جزایر سه گانه همواره جزو تمامیت ارضی آن بوده است

چهارشنبه, ۳ام خرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن


مژگان مدرس علوم، جرس: طی ماههای اخیر اظهارات و موضعگیری های برخی کشورهای عربی منطقه وارد دور جدیدی شده است. در یکی از این اظهارات امارات بار دیگر مدعی مالکیت جزایر سه گانه ایران شده است. چندي پيش نیز در اجلا س اتحاديه کشورهاي عرب، کشورهاي عربي پيشنهاد ارجاع پرونده جزایر سه گانه به شوراي امنيت را مطرح کرده بودند. این در حالی است که بنا بر اسناد تاریخی موجود جزایر سه گانه خلیج فارس همواره تحت حاکمیت ایران و جزء تمامیت ارضی آن بوده است.

مجموعه این جزایر یکی از پانزده نقطه استراتژیک جهان محسوب می شود و یکی از مراکز صدور نفت خام کشور است.
به دليل اهميت موضوع و روشن شدن ابعاد مسئله حاکمیت ایران بر این جزایر با دکتر داوود هرميداس باوند به گفتگو نشستیم تا نگاهی به مالکیت مشروع ایران بر جزایر سه گانه از منظر تاریخی و حقوق بین الملل و نحوه برخورد حاکمان کنونی کشورمان با اقدامات کشورهای عربی منطقه داشته باشیم.

دکتر داوود هرمیداس باوند در سال 1971 یعنی زمان طرح استقلال بحرین جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک یکی از نمایندگان حقوق ایران در سازمان ملل بوده است. این استاد دانشگاه کتابی با نام “مبانی تاریخی، سیاسی، حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی” نگاشته است که در آن تقریباً کلیه دیدگاه های تاریخی و حقوقی دولت ایران با استناد به اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی و تاریخ روابط بین الملل در باب حاکمیت بر جزایر سه گانه و نیز رد استدلالات حقوقی و غیر حقوقی طرف مقابل، به طور روشن و در عین حال با زبانی ساده و قابل درک عمومی تشریح شده است.
متن گفتگوی “جرس” با دکتر داوود هرامیداس باوند در پی می آید:

آقای دکتر باوند طی ماههای اخیر شاهد دور جدیدی از ادعاهای مالکیت امارات بر جزایر خلیج فارس بودیم لطفا در ابتدا در خصوص مالکیت مشروع ایران بر این جزایر از منظر تاریخی و همچنین از منظر بین الملل صحبت بفرمایید.

جزایر در گذر تاریخ همواره متعلق به ایران بوده است و انگلستان به عنوان مبارزه با راهزنی دریایی وارد شد و بعد هم برای جلوگیری از تجارت برده و ایجاد نوعی صلح بین شیوخ خلیج فارس (که دائما در زد و خورد بودند) وارد این جزایر شد. اختلاف آنها به کارگزار سیاسی انگلیس واگذار شد، به همین دلیل عنوان جنوب خلیج فارس که در گذشته جلفای سواحل عمان بوده بعد به سواحل راهزنان دریایی و بعد از برقراری صلح به سواحل متصالحه نام گرفت. مساله حفظ خطوط تلگرافی هم جنبه دیگر بود که برای انگلستان اهمیت داشت. خلاصه خلیج فارس به عنوان حریم امنیتی شبه قاره هند و همچنین استفاده تجارتی سبب شد انگلستان حضور دائمی در آنجا پیدا کند.

در این مرحله سعی انگلستان بر این بود که اراضی شیوخ تا آنجایی که هست مشخص شود زیرا با هم درگیری داشتند و بارها قلمروی سرزمینشان مشخص شده بود. در مورد ایران در تحقیقات کارشناسان و گزارشهای رسمی کارگزاری سیاسی به حکومت بمبئی، حکومت هند، وزارت خارجه انگلیس ، دریاداری در طول یک قرن ، جزایر مورد بحث ما جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ، فرور، نبی فرور، سیری، جزو ارباب جمعی بندر لنگه بوده و مدتی تحت ولایت فارس بوده است. بنابراین در طول یک قرن در تمام گزارشات رسمی و نیمه رسمی تعلق این جزایر به ایران تکرار شده است. از طرفی هم برای اینکه قلمرو اراضی شیوخ عرب مشخص شود دقیقا آن را تعیین کردند. بنابراین در هیچ جا از تعلق جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به شارجه که در ابتدا با راس الخیمه یکی بودند، نشده است.

