آخرین امیدهای یک معلم زندانی

سه شنبه, ۱۵ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱
خانواده عبدالرضا قنبری در مصاحبه با “روز” اعلام کردند درخواست عفو این معلم زندانی از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی رد شده و او در آستانه اعدام قرار گرفته است.
سکینه حبیبی، همسر آقای قنبری که پیش از این در مصاحبه با روز از امیدواریش به کمیسیون عفو و بخشودگی سخن گفته بود اکنون اما می گوید رد درخواست عفوبه صورت رسمی به آقای قنبری ابلاغ شده است.

عبدالرضا قنبری، دبیر یکی از دبیرستان های پاکدشت و استاد دانشگاه پیام نور است که 14 دی ماه 88 در دبیرستان محل تدریس اش بازداشت شد. او به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

همزمان و در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه، از دادگاههای تجدید نظر گرفته شده و این پرونده ها باید به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا رسیدگی شود، پرونده آقای قنبری به جای دیوان عالی کشور به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه حکم اعدام را تایید کرد.

تقاضای اعاده دادرسی آقای قنبری هم از سوی دیوان عالی کشور رد شد؛او سپس درخواست عفو و بخشودگی کرد که اکنون با گذشت بیش از یک سال و نیم، این کمیسیون هم تقاضای عفو این معلم زندانی را رد کرده و حکم اعدام او در آستانه اجرا قرار گرفته است.

سکینه حبیبی، همسر آقای قنبری به روز می گوید که پرونده همسرش در کمیسیون عفو و بخشودگی بوده اما این کمیسیون تقاضای عفو را رد کرده و اکنون نمیدانند پرونده کجاست.

به او می گویم برخی خبرها از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام حکایت دارند؛او پاسخ می دهد: هیچ خبری نداریم. نمیدانیم پرونده کجا است. پایان سال و همین طور ایام نوروز همه جا تعطیل بود و امکان پی گیری وجود نداشت.ما به شدت نگران بودیم، اما کاری هم از دستمان ساخته نبود. اکنون که تعطیلات تمام شده، ما هم اقدام به پی گیری خواهیم کرد.

او می افزاید: رسما به خود آقای قنبری ابلاغ کرده اند که تقاضای عفو او رد شده.ما به کمیسیون عفو خیلی امید داشتیم چون اتهاماتی که به همسرم زدند هیچ مبنایی نداشت. امیدوار بودیم این کمیسیون او را به زندگی بازگرداند اما متاسفانه تقاضای عفو رد شد اکنون هم اما باز امید دارم؛ تا لحظه آخر امید دارم که فرجی بشود.

خانم حبیبی وضعیت روحی همسرش را خوب توصیف می کند: با او ملاقات داریم؛ وضعیت روحی اش خوب است و خودش هم هنوز امیدوارست. فعلا که جز انتظار کاری نمی تواند بکند اما این انتظارهم واقعا کشنده است هم برای او هم برای ما و فقط خدا میداند ساعت ها و لحظات چگونه میگذرند.

همسر آقای قنبری سپس می گوید: دو سال است فریاد میزنم و میگویم همسر من هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق نداشت؛ بازهم می گویم که همسر من یک معلم و یک آدم فرهنگی هست که سالیان سال به این مملکت خدمت کرده. نمیدانم به چه گناهی او باید قربانی شود.از این طرف او را به مجاهدین خلق می چسبانند و از آن طرف هم مجاهدین خلق از این مساله در جهت منافع خودشان سواستفاده میکنند. در حالیکه هم آنها و هم مسئولین خوب میدانند همسر من هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته و چنین اتهاماتی که به او زدند مبنایی ندارد.

او می افزاید: با همه دردهایی که این مدت کشیده ایم و با اینکه درخواست عفو را هم رد کردند اما باز هم امیدمان را از دست نداده ایم. هنوز امید داریم که همسرم به زندگی بازگردد و باز برای بچه های این مملکت معلمی کند.

خانم حبیبی پیش از این نیز به روز گفته بود: همسر من بیش از 15 سال در این مملکت زحمت کشیده او معلم است و خدا خودش باید جواب ما را بدهد. از روز اول هم همه این اتهاماتی که گفتند را تکذیب کردیم همسر من اصلا فردی سیاسی نبود او هیچ نوع وابستگی به هیچ گروه و حزب و دسته و سازمان خاصی نداشت. معلم بود و کارش، فرهنگی است نوشتن و خواندن و آموزش به بچه های مردم و تالیف کتاب. شاید مطالبات فرهنگی داشته اما هیچ وقت کار سیاسی نمیکرد و آقایان یک حساب سرانگشتی هم بکنند می فهمند که این اتهامات هرگز به همسر من نمی چسبید و به هر حال اگر او وابستگی یا فعالیتی سیاسی داشت در طی 15 سال معلمی و کار فرهنگی یک نفر باید متوجه می شد یا نه؟ چطور الاننزدیک دو ساله یکباره چنین اتهام و حکم سنگینی میدهند و زمانی که خالصانه برای بچه های مردم و فرهنگ این مرز و بوم زحمت می کشید کسی نبود بگوید دستت درد نکند؟

او در پاسخ به این سئوال که گویا مبنای صدور حکم اعدام و اتهامی که به آقای قنبری نسبت داده اند یک ایمیل است و یک تماس تلفنی که عنوان شده از سوی مجاهدین خلق بوده، گفته بود: بله اما شما هم خوب میدانید که ایمیل مثل صندوق پستی در خانه است و ممکن است هر کسی چیزی بنویسد و توی صندوق بیندازد. این که دلیل نمی شود حالا یک ایمیلی برای همسر من یا هر کسی ارسال شود ایا همسر من و فرد دریافت کننده ایمیل گناهکار است و باید مجازات شود؟ این که نمی شود مدرک جرم. درباره تماس تلفنی هم من از همسرم پرسیدم. گفت که روز عاشورا وقتی دخترم بیرون رفته بودند یک تماسی با او گرفته می شود و درباره شلوغی و درگیری می پرسند اما همسرم تلفن را قطع میکند و حتی سیم کارتش را هم درمی آورد که با او دیگر تماس نگیرند خب اگر همسرم واقعا مساله ای داشت که قطع نمی کرد و سیم کارت را در نمی آورد. او با دخترم که آن موقع 8 سالش بود به خیابان رفته بودند و همین جرم و اتهام او شده و قیمتش هم زندگی او.

آقای قنبری در مرحله دادگاه بدوی، وکیل تسخیری داشته و در حال حاضر وکیل ندارد. یکی از هم بندی های سابق او درباره نحوه برگزاری دادگاه آقای قنبری به روز گفته بود : آقای قنبری را در محل كارش كه دبيرستاني در پاكدشت بوده دستگير مي‌كنند و او درخواست آنان را مبني بر همكاري، حضور در دادگاه علني و بيان اظهارات خلاف واقع و اغراق‌آميز عليه خود مي‌پذيرد. در روز 9 بهمن او را به اتفاق جمعي همچون مرتضي سيمياري و پیام فناييان به محل دادگاه می برند، سئوالاتي را كه قرار بوده قاضي روز بعد از ايشان بپرسد به آنان می دهند و به آنان گفته مي‌شود اگر اين پاسخ‌ها را بدهيد در مجازات شما تخفيف داده می شود. همچنين به او و سايرين گفته مي‌شود كه از درخواست وكيل تعييني صرف‌نظر كنند تا به آن‌ها بيشتر ارفاق شود و سپس مانند سكانس‌هاي آزمايشي از ايشان فيلم‌برداري مي‌شود. روز بعد يعني دهم بهمن، دادگاه با رياست قاضي صلواتي تشكيل می شود و آن‌ها هم طبق موافقت قبلي موارد را اعلام مي‌كنند.

آقای قنبری در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می برد.
از: روز
—-
بنا بر اطلاعات فاش شده توسط يك كارمند سابق قوه قضائيه
رازهايى از اعدام هاى دهه 80 ايران و گورهاى دسته جمعى افشا شد
در يك سرى گزارش كه توسط مسعود نقره كار و به نقل از يك كارمند ذى نفوذ سابق قوه ى قضاييه ى ايران منتشر شده است پرده از رازهايى در زندانهاى ايران برداشته شده است كه مى تواند بر افكار عمومى تاثير بسزايى داشته باشد.

اين نويسنده به نقل ازمنبع خود در پانزدهمين بخش از گزارشهاى خويش توضيح مى دهد كه “خمينی مثل اکثر آيت الله ها و مجتهدين بر مبنای احاديث و احکام ابتدا نظرش اين بود که بعد از کشتن منافق، جسد را بايد در بيابان رها کرد تا طعمه حيوانات شود”

گفتنى است “منافق”، “محارب”، “ضد انقلاب” و چندين ناسزا و برچسب ديگر، از آغاز پيروزى انقلاب سال 1979 تا كنون “اتهاماتى” شمرده شده است كه مخالفان و منتقدان را روانه ى چوبه هاى دار، سينه هاى ديوار و انواع اعدامهاى ديگر كه يكى از آنها “تعزير حتى الموت” (شلاق تا مرگ) مى باشد، كرده است.

در اين بخش از سرى گزارشهاى منتشر شده در گويا نيوز به نقل از كارمند سابق حكومت ايران، روشن مى شود كه رهبر پيشين جمهورى اسلامى از ترس فاش شدن ارقام بالاى تيرباران شده ها، حلق آويزگشته ها و زيرشكنجه جان باخته ها، نصيحت ناصحان را مى پذيرد و از رها كردن اجساد در بيابانها طبق نظريه ى سنتى فقها، منصرف شده، به طرح گورهاى دسته جمعى دور افتاده تن مى دهد.

گورهای ناشناخته
گزارش حاكى است كه در کشتار تابستان ۱۳۶۷ هجرى شمسى (1988 ميلادى) چون تعداد قربانيان بسيار زياد بود و اعدام ها، دسته جمعی و در فواصل کوتاه انجام می شد، جسد قربانيان در گورهای دسته جمعی در مناطق مختلف دفن شدند. لذا هنوز بسياری از اين مناطق ناشناخته مانده اند.

كارمند سابق قوه ى قضاييه مى گويد: “برخی مناطق لو رفتند و يا توسط ماموران به خانواده ها گفته شدند، برخی را خانواده قربانيان بر اثر تصادف شناسائی کردند. در شيراز در يکی دو منطقه جسدها را چون باعجله دفن کرده بودند وعمق گور ها کم بود باران مهر ماه همان سال خاک را شسته بود و جسدها نمايان شده بودند و رهگذران پی بردند که آن منطقه گور دسته جمعی ست و خبر پيچيده بود.”

وى مى افزايد: در شيراز برنامه دفن در گورهای جمعی در غالب مواقع توسط شاهرخ صبوری وحسين الهی و سرمست اخلاق تابنده انجام می شد، سرمست تا ۶۳-۶۴ (1984- 1985) به عنوان راننده لودر در دفن قربانيان نقش داشت و بعد نعمت زراعت پيشه اين وظيفه را به عهده گرفت. شاهرخ محل را مشخص می کرد و سرمست و بعدها نعمت از ساعت ۱۱ تا ۱ بعداز نيمه شب گور راحفر می کرد، و حدود ساعت ۱ بعد از نيمه شب ، يا شب بعد در تاريکی اجساد را می بردند و می ريختند توی گور، و بلافاصله هم لودر روی اجساد خاک می ريخت.

او توضيح مى دهد: معمولا” بعد از بيست روز می آمدند خاک را زيرو رو می کردند و گرد سفيدی که در بشکه های آبی بود، روی اجساد می ريختند و روی آن سيمان خالی می کردند. اوائل تصور من اين بود که اين گرد سفيد آهک است و آهک باعت از بين رفتن سريع تر جسد می شود، اما بعد ها شنيدم يک ماده شيميائی با بوی بسيار تند بود، هم برای سمپاشی و هم از بين رفتن سريع اجساد. گاهی از يک گور دسته جمعی به دفعات برای دفن استفاده می کردند.

همين مسئول مطلع سابق فاش مى سازد: در شيراز دو گور دسته جمعی بزرگ وجود دارد و چندين گور دسته جمعی کوچک و پراکنده. او سپس در مورد هر كدام توضيحات مفصلى مى دهد.

نشانی گورها
گورهاى جمعى مورد اشاره ى وى عبارتند از: گور موجود در پادگان امام حسين فعلی (پادگان مسگر سابق) و ميدان چوگان روبروی اين پادگان، مناطقی از دارالرحمه شيراز به نشانی جاده کمر بندی و خيابان اصلی شهرک شيخ علی چوپان، محله يا روستای مخروبه ای به نام محله “چنار سوخته ” به طرف دشت ارژنگ، گورستان قديمی دارالسلام در جوار دروازه شاه داعی الله، اطراف تيمارستان سلامی در جاده اکبر آباد يا جاده فسا، آب انبار قوزی از شيراز به طرف مرو دشت و قصر صاحب الزمان (يا پادگان صاحب الزمان در جنوبی ترين منطقه شيراز)، ۷ گور دسته جمعی در مناطق پرتى در جاده سيمان شيراز، اطراف پل حسين آباد جاده فسا و چاههاى خشكى در مناطق مختلف از جمله در زندان سپاه (پلاك 100).

كارمند مطلع و ذى نفوذ سابق قوه ى قضاييه ى ايران اسامى بعضى از قربانيانى را كه مى شناسد و مى داند كه در “دارالرحمه” دفن شده اند را به اين ترتيب نام مى برد: وحيد ( يا سعيد) کريمی، مسعود ده بزرگی، مهرداد نجاتی ،مينا طالب پور، شهلا فرهی ، مينا وحيدی و مصطفی ميبدی. او مى افزايد: می گفتند ۵ نفر آخری به دار آويخته شدند و بقيه تيرباران شدند.

وى همچنين يك ليست 80 نفرى از شكنجه گران و اعدامگران را با نام و شهرت و بعضى از ويژگى ها ذكر مى كند، ولى اضافه مى نمايد كه ممكن است بعضى از اين نامها “مستعار” باشند.

او در مورد بعضى از اينها مى گويد كه در جريان اعدام های سال ۶۷ بسيار فعال بوده و سابقه تجاوز به دختران و زنان محکوم به اعدام داشته اند. بعضى از آنها را هم بسيار وحشى، منحرف، ساديست، عصبى و شديداً بى رحم توصيف كرده است.

اين كارمند سابق قوه ى قضاييه ايران راز بعضى از قتل ها را فاش مى كند كه در زمان خود “خودسوزى” يا “خودكشى” قلمداد شده اند.

او نه تنها گزارشهاى وجود تجاوزات جنسى به دختران و پسران جوان و زنان در شكنجه گاههاى ايران را تاييد مى كند، بلكه مى افزايد: عمل خون گيری و در آوردن عضو بدن زندانی اعدامی در بيمارستان حافظ، طبقه آخر، که بخش سپاه پاسداران بود، توسط پزشکان سپاه انجام می شد.

—-
نولند: ما خواهان آزادی بی درنگ ۷ رهبر جامعه بهاييت ايران هستيم

3.04.12
ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز دوشنبه در کنفرانس روزانه خود در جمع خبرنگاران گفت: خاطرنشان می کنم که روز يکشنبه، اول ماه آوريل مصادف بود با سالگرد بازداشت ۷ نفر از رهبران جامعه بهاييت ايران به اتهام اعتقادات مذهبی شان.
خانم نولند افزود: ما دولت ايران را به خاطر استمرار دستگيری و بازداشت اين افراد محکوم می کنيم. و همچنان عميقاً نگران ادامه آزار و ارعاب همه اقليتهای مذهبی ايران هستيم، از جمله جمعيت قابل ملاحظه اهل تسنن و صوفيها، مسيحيان، کشيش يوسف ندرخوانی، زرتشتيان و سايرين.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت: در اينجا بارديگر درخواست خود را از دولت ايران تکرار می کنيم. ما خواهان آزادی بی درنگ اين ۷ رهبر بهايی و محترم شمردن حق اقليتهای مذهبی به برآوردن آيين مذهبی شان هستيم.

از: صدای آمريکا
—-
بازجویی ،تهدید و مورد توهین قرار دادن زندانیان سیاسی زندان ارومیه به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز
بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” روز سه شنبه 15 فروردین ماه 5 نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه فراخوانده شدند و برای مدت طولانی مورد بازجویی یکی از شکنجه گران وزارت اطلاعات قرار گرفتند.بازجوی وزارت اطلاعات ، 5 زندانی سیاسی را به دلیل برگزاری مراسم عید نوروز در زندان مورد بازجویی و تهدید و توهین قرار داد. این بازجو در حالیکه زندانیان سیاسی را مورد توهین قرار می داد آنها را تهدید کرد که به زندانهای دیگر تبعید و یا به سلولها انفرادی طولانی مدت منتقل خواهد کرد یا حکم آنها را افزایش خواهد داد.

اسامی زندانیان سیاسی که مورد بازجویی قرار گرفتند عبارتند از :سیدجمال محمدی،شیرکوه عثمانی،علی حسین اندی،ابراهیم احسن و ظاهر علی علی می باشند.

زندانیان سیاسی زندان ارومیه مراسم سال تحویل با را چیدن هفت سین و خواندن ترانه و سرود برگزار کردند. برگزاری مراسم عیدنوروز باعث بر انگیختن خشم بازجویان وزارت اطلاعات شده است.

از طرفی دیگر زندانی سیاسی قادر محمد زاده از 3 روز پیش بدون هیچ دلیلی به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل گردید و همچنان در سلول انفرادی بسر می برد.

شکنجه گری که دائم زندانیان سیاسی زندان ارومیه را تحت فشارهای غیر انسانی مانند بازجویهای طولانی مدت ،شکنجۀ روحی، توهین و یا به سلولهای انفرادی منتقل می کند فردی است که خود را با نام مستعار علیرضا معرفی می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازجویی ،شکنجۀ روحی ،توهین و تهدید زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
15 فروردین 1391 برابر با 3 آپریل 2012
—-
وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی زندان سمنان

سه شنبه 15 فروردين 1391
خبرگزاری هرانا: در حال حاضر ۸ زندانی سیاسی در زندان سمنان به سر می‌برند که در این میان وضعیت حبیب الله گلپری پور، به دلیل محکومیت وی به اعدام از دیگر زندانیان نگران کننده‌تر است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حبیب الله گلپری‌پور، شهروند کرد که از تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته از زندان ارومیه به زندان سمنان تبعید شده است، به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و حکم وی مورد تایید نیز قرار گرفته است.
فالح عبدالله المنصوری، شهروند هلندی-ایرانی عرب زبان نیز حدود ۷ سال است در زندان‌های اهواز و سمنان به سر می‌برد. وی که به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم است، توسط دولت سوریه به ایران مسترد شده بود.

گفته می‌شود تنها امتیازی که بعد از ۷ سال به این زندانی ۷۰ ساله داده‌اند، این است که از ۳ ماه قبل تاکنون اجازه دارد هفته‌ای یک بار به خانواده‌اش در هلند تماس بگیرد.

از سوی دیگر شش شهروند بهایی به نام‌های منیژه نصراللهی، علی احسانی، سیامک ایقانی، بهفر خانجانی و افشین ایقانی هم در این زندان به سر می‌برند.

منیژه نصراللهی، به تحمل ۳ و نیم سال حبس در تبعید از سمنان به زندان اوین تهران و علی احسانی، شهروند بهایی که به تحمل ۲ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت اقامت در استان سمنان محکوم شده است.

مضاف بر این سیامک ایقانی، بهفر خانجانی و افشین ایقانی دیگر شهروندان بهایی به ترتیب به تحمل ۳ سال، ۴ سال و ۴ سال و ۳ ماه حبس محکوم اند.

از سوی دیگر افشین حیدری، دانشجوی معترض به نتایج انتخابات در سال ۱۳۸۸ که با محکومیتی ۱ و نیم ساله مواجه است، در حالِ گذراندن دوران حبس خود در سمنان می‌باشد.

گفتنی ست که فرامرز فیروزیان نیز بعد از بازپرسی به اتهام تبلیغ بهاییت، به تازگی و با قید وثیقه از این زندان آزاد شده است.

هم چنین سه زندانی سیاسی دیگر با اتمام محکومیت خود از زندان آزاد شده و دو تن از ایشان به شهرستان های غیر از محل سکونت خود تبعید شدند.

آقای سید ظهور نبوی چاشمی در آذر ماه ۱۳۹۰، بعد از تحمّل ۱ سال حبس خود، به شهر ایرانشهر به مدّت ۳ سال تبعید شدند و آقای سید علیرضا نبوی چاشمی در دی ماه ۱۳۹۰، بعد از تحمّل ۱ سال حبس خود، حکم ممنوعیت اقامت در استان سمنان به مدّت ۳ سال برایشان اجرا گردید همین طور نادر کسایی، به علّت نقض پرونده در دیوان، ادامهٔ اجرای حکم از بهمن ماه ۱۳۹۰ متوقّف و فعلا آزاد هستند.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.