مقدمه
پس از انقلاب بهمن نیروهای شناخته شده جمهوری خواه ایران، جبهه ملی ایران، نهضت آزادی ایران و حزب ملت ایران همه تلاش خود را به کار گرفتند که در ایران یک جمهوری پارلمانی شکل بگیرد. نهضت آزادی ایران و جبهه ملی ایران که اولین دولت پس از انقلاب به نخست وزیری آقای بازرگان را تشکیل داده بودند، طرح پیش نویس قانون اساسی را تدوین نمودند که در وجه غالب منطبق بر یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده است. اما گروه‌های اسلام‌گرا هم با این پیش نویس مخالفت کردند و هم مانع تشکیل مجلس موئسسان شدند و به جای آن مجلس خبرگان دست چین شده‌ای را سازمان داده، طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری پارلمانی را به کناری نهاده و طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه را، بر ملت ایران تحمیل کردند.
نتیجه قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه ایجاد یک دیکتاتوری خشن و ضد مردمی شد که گریبان ملتی را گرفته و کشور ما را در خطر فروپاشی و نابودی قرار داده است. جمهوری خواهان هر چند در انقلاب بهمن شکست خوردند اما اکنون اکثر کادرهای برجسته جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری به همان نتیجه‌ای می‌رسند که جمهوری خواهان در طرح پیشنهادی خود برای قانون اساسی مطرح کرده بودند.
همچنین لازم به گفتن است که بخش بزرگی از نیروهای چپ نیز طرفدار یک جمهوری عرفی و پارلمانی هستند. اکنون بار دیگر درست در شرایطی که رژیم ولایت فقیه در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد. بحث بر سر ایجاد یک جمهوری عرفی پارلمانی مبتنی بر دمکراسی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. جمهوری خواهی اکنون از استبقال فراوانی بر خوردار است و بخشی از سازمان‌ها و گروه‌های اصلاح طلب که در مقابل دستگاه اداری ولایت فقیه قرار گرفته در جستجوی پیدا کردن راهی برای برون رفت از بحران و تدوین سیاست جدیدی را در پیش روی خود دارند.
بحث بر سر این است که استراتژی جمهوری خواهان در بر خورد به نقش و جایگاه ولایت فقیه چیست و پرسش این است که آیا باید مرکز توجه استراتژی جمهوری خواهان به تغییر رفتار ولی فقیه و ادامه رهبری او باشد و یا اینکه مرکز توجه استراتژی می‌بایستی ایجاد تغییرات اساسی در حاکمیت رژیم و جایگزینی نهاد منتخب ریاست جمهوری بر نهاد منتصب ولایت فقیه باشد.
نقش دستگاه اداری ولی فقیه از یک جنبه تاریخی در ۳۳ سال اخیر
دستگاه اداری ولایت فقیه چه در دوران خمینی و چه در دوران خامنه‌ای به مرکزی برای جمع شدن آن نیروهای اجتماعی عقب مانده‌ای شد که برای تقویت موقعیت خود و جریان طرفدار خود با مجیز گوئی و بالا بردن آن دو در حد سایه خدا بر روی زمین و امام و امیرالمومنین بر آمدند. دستگاه اداری ولی فقیه هم از جنبه قانونی و هم به دلیل مادام العمر بودنش توانسته است در عمل قدرت فائقه را از آن خود سازد. قرار بود که جمهوری اسلامی بر اساس دو پایه جمهوریت و ولایت فقیه بگردد اما با اختیاراتی که قانون اساسی به ولی فقیه محول نمود و در پی آن در متمم قانون اساسی با اضافه کردن صفت مطلقه به ولایت فقیه عملا جمهوریت نظام که قربانی ولایت فقیه شده بود این بار فقط به زائده آن تبدیل شد.
دولت بازرگان با اشاره ولی فقیه خمینی سقوط کرد، بنی صدر زیر فشارهای سنگین مذهبیون و خمینی ناچار به فرار از کشور شد،هاشمی رفسنجانی زیر فشار دائمی گروه‌های فشار طرفدار ولی فقیه خامنه‌ای عملا در خدمت او در آمد ، خاتمی که با رای بالایی به ریاست جمهوری رسیده بود هر نه روز با یک بحران روبرو شد و دولتش در عمل تدارکاتچی ولی فقیه بود و بالاخره آقای موسوی و کروبی پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ در زندان خانگی هستند. این همه بلایائی است که ولی فقیه خمینی و خامنه‌ای بر سر خودی‌ها آورند.
ادامه حکومت ولی فقیه در خدمت تجزیه و فروپاشی ایران
جمهوری اسلامی و در راس آن ولی فقیه قرار بوده که امت اسلامی را متحد کند اما با برجسته شدن نقش ولی فقیه در قانون اساسی و تشکیل دولتی شیعی شرایط در مناطق ملی و خصوصا مناطق سنی نشین رو به وخامت نهاد. رژیم ولایت فقیه در سطح کشورهای اسلامی نیز دچار شکست شده و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای مسلمان نه تنها حامی رژیم ولایت فقیه نیستند بلکه برای مقابله با آن متحد کشورهایی هستند که دشمن جمهوری اسلامی قلمداد می‌شوند. اینکه بپذیریم بالاترین مقام کشور یک رهبر مذهبی شیعی باشد یعنی پذیرفتیم که حکومت مذهبی و از نوع شیعی آن باشد و دولت بر آمده از این حکومت مذهبی نیز افراد طرفدار ولی فقیه باشند و با این شیوه اداره و رهبری کشور نزدیک به ده ملیون ایرانی سنی ، مسیحی ، یهودی ، بهائی و صوفی را از دایره شرکت در قدرت حذف کرده‌ایم.
این نوع حکومت عملا در خدمت به گروه‌هایی است که خواهان تجزیه کشور هستند. رژیم ولایت فقیه طی ۳۳ سال به تفرقه بین مردم ایران دامن زده و منافع ملی مردم ایران را به خطر انداخته است. هزینه تحمیل ولی فقیه به جامعه ایرانی سبب شده که ملیونها ایرانی از کشور آواره شده و در گوشه و کنار دنیا سکنی گزینند. ایرانیان جز موفق ترین گروه‌های مهاجر در جهان هستند و از اینکه می‌بینند کشورشان به شیوه‌ای قرون وسطی اداره می‌شود ناراحت و نگرانند و می‌خواهند که کشورشان به مانند بسیاری از کشورهای جهان به دمکراسی برسد و اما همزمان هستند گروه‌هایی که از بس خسته و نا امیدند، به نادرست خواهان مداخله خارجی برای نابودی رژیم ولایت فقیه می‌باشند. در واقع امر فتنه از نوع رژیمی است که بر سر کار است و مانع مشارکت تک تک ایرانی‌ها در امر اداره کشورشان می‌شود. رژیم ولایت فقیه همه شالوده‌های سیاسی ، فرهنگی و اجتمائی را به ویرانی کشیده و کشور را به ورشکستگی کشانده است.
نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی
جمهوری خواهان از همان ابتدا مخالف گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بوده‌اند و اما اسلامگرایان بر این فکر بودند که با گنجاندن اصل ولایت فقیه حکومت مذهبیون را ابدی کنند و زیر فشار افکار عمومی و همچنین برای مشروعیت بخشیدن به این نوع حکومت به شکلی جمهوریت را با شروطی که همانا پیروی از ولایت فقیه باشد پذیرا شدند. اما آن چه موجب مشکلات فراوان رژیم ولایت فقیه است همین نهاد نیمه انتخابی ریاست جمهوری است که مردم طی ۳۰ سال توانستند از آن برای تضعیف قدرت ولی فقیه انتصابی بهره جویند.
دستگاه اجرائی کشور در رژیم ولایت فقیه همواره به دلایلی در مقابل دستگاه اداری ولایت فقیه قد علم نمود. بازرگان و بنی صدر در مقابل خمینی ،هاشمی و خاتمی در مقابل خامنه‌ای و بلاخره احمدی نژاد که با تقلب و پشتیبانی صد در صد خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسید در مقابل او قرار گرفت.
این امر نشانگر آن است که از جمله پاشنه آشیل رژیم ولایت فقیه همین نهادهای انتخابی هستند که مردم با هشیاری از موقعیت‌های انتخاباتی از آن به نفع خود و بر علیه استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه سود می‌جویند. انتخابات سال ۸۸ اوج بیزاری مردم از ولایت فقیه را نشان داد. رای مردم به موسوی و کروبی و کودتای انتخاباتی ولی فقیه موجب جنبش رای من کو، جنبش سبز شد. این امر سبب گردید که رژیم هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین المللی مشروعیت خود را از دست بدهد.
جمهوری خواهان ، اصلاح طلبان ، سران جنبش سبز و ولایت فقیه
اصلاح طلبان در واقع آن جناح از حکومت جمهوری اسلامی هستند که ضمن قبول نقش ولایت فقیه خواهان ایفای نقش نهادهای انتخابی به مانند نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی هستند و البته نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد پرسش قرار می‌دهند. ضمنا اصلاح طلبان خواهان اختتیارات بیشتری برای نهاد ریاست جمهوری نیز می‌باشند. آقایان موسوی و کروبی از رهبران جنبش سبز ضمن اینکه خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌باشند تاکید می‌کنند که قانون اساسی موجود وحی منزل نیست و می‌شود آن را تغییر داد. جمهوری خواهان ایران آن چنان که در مقدمه آمده از همان ابتدای بعد از انقلاب مخا لف گنجاندن اصل ولایت فقیه و خواهان یک جمهوری عرفی پارلمانی بوده‌اند و تلاش آن‌ها برای فعالیت در چهارچوب همین قانون اساسی موجود هیچگاه به مفهوم پذیرش اصل ولایت فقیه نبوده است و این می‌تواند به نوبه خود بزرگترین اختلاف بین اصلاح طلبان و سران جنبش سبز و جمهوری خواهان نیز باشد.
