چند نکته در باره جدایی دین از حکومت

پنج شنبه, ۲۲ام تیر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

نکته اول: در معنای سکولاریزم و لائیسیزم

سکولاریزم (secularism) بر گرفته از واژه لاتینی saeculum است که به معنای عصر و یا نسل به کار می‌رفته. age یا generation بعدها در مسیحیت به The Temporal World اطلاق شده که «امروزه نیز در کشورهایی که اکثریت با پروتستانهاست در همین مفهوم به کار می‌رود».(۱)

بریان ویلسون در مقاله درخشان خود، «جداانگاری دین و دنیا» می‌نویسد: «تعبیر Secularization در زبانهای اروپایی، اول بار در معاهده سال ۱۶۴۸ وستفالی به کار رفت و مقصود از آن، توضیح و توصیف انتقال سرزمین‌هایی به زیر سلطه اقتدارات سیاسی غیر روحانی بود که پیشتر زیر نظارت کلیسا قرار داشتند.» در آن ایام واژه یا تعبیر secularism در بین مردم متداول بود و تمیز و تفکیک میان sacred (مقدس و دینی) و secular (دنیوی) که اجمالا در حکم تمیز و تفکیک مفاهیم مابعدالطبیعی مسیحی از همه اشیاء و اموری بود که این‌جهانی یا غیر مقدس و ناسوتی تلقی می‌شدند… «بعدها تعبیر سکولاریزاسیون به معنایی متفاوت، گرچه مرتبط با این مفهوم اولیه، به معاف و مرخص کردن روحانیون از قید عهد و پیمانشان اطلاق شد جامعه‌شناسان از این اصطلاح برای نشان دادن مجموعه‌ای از جریانات استفاده می‌کنند که طی آن عنان کنترل محیط اجتماعی، زمان، امکانات، منابع و افراد از کف مقامات دینی خارج شده و روشها و رویه‌های تجربی مشربانه وغایات و اهداف این جهان به جای شعایر و نحوه عملهای نمادینی نشسته است که معطوف به غایات آن جهانی با مافوق طبیعی‌اند.»(۲)

Oxford Concise Dictionary of Politics در بیان مفهوم سکولاریزم می‌نویسد: «سکولاریزم یعنی جدایی نهادهای حکومتی از نهادهای مذهبی… در میان کشورهایی که مسیحیت دین اکثریت بوده است. ایالات متحده آمریکا از ابتدای شکل‌گیری‌اش، برطبق قانون اساسی، سکولار بوده… در فرانسه، سکولاریزاسیون از آغاز انقلاب به جنبشی نیرومند تبدیل گشته و از سال ۱۷۸۹ به این سوی حکومت فرانسه در اغلب دوره‌ها سکولار بوده است.»

محقق اهل ترکیه نیازی برکش (Berkesh)، در این مورد می‌گوید: «سکولاریزم در کشورهای کاتولیک در اغلب موارد، به صورت لائیسیزم (Laicism) بیان می‌شود که ریشه در واژه یونانی Laos دارد که: مردم (The People) معنی می‌دهد.»(۳)

لائیسیزم (LaÏcisme)، واژه‌ای فرانسوی است که در جریان پیکار سخت مردم فرانسه برای جدایی نهایی حکومت از دین، سال ۱۸۷۷ میلادی به سرزبان‌ها افتاد و هدف از آن بیان دکترینی بود که می‌کوشید به نهادهای مختلف سیاسی، قضایی و فرهنگی، کارآکتری غیر مذهبی بدهد.

لائیسیزم، از واژه لائیک (laÏque) بیرون آمده که این هم (همانگونه که گفته شد) ریشه در زبان یونانی دارد. البته در دوره پایانی قرن پانزدهم میلادی، لائیک به فردی می‌گفتند که از گروه روحانیون بیرون بود. بعدها کسی را لائیک می‌خواندند که از هرگونه وابستگی مذهبی، به ویژه از جنبه تشکیلاتی آزاد تلقی می‌شد.

در قرن نوزدهم که فرانسه کانون اصلی پیکار انقلابی برای سکولاریزم شده بود، از واژه لائیک (́laЇcite)، کلمه لائیسیته را ساختند که بیانگر اصول جدایی جامعه مدنی از جامعه مذهبی است.

در بیان مفهوم لائیسیته، «اصل جدا بودن جامعه مدنی از جامعه مذهبی، که به موجب آن، حکومت هیچگونه قدرت مذهبی اعمال نمی‌کند و کلیسا نیز، به اعمال اقتدار سیاستی نمی‌پردازد.»(۴)

لائیسیته بنا به تعریفی که ارنست رنان از آن داده عبارت است از: «اصل بی‌طرفی حکومت در میان ادیان و مذاهب مختلف موجود در جامعه.»(۵)

البته بیان این نکته ضروری است که: هرچند سیر و تحول جامعه فرانسه در جهت جدایی دین از حکومت با مورد ایالات متحده آمریکا متفاوت بوده و از لحاظ ریشه لغوی میان سکولاریزم و لائیسیزم هم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما مفهوم حقوقی و سیاسی سکولاریزم و لائیسیزم امروزه یکیست. یعنی هر دو دکترین واحدی را مطرح می‌کنند که: جدایی نهادهای حکومتی از نهادهای دینی و مذهبی است. در زبان آلمانی، برای secularization واژه verweltichen را به کار می‌برند که در معنای این جهانی شدن است و از کلمه Welt به معنی دنیا می‌آید.

در عربی، ضمن کاربرد هر دو واژه سکولاریزم و لائیسیزم، کلمه علمانیت را ساخته‌اند که دنیوی شدن و نیز اداره عالمانه و عاقلانه زندگی دنیوی را می‌رساند. جالب است که برای pluralism، پلورالیسم مذهبی که بُعدِ مهمی از سکولاریزم را بیان می‌کند، مصریها لغت «التعددیه» را خلق کرده‌اند و برای حل اختلافات دینی و گفتگوهای فرقه‌های مختلف مذهبی، واژه «آداب الاختلاف» را.(۶)

در زبان ترکی استانبولی که، متاثر از فرهنگ فرانسه بوده، کلمه لائیک از اوایل قرن بیستم میلادی عملا پذیرفته شده و از آن، «لائیک لیک» را ساخته‌اند که معادل لائیسیزاسیون و سکولاریزاسیون است. البته، آن زمانی که ضرورت جدایی دین از حکومت در عثمانی هم پیش آمده بود، تلاش‌هایی صورت گرفت تا معادل «ترکی» آن را بیابند؛ مثلا، ناسیونالیست افراطی و متفکر عثمانی، ضیاء گوگ آلپ معادل «لائیک» واژه دهری را پیشنهاد کرده بود که متداول نشد.

در زبان فارسی، برای امور غیر مذهبی در گذشته معمولأ واژه عُرفی را به کار می‌بردند که آن را ابدأ نمی‌توان معادل سکولاریسم قرار داد. البته، برخی از جامعه شناسان ایرانی، در اوئل دهۀ ۹۰ میلادی واژه ی «دولتِ دین – رسته» را پیشنهاد کرده بودند که پذیرفته نشد. به نظر می‌رسد که سکولاریزم و لائیسیته و سکولار و مشتقاتشان به سبب استفاده زیادی که در ادبیات سیاسی از آنها می‌شود، در زبان فارسی نیز همانگونه پذیرفته شود و دیگر نیازی برای معادل سازی پیدا نکند.

نکته دوم

سکولاریزم، بخشی مهم از موضوع دموکراسی و آزادی یا به تعبیری «عنصر هم‌پیوند با دموکراسی» است(۷)؛ زیرا اندیشه سکولاریزم اساسأ از آنجا آغاز شد و قدرت نفوذ یافت که فیلسوفان و مصلحانی به میدان آمدند و گفتند: تأسیس حکومت و قانون گذاری و تعیین قوانین حکومتی حق مسلّم مردم است؛ حکومت از مردم و برای خدمت به مردم باید باشد و حقانیت خود را نیز از آرأ توده مردم باید کسب کند و نه از منابع دینی و «قوای ناشناخته آسمانی».

آزاداندیش و متفکر نامدار آمریکایی، رابرت اینگرسل (Robert Ingersoll) در جشن صدمین سال اعلامیه استقلال آمریکا می‌گوید: «ما مردم به عنوان عالیترین مرجع قدرت حکومتی از ایدۀ حکومت الهی برای همیشه جدا شده، فاصله گرفتیم… خدایان را از کار سیاسی باز نشسته کردیم… نخستین حکومت سکولار دنیا را پی افکندیم و دریافتیم که انسان، تنها سر چشمۀ واقعی قدرت است. یعنی حکومت شوندگان، خود باید حکومت کنند…»(۸)

پس، طبیعی است که ایدۀ سکولاریسم تنها در سیسستم دموکراسی می‌تواند متحقق شود؛ با دموکراسی سازی است که شرایط اجرای خواست‌های «لائیک و سکولار» فراهم می‌شود و اندیشه‌ای که می‌گوید: «انسان، تنها سرچشمه قدرت حکومتی است» معنای عملی و واقعی خود را پیدا می‌کند.

به یاد داشته باشیم که در اروپا و آمریکا، خاصه در فرانسه، این دموکراسی سازی و گسترش آزادی‌های فردی و جمعی بود که به سکولارها امکان داد تا به نهادهای مختلف دولتی، قضایی و آموزشی… هویتی غیر مذهبی بدهند و نهادهای قضایی و آموزش عمومی را از زیر سلطه دین و مذهب و دینمداران بیرون بیاورند.

لذا نظام‌های دیکتاتوری سرکوبگری را که غیرمذهبی یا اصلا ضد مذهبی هستند به صرف جدا کردن نهاد دینی از دستگاه حکومتی، نمی‌توان سکولار و لائیک نامید. بدین سبب است که گفته‌اند: «رژیم دیکتاتوری سکولار، سخنی به غایت درجه تناقض آمیز و ترکیبی بی‌معناست». مثلا انواع رژیم‌های فاشیستی و سوسیال‌فاشیستی که در قرن بیستم شکل گرفتند، یا دهها مورد از باندهای کودتاچی که در جهان سوم بر سر کار آمدند، اساسأ غیر مذهبی یا ضد مذهبی بودند، ولی از آنجا که در جبهه ضد دموکراسی قرار داشتند، اینگونه رژیم‌ها را نمی‌توان سکولار تلقی کرد.

مثال روشن این ادعا، مورد سوریه و عراق است. حافظ اسد و صدام تکریتی که هر دو بعثی و آلوده به نازیسم و فاشیسم بودند، در کشتار جمعی نیروهای مذهبی و سرکوب خونین مقامات دینی و رهبران اسلامی، تا به انتها رفتند و شریعتمداران را از حوزه‌های مختلف حکومتی بیرون راندند. ولی تأسیس اینگونه نظامهای غیر مذهبی، یا ظاهرأ مدرن و سکولاری که شماری از کارشناسان غربی آن را آستانه و پیش‌زمینه‌ی ورود به دموکراسی می‌دانستند، راه به دموکراسی و مردم سالاری و توسعۀ سیاسی پایدار نبرد که هیچ، از دوزخی سربرآورد که در چشم انداز کنونی، پایان خوشی برآن نمی‌توان تصور کرد.

از سویی، به تجربه معلوم شده که تنها در سیستم دموکراسی است که نهادهای سکولار جامعه پایدار می‌مانند و با وجود انواع بحرانهای سیاسی و اجتماعی، به حیات خود ادامه می‌دهند و مشکلات را تاب می‌آورند. حال آنکه، در دیکتاتوری‌ها، نهادهای غیر مذهبی بی‌ریشه، عمری به کوتاهی عمر دیکتاتورها دارند. یعنی با رفتن دیکتاتورها، فاتحۀ این نهادها نیز خوانده و بساطشان برچیده می‌شود.

مثلا در عراق پس از صدام بعثی، مانند ایران بعد از رفتن شاه، نهادهای سکولار که نوبنیاد بودند، تاب و توان پایداری در برابر یورش نیروهای مذهبی را نیافتند و سریعأ زیر سلطه رهبران افراطی مذهبی در آمدند. در نتیجه می‌توان گفت که: سکولاریزم پایدار عنصر هم‌پیوند دموکراسی است. اجرای آن نیز در ارتباط با کارکرد عناصر دیگری است، که هم پیوند با سیستم دموکراسی هستند.

نکته سوم

سکولاریزم راه حل اساسی و نهایی مشکلات «اقلیتهای دینی و دگراندیشان مذهبی، و نیز تضمین کنندۀ امنیت و آزادی افراد جامعه در گرویدن به هر نوع دین و آیین و عقیده مذهبی، و یا بریدن از آنهاست زیرا، ظلم و جور و اعمال فشار بر «اقلیتهای مذهبی» و دگراندیشان دینی به این سبب ممکن می‌شود که یکی از فرقه‌های مذهبی مانند پیروان مکتب ولایت فقیه در ایران، با نهادهای حکومتی در می‌آمیزند و یک کاسه می‌شوند؛ سپس به نام اکثریت دینی با سودجویی از ابزار دولتی به سرکوب دیگران می‌پردازند.

لذا، برای اینگونه تبعیضات و حل نهایی این مشکل تاریخی، ضروری است که نهادهای دینی از نهادهای حکومتی جدا شوند و حکومت در میان ادیان و مذاهب مختلف موجود در جامعه، موضع بی‌طرفی داشته باشد. دراین مورد، نویسنده نواندیش وآزاد اندیش بزرگ فرانسوی ارنست رنان می‌گوید: «سکولاریزم یعنی نهاد حکومتی در میان ادیان مختلف جامعه بی‌طرف باشد».

این تعریف که به لحاظ حقوقی مقبولیت همگانی یافته، به این معناست که نهادهای حکومتی به همه ادیان و مذاهب و آیین‌های موجود در مملکت، از دین اکثریت گرفته تا مذهب اقلیت، بی‌طرفانه بنگرد و به هیچ فرد و یا جمعی به سبب اعتقادبه آئین و دینی، حق خاصی تعلق نگیرد و از پیرو هیچ مذهبی حقی ضایع نشود. یعنی نهادهای حکومت حق ویژه هیچ مذهبی نیست. هیچ دین و مذهبی به صرف اکثریت داشتن درجامعه حق ادعای مالکیت بر نهادهای حکومتی را ندارد…

در یک چنین نظمی که دین و حکومت از دخالت در کارهای هم منع می‌شوند، یک سنّی، یک یهودی یا بهائی ایرانی از همان حق و حقوقی برخوردار است که یک شیعی اثنی عشری ایرانی؛ و یا یک فرد غیر مذهبی و یا منتقد اسلام ومخالف شیعه هم دارای همان حق و امتیازاتی است که یک شیعه دوازده امامی دارد.

و اکنون در شرایطی که نظام دیکتاتوری فقاهتی ظلم و جور و تبعیض در حق دگر اندیشان مذهبی و «اقلیتهای دینی» را خاصه در مورد بهائیان و اهل تسنن و نواندیشان دینی اینگونه شدت داده که اخبارش را روزانه می‌شنویم، پرداختن به مسائل نظری وعملی موضوع آزادی مذهبی و رفع ستم اقلیتهای دینی از مهمترین وظائفی است که بار آن بر دوش سکولار دموکراتهای ایرانی قرار گرفته و طبیعی است که صمیمانه و شجاعانه باید به آنها پرداخت. به خاطر داشته باشیم که در اوضاع کنونی دنیا، هر مسئله داخلی ایران ما به امر منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌شود و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌کوشند تا از هر امری در منطقه، آنگونه که خود صلاح می‌دانند سودی ببرند. لذا، مسئله آزادی مذهبی و رفع هر گونه ظلم و تبعیض نسبت به «اقلیتهای دینی» و آئینی در ایران که مسئله اساسی در سکولاریزم است، با موضوعات و مسائل دیگری در ایران چون: توسعه سیاسی و اقتصادی، وحدت ملی، تمامیت ارضی، مسائل قومی و اتنیکی، پلورالیسم دینی و فرهنگی، خاصه با مسئله صلح پایدار در منطقۀ خاورمیانه نیز سخت گره خورده است… سکولار دموکرات‌ها در تئوری و پراکتیک، به این مسائل باید پاسخی عالمانه و در خور بدهند.

