قانون اساسی جدید مصر بقلم اسلامگرایان؛ بهاری که خزان خواهد شد

جمعه, ۱۱ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

سجاد نیک آیین
اعمال فشارهای جهانی دراستای وادار کردن گروههای اسلام سیاسی درالتزام وپایبندی به منشور جهانی حقوق بشر ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی واستیفای حقوق زنان ومشروط نمودن تدوام کمکهای اقتصادی به رعایت این موارد درتمامی مراحل گذار به دموکراسی، درکنار سازماندهی وتشکل جریانها واحزاب لیبرال داخلی وائتلاف آنان برای مبارزه با بازتولید استبداد، آنهم از نوع مذهبی، راهکارمؤثری است که می تواند خیزشهای منطقه ای مردم درمنطقه ی خاورمیانه را ازدرافتادن به ورطه ای همانند آنچه ایرانیان سی واندی سال قبل بدان گرفتار آمدند، درامان نگه دارد.
پس ازآنکه درتونس، جنبش مردمی این کشور توانست طومار دو دهه دیکتاتوری زین العالدین بن علی را درهم بپیچد، نوبت به مصریان به ستوه آمده از دیکتاتوری حسنی مبارک بود تا با حضور خیابانی پیوسته وبا تکیه بر شبکه های اجتماعی، نقطه ی پایانی برچند دهه استبداد ودیکتاتوری درکشور خود بگذارند. مدّی که امواج گسترده ی آن بعدها لیبی، یمن، سوریه وبحرین را هم فراگرفت وپس آمدهای آن دراین کشورها درروزهایی که می گذرد بروشنی قابل رصد ومشاهده است.
در مواردی مانند تونس ومصر، صحت این گزاره که نیروهای سیاسی سکولار، روشنفکران، دانشجویان ونخبگان سیاسی، اجتماعی وفرهنگی لیبرال، موتور محرک این جنبشها بودند، تا اندازه ی نسبتاً زیادی مورد توافق کارشناسان وصاحب نظران است. تأخیر قابل تأمل نیروهای اسلامگرا وداعیه دار اسلام سیاسی درپیوستن به جنبش تغییر بویژه درمورد مصرنمایان تر بود تا آنجا که حضور کمرنگ وبلکه بیرنگ این گروهها درجریان دعوت به سقوط رژیم مبارک، درآن زمان انتقادات فروانی را متوجه آنان ساخت.
بازگشت به اخبار روزهای آغازین جنبش مردمی مصر، نشان می دهد که سران واعضای برجسته ی گروه اسلامگرای “اخوان المسلمین” حتی ازحضور درمیدان التحریر قاهره، بشدت خودداری می نمودند وتنها پس از اطمینان از سقوط مبارک بود که این “قلندران شب بیدار” حاضر به مشارکت فعالانه وبه میدان کشاندن نیروهای اجتماعی خود برای تسریع روند سقوط مبارک شدند، آنهم با انگیزه درو کردن میوه های تغییر که دیگر نیروهای سیاسی واجتماعی پیشتر آنرا کاشته وبا خون خود آبیاری کرده بودند.
روند رخدادهای بعدی مؤید نظریه ی اخیر است. اسلامگرایان درمصر پس از سقوط مبارک، فعالانه درعرصه سیاست حاضر شدند، وبا تکیه برفضای باز بوجود آمده وفعال کردن شبکه های اجتماعی وابسته به خود وبه تعبیر رایج درادبیات سیاسی آنان، “سلولهای خفته”، درنخستین گام موفق به فتح مجلس شورا ومجلس ملی شدند. نمایندگان حزب اسلامگرای “آزادی وعدالت”، بازوی سیاسی جماعت اخوان المسلمین، وحزب سلفی “النور” موفق شدند بیش از سه چهارم کرسی های مجلس را دردست بگیرند وبا لحنی که ویژه “فاتحان متغلب” است، از فتح قوه ی مقننه خبر دهند.
