گسترش خشونت عليه زنان در ايران

چهارشنبه, ۵ام آذر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

mehrdad-darvish-pour

تشديد فشار به زنان در ايران به‌ويژه در ماه‌های اخير را بايد نشانه‌ای از عزم بنيادگرايان اسلامی به پيش‌روی‌های بيشتر و تحکيم موقعيت خود در قدرت سياسی جست‌وجو کرد. اسيدپاشی جلوه‌ای از نمايش اقتدار و خشونت بی‌رحمانه به قصد ويرانگری، انتقام و يا واداشتن به تمکين از طريق هراس‌افکنی است

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان

خشونت عليه زنان يکی از جدی ترين مشکلات جوامع بشری در سطح جهانی است که بررسی ابعاد، ريشه ها و چاره جويی برای روياروی با آن همچنان يکی از دغدغه های دست اندرکاران اين مشکل اجتماعی است. بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۳، دست کم بيش از يک‌ سوم از زنان در سرتاسر جهان، خشونت جنسی يا فيزيکی را تجربه کرده‌اند. در کشورهای موسوم به جهان سوم و حتی برخی از کشورهای اسلامی اين رقم گاه به سه چهارم افزايش يافته است. در ايران اين ميزان به رقم ۶۶ درصد می رسد و در سطح بين المللی خشونت عليه زنان در ايران در رده بالايی قرار دارد. با اين همه در برخی از نواحی کشور نظير کردستان و اهواز بيش از چهار پنجم زنان دستکم يکبار خشونت عليه خود را تجربه کرده اند. اين که آمار بالای خشونت عليه زنان آيا ناشی از افزايش آگاهی جنسيتی و شکايت عليه خشونت نسبت به گذشته است يا آن که تعداد خشونت ها عليه زنان به طور مطلق افزايش يافته است، دقيقا روشن نيست و دلايل آن در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. علاوه بر آن در بسياری از اين آمارها خشونت روانی عليه زنان بازتاب واقعی نيافته است و بسياری نيز از ترس و يا شرم، تجربه خود از خشونت را بيان نمی کنند.

با اين همه، بسياری از دولت ها تلاش دارند تا با برنامه ريزی و اتخاذ سياست های مبتنی بر تامين برابری جنسيتی، زمينه های کاهش خشونت را فراهم آورند. اما در ايران و بسياری از کشورهای منطقه، شاهد گسترش حملات علنی و خشونت سازمان يافته عليه زنان هستيم. اين تنها به جريانهای اسلامی نظير داعش که زنان را همچون بردگان جنسی در بازار می فروشند و يا بوکوحرام در نيجريه که به صدها دختر نوجوان تجاوز کرده اند خلاصه نمی شود. در کشورهايی پيشرفته تر منطقه همچون ترکيه و ايران نيز حملات رسمی به زنان گسترش يافته اند. در ترکيه، گذشته از محدود تر شدن حقوق زنان پس از روی کار آمدن حزب اسلامی عدالت و توسعه، اظهار نظر اخير اردوغان رئيس جمهور کشور در تاکيد بر “سرشت” نابرابر و وظايف متفاوت زنان و مردان و حمله به فمينيستها، موجی از خشم و نگرانی آفريد. بسياری آن را ناقض قانون اساسی ترکيه، کنوانسيون های بين المللی درباره برابری جنسيتی و اظهار نظری که به رشد خشونت عليه زنان منجر خواهد شد، ارزيابی کردند. در ايران ماجرای اسيد پاشی های اخير در اصفهان، ارائه طرح های زن ستيزانه به مجلس و گسترش سکسيسم و ادبيات مبتذل در تحقير جنستی زنان (ولگاريسم) به ويژه در شبکه های مجازی، نشانه هايی از گسترش خشونت فيزيکی، قانونی، جنسی، روانی عليه زنان در ايران است. اين مقاله که گوشه ای از آن پيشتر در بی بی سی درج شد، با بررسی اسيد پاشی های اخير با نگاهی گذرا به علل افزايش خشونت سازمان يافته عليه زنان در ايران می پرازد.

