رسوایی واگذاری ۳۷۷۲ موقعیت تحصیلی در قالب بورسیه های دولتی در داخل و خارج از کشور به افرادی فاقد صلاحیت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را می توان برگ سیاه دیگری در کارنامه حکومت اسلامی، آن هم در شرائطی دانست که بحران تحریم های جهانی ناشی از نابخردی حاکمیت، فقر و بیکاری و استیصال را بر سر ملت آوار ساخته و میلیونها نفر از هموطنانمان از ابتدایی ترین امکانات آموزشی محروم مانده اند.
آقای حسن روحانی هم که سال گذشته با شعار اعتدال بر سر کار آمد، به مردم وعده داده بود که به تخلفات دولت سابق رسیدگی کند و برای لغو بورسیه های غیر قانونی اقدام نماید. اما اکنون که گزارش این دولت از رسیدگی به پرونده فساد در واگذاری بورسیه های غیر قانونی انتشار یافته، شواهد حکایت از توافقی پشت پرده دارد. امری که نه تنها نمایش اعتدال نیست بلکه خلف وعده و خیانت در امانتی است که حفظ آن مهمترین وظیفه یک دولت است.
در گزارش اخیرا وزارت علوم درباره نتیجه رسیدگی به این تخلفات، تاکید شده که “تعداد ۸۶۳ نفر از این افراد از ادامه بورس محروم می شوند” (نه اینکه به علت عدم برخورداری از صلاحیت علمی از ادامه تحصیل محروم شوند!) و “۲۹۰۹ نفر دیگر نیز همچنان بورسیه خواهند ماند”. در گزارش مزبور از کلماتی مانند “اغماض” و “پرهیز از تبعات سیاسی و اجتماعی” در اخذ تصمیم استفاده شده که معنای آشکارتر آن توافق با گروههای تبهکاری است که خلاف قانون رفتار کرده و اکنون هم در صددند با سودگرفتن از سیطره زور بر قانون، همان روند زورمداری پیشین را ادامه دهند.
به عبارت دیگر آن مردمی که در گوشه و کنار ایران شعارهای اعتدال گرایانه آقای روحانی را باور کرده و گمان داشتند کسی خواهد آمد که حقوق از کف رفته آنان را باز پس گیرد، اکنون شاهد معامله و تفاهم دولت با مجرمانی هستند که نه تنها برای تخلفات خود محاکمه نمی شوند، بلکه اجازه می یابند کماکان در دانشگاههای داخلی و خارجی مبالغ هنگفتی از کیسه ملت دریافت کنند و همچنان از امکانات ریالی و ارزی خزانه به غارت رفته کشور سوء استفاده نمایند.
نحوه برخورد دولت روحانی با پرونده بورسیه های غیر قانونی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بار دیگر ناتوانی آن در برخورد با مافیای قدرت را نشان داد و اینبار نیز امید مردم برای احقاق حقوق خویش و مجازات مجرمان را به یاس تبدیل نمود. این دولت بجای آنکه شنونده فریاد طبقات محروم اجتماعی و حافظ منافع مردم باشد، منافع باندهای قدرت را ترجیح داده است. این اقدام چه از سر ترس باشد و چه از سر منفعت طلبی یا سازش با قانون شکنان، در هر حال خلاف مصالح ملی است و به زورگویی هر چه بیشتر اقلیت حاکم به اکثریت محروم جامعه منجر می شود.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۶ آبان ۱۳۹۳ برابر ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید