به یاد آوریم که در مهر ماه سال ۱۳۸۸ محمد علی آبادی با سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و ریاست سازمان تربیت بدنی و رای عدم اعتماد به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو سر از مدیریت شیلات شد و در تمام نیمه دوم سال می کوشید اسامی بالا بلند ماهیان و آبزیان را از بر کند تا از عهده پاسخ گویی به پرسش ها برآید و دست آخر برنیامد و کنار رفت.
عصر ایران – معرفی وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در روز تحلیف اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. چندان که رییس مجلس در توصیف این اقدام رییس جمهور واژه فارسی «زرنگی» را به کار برد!
واکنش به فهرست وزیران پیشنهادی را می توان سه گونه دانست:
دسته اول تحول خواهانی که انتظار معرفی گزینه های متفاوتی را مشخصا برای وزارتخانه های کشور و ارشاد داشتند و اکنون احساس می کنند انتظار آنان برآورده نشده است.
دسته دوم امثال آقای حسین شریعتمداری که با هر که مانند آنان نیندیشد و نسبتی با اندیشه و روش کیهانی نداشته باشد مشکل دارند و وزیران سرشناس و پر سابقه پیشنهادی را که از سابقه وزارت در دو دولت اصلاحات و سازندگی برخوردارند بر نمی تابند.
دسته سوم اما بر پایه اعتماد به رییس جمهور و درک همه محدودیت ها و مقدورات او داوری می کند و چند نکته را در لیست پیشنهادی قابل توجه تر می داند.
نویسنده این سطور طبعا در دسته سوم قرار دارد و با باور به این که «سیاست، علم اولویت ها و فن مقدورات» است چهار ویژگی را در لیست پیشنهادی وزیران قابل توجه تر دیده است:
۱- بارزترین ویژگی این دولت درقیاس با سلف خود خروج نظامیان از آن است. مقایسه فهرست وزیران پیشنهادی با دولت دهم نشان می دهد برای چهار وزارتخانه افراد غیر نظامی در نظر گرفته شده بود. در دولت احمدی نژاد وزیران کشور، نفت و ارتباطات و وزارت دفاع، نظامی بودند حال آن که در فهرست پیشنهادی رییس جمهور روحانی حتی وزیر دفاع نیز غیر نظامی است چه رسد به وزیران دیگر و چنانچه این وزیران رای اعتماد بگیرند به جای سردار محمد نجار ، سردار رستم قاسمی ، امیر سرتیپ نامی و سردار وحیدی ( وزارتحانه های کشور،نفت،ارتباطات و دفاع) چهار غیر نظامی ( رحمانی فضلی،نامدار زنگنه،واعظی و دهقان) می نشینند.
انتخاب چهره غیر نظامی برای وزارت دفاع البته مسبوق به سابقه است. کما این که در دولت شورای انقلاب دکتر چمران وزیر دفاع بود و در دولت سازندگی نیز اکبر ترکان.
( منظور از نظامی چهره ای است که هم چنان رابطه ارگانیک خود را حفظ کرده و استعفا نداده است. با این توصیف چنانچه محسن رضایی یا حتی محمد باقر قالیباف در این دولت عضو می شدند در شمار نظامیان احصا نمی شدند حال آن که نظامیان دولت دهم بار دیگر جامه سرداری یا امیری می پوشند و به محل خدمت قبلی بازمی گردند و با عنوان وزیر نیز مامور به حساب می آمدند).
۲- هر قدر اغلب وزیران دولت های نهم و دهم در بدو کار ناشناخته بودند و پس از عزل یا استعفا نیز غالبا فراموش می شدند اکنون چهره هایی کاملا آشنا و بعضا با سابقه عضویت در چند دولت در این لیست دیده می شود. کما این که بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی وزیر نفت و قبل تر وزیر نیرو و در جوانی وزیر جهاد سازندگی هم بوده است. یا محمد رضا نعمت زاده که در دولت سازندگی وزیر صنایع بوده و در آغاز جمهوری اسلامی و در جوانی وزارت کار را نیز تجربه کرده است و در دولت اصلاحات نقش ممتازی در راه اندازی صنعت پترو شیمی ایفا کرد و مدیریت در وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد.
وزیر پیشنهادی دیگر محمد علی نجفی است که در ۳۰ سالگی و در آغاز دهه ۶۰ وزیر علوم بوده و یک دهه بعد وزیر آموزش و پرورش شده و سال ها در این منصب بوده و ریاست سازمان برنامه در دولت خاتمی نیز در کارنامه او به چشم می خورد. مثال دیگر محمود حجتی است که نامی کاملا آشناست و سابقه دو وزارت راه و ترابری و جهاد کشاورزی را در کارنامه اش دارد.
همین پیشینه سبب می شود اینان مدتی را به کارآموزی و آشنایی با محیط یا ذوق سفر و شوق وزارت نگذرانند و از همان روز نخست سکان را به دست گیرند.
به یاد آوریم که در مهر ماه سال ۱۳۸۸ محمد علی آبادی با سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و ریاست سازمان تربیت بدنی و رای عدم اعتماد به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو سر از مدیریت شیلات شد و در تمام نیمه دوم سال می کوشید اسامی بالا بلند ماهیان و آبزیان را از بر کند تا از عهده پاسخ گویی به پرسش ها برآید و دست آخر برنیامد و کنار رفت و البته از وزارت نفت سر در آورد و در آنجا نیز باقی نماند! واضح است که نگاه بدنه وزارت نفت به وزیری مثل زنگنه یا بدنه وزارت صنایع به نعمت زاده کاملا با نگاه های قبلی متفاوت خواهد بود.
۳- شماری از این وزیران پیشنهادی در بیرون از مرزها نیز وجاهت دارند. کما این که شاهد واکنش مثبت برخی اعضای اوپک به انتخاب نامدار زنگنه یا بازتاب پیشنهاد دکتر ظریف برای وزارت خارجه بودیم. از این نظر نیز می توان این فهرست را با دولت های قبلی متفاوت دانست.
۴- درباره سه وزیر کشور، دادگستری و ارشاد نیز که انتقادات لایه های میانی اصلاح طلبان یا دست کم شگفتی آنها را در پی داشته است نیز می توان توضیح داد که اولی احتمالا حاصل یک تعامل است با این یادآوری که استانداران را هیات وزیران تایید می کنند و شخص وزیر کشور نصب کننده ۳۱ استاندار نیست.
درباره وزیر دادگستری نیز می دانیم که نظر رییس قوه قضاییه هم باید لحاظ شود و علاقه وزیر پیشنهادی به حضور پررنگ تر نقش وزیر دادگستری که به هر حال از رییس جمهور فرمان می گیرد از حالت انفعالی خارج می کند.
درباره ارشاد هم اتفاقا باید از وزیری استقبال کرد که اهل مداخله نباشد و سوای مباحثی که درباره اختلاف فکری او با پدرش مطرح است چنانچه شرط رییس جمهور با او واگذاری امور هر صنف به خودشان و از سرگیری فعالیت نهادهای مدنی و صنفی باشد مشکل خاصی باقی نمی ماند و باید منتظرعملکرد وزیر آینده ارشاد در حوزه کتاب و نوع صدور مجوز و مقابله با سانسور بود.
ویژگی های دولت جدید البته در این چهار مولفه محدود نمی شود اما این ۴ نکته آمد تا نه از منظر آرمان گرایی که با توجه به واقعیت ها خصوصا وضعیت ۸ سال گذشته فهرست پیشنهادی ارزیابی شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید