ده میلیون کارگر در بحران معیشتی

چهارشنبه, ۴ام مرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۳۸۹ هزار تومانی تعیین شده است. این عدم توازن موجب می شود که جامعه کارگری و خانواده های شان بیشترین فشار روحی و اقتصادی را از شرایط اسفبار جامعه تحمل کنند.

حدود ده میلیون کارگر در ایران زندگی می کنند. حقوق اغلب آنها زیر خط فقر است. با تفسیر خودسرانه و غیر کارشناسی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون در نظر گرفتن اصل ۴۳ و در نتیجه اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ملی و سپس در این اواخر آزادسازی یارانه ها، زمینه ای فراهم شد که بی اعتنایی به معیشت جامعه کارگری، روز به روز به امری بدیهی تر از قبل در میان مسئولین دولتی تبدیل شود.

کلمه: با گرانی روز افزون مواد غذایی به خصوص از ابتدای امسال، هر روزه فعالان جامعه کارگری به این بی مبادلاتی دولت در امر معاش کارگران و اقشار تهی دست جامعه اعتراض می کنند، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراض ها و حل آنها در میان مسئولین حکومتی نیست.

در ادامه همین اعتراضات، دیروز فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد شورایعالی کار، از ناتوانی دولت در خلاء به وجود آمده میان افزایش سالانه دستمزد کارگران و افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال انتقاد کرد. توفیقی در این زمینه به ایلنا گفت: درچند سال اخیر صحبتهای زیادی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران و پر کردن خلاء ایجاد شده میان افزایش چندباره تورم در طول سال انجام شده است، اما به دلیل عدم رعایت اصل ۳ جانبه گرایی، کارگران همیشه در این مساله متضرر شدند. متاسفانه وزارت کار تنها ادعای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی را دارد و تمام وعده‌های دولتی در این زمینه، در حد شعار باقی مانده است، از این رو حمایت از کارگر و جبران افزایش هزینه سبد کالای خانوار کارگری، اجرایی نشده است.

حداقل دستمزد کارگران همه ساله در اواخر اسفند برای سال آینده تعیین می شود و شرایط اقتصادی و تورم سالی که پیش روی کارگران است در تعیین حداقل دستمزدها نقشی ندارد. ماشاالله زهتابی، دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان، با اعتراض به اینکه افزایش حداقلی دستمزد کارگران هر سال بر اساس نرخ تورم‌‌ سال قبل محاسبه می‌شود، به ایلنا گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم بصورت پله‌ای افزایش می‌یابد در شرایط موجود برای تعیین نرخ دستمزد بجای افزایش سالانه، باید هر شش ماه یکبار حقوق کارگران بر اساس نرخ جدید تورم افزایش یابد. متغیر تورم ابتدای سال در مقایسه با تورم پایان سال بسیار زیاد است و بر همین اساس باید دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران نیز به تناسب افزایش یابد. با افزایش روزانه قیمت‌ها پایه دستمزد کارگران تنها کفاف ۱۰ روز هزینه‌های زندگی‌شان را می‌دهد و آنان با مشقت مایحتاج سایر روزهای باقی مانده را تامین می‌کنند.

نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۳۸۹ هزار تومانی تعیین شده است. این عدم توازن موجب می شود که جامعه کارگری و خانواده های شان بیشترین فشار روحی و اقتصادی را از شرایط اسفبار جامعه تحمل کنند.

سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است. این میزان افزایش دستمزد به رغم آنکه بالا‌ترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب می‌شود ولی در عمل می‌بینیم که کفاف معیشت خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.

مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.

در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در‌‌ همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۱ ندارد.

قانون کار نحوه تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده است. متن ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است:
‌ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱٫ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲٫ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

اما نه تنها اعلام حداقل دستمزدها ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد بلکه دولت با افزایش نمایندگان خود در شورای عالی کار و به دست آوردن حق رای بیشتری از نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در عمل سه جانبه گرایی را نقض کرده است. در خلأ تشکل های مستقل کارگری و با اعمال نظر دولت در این حوزه، فعالان کارگری ای که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری کشور در شورا عالی کار عضو دارند، نمی توانند در مقابل این نابرابری ها اقدامی انجام دهند.

نبود توازن بین دستمزدها با تورم موجود در جامعه تنها یکی از مشکلات جامعه کارگری است. آنچه که ظلم مضاعف در حق کارگران قلمداد می شود، سقف مالیاتی کارگران است که بیشتر از کارمندان دولتی است. و علاوه بر ان، حمایت های غیر نقدی دولتی است که فقط متوجه کارمندان دولت است و کارگران از دریافت این حمایت های غیر نقدی محروم هستند. اختصاص کمک های غیر نقدی کارمندان دولت در ابتدای ماه رمضان و محروم ماندن کارگران از آن، یکی از این آخرین نمونه های نابرابری اجتماعی علنی در جامعه است که به شکل رسمی از جانب دولت اعمال می شود.

فرامرز توفیقی در این زمینه گفت: دولت باید با یکسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و تحویل بن‌های حمایتی و… مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند و با تعریف سبدهای حمایتی زمینه جلوگیری از تضعیف خانواده‌های کارگری را فراهم کند.

بن کارگری به عنوان بخشی از مزد در قانون کار برای ارتقاء سطح زندگی جامعه کارگری در نظر گرفته شده بود. پرداخت بن کارگری از حالت نقدی به غیر نقدی هم در راستای بالا بردن کیفیت و کمیت سفره کارگران صورت گرفته بود. اما واقعیت های جاری در حوزه کار متاسفانه این اهداف را تامین نمی کند.

اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان،ضمن اشاره به فاصله‌ای عمیقی که میان دستمزد کارگران و تورم واقعی وجود دارد، در همین زمینه به ایلنا گفت: با وجود افزایش مکرر نرخ تورم‌، بعضی از مزایای تکلیفی همانند کمک هزینه خوار و بار و مسکن سالهاست عدد ثابتی دارد و افزایش نیافته است. افزایش بن کارگری به عنوان بخشی از مزد با هدف ارتقاء کمیت و کیفیت سفره کارگران پیش‌بینی شده است، پرداخت بن کارگران از نقدی به غیرنقدی با وجود افزایش رقم ریالی آن در مقایسه با پرداخت غیر نقدی یک چهارم هم افزایش نیافته و متناسب با کالاهای موجود در بازار نیست.

بحران معیشتی جامعه کارگری به حدی است که فعالان کارگری نسبت به خطراتی که سلامت جسمی خانواده های کارگری را تهدید می کند، هشدار دادند. هادی رضا زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به ایلنا گفت: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم لگام گسیخته سلامت جسمی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. ناتوانی کارگران در تامین برخی مواد مورد نیاز بدن باعث خروج این مواد از سبد هزینه خانوار کارگری شده است. نگرانی‌های موجود درباره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آن‌ها به وجود آمده است.

این فعال کارگری از ناتوانی جامعه کارگری در تامین ابتدای ترین نیازهای ضروری روزانه خبر داد و گفت: دستمزد‌ها و دریافتی کارگران در برابر امواج پی‌درپی گرانی و تورم که بعضا تا ۴۰ درصد هم می‌رسد بسیار ناچیز است. هم اکنون اکثر کارگران نه تنها قادر به تأمین نیازهای اولیه مانند درمان و دارو و بهداشت خود نیستند، بلکه از تأمین ضروری‌ترین مواد خوراکی از جمله نان نیز ناتوان شده‌اند.

عبدالله مختاری عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران هم امروز به ایلنا گفت: میزان تورم واقعی در سبد هزینه خانوار کارگری اعمال نمی‌شود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه به علت نبود زیرساختهای مناسب و علمی برای حمایت از کارگران و پر کردن خلاءهای اقتصادی این قشر، نمی‌توان انتظار حمایتی همه جانبه و پایدار از وضعیت اقتصادی کارگران را داشت؛ یکی از راهکارهای حمایت از جامعه کارگری را، تقویت تشکل‌های کارگری و به رسمیت شناختن موقعیت این تشکل‌ها عنوان کرد و افزود: زمانی که قانون گریزی توسط دستگاههای اجرایی عادی می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که واقعیت‌ها پذیرفته شود.

وی تصریح کرد: میزان تورم واقعی در سبد هزینه خانوار کارگری اعمال نمی‌شود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمی‌شود.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.