نشانه شناسی اسيد پاشی های زنجيره ای

در جهان، سالانه حدود ۱۵۰۰ مورد اسيد پاشی رخ می دهد که زنان ۸۰ درصد از قربانيان آن را تشکيل می دهند. اين پديده گرچه در برخی از کشورهای اروپايی و امريکای جنوبی نظير بريتانيا و کلمبيا نيز در ساليان اخير دهها قربانی زن و مرد گرفته است، با اين همه به عنوان روشی برای مجازات زنان بيشتر در کشورهايی آسيايی و آفريقايی رخ می دهد که در آنجا زنان از موقعيت آسيب پذيرتری برخوردارند. از جمله کشورهايی همچون بنگلادش، هند، پاکستان، کاموج، ويتنام، هنگ کنگ، چين، عربستان سعودی، عراق و ايران، آفريقای جنوبی، اتيوپی، اوگاندا، جامائيکا و….
از تاريخ اسيد پاشی در ايران و ديگر کشورهای آسيايی حدود شش دهه می گذرد و ۹۰ درصد از قربانيان اسيد پاشی در ايران زنان بوده اند. اسيد پاشی ها معمولا در پی درگيری های فردی، خانوادگی، ناموسی و گروهی، همچون خشونتی بيرحمانه و ساديستی به قصد نمايش اقتدار، انتقام گيری، هراس افکنی و ويرانگری رخ می دهند که نتايج آن در بسياری از موارد علاوه بر نقص جسمانی، اختلال های روانی، ترس دائمی، افسردگی، اعتياد و افزايش ميل به خودکشی و انزوای فرد بوده است.

آماج اصلی اسيد پاشی ها معمولا صورت زنان است تا نه تنها “زيبايی زنانه” و امکان تماشا، باليدن و لذت بردن از آن برای فرد و يا ديگری برای همودشه محو شود بلکه از توان “بينايی” زنان کاسته و تا آنجا که ممکن است آنان را از حضور دلخواه و دلپذير در زندگی اجتماعی، خانوادگی و جنسی محروم کرده و با زجری جاودان همراه سازد. اسيدپاشی جلوه ای از نمايش اقتدار و خشونت بيرحمانه به قصد ويرانگری، انتقام و يا واداشتن به تمکين از طريق هراس افکنی است.

به عبارت ديگر آنجا که تمامی ابزارها برای کنترل سکسواليته زنان و تحکيم اقتدار مردانه بر زنان بی اثر می ماند، اسيد پاشی می تواند همچون مجازاتی به شدت آسيب رسان – و به لحاظ روانی نوعی “مجازات ابدی” و “اعدام روانی”- در بازتوليد اقتدار مردانه و وحشت آفرينی نقش ايفا کند تا زنان را از پی گيری زندگی به دلخواه خود ناتوان و پشيمان سازد.

معمولا اسيدپاشی ها به صورت فردی، شخصی، موردی و بيشتر توسط مردانی که با از دست دادن کنترل بر زنان، خود را “بازنده” می بينند، صورت می گيرد و بسيار به ندرت خصلت زنجيره ای می يابد و کمتر آز آن کمتر به چالشی سياسی بين حکومت و مردم نيز بدل می شود. يکی از اين نمونه ها، اسيد پاشی طالبان بر روی دختران مدارس در شش سال پيش برای جلوگيری از حضور آنان در مدارس بود. جديد ترين مورد نيز مربوط به اسيد پاشی های اخير در اصفهان است که همچنان يکی از مهمترين موضوعات داغ جامعه است.

“تهديد زنان بد حجاب” واسيد پاشی های زنجيره ای در اصفهان

همزمانی حادثه اسيد پاشی زنجيره ای بر صورت زنان “بد حجاب” در اصفهان با شدت گرفتن کمپين تبليغاتی و تهديدات برخی از امامان جمعه و مقامات کشور عليه “بدحجابی”، تاکيد پی درپی بر ضرورت رويارويی جدی تر با اين پديده در ماه های اخير و طرح های ارائه شده درمجلس برای تصويب اقدامات موثرتر عليه بدحجابی (همچون “آمران به معروف و ناهيان از منکر”،”صيانت از حريم عفاف و حجاب” و طرح “تفکيک جنسيتی”)، گمانه زنی مبنی بر مرتبط بودن اين اقدامات با مسئله حجاب را به شدت در اذهان عمومی دامن زده است.