پس ادعای مالکیت این جزایر از سوی امارات دقیقا به چه زمانی بازمی گردد؟

از نظر ایران این جزایر اهمیت استراتژیک داشت. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دولت انگلستان در خلیج فارس با دو چالش و تهدید روبرو شد. اول آنکه قدرت نوخاسته آلمان نیروی دریایی مدرنی را برپا کرده بود و قدرت دریایی انگلستان را مورد تهدید قرار می داد. و از سوی دیگر آلمانها با استقرار خطوط راه آهن برلین- بغداد و بغداد – خلیج فارس می خواستند وارد این منطقه شوند. دوم آنکه روسیه تزاری هم همواره حرکتش به سمت اقیانوس هند بوده و برای رفع این معضل انگلستان در دهه نود قراردادهای تحت الحمایگی با شیوخ خلیج فارس منعقد کرد مبنی بر اینکه مجاز نیستند با هیچ دولتی رابطه ای داشته باشند و یا سرزمینی را به عنوان فروش و اجاره واگذار کنند مگر با اجازه دولت انگلیس.

بنابر اعلامیه معروف “لنستان” وزیر خارجه انگلستان اعلام کرد که انگلستان اجازه نخواهد داد سلطه بلامنازع انگلستان در خلیج فارس مورد تهدید قرار گیرد و برای حفظ این وضع، حتی آمادگی تا پای جنگ رفتن را خواهد داشت و قرار شد این جزایر که در نزدیکی تنگه هرمز است و بسیار اهمیت دارد در تصرف خودش در بیاورد. در اینجا دستوری به کارگزار سیاسی کاکز داده می شود که در جزایر خلیج فارس به دنبال شیوخی بگردد که بتوانند به نام آنها برای مالکیت جزایر ادعا کنند. بعد کاکز گزارش می دهد که تنها در جزیره قشم شیخ علی نامی است که با او وارد مذاکره شده اند تا بتوانند ادعایی را مطرح کنند. اما بعد از مدت زمان کوتاهی گزارش می دهد که والی فارس شیخ را کنار زده و این طرح شکست می خورد.
در 1904 که ایران برای ساماندهی امور گمرکی کارشناسان بلژیکی را استخدام کرده بود و قرار شد در بنادر و جزایری که امکان سکونت است و از نظر تجاری مهم است از جمله در تنب بزرگ مامورین گمرکی بگذارد. انگلستان این را بهانه قرار داد و ادعا کرد این متعلق به شیخ شارجه است اما دولت ایران این ادعا را مردود اعلام کرد. همزمانی این دوره با انقلاب مشروطیت در ایران باعث شد که مذاکراتی بین مشیرالدوله با وزیر مختار انگلیس صورت بگیرد و ایران پذیرفت که موقتا مامورین گمرکی را از تنب بزرگ خارج کند تا مساله از طریق مذاکره حل و فصل شود. به محض خروج مامورین گمرکی، انگلیس ناو جنگی می فرستد و یک پرچم شارجه را در آنجا نصب می کند.

آیا از منظر حقوق بین الملل انگلیس حق چنین کاری را داشته است؟

نخیر، دولت ایران به این مساله معترض می شود و دولت انگلیس مدعی می شود که از آنجایی که این جزیره توسط کشوری تصرف نشده و شیخ پرچمش را در آنجا نصب کرده بنابراین این جزیره متعلق به شیخ شارجه است. در حقوق بین الملل در دوران استعماری سرزمینهای جدید الاکتشاف یا سرزمینهای بلاصاحب یا رهاشده اگر کسی در نصب پرچم تقدم داشت، تقدم در اشغال دارد، اما جزایر خلیج فارس در طول یک قرن نه جدید الاکتشاف بوده نه بلاصاحب و نه رهاشده. و حتی در نقشه‌های رسمی دولت انگلیس خصوصا نقشه‌های وزارت جنگ این جزایر به رنگ ایران مشخص شده بودند. نایب‌السلطنه انگلیس در هند نیز در کتاب ایران و مساله ایران در نقشه رسمی، جزایر را به رنگ ایران در آورده و در نقشه‌های غیررسمی نیز این جزایر متعلق به ایران معرفی شده است.

