این نوشته بر اساس جهت‌گیری‌‌های اقتصادی دولت حسن روحانی از زمان به قدرت رسیدن تاکنون و همچنین موقعیت اقتصادی طبقه کارگر و دیگر طبقات تهی‌دست معتقد است با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی (حذف) یارانه‌ها نظام ایران با چالش شورشهای اجتماعی خیابانی در اثر فقر و فلاکت رودررو خواهد گشت
این نوشته بر اساس جهت گیری‌‌های اقتصادی دولت حسن روحانی از زمان به قدرت رسیدن تا کنون و همچنین موقعیت اقتصادی طبقه کارگر و دیگر طبقات تهی دست معتقد است با کلید خوردن فاز دوم هدفمندی (حذف) یارانه‌ها نظام ایران با چالش شورشهای اجتماعی خیابانی در اثر فقر و فلاکت رودررو خواهد گشت. در این راستا این نوشتارعوامل و پدیده‌هایی که منجر به این شورشها و جنبش تهی دستان میشوند را برشمرده و تحلیل می‌کند. از جمله ویژگی‌های تاریخی سیر تحولات ایران به مانند بسیاری از جوامع توسعه نیافته، پایداری بی ثباتی و ناامنی و پیش بینی ناپذیری آن است. امور و عوامل اقتصادی، سیاسی و جنبش‌های اجتماعی نیز از این بستر کلی تاریخی بری و جدا نمی‌باشند.
برای درک بحران در اقتصاد ایران و پیش بینی ناپذیری مطلق آن می‌توان به دو شاخص اقتصاد کلان یعنی نقدینگی و تورم و ارتباط بین این دو شاخص اشاره کرد. واضح است که افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن نرخ تورم به همان میزان میشود مگر آنکه این افزایش نقدینگی با فربه شدن تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی همراه باشد. رقم نقدینگی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ هفت برابر شده یعنی از ۶۸ هزار میلیارد به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد رسیده است و در طی این بازهٔ زمانی نه تنها تولید هفت برابر نشده بلکه رشدی منفی هم داشته (به طور مثال فقط طّی سال گذشته رشدی منفی برابر با ۵.۸% داشته است) در نتیجه نرخ تورم می‌بایستی به همین میزان رشد میکرده یعنی تورمی ۶۰۰ درصدی، حال آنکه چنین تورمی سهمگین هنوز ایجاد نشده. اما این پتانسیل تورمی ایجاد شده بر اثر افزایش نقدینگی به یقین با آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمند سازی، آزاد گشته و این سونامی تورم اقتصاد ایران را متلاشی خواهد کرد. شایان ذکر است سهم سه دهک فوقانی اقتصادی از این افزایش نقدینگی بیش از ۹۵ درصد و سهم دهک‌های پائین اقتصادی نزدیک به صفر است؛ که خود بیانگر ژرفش شکاف طبقاتی در طّی چند سال اخیر به خصوص پس از اجرایی شدن هدفمندی (حذف) یارانه‌ها میباشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت درآمد در شهرها و روستاها، متوسط هزینه‌های یک خانوار چهار نفره در شهرها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در روستاها نزدیک به ۸۰۰ و چهل هزار تومان برآورد شده است؛ که تازه این آمار مربوط به سال ۱۳۹۰ میباشد. در همین ارتباط “کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران” اعلام کرده بود که تنها در سال ۱۳۹۱، قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد کاهش داشته و این انجمن با برآورد حداقل دستمزد متناسب با خط فقر معادل ۱۸۰۰۰۰۰ تومان اظهار داشت: کارگران حتی از تأمین نیاز “کالریک” خود ناتوانند. این بدان معناست که اکثر کارگران در زیر خط فقر شدید (گرسنگی) به سر میبرند. بر پایه تعریف، خط فقر شدید ( یا فلاکت) مبلغی است که می‌بایستی توسط خانوار هزینه شود تا افراد خانواده دچار سؤ تغذیه نشوند و حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات را کسب کنند.
عکس‌ها و گزارشها از هجوم مردم به مراکز توزیع سبد کالا و درگیری‌های فیزیکی در میان این اقشار تهی دست در انتظار دریافت این سبد کالایی ناچیز و نامرغوب به وضوح بیانگر وضعیت دردناک این توده‌های محروم میباشد. گرانی تصاعدی که حاصل اجرای طرح ضد مردمی هدفمندی (حذف) یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی میباشد، مردم را از تأمین حداقل نیاز‌های روزانه ناتوان و با دشواری‌های مصیبت بار و فقر شدید رودررو ساخته است.
درست در این وضعیت نگران کننده طبقات محروم، شورای عالی کار افزایش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران را تصویب کرد. مطابق قانون دستمزد کارگران باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و هزینه‌های گذران زندگی (معاش) یک خانواده چهار نفره تعیین و به صورت نقدی پرداخت گردد. در شرایطی که بنابر گزارش‌های رسمی نرخ تورم بین ۳۶.۷ تا ۴۰ درصد وهزینه سبد معاش خانوار(خط فقر) یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ با افزایش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران دولت روحانی مزد سال ۱۳۹۳ کارگران را به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رساند یعنی تنها مبلغی معادل یک سوم خط فقر،به بیان دیگر با این رقم کارگران در سال جاری ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست میدهند. این افزایش تنها ۲۵ درصدی، پایین تر از سطح تورم و ناقض اصل ۴۱ قانون کار بر خلاف وعده انتخاباتی حسن روحانی پیش از ریاست جمهوری و نیز آشکار کنندهٔ فریب کاری وی میباشد که گفت بود:”در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را به اندازهٔ تورم افزایش خواهم داد (۱۹ خرداد).
این حداقل دستمزد ۶۰۹۰۰۰ تومانی بر پایه برابری نرخ ارز و ریال معادل است با تنها ۲۰۰ دلار که از این منظر کارگر ایرانی را به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در منطقه و جهان تبدیل کرده است. به عنوان مثال حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۵۸۰دلار میباشد یعنی ۳ برابر حداقل حقوق کارگر در ایران و یا در چین (که همواره به مزیت ارزان بودن نیروی کار شهره بوده است) حداقل دستمزد کارگران ۲۸۰ دلار یعنی ۱.۴ برابر مزد حداقلی کارگران ایران میباشد. که البته چنین فاجعه و تیره بختیی برای طبقه کارگر و حقوق بگیران در چشم کارگزاران دولت روحانی ودیعه‌ای آسمانی و با وقاحت مزیت محسوب میشود، به عنوان نمونه نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ارزان بودن نیروی انسانی را مزیت خودروسازی ایران می‌داند و تاکید دارد:”در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ایرانی از کارگران چینی هم کمتر است و این میتواند موضوع جذابی برای شرکتهای خارجی باشد.”(دنیای اقتصاد،۷ بهمن ماه).
شایان توجه است که این افزایش حداقل حقوق شامل انبوهی از کارگران نخواهد شد.
کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر که مشمول قانون کار نمیشوند، حتی از این اندک افزایش حداقل دستمزد نیز بی بهره می‌مانند. نکته دیگر آنکه در ساختار بیمار اقتصاد کلان ایران حتی افزایش حقوق اسمی کارگران از آنجا که بدون افزایش نرخ رشد وبالا رفتن اشتغال میباشد منجر به افزوده شدن شمار استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را ندارد میشود، در این چارچوب کارگران هر شش ماه یکبار اخراج شده و دوباره به استخدام در می‌آیند. در این ارتباط رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه موضوع قراردادهای موقت و سفید امضا ی کار، امروز به یک دغدغه ی لاینحل برای کارگران تبدیل شده و امنیت و آسایش را از آنان سلب کرده است گفت:”عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکیل میدهند که بسیاری از آنها با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز با کارفرما قرارداد یک ماهه و سه ماهه می‌بندند.” بنابر آمار‌ها بیش از ۸۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای سپید امضا ی ۳ روژه،۲ هفته‌ا‌ی و ۲۰ روز و یک ماهه، مشغول کارند (ایسنا ۲۲ دی ۹۲).
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی اجرایی خواهد شد که سطح دستمزد و قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران در طول چند سال اخیر در سایه رشد نرخ تورم، تبخیر گشته و مرتب سقوط کرده است و طبقات زحمتکش دیگر قادر به تأمین مایحتاج بدیهی خود و خانوادهایشان نیستند. حتی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم در ساله گذشته نسبت به سال‌های نخست دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته و مصرف سرانه کالاهایی نظیر برنج، نا‌ن، گوشت، مواد لبنی روغن…به شدت نزول کرده است (اعتماد ۶ اسفند ۹۲ ).
حال باید دید با شروع مرحله دوم هدفمندی (حذف) یارانه‌ها که در عرض همین چند روز اخیر از زمان شروع که بزودی باعث افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب، برق، و گاز و حتی قیمت نا‌ن در مقام اصلی‌ترین ماده ی غذایی خانوارهای ایرانی میشود، واکنش طبقات فقیر و توده‌های محرومِ زیر خط فقر که کمیت و تعدادشان رو به افزایش هر چه بیشتر است به این سیاستهای اقتصادی خانمانسوز و ضد مردمی چه خواهد بود ؟ آیا ایران بار دیگر شاهد شورش، سیاستهای خیابانی و جنبش تهی دستان خواهد بود؟…
آرش زهفروش
arash.zehforoush@gmail.com
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید