مطبوعات قانون نمی‌خواهد؛ آزادی می‌خواهد

دوشنبه, ۱۷ام آذر, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

نشست بررسی وضعیت قانون مطبوعات

حجم قانونگذاری که بالا می‌رود؛ یعنی مردم شما متوجه نیستید. ما به شما می‌گوییم چه کنید/ هیچ مقامی حق ندارد به‌نام استقلال و تمامیت ارضی؛ آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند/ برای رسیدگی به جرم مطبوعاتی هیات‌منصفه پیش‌بینی شده تا تشخیص بیگناهی یا گناهکاری با مردم باشد نه حکومت.
قانون مطبوعات در کشور ایران از قدمت زیادی برخورد است اما این قانون به مروز زمان با مقتضیات روز هماهنگ نشده است. بعداز انقلاب اسلامی در دو مقطع این قانون تغییر کرد و بخش‌هایی از آن به‌روز شد اما همچنان دارای اشکالات فراوانی است. با نعمت احمدی و کامبیز نوروزی؛ دو حقوقدان و روزنامه‌نگار؛ درباره قانون مطبوعات و ضعف‌ها و قوت‌هایش گفتگو کردیم.

بهتر است مطلب را با تاریخچه‌ی قانون مطبوعات در ایران آغاز کنیم…

نعمت احمدی: سال ۱۲۸۵ قانون مشروطه اجرایی شد و به دنبال آن در سال ۱۳۲۴ هجری قمری؛ قانون اساسی نوشته شد. در‌‌ همان دوره که متمم قانون اساسی نوشته شد؛ یکی از اصول قانون اساسی مشروطه این بود که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی باشد. ناگهان از لحاظ قانونی کشور خیلی رشد کرد و به یکباره مملکتی که هیچ چیز نداشت و تنها روزنامه‌های دولتی داشت؛ مانند روزنامه ایران و وقایع‌اتفاقیه که فقط بولتن بودند؛ شاهد بازشدن فضا بود و روزنامه‌های خوبی منتشر شد. مثلا یکی از روزنامه‌نگاران آن زمان به نام شیخ احمد تربتی از روزنامه روح‌القدس را احضار کردند که در آن زمان فورا آزاد شد هرچند بعداز مدتی در زمان حمله به باغ‌شاه به دستور محمدعلی شاه بازداشت شد. دست و پایش را شکسته و او را درون چاهی انداختند.

مشکل اصلی قانون مطبوعات در ایران این است که در هر دوره‌ای تکه‌تکه شد. مثلا هیات منصفه در یک دوره در یک مجموعه بود و قانون مطبوعات در جای دیگر و عملا مجری قانون مطبوعات؛ آنرا هرگونه که دوست داشت؛ اجرا می‌کرد. مثلا هیات منصفه بود را ممنوع‌الورود و محروم می‌کرد.

کامبیز نوروزی: نکته‌ای که نعمت احمدی می‌گوید درست است. هادی خانیکی، صدر اعظم نوری، مهدی حجت، علی خوشرو و من به عنوان عضو هیات منصفه بودیم که مرتضوی رای داد به محرومیت‌مان از هیات منصفه. متعاقبا ما به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردیم و دادسرای انتظامی قضات؛ تخلف گرفت و دستور تعلیق تعقیب داد ولی این مسئله هرگز پیگیری نشد و حتی مطبوعات هم به آن نپرداختند.

شما معتقدید که قانون مطبوعات ضمانت اجرایی ندارد یا خوب اجرا نمی‌شود؟

احمدی: نه مشکل این است که برای قانونگذاری در حوزه‌ی مطبوعات از مواد قوانین دیگر استفاده شد درحالیکه از نظر ماهیت جرم مطبوعاتی؛ این قانون با قوانین دیگر متفاوت است. در زمان مرحوم مصدق قانونی گذاشته شد به نام قانون اقدامات تامینی و تادیبی. آن زمان وقتی شیره‌کش‌خانه‌ها، قمارخانه‌ها و خانه‌های فساد می‌گرفتند یکسری ابزار از این خانه‌ها ضبط می‌شد مانند وسایل قمار و مکان نیز تو قیف می‌شد بعد‌ها این قانون را درباره مطبوعات نیز اجرا کردند و وقتی روزنامه‌ای بسته می‌شد؛ محل روزنامه نیز تو قیف می‌شد.

مشکل دیگر این بود که در بسیاری موارد؛ مجری قانون هرگونه که دوست داشت قانون را اجرا می‌کرد. در پرونده‌ی شمس‌الواعظین که من وکیل او بودم و مرتضوی قاضی؛ یک سوالی از او پرسیده شد که ایشان در جواب آن پاسخی را نوشتند و به مرتضوی تحویل داد. مرتضوی گفت: این پاسخ من نیست. آقای شمس‌الواعظین گفت: این پاسخ من است نه شما. سوال از شما بود و پاسخ از من. شمس پرسید: این کاغذ را چه کنم؟ مرتضوی گفت: پاره کن. شمس‌واعظین کاغذ را پاره کرد و آنرا در سطل زباله انداخت. مرتضوی کاغذ را از سطل زباله بیرون آورد و با چسب آنرا چسباند و به شمس گفت: شما متهم به تخریب اموال دولتی هستید. برای ایشان حکم صادر شد و به مدت شش ماه حبس محکوم شد. یا در دادگاهی دیگر؛ من مدام به قانون استناد می‌کردم اما مرتضوی گفت: اینقدر قانون قانون نکن. گفتم: پس برقصم؟ مرتضوی گفت: الان تو را به خاطر برهم زدن دادگاه از دادگاه بیرون می‌کنم که مرحوم عسگراولادی به داد من رسید.

