مزدک لیماکشی: طرحی برای ایجاد تغیرات دمکراتیک در ایران

سه شنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

mazdaklimakeshi

مساله مرکزی برای ایجاد تغییرات دمکراتیک در آن است که اپوزیسیون ملی و دمکرات بر سر اساسی‌ترین مسایل جامعه و کشور، به طرحی مشترک و مورد قبول همگانی دست یابد. تهیه و تدوین طرحی جامعه وظیفه‌ای است که الیت جامعه ایرانی می‌تواند از عهده آن بر آید. همه مساله در این است که نیروهای ملی، لیبرال، سوسیال دمکرات و چپ دمکرات با هر فکر و عقیده‌ای شرایط خطرناک کنونی کشور را درک نموده و دست به یک انتخاب درست بزنند. جبر گرایی و اختلافات گذشته را به کناری نهند و بر نکات مشترک دست گذاشته و منافع ملی مردم ایران را در مرکز توجه خود قرار دهند. تجارب تاریخی نشان می‌دهد هرگاه الیت جامعه دست به انتخاب درست زد موفقیت هم بدست آمد. تجربه هند، افریقای جنوبی، برزیل و تجارب تاریخی خودمان در انقلاب مشروطیت و ملی شدن نفت، گواه بر این مدعا است. قصد و هدف این مقاله این است که پیرامون ضرورت داشتن طرحی مشترک بحث و گفتگو صورت بگیرد و بر برخی ویژه گی‌های چنین طرحی تاکید گذاشته شود.

نگاهی به تاریخ این مساله تا انقلاب بهمن ۵۷

در یک نگاه تاریخی به این مساله می‌توان گفت، انقلاب مشروطیت با طرح قانون و عدالت خانه به پیروزی رسید. جنبش ملی شدن نقت با طرح ملی شدن نفت و دمکراسی پارلمانی و تهدید قدرت مطلقه شاه در مرحله اول خود که ملی شدن نفت بود پیروز شد و در مرحله دوم خود که استقرار دمکراسی بود با توطئه در بار و مرتجعین و چپ نما‌ها و توطئه خارجی به شکست انجامید. نیروهای ملی و دمکرات با اعتقاد به قانون اساسی مشروطه تلاش نمودند به محمد رضا شاه بقبولانند که دست از حکومت کردن بر دارد و سلطنت کند و این تلاش ملیون و دمکرات‌ها هر چند قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قابل فهم و در چهارچوب قانون اساسی مشروطه قابل درک بود، اما پس از کودتا که بساط مشروطه برچیده شده بود، بر یک ارزیابی درست از رژیم شاهنشاهی و دیکتاتوری فردی محمد رضا شاه استوار نبود. کودتای محمد رضا شاه و حامیان ارتجایی داخلی و خارجی‌اش و سرکوب جنبش دمکراسی خواهانه و ملی گرایانه مردم ایران و زندانی کردن یکی از برجسته‌ترین نخست وزیران و رجل سیاسی دمکراسی خواه ایران تا پایان عمر و تاج گذاری به مانند یک امپراتور جایی برای باز گشت او به قانون اساسی مشروطه، باز نگذاشته بود. به گمان من ارزیابی نیروهای ملی و طرحشان برای باز گشت به رژیم مشروطه غیر واقعی بود و انقلاب بهمن هم به این امر صحه گذاشت. در شرایطی که طرحی منطبق بر واقعیات در مقابله با دیکتاتوری فردی محمد رضا شاه از طرف نیروهای ملی و دمکرات وجود نداشت، جوانان کم تجربه پای به میدان گذاشتند و طرح‌هایی را پیشنهاد کردند که اساسا منطبق بر شرایط ایران نبوده و به ضرر ایجاد دمکراسی بوده است. مجاهدین با طرح جامعه بی‌طبقه توحیدی، ضدیت کور با دمکراسی‌های جهان تحت عنوان امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا بودند که بیشتر شبیه طرح‌های اولیه کمونیستی با گرایشات مذهبی بود. حزب توده ایران با طرح جبهه واحد ضد دیکتاتوری و همبستگی با اتحاد جماهیر شوروی و ضدیت با آمریکا و سرمایه داری باصطلاح وابسته و طرفداری از دیکتاتوری پرولتاریا جایی برای همکاری با دیگر گرو‌ها باقی نگذاشته بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق نیز با مواضع چریکی و سوسیالیستی و ضد امپریالیستی با شعار کار، نان آزادی طرحی برای جایگزینی نداشت. اپوزسیون اسلامی از یک طرف با در دست داشتن مساجد و تکیه‌ها و مراجع تقلید و از طرف دیگر طرح جامعی زیر نام رژیم ولایت فقیه را تهیه دیده بودند و بر خلاف گروهای دیگر «که شدیدا سرکوب می‌شدند» سازمان و رهبری خود را داشتند و به گونه‌ای مداوم با مردم در ارتباط بودند.

در واقع امر دمکراسی خواهان طرح مشترک جایگزین برای شرایط مبادا را نداشتند. طرح نیروهای ملی مبنی بر شاه سلطنت کند نه حکومت با شرایط همخوانی نداشت و بر یک ارزیابی درست متکی نبود. چپ‌ها و مجاهدین هم رابطه‌ای با مردم نداشته و هم طرح‌هایشان غیر واقعی و رمانتیک بود. تفرقه کشنده بین نیروهای اپوزسیون سکولار از یک طرف و طرح داشتن، سازمان داشتن و رهبری داشتن جریانات اسلامی از طرف دیگر امتیازی بزرگی بود برای آن‌ها که با شدت و حدت تمام از سال ۴۲ در مقابل رژیم ایستاده بودند و با در دست داشتن نهادهای دینی و مساجد و اقشار حاشیه‌ای، امکانات بسیاری را در اختیارداشتند. در چنین وضعیتی بود که حرکت‌های اعتراضی مردم شروع شد و نیروهای ملی و دمکراتیک که کماکان تلاش می‌کردند شاه سلطنت کند نه حکومت دچار انشقاق شده و گروه‌های اسلامی از یک طرف و مجاهدین و فدائیان از طرف دیگر به خاطر ضدیتشان با شاه و امریکا در عمل متحد شدند و انقلاب سر گرفت و به قول زنده یاد بازرگان «باران می‌خواستیم اما سیل آمد».

از انقلاب بهمن ۵۷ تا امروز

پس از انقلاب بهمن نیروهای ملی، جبهه ملی ایران، نضت آزادی ایران و حزب ملت ایران سریعا وارد میدان شدند و دولت بازرگان طرح ایجاد یک جمهوری مبتنی بر پارلمان تاریسم را برای اولین بار در تاریخ ایران پیشنهاد نمودند. توده‌ای‌ها در این زمان طرح ارتجاعی خط امام را تئوریزه کردند و سخت با دولت بازرگان تحت عنوان لیبرال و نوکر آمریکا مقابله نمودند و سازمان فدائیان که منشعب شده بود، بخش اکثریتش تئوری من در آوردی، «شکوفایی جمهوری اسلامی» را تهیه دیده بود و بخش اقلیت آن سرنگونی جمهوری اسلامی را در دستور قرار داده بود. مجاهدین با به میدان کشیدن جوانان و با تشکیل ملیشیا در صدد بودند که همه قدرت را بدست بگیرند. هر سه این گروه‌ها در مقابل دولت بازرگان عمل می‌کردند و شاهد بودیم که طرفداران خمینی با شدت هر چه تمام‌تر بر ضد دولت بازرگان وارد میدان شده بودند و دیگر گروه‌ها هر یک ساز خود را می‌زدند. در چنین شرایطی طرفداران خمینی در مقابل طرح قانون اساسی مبتنی بر یک جمهوری عرفی پارلمانی دولت بازرگان، با سر هم کردن مجلس خبرگان و با تحمیل طرح قانون اساسی مبتنی بر رژیم ولایت فقیه به مردم، دولت بازرگان را ساقط کردند. تفرقه مخالفین سکولار و عدم حمایتشان از دولت بازرگان، شرایط را به نفع خمینی و طرفداران ایجاد رژیم ارتجایی مبتنی بر ولایت فقیه رقم زد.