در زمينه کمپين تبليغاتی عليه “بد حجابی”، سخنان ائمه جمعه در شهرهای گوناگون نظير اظهارات يوسف طباطبايی‌نژاد و محمد تقی رهبر (امامان جمعه اصفهان)، سيد احمد خاتمی و احمد جنتی (امامان جمعه تهران)، سيد احمد علم الهدی (امام جمعه مشهد) و علی برهان (امام جمعه مهريز يزد) و… ، نشانگر آغاز دور نوينی از جنگ روانی گسترده در تحقير زنان “بدحجاب” است که از جمله به القاب “الاغ پالان دار”، “گرگ درنده” و “خفاش شب” مزين شده اند. اين ائمه جمعه بدحجابی را به عنوان پديده ای “بدتر از سرفت و آدم کشی” که “امنيت ملی را به خطر می اندازد” معرفی کرده و زنان “بدحجاب” را با “ارازل و اوباش و آدمشکان” که “مبارزه فرهنگی با آنان کافی نيست”، همرديف قرار داده اند. علاوه بر آن با “فاجعه فرهنگی” خواندن بد حجابی و سخن گفتن از “بالا بردن چوب تر برای مقابله با آن” که “برای حل اين مساله بايد خون‌های پاکی ريخته شود”، تهديدی عريان، تحريک افکار عمومی و تشويق به استفاده گسترده تر از خشونت برای رويارويی با “بدحجابی” همچون مصداقی از ” امر به معروف و نهی از منکر” را به نمايش گذاشته اند.

علاوه بر آن، ارائه طرح های جديد به مجلس عليه حقوق زنان، خود به معنای بستر سازی عمومی برای اعمال خشونت گسترده ترعليه زنان است. برای نمونه طرح “صيانت ازحريم عفاف وحجاب” به ممنوعيت ورود زنان به ادارات و محل کار در صورت داشتن “حجاب نامتعارف” اشاره کرده و بر ضرورت توبيخ و مجازات آنان در صورت تکرار تاکيد دارد. در طرح حمايت از “آمران به معروف و ناهيان از منکر” نيز دست نيروهای انتظامی همچون بسيج، سپاه و ساير نهادها برای رويارويی مستقل با بدحجابان بازتر شده است.

در متن چنين شرايطی اگر هم اسيد پاشی های زنجيره ای اصفهان عملی “خودانگيخته” باشد، از تبليغات و تهديدات و لايحه های پيشنهادی عليه زنان الهام گرفته است. اگر در ابتدای انقلاب گروه های فشار با حمله به زنان و با شعار “يا روسری يا توسری” حجاب اجباری را در خيابان ها تحميل می کردند، دور از ذهن نيست که همين گروه ها در پی اين گونه اظهار نظرها با شعار يا “حجاب يا اسيد” به مصاف بدحجابی بروند.

نحوه واکنش مسئولان سياسی و انتظامی کشور در بر خورد به اسيد پاشی ها تنها بر شدت گمانه زنی هايی که رد پای اقتدارگرايان و محافل تند رو را در اين حادثه مورد تاکيد قرار دادند، افزود. روحانی پس از سکوتی نسبتا سنگين و زير فشار انتقادات گسترده، تنها به اعلام موضعی مبنی بر شناسايی عاملان اين حوادث اکتفا کرد. رئيس مجلس شورای ااسلامی علی لاريجانی اما نسبت دادن اين حوادث به گروه های اقتدارگرا را فرصت طلبی سياسی به قصد فضا سازی عليه طرح “آمران به معروف و ناهيان از منکر” خواند. رهبر نظام حتی کلامی در محکوم کردن حادثه ای به اين مهمی که جامعه را تکان داد، بر زبان نياورد. نسبت دادن آماتور گونه اسيد پاشی به سرويس های خارجی و ادعای عجيب “گسترش تهديد به اسيد پاشی به دليل رسانه ای شدن آن”، اصرار بر بی ارتباطی اسيد پاشی ها با مساله حجاب – پيش از هرگونه شناسايی عاملان آن- و تهديد رسانه هايی که از اين ارتباط سخن گفته اند و بالاخره دستگيری معترضان به اسيد پاشی به جای دستگيری اسيد پاشان، بر ابعاد سياسی اين حادثه افزود و آن را در درجه نخست به چالشی بين مردم و مسئولين کشور بدل ساخت که به گفته احمد خاتمی “حيثيت نظام” را زير سوال برده است.

خشونت عليه زنان در نظام جنسيتی نابرابر قدرت در ايران

اگر در جوامع مدرن به رغم قوانين، سياست ها و ارزش های مسلط بازدارنده خشونت عليه زنان، همچنان شاهد خشونت گسترده عليه زنان در خانواده، در محيط کار و در خيابان ها هستيم، در جامعه ای نظير ايران که قوانين دينی و سياست رهبران کشور نيز بر تبعيض شديد جنسيتی و ايدئولوژی زن ستيزانه استوار است، خشونت ها می تواند ابعاد گسترده تری به خود گيرند.

به طور کلی نظام جنسيتی قدرت و ساختار مردسالار جوامع گوناگون که بر پايه نابرابری و تبعيض عليه زنان استوار است، زمينه اعمال خشونت عليه زنان را به عنوان ابزاری برای قدرت نمايی و حفظ سلطه مردان بر زنان حتی در مدرن ترين جوامع فراهم ساخته است. خشونت عليه زنان (فيزيکی، روانی، اقتصادی و يا جنسی) عموما در چهار حوزه خانواده، مدارس، محيط کار و اجتماع و خيابان به چشم می خورد. با آن که خشونت عليه زنان يکی از جدی ترين و فراگيرترين معضلات امروزين جامعه بشری است، با اين همه درجه و ابعاد آن در کشورهای گوناگون بسته به موقعيت زنان و ساختار مردسالاری در آن متفاوت است. به عبارت روشن تر رابطه مستقيمی بين قدرت زنان و ميزان امکان پذيری خشونت عليه آنان وجود دارد. هرچه زنان موقعيت ضعيف تری در خانواده و اجتماع داشته باشند، و مردان از قدرت برتری برخوردار باشند، خطر آن که با خشونت بيشتری روبرو شوند، افزايش می يايد.

برای نمونه سوئد يکی از کشورهايی است که در آن زنان يکی از بهترين موقعيت ها را در جهان به خود اختصاص داده و تامين برابری جنسيتی از مهمترين حوزه های سياست گذاری کشور به شمار می رود. در سوئد قوانين در مبارزه با خشونت عليه زنان و همچنين کودکان بسيار شديدتر از ديگر کشورها است و جامعه امکانات گسترده ای برای مقابله با آن ايجاد کرده است. بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد امسال کشورهای شمالی اروپا به ترتيب ايسلند، نروژ، فنلاند، سوئد، دانمارک بالاترين رتبه برابری جنستی را در جهان به خود اختصاص داده اند. در چنين جوامعی خشونت عليه زنان از آن امکان پذيری و مشروعيتی برخوردار نيست که در کشوری نظير ايران وجود دارد که ايدئولوژی رسمی حکومت بر پايه زن ستيزی و تبعيض جنسيتی استوار است و شکاف جنسيتی در آن يکی از بالاترين رده ها را در جهان دارد.

در گزارش امسال “مجمع جهانی اقتصاد” درباره شکاف و نابرابری جنسيتی در سطح جهان در زمينه اقتصاد،‌ بهداشت، آموزش و مشارکت سياسی، از ميان ۱۴۲ کشور، ايران در رده ۱۳۷ جدول رده‌ بندی قرار گرفته است. اين در حالی است که در بسياری از کشورها برابری جنسيتی افزايش يافته است که دليل عمده آن حضور پررنگ ‌تر زنان در بازار کار و سياست است.

تنها در کشورهای مالی، سوريه، پاکستان، چاد و يمن نابرابری جنسيتی بدتر از ايران است. بر اساس اين گزارش وضعيت نابرابری جنسيتی در ايران و ۵ کشور ديگر در ۹ سال اخير بدتر شده است. علاوه بر آن هر سال شاهد تنزل جايگاه ايران در اين رده بندی هستيم. برای نمونه در سال ۲۰۰۶، ايران در رتبه ۱۰۸ در شکاف جنسيتی قرار داشت اما در ساليان بعدی به رقم ۱۲۷ افزايش يافت و امسال به يکی از شش کشوری که در آن زنان از بيشترين نابرابری جنسيتی برخوردارند بدل شده است. اين در حالی است که اين گزارش نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته شکاف جنسيتی ميان مردان و زنان در سطح جهانی و ازجمله در خاورميانه و شمال آفريقا به‌ دليل دسترسی بيشتر زنان به عرصه سياست و بازار کار، کمتر شده است. علاوه بر آن نزول رتبه نابرابری جنسيتی در ايران در حاليست که بر اساس برخی از داده های رسمی، در برخی از شاخص‌های جنسيتی مانند سوادآموزی و تحصيل در مقاطع بالای علمی، زنان سير صعودی داشته‌اند.

ساختار خشن مردسالاری درجامعه، با نهادينه کردن شکاف جنسيتی و تبعيض در حوزه خانواده، بازار کار و اجتماع، بستری عمومی برای اعمال خشونت گسترده ترعليه زنان فراهم می کند. در چنين جامعه ای هر چه مردان متعصب تر و از اقتدار مردسالارانه بيشتری برخوردارباشند، بيشتر ممکن است از خشونت برای پيشبرد خواست های خود سود جويند. متقابلا، مهمترين راه کاهش خشونت عليه زنان تقويت موقعيت زنان در بازار کار، در خانواده، در حوزه قوانين و حقوق مدنی و اجتماعی، گسترش برابری جنسيتی، تلاش برای تغيير الگوهای مردسالاری و تشديد مجازات خشونت عليه زنان و کودکان است.

اما در جامعه ای نظير ايران نه تنها از اين راهبردها خبری نيست، بلکه با در هم آميخته شدن نظام جنسيتی قدرت با نظام دينی، قوانين و تبليغات رسمی به صورت فزاينده ای زن ستيزانه و مشوق خشونت عليه زنان است.

نقش اقتدار دينی و اسلامی در خشونت و ستم عليه زنان

پژوهش های جامعه شناسانه نشانگر خصلت پدرسالار اديان گوناگون که خود در چنين محيط هايی شکل گرفته و رشد يافته اند، می باشد. اصولا تصور اين که اين اديان در هزاره های پيشين در متن جوامعی شديدا پدرسالار می توانستند خصلتی جز اين داشته باشند، بسيار وهم آلود و به دور ازواقعيت است. از آن گذشته پژوهش ها نشان می دهند که به صورت عمومی بين حقوق زنان و ميزان رشد نفوذ مذهب در همه جای جهان رابطه ای معکوس وجود دارد. هرجا که نفوذ مذهب گسترده تراست، زنان بی حقوق تر و بيشتر مورد ستم اند و هر جا که نفوذ مذهب کمتر است، زنان از شانس بيشتری برای طرح مطالبات و بهبود موقعيت خود برخوردارند. درهم آميختن اقتدار دينی و سياسی نيز نه تنها درهيچ کجا به بهبود موقعيت زنان ياری نرسانده است، بلکه با تقويت نفوذ سياسی دين بر ميزان فشار عليه زنان افزوده است. همين از اين رو همان طور که تجربه جوامع بشری نشان می دهد

سکولاريسم يکی از پيش شرط های لازم – هرچند نه کافی – برای پيشروی حقوق زنان است. با اين همه برخی تاکيد می کنند ساختار اجتماعی جوامع مختلف و موقعيت طبقاتی و نسلی افراد بر خوانش ها و برداشت های دينی اثر گذاشته و هم از اين رو ارائه يک تصوير يکپارچه، جهان شمول و کليشه ای از رابطه دين با حقوق زنان مسئله برانگيز است. علاوه بر آن به تفاوت بين اديان گوناگون نيز نمی توان بی توجه بود. برخی جامعه شناسان وجود تفاوتی ماهوی بين اسلام و مسحيت را دليل نگرش منفی تر دين اسلام به زنان می دانند. آنان تاکيد ميکنند در مسيحيت زن به لحاظ جنسی موجودی منفعل است و هم از اين رو استراتژی کليسای مسيحی برای کنترل فرد و جامعه بر پايه سرکوب خواهش های جنسی به طور عمومی – همچون نشانه ای از غرايز حيوانی – استوار بوده است که فرد با تقوا بايد از آن سر باز زند و يا با غلبه بر آن، ايمان خود را تقويت کند. به عبارت ديگر در مسيحيت سکس‌ پديده‌ای نکوهيده، زشت و مظهر قوای حيوانی و شيطانی است. يک فرد مومن بايد با پرهيز و کنترل آن، اراده آسمانی را بر خواهش‌ نفسانی، روح را بر تن، پاکی را بر آلودگی پيروز گرداند. هم از اينروست که در برداشت‌های افراطی مسيحی بر طبق گفته سنت پل آميزش‌ جنسی بين زن و شوهر نيز اگر به قصد توليد مثل نباشد، گناه است. خودداری بسياری از مومنان مسيحی نظير راهبه‌ها از رابطه جنسی نيز بر پايه چنين درکی از سکس استوار است. اين ديدگاه ها البته در مسيحيت امروز به شدت تعديل شده است.

اما اسلام به سکس نگاهی مثبت تر داشته و آنرا مزه بهشتی ميداند و هم از اينرو نيز به پرهيز کاران حوری‌ها و غلمان بهشتی وعده داده است. به جای آن اسلام زن را قوه فعال و مهاجم جنسی دانسته و هم از اين رو بيشتر بر کنترل سکسواليته زن از طريق پوشاندن او و برحذر داشتن مردان از همراهی با زنان (جدايی جنسيتی) تاکيد ورزيده است تا ايمان مردان تحت “وسوسه های جنسی و اغواگری های زنان” بر باد نرود. کاهش سن ازدواج نيز از اين رو است که روابط جنسی بتواند در چهارچوبی “شرعی”، کنترل شود. بنا بر اين نظريه، موضع منفی تر اسلام به زنان برای مقابله با “فتنه گرای های” او را بايد در اين مسئله جستجو کرد.

پاسخ به اين پرسش که آيا وجود تفاوتی ماهوی بين اسلام و مسيحيت توضيح دهنده ميزان شدت سرکوب بيشتر زنان در جوامع اسلامی است و يا آن که کاهش نفوذ مذهب در جوامع مسيحی و افزايش نفوذ اسلام در کشورهای اسلامی که غالبا از ساختارهای متفاوتی برخوردارند، علت اين امر است، موضوعی پيچيده است که به سادگی نمی توان به آن پاسخ داد. با اين همه در يک بررسی مقايسه ای می توان مدعی شد در هر کشوری که نفوذ باورهای اسلامی در آن گسترش يافته است، زنان با تهديد به بی حقوقی بيشتری روبرو شده اند. بررسی موقعيت و حقوق زنان درايران، عراق، ترکيه، الجزاير، سومالی، مصر، فلسطين، پاکستان و افغانستان و بسياری از کشورهای ديگر در قبل و بعد از رشد نيروهای اسلام گرا در آن جوامع نشان می دهد نخستين قربانی قدرت گيری اسلام گرايان، زنان بوده اند. علاوه بر آن در هيچ يک از اين کشورها خوانش های ليبرال تر و معتدل تر از اسلام هم به دلايل قابل مکثی نتوانسته اند به گفتمان مسلط بدل گردند تا جلوی اين فرايند را بگيرند. هم از اين رو عجيب نيست که هرچه نيروهای بنيادگرای اسلامی در ايران نيرومند تر شوند، زمينه تهاجم آنان به حقوق زنان افزايش خواهد يافت. تشديد فشار به زنان درايران به ويژه در ماه های اخير را بايد نشانه ای از عزم بنيادگرايان اسلامی به پيشروی های بيشتر و تحکيم موقعيت خود در قدرت سياسی جستجو کرد.

افزايش خشونت عليه زنان گامی در طالبانيزه کردن اقتدار سياسی

کشمکش بين خوانش های اصلاح طلبانه از حکومت اسلامی با خوانش های اصول گرايانه در جمهوری اسلامی ايران با سرکوب جنبش سبز وارد مرحله تازه ای گشت که اساس آن را تقويت استبداد دينی، عروج نوبنيادگرايی، تلاش برای حذف علوم سکولار از دانشگاه ها و سختگيری های بيشتر عليه زنان، جوانان و جامعه مدنی تشکيل می دهد که پيش تر از آن به عنوان تلاش برای طالبانيزه کردن کشور نام برده ام. با روی کار امدن روحانی وقفه ای کوتاه در پيشروی های بنيادگرايان اسلامی در پيگيری اين پروژه ايجاد شد. با اين همه نظام ولايت فقيه و اصول گرايان ضمن تطبيق خود با شرايط جديد که بيشتر خاصيتی بين المللی برای نظام را دربر داشت، مصممانه نشان دادند اين تحول نمی تواند و نبايد مانع پيشروی آنان گردد. اگر چه جنبش سبز سرکوب و اصلاح طلبان نيز از قدرت سياسی حذف شدند، با اين همه جامعه مدنی و به ويژه زنان با مقاومت منفی خود و رويکرد به ارزشها و سبک زندگی يکسره متفاوت از ارزش های اسلامی حاکم، نشان دادند بسادگی تسليم آنها نمی شوند. فرايندی که به کاهش نفوذ مذهب در زندگی روزمره شهروندان ايران انجاميده و دير يا زود می تواند تهديدی عليه اقتدار سياسی بنيادگرايان اسلامی و کلا ارزش های اسلامی حاکم شود. در اين راستا تشديد تهديد و حملات به “بدحجابی زنان” و ارائه طرح های قانونی برای محدود تر کردن زنان و گسترش خشونت عليه آنان، فصلی مهم از اين پروژه برای تحکيم اقتدار بنيادگرايان اسلامی بر مردم و بی رنگ کردن رئيس جمهور “اعتدال گرای” کشور است. علاوه بر فضای سرخوردگی سياسی، دو عامل خارجی نيز در افزايش اعتماد به نفس بنيادگرايان اسلامی در اتخاذ اين موضع تهاجمی نقش ايفا کرده است. نخست در پی مذاکرات هسته ای و تحولات سياسی در سوريه و عراق، بنيادگرايان اسلامی در ايران بر اين باورند غرب ديگر در صدد حمله نظامی و براندازی نظام نيست. بنابراين حکومتی که نه در عرصه داخلی و نه در عرصه بين المللی خود را با تهديدی جدی روبرو نمی بيند، با دست بازتر می تواند پروژه نوبنيادگرايی اسلامی را دنبال کرده و بر شتاب آن بيافزايد. دوم ، ظهور پديده داعش به گونه ای پارادکسال موقعيت جمهوری اسلامی را تقويت کرده است. از يکسو وحشت از پيشروی های بيشتر داعش، غرب را بيش از پيش می تواند به جمهوری اسلامی ايران نزديک کند. از سوی ديگر مردم نيز ممکن است از وحشت حمله داعش به ايران، درجه تحمل پذيری اشان نسبت به نظام به رغم ناخرسندی و انزجار از آن بالاتر رفته و مقاومت کمتری دربرابر آن نسبت به گذشته نشان دهند. امری که زمينه پيشروی بنيادگرايان اسلامی عليه زنان و شهروندان را هموار تر می کند. از آن گذشته داعش به رغم آن که چالشی جدی در برابر جمهوری اسلامی ايران است، در عين حال الهام بخش نيروهای اقتدارگرا در ايران نيز می تواند باشد. اگر داعش توانست با بيرحمی و خشونتی بی نظير و توليد وحش، اقتدار خود را گسترش دهد و زنان را حتی در بازارها به بردگی بفروشد، چرا بنيادگرايان اسلامی در ايران نتوانند با توليد وحشت بيشتر و افزايش خشونت عليه زنان و شهروندان، اقتدار خود را بيش از گذشته تحکيم کنند و در اسلاميزه کردن هرچه بيشتر جامعه از رقبب فناتيک تر خود پيشی گيرند؟ به ويژه آن که از گذشته تا به امروز هم در دوران پهلوی و هم جمهوری اسلامی ايران، نحوه برخورد به جنسيت و حقوق زنان، جنبه نمادين در دگرديسی های سياسی و اقتدار سياسی در کشور داشته است.