لذا به نظر من؛ ابتدا باید مجری را علاقه‌مند به خواندن و اجرای قانون کنیم. مشکل این است که در یک جایی؛ قانون نوشته می‌شود و در یک جای دیگری قانون اجرا می‌شود.

با توضیحات آقای احمدی؛ در جامعه‌ای مانند ایران باتوجه به نوع داوری حوزه‌ی مطبوعات که کاملا سلیقه‌ای‌ست؛ آیا می‌توان قانون را اجرایی کرد یا شاید قانون مطبوعات یک عنوان تشریفاتی است؟ ما در چه دوره‌هایی تجربه‌ی اجرای این قانون را بصورت دقیق‌ تجربه کردیم و در چه دوره‌هایی قانون فقط ملعبه و وسیله‌ای برای فشار به مطبوعات بوده؟

نوروزی: در جامعه ما تصور خیلی غلطی بیش از ۱۵۰ سال است رواج پیدا کرده؛ درست از زمان رساله‌ی یک کلام مستشارالدوله صادق تا امروز. این تصور هم در فضای سیاسی و هم در فضای حقوقی ایرانی رایج شده و مستمرا بر این تفکر غلط اصرار می‌شود. و آن اینکه قانون را همه چیز تلقی می‌کنیم. گویی اگر قانون باشد؛ همه چیز خواهد آمد و اگر قانون نباشد؛ هیچ چیز نخواهد بود. به همین دلیل در هر جنبش اجتماعی رخ داده از انقلاب مشروطه تا امروز؛ دائم می‌بینیم مداوم گفته می‌شود این قانون را بنویسیم و این قانون را تصویب کنیم و این قانون را تغییر دهیم. درواقع این تفکر برای قانون وجه علمی قائل است حال آنکه اینگونه نیست. قانون نقش علمی در زندگی اجتماعی ندارد. جامعه محصول قانون نیست بلکه قانون محصول جامعه است.

مثال ساده‌‌ی آن مطبوعات است که از سال ۱۲۸۶ که متمم قانون اساسی مطرح می‌شود تا امروز هم در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی و هم در قوانین عادی؛ بحث آزادی مطبوعات مطرح شده و در تمام این دوران‌ها بحث رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه بصورت علنی مطرح شده و برای این موارد؛ قانون بوده ولی اجرا نشده است. خیلی ساده‌انگارانه و شاید راحت‌طلبانه همیشه عدم اجرای این قانون و قوانین مشابه را ارجاع می‌دهیم به سرکوب سیاسی. محمدعلی شاه و عین‌الدوله و… مجلس را به توپ بستند و بعد رضاشاه آمد؛ کودتا کرد. بعداز آن رکن دو ارتش و ساواک مطرح شدند و بعداز انقلاب؛ اتفاقاتی افتاد و دولت‌ها نخواستند این قانون اجرا شود.

این پاسخ کلاسیکی است که ما به این سوال می‌دهیم. غلط نیست اما بسیار ناقص است و ما از یک نکته بزرگ غفلت می‌کنیم و اینکه دموکراسی با قانون اجرا نمی‌شود. دموکراسی و آزادی از دل یک سلسله‌ی پیچیده‌ی عظیم مناسبات اجتماعی بیرون می‌آید. باید برای رسیدیگ به این مسئله؛ نگاهی به وضعیت رفتار مطبوعات در جامعه بی‌اندازیم.

قانون مطبوعات فعلی محصول سال ۱۳۶۴ است که تاکنون دو یا سه اصلاحیه بر آن وارد شده است. اما در طول این ۲۹ سالی که از این قانون می‌گذرد؛ فعالیت مطبوعاتی نوسان رو به رشد داشته است. قانون؛ یکی است اما بطور مثال از فاصله ۱۳۶۴ تا حدود ۱۳۶۹ تقریبا فضای مطبوعاتی ایران نیمه‌بسته است و ما فقط چند روزنامه داریم مانند کیهان و اطلاعات و جمهوری اسلامی. از سال ۶۸ و ۶۹ به بعد فضای جدید ایجاد می‌شود و شاهد مجلات جدید هستیم مانند دنیای سخن و صنعت حمل و نقل(پیام امروز) ولی قانون همچنان‌‌ همان قبلی است. از خرداد ۷۶ یک انفجاری در فضای مطبوعاتی شکل می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ هنوز قانون ۱۳۶۴ حاکم است در سال ۱۳۷۹ نزدیک به ۴۰ روزنامه در عرض دو هفته توقیف می‌شوند و فضا دوباره سخت می‌شود و منحنی رشد مطبوعات سقوط می‌کند. به فاصله کوتاهی بعداز آن دوباره مطبوعات رشد می‌کند و همچنان که این نوسان وجود دارد؛ قانون ۱۳۶۴ هم موجود است و اصلاحیه ۱۳۷۹ نیز وجود دارد.

