رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.
یدالله موحد در گفت وگو با میزان، با تشریح جزئیات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: اوایل دی ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است.
وی تصریح کرد: گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید