سهم زنان متاهل گرگانی از مالکیت خانه

سه شنبه, ۶ام تیر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

مدرسه فمینیستی: زندگی زناشويی در گروی همکاری متقابل همسران است و بدون تلاش های همه جانبه آن دو، خانواده به سرمنزل واقعی خود نمی رسد. اگرچه ممکن است همسران زندگی خود را با امکاناتی اندک آغاز کنند، پس از گذشت سال ها، دست آوردهای مادی و معنوی تلاش آن ها نمايان می شود؛ برون دادهای معنوی در فضايی انتزاعی قرار می گيرد، اما برون دادهای مادی، مانند خانه، ماشين، باغ، ويلا، طلا، و حساب های مالی قابل ديدن و اندازه گيری است و به دليل آن که اين دارايی ها پی آمد تلاش های هر دو (زن و شوهر) است، هر دو مالک آن به شمار می آيند و به اين ترتيب، اگر به دلايلی چون مرگ يا جدايی (در طول زندگی زناشويی)، نياز به جداسازی اين دارايی های مشترک باشد، بايد به حقوق هر دو سو به ديده ی احترام نگريست. هدف از بحث سهم بری زنان از خانه به اين معنا نيست که زن و شوهر در کش مکش پی در پی بر سر دارايی های مشترک به سر برند، بلکه هدف، بررسی و شناخت شيوه سهم بری از خانه ی مشترک و عوامل مؤثر بر آن، به منظور احترام به حقوق و تلاش های زن و شوهر است.

در بحث سهم بری از دارايی های مشترک اين واقعيت وجود دارد که خانواده متأثر از فضايی بزرگ تر به نام جامعه است، که سياست های اجتماعی آن در پيوندهای ميان همسران اثرگذار است. اگرچه شيوه ی پيوندهای اقتصادی ميان همسران، به گونه ای آشکار، در قانون خانواده _ به عنوان يکی از مصاديق سياست های حقوقی کلان _ و با عنوان نفقه و مهريه آمده است، شيوه ی سهم بری از دارايی های مشترک زندگی زناشويی به زمان جدايی يا مرگ افتاده است، که در اين حالت، جدايی و سهم کمتر زنان از ارث می تواند اين سهم بری را به زيان زن نابرابر کند؛ پس بررسی جامعه شناختی برخی از عوامل مؤثر بر سهم بر ی زنان از خانه می تواند را هگشا باشد.

بر پايه آمار و اعداد به دست آمده از سامانه ی آمار شهرداری در اردی بهشت ۱۳۷۳، شمار مالکان زن در شهر تهران برابر ۷۱ هزار و 164 نفر و شمار مالکان مرد در همين تاريخ ۵۷۷ هزار و 251 نفر بوده است؛ يعنی دارايی مردان ۸٫۳ برابر بيش تر از دارايی زنان است (مرکز امور مشارکت زنان ۱۳۷۲). درباره موضوع های پيرامون اين مسئله، مانند توان تصميم گيری (مهدوی و خسروشاهی ۱۳۸۲) و هم چون اين نابرابری جنسيتی (احمدی ۱۳۸۳)، پژوهش هايی در ايران انجام شده، که در بخش هايی از آن ها نابرابری مالی مورد اشاره قرار گرفته است، اما هيچ کدام به اندازه سهم بری زنان از مالکيت خانه مشترک در خانواده نپرداخته است.

از ۱۳

در بحث سهم بری از خانه، به عنوان یکی از مصادیق دارایی های مشترک زندگی زناشویی، باید به این نکته توجه شود که زنان خانه دار و شاغل، هر دو، در به دست آوردن دارایی های مشترک زندگی زناشویی با شوهر خود سهیم اند؛ بنابراین، چه زن خانه دار باشد چه شاغل، ناگزیر باید به سهم بری او توجه کرد؛ زیرا، بیش تر، بار کار خانگی و بچه داری بر روی دوش زنان است و زنان خانه دار کار خانگی را، که کاری کم ارزش، بی پاداش، و رایگان است، بر عهده دارند (اوکلی ١ ۱۹۷۵)، و زنان شاغل نیز، افزون بر مشارکت در بازار کار، آن را بر دوش می کشند _ اگرچه زنان خانه دار در آمارگیری ها جزء افراد غیرفعال جامعه شمرده می شوند (جزئی ۱۳۸۳).

اهمیت سهم بری زنان از دارایی های مشترک در طول زندگی زناشویی به دلیل آن است که اگر مالکیت این دارایی ها در طول زندگی زناشویی به اشتراک گذاشته نشود و با عرف کنونی، شوهر، به تنهایی، مالک آن شناخته شود، در صورت مرگ شوهر، دارایی های به جا مانده، از جمله خانه، میان ورثه تقسیم می شو د و در این صورت، زن از ارثیه همسرش (در واقع، بخشی از دست آورد زندگی خودش)، در صورت داشتن فرزند، یک هشتم سهم می برد. در صورت جدایی نیز، اگر شوهر عقدنامه را امضا کرده باشد، نیمی از دارایی های مشترک به زن می رسد.

سهم داشتن زنان از خانه ی مشترک در طول زندگی زناشویی جایگاه و موقعیت آن ها را در خانواده افزیش می دهد و خشونت ورزی علیه زنان را کم می کند. پژوهشی در این زمینه نشان داد زنانی که مالک خانه یا زمین اند، کمتر مورد خشونت خانگی قرار می گیرند (پاندا و آگاروال ٢ ۲۰۰۵ )؛ بنابراین، نابرابری در سهم بری از دارایی های مشترک زندگی زناشویی، نه تنها حقوق زنان را در کانون خانواده از میان می برد، بلکه موقعیت اقتصادی آنان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.

چهارچوب نظری: نگره سیاست اجتماعی

برای سیاست اجتماعی تعریفی دقیق وجود ندارد؛ در حقیقت، سیاست های اجتماعی به زندگی مردم شکل می دهد، پس در بررسی عوامل مؤثر بر پدیده های اجتماعی یکی از عوامل اصلی و مهم به شمار می آید (بلیک مور ۱۳۸۵). مقدم و کارشناس (۲۰۰۶) سیاست اجتماعی را تلاش هایی برای جلوگیری از ریسک ها و پیش آمدهای احتمالی، و نیز فراهم کردن برابری اجتماعی و کمک برای دستیابی به توسعه اجتماعی می دانند.

سیاست گذاری های اجتماعی، به گونه ای غیرمستقیم، در تقسیم بندی های جنسیتی، سنی، و نژادی، یا افراد ناتوان جسمی تأثیرگذار است (بلیک مور ۱۳۸۵). نتایج پژوهشی مقایسه ای بر روی کشورهای هلند، رمانی، و مجارستان نشان داد سیاست های رفاهی گوناگون این سه کشور پیآمدهایی دیگرگون را برای زنان در جامعه به وجود آورده است (فودو ر و همکاران ۰۰۲ ۲).

سیاست اجتماعی یکی از عناصر اصلی است که قدرت اقتصادی زن و مرد را در بازار کار، قوانین حکومتی، و تقسیم کار سنتی شکل می دهد و موجب تقویت یا سستی هنجار های فرهنگی، که مسئول اداره ی خانواده را مشخص می کند نیز می شود.سیاست اجتماعی، نه تنها در پشتیبانی ایدئولوژیک و اساسی تقسیم کار خانگی سهیم است، بلکه بر روابط ریز میان همسران، مانند این که زنان از دارایی های شخصی خود در خانواده چگونه استفاده کنند نیز تأثیرگذار است (فووا و کوهن ٢ ۰۰۷ ۲).

بررسی های ویلیمز نشان داد گزینش ها تنها با خواست همسران صورت نمی گیر د و فرهنگ و ارزش های موجود نیز در شکل دهی آن ها نقش دارد. ساختار های موجود درباره خانه و بازار کار، افزون بر کاهش توان زنان در بازار کار، قدرت اقتصادی آنها را در خانه نیز سست می کند (نیمان ٤ ۲۰۰۳ ).

ساختار قدرت میان همسران در پایان گفت وگوها و چانه زنی ها درباره موارد هزینه کردن پول بسیار مهم است و از عواملی مانند سهم اقتصادی فرد برای فراهم کردن هزینه های خانواده، تحصیلات، پایگاه اجتماعی، و هنجارهای اجتماعی تأثیر می پذیرد. نگره های منابع قدرت می گویند که سطح کنترل و تأثیر یک فرد در تصمیم گیری پیوندی مثبت با سهم منابع، درآمد ابتدایی، و منابع مالی، که فرد به خانواده می آورد، دارد و در این میان، ساختار مردانه بازار کار، که درآمدی بالاتر را برای مردان، نسبت به زنان، رقم می زند، می تواند در بازتولید نابرابری قدرت در خانواده نقشی مؤثر بازی کند (بلاد و ولف ۱۹۶۰).

پژوهش های گوناگون نشان داده است که شیوه ی خرج کردن پول، به گونه ای که در دید و توجه اعضای دیگر خانواده قرار بگیرد، با توان تصمیم گیری پیوند دارد؛ به این ترتیب، در مواردی که درآمد زن کم است، نهادن پول در حساب بانکی جداگانه، به منظور خرج در هنگام نیاز خود و خانواده مهم است. اهمیت دیدن پول و درآمد برای دیگر

اعضای خانواده، به دلیل اهمیت نقش نان آوری است، که، به گونه ای سنتی، پایگاه اجتماعی و عزت نفس را به همراه دارد (نیمان ۲۰۰۳ ).

نتایج پژوهش گال استند (۱۹۸۴، برگرفته از نیمان ۰۰۳ ۲) درباره همسران نروژی نشان داد زنان درکی دوگانه از درآمد دارند. آن ها حقوق خود را برای خود و حقوق همسر را برای خانواده می دانند. پال (۱۹۹۵، برگرفته از نیمان ۰۰۳ ۲) بر این باور است که می توان بازمانده باور نان آوری را، که بدون توجه به سهم واقعی اقتصادی زن و مرد در خانواده معنا پیدا کرده است، دید. به این ترتیب، مردان باز هم به عنوان نان آور خانواده در نظر گرفته می شوند و این مسئله که زنان حقوق شوهرشان را برای مخارج زندگی در اولویت قرار می دهند سبب افزایش قدرت همسرانشان می شود.

مسائل مالی نقشی تعیین کننده در خوشنودی از زندگی زناشویی دارد. تفاهم مالی می تواند زندگی زناشویی را نیرو بخشد و نبودِ آن بنیان زندگی را سست می کند، تا جایی که ناسازگاری های مالی گاه به طلاق و جدایی می انجامد (کلی ٥ ۲۰۰۹ ).

خانه

سیاست های اجتماعی با هدف فراهم کردن نیاز های اساسی انسان، یعنی خوراک، پوشاک، و خانه شکل گرفته است؛ پس خانه بخشی از نیازهای اساسی و در گروه با ارزش ترین دارایی های زندگی زناشویی قرار می گیرد. در ایران، به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه، که اقتصاد آن بیش تر بر پایه ی اقتصاد تک محصولی و نفت است، زمین به سرمایه ای گران بها و دارای ارزش افزوده ی بالا تبدیل شده است؛ تا جایی که امروز، یکی از پرسودترین، مطمئن ترین، و بهترین راه های سرمایه گذاری به شمار می آید. در این نوشتار، به سهم بری زنان از خانه، به عنوان با ارزش ترین دارایی مشترک در طول زندگی زناشویی، می پردازم.

تقسیم اموال مشترک در قانون

ازدواج پدیده ای است که در همه ی ادیان محترم شمرده شده است و با انجام آن همسران نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی پیدا می کنند. در قانون مدنی کشور ما آمده است که پس از ازدواج، زن و شوهر، به حکم قانون، حقوق و تکالیفی گوناگون نسبت به یک دیگر پیدا می کنند (قانون مدنی، ماده ی ۱۱۰۲). اگرچه این حقوق تنها جنبه ی مالی ندارد، اداره ی خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از همسران یا هر دو آن را به عهده گیرند. این مسئله پیوندی حقوقی را از نظر مالی میان زن و شوهر پدید می آورد، که قانون در تنظیم آن نظارت دارد (کاتوزیان 1378).

قانون حقوق مالی زن، مانند نفقه، مهریه، و ارث روشن است، اما تقسیم دارایی های مشترک زندگی زناشویی، به صورت توافقی، به عهده ی زن و شوهر نهاده شده است تا در طول زندگی با هم به توافق برسند، یا در صورت امضای شروط ضمن عقد، در زمان جدایی به آن بپردازند و هر کدام دارای نیمی از دارایی های مشترک شوند. تقسیم اموال مشترک به این روش، افزون بر آن که با شروطی دیگر همراه است و اثبات آن ها به دشواری صورت می گیرد، با توجه به پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین تر زنان در جامعه، بیش تر، دربرگیرنده ی منافع شوهر است؛ هم چون این، همان گونه که گفته شد، درباره همسرانی که در حال زندگی مشترک با یکدیگر اند (جدا نشده اند و زن و شوهر، هر دو، زنده اند) قانونی برای شیو ه سهم بری از دارایی هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است وجود ندارد و نبود چون این قانونی اهمیت بررسی و پژوهش در این مسئله را دو چندان می کند.

روش پژوهش: جامعه ی آماری این پژوهش دربرگیرنده همه زنان همسرداری است که در زمان انجام پژوهش ساکن شهر گرگان بوده اند. نمونه ی آماری را نیز زنان همسرداری تشکیل می دهند که در زمان انجام پژوهش، با همسر خود زندگی می کردند (جدا شده یا بیوه نبودند). به دلیل آن که مسئله ی پژوهش سهم بری از خانه ی مشترک است، برای گزینش نمونه، شرط دست کم ۵ سال پیشینه زندگی مشترک در نظر گرفته شده است.

روش نمونه گیری: در این بررسی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای (به دلیل ساختار جامعه آماری)، شماری مساوی از زنان شاغل و خانه دار گزیده شده اند. ابزار پژوهش پرسش نامه است، که در حجم نمونه ۳۸۳ نفر، در بهار ۱۳۸۷، در شهر گرگان اجرا شد.

متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته: مالک خانه – در این پژوهش، نخست، نوع مالکیت خانه (شخصی، رهن، اجاره)، زمان خرید (پیش یا پس از ازدواج)، و مالک خانه (زن، شوهر، هر دو، و دیگر) روشن شد تا به این ترتیب، سهم زنان از خانه به دست آید.

متغیرهای مستقل: توان تصمیم گیری– منظور از قدرت در این پژوهش توان تصمیم گیری اقتصادی در خانواده است. برای روشن کردن ساختار قدرت در خانواده، حوزه های اثرگذاری قدرت مورد بررسی قرار گرفت و ۹ گویه درباره توان تصمیم گیری در خانواده ساخته شد، که پس از تحلیل عاملی، تصمیم گیری درباره ی سرمایه گذاری برای آینده دارای بیش ترین بار عاملی شد و ما آن را به عنوان شناسه ای برای توان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خانواده در نظر گرفتیم.

اندازه ی هم کاری زنان در خرید خانه– اندازه همکاری زنان در خرید خانه، در سطح فاصله ای، به وسیله یک قیاس مقایسه ای از صفر تا ۱۱۰ اندازه گیری شده و سوآل مطرح شده این است که اگر همسر شما ۱۰۰ تومان برای خرید خانه خرج کرده باشد، شما، در مقایسه با او، چند تومان خرج کرده اید؟ «عدد ۱۰۰ پایه این مقایسه و نمره ی فرضی همکاری شوهر در خرید خانه است، که به این ترتیب، اگر زن عدد ۱۱۰ زن را برگزیند به این معنا است که زن بیش تر از شوهرش در خرید خانه همکاری کرده است و اگر عددی کمتر از ۱۰۰ را برگزیند به این معنا است که همکاری وی کمتر از شوهرش بوده است.

نسبت درآمد زن به مرد– اندازه ی نسبت درآمد زن در مقایسه با مرد است، که بر روی یک مقیاس صفر تا ۱۱۰، مانند متغیر پیش، اندازه گیری شده است.

اندازه خرج کردن درآمد زن در خانواد ه– مقدار درآمدی که زن برای زندگی زناشویی خرج می کند بر روی یک مقیاس صفر تا ۱۰۰ اندازه گیری شده است.

متغیرهای زمینه ای – ویژگی هایی مانند تحصیلات، طول زندگی زناشویی، و مانند آن ها، که از نمونه پژوهش پرسیده می شود.

باور نان آور بودن مرد در خانواده– از زنان شاغل نظر شوهر درباره نان آورِ خانواده بودن مرد پرسیده می شود.

درخواست زن برای سهیم شدن در مالکیت – در این متغیر، درخواست شفاهی و مشخص زن از شوهر، برای سهیم شدن در دارایی های مشترک زندگی زناشویی، مورد پرسش قرار گرفته است.

نتایج توصیفی: زنان شاغل بیش از زنان خانه دار به تنهایی یا مشترک مالک خانه اند

بر اساس نتایج این تحقیق، 2/66 درصد زنان در خانه ای زندگی می کردند که مالکیت آن به صورت شخصی است، اما به دلیل آن که هدف این پژوهش بررسی شیوه سهم بری از خانه مشترک است، زمان خریدن خانه نیز مورد پژوهش قرار گرفت و مشخص شد 45/59 درصد از خانواده ها (۲۲۰ خانوار)، خانه ی خود را پس از زندگی مشترک خریداری کرده اند؛ به این ترتیب، در این پژوهش، سهم بری زنان از خانه بر روی خانواده هایی انجام می شود که خانه خود را پس از آغاز زندگی زناشویی خریداری کرده اند. مقایسه ی میان زنان شاغل و خانه دار نشان می دهد زنان شاغل، بیش از زنان خانه دار، در خانه ای زندگی می کنند که از نوع مالکیت شخصی است.

در ۵۶٫۴ درصد از موارد، مرد مالک خانه ای است که زن و شوهر در آن زندگی می کنند و در ۲۵٫۹ درصد موارد، زن، به تنهایی، مالک خانه است. ۷٫۷ ۱ درصد از زنان و مردان نیز به گونه ای مشترک مالک خانه اند، که بیش تر آن ها را زنان شاغل تشکیل می دهند؛ به این ترتیب، زنان شاغل، بیش از زنان خانه دار، به تنهایی یا به گونه ای مشترک، مالک خانه اند و درصدی بالا از زنان در خانه هایی زندگی می کنند که سهمی از مالکیت آن ندارند.

متغیر بعدی، که فراوانی و شیوه ی توزیع آن مورد بررسی قرار گرفته، تحصیلات است، که بر پایه زنان شاغل و خانه دار شکل گرفته است. نتایج نشان می دهد شمار زنان تحصیل کرده در میان زنان شاغل بیش از زنان خانه دار است؛ به عبارت دیگر، هرچه تحصیلات افزایش پیدا کرده، بر شمار زنان شاغل افزوده شده است.

۱۲۳ از ۱۳

درباره متغیر اندازه ی همکاری زنان در خرید خانه، زنان شاغل، بیش از زنان خانه دار، در خرید خانه با همسر خود همکاری کرده اند. ۳۱٫۸ درصد زنان، که بیشتر آن ها را زنان خانه دار تشکیل می دهند، هیچ گونه همکاری در خرید خانه نداشته اند؛ ۷۷٫۲ درصد آنان کمتر از همسران شان در خرید خانه همکاری کرده اند؛ و ۴٫۹ ۱درصد آنان نیز، به گونه ای برابر، با همسر خود در خرید خانه همکاری کرده اند. روشن است که زنان شاغل بیش از زنان خانه دار در خرید خانه همکاری کرده اند.

متغیر دیگر توان تصمیم گیری زنان در خانواده است، که بر پایه ی نتایج، در بیش تر موارد (۷۱ درصد)، زن و شوهر، هر دو، در تصمیم گیری همکاری می کنند.

متغیر بعدی نسبت درآمد زن به شوهر است، که بر پایه ی نتایج، درآمد تقریباً نیمی از زنان (۵۰٫۸ درصد) کمتر از مردان، و درآمد 30 درصد آنان با مردان برابر است.

76 درصد مردان، مرد را نان آور می دانند درحالی که 95 درصد زنان شاغل درآمدشان را خرج خانه می کنند

متغیر بعدی اندازه باور مردان (شوهرانی که همسر آنها شاغل است) به نان آور اصلی بودن در خانواده است. ۷۶ درصد این مردان مرد را مسئول فراهم کردن هزینه های مربوط به خانواده می دانند و این باور در حالی است که بر پایه ی نتایج به دست آمده، ۵ ۹درصد زنان شاغل درآمد خود را در هزینه های گوناگون زندگی خرج می کنند.

درباره اندازه ی خرج کردن درآمد زن در هزینه های زندگی، 52 درصد زنان شاغل همه حقوق خود را در زندگی زناشویی خرج می کنند.

نتیجه این پژوهش در رابطه با درخواست زن برای مالکیت خانه نشان داد که 3/59 درصد زنان، که بیشترشان را زنان خانه دار تشکیل می دهند، این مسئله را، به گونه ای مستقیم و مشخص، با همسر خود در میان نگذاشته اند.

آزمون انگاره ها : آزمون نخست درباره ی پیوند میان اندازه ی همکاری زنان در خرید خانه و مالکیت آن است، که نتایج آزمون آنووا وجود این پیوند را تأیید می کند. جدول توصیفی مربوط به آن نشان داد هرچه اندازه ی همکاری زنان در خرید خانه بیش تر باشد، سهم بری آن ها نیز بیش تر است؛ به این ترتیب، همکاری زنان در خرید خانه سهم بری آن ها را از خانه افزایش می دهد. نکته ی مهم در تحلیل آزمون این است که همکاری زنان در خرید خانه هنگامی امکان پذیر است که زنان به منبعی مالی مانند درآمد دسترسی داشته باشند.

انگاره ی بعدی پیوند میان اشتغال و مالک خانه است. نتایج آزمون خی دو وجود این پیوند را تأیید می کند و نتایج جدول توصیفی نشان می دهد زنان شاغل، نسبت به زنان خانه دار، سهم بیشتری از مالکیت خانه دارند. درباره این انگاره گفتنی است که اگر اثر متغیر اندازه ی همکاری در خرید خانه را بررسی کنیم، پیوند معنادار میان اشتغال و مالکیت خانه از میان می رود. این مسئله نشان می دهد پیوند معنادار میان متغیر اشتغال با مالک خانه، به دلیل وجود یک عامل سوم، مانند همکاری در خرید خانه است؛ به عبارت دیگر، همکاری در خرید خانه عامل اصلی سهم بری زنان از خانه است، نه صرفاً شاغل بودن آنان؛ به این ترتیب، زنان، چه شاغل و چه خانه دار، در صورت همکاری در خرید خانه، دارای سهمی از خانه می شوند.

انگاره ی بعدی که مورد آزمون قرار گرفته پیوند میان قدرت و مالک خانه است. آزمون تحلیل خی دو نشان می دهد پیوند میان قدرت اقتصادی با مالک، پذیرفتنی و قابل گسترش به جامعه است؛ به این ترتیب، میان قدرت اقتصادی زنان در خانواده و مالک خانه پیوند وجود دارد. نتایج جدول توصیفی مربوط نشان داد شکل این پیوند به گونه ای است

که بیشترین اندازه ی تملک خانه به وسیله ی زنان هنگامی است که زن (چه به تنهایی و چه به گونه ی مشترک با همسر) در تصمیم های اقتصادی خانه مؤثر است و کمترین اندازه ی آن نیز مواردی است که مرد، به تنهایی، در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری می کند.

زنان شاغل هرچقدر از درآمد خود در خانه خرج کنند اما اگر مشارکت مستقیم در خرید خانه نقش نداشته باشند، سهمی از مالکیت نخواهند داشت

انگاره ی بعد پیوند میان اندازه ی خرج کردن درآمد زن در خانواده و مالک خانه است. آزمون تحلیل واریانس نشان داد میان اندازه ی خرج کردن درآمد زن با مالک خانه پیوند وجود ندارد. این مسئله نشانگر آن است که خرج کردن همه یا بخشی از درآمد زن در خانه، به تنهایی، سبب افزایش مالکیت زن نمی شود، در حالی که آن گونه که پیشتر گفته شد، مشارکت مشخص و مستقیم در خرید خانه با سهم بری زن از خانه پیوند دارد.

انگاره ی بعد پیوند میان نسبت درآمد زن به مرد با مالک خانه است. نتایج آزمون واریانس نشان داد میان این دو متغیر پیوندی معنادار وجود ندارد؛ پس درآمد زن (به هر اندازه) نسبت به درآمد مرد در سهم بری او از خانه تأثیری ندارد. اگرچه درآمد بیش تر امکان مشارکت مالی زن را افزایش می دهد، مواردی که زن درآمد خود را خرج می کند بر

سهم بری او از مالکیت نقشی مهم تر را بازی می کند؛ یعنی همکاری مستقیم در خرید خانه شانس سهم بری زنان را از خانه افزایش می دهد.

انگاره بعد پیوند میان تحصیلات با مالک خانه است. نتایج آزمون خی دو نشان داد میان این دو پیوندی معنادار وجود ندارد؛ به این ترتیب، افزایش تحصیلات زنان بر سهم بری آن ها از خانه تأثیری ندارد. اگرچه تحصیلات، به گونه ای مستقیم، اثرگذار نیست، اما با بالا بردن شانس اشتغال، به گونه ای غیرمستقیم، نقشی مهم بازی می کند.

میان درخواست زنان از شوهران برای سهیم شدن در مالکیت با مالک خانه پیوندی معنادار وجود ندارد.

نتیجه گیری

بر پایه ی نتایج به دست آمده، سهم بری زنان از خانه – به عنوان باارزش ترین دارایی زندگی زناشویی – کمتر از مردان است. زنان، بیش تر از مردان، در خانه هایی زندگی می کنند که سهمی در مالکیت آن ندارند، اگرچه برای به دست آوردن آن، به گونه ی مستقیم یا غیرمستقیم، تلاش کرده اند.

در اندازه ی سهم بری زنان از خانه، هم عوامل اقتصادی، مانند همکاری زنان در خرید خانه و هم عوامل غیرمادی، مانند عرف و باور موجود درباره نان آور بودن مرد در خانواده اثرگذار است.

امکان همکاری اقتصادی زنان شاغل، به دلیل دسترسی به پول و درآمد، نسبت به زنان خانه دار، بیش تر است، اما این مسئله، هرچند لازم است، کافی نیست؛ به عبارت دیگر، نتایج پژوهش نشان داد همکاری اقتصادی زنان شاغل، لزوماً، به معنای همکار ی در خرید خانه نیست. زنان، احتمالاً، درآمد خود را برای هزینه های روزمره خانواده و فرزندان شان خرج می کنند، که این نوع همکاری اقتصادی تأثیری در سهم بری آن ها از خانه ندارد.

با توجه به نتایج پژوهش، تلاش های معنوی زنان، به ندرت، در سهم بری آن ها از خانه نقش دارد؛ به عبارت دیگر، همکاری در فعالیت های خانواده به شکل همکاری اقتصادی، و آن هم به گونه ای مشخص و در مورد موارد باارزش، شانس سهم بری زنان را از خانه مشترک بالا می برد؛ پس این که زنان درآمد خود را در چه مواردی خرج می کنند بر سهم بری آن ها اثرگذار است.

درخواست زنان از شوهران برای سهیم شدن در مالکیت خانه ی مشترک نیز، به تنهایی، راه به جایی نمی برد و باور مردان به نان آور بودن خانواده نیز موجب سهم بری کمتر زنان از خانه ی مشترک می شود.

بر پایه ی چهارچوب نظری پژوهش و با توجه به پیوند معنادار سه متغیر همکاری اقتصادی زنان در خرید خانه، توان اقتصادی آن ها، و باور مردان به نا نآور بودن با سهم زن از خانه، می توان نتیجه گیری کرد که سیاست های اجتماعی، که اندازه تحصیلات، اشتغال، اندازه ی درآمد زنان، قوانین، و باورها را شکل می دهند، از عوامل اصلی اثرگذار بر سهم بری زنان از خانه است و نارسایی قوانین در نگاه داری دست آورد زندگی مشترک زنان نیز بر این نابرابری دامن می زند؛ پس بالا بردن فرصت های شغلی برای زنان، فرهنگ سازی در زمینه مالکیت مشترک میان همسران، و ارائه ی راه های قانونی شایسته می تواند در حل این مسئله سودمند باشد.

منابع:

احمدی، حبیب. »۱۳۸۳ بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی». مطالعات

زنان ۲ (۶): ۵– ۳۰ .

بلیک مور، کن. ۱۳۸۵. مقدمه یی بر سیاس تگذاری اجتماعی. برگردان علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه.

تهران: مؤسسه ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

جزئی، نسرین. ۱۳۸۳. ارزش کار خانگی. تهران: سوره ی مهر.

کاتوزیان، ناصر. ۱۳۷۸. حقوق مدنی خانواده، جلد ۵. تهران: بهمن برنا.

مرکز امور مشارکت زنان. ۱۳۷۲. ویژ هنام هی تأسیس دفتر امور مشارکت زنان. تهران: مرکز امور مشارکت زنان.

مهدوی، محمد صادق، و حبیب صبوری خسروشاهی. ». ۱۳۸۲ بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده. « مطالعات

زنان ۱( ۲) :۲۷ – ۶۵.

Blood, Robert O. Jr., and Donald M. Wolfe. 1960. Husbands and Wives: The Dynamics of

Married Living. Glencoe, IL, USA: Free Press.

Fodor, Eva, Christy Glass, Janette Kawachi, and Livia Popescu. 2002. “Family Policies and

Gender in Hungary, Poland, and Romania.” Communist and Post-Communist

Studies 35(4):475–490.

Fuwa, Makiko, and Philip N. Cohen. 2007. “Housework and Social Policy.” Social Science

Research 36(2):512–530.

Kelly, Alicia B. 2009. “Money Matters in Marriage: Unmasking Interdependence in Ongoing

Spousal Economic Relations.” Widener Law School Legal Studies Research Paper

No. 09-11. University of Louisville Law Review 47:113. Retrieved 18 February 2009

(http://ssrn.com/abstract=1345915).

Moghadam, Valentine M., and Massoud Karshenas, eds. 2006. Social Policy in the Middle

East: Political, Economics, and Gender Dynamics. Basingstoke, Hampshire, UK:

Palgrave Macmillan.

Nyman, Charlott. 2003. “The Social Nature of Money: Meanings of Money in Swedish

Families.” Woman’s Studies International Forum 26(1):79–94.

Oakley, Ann. 1975. Woman’s Work: The Housewife, Past and Present. New York, NY,

USA: Pantheon Books.

Panda, Pradeep, and Bina Agarwal. 2005. “Marital Violence, Human Development, and

Women’s Property Status in India.” World Development 33(5):823–850.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.