اکنون از آن تاریخ ۳۵ سالی است که می‌گذرد و رژیم ولایت فقیه کشور را در همه زمینه‌ها به نابودی کشیده و کشور را در خطر تلاشی و تجزیه قرار داده است و دستگاه اداری ولی فقیه به مانع اصلی بر سر راه هر نوع تحولی تبدیل شده است، باز این پرسش همیشگی در مقابل نیروهای بورژوایی، ملی، لیبرال، دمکراتیک و چپ دمکراتیک ایران قرار دارد که آیا تاریخ دوباره به‌‌ همان شیوه بد گذشته تکرار خواهد شد و یا اینکه، این بار این نیرو‌ها با تئوری‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مشترک و روشن پا به میدان خواهند گذاشت؟

قانون اساسی موجود یک قانون اساسی مشابه قانون اساسی مشروطه نیست که می‌گفت شاه سلطنت کند نه حکومت و این تئوری برخی اصلاح طلبان که می‌خواهند قدرت ولی فقیه را مشروط سازند هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه ارزیابی شرایط موجود نادرست و غیر عملی است. جمهوری اسلامی به قول آقای کروبی نه جمهوری است و نه اسلامی، همچنین تلاش اصلاح طلبان برای باصطلاح تقویت جمهوریت نیز با توجه به اینکه جمهوریتی در عمل وجود ندارد و رئیس جمهور نقش نخست وزیر دستگاه اداری ولی فقیه را بازی می‌کند، چندان با واقعیت همخوانی ندارد و بی‌دلیل نیست که در پی جنبش سبز به دلیل کودتای انتخاباتی رژیم ولایت فقیه برعلیه کاندیدای پیروز انتخابات، آقای موسوی کاندیدای پیروز انتخابات و از رهبران نمادین جنبش سبز حق مردم دایر بر تغییر قانون اساسی را به رسمیت شناخت. ۳۵ سال است که به گونه‌ای سیتماتیک ملت توسط رژیم ولایت فقیه سرکوب می‌شود و جنبش‌ها و سازمان‌های مدنی از هیچ گونه آزادی بر خوردار نیستند، ده‌ها هزار نفر اعدام شده‌اند و صد‌ها هزار نفر سال‌ها از زندگی خود را در زندان‌ها سپری کرده‌اند و بخش بزرگی از مردم ناچار به ترک وطن شده‌اند. در این سال‌های آخر صد‌ها نفر از نیروهای جناح‌هایی از رژیم در زندانند و یا به خارج پناهنده شده‌اند و نخست وزیر خمینی و خامنه‌ای آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و رئیس مجلس دوران خامنه‌ای آقای کروبی در زندان خانگی هستند. اکنون شرایطی مشابه رزیم شاه بوجود آمده است که نخست وزیرش دکتر محمد مصدق در حصر و زندان خانگی، جان به جان افرین سپرد. ارزیابی من این است که راه بازگشتی برای خامنه‌ای نمانده است و تازه اگر خامنه‌ای به مانند شاه که گفته بود «صدای پای انقلاب شما را شنیده‌ام» را زمانی به ناچار به زبان آورد، نیاز نیروهای بورژوایی، ملی، لیبرال، دمکرات، چپ دمکرات و اصلاح طلبان جمهوری خواه به داشتن تئوری‌ها و طرح‌ها و برنامه‌های مشترک بیش از گذشته خواهد بود. اگر اپوزسیون مدافع جمهوری عرفی با طرحی مشترک وارد میدان نشود، تنها نیرویی که در شرایط بحرانی میدان دار وقایع خواهد شد، سپاه پاسداران ایران و مجموع نیروهای نظامی امنیتی خواهند بود که کشور را دچار بحران‌ها و مشکلات بیشتر و جدیدتری خواهند نمود.

چهار سیاست در ۳۵ سال اخیر

چهار سیاست طی ۳۵ سال اخیر عمل کرد داشته است، سیاستی که قرار بوده همه بحران‌ها را از راه نظامی و از خارج از ایران رهبری کند، سیاستی دیگر که می‌خواست با سرکوب، زندان و آوارگی ایرانیان خود را بر مردم تحمیل کند، سیاست دیگر نیز پس از روشن شدن نا‌کار آیی رژیم ولایت فقیه توسط جناح‌هایی از رژیم مبنی بر این بوده که دل رهبری را بدست آورده و با اصلاحاتی در نظام دینی با حفظ ولایت فقیه بحران‌های نظام را حل نمایند، سیاست چهارمی نیز از طرف نیروهای دمکراتیک پی گیری شده و آن هم استقبال از هر اصلاحاتی و دفاع از جنبش‌های مدنی و مقاومت در برابر استبداد و دیکتاتوری رژیم ولایت فقیه و ایجاد تغییرات ساختاری دمکراتیک بوده است. این چهار سیاست کماکان با شدت کم و زیاد ادامه دارد.

طرحی مشترک برای آینده

طرح مشترک مورد نظر در این مقاله در وحله اول نگاهش معطوف به نیروهای سیاست چهارم است و مسلما نیرو‌ها و گروه بندی‌های داخلی دیگر جریانات که باورمند به دمکراسی هستند و یا در این پروسه به نتایج جدیدی می‌رسند و ایجاد دمکراسی از راه مسالمت آمیز، در کشور را تنها راه برای حل مشکلات کشور ارزیابی می‌کنند، در این طرح حتما جا خواهند داشت و خواست‌های خود را می‌توانند پیشنهاد دهند و تاثیر گذار باشند. قصد این است که همه ایرانیان در ایجاد دمکراسی نقش ایفا کنند. اما از آنجا که این طرح یک طرح ملی برای ایجاد دمکراسی است، هیچ نیرویی را نباید حذف نمود و هر فرد و گروهی در هر پست و مقامی می‌تواند در این طرح مشترک نقش ایفا کند.

ده‌ها گروه و سازمان و هزاران شخصیت، اجتمایی، فرهنگی، هنری، قومی، مذهبی، ملی، لیبرال، دمکرات، چپ و همه کوشندگان آزادی‌های فردی، اجتمایی و همه طرفداران دمکراسی در سیاست چهارم می‌گنجند و در صورتی که همه این نیرو‌ها از طریق شبکه‌هایی به یک دیگر وصل شوند و تجربه و درک و دریافت خود را فورموله سازند و دارای، تئوری، طرح و برنامه‌ای واحد شوند می‌توانند آینده ایران را برای تغییرات دمکراتیک رقم زنند. داشتن یک طرح مسترک بدان معنی نیست که این طرح واحد باید شسته و رفته و همه جانبه و صد در صد درست و بی‌عیب و نقص باشد. مهم‌ترین مساله این است که طرح واحدی حتی با نقصان‌هایی وجود داشته باشد و در پروسه کار و عمل دمکراتیک می‌توان این طرح مشترک را بهسازی نمود و در آن تغییرات ایجاد کرد. آن‌ها که دنبال طرح بی‌عیب و نقص هستند و طرح گروه کوچک خود را بر یک طرح مشترک ملی ترجیح می‌دهند، عملا به همبستگی، دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان لطمه می‌زنند. در باره برخی ویژگی‌های این طرح من نکاتی را طرح می‌کنم و امیدواری من این است که خوانندگان این مقاله با پیشنهادات خود در راستای ایجاد طرح مشترک نظرات خود را بنویسند و گروه‌ها و دسته بندی‌های سیاسی و مدنی و احزاب و سازمان‌های سیاسی نظر خود را مبنی بر داشتن یک طرح مشترک اعلام نمایند.

برخی ویژه گی‌های طرح مشترک

این طرح بزرگ‌ترین ویژگی‌اش می‌تواند این باشد که نقاط مشترک خواست‌های همه دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان ایران را در حد ممکن در خود داشته باشد، از گروه گرایی پرهیز شود و منافع ملی مردم ایران را نمایندگی کند، از ایدیولژی‌ها فاصله داشته باشد، رژیم دینی و موروثی را به کنار نهد، دمکراسی پارلمانی در مرکزش باشد، نقش و جایگاه نهاد دین در جامعه را روشن سازد، حقوق اساسی بشر بر طبق مصوبات سازمان ملل را رسما تائید کند، حقوق برابر زنان و مردان و همه مذاهب و ادیان و همه اقوام ساکن ایران را به رسمیت بشناسد، بر منافع و حقوق زحمتکشان تاکید بگذارد، حق تشکل و سازمان‌های مدنی را به رسمیت بشناسد، آز آزادی‌های اجتمایی ملت که رژیم ولایت فقیه زیر پا گذاشته است حمایت کند. این طرح می‌بایست بر اصلیترین حقوقی که جوامع مدرن و دمکراتیک جهان حاضر بر مبنای آن عمل می‌کنند صحه بگذارد و اصل شکنجه و اعدام را که به صفت مشخصه رژیم ولایت فقیه تبدیل شده را کاملا ملغی کند. در زمینه سیاست خارجی به جای مبنی قرار دادن سیاست و ایدیولژی، به اصول همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای عضو سازمان ملل و همکارهای اقتصادی مبنی قرار گیرد. این طرح مشترک همچنین می‌بایست حقوق همه اقوام ساکن ایران را با استفاده از تجارب کشورهایی چون هند که سیستمی غیر متمرکز دارد روشن سازد.

طرح برای تغییرات در قانون اساسی موجود می‌تواند راه کارهایی را پیشنهاد بدهد. آقای موسوی نیز حق ملت برای تغییر قانون اساسی را به رسمیت شناخت و این امر را می‌توان ناشی از شک و تردید او به ادامه وضع موجود دانست و وقایع بعد از آن نیز بر صحت این خواست گواهی می‌دهد. واقعیت این است که اجرای قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه نتیجه‌اش همین است که امروز می‌بینیم و برای ایجاد تغییرات دمکراتیک می‌بایست قانون اساسی موجود تغییر کند و برای ایجاد تغییر می‌بایستی راه‌های امکان این تغییر جستجو شود. یکی از راه‌ها می‌تواند بر گزاری یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی باشد و یا همه پرسی قانون اساسی در دستور قرار گیرد. در هر حال این امر باید روشن شود که با ادامه حاکمیت دستگاه اداری ولی فقیه امکان ایجاد تغییرات دمکراتیک ممکن نیست.

رسیدن به یک طرح مشترک برای ایجاد تغییرات دمکراتیک به معنای حذف گروهبندی‌ها و احزاب و سازمان‌های سیاسی نبوده و نیست، قصد این است همه دمکراسی خواهان پیرامون طرحی حداقلی و مشترک گرد آیند و مساله مرکزی برایشان ایجاد تغیرات دمکراتیک باشد. در این طرح می‌توان از تجارب گذشته جنبش برای دمکراسی در دوران دولت دکتر مصدق و طرح قانون اساسی دولت بازرگان و دیگر طرح‌ها و برنامه‌های گروه‌های سیاسی و خواست‌های به حق جنبش سبز دایر بر حق رای من کو و خواست‌های جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری سود جست.. طرح مشترک می‌بایست چنان تنظیم شود که امکان عملکرد در زمان حال را نیز داشته باشد. انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی می‌تواند همواره در دستور باشد و از اصلاحات و رفرم‌های هر چند کوچک نیز استقبال شود و در واقع طرح مشترک دمکراسی خواهان و جمهوری خواهان هم برای کوتاه مدت و هم دراز مدت می‌تواند کارکرد داشته باشد. با استفاده بهینه از اثار مکتوب محققین ایرانی در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتمایی و حقوقی می‌توان طرحی همه جانبه و منطبق با شرایط ایران تهیه نمود و در واقع امر این طرح بدون داشتن پشتوانه‌های تئوریک نمی‌تواند به نتیجه‌ای مورد پذیرش همگانی و همچنین به طرحی قابل انطباق با شرایط ویژه تبدیل شود.

از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.