حتی همین امروز برخلاف خیلی از مدعیاتی که وجود دارد؛ معتقدم فضای رسانه ما به شدت توسعه پیدا کرده و روند رو به بالا دارد. چه چیزی تغییر کرده است؟ هنوز خیلی‌ها با وجود قدرتی که دارند و می‌خواهند که مطبوعات نباشد ولی نمی‌توانند. علت آن است که در لایه‌های زیر اجتماعی ما؛ اتفاقاتی افتاده است که محصول آن شده توسعه‌ی الزامی و اجتناب‌ناپذیر. کمااینکه درحال حاضر در تمام سایت‌های رسمی و قانونی کشور؛ کسانی را می‌بینید که نشریه و سایت خبری دارند که در یک تقسیم‌بندی کلی؛ آنها را می‌توان جزو مخالفان آزادی مطبوعات تلقی کرد و سابقه‌ی زندان دارند و این بدان معناست که قاعده‌ی بازی رسانه جا افتاده. یعنی اگر شما راست و اصولگرا، سبز، اصلاح‌طلب، مشارکت و… هرچه که هستید؛ باید با زبان رسانه صحبت کنید.

رشدی که در مطبوعات اتفاق افتاد هیچ ارتباطی به قانون مطبوعات ندارد. قانون راه خود ش را می‌رود و مطبوعات مسیر خودش را. قانون هم همواره مانعی بوده که در دوره‌های مختلف؛ فشار وارد می‌کرده.

نوروزی: اینکه قانون مطبوعات با فضای مطبوعات کاملا بی‌ارتباط باشد؛ نادرست است. بهرحال یکی از عوامل اصلی است و شاید بتوان گفت عامل درجه دوم است و اینجاست که جوامعی مانند ایران؛ خودش معنای خودش را به قانون می‌دهد. جامعه؛ زنده است. این جامعه؛ جامعه‌ای‌ست که هرچه بگویند؛ چشم نمی‌گوید. البته قانون گاهی می‌تواند مانند کاتالیزور باشد و سرعت دهد. گاهی هم می‌تواند سرعت آنرا کاهش دهد. تاکید من براین است که قانون؛ نقش علمی در جامعه ندارد.

قبول دارم که قانون وجود دارد حتی اگر مصوب دوران احمدی‌نژاد باشد یا قبل‌تر و هرچند آقای انتظامی دنبال آن است که چیز جدیدی ارائه دهد. اما اگر قرار باشد قانون مطبوعات بازنگری شود؛ چه چیزهایی باید از آن حذف یا چه مواردی باید به آن اضافه شود؟

نوروزی: هرکسقانونگذاری کند تا مانع از این فرآیند شود؛ مصداق این است که عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌‌دهی. امروز رسانه‌ی کشور هویت سیمرغ را دارد. سابقه نشان می‌دهد تمام این فعل و انفعالاتی که اتفاق افتاده؛ باعث شده فضای رسانه در کشور توسعه پیدا کند. البته ابزارهای جدید مانند فیسبوک و وایبر هم بسیار موثر است. تعدد و تکثر سیاسی، هویت‌یابی و تنوع خواست بخش‌های مختلف اجتماعی از حوزه زنان تا ورزشکاران و… که می‌خواهد صحبت کنند؛ حتی به لحاظ اقتصادی شرایط کشور را متفاوت کرده چه رسد به لحاظ توسعه‌ی مطبوعات. تعدد کانون‌های اقتصادی کشور ملاک توسعه مطبوعات است. بنابراین هر فرآیندی که در راستای محدود کردن فعالیت مطبوعات باشد؛ زحمت بیهوده است و موجب می‌شود که در کارنامه‌ی اشخاص حقیقی؛ قضاوت‌های منفی در آینده ثبت شود.

نکته دوم اینکه؛ ما یک نقصیه‌ی بسیار بزرگ در دولت حسن روحانی داریم. با تمام ارادتی که نسبت به ایشان دارم؛ اما آقای روحانی حوزه‌ی فرهنگ را‌‌ رها کرده و نشانه‌های آن بسیار زیاد است. فشارهای زیادی که روی ارشاد است و از طرف دولت هیچ حمایتی نمی‌شود. چند نماینده‌ی مجلس با فشار‌های خودشان باعث می‌شوند شش فیلم به نمایش درنیاید. جالب اینکه فیلم را هم ندیده‌اند ولی مانع نمایش آن می‌شوند.

وزارت کار و امور اجتماعی؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یعنی مهم‌ترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران را با بی‌اعتنایی تمام رها کرده. درحال حاضر در حوزه‌ی معاونت مطبوعاتی تقریبا یک بی‌خبری کامل وجود دارد. اخباری که مربوط به سرنوشت روزنامه‌نگاران است بصورت قطره‌چکانی می‌آید و پنهان‌کاری می‌شود. قانونگذاری یک رفتار پربلماتیک است. ما شعر نمی‌گوییم که بگوییم الهام شاعرانه است یا داستان نمی‌گوییم که قصه و خیال باشد؛ قانون می‌گذاریم برای زندگی مردم. باید ببنیم کجا دچار مشکل است و برای‌‌ همان جا قانون بگذاریم.

اگر گروهی امروز معتقدند که زمان مناسبی است تا قانون مطبوعات تغییر کند. بی‌پرده و صادقانه بگویند که مشکل آن‌ها با مطبوعات چیست و آنرا حل کنند. برخورد دولت روحانی با فرهنگ بسیار انفعالی است. ظاهرا خود آقای روحانی هم توجهی به این حوزه ندارد و این بی‌اعتنایی به حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها جای نگرانی ایجاد می‌کند. از طرفی از دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری و معاونت مطبوعاتی خروجی خاصی بدست نمی‌آید. آنها باید پاسخ دهند که مشکل مطبوعات چیست؟

احمدی: امروزه فاصله‌ی نگارش یک مطلب تا انتشار ان یک کلیک شده لذا باید این موارد در قانون رعایت شود. دومین مطلب این است که باید مشخص شود مسئولیت برخورد با مطبوعات با چه کسی‌ست؟ فاصله‌ی توقیف تا برائت یک روزنامه برابر با بهم خوردن هستی یک روزنامه است. اگر بخواهند تغییری بدهند؛ صرف‌نظر از تغییر نگاه مجری که مجری نباید نگاهی دادستانی و دادسرایی به مطبوعات داشته باشد بلکه باید نگاهی دادگاهی به مطبوعات داشته باشد.

باید برای مرگ مطبوعات کاری کنیم. نباید طوری باشد که در دادگاه؛ قاضی دنیال تحصیل دلیل باشد بلکه باید کاملا بی‌طرف باشد.

درحال حاضر دو مرجع داریم: یکی هیات نظارت بر مطبوعات و دیگری دادگاه مطبوعات. باور من این است که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دو مرحله نباید باشد بلکه جرائم مطبوعاتی در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. نباید بخش تحقیق مقدماتی یا رسیدگی در دادسرا صورت گیرد آنهم بدون حضور هیات منصفه. در دادسرا توقیف موقت می‌گیرند و این خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. در جرائم حدی درحال حاضر اگر ادعا شود که بطور مثال تجاوزی صورت گرفته؛ به دادسرا نمی‌آید. مستقیم می‌آید در دادگاه کیفری استان. بخش تحقیق جدا می‌شود. در دادسرا؛ یک بازپرس یا دادیاری است بدون حضور هیات منصفه و در اینجا حق دفاع در مرحله تحقیق با حضور وکیل به متهم نمی‌دهند و می‌گویند رسیدگی محرمانه است. اینجا بساط یک نشریه هم پیچیده می‌شود و بعداز گذشت شش ماه؛ پرونده به دادگاه می‌رود با حضور هیات منصفه. بعد هیات منصفه اعتقادی به جرم ندارد. تضاد همینجاست. یکی از مواردی که وجود دارد این است که با این تضاد باید چه کنیم؟

آیا می‌توان گفت قانون و بنیان آن به قدری غیرشفاف است که هم قربانیان آن و هم مجریانش استفاده‌‌ی خود را می‌کنند. با این تبصره که طرف قربانی؛ همیشه ضربه می‌خورد و به بازی گرفته می‌شود؟

احمدی: هردو استفاده نمی‌کنند. من به‌عنوان یک مطبوعاتی ابزاری ندارم. اهالی مطبوعات می‌خواهند قانون حمایتشان بکند. قانون در جایی که باید به کمک مطبوعات بیاید؛ اصلا گوش شنوایی ندارد تا به کمک مطبوعات بیاید به همین دلیل است که حرفه‌ی مطبوعات را خطرناک و پراسترس می‌دانند. تغییر در قانون یعنی اشکالات سابق را که در اجرای قانون است؛ مطرح می‌کنند و قانون جدیدی می‌نویسند تا ایرادات آن برطرف شود.

یعنی ابتدا باید نگاه به جرم مطبوعاتی تغییر کند؟

احمدی: قطعا ما باید رسیدگی مطبوعاتی را از این بن‌بست جرم‌انگارانه و نگاه مجرمانه از صدر تا ذیل مطبوعات برطرف کنیم. مهم‌تر از همه هیات منصفه است که جرم مطبوعاتی را متوجه می‌شود. به همین دلیل است که ما اصرار داریم هیات منصفه داشته باشیم. ممکن است عملی را به ذات؛ یک فردی جرم بداند اما هیات منصفه که روح جامعه است؛ آنرا جرم نداند.

جرائم مطبوعاتی نباید دادسرا برود یا اگر به دادسرا رفت باید هیات منصفه‌ی دادسرایی داشته باشد یا تبصره‌ای بگذاریم که حداقل در زمانی که حکم توقیف یک نشریه‌ای را دادسرا صادر می‌کند؛ این توقیف با نظر هیات منصفه باشد.

نوروزی: من معتقدم که امروز نیازی به تغییر قانون نداریم زیرا وضعیت آرام نیست. در علم پزشکی، پزشکان در زمانی که بدن دچار تنش است؛ داروی اصلی را استفاده نمی‌کنند. ابتدا شرایط بدن را تثبیت می‌کنند سپس درمان اصلی را شروع می‌کنند. در قانونگذاری هم به همین صورت است. زمانی که درباره یک موضوع تنش فکری و سیاسی وجود دارد؛ به لحاظ حقوقی؛ زمان مناسبی برای وضع قانون نیست. الان در حوزه‌ی مطبوعات تنش وجود دارد. یکسری دیدگاه‌ها این است که مطبوعات؛ روابط عمومی دولت هستند و باید همه چیز آن‌ها در دست ما باشد. هر موقع خواستیم ببندیم و هرچه خواستیم بنویسند. یک دیدگاه هم نقطه‌ی مقابل این است. هر دو دیدگاه هم فعال هستند. این فضای پرتنش؛ مانع از قانونگذاری است. مبانی نظری و تئوری مطبوعات هنوز در کشور تنش دارد. بنابراین وقت مناسبی برای قانونگذاری نیست.

یعنی زیاد قانون داشتن اصلا به معنای دموکرات بودن جامعه نیست بلکه دراصل جامعه را بسته‌تر می‌کند؟

نوروزی: دقیقا. وقتی آزادی مطبوعات داریم؛ نباید قانون داشته باشیم. وقتی حجم قانونگذاری بالا می‌رود و برای هر چیزی قانون داریم؛ این به دلالت ضمنی یعنی اینکه مردم شما متوجه نیستید و نمی‌دانید و ما به شما می‌گوییم چه بکنید.

اصل ۲۴ قانون اساسی می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مبتنی است بر اصل نهم است که می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران برای استقلال، آزادی و تمامیت ارضی ارزش برابر قائل است و بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی که اصول پایه هستند؛ می‌گویند آزادی استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. یعنی قانون، آزادی و استقلال را درکنار یکدیگر و درکنار تمامیت ارضی بکار می‌برد. در ادامه هم می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کند. یعنی قانونگذار هم نمی‌تواند قانونی بگذارد که آزادی‌های مردم را بگیرد. یک پایه دیگر آن بندهای ۶ و ۷ اصل سوم قانون اساسی است که وظایف دولت را برمی‌شمرد که در فصل اصول کلی آمده که زیربنا و پایه‌ی قانون اساسی است. در بند ۶ آمده؛ محو هرگونه استبداد خودکامگی و انحصارطلبی و در بند ۷ آمده؛ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حوزه قانون. این وظیفه دولت است. اصل ۲۴؛ اصل آزادی مطبوعات است. من در مدلی که برای آزادی مطبوعات طراحی می‌کنم ۶ تا ۷ اصل بنیادی را ترسیم می‌کنم. ما برای آنکه آزادی مطبوعات داشته باشیم ۶ حق اساسی باید محقق شود:

1 ـ اصل آزادی انتشار؛ به این معنا که شروع بکار پروانه منوط به احراز صلاحیت آن فرد نیست. درحال حاضر در قانون مطبوعات باید فرد احراز صلاحیت شود. باید قانون اینگونه باشد که هرکسی خواست با سطح خود بتواند نشریه‌اش را منتشر کند.

2 ـ حق استمرار انتشار؛ بنابر حق استمرار؛ انتشار هیچ نشریه‌ای را نمی‌توان بدون اراده‌ی خود تعطیل کرد. طبق تبصره ۱۲ قانون مطبوعات هیات نظارت بدون هر حق دفاع نشریات می‌تواند آنرا توقیف کند حتی زمانی که تلفنی این کار را انجام می‌دهند که این خلاف اصل ۲۴ است.

یکبار یادداشتی در روزنامه ایران نوشتم و به وزیر ارشاد پیشنهاد کردم حداقل یک آیین‌نامه‌ی اجرایی برای تبصره‌ی ماده ۱۲ بگذارید که حداقلی از تشریفات رعایت شود. باید فرصتی باشد تا کسی که متهم است از خود دفاع کند. حتی به اندازه نیم ساعت اما متاسفانه دولت؛ تمرکزش روی این مباحث نیست و معاونت مطبوعاتی هم توجهی به این بحث‌ها ندارد.

3ـ حق کسر خبر؛ باید روزنامه‌نگاران به منابع خبری دسترسی داشته باشند. الان نمی‌توانند از شهردار بپرسند هزینه بودجه پل صدر چقدر شده است؟ شما نمی‌توانید بفهمید در شستا چه مخارجی می‌شود و چه هزینه‌هایی می‌شود؟ حقوق مدیرعامل در شرکت‌های دولتی چقدر است؟ البته تاکید می‌کنم اطلاعات امنیتی طبیعتا باید محرمانه باشد. اما یک قرارداد دولتی باید اطلاعات بدهند.

4 ـ حق انتشار خبر؛ اخباری که مطبوعات بدست می‌آورند باید منتشر شود و مطبوعات باید بتوانند آنرا منتشر کنند.

5- حق مصونیت حرفه‌ای؛ روزنامه‌نگار نباید برای انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه تحت فشار قرار گیرد. یعنی چیزی شبیه آن مصونیتی که قاضی دارد.

6ـ حق دادرسی و رسیدگی با هیات منصفه در دادگاه بصورت علنی.

این شش حق را باید یک قانون به سادگی و روشنی و قاطعیت ببیند. آن‌وقت پیش‌نویس‌هایی برای قانون مطبوعات نوشته شده. همین الان قانون مطبوعات ما درمورد حق آزادی انتشار اشکال جدی دارد. درمورد حق استمرار انتشار اشکلات خیلی جدی دارد. اگر یک قانون بخواهد تصویب شود باید این شش حق را به درستی ادا کند. این‌ها که گفته شد به عنوان یک معیار است.

جرم مطبوعاتی کی و چه زمانی رخ می‌دهد و چرا اصرار است که شمول مجرمیت را از گستره‌ی مدیرمسئول به خبرنگار و سردبیر افزایش دهند به‌خصوص معاونت مطبوعاتی جدید اصرار بر این موضوع دارد؟

نوروزی: درحال حاضر دو دیدگاه تئوریک وجود دارد که هر دو قابل دفاع است. در زمانی که نشریه چاپ می‌شود آیا فقط باید مدیر مسئول را متهم کرد یا مدیر مسئول؛ نویسنده و گوینده و در اصلاحیه ۷۹ نویسنده هم اضافه شده؟

من معتقدم که ما کسی را مجرم می‌دانیم که مرتکب عنصر مادی جرم شده باشد. در جرم مطبوعاتی؛ عنصر مادی جرم فعل انتشار است. تمام فعل و انفعالاتی که در یک نشریه اتفاق می‌افتد تا زمانی که از چاپخانه بیرون نیامده؛ عنصر مادی محسوب نمی‌شود. در مقام تشویش شبیه مغز و زبان ماست. ما در ذهنمان خیلی چیز‌ها می‌گذرد تا زمانی که آنچه در ذهن ما می‌گذرد بر دست و زبان ما جاری نشده و منجر به یک بیان یا عمل نشود؛ جرمی مرتکب نشده‌ایم. همین که بر زبان آمد مرتکب توهین شدیم.