اکنون تعداد سازمان‌های جمهوری خواه بسیار افزایش یافته و جمهوری خواهان وسیع ترین گروه‌های سیاسی درایران می‌باشند و ضمنا گرایش افراد ، گروها و سازمان‌های اصلاح طلب و هواداران جنبش سبز به جمهوری خواهی پارلمانی در حال گسترش است.
استراتژی جمهوری خواهان در برخورد به رژیم ولایت فقیه
گروه‌ها و سازمان‌های جمهوری خواه از همان ابتدا مخالف اداره کشور توسط ولی فقیه بوده‌اند و سیر وقایع و اتفاقات نیز صحت این فکر را نشان می‌دهد و اکنون بر همه گروه‌های سیاسی است که موضع خود را روشن تر در این باره بیان کنند. همه گروه‌ها چه در داخل و چه در بیرون از حکومت به این نتیجه می‌رسند که ولایت فقیه کشور را در لبه پرتگاه و ورشکستگی سیاسی و اقتصادی قرار داده است و مسلما خواست ما جمهوری خواهان تغیری ساختاری در رژیم جمهوری اسلامی و کنار زدن ولی فقیه و سپردن حکومت به نهادهای انتخابی می‌باشد و این پایه اول استراتژی جمهوری خواهان بوده و می‌باشد. پایه دوم استراتژی جمهوری خواهان تاثیر گذاری بر شرایط موجود تا رسیدن به خواست اول می‌باشد.
اصلاح طلبان که من آن‌ها را گروه‌های نیمه جمهوری خواه می‌نامم تا هنوز بر این باورند که می‌توانند با حضور در درون حکومت از طریق نهادهای انتخابی جامعه را به جلو ببرند و جمهوری خواهان هر چند این باور را قبول ندارند اما در مواقع حساس که رژیم به دلیل فشارهای جهانی و داخلی ناچار به آن می‌شود که تا حدی دخالت مردم را پذیرا شود می‌توانند در صورت بوجود آمدن چنین امکاناتی از کاندیدائی که توانائی برخی تغییرات هر چند جزئی به نفع مردم و کشور را دارا ست حمایت به عمل آورند. نمونه شایان توجه در این زمینه حضور آقایان موسوی و کروبی در انتخابات سال ۸۸ و رای جمهوری خواهان به آنان بود که موجب تقویت جمهوری خواهان در مجموع خود و موجب تضعیف رژیم ولایت فقیه هم در ایران و هم در جهان شد. جمهوری خواهان بر اساس این دو پایه استراتژیک خود می‌توانند به نیروی غالب در جنبش سیاسی ایران مبدل شوند.
نتیجه گیری
در پاسخ به این پرسش که مرکز توجه استراتژی ما به تغییر رفتار ولی فقیه و ادامه رهبری او باشد و یا اینکه مرکز توجه استراتژی ما می‌بایستی ایجاد تغییرات اساسی در حاکمیت رژیم و جایگزینی نهاد منتخب ریاست جمهوری بر نهاد منتصب ولایت فقیه باشد باید بگویم که مرکز توجه استراتژی جمهوری خواهان باید ایجاد تغییرات ساختاری در حاکمیت رژیم و جایگزنی نهاد منتخب ریاست جمهوری بر نهاد منتصب ولایت فقیه باشد و برای رسیدن بدان جمهوری خواهان می‌توانند با شرکت در انتخابات‌های نیمه آزاد که بدون نظارت استصوابی و دخالت نظامیان صورت می‌گیرد به نفع سیاست‌های خود سود بجویند تا بتوانند در یک انتخابات کاملا آزاد تغیرات مورد نظر خود را که همانا حذف ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری عرفی پارلمانی است عملی نمایند. اگر صلاح لیبی و مصر رفتن مبارک بود و صلاح سوریه رفتن بشار اسد می‌باشد باید با اطمینان گفت که صلاح مردم ایران نیز در کنار رفتن ولی فقیه از طریق مسالمت آمیز و سپردن قدرت به نهادهای انتخابی و نهاد ریاست جمهوری است.
مزدک لیماکشی
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید