سخنگویی که سخنگویی نمی داند؟

یکشنبه, ۱ام مرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه وقتی خبرنگاری در خصوص “اقدامات نیروی انتظامی” از جمله “برخورد با بدحجابی، هجمه به سینماگران، ورود به حریم خصوصی افراد، نگهداری و حمل سگ و استفاده از کراوات” سئوال کرد، به او گفت که اگر نتواند سئوالات خود را اثبات کند و مشخص شود که درست نیست خبرنگار “قابل تعقیب” است.

اما آیا خبرنگاران وقتی سئوالی را از مقامات قضایی می پرسند و نظر آنها را جویا می شوند باید پیشاپیش مدارک لازم را برای اثبات آن داشته باشند و یا حتما طرف موضوع سئوال را هم با خود بیاورند که بتوانند سئوال کنند و اگر نتوانند باید با “تعقیب قضایی” مواجه شوند؟

خبرنگار روزنامه اطلاعات درباره موضوعاتی سئوال کرده که موضوعات روزمره مردم است و کمتر کسی است که مطلبی درمورد آن نخوانده و یا از دیگران نشنیده باشد و سئوال در مورد قانونی بودن چنین برخوردهایی از سخنگویی قوه قضاییه، که وظیفه اش تضمین اجرای قانون و برخورد با متخلفان است طبیعی ترین کاری است که از شهروندان و بخصوص روزنامه نگاران انتظار می رود. آقای غلامحسین محسنی اژه ای، عملا شعاع دایره عمل خبرنگاران را آنچنان محدود می کنند که – طبق روال سال های گذشته – نه تنها نمی توانند نظرشان را در قالب یادداشت و مقاله بنویسند و نه تنها نمی توانند گزارش هایی از وضعیت موجود تهیه کنند و یا به انتقاد سیاست های مختلف بپردازند بلکه حتی از این پس باید نگران این باشند که حتی سئوال کردنشان هم ممکن است آنها را به دادگاه و در نهایت پشت میله های زندان بکشاند.

این اظهار نظر چند هفته پس از آن مطرح شد که دادستان تهران علیه علی مطهری، نماینده مجلس به خاطر طرح برخی موضوعات درمجلس اعلام شکایت کرد تا به این ترتیب نه نمایندگان بتوانند پشت تریبون مجلس حرفشان را بزنند نه روزنامه نگاران حتی جرات کنند سئوال بپرسند.

مقامات قضایی از جمله آقای محسنی اژه ای که سابقه ای طولانی در اظهارات من عندی و فراقانونی دارند، فراموش می کنند که کار ایشان به عنوان سخنگوی قوه قضاییه اساسا همین است که سئوالات خبرنگاران را جواب بدهند و اگر پاسخی به سئوالات ندارند در اطراف آن تحقیق و تفحص کنند و جواب بدهند چه در رد و چه در تایید و چه در توضیح پیگیری های انجام شده توسط این دستگاه. نه اینکه تهدید کنند خبرنگاری را که سئوالاتش ممکن است به ذهن هر جنبده ای در کشور خطور کند. طرح این موضوعات حتی سخنگوی نیروی انتظامی و مسوولان عالی رتبه این نیرو را هم موظف می کند که به چنین سئوالاتی جواب بدهند و نگرانی از این وجود دارد که چنین بدعت گذاری هایی عملا فضا را برای دستگاه های دیگری مثل نیروی انتظامی باز کند که حتی در مواردی از این دست به دنبال خبرنگار بیایند و شکایت کنند و تو خود بخوان حدیث مفصل زین مجمل.

اگر روزنامه نگاران در کشور انجمن صنفی مستقل داشتند می توانستند به اظهارات بی پایه ای که اگر در ناتوانی افرادی مثل آقای محسنی اژه ای نداشته باشد در انجام وظایفشان، از ناآگاهی عمیقی خبر می دهد در میان مسوولین عالی رتبه نظام، اعتراض کنند و اجازه ندهند دامنه ارعاب و تهدید و محدودیت فعالیت خبرنگاران روز به روز بیشتر بشود. متاسفانه چنین انجمنی دیگر وجود ندارد و مسوولین هم در عمل نشان می دهند که هیچ تفاوتی برای کارمند روابط عمومی شان و خبرنگاران قائل نیستند.

غم انگیزتر آنکه اساتید روزنامه نگاری در ایران در برابر چنین اظهارنظرهایی هیچ واکنشی نشان نمی دهند و پنداری که تن داده اند به هر آنچه بر سر خبرنگاران کشور بیاید. افرادی مثل آقای دکتر مهدی فرقانی و یا دکترمحسنیان راد و یا حتی دکترشکرخواه خوشنام و افراد دیگری که سالانه دهها دانشجوی روزنامه نگاری با تعالیم آنها وارد بازار کار می شوند، حتی اگر تلاش کنند خود را به سیاست و مباحث سیاسی آلوده نکنند، کمترین انتظاری که از آنها می رود این است که چنین اظهار نظرهایی را به چالش بکشند.

نوشتن یک یادداشت و توضیح و تعریف حرفه خبرنگاری و آگاه کردن مسوولین نسبت به جنبه های حقوقی و حرفه ای و انسانی حرف هایی که می زنند هم خودش بخشی از رسالت آموزشی است که چنین افرادی به موثرترین شکلی می توانند آن را بیان کنند. این روزها می گذرد ولی نام ها و اثرها می ماند.
از: روز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.