هرچند این نتیجه برای بسیاری از کنشگران سیاسی محلی، منطقه ای وبین المللی چندان خوشایند نبود، اما به هرجهت آن را ازلوازم دموکراسی وتن دادن به تنایج این انتخاب مردم را ازالزامات آن دانستند. حصول این نتایج تا اندازه ای نیز اجتناب ناپذیر بود، هرچند پراکندگی وشدت اختلافات موجود میان نیروهای لیبرال وعدم وجود سازماندهی، دررسیدن به چنین وضعیتی بی تأثیر نبود، اما بهرحال با توجه به فضای اجتماعی وفرهنگی حاکم برجامعه ی محافظه کاری مانند جامعه ی مصر، حصول چنین نتایجی چندان هم دور از انتظار نبود.
دراین روزها اما، بنظر می رسد، اسلامگرایان مصری، سودای دستیابی به آرزوهای بلند پروازانه ای را در جهت تغییر مسیر جنبش مردمی درسر می پرورانند. تدوین قانون اساسی دلخواه درمرحله ی کنونی یکی از اساسی ترین دغدغه های این روزهای اسلامگرایان مصری است. آنان بدرستی دریافته اند که به جای تسخیر یک به یک نهادهای قانونی کشور واسلامی کردن آنها، با تحمیل نظرات ودیدگاههای خود برقانون جدیدی که با تسلط بر هیأت تدوین قانون اساسی،خواهند نوشت، می توانند بگونه ای سیستماتیک وبرای دوره ای طولانی، گفتمان ” الاسلام هو الحل”، که سالیان دراز توسط آنها تبلیغ وترویج می شد، عملی کرده وتثبیت نمایند. ازاین منظر قانون اساسی برای آنان نه به مثابه ی یک میثاق ملی وضامن حقوق تمامی شهروندان مصر، بلکه میثاقی است مذهبی که درخوش بینانه ترین حالت ضامن حقوق اکثریت مسلمان این کشور خواهد بود.
ترکیب هیأت تدوین قانون اساسی جدید مصر این روزها بحث وجدلهای فروانی را درجامعه ی سیاسی ونخبگان این کشور برانگیخته است. اسلامگرایان مصری با استفاده از اکثریت خود درمجلس درصدد آن هستند که روند تدوین قانون اساسی را تحت تأثیر قرار دهند. این مسأله آنچنان حاد شده وبه مراحل خطرناکی رسیده است که اعضای لیبرال این هیأت به نشانه ی اعتراض ازحضور درجلسات آن خودداری نموده وبرخی هم استفعا داده اند.
راهکاری که اسلامگرایان برای تحمیل خواسته های خود برقانون اساسی آینده برگزیده اند، گزینش هیأت تدوین قانون اساسی وانتصاب اعضای نزدیک به خود دراین هیأت است. از پنجاه نماینده که باید دو مجلس شورا ومجلس ملی را درهیأت تدوین قانون اساسی نمایندگی کنند، سی وهفت تن عضو احزاب اسلامگرای آزادی وعدالت وهمچنین النور هستند. جالب اینکه پنجاه عضو دیگر نیز که باید ازبیرون این دومجلس واز میان اعضای نهادهای جامعه ی مدنی وغیرحکومتی، به پنجاه نفر اول اضافه شده وهیأت صد نفره ی تدوین قانون اساسی را تشکیل دهند، بوسیله ی همان پنجاه نفر اول گزینش وانتخاب می شوند. ماحصل این قضیه آن بوده است که بیش از سی نفر ازاعضای گروه پنحاه نفره ی دوم نیز، ازاعضا ووابستگان به گروههای اسلامگرایی همچون “اخوان المسلمین” و”النور” هستند. به عبارت بهتر بیش از شش وهفت درصد از ترکیب اعضای این هیأت را گروهها وجریانات هوادار اسلام سیاسی تشکیل می دهند. چنین ترکیبی مسأله ی تدوین قانون اساسی را یکسره دراختیار اسلامگرایان قرار خواهد داد، وآنان این امکان را خواهند یافت تا با تدوین وتصویب قانونی که شریعت را نخستین منبع تشریع وقانونگذاری می داند، از همان آغاز سنگ بنای نابرابری میان شهروندان مصری را براساس مذهب، پی ریزی نمایند. این قانون اساسی عملاً بزرگترین مانع برای رسیدن به آزادی وبرابری تمامی شهروندان مصری خواهد بود.