رابطه تحریریه و انتشار؛ رابطه مغز و زبان است. حال مدیرمسئول است که تصمیم به انتشار نهایی را می‌گیرد حتی اگر مدیر مسئول تفویض اختیار کرده باشد؛ باز مسئولیت برعهده اوست. بنابراین در وضعیت کنونی نظم عملیاتی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در ایران؛ قاعدتا باید مدیر مسئول را مسئول تلقی کنیم. در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ آمده است که نویسنده و هرکسی که در وقوع آن مداخله داشته که با این حساب؛ آبدارچی را هم می‌توان گرفت. این اصل؛ اصلا درست نیست. البته تبصره ۷ ماده ۹مسئولیت مطالب و مقالاتی که در نشریه منتشر می‌شود را بعهده مدیر مسئول گذاشته ولی این مسئولیت نافی مسئولیتی که نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند؛ نخواهد بود.

مسائلی را که به‌عنوان جرم مطبوعاتی تلقی می‌کنند هم اصلا جرم نیست و به‌عنوان جرم عمد نباید تلقی کرد. برخی مسائل است که ذات کار ریسک در آن وجود دارد و خطر محتمل در آن اجتناب‌ناپذیر است. مانند رانندگی که همواره درمعرض خطر است یا جراحی که همیشه ممکن است بیمار زیر دست جراح از بین برود اما هیچ‌گاه به جراح نمی‌گویند تو قتل عمد انجام دادی. در قتل ناشی از حادثه رانندگی هم کسی به راننده نمی‌گوید تو قتل عمد انجام دادی. این قبیل کار‌ها خطر جزو ذاتی اجتناب‌ناپذیر و محتمل است. به همین دلیل است که آسیب‌هایی که بر اثر این قبیل اعمال واقع می‌شود را قانونگذار اصالتا غیرعمد تلقی می‌کند مگر آنکه کسی عمدی بودن آن را ثابت کند.

روزنامه‌نگاری هم ازجمله کارهایی‌ست که همواره احتمال خطا در آن وجود دارد چراکه سر و کارش با خبر است. کاملا امکان‌پذیر است. به نحو اجتناب ناپذیر و محتمل. بنابراین در بحث روزنامه‌نگاری هم باید جرم مطبوعاتی را علی‌الاصل غیرعمد تلقی کرد. روزنامه‌نگار عمدی ندارد که خبر را منتشر کند یا نمی‌دانسته پس مجرم نیست بلکه باید خسارت بدهد. جرم عمد از باب مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت است.

یکی از جاهایی که می‌شد این مباحث را مطرح کرد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بود که در زمان دولت احمدی‌نژاد در کار آن اختلال ایجاد شد و وزارت کار دولت آقای روحانی‌‌ همان روش وزارت کار احمدی‌نژاد را ادامه می‌دهد. دادگستری هم در این انجمن را پلمپ کرد. درواقع یکی از جاهایی که می‌شد این مباحث در آنجا صورت بگیرد؛ همین انجمن بود.

احمدی: این قانون بسیار اشکال دارد. با این‌حال با همین قانون که از سال ۷۹ با تمام اشکالاتش اجرا شده؛ مطبوعات توانسته‌اند راهی پیدا کنند و راه رشد را بروند. همه عوامل بیرونی مثل تکنولوژی جدید کمک کرده. باید دید اشکال را در کجا می‌بینند. ما امروز ده‌ها ایراد عملی و تئوری قانون فعلی برآن می‌گیریم؛ حتی ازنظر قانون‌نویسی هم بر آن ایراد داریم؛ باید دید در حال حاضر آقایان اشکال را درکجا می‌بینند؟

دوم اینکه؛ شما وقتی می‌خواهید یک قانون جدید بنویسید؛ صرف‌نظر از ایرادات سابق که باید برطرف شود؛ باید دورنمای قانونی‌تان مشخص باشد. اینکه دورنما و نگاه در قانون جدید؛ بسته است یا موسع؛ مهم است. شما حق ندارید قانونی بنویسید که تهدید کند و محدودکننده‌ی آزادی باشد زیرا اصل ۲۴ قانون را در حد آزادی سرزمین دانسته است.

مسئله بعد این است که چه کسانی می‌خواهند قانون را بنویسند و چه کسانی طرف مشورت هستند؟ باید بپرسیم از این دوستان که چرا از من وکیل که بیش از صد و اندی پرونده‌ی مطبوعاتی داشتم و بیش از چهار صد پرونده‌ی سیاسی داشتم؛ استفاده نمی‌کنید؟ چرا از استاد این درس استفاده نمی‌کنید برای تهیه پیش‌نویس؟

دعوای ما صرف‌نظر از همه‌ی مطالب؛ این است که ما را اهل این خانه بدانید. اگر اهالی مطبوعات را اهل این خانه می‌دانید آن موقع دوباره این قانون را بنویسید و اینطور نباشد که دوباره در آینده گروهی بیایند و آن‌ها هم یک انرژی بگذارند و این‌ها را تغییر دهند. امروز ما درباره قانون مطبوعات صحبت می‌کنیم اما واقعیت این است که ما الان سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌اش برای ما نیست. در یک قانون‌نویسی درست؛ وقتی جامعه‌ی مطبوعاتی نیاز به قانون دارد؛ محق‌ترین افراد در تعیین تکلیف آن اهالی آن هستند چراکه هیچکس غم و منافع ما را مانند خودمان نمی‌داند.

چگونه است که قوانین فقط درخدمت رسانه‌های خاص‌اند؟ چرا مصداق جرم برای یک رسانه؛ برای رسانه‌ی دیگر مصداق آزادی و حقیقت است؟

نوروزی: معتقدم فضای رسانه‌ای که درحال حاضر شکل گرفته؛ تقریبا نحله‌های مختلف سیاسی را به اینجا رسانده که خواه ناخواه یک مشترکاتی را باید بپذیرند. این اواخر روزنامه ۹ دی توقیف شد که البته آن‌ها معترض شدند. از این طرف روزنامه دیگری که نزدیک به اصلاح‌طلبان بود؛ توقیف می‌شود و آن‌ها هم معترض می‌شوند. قاعدتا بازی اقتضای نظم واحد دارد یعنی اگر بخواهید در قانون فضایی را ایجاد کنید دیگر نمی‌توانید آنرا تفکیک کنید البته در عمل این اتفاق افتاده. نسبت به گروهی از نشریات؛ مسامحه بیشتر است و نسبت به برخی از نشریات؛ مسامحه کمتر. درحالیکه در قانون تمایزی بین خطوط سیاسی نمی‌توانید قائل شوید. قانون باید یکدست و واحد باشد بنابراین حداقل در قانون‌نویسی دیگر نمی‌شود این تمایز‌ها را قائل شد.

الان به جهات متعدد جریان‌های مختلف سیاسی و فکری دارند به منافع واحد و یکسان صنفی پی می‌برند چه در سایت‌های خبری و چه در مطبوعات و خبرگزاری‌ها. منتهی باید زمان داد. اتفاقا یکی از دلایلی که الان اصلا زمان خوبی برای نوشتن قانون درمورد مطبوعات نیست؛ همین مسئله است که باید فرصت داد تا این تحول درونی بتواند قوام پیدا کند. بطور مثال اگر روزنامه‌ی اصولگرا و روزنامه اصلاح‌طلب مشترکا به این برسند که خبرنگارشان باید اهمیت داشته باشد و از این خصوصیت صنفی دفاع مشترک کنند. که نیازبه زمان دارد.

نشریه‌ای که اشتباهی می‌کند؛ توقیف می‌شود که به کل مجموعه آسیب می‌زند. آیا بسته شدن یا توقیف؛ مجازات مناسبی برای یک رسانه است؟

نوروزی: توقیف به معنای یک اقدام احتیاطی به معنی حقوقی آن انجام می‌شود به این معنا که در روند رسیدگی به یک جرم؛ بازپرس ممکن است تشخیص دهد فرد یا اشیاء یا محلی را باید توقیف کند تا تحقیقاتش درست انجام شود. فرض کنید در خانه‌ای قتلی اتفاق افتاده یا در یک ساختمانی مواد مخدر تولید شده؛ در اینجا بازپرس این ملک را پلمپ می‌کند تا تحقیقات از محل وقوع جرم انجام شود و جرم‌شناسان آثار و اطلاعاتی را که می‌خواهند به دست بیاورند. در مواردی بازهم توقیف اتفاق می‌افتد مانند بسته شدن درب یک رستوران. رستوران‌ها باید ازنظر بهداشتی شرایطی داشته باشند که اگر این شرایط را نداشته باشند؛ توقیف می‌شوند و مهلتی داده می‌شود تا این شرایط را ایجاد کنند. اما توقیف مطبوعات مشمول هیچیک از این‌ها نمی‌شود. نشریه‌ای؛ مطلبی را منتشر کرده و آن مطلب مورد اتهام است که باید به آن رسیدگی شود و بررسی شود آیا جرمی مرتکب شده یا نه.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ سه شرط برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی شده: ۱ـ علنی بودن دادگاه ۲ـ حضور هیات منصفه و ۳ـ در دادگاه دادگستری.

چرا قانونگذار رسیدگی به جرم مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه و علنی پیش‌بینی کرده؟ به دلیل اینکه می‌خواسته آزادی مطبوعات درمعرض سوءاستفاده قدرت قرار نگیرد. هیات منصفه جزء حکومت نیست بلکه نماینده‌ی افکار عمومی است. قاضی در تمام نظام‌های حقوقی؛ نماینده حاکمیت است بنابراین قانونگذار تشخیص وقوع جرم و بیگناهی یا گناهکاری مدیر مسئول را واگذار کرده به هیات منصفه تا حکومت تصمیم نگیرد. بلکه جامعه تصمیم می‌گیرد. غرض قانونگذار این بوده که آزادی مطبوعات را از گزند قدرت در امان بدارد و قدرت نتواند تعرضی به آزادی مطبوعات داشته باشد. اینجاست که پیش‌بینی توقیف چه توسط هیات نظارت یا دادسرا باشد؛ مغایر با قانون اساسی است. حداکثر آن این است که نشریه‌ای مرتکب جرم شده و مدیر مسئول یا نویسنده یا هرکسی که قانونگذار تعیین کرده؛ باید تنبیه شود. هیچ دلیلی برای اینکه این رفتار را به کل نشریه سرایت دهیم؛ نیست. ما اصلی در حقوق جزا داریم به نام اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها یعنی اگر کسی جرمی مرتکب شده فقط باید خود او مجازات شود.

ما در جرایم مطبوعاتی می‌گوییم کسی که دستور نهایی برای چاپ را گرفته؛ مسئولیت دارد. به همین دلیل مدیر مسئول را مسئول می‌دانیم اگرچه در تبصره ۷ ماده ۱۰ آمده که نویسنده هم مسئول است. البته به لحاظ حقوقی بر آن نقدی است اما قانون است و باید اجرا شود. بطور کلی درمورد حق استمرار انتشار خبر باید گفت که تنبیه توقیف با این اصل سازگار نیست و به اعتقاد من با روح قانون اساسی هم سازگار نیست.

آیا هیات منصفه فعلی؛ واقعا نماینده‌ی افکار عمومی است؟

نوروزی: نهاد هیات منصفه در ایران نهاد تازه‌پایی است. ما به شیوه‌ی نظری به آن می‌گوییم که هیات منصفه نماینده افکار عمومی و جامعه است. مقررات مربوط به هیات منصفه در قوانین فعلی ما از لایحه قانون مطبوعات سال ۱۳۵۸ باقیماند که بعد مختصر تغییراتی کرد. این مقررات قابل انتقاد است. تا چند سال پیش معتقد بودم به دلیل تازه‌پایی هیات منصفه ما نمی‌توانیم از یک نهاد جوان خیلی انتظار داشته باشیم اما بعداز یک تجربه‌ی غنی نزدیک به دو دهه؛ این شیوه و ترکیب و این ساز و کار نمی‌تواند به درستی افکار عمومی را نمایندگی بکند و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد. الان هم زمان را زمان مناسبی برای این تغییرات نمی‌دانم چون حتی الان هم هستند افرادی که معتقدند وجه شرعی ندارد و مغایرت دارد با شرع. درواقع چون تحلیل آن‌ها از ماهیت هیات منصفه؛ تحلیل نادرستی است؛ تصور می‌کنند هیات منصفه قضاوت می‌کند و چون قضاوت شرایطی دارد و اعضای هیات منصفه هم این شرایط را ندارند؛ پس هیات منصفه وجه شرعی ندارد و ایراد شرعی بر آن می‌گیرند. البته ایراد آن‌ها مردود است و چون موضوع هیات منصفه را درست تحلیل نکرده‌اند. هیات منصفه در اصل قضاوت نمی‌کند.

مشکل اصلی چند مسئله است: یکی؛ از ترکیب هیاتی که هیات منصفه را انتخاب می‌کنند که وجه سیاسی در آن غلبه دارد. بنابراین با متر و معیار سیاسی انتخاب می‌شود. نکته دوم؛ این است که هیات منصفه نباید حرفه‌ای باشد به این معنا که نباید ثابت باشد. الان در ایران هیات منصفه برای مدت دو سال ثابت است.

وقتی اعضای هیات منصفه ثابت هستند طبیعتا به نوعی شکل حرفه‌ای پیدا می‌کنند درصورتیکه هیات منصفه درست شبیه به افکار عمومی باید به موضوع نگاه کند. یک آدمی که در خیابان روزنامه‌ای را می‌خواند و مطلبی را می‌بیند؛ او چگونه درمورد این مطلب داوری می‌کند؛ باید با‌‌ همان دید و مکانیزم به موضوع نگاه کنند.

وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود طبیعتا تجربه‌ای که پیدا می‌کند؛ باعث می‌شود به تدریج هیات منصفه از نگاه حرفه‌ای به قضیه نگاه کند. هیات منصفه؛ نگاه تخصصی نباید داشته باشد. بطور مثال یک حقوقدان؛ تخصصی به قضیه نگاه می‌کند اگر یک مطلبی را به یک حقوقدان بدهید که این جرم است یا نه؛ آنرا تفکیک می‌کند و در آخر می‌گوید این عمل منطبق با فلان اصل از قانون است. اما هیات منصفه قاعدتا به این شکل نگاه نمی‌کند.

در نظام آیین دادرسی اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن دلایل اما در رژیم هیات منصفه؛ آنها از نگاه اصل قانونی به دلایل موضوع نگاه نمی‌کنند. وقتی هیات منصفه ثابت می‌شود خواه یا ناخواه درگیر مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی و فرهنگی می‌شود حتی می‌شود روی هیات منصفه اثر گذاشت. مثلا بیرون از دادگاه برای یکی از اعضای هیات منصفه؛ مسئله را توضیح دهید. در بسیاری از رژیم‌های حقوقی دنیا که هیات منصفه در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کند تا زمان اولین جلسه دادگاه اعضایش برای اشخاص مبهم و ناشناخته است. به این دلیل که نشود روی هیات منصفه تاثیر گذاشت. اغلب زمانی که دادگاه چند جلسه طول می‌کشد؛ اعضای هیات منصفه ایزوله می‌شوند و نمی‌توانند حتی روزنامه بخوانند یا تلویزیون ببینند تا روی ذهن آن‌ها تاثیر نگذارد. این‌ها نقدهایی است که می‌توان به هیات منصفه فعلی در قانون مطبوعات وارد دانست و می‌شود آنرا اصلاح کرد.
از: ايلنا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.