ايستادگی در برابر خشونت عليه زنان

پرسش اين جا است جامعه ای که در پی اسيد پاشی و افزايش خشونت عليه زنان و محدوديت های روزافزون وحشت زده شده است، در رويارويی با اين اوضاع چه می تواند بکند؟ دفاع جانانه رهبران نظام از پيگيری طرح “آمران به معروف و ناهيان از منکر” به رغم واکنش جامعه در جريان اسيد پاشی های اخير نشان می دهد با فصل های تازه تری از گسترش خشونت و فشار عليه زنان در جامعه روبرو خواهيم شد. در برابر آن تنها بايد صدای اعتراض و مقاومت را از جمله با خواست شناسايی، محاکمه و مجازات عاملان اسيد پاشی زنجيره ای همگانی تر کرد. نظاره گری منفعل در برابر خشونت ، خود خشونت زا و نوعی همدستی منفعلاته با خشونت است. علاوه بر ان بايد اعتراض عليه طرح آمران به معروف و ناهيان از منکر را هرچه فراگير ترکرد. پاره ای از نوانديشان دينی ضمن دفاع از مشروعيت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان يک اصل دينی آن را پديده ای ارشادی می خوانند که اگر هم قرار است در چارچوب قانون قرار گيرد بايد آن را به عنوان يک اصل نظارت و مسئوليت همگانی مطرح کرد تا به ابزاری برای سرکوب زنان و ديگر شهروندان جامعه بدل نشود. اما امر به معروف و نهی از منکر از آنجا که حد و مرزی نمی شناسد، می تواند در اساس مبلغ دخالت در حريم شخصی افراد و واداشتن آنان به رفتاری خلاف ميل خود شود و هم از اين رو نوعی افزايش خشونت را دربر داشته باشد. قانونی کردن اين اصل تنها مشروعيت سياسی و حقوقی اين مداخله جويی ها را افزايش می دهد.

در گذشته پاره ای از فعالان اجتماعی حجاب اجباری را مسئله جدی زنان ايران نمی دانستند. شايد هيچ حادثه ای نظير اسيد پاشی های اخير، تهديدات امامان جمعه به خشونت عليه زنان بد حجاب و پيش برد طرح هايی همچون آمران به معروف و ناهيان از منکر، اهميت اجتماعی و سياسی حجاب اجباری و جايگاه آن برای زنان را اين چنين شفاف روشن نکرده باشد. مصاف بين زنان “بدحجاب” و حکومت در طی چندين دهه نشانگر اهميت نمادين و واقعی مسئله حجاب اجباری برای کنترل سکسواليته زنان توسط حکومت اسلامی و تلاش برای رهايی از آن توسط زنانی است که خواستار تن سروری و کنترل بدن و پوشش خويش هستند. اين مصاف در دوران کنونی تنها با اسيد پاشی های زنجيره ای شدت گرفته است. تلاش برای متوقف کردن اين خشونت ها نه امر فردا که امروز است!
از: گويا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.