گروههای اسلامگرا این وضعیت را محصول طبیعی روند دموکراتیکی می دانند که برآیند انتخابات اخیر دراین کشور بوده است وحق تدوین قانون اساسی جدید را حق طبیعی اکثریت پیروز درانتخابات می دانند. این مغالطه البته از سوی گروههای ملی گرا ولیبرال به درستی پاسخ داده شده است. قانون اساسی نمی تواند تنها نماینده ی نظرات وتفکرات اکثریت غالب وپیروز درانتخابات باشد، بلکه باید ارزشها وخواسته های تمامی نیروهای اجتماعی درآن لحاظ شود. همچنانکه کانون نویسندگان مصر نیز دربیانیه ی اخیر خود خطر روزافزون استقرار وتثبیت “دیکتاتوری اکثریت” درپارلمان، هیأت تدوین قانون اساسی ودیگر نهادهای قانونی کشور را گوشزد کرده است.
می توان پیش بینی نمود که قانون اساسی حاصل ازهیأت کنونی تدوین قانون اساسی جدید مصر، شکستی دیگر برای جنبش آزادیخواهی مردم این کشور خواهد بود. اسلامگرایان با تنظیم قانون اساسی جدید درصدد آن هستند که غنیمت حاصل از انتخابات دموکراتیک را برای مدتی دراز دراختیار داشته باشند. دراین قانون اساسی، همچنانکه ازنحوه ی انتخاب اعضای هیأت تدوین آن نیز پیداست، اسلامگرایان هیچ جایگاه برای اقلیتهای مذهبی، سیاسی واجتماعی وهمچنین زنان قائل نخواهند بود.
وضعیت جنبش مردمی مصر درنقطه ای که امروز ایستاده است با دو مقطع از تاریخ معاصر کشورمان قابل مقایسه است. از لحاظ نقطه ی آغاز جنبش مردمی درمصر، این جنبش نیز همانند جنبش مشروطه درایران توسط روشنفکران وقشر تحصیلکرده، تئوریزه وتبلیغ شد اما دربزنگاه تدوین قانون اساسی، مشروعه خواهان با تکیه برمغالطه ی “اکثریت دیندار” امکان آنرا یافتند تا درنهایت مشروطه را عملاً استحاله نموده وبا ادخال شروط خود جنبش را ازمحتوی اصلی خود تهی نمایند. رخدادهای اخیر درمصر، بیمها از تکرار آن تجربه ی تلخ را برمی انگیزد.
درنقطه ای دیگر وهمانند مقطع پیروزی انقلاب 1357 درایران، اسلامگرایان مصری احتمالاً امکان آنرا خواهند یافت تا همچون همتایان ایرانی خود، با انجام رفراندومی بسیار شبیه به آنچه ایرانیان درجریان تصویب قانون اساسی خود درفروردین 1358 برگزار نمودند ، قانون اساسی نگارش یافته بقلم خود را تصویب وتثبیت نمایند. چندان بیراهه نیست اگر تصور کنیم که درقانون اساسی برآمده از چنین هیأتی، نه دموکراسی ونه حقوق بشر ونه آزادی هیچ یک اولویت نخواهند داشت واسلامگرایان داعیه دار اسلام سیاسی، برای دورانی دراز به مصادره ی حقوق وآزادیهای مردمان خواهد پرداخت.
پرسشی که شایسته است دراینجا بطور جدی مورد بحث وتبادل نظر کارشناسان قرار گیرد، اینستکه راه برون رفت ازچنین وضعیتی چیست؟
تجربه ی نسبتاً موفق تعامل کشورهای غربی بویژه ایالات متحده با مدعیات اسلامگرایان مصری درزمینه ی نقض یکجانبه ی قرارداد کمپ دیوید ودیگر قراردادهای بین المللی مصر وتوفیق درمجاب نمودن آنان به عقب نشینی ازادعاهای خود نشان داد، که فشارهای بین المللی وتوسل به اهرمهای مختلف اقتصادی ودیپلماتیک، ظرفیتهای بالقوه ی فراوانی برای مقابله با تمامیت خواهی های این گروهها دارد ومی تواند آنانرا وادار به پذیرش خواسته های جامعه ی جهانی نماید.
اعمال فشارهای جهانی دراستای وادار کردن گروههای اسلام سیاسی درالتزام وپایبندی به منشور جهانی حقوق بشر ورعایت حقوق اقلیتهای مذهبی واستیفای حقوق زنان ومشروط نمودن تدوام
از: گويا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.