نکته چهارم

جدایی دستگاه قضایی از نهادهای مذهبی و دادن هویتی غیر مذهبی به نظام قضایی یکی از اصول شناخته شدهء سکولاریزم و لائیسیزم است. در این زمینه، قوانین حقوقی و قضایی، تنها با تصویب و رأی نمایندگان مردم می‌تواند معین گردد و منشأ اثر باشد. یعنی هیچ قانون مذهبی، بدون تائید مجلس ملّی قانون گذاری نمی‌تواند منشأ حق یا شکایت و مجازاتی تلقّی گردد. روحانیان دین اکثریت یا اقلّیت از هر گونه دخالت در امور قضایی مردم ممنوع می‌شوند و دادن هر نوع فتوایِ قتل و شورش و جهاد و قیام از سوی مراجعِ مذهبی، در یک نظام مبتنی بر ایدۀ دمکراسی و جدایی دین از حکومت، جرم محسوب می‌شود و مرتکب چنین جرائمی، در هر مقام مذهبی باشند، طبق قانون قضایی دمکراسی مجازات می‌شوند. از دیدگاه سکولاریزم، آنچه در دین و مذهب و شریعت گناه و عملی قابل مجازات محسوب می‌شود، ضرورتأ جرمی قضایی و قابل مجازات محسوب نمی‌گردد. در واقع، جدایی گناه مذهبی از جرم اجتماعی، یکی از ویژگی‌های مهم سکولاریزم است.

بدیهی است که این تفاوت فکری ریشه در جوامع و انسان مدرن و آزادی دارد که به فرد آدمی، به قانون، و به حق و تکلیف بشری و اخلاق، به گونه‌ای بسیار متفاوت از شریعتمداران و حکّام شرع و قدیسین مذهبی می‌نگرد…

در دیدۀ سکولارِ انسان‌گرا، آزادی و حقوق انسانی از حاکمیتِ بی‌چون و چرای فرد آدمی بر جسم و جان خودش آغاز می‌شود. چگونه زندگی کند، چه بخورد و بنوشد، چگونه و چه لباسی بپوشد، گرایشهای جنسی و جسمی خود را در چه ارتباطی ارضأ کند همه و همه در حوزه اختیارات فرد آدمی است و هیچ مرجع دینی و قدرت مذهبی و یا ایدئولوژیکی اختیار جسم و جان و افراد بشری را در اختیار ندارند و به نام خدا و آخرت نمی‌توانند بر جسم وجانِ افراد جامعه ادعای مالکیت کنند و در امور فردی و خانوادگی دخالت کنند. بدین سبب است که لائیکها تشکیل خانواده و امر ازدواج را هم امریِ غیر مذهبی و قراردادی میان دو نفر تلقّی می‌کنند که در صورت لزوم می‌توانند آن را لغو کنند. دراین راستا، قوانین قضایی نیز تا آنجایی اعتبار دارند که حافظِ حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی و عامل امنیت و آسایش انسانها باشند. لذا سکولار دموکراسی، به قانون احترام می‌گذارد، امّا بر خلاف شریعتمداران و حکام شرع انور، آن را مقدس و غیر قابل نقد و تغییر نمی‌داند و قانون را، که ساخته دست بشری است، ستایش و پرستش نمی‌کند. حقوقدان بزرگ ایرانی ناصر کاتوزیان می‌گوید: «اگر احترام به قانون، به ستایش به قانون تبدیل شود، و تصور کنیم همه چیز در قانون بود، و هر کاری را می‌توانیم بر اساس قانون انجام دهیم، زیان‌آور است. قانونگذاریِ مفرط همراه با تعصّب و بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگذاریِ مضری است.»(۹)

در مورد حق و تکلیف هم، از اساس و پایه نگاهها متفاوت است. در ما قبل سرمایه‌داری صنعتی، در عصر سلطه مذهب و سنّت، آدمی از بدو تولّدش مکلّف تلّقی می‌شد و نه صاحب حق. در جوامع مسلمان نشین جوانی را که به سنّ بلوغ و رشد جسمی می‌رسید می‌گفتند به سنّ تکلیف رسیده است. یعنی، پدر، پدر بزرگ، بزرگ طایفه، حاکم منطقه، مالک نیروهای مولده و در نهایت حکومت و صاحبان قدرت، ولی نعمت مردم جامعه محسوب می‌شدند و افرادِ جامعه، بنا به تعلیمات مذهبی در برابر همۀ اینها فقط تکلیف داشتند واز هر گونه حق و حقوق اساسی محروم بودند و در برابر حکومت، به طور کلّی، مسلوب‌الاختیار. امّا، عصر روشنگری و تحولات صنعتی، از بنیاد و پایه موضوع را تغییر داد و حق را بجای تکلیف نشاند. یعنی انسان صاحب حق و حقوق فردی، جانشینِ فرد مکلف و برده و بنده شد. به تعبیر فیلسوف معاصر، لئود مروش: «عصر روشنگری به پیدایشِ فکر و اندیشه‌هایی دامن زد که نگاه به غرایز و نفس و ذهن آدمی از اساس تغییر کرد و Modern Self بوجود آمد.»(۱۰)

حال با ظهور ذهنیتی، که انسان را صاحب حق و حقوق اساسی و مالک مطلقِ وجود خود تلّقی می‌کرد، دیگر نمی‌شد و نمی‌شود که با حاکمیت شرع و سلطانِ مستبد و حکومت مطلقه فقیه کنار آمد. در این مورد عبدالکریم سروش که خود یکی از حامیان حکومت اسلامی و نظریه پردازان آن نظام محسوب می‌شد، امروزه با اقرار به شکست رژیم فقاهتی می‌نویسد: «به اعتقاد بنده یکی از دلایل مهمی که در جهان جدید اساسأ درک مفهوم «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» را برای مخالفان و مدافقان دشوار می‌کرده است همین است. حکومت فقیه، حکومت مبتنی بر تکلیف است. در حالی که ذهنیت بشر جدید و اکثر فلسفه‌های سیاسی جدید حکومت را مبتنی بر حق و مسبوق به حقوق آدمیان می‌دانند… در واقع حکومت به این معنا حکومت نیست. خدمت و مدیریت است.»(۱۱)

در ارتباط با امور اخلاقی هم، فرد لائیک بر این نظر است که:

۱- اخلاق، امری قائم به ذات است و ساختۀ هیچ مذهب و دین و ایمانِ ویژه‌ای نیست.

۲- اساسأ با میزان قرار دادنِ اخلاقیّات بود که آدمی، مذهبی را پذیرفته و یا رد کرده و نه بر عکس…

۳- برخلاف ادعای محافل مذهبی، اخلاقی بودن ربطی به مذهبی بودن ندارد. هر چند ادیان و مذاهب می‌توانند در تعالی اخلاق نقشی ارزنده ایفأ کنند، امّا بدون اعتقادات مذهبی نیز می‌توان پای بند قوانین متعالی اخلاقی بود. مثلأ راست‌گویی، فداکاری، عدالت خواهی، نوعدوستی و یا دوری از خودپرستی و حسد و آز و کینه‌ورزی… اموری ذاتأ مذهبی نیستند. یعنی با آموزش علمی و تعلیم و تربیتِ صحیح اجتماعی و رفاه عمومی… بدون حضور خداوند نیز می‌توان پای‌بند اخلاق والای انسانی بود و از ارتکاب به اعمال زشت و غیراخلاقی اجتناب کرد. از اینروست که گفته‌اند: «…اخلاق از وقتی که حسن و قبح‌ ذاتی مطرح شد، بی‌نیاز از خدا شد و ارزش‌ها به ذات افعال راجع شد و نه به رد وقبول خداوند».(۱۲)

با چنان دیدی بود که متفکّر و مورّخ فرانسوی ارنست لاویش نوشت: «لائیک بودن، دارای سه فضیلت و ارزش مهم اخلاقی است: عشق به انسانها، امید به اینکه عدالت و صلح و سعادت روزی فرا خواهد رسید و آرزوهای بشری متحقّق خواهد شد و عاقبت ایمان».(۱۳)

حال برای درک حقانیت این ادعا، که اخلاقی بودن نیازی به ایمان مذهبی ندارد کافیست به برخی از کشورهای سکولار نظیر سوئد، دانمارک، هلند و نروژ… نظر بیفکنیم و سطح شعور اخلاقی و درجۀ پای بندیِ مثلأ دولت و ملّت کشور سکولار سوئد را با مورد پاکستان و افغانستانِ مسلمان نشین مقایسه کنیم، یا وضعیت اخلاقی حکومتگرانِ نروژ و دانمارک را با فجایع اخلاقیِ بی‌حسابی که در نظام «مقدس» جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند در مقابل هم قرار دهیم؛ آیا درستیِ ادعای لائیکها به اثبات نخواهد رسید؟

۴- لائیکها، براین نظرند که: سجایای برجستۀ اخلاقی تنها در آزادی است که محل رشد و ظهور بروز پیدا می‌کنند در انتخاب از روی آزادی و اراده است که، جامعۀ سالمِ اخلاقی ساخته می‌شود. شریعتمداران اگر با قانونی و اجباری کردن اصول شناخته شده اخلاقی درامور اخلاقی جامعه دخالت کنند. عملأ به سقوطِ جمعی در چاه انحرافات اخلاقی دامن می‌زنند.

پروفسور منوچهر جمالی در مقاله سکولاریته، برپایه اندیشه‌های ایرانی می‌نویسد: «انسان بدون دین می‌تواند انسان اخلاقی باشد، در خارج از دین، اخلاق، آزادتر، نیرومندتر و بانشاط تر است. یکی از علل بزرگ عدم پیشرفت اخلاقی یک ملت همین وابسته بودن اخلاق بر دین است. برای اینکه این وابستگی را از بین ببریم، بایستی فقط به “عمل نیک” ارزش بدهیم نه به اعتقاد و ایمان».

در رابطه با موضوع مجازات مجرمین و اصلاح قوانین کیفری و جزایی هم سکولاریزه یا لائیسیزه کردن قوانین مربوط به مجازات مجرمان، در انسانی کردن امر مجازات و تعالی اخلاق عمومی، نقش کارساز ایفأ کرده است: آزاد کردن اخلاق از قید مذهب، جداکردن جرم اجتماعی از گناه مذهبی، بی‌معنا کردن اموری نظیر محاربه باخدا و یا تجاوز به حقوق خداوندی، لغو هر گونه عذاب جسمانی و شکنجه روحی و روانی، جدا کردن مجازات از حوزۀ انتقام جویی و قصاص و مقابله به مثل، نقش تربیتی دادن به مجازات‌ها همه و همه نتا یج مترتب بر سکولاریزه کردن قوانین قضایی است که در عصر روشنگری جرقه‌های آن زده شد.

در این میان اثر جاودان سزار بکاریا، فیلسوف بزرگ ایتالیایی به نام «جرایم، جنایات و مجازات» که در سال ۱۷۶۴ میلادی نوشت نقش تعیین‌کننده و کلیدی در تغییر دیدگاه متفکران عصر روشنگری ایفأ نمود. او بود که برای نخستین بار با استدلالی عالمانه ضرورتِ لغوِ مجازاتِ اعدام را مطرح کرد و همانگونه که در نوشته‌های مربوطِ به عصرِ روشنگری یا لومیر نیز آمده، بر شخصیتهای بزرگی چون وُلتر و کندورسه،… تأثیری عمیق و تعیین کننده گذاشت و دیدگاه حقوق دانان و کُلأ جهانیان را در ارتباط با موضوع مجازات و تنبیه مجرمان، از اساس و پایه تغییر داد و در نتیجه، زمینه‌ای فراهم آمد، تا دستگاه قضایی از حوزۀ دین و مذهب بیرون آید و قوانینِ حقوقی و مقرارت اجتماعی با رعایت حقوقِ طبیعی و آزادی‌های فردی و اجتماعی تهیه و تصویب شود. یعنی چیزی که از دایرۀ توانایی فرد متوسّطِ عادی فراتر رود بر جامعۀ انسانی تحمیل نشود.

گفتنی است که تأثیر سازندۀ این روشنگری‌ها را در افکار آن دسته از متجددان و متفکران ایرانی که زمینه ساز مشروطیت شدند به وضوح می‌توان دید. مثلأ مستشارالدوله تبریزی، چندین دهه پیش از مشروطه، در کتاب معروف «یک کلمه» صراحتأ از نظام حقوقی و قضایی اروپایی دفاع می‌کند، و آخوندزاده در نامه‌ای به او می‌گوید: «جناب شیخ السلام و من، چنان صلاح می‌بینیم که امر مرافعه را در هر صفحه از صفحات ایران، بالکلیه از دست علمای روحانیه باز گرفته؛ جمیع محکمه‌های امور مرافعه را وابسته به وزارت عدلیه نموده باشید، که علمای روحانیه در امور مرافعه مداخله نکند… تنها امور دینیه از قبیل نماز و روزه و وعظ و پیشنمازی… در دست علمای روحانیه بماند، مثل علمای روحانیه دول اروپا…».(۱۴)

نکته پنجم

جدا کردن آموزش عمومی از نهادهای دینی و آموزش‌های مذهبی، از ارکان اصلی دموکراسی و سکولاریزم است. در واقع، کارکرد سیستم دموکراسی و یا تحقق حاکمیت ملی، تنها در سایه تفکیک جدی آموزش عمومی جامعه، از تعالیم مذهبی، ممکن می‌شود.

مثلا سال ۱۸۸۱ میلادی با رهبری و سعی و کوشش ژول فری وزیر فرهنگ نامدار فرانسه، مدارس عمومی سکولار، با شعار آموزش اجباری و مجانی برای همه مردم جامعه، در سراسر فرانسه ایجاد شد و سپس سال ۱۹۰۵، یعنی ۲۴ سال پس از تاسیس مدارس لائیک، و لائیسیزه کردن آموزش عمومی بود که لائیسیته وارد قانون اساسی در جمهوری سوم گردید و بدینگونه جمهوری لائیک فرانسه شکل تقریبا ثابت و نهایی به خود گرقت.

ناگفته نماند که، این دست‌آورد بزرگ بشری یعنی حاکم کردن آموزش علوم طبیعی و ریاضیات و مهندسی بشکل عمومی، همراه با علوم انسانی نوین و هنرهای مدرن و مترقی غیر مذهبی، فرآمد کار فیلسوفان و دانشمندان روشن بینی بود که، از چندین سده پیش، به ویژه در عصر روشنگری، بر ضرورت حیاتی آن تعلیمات علمی و علوم تجربی، تاکید کرده بودند.

آنها با بیان روشن تفاوت‌های بنیادی علم طبیعت با «علم دین»، و یا فرق میان عالم دینی و عالم طبیعی، موفق شدند تا، تعالیم اهل ایمان را از متن زندگی اجتماعی به حاشیه برانند، و درحیات بشری، تحولی بنیادی بوجود آورند. بریان ویلسون در این زمینه می‌نویسد: «اولین مراحل حاشیه نشین کردن تمامیت اعتقاد به ماوراء الطبیعه را، بایستی بردرک ژرف اندیشانه و باریک بینانه تراز نظم طبیعت گذاشت” طلایه‌های علم جدید و کلا ظهور مشرب تحقیق تجربی، بی‌طرفی و بی‌تفاوتی در مشاهده وتجربه و نیاز محسوس به مفاهیم کلی منتظم «یعنی طلیعه‌های عام نگری و کل اندیشی»، مفروضات تازه‌ای در باب طبیعت و جامعه مطرح کرد. هماهنگی عقلانی و نظام مند دانش تجربی، هم به رد و طرد تصورات ماوراء الطبیعه گرایانهء متداول انجامید و هم به آگاهی انسان، از توانایی خویش به مهار طبیعت و سامان دادن به رفاه اقتصادی و اجتماعی خود. در نهایت شک آئینی برای همیشه در علم ماندگار و نهادی شد و منبع مهمی برای معارضه با فرضیه‌های نیازموده و آزمون ناپذیر فراهم آمد.»(۱۵)

در واقع با تغییر منابع معرفت بشری و اهداف آموزشی، حساب دانشمندان واقعی هم از شریعتمداران و «علمای سنتی و دینی» جدا گردید. فرانسیس بیکن که پدر فلسفه تجربی نامیده می‌شود در وصف این عالم نمایان که آنها را مولفان عظیم الشان می‌نامید گفته معروفی دارد می‌گوید: «آنها گمان می‌برند، به آنچه دیگران نمی‌دانند، دانایند و سپس خود را دانای چیزی می‌پندارند که نسبت بدان نادانند. ولیکن به راستی، سهولت در باور، عدم تحمل شک، بی‌پروایی در ارائه پاسخ، فخر به معرفت، تردید در نقض و مخالفت، غرض ورزی، سستی در تحقیق، جستجوی حقیقیت اشیاء در میان کلمات، بسنده کردن به جزء یا بهره ئی از طبیعت، اینها و نظایر اینها، همان اموری هستند که پیوند مبارک ذهن آدمی با ماهیت اشیاء را ناممکن ساخته‌اند و درعوض، آن را به تصورات پوچ و آزمون‌های کور وصلت بخشیده اند».(۱۶)

با درک این تفاوت‌ها بود که فلاسفهء عصر روشنگری دریافتند که برای چیره شدن بر فقر و گرسنگی، بیماری و مشکلات طبیعی، و نیز رهایی از سلطهء نظام‌های استبدادی، و آزادی از قید روابط غلط اجتماعی و اقتصادی… ضروری است که با آموزش علمی تجربی و عقلانی در سطح ملی، عموم مردم جامعه را از توانایی‌های ذهن انسانی و عظمت فکر بشری آگاه سازند و تعالیم نهادهای مذهبی را که توجیه کنندهء آن اوضاع ذلت بار اجتماعی و تربیت کنندهء عنصر مومن و مطیع و مرید و راضی و شاکر و ناتوان از اندیشیدن بود، به کناری گذارند…

در این میان بحثی درباره آموزش عمومی «یکی از رساله‌های متعددی است که در قرن هجدهم در خصوص این موضوع نوشته شده این اثر به سال ۱۷۶۳، درست یکسال بعد از امیل، اثر روسو به چاپ رسیده»(۱۷) در این اثر آموزشی، لاشلته نویسنده کتاب، که آزادیخواه شناخته شده و مخالف جدی کلیسا و حتی خواستار منع فعالیت برخی از فرقه‌های افراطی مسیحی بود می‌نویسد: «امکان برخورداری ازآموزش و پرورش را حقی برای ملت می‌دانم که مسئولیت آن رادولت باید بر عهده گیرد، وظیفه‌ای که اصولا بر دوش دولت است. این حق مسلم ملت، که اعضایش راتربیت کند، با گذشت زمان زایل نمی‌شود. به علاوه لازم است که فرزندان یک مملکت توسط خود اعضای آن مملکت تربیت گردند و آموزش ببینند. اصولی که در تربیت اطفال باید رعایت شوند همانهایی هستند که خود طبیعت به آنان می‌آموزد. طبیعت بهترین معلم است».(۱۸)

لوئی لاشلته، در ارتباط با فلسفه اخلاقی و دین نیز بر استقلال اخلاق از دین تاکید می‌کند و می‌گوید: «در مدارس، فلسفه اخلاقی، متاسفانه پایین ترین جایگاه را در میان سایررشته‌های فلسفی دارد و به حد اسکلاستیک (مدرسی) تقلیل پیدا کرده است… من درباره قانون اخلاقی که بر تمامی قوانین مثبت، چه الهی و چه انسانی اولویت دارد صحبت کردم. تعالیم قانون الهی به کلیسا ربط دارد، ولی تعالیم قانون اخلاقی به کشور و دولت تعلق دارد… و چنین قانونی قبل از بیرون آمدن از پرده اسرار وجود داشته، به همین دلیل به وحی وابسته نیست… قانون اخلاقی تماما بر شالوده حق استوار است. تفاوت بین فضیلت و رذیلت، بین حق و ناحق، همانطور که گفته شد از عقل ناشی است و از سرشت و ذات چیزها… آیا امکان نیست که بین اقوامی که دین یکسان ندارند ارتباطی اخلاقی برقرار کرد؟ آن چیست که یک کاتولیک، یک پروتستان، یک یهودی و یک مسلمان را برآن می‌دارد که با هم معاشرت و داد و ستد کنند و احترام همدیگر رانگه دارند؟»(۱۹)

در واقع، سعی و کوشش بزرگانی چون ولتر و کندرسه و کانت و اصحاب دائره‌المعارف و غیره همین بود که، افراد انسانی، قوه فهم خود را به کار اندازند. در اندیشیدن بی‌باک و دلیر باشند و نه بر پایه «ایمان و اعتقاد کور»، بل بر اساس تحقیق و تجربه و تعقل، دریابند و داوری کنند.

ولتر در واژه نامه فلسفی معروف خود ضمن حمله به اصول‌گرایی کلیسایی، می‌گوید: «این مایه ننگ و رسوایی را از میانه براندازیم» و سپس، می‌نویسد: «ایمان چیست؟ آیا باور داشتن به چیزی است که به نظر بدیهی آید؟ نه،… ایمان عبارتست از باور کردن آن چیزی که، حقیقت به نظر آید نیست، بلکه باور داشتن به چیزی است که برای فهم‌مان نادرست جلوه کند. فقط بر اساس ایمان است که مردم آسیا می‌توانند به مسافرت محمد در هفت سیاره، به جسمیت یافتگی‌های خدایی چون “فو”(FO)، چون “ویشنو” (Vishnu)، چون “خاکا” (Xaca)، چون “برهما” (Brahma)، چون “سامونو کودوم” (Sammono Codom)، و غیره باور داشته باشند. آنها فهم خود را به عجز وا می‌دارند، آنها از تحقیق کردن می‌هراسند،… آنها می‌گویند: «من ایمان و یا اعتقاد دارم».(۲۰)

لذا سکولاریزه کردن آموزش عمومی که در اروپا و آمریکا ابتدا به اجرا درآمد و عامل ترقی برق‌آسای جوامع غربی و باعث ایجاد ثبات دموکراسی‌ها گردید، نتیجه پسین آن ایده‌های پیشینی بود که فلاسفه و مصلحان عصر روشنگری قبلا مطرح کرده بودند…

البته، گفتن این نکته بسیار ضروری است که سکولاریزه کردن آموزش عمومی، به معنای مخالفت با هیچ دین و آئینی و یا رد هیچ مذهبی و جلوگیری از فعالیت هیچ دینی نیست، فقط تاکید بر این نکته است که در دموکراسی و حاکمیت ملی، آموزش و پرورش عمومی در تمام سطوح کشوری از دین و القاء عقاید دین‌واره و از هر نوع ایدئولوژی و مکتب تمامت خواهی جدا می‌گردد؛ و اگر در آموزش و پرورش رسمی مملکتی از دین و آیین و یا کلا ادیان جهانی سخنی به میان می‌آید، تنها به عنوان اشاره به بخشی از فرهنگ ملی و جهانی، جهت آگاهی عمومی است. طبیعی است که تعالیم ادیان و مذاهب مختلف موجود در جامعه، در مراکز آموزشی خود آنها، به عنوان یک «حقیقت ایمانی» می‌تواند به علاقمندانشان عرضه شود…

نکته ششم

سکولاریزم، امری مربوط به عقلانی کردن مجموعه روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، و مدیریت علمی و عقلانی امور مختلفهء مملکتی است. بدیهی است که اولین چیزی که رهبران سیاسی و مدیران کشوری نیاز دارند، آزادی فکری، قوه تعقل و فضیلت واقع بینی است.

