الگوی اصلاح‌طلبانه برای مهار رادیکالیسم

شنبه, 10ام تیر, 1391
اندازه قلم متن

تمرکز بر انتخابات آزاد و سیاستگزاری اجتماعی

بسته شدن فضای علنی و عمومی برای فعالیت سیاسی زمینه بروز رادیکالیسم را فراهم می کند زیرا کنشگران اصلاح طلب را در تنگنای امنیتی و محدودیت قرار می دهد و این وضعیت شرایط را برای بروز رادیکالیسم فراهم می کند. رادیکالیسم شاید التیام بخش کینه های انباشته باشد اما همزیستی اجتماعی را به مخاطره می اندازد. سوسیال دموکراسی در تجربه مبارزات دموکراتیک به جای گرفتار شدن در راهبرد رادیکال، با تمرکز بر گسترش مطالبات عمومی برای انجام انتخابات آزاد (گشایش سیاسی) و نیز فعال شدن در عرصه سیاستگزاری اجتماعی (مطالبات رفاهی) تحولات تدریجی را رقم زده است.

تا اوایل قرن بیستم که حقوق سیاسی گروه های بزرگ اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی آن زمان به رسمیت شناخته نشده بود جنبش سوسیال دموکراسی با پشتوانه گسترده اجتماعی در معرض رادیکالیسم قرار داشت. 
کنار گذاردن راه و روش‌های قهرآمیز و روی آوردن به الگوی اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی منجر به آن شد تا محافظه‌کاران دست از مخالفت و افراطی‌گری در برابر جنبش اصلاح‌طلبی بردارند. این روند همچنین باعث شد تا رادیکالیسم در بین طبقات و گروه‌های محنت‌کشیده اجتماعی تضعیف و حتا ریشه‌کن شود. جنبش اصلاح‌طلبی که در ابتدای شکل‌گیری نگرانی شدید محافظه‌کاران را برانگیخته بود و حتا این تصور را قوت بخشیده بود که این جنبش پرچمدار مبارزه انقلابی شود با گذشت زمان و نهادینه شدن در نظام سیاسی، خود به اصلی‌ترین عامل حفظ ثبات و ایجاد تفاهم بین طبقات مختلف گردید. تفاهمی که در یک روند بلندمدت امکان توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی را میسر ساخت.

این مطلب، به علل و انگیزه‌های کاهش رادیکالیسم در اندیشه سوسیال‌دموکراسی و زمینه‌های نهادینه شدن الگوی اصلاح‌طلبانه تحولات اجتماعی می پردازد.

گرایش برخی از گروه‌ها و طبقات اجتماعی به اتخاذ مواضع رادیکال و یا پذیرش دیدگاه‌های انقلابی و بالاخره دست‌زدن به اقدامات افراطی توسط آنها از مواردی است که در تحلیل جامعه‌شناسانه از رفتار و عملکرد جمعی انسان‌ها در مراحل، شرایط و جوامع مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

در فرهنگِ مدرن سیاسی، «رادیکال» در مفهوم کلی در مورد جریان‌هایی بکار رفته است که به انجام اصلاحات عمیق اجتماعی باور داشته‌اند. هرچند برخلاف تصور رایج، رادیکالیسم مفهومی نیست که از همان ابتدا در مورد جریان‌های معتقد به سوسیالیسم بکار رفته باشد، بلکه در برخی جوامع اروپایی مانند فرانسه، رادیکالیسم در مراحل آغازین رشد سرمایه‌داری، در مورد نهضت‌های سیاسی لیبرال که به اصلاحات پایه‌ای باور داشتند نیز بکار برده می‌شد‌(۱)‌. اما طی یکصد و پنجاه سال اخیر واژه «رادیکال» عمدتا در مورد کلیه اشکالِ مخالفت‌های ریشه‌ای با «وضع موجود»، بویژه توسط جریان‌هایی با منشاء فکری کمونیستی و سوسیالیستی، به کار گرفته شده است، بدون آنکه به شیوه‌ها و وسائلی که برای انجام این تغییرات بکار گرفته شده توجهی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، باوجودیکه از اوائل قرن جاری در میان جریان‌های معتقد به سوسیالیسم در مورد نحوه «اجتماعی» کردن ابزار و مناسبات تولید اختلافات اساسی وجود داشته و دو استراتژی متفاوتِ (صلح‌آمیز‌-‌قهرآمیز، رفرمیستی‌-‌انقلابی) توسط سوسیال‌دموکرات‌ها از یک سو و کمونیست‌ها از سوی دیگر دنبال شده است، اما در بیان سیاسی، به این تفاوت توجه کافی مبذول نشده است. این امر بویژه در میان روشنفکران سیاسی در جهان سوم بیشتر مشاهده شده است که عمدتا در آنها شیفتگی بیشتری نسبت به روش‌های قهرآمیز و انقلابی مبارزه وجود داشته است. در کشورهای پیشرفته و دمکراتیک بدلیل تسلط اندیشه و عملکرد رفرمیستی در جنبش سوسیالیستی و حتا به میزان زیادی در احزاب کمونیست همواره انجام تغییرات قانونی از طریق روش‌های صلح‌آمیز در دستور کار بوده و بنابراین رفرمیسم پدیده دیرآشنایی است. به بیانی دیگر، در این جوامع که به مرحله معینی از تمدن و پیشرفت رسیده‌اند، روش انجام تحولات «رادیکال» از طریق مبارزات قانونی و مراجعه به آراء عمومی، به باوری مسلم تبدیل شده و از واژه «رادیکال» مبارزه قهرآمیز برای براندازی و برهم زدن نظم موجود تداعی نمی‌شود. اما در فرهنگ سیاسی جریان‌های «رادیکال» در جوامعی که سنت مسلط سیاسی در آنها استبداد بوده است، خصلت «براندازای» برای هر مبارزه سیاسی علیه نظام‌های غیردموکراتیک، و یا حتا در مواردی نظام‌های غیرکارگری، امری مسلم و «محفوظ» شناخته می‌شده است و اگر جریانی شرط براندازی و توسل به قهر را از مبارزه سیاسی نفی می‌کرد، بر پایه چنین معیاری دیگر «چپ» شناخته نمی‌شد. ریشه‌های این تعبیر را باید در فرهنگ استبدادی جستجو کرد که تاریخا تحول سیاسی را با قهر و خشونت توام می‌دیده است. اینهمانی رادیکالیسم با تحول خشونت‌آمیز به گونه‌ای که در بالا به آن اشاره کردیم دشواری‌های استراتژیکی را برای حرکت‌های اصلاح‌طلبانه سوسیالیستی ایجاد کرده و در جوامعی حتا سبب به حاشیه‌رانده شدن این اندیشه سیاسی در حرکت‌های اجتماعی شده است. حال آنکه رویکرد به روش‌های خشونت‌آمیز در مبارزه اجتماعی هیچ ربطی به فرهنگ مدرن سیاسی و به جریان جهانی و متمدنانه سوسیالیستی و اندیشه‌ای که توزیع عادلانه ثروت را در راستای ایجاد جامعه‌ای انسانی به عنوان برجسته‌ترین ویژگی خود می‌داند ندارد. بالعکس، این پدیده بازمانده‌ای از فرهنگ استالینیستی در تصورات «چپِ» ناباور به اراده مردم است. با اینکه پس از فروپاشی شوروی و اقمارش، «چپِ» به اصطلاح غیردموکرات در جنبش جهانیِ سوسیالیستی کاملا به حاشیه رانده شده است، اما در کشورهای توسعه نیافته، هنوز در میان معتقدین به سوسیالیسم طیفی وجود دارد که به استفاده از قهر برای برهم‌زدن نظم طبقاتی موجود و اجتماعی کردن مالکیت باور دارد. بنابراین شایسته است که این دو گرایش در طیف چپ (رادیکال) از هم تفکیک شوند و بر تفاوت پایه‌ای میان تغییرات از طریق اصلاحات اجتماعی (رفرمیسم) و انقلاب (رادیکالیسم) تاکید و به آن پرداخته شود.

نکته دیگری که شایسته است در اینجا به آن اشاره شود، تفاوتی است که میان مفهوم «چپ»، به عنوان یک گرایش عام به معنی انجام تغییرات پایه‌ای در مناسبات ناعادلانه موجود، با «چپ» به عنوان شیوه به انجام رساندن این تغییرات بنیادی، وجود دارد. سوسیال‌دموکراسی و کمونیسم، همچون برخی دیگر از جنبش‌های نسبتا نوظهور اجتماعی، مانند فمینیسم، مخالفت علیه روند جهانی شدن، زیست‌محیطی (Ecologism) از این جهت که بر لزوم انجام تغییرات بنیادی در مناسبات نامطلوب سرمایه‌داری تاکید می‌ورزند، دارای ماهیتی چپ هستند، اما آنچه آنها را از یکدیگر جدا می‌کند، روش‌ها، ابزار و حتا آهنگی است که آنها برای تحقق اهداف خود انتخاب می‌کنند. البته روشن است که منزلگاه نهایی این جریان‌های فکری نیز با یکدیگر متفاوت است. در کلی‌ترین تقسیم‌بندی سوسیال‌دموکرات‌ها به روش‌های تدریجی و مسالمت‌آمیز در انجام تحولات اجتماعی باور دارند و کمونیست‌ها به روش‌های فوری و انجام انقلاب‌های بزرگ یعنی آنچه معمولا «پروژه بزرگ» نامگذاری شده است نظر دارند. منشاء اصلی اختلاف میان دو گرایش اصلی در طیف چپ، اختلاف اساسی در نحوه تلقی از دموکراسی (حاکمیت مردم) است. سوسیال‌دموکرات‌ها ضمن جانبداری از منافع «حقوق‌بگیران»، خواست و تمایل کلیه گروه‌ها و طبقات اجتماعی را مورد عنایت قرار می‌دهند و از این طریق وجود گروه‌های مختلف اجتماعی و طبقات گوناگون را به رسمیت می‌شناسند و به یک اعتبار آنها را مشروع و «موجود» می‌دانند، اما کمونیست‌ها طبقات اجتماعی را زائیده مناسبات و روابط نابرابر می‌دانند و از همین‌رو هیچ مشروعیتی برای آنها قائل نیستند و در اساس خواهان برچیدن آنها هستند.