بنابراین جزایر نه جدیدالاکتشاف هستند و نه رها شده بودند و این ادعا مردود است و حتی خود حقوقدانان انگلیس هم این را مردود اعلام کرده اند. از نظر حقوق بین الملل هم زمانیکه سرزمینی به طور صلح جویانه اشغال شود و مورد اعتراض و ادعای کسی نباشد مورد قبول است ولی از 1904 تا 1971 هم شاهد مجموعه عظیمی از یادداشتهای اعتراض آمیز مکرر و متقابل ایران و انگلیس بوده ایم. حتی خود انگلیس که چنین ادعایی می کرد، جزایر خلیج فارس را به سه قسمت تقسیم کرده : جزایر متعلق به اعراب ، جزایر متعلق به ایران ، جزایر مورد منازعه. جزایر مورد منازعه هم عبارت بودند از مجموعه جزایر بحرین، ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک. در شورای امنیت هم نماینده انگلیس در پاسخ به پرسش نماینده عراق که آیا این جزایر متعلق به شارجه راس الخیمه بوده یا نبوده است؟ اعلام کرد که این جزایر مورد اختلاف است و نگفت که متعلق به شارجه است. بعد هم در 1968 انگلیس اعلام کرد که تا 1971 از منطقه شرق کانال سوئز منجمله خلیج فارس خارج می شود و برای حل اختلاف با ایران وارد مذاکره شد. از سوی دیگر هیچ زمانی مسئولیت و صلاحیت دولت انگلیس از سوی شیوخ خلیج فارس مورد اعتراض قرار نگرفت.

بنابراین مذاکرات بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل به صورت مسالمت آمیز با دولت انگلیس انجام گرفت. در مورد بحرین ایران از حقوق تاریخی خودش گذشت کرد این هم در صورتیکه ارجاع به آرای عمومی باشد. این نکته را ذکر کنم که در مورد بحرین به آرای عمومی ارجاع نشد، بلکه تنها یک پرسشنامه ای را نهادهای حکومتی پر کردند.

در مورد جزایر سه گانه چطور؟

در مورد جزیره ابوموسی هم ایران این گذشت را کرد و حاضر شد نوعی امتیاز در جنوب این جزیره برای شیخ شارجه قائل شود و اجازه دهد یک پاسگاه پلیس در آنجا داشته باشد. اما ایران حاضر نشد این گذشت و امتیازی را که در مورد بحرین و ابوموسی داده، در مورد تنب بزرگ و تنب کوچک بدهد. بنابراین وقتی این مساله به شورای امنیت برده شد سازمان شورای امنیت آن را از دستور کار خودش خارج کرد. پس جزایر متعلق به ایران بوده و جزو تمامیت ارضی ایران است و ایران هم بارها اعلام کرده که در مورد تفاهمنامه ابوموسی اگر اختلافی در مورد تفسیر آن است آماده مذاکره برای رفع آن است.

آیا در تفاهم نامه 1971 بحثی از مالکیت جزایر مطرح شده است؟

ایران در آن تفاهمنامه می گوید از حاکمیت خودش چشم پوشی نمی کند و ادعای طرف مقابل را به رسمیت نمی شناسد، اما موافقت می کند که شارجه در جنوب این جزیره یک پاسگاه پلیس داشته باشد. در خصوص منابع هم توافق می کند که مشترکا بهره برداری کنند. در مورد ماهیگیری هم به شارجه اجازه داده شده که در دریای سرزمینی ماهیگیری کند اما باز این مشترک است. اما تمامیت امنیت جزیره به هر شکلی در دست ایران است.

آیا درخواست امارت برای ارجاع ادعای حاکمیتش بر جزایر به مراجع بین الملل قابل بررسی است؟

مثل این است که دولتی ادعا کند اصفهان متعلق به آن است و بخواهد مساله در یک مرجع بین المللی حل گردد! همچنین در شرایط موجود بین المللی وضعیتی که ایران در آن قرار گرفته و اینکه برخورد اعراب برخورد قبیله ای است باید مورد توجه قرار گیرد.
از 1904 تا 1971 بین ایران و انگلیس اختلاف بوده و ایران همواره انگلیس را اشغالگر جزایر ایرانی می دانسته است. آنها هویت سیاسی نداشتند و راهزنان دریایی بودند و حقوق بین الملل اینها را به عنوان اینکه هویت سیاسی که عضو جامعه بین الملل باشند به رسمیت نشناخته است. لذا مساله اشغال انگلیس بر روی منافعش یعنی امنیت شبه قاره هند و مسائل تجاری مد نظر بوده است بعد هم که نفت کشف می شود مساله برای انگلستان چندین برابر اهمیت پیدا می کند. در هر حال ایران آمادگی برای مذاکره در مورد آنچه که در قانون انجام گرفته یعنی تفاهمنامه ابوموسی دارد و ارجاعی به مساله دیوان هم لزومی ندارد زیرا باید صلاحیت آن به رسمیت شناخته شود که چنین چیزی وجود ندارد و دوم اینکه باید با رضایت طرفین باشد. از نظر ایران هم طبق ماده سی و سه منشور ، رویدادها و اختلافاتی که ممکن است تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل باشد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره و میانجیگری، کمیسیون تحقیق، سازش، داوری، رسیدگی قضایی یا ترتیبات منطقه ای بررسی شود.