وقتیکه دینی، مذهبی، یا هر ایدئولوژی تمامت‌خواهی، نهادهای حکومتی را در چنگ خود می‌گیرد، با دگم‌ها و انواع احکام بی‌چون و چرای خود، فضیلت واقع‌بینی و آزادی فکری را از حکومتگران مسئول و مردم مملکت سلب می‌کند و دولت و ملت را از درون درهم می‌ریزد.

ژان ژاک روسو که از زمینه سازان اصلی ایدهء جدایی دین از حکومت محسوب می‌شود، با اشاره به مسیحیت رومی که آن را دین کشیشان می‌نامد می‌گوید: «… این، دینی است که، به انسان‌ها دو قانون گذاری، دو زمامدار و دو میهن می‌دهد. دینی است که انسان را تابع تکالیف متضاد می‌کند. از اینکه آنها بتوانند در عین حال هم مومن باشند و هم شهروند، جلوگیری می‌کند… اتفاق واتحاد جامعه را از هم می‌پاشد».(۲۱)

در واقع، آزادی‌های دینی و عقیدتی، رفع تبعیض میان ادیان مختلف موجود در جامعه، ایجاد تعادلی منطقی میان حکومت و مذهب، که از اهداف اصلی سکولاریزم است با کاربرد علوم عقلی و دنیوی، در روابط اجتماعی و اداره امور مملکتی، ممکن می‌شود.

فراموش نکنیم که، توسعه پایدار سیاسی هم که پایه واقعی توسعه همه جانبهء جوامع مدرن امروزی محسوب می‌شود، تلاشی جدی برای عقلانی و علمی کردن مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه است.

مثلا تعمیق و گستراندن آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی مطبوعات، تشکیل احزاب گوناگون سیاسی، گستراندن نهادهای مدنی و انجمن‌های غیر دولتی، انتخابات سالم و منظم، حکومت قانون، پاسخگو بودن دولت، رشد فکری مردم جامعه، رفع هرگونه تبعیض در مورد زنان، افزایش همکاری‌های جمعی، گستراندن فضای صلح و امنیت ملی، بالا بردن روحیه مدارا و بردباری با پرهیز از خشونت و روش‌های قهرآمیز قرون وسطایی… که مسائل اصلی توسعه سیاسی پایدار به حساب می‌آیند، تحقق شان در گرو کارکرد دموکراسی سکولاربه عنوان یک سیستم است که تنها بااستفاده معقول وعلمی از ظرفیت‌های انسانی موجود در هر کشوری ممکن می‌شود.

نکته هفتم

برای رهایی نهادهای حکومتی از تسلط نهادهای دینی، راه حل‌های انقلابی و ضربه‌ای یا Big Bang Solution وجود ندارد. یعنی «از سکولاریزم برداشتی اقتدارگرایانه و انقلابی نباید داشت».(۲۲)

طبیعی است که برای اعلام لغو حکومت مذهبی زمان مشخصی وجود دارد، اما تأسیس نظام سکولار دموکراسی، نیازمند زمان و اصلاحات گام به گام معقولانه است تا پشتیبانی توده ملت را جلب کند. البته، برخی می‌گویند: «از آنجایی که، صنعتی شدن، شهر نشینی و جهانی شدن، واقعیت غیر قابل انکار دنیای ماست، پس بطور طبیعی، سکولاریزاسیون هم در پی آنها خواهد آمد. یعنی دموکراسی و سکولاریزم، سرنوشت محتوم و تقدیر تاریخی همه جوامع بشری از جمله ایران است.»

در این ادعا، هرچند نکته‌های بس مهمی وجود دارد، اما، تجربهء روی کار آمدن هیتلر نازی در آلمان پیشرفته صنعتی، استقرار نظام‌های فاشیستی و توتالتاریستی در اروپا و آسیا، یا خیزش و گسترش فاندامنتالیزم اسلامی و فرقه‌های مذهبی افراطی، در چهار گوشه دنیا، آن هم در آغاز هزاره سوم میلادی، هشداری می‌تواند باشد که نه، چنین نیست. تقدیر تاریخی وجود ندارد. دموکراسی و سکولاریزم سرنوشت محتوم هیچ جامعه‌ای نیست. لااقل، در کوتاه مدت چنین نیست. یعنی صنعتی شدن، شهرنشین شدن، جهانی شدن، خود به خود دموکراسی و آزادی و سکولاریزم، نمی‌آورد، بل با عقل و اراده و علم و آگاهی با سودجویی از موقعیتی که Industrialization، Urbanization و Globalization به وجود آورده است، می‌توان به تاسیس دموکراسی و آزادی و سکولاریزم توفیق یافت.

در اینجا، ضروری است که به فرق میان سکولاریزاسیون، که به معنای این جهانی شدن، دنیا را برقدو قامت آدمی شکل دادن است، با سکولاریزم به معنای دکترین سیاسی برای جدا کردن نهادهای حکومتی از نهادهای دینی و دموکراتیزه کردن جامعه، اشاره‌ای نمائیم.

در این مورد، «نیازی برکش»(Niyazi Berkes)، محقق اهل ترکیه می‌نویسد: «برای ما سودمند خواهد بود اگر به تفاوت بین پروسه سکولاریزاسیون با دکترین سکولاریزم توجه کنیم. پروسه سکولاریزاسیون، در اثر عواملی شکل می‌گیرد که آن عوامل خارج از کنترل افراد جامعه قرار دارند. ولی دکترین سکولاریزم با عقاید فردی، رفتار و اعتقادات و منافع افراد اجتماع سر و کار دارد و با اینهاست که شکل میگیرد.طبیعی است که این دو اغلب موارد با هم در پیوند‌اند، اما، سکولاریزم، ضرورتا از سکولاریزاسیون بیرون نمی‌آید وهمیشه همراه هم نیستند».(۲۳)

نکته هشتم

سکولاریزم، ایدئولوژی نیست. جدایی دین از سیاست نیست. آته ئیسم نیست و دین ستیزی هم نیست، ایدئولوژی نیست. زیرا که ایدئولوژی‌ها:

اول، خود را صاحب حقیقت مطلق می‌دانند و ذره‌ای حاضر به کوتاه آمدن نیستند.
دوم، برداشتی رادیکال از امور دارند و رادیکالیستی عمل می‌کنند.
سوم، معمولا، معتقد به جامعه ایده آلی، یا مدینه فاضله هستند و اتوپیا دارند.
چهارم، حقانیت اعمال و گفتار خود را از خود می‌گیرند و به رای اکثریت یا اساسا به آراء و افکار عمومی اهمیتی نمی‌دهند.
پنجم، صرفنظر از هر نوع تعریفی که از ایدئولوژی داشته باشیم، یک ایدئولوژی، یا در خدمت سیستم موجود است، یعنی نظام حاکمی را توجیه می‌کند، و یا در کار توجیه اعمال و افکار گروهی است که در آینده حاکم خواهند شد.

بنابراین، همانگونه که شیرین دقیقیان در این مورد گفته: «سکولاریزم، ایدئولوژی نیست، زیرا به عنوان شیوه‌ای از کشورداری و قانون گذاری بر پایه تفکیک حکومت از دین، در نظام‌های بسیار متفاوتی از لیبرال، لیبرال دموکرات تا سوسیال دموکرات ودر پیش زمینه‌های فرهنگی گونه گون به اجرا درآمده است».(۲۴)

و به قول وثیق: «لائیسیته، ایدئولوژی، فلسفه ویا دکترین جدیدی نیست که به جای دین نشیند، چه در این صورت نافی خود می‌شود».(۲۵)

و نیز سکولاریزم، جدایی دین از سیاست نیست، دین ستیزی و آته ئیسم هم نیست؛ زیرا حق هر فردی را با هر دین و آئینی در دخالت در امور سیاسی و اجتماعی… به رسمیت می‌شناسد و در حقیقت، سکولاریزم، علم تقسیم قدرت و مشوق روابط صلح آمیز در فضای تنوع عقیدتی و مذهبی است. لذا دین ستیزی و آته ئیسم و اسلام ستیزی تهمتی است که جبهه ضد دموکراسی در ایران به سکولارها و لائیک‌ها می‌بندد تا تخت قدرت سیاسی را در انحصار و اختیار خود نگهدارد.

سکولار دموکراسی، انسان را معیار همه چیز می‌داند و آدمی را از حقیقت نیز بالاتر می‌نشاند؛ و از آنجایی که به هیچ دین وآیین و ایدئولوژی تمامت خواهی، بسته نیست، در نتیجه، محلی را برای ستیزه جویی باهیچ مذهب و دین و فرقه‌ای باقی نمی‌گذارد. به قول آلبرت ممی: سکولاریزم تنها فلسفهء اجتماعی است که هیچکس را طرد نمی‌کند و به تنوع و حقوق همه کس احترام می‌گذارد. سکولار نیازی ندارد که قطعه نان متبرکی را لگدمال یا مکان مقدسی را نجس کند. او نیازی ندارد که ایمانی را که در مقابلش قرار می‌گیرد با ایمان خود تخریب کرده و پایمال نماید. زیرا خود بستهء هیچ ایمانی نیست”.(۲۶)

ناگفته نگذاریم که در سایه حمایت سیستم‌های سکولار دموکراسی است که ادیان و مذاهب مختلف دنیا، در امنیت و آزادی فعالیت می‌کنند و صاحب نفوذ می‌شوند نه در جمهوری اسلامی ایران؛ نه در عربستان وهابی، نه در بحرین سلطنتی و افغانستان طالبانی…

«الکسی دوتوکویل» متفکر بزرگ فرانسوی در اثر ماندگار خود، «تحلیل دموکراسی آمریکا» می‌نویسد: «… سلطنت آرام مذهب در آمریکا به طور کلی ناشی از آنست که مذهب و حکومت از هم جدا هستند. و با جرئت می‌توانم بگویم که در تمام مدت اقامتم در آمریکا حتی یک نفر را خواه روحانی و یا غیر روحانی ندیدم که با این نظر همراه نباشد… در آمریکا کشیش‌ها هیچگونه خدمت عمومی و مملکتی را به عهده نمی‌گیرند… در پاره‌ای از ایالات کشیش‌ها بر طبق قانون از شرکت در سیاست ممنوع بودند…».(۲۷)

توکویل در ارتباط با خطراتی که یگانه شدن دین و حکومت برای خود دین تولید می‌کند به درستی می‌گوید: «وقتی مذهب بخواهد بر روی منافع دنیوی تکیه نماید، تقریبا به اندازه همه قدرت‌های دیگر در معرض فنا قرار خواهد گرفت. مذهب به تنهایی می‌تواند حیات جاودانی داشته باشد. ولی وقتی با قدرت‌های فانی دنیایی پیوند یافت در سرنوشت آنان شریک می‌شود، و با محو علائقی که نگاهدارندهء او هستند قدرت او نیز افول می‌یابد. وقتی مذهب با قدرت‌های مختلف سیاسی پیوند یافت این پیوند برای او به قیمت گرانی تمام می‌شود…».(۲۸)

این سخنان پرمعنای توکویل را ایرانیانی که تجربه حکومت اسلامی، آن هم از نوع ولایت فقیهانه‌اش را پیشاروی خود دارند، می‌توانند بهتر از دیگران دریابند.

مثلا فیلسوف معاصر ایرانی، داریوش شایگان، در نقد نظام فقاهتی ایران، اشاره‌ای به همین واقعیت دارد که می‌نویسد: «بنیاد گرایی، نه تنها روح اسلام را احیاء نمی‌کند، بلکه از آن جنازه‌ای مومیایی شده از رویاها می‌سازد… فربه سازی پیام اسلام، اسلام را به سوی خطرناک ترین چالش‌ها لغزانده است و بزرگان دین به همه اختلالاتی که قابل تصور است تن در داده‌اند، از مارکسیست‌های حریص به منطق افراطی و دشمنی طبقاتی چیزهایی گرفته‌اند، وازفرهنگ کلاسیک رومی شعارهای هویت و گذشته گرایی را اخذ کرده‌اند و از مطبخ خاص خودشان نیز همه اندیشه‌های اصلی گرد آمده وجدانی، و انباشته در ذهن دینی را گرفته‌اند،ونتیجه آن بروز انفجار بی‌سابقه‌ای بود،که در سراسر تاریخ این سرزمین نظیری ندارد… برپایی حکومت اسلامی جز به سقوط نمی‌انجامد، زیرا توانایی برخورد وهم سازی باجهش‌های دوران جدید را ندارد». (۲۹)

آری، در همان غوغای اوائل انقلاب اسلامی، مجتهد روشن بین ایرانی آیت‌الله شریعتمداری، خطری را که مکتب ولایت فقیه برای ملت و دین و دولت در ایران به وجود می‌آورد، آشکارا مطرح کرد و بر سر این آینده بینی نیز سرکوب شد. جالب است که می‌گویند، آیت الله مطهری هم، چند هفته قبل از ترور شدن، در اجتماعی از روحانیون انقلابی گفته بوده که: «ما روحانیون از وزیر و وکیل و فرمانده نیرو شدن باید بپرهیزیم. بکوشیم فقط ناظری معنوی باشیم بر اعمال حکومتگران، در غیر این صورت، هم دین و دنیا، هم آخرت را یکجا از دست خواهیم داد.»

و نیز ضروری است، یاد آوری شود که، راه کارگر که یکی از سازمانهای مارکسیستی قوی بود با سلسله مقالاتی که تحت عنوانِ «کاستِ روحانیت» در اوایل انقلاب منتشر کرد، مطالب بس روشنگرانه‌ای را مطرح نمود، که در آن فضای پر غوغای انقلابی، شور بختانه، استفبالی از آنها نشد.

نکته نهم

سکولاریزم می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی وفاق ملی میان نیروهای غیرمذهبی با نیروهای مذهبی دموکرات در سراسر ایران باشد. یعنی به طور اساسی، تاسیس آزادی و دموکراسی در ایران، نه از جنگ و ستیز میان آن دو جریان، بلکه از کانال وفاق غیر مذهبی‌ها با مذهبی‌ها بر سر سکولاریزم، بیرون خواهد آمد.

امروزه شعار سوسیالیست‌ها، مارکسیست‌ها و ماتریالیست‌های تونسی همان است که مسلمانان معتدل نواندیش تونسی می دهند، می‌گویند: «نه با جنگ و ستیز علیه هم، بل با همکاری و درک متقابل قادر به ساختن کشوری آزاد و آباد خواهیم بود».

از یاد نبریم که در جریان جنبش سبز ملت ایران، توده میلیونی ایرانی تصویر شگفت آوری از وحدت ملی و وفاق همگانی رابه نمایش گذاشت و نشان داد که آزادی از چنبره حکومت مذهبی، نه تنها یک اعتقاد عمیق عمومی، بل نفع همگانی است. یعنی از اقلیت‌های دینی و جریان‌های غیر مذهبی گرفته تا مذهبی و ملی و چپ و راست و میانه رو… به سودشان است که در ایران هم، سکولار دموکراسی برقرار شود. لذا سکولار دموکراسی با اسلام به عنوان دین، ابدا طرف جنگ و مبارزه نیست. با هیچ دین و مکتبی هم که در چارچوب قوانین دموکراسی کار کند درگیری خاصی ندارد.

سکولار دموکراسی، با اسلامیست‌ها (Islamists)، با بنیادگرایی اسلامی، با کسانی که به زور ابزار غیر دموکراتیک به قدرت حکومتی چسبیده‌اند و حکومت را حق ویژه و انحصاری خود تلقی می‌کنند، مقابله و مبارزه دارد، نه با اعتقادات دینی مردم.

به این سبب است که گفته می‌شود: وظیفه سنگین سکولارهای ایرانی، خاصه آن دسته از نواندیشان دینی که به جدایی دین از حکومت جدا باور دارند، اینست که: از دین اسلام، ایدئولوژی‌زدایی کنند و امکان ایجاد تعادلی منطقی میان دین و دولت را فراهم سازند.

در این مورد، سخن متفکر صاحب نام، جواد طباطبایی، بسیار مهم و اساسی است که می‌گوید: «نظریه وحدت دیانت و سیاست در ایران، بسیار جدید است و با ایدئولوژیک شدن اسلام پیوند دارد… بنابراین، اسلام سیاسی کنونی، اسلامی است که در مسلخ ایدئولوژی‌های سیاسی جدید قربانی شده است، نظریه سیاسی نیست، بلکه ایدئولوژی پیکار سیاسی است… جدایی دین و دولت در اسلام، باید به معنای ایدئولوژی زدایی از آن باشد وگرنه سکولاریزاسیون در مورد اسلام مفهومی یکسره بی‌معناست و بی‌سبب نیست که در همه مطالب بسیاری که در این مورد نوشته می‌شود، یک جمله جدی وجود ندارد».(۳۰)

نکته دهم

«آشتی خرد و اخلاق با سیاست، و دورشدن از نارسیسیسم اختلافات کوچک (Narcissism of Minor Differences).» هم اکنون تمامی شرایط داخلی و خارجی برای جدایی دین از حکومت در ایران فراهم آمده یعنی به جز ولی فقیه و درصد کوچکی از ملایان مستخدم دستگاه‌های اداری، و قدرت‌پرستانی که با ابزار غیر دموکراتیک و غیر انسانی با زور و سرکوبگری بر سر قدرت ایستاده‌اند، همه اقشار و طبقات زحمتکش اجتماعی، احزاب و سازمان‌های سیاسی، نیروهای

ترقی خواه ملی، اقلیت‌های دینی و مذهبی، نواندیشان دینی، اکثریت روحانیون غیر دولتی، مجموعه گروه‌های مخالف نظام فقاهتی، حتی بخش عمده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، جدایی نهادهای دینی از نهاد حکومتی را به نفع خود می‌دانند و در آرزوی استقرار آزادی و رهایی از چنگ دیکتاتوری فقها، روزشماری می‌کنند. به گفته خبره‌ای ملت ایران سکولارترین ملت‌های دنیای مسلمان نشین است که دارای رژیمی به ظاهر مذهبی است. رژیمی که با سودجویی از هر وسیله‌ای می‌کوشد تا بر سر قدرت بماند و حکومت کند. ولی وضع اسفبار فعلی پایدار نیست و اوضاع اینگونه نمی‌ماند. زیرا چاه افتراق عظیم میان حکومت و ملت، با هیچ معجزه‌ای پر نمی‌توان کرد، نظام فقاهتی در ناسازگاری با دوران مدرن مهر باطل خورده و رفتنی است، تغییر قطعی است؛ آینده از آن آزادی و عدالت و ترقی خواهی است.

حال در وضع کنونی آنچه حیاتی است، پاسخ مسئولانه به این پرسش اساسی است که: جبهه دموکراسی و آزادی، با چه سیاستی، با کدام استراتژی و روشی، می‌تواند در کوتاه ترین مدت، و با کمترین هزینه انسانی و مالی و مادی، کشتی کشور ایران را از این گذرگاه پرخطری که گرفتار آمده، به سلامت عبور دهد و آزادی و دموکراسی را برقرار سازد.

در این مورد تردید نکنیم که: جبهه دموکراسی و آزادی خواهی تنها زمانی پاسخ این مشکل ملی را خواهد داد که خرد و اخلاق را در کنار سیاست بنشاند و اخلاق متعالی را با سیاستمداری به آشتی برساند. یعنی زمانی که شخصیت‌های ملی و رهبران و متفکران ما با آراسته شدن به زیور فضیلتˏ واقع بینی، و دور شدن از نارسیسیسم اختلافات کوچک، خود، «نماد آن تغییر و تحولی باشند که خواهانش هستند».

محمدارسی
تیر ماه ۱۳۹۱ خورشیدی
تگزاس – امریکا
mohammadarasi@gmail.com
http://www.mohammadarasi.com
————————-

منابع:
۱- نیازی برکش، The Development of Secularism in Turkeyص 5
۲- بریان ویلسون، مقاله جدا انگاری دین ودنیا، به نقل از نشریه کیان ش 22 سال 1373
۳- نیازی برکش، The Development… ص 5
۴- Petit Robert، در معنای واژه لائیسیته
۵- همان منبع
۶- Yvonne Y Haddad، مفاله Islamists & the Chalange of Poloralism ص 5
۷- شیرین‌دخت دقیقیان، سکولاریزم عنصر هم پیوند با دموکراسی
۸- Suzan Jacoby، “A History of American Secularism ” ص 1
۹- ناصر کاتوزیان، مقاله اخلاق و قانون
۱۰- Leo Damrosh، “The Enlightenment & Inventiion of Modern Self” – Lecture
۱۱- عبدالکریم سروش، مقاله “معنا و مبنای سکولاریزم” ص 9 کیان ش 26
۱۲- همان منبع ص 11
۱۳- Jean Bauberot، Vers un Nouveau Pact Laique”” ص 50
۱۴- آخوندزاده، نامه به میرزا یوسف خان مستشارالدوله
۱۵- بریان ویلسون، مفاله جداانگاری دین و دنیا، کیان ش 22 سال 1373 شمسی
۱۶- فرانسیس بیکن
۱۷- فرانکلین باومر، “جریانهای اصلی اندیشه غربی”، ترجمه کامبیز گوتن، ص 54
۱۸- همان منبع، ص 54 و 55
۱۹- همان منبع ص 62 و 63
۲۰- همان منبع، ص 81 و 82
۲۱- شیدان وثیق، “لائیسیته چیست”؟ ص 67
۲۲- شیرین دقیقیان، مقاله سکولاریسم عنصر هم پیوند با دموکراسی
۲۳- Niyazi Barkesh، The Development…، ص 3
۲۴- شیرین دققیقیان، سکولاریزم…
۲۵- شیدان وثیق، لائیسیته چیست؟ ص 10
۲۶- آلبر ممی، “برای یک لائیسیزم انسانی”، به نقل از نشریه سهند ش 11، ص 291
۲۷- الکسی دوتوکویل، تحلیل دموکراسی در امریکا، ص 600 و 601
۲۸- همان منبع، ص 604 و 605
۲۹- خالد توفیق، “سکولاریستها و دولت اسلامی”، ترجمه مصطفی فضائلی، به نقل از نشریه حکومت اسلامی ش 10 ص 21 و 22
۳۰- دکتر جواد طباطبائی، مقاله “اشاره‌ای به سکولاریزم در اسلام”، به نقل از سایت سکولاریزم نو


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.