این تفاوت بنیادی در تحلیل موجودیت طبقات و گروه‌های اجتماعی بیش از همه به این علت است که کمونیست‌ها معتقد بوده‌اند که اندیشه و ذهنیت سیاسی می‌تواند مستقل از واقعیات مادی و بر پایه ایده برابری‌طلبی شکل گیرد و بر مبنای آن برنامه سیاسی ارائه گردد. به همین علت در استدلال آنها گروه‌های وسیع غیرِکارگری باوجودیکه از نقش موثری نیز در مناسبات تولیدی و اجتماعی برخوردار بوده‌اند نادیده گرفته می‌شدند و تنها یک طبقه اجتماعی – طبقه کارگر – در محور و مرکز توجهات قرار می‌گرفت. اما از سوی دیگر برای سوسیال‌دموکراسی، مبنای تحلیل سیاسی، واقعیات و نیروهای موجود سیاسی در هر جامعه هستند. به همین دلیل حضور تعیین‌کننده طبقات مختلف اجتماعی در کلیه جوامع بشری اهمیت و معنایی استراتژیک پیدا می‌کرده است که نمی‌شد از کنار آن به سادگی گذشت. بر همین پایه است که سوسیال‌دموکراسی، دست کم در دوره‌ای که رفرمیسم را به مثابه اندیشه مسلط برگزید، همواره برخوردی سازنده و خلاق با جنبه‌های فرهنگی و ملی جوامع داشته و مثلا در هیچ تجربه‌ای در کشمکش و تعارض با باورهای ملی و دینی مردم قرار نگرفته است که بالعکس همواره خلاقانه در جهت ایجاد شرایط مناسب برای اعتلای فرهنگ ملی و نیز احترام به باورها و سنن دینی مردم گام برداشته است.

چنانچه در بالا اشاره شد، چپ بودن یعنی به انجام اصلاحات پایه‌ای در جامعه تمایل داشتن، چنانچه این هدف به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و با آهنگی معقول و منطقی دنبال شود، بیش از هر تمایلی به پیشرفت جامعه بشری نظر دارد. اما اقدامات چپ‌روانه چنانچه در عملکرد برخی احزاب و سازمان‌های سیاسی و حتا جنبش‌های اجتماعی مشاهده شده است، پدیده‌ای غیرطبیعی و نامطلوب است و همواره به علت داشتن پیامدهای نامطلوب به شکست انجامیده است. بنابراین در ادامه بحث ضروری است که میان این دو رفتار و شیوه انجام تحول اجتماعی تفکیک قائل شویم.

رادیکالیسم، «وضعیت غیرعادی»

رادیکالیسم در کلیه وجوه خود، صرفنظر از اینکه درجنبش‌های سیاسی پدیدار شود و یا در مبارزات سندیکاییِ کارگران و یا حتا در حوزه اعتقادی (مثلا در تاکید افراطی بر تعلقات ایدئولوژیک)، همواره بازگوکننده یک وضعیت غیرعادی است. وضعیتی که در آن جریانِ رادیکال به هر دلیل نتوانسته است خود را با هنجارها، الگوها و عملکردهایی که محیط پیرامونش را مدام تغییر می‌دهند و شرایط جدیدی را ایجاد می‌کنند، انطباق دهد و لذا به علت عقب ماندن و دور شدن از وضعیت دائما متحول، ناگزیر در برابر آن دست به مقاومت می‌زند.

عامل مهم دیگری که در تقویت زمینه‌های غیرعادی برای رشد رادیکالیسم در برابر روند تحول طبیعی در جامعه نقش ایفا می‌کند، دور افتادن و انزوای برخی از گروه‌ها و یا حتا طبقات اجتماعی از مناسباتی است که اکثریت جامعه در آن بسر می‌برند؛ مانند سکونت روستائیان مهاجر در حاشیه شهرهای بزرگ و یا تجمع کارگران در واحد‌های صنعتی و تولیدی جدا از جامعه مثلا در شهرک‌هایی که کارگران معدن‌ در آنها اسکان داده می‌شوند و یا اردوگاه‌هایی که کارگران جنگل‌ها در آنها اقامت دارند و یا کارگران برخی بنادر که جدا از جامعه و در انزوا بسر می‌برند(۲).

رادیکالیسم اگرچه همواره در ادوار مختلف تاریخی وجود داشته است اما بدون شک از پدیده‌هایی است که در دو قرن اخیر، بویژه در دوران گذار مناسبات فئودالی به سرمایه داری و شکل‌گیری جوامع صنعتی، بخصوص تا استقرار دولت رفاه، در ابعاد گسترده‌تری بارز شده است‌. زیرا در این دوران دامنه تحولات اجتماعی گسترده‌تر و شتاب آنها بسیار بیشتر از گذشته بوده است. صنعتی شدن بسرعت مناسبات تولید را تغییر داد و در پی آنها بافت خانوار نیز تغییر کرد. در تقسیم‌کار جدید، دیگر خانواده بعنوان یک نهاد یکپارچه در تولید شرکت نمی‌کرد و افراد به سبب مهارت‌های ویژه خود در تولید شرکت داشتند. گروه‌های وسیعی از مردم از روستاها به شهرها کوچ کردند و این تحول به نوبه خود به بهم خوردن توازن در مناسبات اجتماعی و چارچوب‌های فکری انجامید. فشارهای روحی ناشی از این تغییرات بویژه در میان گروه‌هایی مانند روستائیانِ مهاجر به شهرها که بیش از سایرین از منشاء اجتماعی خود فاصله گرفته بودند مشاهده می‌شد. زیرا تحولات ناشی از صنعتی‌شدن بطور مستقیم به گسترش تنش‌ در نهاد خانواده انجامید. نقش‌ها در بسیاری موارد دگرگون شدند و از سوی دیگر مشکلات مربوط به انطباق با هنجارها، معیارها و نقش‌های جدید اجتماعی، نگرانی‌هایِ عمیقی را دامن زد که به نوبه خود زمینه مناسبی را برای پرورش رادیکالیسم پدید آورد(۳).

پدیده منزوی شدن برخی گروه‌های اجتماعی همچنان به عنوان یک مشکل حاد در بسیاری از شهرهای بزرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده می‌شود. در حالیکه در گذشته بخش عمده گروه‌های اجتماعی حاشیه‌نشین و منزوی را روستائیان کوچ‌کرده به شهرهای بزرگ تشکیل می‌دادند، طی دهه‌های اخیر با گسترش مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکا، مهاجرین تازه وارد عمدتا در مناطق مهاجرنشین در حاشیه شهرهای بزرگ اسکان یافته‌اند و اینک می‌توان گفت که این مهاجرین گروه‌های جدید منزوی را در این جوامع تشکیل می‌دهند.

در این میان نهادهای سیاسی و صنفی که برای کسب حقوق و منافع گروه‌های ضعیف جامعه مبارزه می‌کنند و بطور مستقیم در معرض تمایلاتِ رادیکالِ افراطی قرار می‌گیرند، غالبا به دو علت یا انگیزه متفاوت به روش‌های افراطی روی می‌آورند. در سازمانهای سیاسی که در آنها نخبگان دست بالا را دارند، رادیکالیسم غالبا از موضعی پوپولیستی و برای جلب حمایت گروه‌های محروم و رادیکالیزه‌شده صورت می‌گیرد. اما در نهادهای صنفی که به شیوه دمکراتیک و بر پایه رای اعضاء اداره می‌شوند، رادیکالیسم بازتاب حضور و تسلط گسترده گروه‌های محنت‌کشیده‌ای است، که امکان ادغام شدن و به هم پیوستن با گروه‌های دیگر (انتگراسیون) در جامعه را نیافته‌اند.

در جوامع صنعتی، طی قرن اخیر رادیکالیسم به عنوان یک پدیده اجتماعی عمدتا در جنبش کارگری مشاهده شده است. پژوهشگران علوم اجتماعی در توضیح علت گرایش به رادیکالیسم در جنبش کارگری به عوامل مختلفی اشاره می‌کنند. برخی عامل تکنولوژیک و شرایطی دشوار در محیط کار را بعنوان عاملی که در شکل‌گیری ذهنیت سیاسی کارگران نقش اساسی ایفا می‌کند و آنها را به مواضع رادیکال سوق می‌دهد برجسته می‌سازند.‌(۴) این دسته از نظریه‌پردازان معتقدند که نازل بودن سطح تکنیکی و در نتیجه دشوار بودن شرایط کاری، بخصوص در مراحل نخستین رشد صنعتی که به بیان مارکس به از خودبیگانه‌شدن کارگران می‌انجامید باعث شد که اندیشه‌های رادیکال سیاسی و شیوه‌های سازماندهی انقلابی در جریان‌های سوسیالیستی رواج یابد. در این طرز فکر، کاهش رادیکالیسم در جنبش‌های کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی، با افزایش امکانات و رفاه اجتماعی، تکامل ماشینیزم که به اتوماتیزه‌شدن و پیشرفت ابزار تولید منجر شد و نیز افزایش نقش و مداخله نیروی کار در تعیین رویه کاری و شکل انجام آن، مربوط دانسته می‌شود(۵).

علاوه بر عوامل ساختاری و تحولات اجتماعی و طبقاتی ناشی از تغییر مناسبات و روابط تولید، برخی دیگر بر عوامل کلیدیِ دیگری چون نقش سازمان‌های سیاسی مدافع طبقه کارگر در شکل دادن ایدئولوژی و سیاست‌ جنبش کارگری و همچنین به تشکیل و تقویت موقعیت اتحادیه‌های کارگری انگشت می‌گذارند و آن را در تقویت و یا تضعیف رادیکالیسم در جنبش کارگری موثر می‌دانند.(۶) بررسی تاریخی جنبش‌های سیاسی رادیکال، بویژه در جنبش‌های کارگری در اروپا در اوایل قرن بیستم حکایت از آن دارد که برخی از سازمان‌های صنفی و سیاسی که در میان گروه‌های محروم جامعه فعالیت داشتند و از ایدئولوژی‌های انقلابی الهام می‌گرفتند سعی می‌کردند که به اشکال مختلف رابطه میان اعضای صنف و سازمان خود را با محیط بیرون محدود کنند تا از این طریق بتوانند براحتی کنترل خود را بر آنها اعمال نمایند. سازمان‌های جوانان، زنان، سالمندان و یا کلوب‌های ورزشی و غیره که توسط برخی از احزاب کارگری ایجاد می‌شدند و در صورت مستقل بودن، می‌توانستند نقش زیادی در حضور اجتماعی گروه‌های نامبرده ایفا کنند و به بالا بردن آگاهی اجتماعی جامعه کمک شایانی نیز کنند، در مواقعی نیز به ابزاری برای در انزوا نگهداشتن اعضا تبدیل شدند و بدینسان زمینه گسترش رادیکالسم را فراهم آورند(۷).

عامل مهم دیگری که در گرایش به رادیکالیسم در جنبش کارگری نقشی موثر ایفا نمود، وجود فقر و محنت در میان این طبقه اجتماعی بوده است. تا پیش از تشکیل دولت‌های رفاه، فقر گسترده در میان کارگران و حاشیه‌نشینان شهری پدیده‌ای مسلط محسوب می‌شد و این به خودی خود به نفوذ اندیشه انقلابی در این طبقه اجتماعی منجر می‌شد. این عبارت معروف که «کارگران در مبارزه انقلابی بجز زنجیرهایی که بر دست دارند چیز دیگری را از دست نمی‌دهند» بواقع بیان پتانسیل بالای مبارزاتی است که فقر و محنت اقتصادی می‌تواند ایجاد کند و رادیکالیسم را در این طبقه اجتماعی تشدید نماید. اما با پیشرفت‌های تکنولوژیک، بهبود شرایط کار و نیز ایجاد دولت‌های رفاه که به تغییر کیفی در بهبود شرایط زندگی کارگران در اغلب کشورهای صنعتی منجر شد، فقر و تنگدستی جای خود را به رفاه داد و گروه‌های محنت‌کشیده به نعم مادی دست یافتند. افزایش درآمدها، کاهش بیکاری، برقراری بیمه همگانی، ایجاد امکانات عمومی برای درمان و آموزش و در کنار اینها تلاش دولت‌های رفاه برای کاهش اختلاف طبقانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، تحولاتی اساسی بودند که در زندگی روزمره برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بویژه طبقه کارگر ملموس بودند. این تغییرات کیفی بطور موثر در تغییر ذهنیت آنها نقش ایفا کردند. با ایجاد دولت رفاه عامل اصلی گرایش طبقه کارگر به رادیکالیسم و افراطی‌گری از میان برداشته شد و جریان انقلابی که همواره بر فقر و محنت به عنوان عامل اصلی گرایش به رادیکالیسم تکیه داشت، در متقاعد ساختن طبقه کارگر به انقلاب دچار مشکل شد. زیرا رفاه اقتصادی منجر به کاهش آنچه در فرهنگ انقلابی چپ «آگاهی طبقاتی کارگران» نامیده می‌شود گردید و ادغام (Integration) تدریجی آنها را با هنجارها و ارزش‌های مسلط در جامعه سرمایه‌داری ممکن ساخت‌(۸).

بنابراین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، هر کدام به سهم خود در توضیح زمینه‌های شکل‌گیری رادیکالیسم، چه در عرصه نظری و چه در پراتیک مبارزاتی، نقش ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر هرچه شرایط زیستیِ مزدبگیران بهبود پیدا کند، از میزان رادیکالیسم در میان آنها کاسته می‌شود و این خلاف پندار مارکسیستی است که طبقه کارگر را به صرف «استثمارشدن در مناسبات سرمایه‌داری» همواره دارای خصلت رادیکال دانسته است. واقعیت این است که کارگران نیز مانند دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی در شرایط و مناسبات واقعی و تحت ارزش‌های مسلط در جامعه زندگی می‌کنند و بنابراین تنها در شرایط و مناسبات معینی جذب ایدئولوژی‌های انقلابی و سازمان‌هایی می‌شوند که به شیوه‌های رادیکالِ مبارزه اجتماعی باور دارند. در غیر اینصورت و در شرایط عادی، کارگران و دیگر گروه‌های محنت‌کشیده نیز مانند سایر گروه‌های اجتماعی، راه‌حل‌های رفرمیستی را مطلوب‌ترین شیوه حل مسائل جامعه می‌دانند.

سندیکاها و مهار رادیکالیسم در جنبش کارگری

اگرچه اتحادیه‌های کارگری در مراحل آغازین حیات خود نقش مهمی در گسترش رادیکالیسم در جنبش کارگری داشتند و حتا از این طریق توانستند با بدست‌آوردن نفوذ و اقتداری تعیین‌کننده، خواست‌های اولیه کارگران را تامین و کارفرمایان را به عقب‌نشینی وادار کنند و بلحاظ سیاسی احزاب رفرمیستِ کارگری را به قدرت سیاسی برسانند، اما با گذشت زمان و بخصوص پس از آنکه در جامعه نهادینه شدند، خود به عوامل کنترل‌کننده رادیکالیسم مبدل شدند. با پذیرش موجودیت و اقتدار اتحادیه‌های صنفی در مراکز تولیدی توسط دولت‌های بورژوایی، بویژه پس از دوران اعتصاب‌های گسترده کارگری، سندیکا‌ها به طرف‌های مذاکره‌ای مطمئن با کارفرمایان و رژیم‌های سیاسی تبدیل شدند. زیرا زمانی که سندیکا‌ها به توافقی با کارفرمایان دست می‌یافتند و خواست‌هایشان در مجالس قانونگذاری به تصویب می‌رسید، دیگر ادامه روش‌های رادیکال مبارزاتی برای آنها غیرضروری می‌نمود. سندیکاها ملزم می‌شدند که به توافقات خود تا زمانیکه طرف مقابل به آنها پایبند است، گردن بگذارند.

به تدریج اتحادیه‌های کارگری از نهادهای اعتراضی و سازمان‌دهندگان اعتصاباتِ بزرگ به سازمان‌های بوروکراتیکی تبدیل شدند که خود نقش مهم و سازنده‌ای در انطباق اعضای صنف خود با شرائط اجتماعی متحول عهده‌دار شدند. سندیکاها در کنار دولت‌های سوسیال‌دموکرات مجبور بودند که نقش مسئول و سازنده‌تری به خود بگیرند و به جای ادامه اعتراضات علیه سیستم سیاسی موجود برای درمان عوارض ناشی از تغییر و تکامل نسبتا سریع جامعه صنعتی خود نیز فعالانه در چاره‌جویی‌ها شرکت کنند. در اختیار گرفتن چنین نقشی توسط اتحادیه‌های کارگری علاوه بر آنکه به آن‌ها اعتبار ویژه‌ای داد و نمایندگان این طبقه را به میزان زیادی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت کارگران سهیم کرد و تشکیل دولت رفاه را میسر ساخت، جنبش کارگری را نیز از درجازدن در شعارهای رادیکال نجات داد. بدینسان، جنبش کارگری از یک حرکت صرفا اعتراضی که تنها مطالباتی در برابر دولت و کارفرمایان مطرح می‌کرد و خود نقشی در حل مسائل پیچیده مربوط به رشد و توسعه جامعه نداشت، به یک نهاد مسئول و سازنده‌یی تبدیل شد که به سهم خود در مسیر پیشرفت سیاسی، اجتماعی و سازمان کار شرکت می‌کرد. این روند باعث شد که سندیکاهای کارگری در نزد طبقات مختلف اجتماعی اعتبار و منزلتی ویژه کسب کنند. به همین علت است که جنبش کارگری در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از عوامل اصلی شناخته می‌شود که پیشرفت‌های صنعتی و اجتماعی را ممکن ساخت و خود فعالانه در روند توسعه شرکت کرد. سندیکاهای کارگری پس از برعهده گرفتن چنین وظیفه و رسالتی در جوامع سرمایه‌داری همواره نفوذ و اقتداری مشروع و پذیرفته‌شده داشته‌اند‌(۹). البته از سوی دیگر نهادی‌شدن و یا شاید بهتر باشد بگوئیم بوروکراتیزه‌شدن اتحادیه‌های کارگری، به نظر برخی از منتقدان مضراتی را نیز در پی داشته است زیرا باعث پیدایش گروهی از نخبگان در جنبش کارگری شد که بر اهرم‌های قدرت تکیه زدند و در مواردی از موضع منافع فردی و بخاطر حفظ نظم موجود، اهداف جنبش کارگری را فدای ضرورت‌های سیاسی و ارزش‌های مسلط در جامعه کردند‌(۱۰). برخی دیگر این نظریه را رد می‌کنند و معتقدند که پدیده تسلط نخبگان بر جنبش‌های صنفی اگرچه تا حدودی صورت گرفته است اما هیچگاه مسلط و تعیین‌کننده نبوده است. آنها بر این باورند که نخبه‌گرایی به عنوان یک عارضه می‌تواند در هر تشکل و نهاد اجتماعی به درجاتی بارز شود اما در یک روند طولانی نمی‌تواند عنصری مسلط باشد زیرا با اعتراض و مقاومت از پایین مواجه می‌شود.

در مورد کشورهایی که در آنها جنبش‌های کارگری یا حقوق‌بگیران به مفهوم مدرن آن شکل نگرفته و گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر تشکل مستقل خود را ایجاد نکرده‌اند و در مبارزه صنفی و سیاسی حضوری مستقیم و بدون قیم ندارند وضعیت کاملا فرق می‌کند (در اینجا نباید سازمان‌های مجازی صنفی که دست‌ساز این یا آن دولت و یا سازمان‌های انقلابی مدافع طبقات محروم هستند را با اتحادیه‌هایِ حقیقی صنفی یکی گرفت). در این کشورها رادیکالیسم محصولی است از همسوییِ مبارزه اعتراضیِ گروه‌های به حاشیه‌رانده شده که در بسیاری موارد نسبت به عوارض و پیامدهای منفی روند تحول صنعتی معترض هستند، با استراتژیِ انقلابی که توسط جریان روشنفکری انقلابی و عمدتا با انگیزه رقابت سیاسی با جریان مسلط در حاکمیت، به پیش برده می‌شود.

بنابراین نباید گرایش به رادیکالیسم را در کشورهای در حال توسعه با رادیکالیسم کلاسیک که در مراحل نخست شکل‌گیری جوامع صنعتی بوجود آمد یکی دانست. در غالب کشورهای در حال توسعه طبقه کارگر به عنوان جریانی متشکل (ویا در حال متشکل‌شدن)، نیروی اصلی پیش‌برنده افکار رادیکال نیست، بلکه غالبا این بازیگران سیاسیِ محروم از اهرم‌های قدرت هستند که از پتانسیل نهفته در گروه‌های محرومِ حقوق‌بگیر در خدمت اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که جنبش رادیکال کارگری در جوامع صنعتی محصول شرایط نابهنجار اجتماعی است و به همین علت با تغییر شرایط و بهبود اوضاع، ضرورت وجودی آن از بین می‌رود و نتیجتا نیروی رادیکال میل به شورشگری را از دست می‌دهد و به زندگی آرام روی می‌آورد. در مقابل، در کشورهای توسعه نیافته رادیکالیسم سیاسی خارج از اراده گروه‌های محروم شکل می‌گیرد و چنانچه عنوان شد بخشا بازتاب «اراده معطوف به قدرتِ» بخشی از اپوزیسیون سیاسی است که در پی انجام تغییرات فوری و معماری‌شده توسط خود است.

قانونی شدن احزاب کارگری و رادیکالیسم

در توضیح علت فروکش کردن جنبش‌های رادیکال در کشورهای صنعتی برخی از نظریه‌پردازان، شکل‌گیری احزاب سیاسی را به عنوان عاملی موثر قلمداد می‌کنند. بر طبق این نظریه تضاد میان گروه‌های درگیر در جوامع، مثلا میان اریستوکراتی با بورژوازی، بازرگانان شهر با زمین‌داران روستا، سرمایه‌داری با طبقه کارگر، کلیسایی‌ها با غیرکلیسایی‌ها، کاتولیک‌ها با پروتستان‌ها، و نمونه‌هایی از این قبیل، از طریق احزاب سیاسی و در قالب‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌شوند‌. ثبات سیاسی در جوامع پیشرفته صنعتی بیش از هر چیز ناشی از موفقیت طبقات و گروه‌های سیاسی مسلط در این جوامع در یافتن راه‌حل‌های استراتژیک برای شرکت دادن گروه‌های مختلف اجتماعی بویژه گروه‌ها و طبقات نوظهور در پروسه تصمیم‌گیری‌ها بوده است. هرچه موانع موجود بر سر راه این گروه‌ها سریع‌تر برداشته شد و آنها راحت‌تر امکان متشکل‌شدن، شرکت در انتخابات پارلمانی، و مشارکت در امر تشکیل دولت را یافتند، زمینه‌های تداوم رادیکالیسم نیز خود به خود از میان برداشته شد‌(۱۱). در این زمینه پژوهش‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد که برخورداری از رفاه اجتماعی موجب تسلط هنجارهای بورژوازی در طبقه کارگر نشده است، بلکه تحولات اصلاح‌طلبانه و دستیابی به رفاه نسبی از طریق اصلاحات، بویژه بواسطه فعالیت اتحادیه‌های صنفی و احزاب رفرمیستی، دید کارگران و سایر حقوق‌بگیران را به «کار» و یا به فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای تغییر داده است. مثلا در انگلستان کارگران مرفه در طرح و پیشبرد مطالبات صنفی به تدریج معیارهای ایدئولوژیک را کنار گذاشتند و با حسابگری بیشتری منافع فردی و جمعی خود را در نظر گرفتند و برای بدست آوردن آن مبارزه کردند‌(۱۲). این امر در مورد شرکت دادن جنبش کارگری در تصمیمات سیاسی در بسیاری از جوامع صنعتی، در مراحل مختلف پیشرفت اجتماعی و سیاسی این جوامع، به نحو نسبتا مطلوب اجرا شد و طبقات مسلط اجتماعی با عقب‌نشینی‌های به موقع، از وقوع انفجارهای سیاسی جلوگیری کردند.

قانونی شدن جنبش کارگری یکی از عوامل مهمی بود که شرایط را برای حضور فعال احزاب و سندیکاها در مبارزات صنفی و سیاسی هموار کرد. این امر به نوبه خود به پیدایش تحول نظری در میان رهبران صنفی و سیاسی جنبش کارگری یاری رساند و آنها را نیز به شرکت در پروسه مبارزات قانونی ترغیب نمود. با وجود این، همانطور که قبلا اشاره شد، جنبش‌های کارگری بویژه در سطح سازمان‌های سیاسی خود یکپارچه عمل نکردند و از همان ابتدا دو گرایش انقلابی و رفرمیستی در جنبش‌های کارگری شکل گرفتند که هریک برخورد متفاوتی به مناسبات سرمایه‌داری داشتند و شیوه‌های متفاوتی را در مبارزه با آن در پیش گرفتند. بررسی مباحث نظری در میان صاحبنظران جنبش کارگری در اوائل قرن جاری، بخصوص در آلمان – که جنبش کارگری در آن از‌مقطع قانونی شدن در سال ۱۸۹۰ تا جنگ جهانی اول، در سطح بین‌المللی از نفوذی چشمگیر برخوردار شد و حتا نقش رهبری‌کننده را نیز به خود گرفت، ما را به این نتیجه می‌رساند که اختلاف میان سوسیال‌دمکرات‌ها و کمونیست‌ها از همان ابتدا حول سه محور اساسی بوده است.

یکم؛ اینکه آیا جریان سوسیالیستی اساسا در نهادهای سیاسی جامعه سرمایه‌داری حضور پیدا کند یا اینکه صرفا نقشی اعتراضی داشته باشد و در اپوزیسیون باقی بماند؟ به عبارت دیگر آیا تلاش برای دستیابی به اهداف سوسیالیستی از طریق مبارزه در چارچوب نهادهای قانونی موجود در نظام سرمایه‌داری یعنی سیستم پارلمانی و قانون اساسی موجود و بصورت مسالمت‌آمیز انجام گیرد یا اینکه جنبش سوسیالیستی برای انجام تحولات مورد نظر، ضرورتا در گام نخست اقدام به فروپاشی حاکمیت سیاسی و برهم زدن نظم اجتماعی موجود از طریق مبارزه قهرآمیز بکند؛

دوم؛ آنکه جنبش سوسیالیستی پایگاه اجتماعی خود را تنها به طبقه کارگر محدود کند یا اینکه گروه‌های اجتماعی دیگری را نیز در برگیرد؟ به عبارت دیگر آیا جنبش سوسیالیستی تنها در پی تحقق منافع طبقه کارگر باشد و یا اینکه دامنه اجتماعی خود را به کلیه گروه‌های «ضعیف»، اعم از کارگران و کارمندان، دهقانان، کسبه جزء و حتا گروه‌های اجتماعی مانند زنان خانه‌دار، سالمندان تهیدست و گروه‌هایی از این قبیل بسط و گسترش دهد؟

و بالاخره سومین مورد پایه‌ای، انتخاب میان استراتژی‌های انقلابی یا رفرمیستی بود. حزب سوسیالیستی می‌بایست استراتژی خود را در مورد نحوه انجام اصلاحات اجتماعی تعیین می‌کرد. آیا مبارزه سیاسی برای انجام اصلاحات تدریجی و گام به گام به وضعیتی بهتر مورد نظر باشد یا اینکه جریان سوسیالیستی باید تمامی تلاش خود را در جهت بهم ریختن نظم سرمایه‌داری و برقراری فوری مناسبات سوسیالیستی بکار می‌گرفت؟

این سه محور اختلاف تنها به دهه‌های نخست قرن جاری محدود نشد، بلکه در طول یک قرن اخیر جنبش‌های سوسیالیستی در کلیه جوامع خود را ناگزیر می‌دیدند که در برابر این سه سئوال اساسی موضع روشنی اتخاذ کنند.

سوسیال‌دموکراسی و پارلمانتاریسم

یکی از اختلافات پایه‌ای سوسیال‌دموکراسی با کمونیسم نحوه تلقی این دو از دموکراسیِ پارلمانی است. برخلاف غالب جریان‌های مارکسیستی و تمامی لنینیست‌ها که دموکراسیِ پارلمانی را تحت عنوان «دموکراسی بورژوائی» مردود می‌شمردند و در مقابل از‌ «نظام شورائی» جانبداری می‌کردند، سوسیال‌دموکرات‌ها رسیدن به اهداف سوسیالیستی را در چارچوب پارلمان و دیگر نهادهای قانونگزاری ممکن و پیشبرد چنین مبارزه‌ای را ضروری دانسته‌اند. علاوه بر جنبه ایدئولوژیک، یعنی اهمیت استراتژیک قائل شدن برای مبارزه مسالمت‌آمیز طبقاتی، که انجام آن در چارچوب نظام دمکراتیک امکان‌پذیر است، دلیل دیگر وارد شدن سوسیال‌دموکرات‌ها در نظام پارلمانی و پذیرش «دموکراسی بورژوائی» آن بود که این سیستم سیاسی در اوائل قرن جاری، در کم و کیف‌های مختلف، در بسیاری از کشورهای صنعتی یا برقرار شده بود و یا در حال شکل‌گیری بود و به عنوان سیستمی با کارآیی نسبی فعلیت داشت. علاوه براین نظام پارلمانی اولا خود محصول مبارزه طولانی جنبش لیبرالی علیه نظام‌های توتالیتر بود و ثانیا با پذیرش حق رای برابر، رقابت آزاد گروه‌ها و طبقات اجتماعی را برای کسب قدرت سیاسی پذیرفته بود. بنابراین جنبش کارگری یا می‌بایست به ستیز قهرآمیز با چنین سیستمی روی می‌آورد و در رودرروئی نهایی و مستقیم میان «کار» و «سرمایه» وارد می‌شد که پیامد آن بهم خوردن شیرازه‌های اقتصادی و مناسبات تولید بود و یا آنکه قدرت سیاسی را از طریق اهرم‌های سیاسی بدست می‌آورد که برای این منظور نخست باید حزب سوسیال‌دمکرات کارگری ایجاد می‌شد.

از سوی دیگر این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که جنبش سوسیال‌دمکرات کارگری، حتا در صورتی که قصد مخالفت جدی با حاکمین و انحلال نظم سرمایه‌داری را داشت، چاره‌یی جز شرکت در مبارزه سیاسی و تحقق اهداف خود به روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه اجتماعی را نداشت. با پیشرفت‌های تکنولوژیک در زمینه نظامی، ابزار و شیوه‌های سرکوب نیز پیچیده‌تر شده بود و جنبش کارگری با اتکاء به نیروی کارگری – هر چند گسترده و فراگیر – به سادگی قادر به شکست نیروی نظامی مسلط نبود. این امر باعث شد که کارآیی شورش و مبارزه قهرآمیز به عنوان عامل تغییردهنده توازن سیاسی اهمیت خود را از دست بدهد و در مقابل مبارزه دموکراتیک پارلمانی به عنوان موثرترین شیوه تاثیرگذاری بر روند تحول اجتماعی محرز شناخته شود.

گرایش سوسیال‌دموکراتیک در جنبش کارگری که با اتکاء به رای و خواست اکثریت وسیع کارگران در کشورهای صنعتی به سرعت به گرایش مسلط تبدیل شد، از همان ابتدا براین باور بود که قدرت سیاسی و برخورداری از حق رای، سلاح آماده‌یی در دست گروه‌ها و طبقات ضعیف جامعه است که نباید به راحتی از آن صرفنظر کنند و در مقابل برای تحقق اهداف عدالت‌طلبانه راه‌های دشوار را برگزینند. از سوی دیگر این نگرش بر این باور استوار بود که انجام اصلاحات اجتماعی از طریق تغییرات سیاسی یعنی احراز قدرت سیاسی امکان‌پذیر است. اما در مقابل، نگرانی کمونیست‌ها و بویژه آنارشیست‌ها در این بود که شرکت در انتخابات پارلمانی، سوسیالیسم را از اندیشه‌یی که همواره نوید جهان نو و دیگرگونه داده است به یک برنامه حداقل در حد برنامه یک حزب پارلمانی تقلیل می‌دهد. تصور کمونیست‌ها این بود که این روند به خاموش شدن شور و امید در هسته‌های فعال کارگری منجر می‌شود و به دنبال آن انقلاب اجتماعی به تلاشی دائم برای دستیابی به «اصلاحات محدود» محدود خواهد شد(۱۳).

بررسی تاریخ احزاب سوسیالیستی اروپا، بویژه تا دهه نخست قرن بیستم بازگو کننده این واقعیت است که جنبش سوسیالیستی نخست یک دوره سنجش و تصمیم‌گیری برای شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات را از سرگذراند. در این دوره سئوال اساسی این بود که در صورت احراز اکثریت آراء توسط حزب کارگری، واکنش احزاب بورژوائی به آن چه خواهد بود؟ آیا بورژوازی به قوانین و مصوبات خود احترام می‌گذارد و در صورت پیروزی سوسیال‌دموکرات‌ها قدرت سیاسی را به آنها واگذار می‌کند و چنانچه سوسیال‌دموکرات‌ها اقدام به اجرای سیاست‌های اصلاحی خود کنند و از این طریق منافع بورژوازی به خطر افتد آیا بورژوازی به روش‌های غیرقانونی برای به زیر کشیدن دولت سوسیال‌دموکرات متوسل نخواهد شد؟(۱۴) در پاسخ به این نگرانی‌ها حتا برخی از رهبران سوسیال‌دموکراسی از لزوم استفاده از روش‌های قاطعانه و قهرآمیز برای مقابله با مقاومت احتمالی بورژواها در برابر انجام اصلاحات قانونی توسط دولت سوسیال‌دموکراتِ منتخب مردم سخن به میان آوردند. حتا در این زمینه اگوست بِبِل August Bebel از رهبران حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در اظهار نظری در سال ۱۹۰۵، انجام انقلاب را در چنین شرایطی به عنوان اقدامی ناگزیر برای محافظت از حقوق قانونی دولت کارگریِ منتخب مردم ضروری و حتا اجتناب‌ناپذیر دانست(۱۵). به بیان دیگر، طرفداران این طیف در درون جنبش سوسیال‌دموکراسی معتقد بودند که استفاده از قهر و خشونت برای درهم شکستن مقاومت بورژواها چنانچه در برابر روند اصلاحات ایستادگی می‌کردند اقدامی مشروع و بجا است که باید به کار گرفته شود، اما جریان مسلط بر جنبش سوسال‌دموکراسی هیچگاه به دنبال این راه‌حل نرفت و همواره تلاش خود را صرف متقاعد ساختن بورژوازی به تن دادن به قواعد بازی دموکراتیک معطوف کرد.

در هر حال جنبش سوسیال‌دموکراتیک در مراحل نخست موضع محتاطانه‌ای نسبت به پارلمانتاریسم اتخاذ کرد. حتا برخی از احزاب سوسیال‌دموکرات شرکت خود را در پارلمان و مبارزات انتخاباتی صرفا به جهت تبلیغاتی و مطرح ساختن برنامه‌های جنبش کارگری توجیه کردند و پایبندی به دیگر شیوه‌های مبارزه را همچنان برای خود محفوظ دانستند. آنها همچنین پیشاپیش وارد شدن در هرگونه ائتلافی را با احزاب بورژوازی از اساس رد کردند. براین اساس احزاب سوسیال‌دموکرات در مراحل نخست ورود به پارلمان‌ها حتا از هم‌رای شدن با احزاب بورژوایی نیز ابا داشتند. در این دوره، باوجودیکه روش مبارزه مسالمت‌آمیز پذیرفته شده بود، اما در عمل رادیکال‌ترین مطالبات یعنی خواست‌های اقتصادی که منافع سرمایه‌داری را بطور مستقیم هدف قرار می‌دادند، همچنان دست بالا را داشتند و برای تحقق این خواست‌ها رادیکال‌ترین شیوه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز یعنی اعتصاب‌های گسترده‌ عمومی برگزیده می‌شد. اما در عمل معمولا به هیچیک از این خواست‌ها جامعه عمل پوشانده نشد و اعتصاب‌ها به شکست می‌انجامید. در مقابل، اعتصاب‌های عمومی که برای دستیابی به خواست‌های «معقول» و «مشروع» مانند حق رای عمومی انجام شدند، دیر یا زود به نتیجه انجامیدند و حکومت‌ها یکی پس از دیگری به آن‌ها تن دادند(۱۶). با گذشت زمان عدم کارایی ذهنیت چپ‌روانه برای رهبری و بدنه جنبش کارگری روشن شد و جنبش‌های سوسیالیستی به این واقعیت پی بردند که برای محافظت از حزب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی خود در برابر سرکوب و خفقان، حضور نمایندگان آنها در پارلمان‌ها امری ضروری است. البته بخش کوچکی در جنبش سوسیالیستی همواره با شرکت در نظام پارلمانی مخالفت کردند و همواره عدم تمایل خود را نسبت به دموکراسی پارلمانی ابراز داشته‌اند، اما روند کاملا مسلط در جنبش کارگری به سمت شرکت و مداخله فعال در سیستم‌های دمکراتیک پارلمانی بوده است. برخی از احزاب سوسیال‌دموکرات حتا پیش از آغاز جنگ جهانی اول در دولت‌های ائتلافی نیز شرکت کردند. تشکیل نخستین دولت کارگری توسط حزب کارگر انگلیس در سال ۱۹۲۴ صورت گرفت. تصمیم حزب کارگر به اینکه راسا اقدام به تشکیل دولت کند بی‌شک نقطه عطفی در مبارزه پارلمانتاریستی احزاب کارگری جهان محسوب می‌شود. زیرا از آن پس به تدریج احزاب سوسیال‌دمکرات در اغلب دمکراسی‌های غربی به یک آلترناتیو جدی برای تشکیل دولت در نظام‌های پارلمانی تبدیل شدند(۱۷).

حضور حزب سیاسی مدافع حقوق مزدبگیران در دولت این امکان را فراهم ساخت که کارگران و دیگر شهروندانی که از طریق کار مزدی روزگار می‌گذراندند این امکان را بیابند که به اشکال مختلف قانونی امتیازاتی در برابر صاحبان سرمایه بدست بیاورند و منافع خود را تامین کنند. تا پیش از تصویب قوانین مطلوب توسط دولت‌های کارگری، صاحبان سرمایه بطور کامل بر سرمایه‌گذاری‌ها، سازمان تولید، سازمان کار، نوع و میزان تولیدات و بهره‌برداری تام از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و مواردی از این قبیل کنترل داشتند و نیروی کار بجز تصمیم‌گیری در باره اینکه نیروی کار خود را به کدام واحد تولیدی بفروشد، اختیار دیگری نداشت. با وجودیکه دموکراسی سیاسی (بورژوایی) امکان سلب مالکیت از سرمایه‌داران را نمی‌داد و این گروه همچنان مالک ابزار تولید، محصولات و سرمایه‌گذاری‌ها بودند و سازمان تولید همچنان توسط آنها تعیین می‌شد و کارگران بعنوان نیروی تولیدکننده همچنان نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کار خود را نداشتند، اما از سوی دیگر این امکان برای حقوق‌بگیران فراهم شد تا در نقش شهروندان، از طریق دستگاه دولتی، قوانین و مقرراتی را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنند و از این راه بخشی از حقوق خود را بدست آورند. این دستاورد، یعنی تحت کنترل درآوردن دستگاه دولتی و اعمال اراده از طریق آن، که در بحث‌های کمونیستی ناچیز و کم اهمیت توصیف می‌شد، به سادگی امکان‌پذیر نبوده است. اگر کارفرمایان به دلیل داشتن حق مالکیت، از این امکان نیز برخوردارند که در زمینه‌های گوناگون مربوط به سرمایه‌گذاری، تولید و سازمان کار راسا تصمیم‌گیری کنند، حقوق‌بگیران اما، برای پیشبرد اهداف و خواست‌های خود ضرورتا مجبور بوده‌اند که بطور جمعی و از طریق سازمان‌های صنفی و سیاسی، اراده خود را تحمیل کنند. زیرا استفاده از دستگاه قانونگزاری، منوط به آن است که نخست اکثریتی شکل گیرد که لازمه چنین چیزی، شرکت مستقیم حقوق‌بگیران در زندگی سیاسی و دست‌کم تاثیرگذاری بر روندها از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی است. ایجاد اکثریت بادوام حامی منافع حقوق‌بگیران در دموکراسی‌های پارلمانی مشکلی نیست که صرفا در حرف حل شود، بلکه لازمه آن حل تضادهای متعدد سیاسی، نظری و تشکیلاتی به منظور هم‌آوا کردن طیف گسترده مزدبگیران بوده است.

یکی از موارد اساسی و قابل تعمق در بررسی تاریخی جنبش کارگری، چگونگی پیدایش تفاهم و توافق (Consensus) میان احزاب سوسیال‌دموکراتِ کارگری از یک سو و سندیکاها از سوی دیگر، بوده است. حصول و تداوم چنین توافقی، آنهم در دوره‌های طولانی زمینه آن را فراهم آورد که احزاب رفرمیست کارگری در رقابت با احزاب و نهادهای دیگر سربلند بیرون آیند.

یکی دیگر از دستاوردهای استراتژیک شرکت در مبارزات مسالمت‌آمیز پارلمانی برای جنبش کارگری امکان ایجاد تماس با توده‌های غیرمتشکل کارگری و بسیج آنها در گرد سندیکاها و احزاب سوسیالیستی بوده است. تا پیش از مطرح شدن جنبش کارگری، بسیاری از کارگران و دیگر مزدبگیران هویت جمعی خود را به واسطه تعلقات غیرطبقاتی و غیرحرفه‌ای مانند قومیت، اعتقادات مذهبی، زبان مشترک، جنسیت و مواردی از این نوع بروز می‌دادند، اما سندیکاها با طرح مطالبات ملموس صنفی کارگران و دیگر حقوق‌بگیران، و احزاب سوسیال‌دمکرات از طریق بیان خواست مشخص سیاسی، به این طبقات و گروه‌های تهیدست هویت مشترک اجتماعی دادند و به مرور تعلق طبقاتی را به هویت مسلط گروه‌های گسترده‌ای در جامعه تبدیل کردند.

انتخابات، سوسیال‌دموکراسی و طبقه متوسط

چنانچه عنوان شد گرایش‌های مختلف در جنبش سوسیال‌دموکراسی در کشورهای مختلف در توجیه گزینش مبارزه پارلمانتاریستی استدلال‌های گوناگونی ارائه می‌کردند. طیف رادیکال در صفوف سوسیال‌دموکراسی که همواره از همان ابتدا در اقلیت بود و پس از یکی دو دهه کاملا به حاشیه رانده شد، عمدتا بر جنبه تبلیغی مبارزات پارلمانتاریستی تاکید می‌کرد و آن را وسیله‌یی برای گسترش پایگاه اجتماعی جنبش کارگری می‌دانست. رادیکال‌ها دموکراسیِ پارلمانی و شرکت در انتخابات را صرفا یک تاکتیک سیاسی می‌دانستند. اما طیف معتدل‌تر سوسیال‌دموکراسی به رهبری نظریه‌پردازانی چون برنشتاین که دموکراسی را بخش جداناپذیری از جنبش سوسیالیستی می‌دیدند، برای جنبش سوسیالیستی روندی خارج از نظام پارلمانتاریستی متصور نمی‌دیدند. این دو گرایش انقلابی و رفرمیستی با اینکه در ابتدا به عنوان دو جریان رقیب در اغلب جنبش‌های کارگری وجود داشتند، اما پس از دوره کوتاهی گرایش انقلابی به نفع گرایش رفرمیستی به حاشیه رانده شد. سوسیال‌دموکرات‌ها در مبارزه پارلمانتاریستی همواره بر اهداف سوسیالیستی تاکید می‌ورزیدند و در این راستا به دموکراسی نه تنها به مثابه پدیده‌ای که اجبارا باید به آن تن دهند، بلکه ضرورتی که سوسیالیسم بدون آن قابل تحقق نیست، می‌نگریستند. به عبارت دیگر نظریه‌پردازانی چون برنشتاین، سوسیالیسم را منزلگاه نهایی و نتیجه منطقی دمکراسیِ سیاسی می‌دانستند(۱۸).

اما جنبش سوسیال‌دموکرات برای پیشبرد سیاست‌های خود در پارلمان می‌بایست اکثریت را بدست می‌آورد تا از این طریق موفق به تشکیل دولت و نیز اجرای سیاست‌های رفرمیستی شود. جلب اکثریت آراء برای جنبش‌های کارگری مستلزم آن بود که اولا کارگران از آگاهی لازم برخوردار شده باشند تا در یک انتخابات آزاد به حزب کارگری رای بدهند و دوم آنکه از آنچنان گستردگی کمی برخوردار باشند که در رقابت با سایر طبقات اجتماعی اکثریت را بدست آورند. در غیر اینصورت و چنانچه در یک انتخابات عمومی آراء حزب کارگری از مجموع آراء احزاب غیرکارگری کمتر می‌بود، تصویب برنامه‌های کارگری در پارلمان عملی نبود. از سوی دیگر روند پیشرفت جوامع صنعتی خلاف تصورات مارکس و انگلس را در مورد پرولتریزه شدن گروه‌های اجتماعی گواهی داد. به عبارت دیگر آنچنان که این دو اندیشمند می‌پنداشتند، رشد صنعتی جوامع آنچنان که تصور می‌شد موجب آن نشد که بخش اعظم صنعتگران، دهقانان و اقشار به اصطلاح خرده‌بورژوازی پرولتریزه شده و به خیل کارگران صنعتی بپیوندند.(۱۹) همچنین دیگر گروه‌ها و اصناف غیرکارگری مانند معلمان، دانش‌پژوهان، وکلا، پزشکان و‌.‌.‌. که به دلیل اشتغال به کار مزدی انتظار می‌رفت بطور طبیعی در صف «پرولتاریا» قرار گیرند، در انتخابات پارلمانی عمدتا رای خود را به احزاب غیرکارگری می‌دادند. با وجودیکه در اغلب قریب به اتفاق کشورهای صنعتی که در آنها دمکراسی پارلمانی برقرار شده بود حمایت از احزاب کارگری در هر انتخابات نسبت به دوره قبلی افزایش می‌یافت، اما هیچگاه این افزایش به اکثریت مطلق نرسید. در آلمان که جنبش سوسیالیستیِ آن همواره از موقعیت پیشتازی برخوردار بود، میزان حمایت از حزب سوسیال‌دمکرات از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۸۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۹۱۲ رسید. در اطریش نیز سوسیال‌دمکرات‌ها نتوانستند به تنهایی اکثریت را بدست آورند. هرچند میزان حمایت از آنها از ۲۱ درصد در سال ۱۹۰۷ به ۴۱ درصد در سال ۱۹۱۹ افزایش یافت. در سوئد نیز سوسیال‌دمکرات‌ها در سال ۱۹۰۲ تنها ۴ درصد آراء را بدست آوردند اما در انتخابات ۱۹۱۷ به همراه حزب انشعابی کمونیست مجموعا ۳۹ آرام را نصیب خود ساختند. سایر احزاب سوسیالیست در اروپا نیز وضعیت مشابه‌ای داشتند و هیچکدام از آنها با اتکاء صرف به حمایت طبقه کارگر موفق به کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی نشدند. در بلژیک بالاترین میزان آراء در سال ۱۹۱۹ بدست آمد (۴۱ درصد) و در نروژ در سال ۱۹۱۵، کمی بیش از ۳۲ درصد آراء به سوسیال‌دموکرات‌ها داده شد (۲۰).

ناتوانی جنبش کارگری در کسب اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی، احزاب سوسیالیستی را در معرض یک انتخاب استراتژیک قرار داد. اینکه آنها به حضور خود در پارلمان بعنوان یک حزب اقلیت ادامه دهند و حداکثر در ائتلاف با احزاب دیگر در دولت شرکت کنند یا اینکه به منظور احراز اکثریت آراء در انتخابات پارلمانی، دست به اقدامی اساسی به منظور گسترش پایگاه اجتماعی خود بزنند؟ از سوی دیگر گسترش پایگاه اجتماعی هم به این معنا بود که احزاب سوسیالیستی می‌بایست از حزب سیاسی طبقه کارگر به جنبش سیاسی حقوق‌بگیران تبدیل شوند تا از این طریق از حمایت گروه‌های اجتماعی در طبقه متوسط نیز برخوردار شوند. چنین اقدامی برای گسترش پایگاه اجتماعی، موجب می‌شد که حزب سوسیالیستی برخلاف نظر مارکس و انگلس از حزب مستقل طبقه کارگر به یک حزب سیاسی با پایگاه اجتماعی سیال تبدیل شود. یکی از نگرانی‌های اساسی در برابر گسترش پایگاه اجتماعی حزب سوسیالیستی آن بود که این امر موجب بروز رقابت میان کارگران از یکسو و طیف‌های مختلف به اصطلاح حقوق‌بگیر (کارمندان) در طبقه متوسط، از سوی دیگر شود. و این به نوبه خود حزب سوسیالیستی را به انجام سازش‌های بیشتر برای حفظ حمایت طبقه متوسط وادار کند و در این میان طبقه کارگر عملا به عقب‌نشینی‌های بیشتر مجبور شود. تبدیل حزب سوسیالیستی به حزب سیاسی حقوق‌بگیران همچنین باعث می‌شد که طبقه کارگر ابزار سیاسی خود را برای رقابت با سرمایه‌داری بمنظور ایجاد نظمی نوین در ایجاد سازمان اجتماعی از دست بدهد. این امر بویژه از این جهت اهمیت داشت که در تحلیل مارکسیستی، پس از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی نهادهای شکل‌گرفته در این جوامع و قوانین و مقررات جاری در آنها برپایه ایدئولوژی سرمایه‌داری و ارزش‌های مورد نظر این جریان فکری تنظیم شده بود. سرمایه‌داری آزادی‌های فردی و حق مساوی شهروندان در انتخاب را پذیرفت اما این حق را تنها به شرکت فردی و گروهی شهروندان در تعیین سیاست‌گذاری‌های نهادهای عمومی جامعه در پارلمان و دیگر نهادهای منتخب محدود دانست و با گسترش آن به حوزه اقتصادی مخالفت کرد. به عبارت دیگر برپایه ایدئولوژی سرمایه‌داری، نهادهای سیاسی حق مداخله و تاثیرگذاری را در تقسیم‌بندی‌های موجود اقتصادی و طبقاتی در جامعه نداشتند. این پندار با بینش مسلط در جنبش سوسیالیستی تطابق نداشت. سوسیالیست‌ها، سیاست را پدیده‌یی انتزاعی نمی‌دانند که جدای از مناسبات و تضادهای طبقاتی موجود در جامعه، به تلاش گروه‌هایی از افراد در رسیدن به راه‌حل‌های عقلانی برای حل مشکلات عمومی جامعه خلاصه شود. آن‌ها اختلافات موجود در جامعه سرمایه‌داری را حاصل اختلاف منافع گروه‌ها و طبقات اجتماعی می‌دانند و حصول توافق‌های سیاسی را بدون در نظر گرفتن اختلاف منافع میان طبقات اجتماعی ناممکن می‌دانند. بنابراین برخلاف ایدئولوژی سرمایه‌داری که برپایه آزادی و اختیار فرد (شهروند) تدوین شده و پذیرش این آزادی و اختیار، برای تامین منافع کلیه شهروندان کافی دانسته می‌شود، سوسیالیسم جامعه را صرفا در وجود «افراد مستقل» و دارای حقوق قانونی برابر نمی‌بیند، بلکه به وجود «گروه‌ها» و «طبقات اجتماعی» با منافع معین باور دارد. براین پایه، تامین منافع فردی را در گرو شناخت اختلافات طبقاتی موجود و پذیرش نمایندگان سیاسی هرطبقه، به عنوان طرف مذاکره، امکان‌پذیر می‌داند.

به همین علت، گسترش پایگاه طبقاتی برای یک حزب سیاسی که دارای ایدئولوژی به اصطلاح طبقاتی است کار ساده‌ای نبوده است. اما از سوی دیگر پایبندی به انجام تحول تدریجی از طریق مبارزه پارلمانی حکم می‌کرد که حزب سوسیالیستی به حزبی برخوردار از حمایت اکثریت رای‌دهندگان و یا حداقل به بزرگترین حزب در پارلمان تبدیل شود.

این ضرورت به ویژه از این جهت اهمیت پیدا کرده است که با گذشت زمان و پیشرفت‌های تکنولوژیک از شمار کارگران صنعتی که پایگاه حزب کارگری را تشکیل می‌دهند کاسته شده و در مقابل بر میزان کارگران بخش خدمات و نیز کارمندان شاغل در موسسات عمومی و خصوصی افزوده شده است. از اوایل قرن جاری به این سو در تمامی کشورهای غربی میزان کارگران صنعتی نسبت به کل رای‌دهندگان روندی نزولی پیدا کرد. به عنوان نمونه در فرانسه این میزان از ۳۹ درصد در سال ۱۸۹۳ به ۲۵ در سال ۱۹۶۸ کاهش یافت. بلژیک تنها کشوری اروپایی بود که در آن کارگران صنعتی در مقطعی کوتاه اکثریت را بدست آوردند و در سال ۱۹۱۲ به ۵۰ درصد رسیدند. اما پس از آن روندی نزولی طی شد و در سال ۱۹۷۱ تنها ۱۹ درصد از رای‌دهندگان بلژیکی را کارگران صنعتی تشکیل می‌دادند. در دانمارک میزان کارگران هیچگاه از ۲۹ درصد و در فنلاند از ۲۴ درصد فراتر نرفت. در سوئد که نسبت به این دو صنعتی تر بود میزان کارگران از ۲۹ درصد در سال ۱۹۰۸ به ۴۰ درصد در سال ۱۹۵۲ افزایش یافت اما پس از آن روندی نزولی طی کرد و در سال ۱۹۶۴ به ۳۸ درصد رسید. در سال ۲۰۰۰ این میزان به حدود ۱۸ درصد کاهش یافت. در آلمان این میزان از ۲۶ درصد در سال ۱۸۷۰ به ۳۷ در سال ۱۹۰۳ رسید و از آن تاریخ به بعد با اندکی کاهش در حدود یک سوم شمار کلی رای‌دهندگان ثابت ماند.

بنابراین، برخلاف تصور کمونیست‌ها که رویکرد احزاب سوسیال‌دموکرات به گسترش پایگاه اجتماعی خود به طبقه متوسط را ناشی از کمرنگ شدن اعتقادات سوسیالیستی در این احزاب می‌دانند، واقعیت تاریخی نشان داده است که چپِ رفرمیستی اتفاقا از موضعی واقع‌بینانه و به منظور تحقق اهداف سوسیالیستی به گسترش پایگاه اجتماعی خود روی آورد. واقعیت این بوده است که علاوه بر کارگران، سایر گروه‌ها و طبقات اجتماعی مانند کارمندان، دانشجویان، بازنشسته‌ها، زنان خانه‌دار و حتا صاحبان شرکت‌های کوچک، از برنامه‌های سوسیالیستی، آنچنان که سوسیال‌دموکرات‌ها ارائه داده‌اند یعنی گسترش بخش عمومی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در جامعه جانبداری کرده‌اند. به طور عمده، این طبقات در دوره‌ای طولانی میان منافع خود و اهداف سوسیالیستی تضاد اساسی مشاهده نکرده‌اند. در اغلب جوامع زمانی چپ رفرمیست‌ به گسترش پایگاه اجتماعی خود روی آورد که با چنین گسترشی امکان پیروزی در انتخابات فراهم می‌شد. اما با وجود این، چپ رفرمیست در کشورهای صنعتی همواره ویژگی کارگری خود را حفظ کرد و در تمامی کشورها به عنوان اصلی‌ترین حزب طبقه کارگر باقی ماند. این درحالی است که احزابی که در طیف چپ سوسیال‌دموکراسی قرار داشتند (چپِ رادیکال) در جذب کارگران به برنامه‌های خود با دشواری بیشتری روبرو بوده‌اند و اتفاقا در برخی موارد اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی آنها در میان طبقه متوسط بوده است. علت روی آوردن بخش‌هایی از طبقه متوسط به چپ رادیکال، غالبا مخالفت ارزشی آن با سرمایه‌داری بوده است و اینکه زمینه‌های مادی و طبقاتی نقش مسلط را در در رویکرد طبقه متوسط به گروه‌های سیاسی رادیکال ایفا نکرده است.

تمایل به جلب آراء گروه‌های میانی جامعه و یا حتا همکاری با احزاب متعلق به طبقات میانی اگرچه پس از مدتی حضور در پارلمان بطور جدی برای احزاب سوسیالیستی مطرح شد اما این گرایش از همان ابتدا توسط نظریه‌پردازانی چون برنشتاین (Bernstein) در آلمان، جور (Jaures) در فرانسه، مک‌دونالد (MacDonald) در بریتانیا و برانتینگ (Branting) در سوئد مطرح بود. در هر حال تبدیل حزب سوسیالیستی از حزب کارگریِ صرف به حزب حقوق‌بگیران و یا حتا به بیان برنشتاین «حزب مردم» در اغلب کشورهای صنعتی در فاصله سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۵ انجام شد. در فرانسه و بلژیک در حوالی ۱۹۰۰، در بریتانیا در ۱۹۱۸ و در سوئد در سال ۱۹۲۰ این پروسه تکمیل شد.

از سوی دیگر این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که احزاب چپِ رفرمیستی طی دهه‌های اخیر به علت تبدیل شدن به «حزب بزرگ حقوق‌بگیران» و گسترش پایگاه اجتماعی خود به لایه‌هایی از سرمایه‌داران کوچک، بخشی از حمایت خود را در جنبش کارگری از دست داده‌اند و دیگر مانند مراحل نخست شکل‌گیری خود، قاطبه کارگران را نمایندگی نمی‌کنند. در برخی کشورها مانند بلژیک حتا نیمی از کارگران در انتخابات پارلمانی به احزاب غیر سوسیالیستی رای می‌دهند. در انتخابات سال ۱۹۷۹ در بریتانیا ۴۹ درصد کارگران از رای دادن به «حزب کارگر» خودداری ورزیدند. این امر حتا باعث شد که در مقاطعی جناح‌هایی در درون احزاب سوسیال‌دموکرات ضرورت تجدید نظر مجدد و تاکید دوباره بر خصلت‌های کارگری این احزاب را مطرح کنند، اما این خواست هیچگاه نتوانست همگانی شود.

غروب رادیکالیسم انقلابی

ادامه حضور احزاب رفرمیستِ کارگری در پارلمان‌ها، شرکت آنها در ائتلاف‌ها و سرانجام تشکیل دولت توسط این احزاب، که مسئولیت اداره جامعه را برعهده آنها می‌گذاشت، باقی‌مانده گرایش رادیکالیستیِ انقلابی را در جنبش رفرمیستی از میان برد و این احزاب را در سیستم‌های سیاسی موجود (دموکراسی بورژوایی) کاملا انتگره کرد. در حالیکه گرایش چپ در احزاب سوسیال‌دمکرات تا مدت‌ها حق بکارگیری روش‌های انقلابی را در کنار مبارزات پارلمانتاریستی برای خود محفوظ می‌دانست، عناصر رهبری‌کننده و جریان مسلط در این احزاب وفاداری کامل خود را به قوانین اساسی موجود در به اصطلاح دموکراسی‌های بورژوایی ابراز و به آن عمل کردند.

جنبش سوسیال‌دموکراتیک با انتخاب روش رفرمیستی و مسالمت‌آمیز در مبارزه اجتماعی در واقع پذیرفت که در چارچوب مبارزات پارلمانتاریستی قادر به پیشبرد اهداف خود می‌باشد. این امر البته مشروط به آن بوده است که نظام سرمایه‌داری حاضر به پذیرش دولت سوسیال‌دموکراتیک باشد و در برابر رفرم‌ها و تغییراتی که احزاب سوسیال‌دموکرات از طریق پارلمان و بطور قانونی دنبال می‌کنند، به زور متوسل نشود. در جوامعی که سرمایه‌داری به این روند تن داد، جنبش سوسیال‌دموکراتیک الزاما به سیاست رفرمیستی خود ادامه داد. از سوی دیگر وقتی سوسیال‌دموکرات‌ها قوانین بازی دمکراتیک را پذیرفتند، می‌بایست تا به آخر آن را دنبال کنند، نه اینکه پس از شکست در انتخابات و از دست دادن حمایت اکثریت در پارلمان، به شیوه قهرآمیز متوسل شده و بر علیه سیستمی که قبلا آگاهانه آن را پذیرفته بودند قیام کنند. در آنصورت تصور می‌شد که سوسیال‌دموکرات‌ها بازندگانی کم‌ظرفیت هستند و تنها زمانی به رای مردم احترام می‌گذارند که خود از حمایت اکثریت برخوردار باشند، در غیر این صورت از منطق زور پیروی می‌کنند.

از سوی دیگر تبدیل احزاب سوسیال‌دموکرات از جریان‌های صرفا کارگری به جریان‌های مدافع حقوق‌بگیران باعث شد که طبقه متوسط نقش فزاینده‌ای در احزاب سوسیال‌دموکرات برعهده بگیرد و به سهم خود مانع از تداوم رادیکالیسم در این گونه احزاب گردد. احزاب سوسیال‌دموکرات مدت‌هاست که حضور گسترده طبقه متوسط را پذیرفته‌اند و طبقه کارگر هم به این واقعیت پی برده است که به لحاظ کمی در حال تحلیل رفتن است. یا باید صفوف خود را از طبقه متوسط جداکند و بدینوسیله امکان طرح خواست‌های رادیکال را پیدا کند و یا اینکه در کنار این طبقه باقی بماند و برای همیشه از خواست‌های رادیکال خود چشم بپوشد. در کشورهای پیشرفته صنعتی کارگران راه‌حل دوم را برگزیدند.

منابع و توضیحات

۱- در باره واژه رادیکال از جمله می‌توان به کتاب «واژه‌های کلیدی» مراجعه شود.
Williams, R. (1976), Keywords, London, p.209

۲- در این زمینه همچنین بحث مبسوطی در باره علل و انگیزه‌های گسترش و تداوم رادیکالیسم در میان کارگران در مراکز تولیدی بزرگ نسبت به کارگاه‌های تولیدی کوچک ارائه شده است. رجوع کنید به:
Parkin, F. (1967), “Working-class Conservatives: a theory of political deviance”, British Journal of Sociology, p. 278-90.

۳- در این زمینه از جمله تحقیقات جامعی در مورد شکل‌گیری رادیکالیسم بویژه در رفتار کارگران انگلیس انجام شده است.

Smelser, N.J. (1959), Social change in the Industrial Revolution. London.
Engelwood, C. and Smelser.N.J. (1968), Essays in Sociological Explanations. Cliffs N.J, chapter

۴- مثلا رجوع شود به:
Blauner, R. (1970), Alienation and Freedom. London.

۵ – همانجا.
۶- به نظر Parkin، مواردی چون ایدئولوژی پرولتری، روحیه قوی جمعی و سندیکاهای قدرتمند کارگری از وجوه بارز تلاش سازمان‌های کارگری در ایجاد دیوارهای محافظی برای محصور داشتن طبقه کارگر در برابر هجوم ارزش‌ها و هنجارها مسلط در جوامع سرمایه‌داری است. همانجا.
۷- از جمله مراجعه شود به:.
Ruth, G. (1963), The Social Democrats in Imperial Germany, Toronto.
۸. Goldthorpe, J. (1969), The Afluent Worker I-II. Cambridge.

پیش از Goldthorpe افراد دیگری مانند H. Marcuse نیز به بهبود شرایط زندگی طبقه کارگر پس از شکل‌گیری دولت رفاه و در نتیجه پیوند و یا ادغام آنها در مناسبات اجتماعی جدید اشاره کرده‌اند. از جمله در کتاب:
Marcuse, H. (1964), One-dimensional man. Boston

بویژه در فصل دوم آن تحت عنوان
The Closing of the Political Universe

۹- به عنوان نمونه جنبش کارگری سوئد، با وجودیکه از حق قانونی اعتصاب برخوردار بود و اعتصاب تنها سلاح موثر این طبقه اجتماعی برای وادار کردن کارفرمایان به خواست‌های آن بود، اما با وجود این، اتحادیه سراسری کارگران در همکاری با حزب سوسیال‌دموکرات حاضر شد در توافق با اتحادیه کارفرمایان، ضمن محفوظ داشتن حق انجام اعتصاب برای خود، حتی‌المقدور از انجام اعتصاب خودداری کند تا پیشرفت اقتصادی کشور را به مخاطره نیاندازند. پس از دهه ۳۰ میلادی که چنین تفاهمی صورت گرفت، بجز موارد معدود ( مثلا در سال ۱۹۸۰) در سوئد اعتصاب گسترده‌ای انجام نشد. از جمله در این باره Mats Dahlqvist در کتاب خود که به زبان سوئدی است اشاره‌ای به این موضوع دارد..
Dahlquist, M. (1978), Staten, Socialdemokratin och Socialism. Lund: Verdandidebatt.
۱۰. Michels, R. (1962), Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York: Collier Books.

۱۱‌- در این باره پژوهشگر نروژی، Stein Rokkan تضاد میان گروه‌های متضاد اجتماعی را به عنوان منشاء شکل‌گیری احزاب و ساختار سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی دانسته و شکل‌گیری احزاب در برخی از کشورهای اروپایی را با استفاده از این مدل توضیح داده است‌.
Rokkan, S. (1970), Citizens, Elections and Parties. Oslo.

۱۲- در فصل سوم کتاب Goldthorpe .
۱۳- H.Tingsten در کتاب «رشد اندیشگی سوسیال‌دموکراسی سوئد»،
Tingsten, H. (1941), Den Svenska Socialdemokratins Ideutveckling. Stockholm: Tidens forlag.

۱۴- همانجا.
۱۵. Schorske, C. E. (1955), German Socialdemocracy 1905-1917: The Development of the Great Schism. New York: Row and Harper.

۱۶- به عنوان نمونه اعتصاب‌هایی که در بلژیک و سوئد برای حق رای مساوی انجام گرفت به نتیجه رسید اما اعتصاب‌های بزرگی که توسط جنبش کارگری با اهداف اقتصادی صورت گرفت همگی به شکست انجامیدند: مانند اعتصاب بزرگ سوئد در سال ۱۹۰۹، در فرانسه ۱۹۲۰، در نروژ ۱۹۲۱، در بریتانیا ۱۹۲۶ و…
۱۷- در این زمینه از جمله می‌توانید به منبع ذیل مراجعه کنید
Lyman, R. (1957), The first Labour Government. London.

۱۸- در این زمینه پژوهشگر سوئدی Bo Gustafsson در کتاب خود «مارکسیسم و رویزیونیسم» Marxism och revisionism به تفصیل سخن گفته است. در کتاب C.E. Schorske در باره تاریخچه سوسیال‌دموکراسیِ آلمان نیز به طور مشروح به این موضوع پرداخته شده است.
۱۹- مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست.
۲۰- این آمار از کتاب ذیل استخراج شده است.
Paterson, I. W. E., Thomas, A. H. (1977), Social Democratic Parties in Western Europe. London: Croom Helm.
از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.