ایران همواره برای مذاکره در باره تفاهمنامه ی ابوموسی اعلام آمادگی کرده است. بنابراین اینها بهانه ای است که کشورهای عربی می خواهند از این مساله استفاده کنند تا یک اتحاد جدیدی در قبال ایران تشکیل دهند یک اتحادی همانند آنچه که در قبال سوریه شکل دادند (البته نه به شکل و وزن آن) و از این مساله هم استفاده کردند و اخیرا موضوع بحرین را مطرح کردند که خود مبحث مفصل دیگری است.

چندی پیش آقای احمدی نژاد سفری به ابوموسی داشتند که واکنش های زیادی در بر داشت و بسیاری از صاحبنظران از این سفر در شرایط متشنج کشور انتقاد کردند و آن را باعث شدت گرفتن اختلافات در منطقه دانستند. ارزیابی شما از این سفر و اینگونه اقدامات چیست؟

ببینید یک مساله واقعیت جزایر است و یک مساله زمان برخی از اقدامات و تشخیص کسانی است که شرایط روز بین المللی منطقه را تشخیص دهند. اقداماتی را که آنها انجام می دهند باید با در نظرگرفتن شرایط زمانی باشد. برخی افراد به این مساله توجه ندارند و فقط مسائل داخلی کشور و آینده گروهی خودشان مد نظرشان است. بنابراین اقداماتی صورت می گیرد که امکان دارد پیامدهایی را در بر داشته باشد که به خیر و مصلحت جامعه نباشد. این افراد شاید جهان بینی کافی و ارزیابی صحیح از شرایط روز منطقه و جهانی نداشته باشند و فقط به مسائل گروهی خودشان در داخل کشور فکر کرده و در این راستا گام بر دارند، این امر سبب می شود که آثار جانبی منفی از لحاظ بین المللی در پی داشته باشد.

آیا به نظر شما طرح ادعای مالکیت از سوی امارات و مسئله بحرین می تواند به نوعی فشار غرب بر روی ایران بر سر مسئله انرژی هسته ای ایران باشد؟

در هر حال اینها مشکلات و مسائل روز است و نمی توان از نظر تشدید بحران یا کاهش بحران بی تاثیر باشد. اگر در عرصه ای تفاهمی برقرار شود و گامهای مثبتی در جهت منافع دو طرف برداشته شود تاثیر نسبی در عرصه های دیگر خواهد داشت. اما در صورتیکه تفاهم نباشد و در عرصه هایی که مورد اختلاف است ارتباطش با موضوع اصلی بیش از پیش قویتر شود سعی می شود این مسائل مورد اختلاف را به عنوان اهرمهای فشار در عرصه های دیگر به کار ببرند.

یکی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان “تشکیل استان خلیج فارس” را پیشنهاد داده است نظر جنابعالی در خصوص این طرح چیست؟

اصولا تقسیمات کشوری را براساس کاربرد روز می توانند مجددا تقسیم کنند و یک استان جدیدی از یک استان دیگر ایجاد کنند. این یک جنبه قضیه است و جنبه دیگر این است که وقتی طرف مقابل جسارت پیدا می کند و به خودش اجازه می دهد واکنشی نشان دهد، طبیعتا در قبال این گستاخی و جسارت تصمیمات قاطعانه ای اتخاذ می گردد. از جمله برای رد بنیادی این ادعا، پیشنهاد استان جزایر که مقر آن ابوموسی باشد مطرح شده است اما هنوز به جامه عمل در نیامده است. در هر حال این حق هر کشوری است که در تقسیمات کشوری خود تجدید کند.

آقای باوند شما در سال 1971 زمان طرح مساله استقلال بحرين و جزاير سه گانه، يکي از نمايندگان حقوقي ايران در سازمان ملل بودید. در این مقطع زمانی پیشنهاد شما برای مقابله با چنین ادعاهایی چیست؟

به نظر من باید مشکلات اساسی را با قدرتهای اصلی حل و فصل کرد. وقتی مشکلات خود را با آنها حل کنیم قطعا این موضعگیریهای گستاخانه هم خود به خود از بین خواهد رفت. به خصوص در مورد کشورهای عرب خلیج فارس که هر زمانی که امکان حل مشکل با قدرتهای فرامنطقه ای پیش بیاید به سمت ایران می آیند و وقتی که این روابط دچار مشکلات دوچندان می شود این موضعگیریها را می کنند. به نظر من مصلحت منافع اقتضا می کند بر اساس منافع متقابل با کسانیکه تاثیر گردان صحنه منطقه هستند مسائل و مشکلات حل و فصل شود. در هر حال هر مساله و بحرانی باید به زودی حل گردد و در صورتیکه استمرار پیدا کند آثار و پیامدهای منفی خودش را در پی خواهد داشت.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.