جایزه ۳۰ هزار یورویی حکومت ناقض حقوق بشر برای حقوق بشر

شنبه, ۱۸ام مرداد, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

AkbarGanji20

در همین روز برادر او صادق لاریجانی ، که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد، به شدت به سیاست های دوگانه دولت های غربی در مورد حقوق بشر تاخت. او گفت که اسرائیل در غزه بیش از ۱۰ هزار تن را کشته و زخمی کرده و آمریکایی که ادعای حقوق بشرخواهی اش گوش فلک را کر کرده، به این دولت جایزه ۲۵۰ هزار دلاری[برای سیستم دفاعی گنبد آهنین] می دهد. همین عمل نشان می دهد که غرب از حقوق بشر استفاده ابزاری می کند.

ضرورت نقد دولت های غربی
در این که دولت های غربی در موضوع حقوق بشر یک بام و دو هوایی عمل کرده و می کنند، شک و تردیدی وجود ندارد. از قضا فاجعه غزه که طی آن حدود ۱۲ هزار نفر توسط اسرائیل کشته و زخمی شده و هزاران تن مواد منفجره بر سر مردم غیر نظامی غزه ریخته شد، بهترین شاهد این مدعا است. دولت آمریکا مطابق معمول به حمایت بی چون و چرای خود از اعمال دولت اسرائیل تحت عنوان دفاع از خود ادامه داد.

سیاست یک بام و دو هوایی دولت های غربی در مسأله نقض سیستماتیک حقوق بشر باید بی رحمانه نقد شود. یکی از پیامدهای بسیار منفی این سیاست دوگانه، فرصت سازی برای نظام های دیکتاتوری است تا نقض حقوق بشر را با توسل به آن توجیه کرده و حقوق بشر را نه امری حقوقی با پشتوانه های موجه اخلاقی و معرفتی، که حربه ای سیاسی علیه دولت های غیر متحد غرب به شمار آورند.
دفاع از ایده حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر در برابر دولت های استبدادی و گروه های تروریستی و بنیادگرا حکم می کند که رفتار دوگانه دولت های غربی را به شدت تمام به تیغ نقد گرفت. یک بام و دو هوایی بودن غربیان در مسأله حقوق بشر، بهترین خدمت به تمامی ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان است.
غزه نافی حقوق بشر نیست.

زمامداران خودکامه جمهوری اسلامی نمی توانند از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اسرائیل در غزه، و رفتار دوگانه دولت های غربی، نتیجه بگیرند که حقوق بشر ورق پاره ای بیش نبوده و فاقد پشتوانه های محکم اخلاقی و معرفتی است. صادق لاریجانی در ۱۵ مرداد ۹۳ گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر به “کاغذ پاره” تبدیل شده است.

فاجعه غزه اشک همه را در آورد و نشان داد که رعایت حقوق بشر از نان شب هم واجب تر است. اگر مردم غزه از حقوق شهروندی برخوردار بودند، اگر دولت اسرائیل نظام آپارتاید بر آنها حاکم نکرده بود، این فاجعه برای غزه روی نمی داد و ساکنان ستم دیده آن هم در صلح و شرایط انسانی می زیستند.
مردم غزه با توسل به اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار حق حیات و دیگر حقوق تصریح شده در اصول آن هستند. آنان نمی خواهند تحت اشغال و آپارتاید در زندان دائمی غزه به سر برند. حقوق بشر مهمترین سند و برهان آنان در دفاع از خود در محکمه اذهان جهانی است. غزه موید حقوق بشر است، نه نافی آن. اگر حقوق بشر رعایت می شد، اینک شاهد کشتن حداقل ۴۲۰ کودک در غزه به وسیله ارتش اسرائیل نبودیم.

حقوق بشر اسلامی
لاریجانی از فاجعه غزه، نفی حقوق بشر سکولار غربی را استنتاج کرده و می گوید: “موضوع حقوق بشر اسلامی یک موضوع تجملی نیست و موضوع حقوق بشر سکولار غرب باعث به وجود آمدن این جنایات در کشورهای مختلف شده است. حقوق بشر غرب برای دفاع از مسلمین هیچ چیزی ندارد باید سازماندهی و ساز و کاری بین المللی برای دفاع از حقوق جمعیت میلیاردی مسلمین داشته باشیم.”

اولاً: حقوق بشر سکولار غربی موجب جنایات در کشورهای مختلف نشده است، عدم رعایت این حقوق به جنایت و تبعیض و نابرابری و ستمگری انجامیده است. این مدعای ایدئولوژیک، تحریف آگاهانه حقیقت است.

ثانیاً: اگر چه در متون مقدس دینی- از جمله قرآن- می توان شواهد و قرائنی برای تأیید حقوق بشر پیدا کرد، اما حقوق بشر، یک برساخته بشری و سکولار است که هیچ گونه تبعیض ناموجهی را بر نمی تابد ، مگر آن که به سود ستم دیدگان باشد.

ثالثاً: اساس احکام فقهی بر تبعیض و نابرابری است: نابرابری زنان و مردان، نابرابری مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری برده و آزاد، نابرابری فقیه و غیر فقیه. تجربه اجرای شریعت در جمهوری اسلامی نشان داد که این احکام حتی حقوق مسلمانان و شیعیان را به دنبال نمی آورند، چه رسد به حقوق غیر مسلمانان و غیر شیعیان را.

رابعاً: لاریجانی با افتخار می گوید: “غرب فکر می کند نظام قضایی ما به دلیل این که مبتنی بر شرع است می خواهیم آن را پنهان کنیم اما ما به این نظام قضایی افتخار می کنیم و از قصاص و حتی رجم نیز ناراحت نیستیم.”.

آخر مجازات های وحشیانه ای چون سنگسار چه افتخاری دارد؟ سنگسار، قصاص و دیگر مجازات های فقهی، برساخته های اعراب جزیرة العرب قبل از اسلام اند. اجرای این نوع احکام متعلق به قرن ها پیش از اسلام، بهترین مواد خام را برای “صنعت اسلام هراسی” فراهم می آورد. اگر برای زمامداران جمهوری اسلامی، اسلام مهمتر از انسان هاست، برای دفاع از اسلام باید احکام فقهی را کنار بگذارند، چون آنها موجب وهن اسلام اند.

داعش و طالبان و جبهه نصرت و…
جمهوری اسلامی در اجرای شریعت چه تفاوتی با گروه هایی چون داعش، طالبان، جبهه نصرت، و…دارد؟ اگر شیعه ستیزی و شیعه کشی وحشیانه این گروه ها را کنار بگذاریم، آیا فقیهان جمهوری اسلامی با اجرای شریعت توسط این گروه ها مخالف هستند؟

آیت الله خامنه ای و دیگر فقیهان جمهوری اسلامی این گروه ها را تحت عنوان “گروه های تکفیری” می کوبند. معنای این رویکرد چیست؟ به تعبیر دیگر، اگر آنان با شیعیان عقد اخوت می بستند و خشونت های خود را به دولت های غربی و اسرائیل معطوف می ساختند، تروریست نبودند؟

گروه بوکوحرام یکی دیگر از همین گروه های منحط بنیادگراست که با هرگونه آموزش غربی مخالف است. آنان به کلیساها حمله برده و خواهان اجرای شریعت- حداقل در مناطق مسلمان نشین- هستند. آیا بوکوحرام از طریق اجرای شریعت می تواند از حقوق مسلمانان نیجریه دفاع کند؟ اگر مسلمانان نیجریه با توسل به حقوق بشر به نبرد با تبعیض سیستماتیکی که علیه آنان به کار رفته و می رود، می رفتند، آیا جامعه جهانی گوش شنوایی نسبت به مطالبات برحق آنان نمی یافت؟ اقدامات منحط و تروریستی گروه بوکوحرام به توجیه کننده تبعیض سیستماتیک علیه مسلمانان انجامیده است.

صادق لاریجانی که نه تنها مدعی فقاهت، بلکه مدعی فیلسوفی است، احکام فقهی را “ارزش های دینی” قلمداد کرده نا آگاهی خود را آفتابی می سازد. تکالیف فقهی برساخته اعراب پیش از اسلام، حداکثر می توانند از جنس روابط حقوقی باشند. آنها ارزش های اخلاقی نبوده و نیستند. این مغالطه بزرگ را حتی یک دانشجوی دوره لیسانس مرتکب نخواهد شد.

او از تفکیک جنسیتی در کلیه ادارات دفاع کرده و می گوید نباید از اتهام ارتجاع و عقب ماندگی بهراسیم، چرا که “جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی می‌شود”. لاریجانی “احکام امضایی” یا برساخته های اعراب پیش از اسلام را “ارزش های مبتنی بر نصوص دینی” قلمداد کرده و می گوید که نباید از اجرای آنها خجالت کشید. سپس می افزاید:”معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش‌های فمنیستی را خورد…دفاع از جداسازی محیط کار یک نمونه از ایستادگی بر ارزش‌های الهی است”.

اگر فقیهان حاکم بر جمهوری اسلامی نمی توانند ایران را داعشی و طالبانی و بوکوحرامی کنند، دلیل آن پیشرفت چشمگیر توسعه اجتماعی جامعه ایران است، وگرنه در باور به اجرای اجباری احکام فقهی، تفاوتی میان فقیهان جمهوری اسلامی و طالبان، داعش، بوکوحرام، و…وجود ندارد.

جایزه ۳۰ هزار یورویی
تنها دستاورد اعلام جایزه حقوق بشر توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تمسخر این رژیم توسط دیگران است. ۳۵ سال نقض حقوق شیعیان، سنی ها، بهائیان، مسیحیان، یهودیان، کمونیست ها، دراویش، و… جایی برای اعلام چنین جایزه ای باقی نمی گذارد. در سالگرد قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ قرار داریم. در ماه های پنجمین سالگرد سرکوب جنبش سبز قرار داریم. هنوز بسیاری از بازداشت شدگان آن جنبش انتخاباتی در زندان ها هستند. رهبران جنبش- میر حسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد- همچنان در منازلشان زندانی هستند. اعلام این جایزه در این روزها چه معنایی دارد؟

هنوز که هنوز است، بهائیان به جرم بهایی بودن- و دراویش به جرم درویش بودن- در زندان ها زندانی هستند. زندانیان آزاد شده جنبش انتخاباتی سبز، به نام “فتنه گران” از حقوق شهروندی محروم شده اند. از درون مجلس سلطانی، قوه قضائیه و دادگاه های درباری، صدای شیون و فغان بلند است که سران فتنه باید اعدام شوند و خاتمی ممنوع البیان و ممنوع التصویر شود.

به جای اعلام جایزه، تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد سازید. به جای اثبات برتری “حقوق بشر اسلامی” بر “حقوق بشر سکولار”، تبعیض های نهادینه شده را بزدائید. حقوق بشر و دموکراسی، عادلانه ترین برساخته های بشری تاکنون اند. این ایده ها، به سود همه انسان ها- از جمله مسلمانان و شیعیان- هستند. فقیهان حاکم بر جمهوری اسلامی اگر مدعی اند که با گروه هایی چون بوکوحرام، داعش، جبهه نصرت، الشباب، طالبان، القاعده، و…تفاوت دارند، باید اجرای اجباری احکام فقهی را کنار بگذارند و حقوق بشر و دموکراسی را جایگزین آنها سازند. فقط در چنین صورتی می توانند برای فعالین حقوق بشر جایزه تعیین کرده و به آنها اهدا کنند.

از: گویا به نقل از زمانه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.