درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده

یکشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده
در نوشته ی
« ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟»

ـ بخش سوم ـ

*****


طبق اصول قانون اساسی مشروطيت تعيين هيئت وزيران از جمله وزير جنگ از حقوق نخست وزير بود. عزل و نصب نخست وزير از سوی شاه، بدون موافقت اکثريت نمايندگان مجلسين در مغايرت با اصول قانون اساسی مشروطيت قرار داشت!!

در بخشهای اول (١) و دوم (٢) اين نوشته با کمک گرفتن از اسناد و مدارک تاريخی معتبر در نقد و تفسير بخشهانی از مقاله ی «شاه کودتا کرد یا مصدق؟» (٣)، توضيح دادم که «هدف» آقای دکتر پيروز مجتهد زاده ــ استاد«دانشگاه تربيت مدرس تهران»، که خود راهمچنين «پژوهشگر» محسوب می دارد ــ ، ازتحرير آن مقاله، بهيچوجه ارائه اطلاعات دقيق و آشناکردن خوانندگان آن مقاله با جوانب مختلف رويدادهای مثبت و يا منفی تاريخ ايران در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران برهبری دکتر محمد مصدق نبوده، بلکه وی بر پايه تهمت، افترا، دروغ، تقلب، تحريف و وارونه جلوه دادن رويدادها و وقايع تاريخی در جهت مخدوش جلوه دادن اهداف و خواست ها ی مبارزات «نهضت ملی» عمل کرده است.

بخش سوم اين نوشته را، با نقد و تفسير بخش ديگری از آن مقاله مورد بحث که آن «پژوهشگر» محترم در رابطه با « وزارت جنگ» و دکتر مصدق نوشته است، شروع می کنم.

در مقاله «شاه کودتا کرد یا مصدق؟» می خوانيم.:

«-بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ٢٢ تیرماه ١٣٣١، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، مدعی فرماندهی کل قوا شد که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی توانست به نخست وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضا خان (پهلوی) در دوران نخست وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال اگر هم پسندیده باشد، پذیرفتنی نیست چون: اولا رضا خان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان “سپهسالار” شغل اصلی خود که همان فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود راادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را که در اختیار احمد شاه قاجار می شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست وزیر غیر نظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه توانست بخشی از واحدهای قانون شکن ارتش که به حرب توده متمایل بودند،به ریاست سرتیپ تقی ریاحی را به زیر فرماندهی مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کندکه می تواند به حساب “استفاده از مقداری قوای قهریه” در امر کودتا گذاشته شود. سرتبپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون شکنی حیرت انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ٣٢، می توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.» (همه جا تاکيد از منصور بيات زاده)

مطلب نقل شده از مقاله مورد بحث بيانگر اين واقعيت تلخ است که آقای دکتر پيروز مجتهد زاده، دراين قسمت از نوشته خود نيز از سوئی بخاطر جوّ سازی عليه دکترمصدق رهبر نهضت ملی و از سوی ديگر، تحميق و گول زدن خوانندگان مقاله خود به «سندسازی» و «جعل واقعيات تاريخی» ادامه داده است تا با استفاده از چنين شيوه کاری کمک به تحرير تاريخچه ای جعلی درباره نهضت ملی و منفی جلوه دادن مبارزات آزاديخواهانه و استقلال طلبانه دکترمصدق و نهضت ملی ايران بنمايد!

البته نبايد از فردی همچون آقای دکتر پيروز مجتهد زاده که بنابر اظهارات خودش در سالهای ١٣۵٠ ـ ١٣۴٨ در دوران تحصيلات دانشگاهی اش، «عضو هيات رئيسه انجمن دانشجويان دانشگاه تهران» بوده است ( در همان مقطع تاريخی که اکثر نيروها و فعالين سياسی آزاديخواه، دمکرات و طرفدار حاکميت قانون و استقلال ايران از هرگونه فعاليت علنی و قانونی محروم بودند و حتی بسياری از آنان تحت پيگرد مأمورين سازمان امنيت قرار داشتند) ، (۴) و«علاقه و احترام خاصی» بين آن جناب و دکتر علی نقی عاليخانی ــ رئيس دانشگاه تهران ـ وجود داشته است، انتظار داشت که تاريخ سياسی ـ اجتماعی دوران شاه را برپايه اسناد و مدارک معتبر تدوين و تنظيم نمايد و دکتر محمد مصدق را بجای «آريامهر خدايگان»، متهم به «قانون شکنی» ننمايد.

دکتر پيروز مجتهدزاده در باره چگونگی « شکل گيری شخصيت علمی و اجتماعی » اش می نويسد : « در مصاحبه ها و گفت و گوهای مختلف گاه اشاره کردم که در شکل گيری شخصيت علمی و اجتماعی هر اندازه ضعيفم سه تن موثر بوده اند. يکی از آن سه تن دکتر محمد حسن گنجی بوده است. آن دو تن ديگر دکتر علينقی عاليخانی، رئيس دانشگاه تهران در دوره ليسانس من (١٣۵٠ ـ ١٣۴٨) بود و پرفسور ژان گاتمن … من در دوره ليسانس در دانشگاه تهران شاگرد مستقيم دكتر گنجى بودم، و به عنوان عضو هيات رئيسه انجمن دانشجويان دانشگاه تهران با رئيس وقت دانشگاه تهران، يعنی دکتر عاليخانی، [۵] ارتباط کاری مستقيم داشته و علاقه و احترام خاصی بين ما برقرار شد. » .(۶)
(همه جا تاکيد از منصور بيات زاده)

البته اين «محقق » و «پژوهشگر» محترم در آن نوشته کذائی سعی نموده است، هرنوع عملکرد و نظراتی که در نزد «پهلويست ها» و «جناحهائی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی» بد جلوه می کند، با توسل به سند سازی و تحريف تاريخ، آنها را جزو مشخصات، عملکرد و تصميمات دکتر مصدق محسوب دارد و در همين رابطه بايد باشد که در رابطه با خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» از سوی دکترمصدق، پای افسران حزب توده را بميان آورده و در آنباره ادعا نموده است که « بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ٣٢، می توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود». در واقع با بيان چنين اراجيفی، به تائيد و ضروری بودن کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ سازمانهای جاسوسی «سيا» و «انتليجنت سرويس» و دربارشاه… پرداخته است! بدون اينکه برای خوانندگان مقاله اش توضيح داده باشد که سازمان مخفی افسران حزب توده (سازمان نظامی حزب توده)، در سال ١٣٢٣، توسط عبدالصمد کامبخش، سرهنگ عزت‌الله سیامک و سروان خسرو روزبه تاسیس شد.(٧) و تأسيس آن سازمان بهيچوجه به زمان نخست وزيری دکتر مصدق بعد از تيرماه ١٣٣١ ربطی نداشت.

اين «پژوهشگر» محترم حتمأ بايد طی بيست سال «پژوهش» ، کسب اطلاع کرده باشد که دونفر از افسران حزب توده که در زندان قصر خدمت می کرده اند، به همراه ٩ نفر از رهبران حزب توده ،از جمله نورالدين کيانوری، دکتر حسين جودت، عبدالحسين نوشين، دکتر مرتضی يزدی، احمدقاسمی … که در رابطه با ترور نافرجام شاه در ١۵ بهمن ١٣٢٧ دستگير شده و همگی در« دادگاه نظامی» محاکمه شده بودند، باتفاق سرگرد خسرو روزبه در ٢۴ آذر ١٣٢٩ در دوران نخست وزيری «سرلشگر حاجعلی رزم آرا» از زندان فرار کردند.(٨) با توجه به توضيحاتی که اشاره رفت، اگر بنا باشد، از « بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور» صحبت بميان آيد، آيا نبايد قبول داشت که آن «شکاف» قبل از اينکه دکتر مصدق خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» را بنمايد، در ارتش وجود داشته است؟!

در مقاله مورد بحث، آن «پژوهشگر» محترم سعی نموده است بدون اينکه توضيح دهد که چرا و بچه دليل دکتر مصدق اصولا خواست عهده دارشدن «وزارت جنگ» را در آنزمان مطرح نمود ــ خواستی که با توجه به اصول قانون اساسی مشروطيت، از«حقوق» نخست وزير محسوب می شد و نه مقام پادشاه ــ ، بغلط و بدون ارائه کوچکترين مدرک و سندی، آن خواست را به تصاحب «فرماندهی کل قوا»، از سوی دکتر مصدق (نخست وزير) پيوند داده تا بخيال خود از آن طريق بتواند دکتر مصدق را به بی توجهی به «نص صریح قانون اساسی» مشروطيت و بزبان ديگر «قانون شکنی » متهم نمايد! يعنی، با توجه به آن ادعای پوچ و وارونه جلوه دادن واقعيات تاريخی و «سند سازی»، کوشش نموده است تا در لفافه بخوانندگان مقاله خود چنين تلقين کند که محمدرضاشاه پهلوی طرفدار اجرای اصول قانون اساسی مشروطيت بوده است و دکتر محمدمصدق مخالف با اجرای آن اصول!!!

در حاليکه اسناد و مدارک معتبر تاريخی مربوط به آن مقطع تاريخی، برخلاف ادعای اين «استاد محترم دانشگاه تربيت مدرس طهران»، بيانگر اين واقعيت می باشند که اختلاف دکتر مصدق با محمد رضاشاه پهلوی بهيچوجه موضوعی بنام « فرماندهی کل قوا» ـ که خود آن جناب نيز در مقاله اش از آن بعنوان يک مقام «تشريفاتی» نامبرده است ــ نبوده است.
وانگهی آقای دکتر پيروز مجتهد زاده توضيح نداده است که وی، بر اساس و برپايه کدام مدرک و سند آن ادعای کذائی را مطرح نموده است؟

همچنين روشن نيست که اگر هدف اين «پژوهشگر» محترم از تحريف تاريخ و جوّ سازی عليه دکتر مصدق، کوششی در جهت «اعاده حيثيت» از نيروهای چپاولگر، سرکوبگر و وابسته به بيگانگان در آن مقطع تاريخی نبوده، چرا وی در هنگام تحرير آن مقاله نخواسته است به اين اصل مهم و محوری «خواست» دکترمصدق ــ عهده دارشدن «وزارت جنگ» ــ که طبق اصول قانون اساسی مشروطيت، بهيچوجه جزو حقوق پادشاه محسوب نمی شده است، توجه نمايد.
در «نظام سلطنت استبدادی»، مقام پادشاه در رابطه با تمام امور مملکت و رتق و فتق امور، تام الاختيار و قدر قدرت محسوب می شد. پادشاه مستبد هر تصميمی را که می گرفت و فرمانی که صادر می نمود، می بايستی بدون چون و چرا بمرحله اجرا در می آمد. در چنان نظام حکومتی، برای اوامر پادشاه، هيچگونه محدوديت و چارچوبی وجود نداشت. در حاليکه در «نظام سلطنت مشروطه»، مقام پادشاه، مقامی تشريفاتی و«شخص پادشاه از مسئوليت مبرّی است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند (اصل چهل و چهارم)» و «کليه قوانين و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا ميشود که بامضای وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.( اصل چهل و پنجم)» و «وزراء نميتوانند احکام شفاهی يا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند. (اصل شصت و چهارم)»؛ با توجه به محتوی اصولی که اشاره رفت، پس هر خواست و يا تصميم پادشاه، حتمأ می بايستی از سوی وزير مربوطه مطرح و برای تبديل آن به «قانون»، اکثريت نمايندگان مجلسين «شورای ملی» و «سنا» با آن موافق باشند. بزبان ديگر امضاء پادشاه فقط جنبه تشريفاتی داشت.

با توجه به محتوی اصول ۴۴ ، ۴۵ و ۶۴ متمم قانون اساسی که اشاره رفت، ملاحظه می کنيم که پادشاه هيچگونه «حقوق قانونی» درآن امر مشخص نداشته است. برای روشنتر شدن جوانب بحث، ضروری می بينم تا متن «استعفانامه ی دکتر مصدق» (بتاريخ ٢۵ تير ١٣٣٢) از مقام نخست وزيری را نقل کنم تا همچنين واضح گردد که آن بخش از اظهارات آقای دکترپيروز مجتهد زاده درباره وزارت جنگ و دکتر مصدق که نقل شد، همچنين در مغايرت کامل با اسناد و مدارک معتبر تاريخی آن مقطع تاريخی مورد بحث قرار دارد.

در متن استعفانامه ی دکتر مصدق می خوانيم.:

« ٢۵ تیرماه ١٣٣١
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد البته بهتر آنست که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است، پیروزمندانه خاتمه دهد.
فدوی – دکتر مصدق » (٩) (تاکيد درهمه جا از منصور بيات زاده)

متن استعفانامه دکتر مصدق دقيقأ بيانگر اين واقعيت است که اختلاف دکتر مصدق با شاه، درباره «پست وزارت جنگ» بوده است و نه «فرماندهی کل قوا»!

پس از استعفای دکتر مصدق، در روز ٢٧ تيرماه ١٣٣١ فرمان نخست وزيری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه به شرح ذيل صادر می شود:

«جناب اشرف احمد قوام نخست وزير
نظر به اعتمادی که به مراتب شايستگی و کاردانی شما داريم. به موجب اين دستخط سمت نخست وزيری را به شما محول و مقرر می داريم که در تشکيل هيئت وزيران اقدام نموده نتيجه را هر چه زودتر به اطلاع ما برسانيد.
کاخ سفيد (ابيض) ٢٧ تيرماه ١٣٣١- محمدرضا پهلوی» (١٠) (تاکيد از منصور بيات زاده)

برای جلوگيری از هرگونه برداشت غلط از صدور «فرمان» نخست وزيری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه ، توضيحاتی را ضروری می دانم.

در اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطيت ذکر شده بود که:
«عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همايون پادشاه است.»، اما بايد توجه داشت که اين «عزل و نصب»، زمانی می توانست در دستور کار پادشاه قرار گيرد که قبلا اکثريت نمايندگان مجلس شورای ملی در آن رابطه مشخص (عزل نخست وزيرو يا صدور فرمان نخست وزير جديد)، موافقت خود را اعلام کرده باشد. در غير اينصورت پادشاه نمی توانست و قانونأ اجازه نداشت وزيری را «عزل و يا تعيين» نمايد. بعضيها برای توجيه عملکرد غيرقانونی محمدرضاشاه پهلوی، چنين جلوه می دهند که گويا پادشاه در زمانيکه «مجلس» وجود نداشت ، بطور آتوماتيک دارای حقوق ويژه ای می شد که برآن پايه می توانست نخست وزيری را عزل و فرمان حکم نخست وزير جديدی را صادرنمايد. بدون اينکه به اين موضوع توجه کنند که نظام سلطنتی حاکم بر ايران در آن مقطع تاريخی مورد بحث، سلطنت استبدادی نبوده ، بلکه سلطنت مشروطه بوده است.
در نظام سلطنت مشروطه، معيارعملکرد و اتخاذ تصميمات پادشاه حتمأ بايد برپايه اصول قانون اساسی مشروطيت باشد و نه تصميمات و عملکردهای خلاف قانون و بی توجهی به اصول قانون اساسی.
اما چه در دوران سلطنت احمد شاه قاجار و چه در دوران سلطنت پهلوی، چندين بار پس از پايان عمر يک دوره مجلس، انتخابات نمايندگان مجلس آينده برگذارنشد و انتخابات مجلس بتعويق افتاد. يعنی مجلس شورای ملی تعطيل و کشور فاقد دستگاه قانون گزاری شد. از آن« ايام » در تاريخ سياسی معاصر، بنام «دوران فترت » نام برده شده است.
در «دوران فترت»، پادشاه نظام مشروطه، همچون پادشاه دوران استبداد به رتق و فتق امور پرداخته است، نخست وزير و وزير عزل و نصب نموده، فرمان حکومتی صادر نموده…، سياست و عملکردی که برخلاف اصول قانون اساسی مشروطيت بود. روشن است که چنين اعمال و تصميماتی که در « ايام فترت» انجام گرفته است، نمی توان و نبايد بحساب تصمیماتی متناسب با قوانین رژيم سلطنت مشروطه به حساب آورده و از آن بعنوان معيار سنجش استفاده کرد. در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطيت صريحأ ذکر شده بود که:

«اساس مشروطيت جزءً و کلاً تعطیل بردارنيست.»

وانگهی در هيچ يک از اصول قانون اساسی مشروطيت، «حقوق ويژه» ای برای پادشاه در نظر گرفته نشده بود، در حاليکه در «اصل پنجاه و هفتم» متمم قانون اساسی صريحآ تاکيد شده بود که :

«اختيارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.».

و اما برگرديم به توضيح اين موضوع که چرا اظهارات دکتر پيروز مجتهد زاده در مغايرت با اسناد و مدارک آن مقطع تاريخی است و در واقع تحريف تاريخ است.
زمانيکه دکتر مصدق از مقام نخست وزيری استعفای خود را تقديم مقام پادشاه نمود، محمدرضاشاه قانونأ حق تعيين جانشين نخست وزير مستعفی (دکترمصدق) را نداشت و در همين رابطه است که توسط حسين علا وزير دربار از مجلس شورای ملی درباره تعيين نخست وزير جديد، کسب نظر می کند. آنهم باين دليل که صدور فرمان نخست وزيری از سوی شاه، احتياج به « رأی تمايل اکثريت نمايندگان مجلسين» به فردی که نامزد مقام نخست وزيری شده بود را داشت.در همين رابطه بايد باشد که:
” صبح روز ٢۶ تير حسين علا وزير دربار متن استعفای پذيرفته شده دکتر مصدق را به دکتر امامی،[١١] رئيس مجلس تسليم کرد. علا همچنين نامه ای را با مضمون ذيل تسليم وی نمود:

« چون جناب آقای دکتر مصدق می خواسته اند خودشان مستقلاً وزير جنگ را تعيين نمايند و چون اعليحضرت همايون شاهنشاه معتقد هستند که تعيين وزير جنگ از حقوق مختصه ايشان است، بنا براين آقای دکتر مصدق از نخست وزيری استعفا داده و اعليحضرت نظرتمايل مجلس را برای تعيين جانشين ايشان استفسار فرموده اند.» (١٢) (تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده)

قرائت اين نامه در مجلس، بازتاب شديد و اعتراض آميزی به دنبال داشت. به فراکسيون های مجلس دستور داده شده بود که بايد رأی خود را به قوام السلطنه بدهند. با اين حال نمايندگان به ظاهر وارد شور شده و سپس برای بحث و گفتگوی بيشتر جلسه سری تشکيل دادند. ولی نماينگان جبهه ملی و هواداران دکتر مصدق از حضور در اين جلسه خودداری کردند. نمايندگانی که وارد جلسه شده بودند تا به قوام رأی دهند سعی کردند نمايندگان طرفدار دکتر مصدق را با خود به جلسه ببرند، ولی نتوانستند. جلسه سری حدود ساعت پنج بعدازظهر تشکيل شد و از ميان ۴٢ نماينده حاضر در جلسه، تعداد ۴٠ نفر به احمد قوام السلطنه رأی دادند.
« فراکسيون وطن» (نمايندگان جبهه ملي) براي جذب ساير نمايندگان همفکر جبهه ملي، فراکسيون جديدي را تحت عنوان «فراکسيون طرفداران ادامه نهضت» تأسيس کردند. آنان براي مقابله با رأی تمايل مجلس از دربار وقت ملاقات با شاه گرفتندو قرار شد فردا ١١ صبح در دربار حاضر باشند.” (١٣)
در متن نامه ارائه شده حسين علا وزير دربار به دکتر سيدحسن امامی ( امام جمعه تهران) رئيس مجلس شورای ملی دوره هفده، نيز صحبت از اختلاف شاه و دکتر مصدق در رابطه با تعيين«وزير جنگ» بوده است. موضوعی که کاملا عکس اظهارات و ادعای آقای دکتر مجتهدزاده می باشد!!

در رابطه با استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزيری در ٢۵ تير ١٣٣٢ در کتاب«گذشته، چراغ راه آينده است» می خوانيم:
” دکتر«مصدق» می گفت که من نخست وزيرم و طبق قانون اساسی وزراء مسئوليت مشترکی در برابر مجلس دارند [١۴] پس بايد وزير جنگ را نيز خود تعيين کنم و دراعمال او مستقيما نظارت داشته باشم. اما تا آن تاريخ وزير جنگ را «محمدرضاشاه» شخصا معين می کرد و وزارت جنگ فقط مجری فرمان های او بود. بطوری که نه فقط دولت از مفاد تعاليم و دستورهای ارتش مسبوق نمی شد، بلکه براعمال فرماندهان لشگرها و رئيس ستاد ارتش و دواير ارتشی کوچکترين نظارتی نداشت. و چون دکتر«مصدق» نمی خواست در چنان موقع حساس و بحرانی ظاهرا مسئوليت وزارت جنگ را عهده دار شود ولی معنا حق نظارت و دخالتی درکارهای آن وزارتخانه و اعمال فرماندهان لشگرها نداشته باشد لذا مجبور به استعفا شد.
بيست و ششم تيرماه بنا به اصرار «محمدرضاشاه» مجلس شورايملی بدون حضور نمايندگان طرفدار دکتر«مصدق» به زمامداری «احمدقوام« (قوام السلطنه) رأی تمايل داد و روز بعد «شاه» فرمان نخست وزيری به نام او صادر کرد و لقب «جناب اشرف» را که پس از حوادث آذربايجان از او پس گرفته بود، [ در اينجا در هنگام تحريراشتباهی رخ داده است. لقب «جناب اشرف» در رابطه با حوادث آذربايحان به احمد قوام اعطا شده بود و نه اينکه از او پس گرفته شده بود. پس گرفتن آن «لقب» مربوط به مخالفت قوام با تشکيل مجلس مؤسسان ودر آن رابطه واگذاری حقوق انحلال مجلسين شورای ملی و سنا به مقام پادشاه ، پادشاهی که از« مسئوليت مبرّی» بوده می شود. و آن اينکه، قوام طی عريضه ی سرگشاده مخالفت خود را در آنباره اعلام می کند. بخاطر آن مخالفت بود که ، لقب «جناب اشرف» طی نامه ای از سوی ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك ) وزير دربار وقت از وی پس گرفته شده بود ـ توضيح از منصور بيات زاده (١۵)] بی سرو صدا بوی مسترد داشت. «قوام» اين پير غلام استعمار که با رسوايی و فضاحت از ايران رفته بود، با اشاره ی دربار به ايران بازگشت. و زمينه نخست وزيری اش با توافق مشترک آمريکا و انگليس در خارج از کشور ترتيب داده شد.
در اين باره روزنامه ی فرانسوی «پاری پرس» بيست روز قبل از وقايع سی تيرضمن بحث از کانديدهای نخست وزيری در ايران نوشت: انگليسی ها و آمريکايی ها بيشتر از همه به «قوام السلطنه» معتقدند. زيرا به عقيده ديپلومات های انگليسی پس از سقوط «مصدق» فقط يک مرد قوی مانند «قوام السلطنه» می تواند آتش احساسات مردم را فرونشاند و با دول غرب سازش کند…»(١۶) بازيگر پشت پرده ی اين حادثه نيز «اشرف پهلوی» بود.راجع به اين موضوع علی«اصغر اميرانی» مدير خواندنيها می نويسد:«…«والاحضرت اشرف» چند روز قبل از حوادث خونين سی ام تير وارد تهران شد و با «قوام السلطنه» تماس گرفت و با نمايندگان مجلس برای زمينه سازی و تحميل حکومت انگليسی منشی «عين الدوله» وارد گفتگو شد، به تکاپو پرداخت و بدون ترديد او يکی از مسئولين روی کار آمدن «قوام» و حوادث سی ام تير است.» (١٧)
درست در همان روزی که مجلس شورايملی مشغول انتخاب نخست وزير جديد بود( پنجشنبه ٢۶/۴/٣١) فرماندارنظامی که مستقيما به دستور «محمدرضاشاه» عمل می کرد اعلاميه ی شديد الحنی «برای حفظ انتظامات» صادر و سپس مأمورين انتظامی با تانگ و زرهپوش به خيابانها ريخته و مجلس را محاصره کردند…
به محض انتخاب «قوام» به نخست وزيری سی نفر از نمايندگان مجلس شورايملی که خود را «نمايندگان طرفدار ادامه ی نهضت ملی ايران» می ناميدند، اعلاميه ای انتشار داده مردم را دعوت به مقاومت کردند. در آن اعلاميه گفته می شد: « ملت رشيد ايران!… برای اعلام اين نکته ی اساسی به جهانيان که نهضت ملی ايران هرگز مقهور دخالت های استقلال شکنانه ی بيگانگان نخواهد شد و تا حصول نتيجه ی قطعی در احقاق حق و رهايی کشور از چنگال سياست های استعماری استقامت خواهد کرد روز دوشنبه سی ام تيرماه ١٣٣١ در سراسر کشور تعطيل عمومی اعلام می شود…”. (١٨) (تاکيد از منصور بيات زاده)
قوام السلطنه بعنوان نخست وزير(رئيس الوزرا) جديد، بخاطر پايان دادن به اعتراضات مردم و جلوگيری از گسترش آن اعتراضات، اعلاميه ای با لحن بسيار تند صادر می کند. اعلاميه ای که در افکار عمومی به اعلاميه «کشتی بان را سياستی دگر آمد» (١٩) معروف شد و بسياری از فعالين سياسی و طرفداران دکترمصدق و نهضت ملی، آن «اعلاميه» را، اعلان جنگ احمد قوام به ملت ايران تلقی کردند. متن آن اعلاميه علاوه بر اينکه صحبت از سرکوب مخالفين و معترضين می نمود، همچنين به طرفدار نفوذ سياست انگليس در ايران و مقامالت دولتی آن کشور استعمارگر مژده می داد که در تصميمات و سياست و عملکرد دولت دکتر مصدق نسبت به دولت انگليس تجديد نظر خواهد نمود و کوشش خواهد شد تا روابط سياسی سابق مجددأ برقرار گردد ــ روشن بود که احمد قوام طرفدار نفوذ دولتهای انگليس و آمريکا، معروف به «سياست موازنه مثبت»، نمی توانست با سياست و تصميمات دکترمصدق که برپايه «سياست موازنه منفی»، سياستی که خواستار قطع نفوذ دولتهای بيگانه از ايران بود، موافق باشد ــ.
در اعلاميه ی ، «کشتی بان را سياستی دگر آمد» احمد قوام می خوانيم:
«… جانشين آينده من جناب آقای مصدق‌السلطنه آن فكر را با سرسختی بی مانندی دنبال نموده و در مقابل هيچ فشاری از پای ننشست.اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي‌تدبيري نشان داده شد كه هدف را فداي وسيله كرد و مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو ملت ساختند و نتوانستند از زحمات خود كوچك‌ترين نتيجه‌اي به‌دست آورند. [٢٠] حل اين مساله يكي از لازم‌ترين مساعي من خواهد بود به نحوي كه منافع معنوي و مادي ايران كاملا تامين شود بدون اينكه به حق رابطه دو مملكت خدشه وارد آيد [ به توضيح دکتر مصدق در اينمورد در پانويس همين نوشته توجه کنيد (٢١)] و…
به همان اندازه كه از عوام‌فريبي در امور سياسي بيزارم، در مسائل مذهبي نيز از ريا و سالوس منزجرم. كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند لطمه شديدي به آزادي وارد ساخته زحمات بانيان مشروطيت را از نيم قرن به اين طرف به هدر داده‌اند. من در عين احترام به تعاليم مذهب اسلام ديانت را از سياست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد. ملت ايران، من به اتكای حمايت شما و نمايندگان شما اين مقام را قبول كرده‌ام و هدف نهايي‌ام رفاه و سعادت شماست. سوگند ياد مي‌كنم كه شما را خوشبخت خواهم ساخت. بگذارید من با فراغ بال شروع به كار كنم. وای به حال كسانی كه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی كه در پیش دارم مانع بتراشند، یا نظم عمومی را بر هم زنند، این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد و چنانكه در گذشته نشان داده ام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به موقعیت مخالفین، كیفر اعمالشان را در كنارشان می‌گذارم. حتی ممكن است تا جایی برسد، كه با تصویب اكثریت پارلمان دست به تشكیل محاكم انقلابی زده، روزی صدها تبهكار از هر طبقه به موجب حكم خشك و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی سازم. به عموم اخطار می‌كنم كه دوره عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حكومت فرا رسیده است، كشتیبان را سیاستی دگر آمد».
تهران ٢٧ تیر ١٣٣١ رئیس الوزرا ـ قوام‌السلطنه» (تاکيد از منصور بيات زاده)
متن تند اعلاميه قوام السلطنه و اظهاراتی همچون « به همان اندازه كه از عوام‌فريبي در امور سياسي بيزارم، در مسائل مذهبي نيز از ريا و سالوس منزجرم. كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند لطمه شديدي به آزادي وارد ساخته زحمات بانيان مشروطيت را از نيم قرن به اين طرف به هدر داده‌اند…»،همچنين سبب شد تا آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی در عصر روز شنبه ٢٨ تير ١٣٣١ عليه قوام السلطنه اعلاميه ای صادر نمايد و مردم را بمقاومت عليه دولت قوام السلطنه فرا بخواند.
«… کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ريشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار با عنايات پروردگار می رفت که نتيجه قطعی خود را بخشيده و ايران را برای هميشه از شر اجانب نجات بخشد ولی سياستی که قرون متمادی دولت های مزدور را بر سر کار می آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترين سد راه جنايت خود می دانست بر کنار ودرصدد برآمد عنصری را که در دامان ديکتاتوری و استبداد پرورش يافته و تاريخ حيات او پر از خيانت و ظلم وجور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حيات سياسی او را صادر کرده است (قوام) برای سومين بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد.» (٢٢)

در صفحه ۶١٢ کتاب «گذشته، چراغ راه آينده است» می خوانيم.:

«مردم به محض اطلاع از استعفای دکتر«مصدق»، از همان اولين روزها در حال اعتراض و اعتصاب بودند.بيشتر مغازه ها وقسمت اعظم بازار تعطيل بود و بين مردم و قوای انتظامی برخوردهای پراکنده ای روی می داد. مأمورين انتظامی پياده و سواره با باتون و سرنيزه و تاختن اسب در ميان جمعيت تظاهرکنندگان را متفرق می ساختند. از طريق هوا نيز نيروی نظامی فعاليت داشت و هواپيماهای متعددی بر روی شهر تهران پرواز می کردند. در خيابان شاه آباد و جلوی مجلس نيز تانک ها مستقر بودند.
تظاهرات و اعتراض مردم منحصر به شهر تهران نبود. موج اعتراض در سراسر کشور برخاسته بود و بنابه گزارش «آسوشتيدپرس» قبل از سی تير در «بزرگترين تظاهرات از طرف مردم در آبادان رخ داد»(٢٣) از طرف ديگر سيل تلگراف ها و نامه ها مبنی بر اعتراض به دولت «قوام السلطنه» و پشتيبانی از دکتر«مصدق» از سراسر کشور به سوی تهران جريان داشت«تا جايی که برخلاف قانون اساسی و مقررات بين المللی وزارت پست و تلگراف از مخابره و توزيع تلگراف ها خودداری کرد.» (٢۴)
” روز ٢٨/۴/٣١ «قوام» برای اعاده امنيت در سراسر کشور«درخواست اختيارات فوق العاده از «محمدرضاشاه» کرد و روز بيست و نهم تير از او خواست يا فرمان انحلال مجلسين را صادر کند و يا استعفايش را بپذيرد.«شاه» قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلس را صادر خواهد کرد و به وی دستور داد که برای «برقراری نظم» از نيروی انتظامی استفاده کند” (٢۵)

قوام السلطنه با موافقت محمدرضا شاه پهلوی برای سرکوب تظاهرکنندگان و شکستن مقاومت معترضين و مخالفين، سربازان ارتش شاهنشاهی، مجهز به تانگ و زره پوش را بخيابانها اعزام می دارد و بسياری از تظاهر کنندگان را مجروح و تعداد زيادی از آنان را به قتل می رساند.
مبارزه و مقاومت مردم در خيابان اکتابان، ميدان بهارستان، خيابان شاه آباد و…، سبب می شود تا قوام السلطنه در عصر روز سی تير ١٣٣١، يعنی چهار روز بعد از دريافت فرمان نخست وزيری از سوی محمد رضاشاه پهلوی، از مقام نخست وزيری استعفا دهد.
قيام ٣٠ تير ١٣٣١ ( ۵ روز بعد از استعفای دکتر مصدق)، (٢۶) شاه را مجبور می کند تا تظاهر به پذيرفتن اصول قانون اساسی بنمايد و بخواست دکتر مصدق در رابطه با عهده دارشدن پست «وزارت جنگ»، پاسخ مثبت دهد. ــ اما اسناد تاريخی بيانگر اين واقعيت تلخ است که محمدرضا شاه و دربار شاه به توطئه های خود عليه دکتر مصدق و خواست ها و اهداف و دست آوردهای نهضت ملی ايران همچنان ادامه داده است ــ .

در اصول قانونی اساسی مشروطيت هيچ «اصلی » وجود نداشت که دلالت بر«حقوق قانونی» پادشاه مبنی براداره و کنترل « وزارت جنگ»، باشد. در حقيقت محمدرضاشاه پهلوی برپايه سنت تا آنزمان آن وزارتخانه را تحت اختيار و کنترل خود داشت که از آن طريق اعمال نفوذ می کرد بغلط آن «وضعيت» را بحساب «حقوق قانونی» پادشاه فرض می نموده است. (٢٧)

با توجه به توضيحاتی که اشاره رفت، روشن نيست که اين «پژوهشگر» و «محقق» محترم، که بنابر ادعائی که نموده بود، مبنی بر اينکه آن مقاله مورد بحث، «حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی داخلی و خارجی – اسناد طبقه بندی شده دولتی….»، می باشد، چرا و بچه دليل از اسناد و مدارکی که بيانگر اختلاف بين مصدق و شاه بوده اند، کوچکترين اطلاعی نداشته است تا مجبور نشود در آن رابطه بخوانندگان مقاله ی خود اطلاعات غلط بدهد ؟!

مصدق در کابينه جديد که در دوم مردادماه ١٣٣١ معرفی کرد، مسئوليت وزارت جنگ را خود بعهده می گيرد و نام آن وزارتخانه را از «وزارت جنگ» به «وزارت دفاع ملی» تغييرمی دهد.

دکتر مصدق در رابطه با اختلافش با محمدرضاشاه پهلوی دررابطه با عهده دار شدن «وزارت جنگ»، در کتاب «خاطرات و تألمات » می نويسد.:

“… هموطنان عزيز بخوبی واقفند اگر اينجانب تصدی نخست وزيری را با کبرسن و صعف مزاج بعهده گرفتم برای اين بود که قانون ملی شدن صنعت نفت را سرانجام دهم و همانطور که بارها متذکر شده ام صلاح نديدم که با وجود جنگ در جبهۀ خارجی دست باصلاحات داخلی که موجب تشنجات بزرگی است بزنم و جنگ در دوجبهه را برملت ايران تحميل نمايم. از اينرو تا سرحد امکان کوشيدم که در امور داخلی وضع موجود را حفظ کنم ولی درهمان اوائل در نتيجه احساس عدم امنيت برای شخص خود در مجلس متوقف شدم و رئيس شهربانی وقت را از کار برکنار کردم. پس از آن جناب آقای علاء وزير دربار مرا در مجلس ملاقات نموده در ضمن مذاکراتی که بعمل آمد اظهار نمودند اوضاع خوب نيست مبادا ترتيبی پيش آيد که کشورما جمهوری شود. بدين جهت برای اينکه خاطر شاهانه نگران نباشد در چهارم خرداد ١٣٣٠ شرحی بدين مضمون:
«پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی چون مدت خدمت چاکر به محض خاتمه کارنفت بسر خواهد رسيد برای رياست شهربانی کل کشور به هيچوجه نظری نمی تواند بعرض برساند و تعيين آن فقط منوط بارادۀ ملوکانه است» عرض نموده فرستادم.
دوسه روز بقضيۀ ٢٣ تير [٢٨] بيشتر نمانده بود که اعليحضرت خودشان رئيس شهربانی را تعيين فرمودند و بعد قضيۀ ٢٣ تير در تهران پيش آمد و اين حادثه بهانه ای شد که در مجلس عليه دولت مخالفتهای شديد آغازکنند. اينجانب از پيشگاه شاهانه مجازات رئيس شهربانی را خواستم. مشاراليه به دادگاه نظامی فرستاده شد ولی دادگاه او را تبرئه کرد.
در موضوع ادارۀ امور ارتش نيز مدتها رويه گذشته را پيروی کردم ولی رفته رفته تحريکات برضد دولت توسعه پيدا کرد بطوريکه پس از مراجعت از آمريکا مذاکراتی که در يک جلسه شش ساعتی با حضور اعليحضرت همايونی بعمل آمد باين نتيجه رسيد که انتخابات مملکت در همه جا بطور آزاد و بدون اينکه توصيه ای برای انتخاب اشخاص بفرمانداران و فرماندهان ارتش بشود صورت گيرد.
ولی در خلال انتخابات مشهود گرديد که بعضی از افسران در پاره ای از نقاط باوامر دولت وقعی نميگذارند و بوسائل مختلف در حق مشروع مردم دخالت مينمايند بطوريکه موقع عزيمت به لاهه انتخابات ۵۵ کرسی مجلس صورت نگرفت.
درايام توقف در لاهه تحريکات برضد دولت بشدت جريان داشت که حتی نبی اللّه ضارب را تلقين کرده بودند که در دادگاه اعتراف کند که در جرم منتسب باو اين جانب شرکت داشته ام و منظور اين بود که اين خبر را مطبوعات خارجی در همه جا منتشر کنند تا ديوان بين المللی دادگستری وقعی بمدافعات نماينده ايران نگذارد و بجهانيان نشان دهند که مدافع دولت ايران آن کسی است که در اين قبيل توطئه ها شرکت داشته است. پس از مراجعت از لاهه اين تحريکات بمنتهای شدت خود رسيد و مسلم شد که بدون وسايل رئيس دولت نمی تواند مسئول حفظ امنيت و انتظامات باشد.از اين رو ناچار شدم که در خواست تصدی وزارت جنگ را شخصأ بنمايم و در روز٢۶ تير [٢۵ تير ـ منصور بيات زاده] که نظر خود را بعرض ملوکانه رسانيدم فرمودند خوب است اول من چمدان خود راببندم بروم بعد شما اين کار را تقبل کنيد. بعرض رسيد وقتی اعليحضرت اعتماد دارند که من در رأس دولت باشم چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جزئی از دولت است تصدی نمايم. بنابر اين خوب است مرا از تصدی رياست دولت معذور بدارند و بهر نحو که مقتضی ميدانند عمل فرمايند.
پس از مذاکرات زياد چنين قرار شد اگر تا ساعت هشت آن روز خبری از طرف اعليحضرت نرسيد من استعفای خود را بفرستم والا بکار ادامه دهم. موقع مرخصی از من خواستند اگر وقايعی رخ داد آنچه را که در خير شاه لازم است خودداری نکنم. عرض شد که من بپدر شما در دوره ششم قسم نخوردم ولی بشما که مرا از زندان پدر خود نجات داده ايد در دورۀ چهاردهم قسم خورده ام و بدون قسم نيز هميشه باعليحضرت وفادار بوده ام.
ساعت هشت رسيد چون خبری از اعليحضرت نرسيد استعفای خود را با ذکر علت فرستادم و برطبق اطلاعات بعدی همان روز با قوام داخل مذاکره شدند که نتيجۀ آن مذاکرات منجر بوقايع سی ام تير گرديد.
پس از اينکه بارادۀ ملت مجددأ اين جانب مأمور تشکيل دولت شدم روز اول مرداد ١٣٣١ که احساسات مردم باوج عظمت خود رسيده بود و همه از جريان آن واقعه استحضار کامل دارند برای اينکه بکلی رفع نگرانی از اعليحضرت بشود و دشمنان مملکت در اين موقع که ما گرم مبارزه با اجنبی هستيم هرروز نتوانند بنوعی ذهن ايشان را مشوب نموده اختلافی ميان دربار و دولت بيندازند و از اين راه باساس نهضت ملی ضربتی برسانند اين شرح را:«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسی عملی کنم و همچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهور را قبول نمايم» در پشت کلام الله مجيد نوشته و آن را بحضورشان فرستادم. ولی با اين حال تا آثار جريان سی ام تير و احساسات بی شائبه مردم اثر خود را در افکار باقی نگهداشته بود از هيچ کجا کارشکنی و بهانه جوئی نميشد ولی بعد از مدتی مجددأ در مجلس سنا از نمايندگان انتصابی بنای مخالفت را گذاشتند و موجبات تضعيف دولت را فراهم ميآوردند.». (٢٩)

متن اظهارات دکتر مصدق بيانگر اين موضوع می باشد که دکترمصدق بهيچوجه قصد تغيير نظام ( نظام سلطنت مشروطه به نظام جمهوری) را نداشته است ــ اصولا در آن زمان هيچ يک از جريات سياسی خواست «نظام جمهوری» را در دستور مبارزات سياسی و تبليغاتی خود نداشته اند. بعد ازبرملا شدن حادثه ٢۵ مرداد ١٣٣٢، يعنی ابلاغ «فرمان عزل» غير قانونی به دکتر مصدق، يک ساعت بعد از نيمه شب، آنهم توسط سرلشگر نعمت الله نصيری، رئيس گارد شاهنشاهی با همراهی تانگ و زره پوش، در واقع علنی شدن توطئه محمدرضاشاه پهلوی و خواهر دوقلويش « اشرف پهلوی » و فرار شاه به بغداد، مخالفت با نظام پادشاهی و پائين آوردن مجسمه های رضاشاه و محمدرضاشاه در دستور کار عده ای از فعالين و مبارزين سياسی آن زمان ايران زمين قرار می گيرد. خواست اصلی و محوری دکتر مصدق برقراری «حاکميت قانون» و قطع نفوذ بيگانگان از ايران و در آن رابطه کسب «حاکميت ملی» بوده است.
اگر آقای دکتر مجتهد زاده بجای گزافه گوئيهائی همچون «… این نوشته ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی داخلی و خارجی – اسناد طبقه بندی شده دولتی، نه کتاب های نوشته شده این و آن که به عنوان اسناد تاریخی به خورد مردم داده می شود.»، فقط چندين هفته وقت خود را صرف خواندن و پژوهش مطالب مربوط به دوران نهضت ملی نموده بود، حتمأ با نظرات، توضيحات و تفسيرهای حقوقی و سياسی دکتر مصدق در رابطه با اصول قانون اساسی و خواست ايشان در رابطه با دراختيار داشتن پست «وزارت جنگ» آشنا می شد. و اگر هدفش از نگارش آن مقاله جو سازی و تبليغات سوء عليه نهضت ملی و دکتر مصدق نمی بود، حتمأ بعنوان يک «پژوهشگر» و «محقق» از آن اسناد و مدارک نيز در مقاله اش نقل می کرد، تا خوانندگان مقاله اش با استدلالات دکترمصدق نيز آشنا شوند.
من اين بخش از نوشته خود را با نقل مطالبی از فصل چهارم کتاب «خاطرات و تألمات دکتر مصدق»، که دکتر مصدق تحت عنوان: « راجع باستناد بعضی از اصول متمم قانون اساسی»، تحرير نموده است، پايان می دهم، تا خوانندگان محترم با استدلالات و منطق دکتر مصدق درباره موضوع بحث آشنا شوند.
دکتر مصدق در آن کتاب می نويسد:
« پس از مراجعت از لاهه [٣٠] که دولت ميبايست بمجلس معرفی شود برای اينکه اختلاف دربار با دولت راجع ببعضی از اصول متمم قانون اساسی بصورت بارزی جلوه گر نشود چنين بنظر رسيد که وزارت جنگ را اين جانب خود عهده دار شوم تا دخالت دربار در آن کم بشود و کارها در صلاح کشور پيشرفت کند.
داوطلبی من برای اين پست نه برای کار بود نه استفاده از حقوق، از نظر کارمن نخست وزير و مافوق وزير بودم و از نظر حقوق هم هرکاری که در عصر مشروطه متصدی شدم حقوق آن را صرف امور خيريه نمودم، پس داوطلبی من فقط از اين نظر بود که تصميمات دولت در آن وزارت اجرا شود. اعليحضرت همايون شاهنشاهی که مسوؤل نبودند چون ستاد آرتش زير نظر ملوکانه قرار گرفته بود هر امری که ميفرمودند اجرا ميشد، ولی دولت که مسوؤل بود کاری نميتوانست بکند و نميکرد.
اين بود که روز ٢۶ تير ٣١ [٢۵ تير ـ منصور بيات زاده] قبل از ظهر که به پيشگاه ملوکانه شرفياب شدم اين پيشنهاد را نمودم که مورد موافقت قرار نگرفت و اعليحضرت همايون شاهنشاهی فرمايشاتی باين مضمون فرمودند:«پس بگوئيد من چمدان خود را ببندم و از اين مملکت بروم» که چون هيچوقت حاضر نميشدم چنين کاری بشود فورأ استعفا دادم و از جای خود حرکت کردم…
موفقيت دولت در مراجع بين المللی سبب شد که مردم طهران از اين پيشرفتها آنقدر بخود ببالند و در خود احساس شخصيت کنند که روز ٣٠ تير آن چنان فداکاری نمايند تا مرا بجای سابق بشناسند و اين هم يکی از بزرگترين مراحلی بود که ملت ايران در راه آزادی و استقلال خود طی نمود
پس از واقعه ی ٣٠ تير که باز مجلسين بمن رأی تمايل دادند و بفرمان شاهنشاه نخست وزير شدم چون سياست خارجی در مراجع بين المللی دچار شکست شده بود ظن قوی بود که مبارزه ی خود را در کشور شديدتر کنند. برای اينکه ذهن شاهنشاه را از تسدی وزرات جنگ من مشوب نکنند از پيشگاه همايونی درخواست نموده نظر خود را نسبت بسه نفر از تيمساران که مورد اعتماد شاهانه بودند اظهار فرمايند تا امور را با مشورت آنان بگذارد و ايجاد هيچگونه سوء ظنی ننمايند.
اعليحضرت همايون شاهنشاهی هم آقايان سپهبد نقدی، و سپهبد آق اولی و سرلشگر محمود بهارمست [٣١] را تعيين فرمودند که تا روز نه اسفند هر تصميمی که در کار آن وزارت گرفته ميشد با نظريات آقايان بوده است و باز برای اينکه خاطر ملوکانه کاملا اطمينان حاصل فرمايند که من نه مخالف سلطنت مشروطه هستم نه ميخواهم رئيس جمهور بشوم شرحی باين مضمون: « دشمن قرآن باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم و همچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهوری را قبول نمايم» پشت قرآنی نوشته فرستادم و هرکس را هم که ديدم گفتم نه ميخواهم شاه بشوم نه رئيس جمهور، بمحض اينکه کار نفت خاتمه يافت دست از کار ميکشم.
اين عرايض اگر روزی اثر مينمود روز ديگر آن را عرايض مغرضين و عمال بيگانه خنثی ميکرد. بطوريکه لازم شد اختلاف بين دربارشاهنشاهی و دولت راجع ببغضی از اصول متمم قانون اساسی حل شود، من باب مثال از اصل ۵٠ متمم قانون اساسی که عينأ نقل ميشود:
«فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است»، دربار چنين استنباط مينمود که شاهنشاه ميتوانند بميل و اراده ی شخص خود وزارت جنگ را اداره فرمايند، در صورتيکه نه اين اصل و نه اصل ۵١ متمم که ميگويد: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است» هيچکدام منفردأ قابل اجرا نيست و بايد با اصول ديگری تطبيق شوند.
اصل ۵٠ مکملی دارد که اصل ۴۵ متمم است و ميگويد: «کليه فرامين و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا ميشود که بامضای وزير مسوؤل رسيده باشد و مسوؤل صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.»
و همچنين راجع باصل ۵١ متمم که شاه هر وقت خواست اعلان جنگ دهد و هر وقت خواست انعقاد صلح کند نظر مطلعين بقانون اين است: شاه که قادر نيست بدون تصويب مجلس شورای ملی وجوهی از خزانه ی مملکت برداشت کند (اصل ۵۶ متمم) چطور ميتواند بميل و اراده ی شخص خود اعلان جنگ دهد، چونکه اعلان جنگ مستلزم مخارجی است که بايد مجلس شورای ملی آن را تصويب نمايد. و باز چطور ميتوانند بميل و اراده ی خود انعقاد صلح کند چونکه انعقاد صلح مستلزم شرايطی است که اجرای آن شرايط مخصوص بيک پادشاه نيست و ملت بايد برای هميشه با آن موافقت کند.

ذکر اين اصول از اين جهت بود که معلوم شود معنا و مفهوم مشروطه را از يک اصل قانون اساسی نميتوان استنباط نمود و قانون اساسی دارای اصولی است که بايد آنها را با هم تطبيق کرد و از مجموعشان درک معنا نمود. بعبارت ديگر اصول مزبور لازم و ملزوم يکديگرند و بطور منفرد هيچکدام قابل اجرا نميباشند.
برفرض اينکه چنين اصولی هم در قانون اساسی نبود آنوقت ميبايست اين موضوع مطالعه شود که انتخاب کدام يک در صلاح مملکت و در صلاح شخص پادشاه است که يکی دخالت شاه در امور باشد و ديگری دخالت ملت.
هرفرد خيرخواه و بيغرض نميتواند منکر اين اصل شود که يک فرد هرکه و هرچه باشد نميتواند همه کاری بکند که دچار خبط و اشتباه نشود، خصوصأ در ممالکی که بيگانگان هر يک بنوبت و برحسب مقتضيات در امور دخالت ميکنند و بنفع خود اعمال نفوذ مينمايند يک فرد هرقدر با عقيده و ايمان باشد نميتواند هميشه با خواسته های آنها موافقت نکند.
بطور خلاصه هرکس را بخواهند وارد مجلس کنند و هرکس را بخواهند متصدی کار نمايند و هرچه بخواهند از چنين مجلس و دولت بگيرند. اگر دولت ديکتاتوری تشکيل نشده بود قرارداد دارسی تمديد نميشد، چنانچه آن مجلس نبود قرارداد ١٩٣٣ بتصويب نميرسيد. پس خير مملکت و خير پادشاه در اين است که نمايندگان مجلسين را مردم انتخاب کنند تا مرهون سياست خارجی نباشد…» (٣٢) ( تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده)

ادامه دارد
دکتر منصور بيات زاده
چهارشنبه ١۶ فروردين ١٣٩١ / ۴ آوريل ٢٠١٢

dr.bayatzadeh@ois-iran.com

پانويس:

١ ـ درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده ، در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش اول ـ دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-1165-dr_bayatzadeh_dar_naghde_dr_mojtahedzadeh_bakhshe_1.htm

٢ ـ در دفاع از مبارزات استقلال طلبانه دکتر مصدق و نهضت ملی ايران
درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده ، در نوشته ی « ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش دوم ـ دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2012/esfand-1390/ois-iran-1166-dar_defaa_az_mobarezate_esteghlaltalabanahe_DR_MOSSADEGH.htm
٣ ـ ادعانامه جدیدعلیه مصدق/شاه کودتا کرد یامصدق؟ ــ پيروز مجتهد زاده
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-5824-dr_mojtahedzadeh_kodetaye_28_mordad-bakhshe-1.htm
ـــ به نقل از سايت «خبرآنلاين»،
http://www.khabaronline.ir/detail/180493
۴ـ در همان مقطع تاريخی که آقای پيروز مجتهد زاده، «عضو هيات رئيسه انجمن دانشجويان دانشگاه تهران» بود، اکثر نيروها و فعالين سياسی آزاديخواه، دمکرات و طرفدار حاکميت قانون و استقلال ايران از هرگونه فعاليت علنی و قانونی محروم بودند و حتی بسياری از آنان تحت پيگرد مأمورين سازمان امنيت قرار داشتند. « کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی» ، از سوی رژيم شاه غير قانونی اعلام شد.
برای کسب اطلاعات درباره فعاليت های « کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ـ اتحاديه ملی»، از لينک زير استفاده کنيد.
منبع: سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-2000-a.htm
در رابطه با تبليغات رژيم شاه در برخورد به فعالين و نيروهای دگرانديش به لينک زير مراجعه کنيد.
منبع: سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-212-a.htm
۵ ـ بازخواني پرونده علينقي عاليخاني – ۴ عاليخاني عضو كلوپ روتاري و رئيس دانشگاه تهران
به نقل از سايت روزنامه کيهان ـ تهران
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1012237
در آن نوشته به نقل از مدارک جمع آوری شده و اسنادی که جاسوسان و مأموران «ساواک» برای پرونده آقای دکتر علينقی عاليخانی تنظيم و تحرير کرده اند، می خوانيم:
«بديهي است عاليخاني به واسطه وابستگي و سرسپردگي شديد به شاه و ساواك، نه تنها هيچ گونه انتقادي نمي توانست داشته باشد كه عنصر قابل اعتمادي براي اداره و كنترل يكي از مراكز بزرگ دانشگاهي كشور به شمار مي آمد.
مخبرين ساواك درباره همين ويژگي عاليخاني به نقل از يك دانشجو نوشته اند: «روز ١۶/۶/۴٨ رزمجو، دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران در جمع عده اي از دانشجويان دانشگاه اظهار مي داشت دكتر عاليخاني رئيس دانشگاه از مأمورين سازمان امنيت است. من بعد اگر دانشجويان اعتصاب كنند ديگر احتياجي نيست طي گزارشي از مأمورين انتظامي تقاضا كند دانشجويان اخلالگر را بازداشت كنند، خودش شخصاً دستور بازداشت دانشجويان را صادر خواهد كرد.» ـ منبع مورد استفاده کيهان تهران. پرونده علينقي عاليخاني، سند شماره ۴۵۶٩۵/٢٠، مورخ ١/۵/.۴٨ و سند شماره ۴۶۶١١/٢٠ ، مورخ ١٧/۶/.۴٨
د کتر محمد حسن گنجی از ديد شاگرد ديرينه اش (بخش از۶ ـ
برگرفته از: جشن نامه يکصد سالگی استاد دکتر محمد حسن گنجی انتشارات دانشگاه تهران – خرداد ١٣٩٠ دکتر محمد حسن گنجی
منبع وبلاگ شخصی دکتر پيروز مجتهد زاده
http://mojtahedzadeh.blogfa.com/post

و همان ــ در سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5887-dr_mojtahedzadeh.htm
٧ ـ سازمان مخفی افسران حزب توده (سازمان نظامی حزب توده)، در سال ١٣٢٣ تأسيس می شود. به روايت بسياری از منابع ، ازجمله: ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
٨ ـ رهبران حزب توده در آذرماه ١٣٢٩ در دوران نخست وزيری سرلشگر حاجعلی رزم آرا از زندان قصر فرار می کنند.
نورالدین کیانوری در کتاب خاطراتش ماجرای فرار از زندان را چنین روایت کرده است:دوستان ما در سازمان افسری با تلاش موفق شدند که دو افسر شهربانی- ستوان]حسین[ قبادی و ستوان رفعت محمد زاده- را به عنوان افسران نگهبان داخلی و خارجی به زندان قصر منتقل کنند(البته یکی از آنها از قبل بود).این کار دشواری نبود،زیرا کار در زندان برای افسران شهربانی هیچ کششی نداشت و معمولا افسران بی‌دست و پا به زندان منتقل می‌شدند.این دو نفر در شیفت‌های مختلف بودند تا بالاخره موقعیت را به گونه ای فراهم کردند که در یک شیفت قرار بگیرند.دوستان ما در سازمان افسری بر روی کاغذ ستاد ارتش یک حکم ساختگی به امضاء رزم آرا درست کردند و با یک کامیون نظامی به زندان مراجعه کردند و درخواست تحویل ما را برای انتقال کردند.چون تحویل گرفتن ما سابقه داشت برای افسران و درجه‌داران مساله غیرعادی و مشکوکی نبود.افسر نگهبان خارجی،قبادی،تلفن را بر می‌دارد و یک شماره جعلی می‌گیرد و وانمود می‌کند که در حال صحبت و کسب اجازه برای تحویل ماست.افرادی که برای انتقال ما آمده بودند شامل یک افسر و تعدادی سرباز می شدند.البته آنها اسلحه همراه نداشتند و تنها جلد پارابلوم و غیره داشتند که داخل آن کاغذ بود،تا اگر مساله فاش شد جنبه مسلحانه نداشته باشد.بالاخره به داخل بند خبر دادند که این افراد برای انتقال آماده شوند.در این موقع سایر زندانیان شروع به داد و فریاد کردند که رفقای ما را به کجا می‌برید،می‌خواهید آنها را اعدام کنید و غیره.البته ما به یک نفر که مورد اعتماد بود و مسوولیت سایر زندانیان را داشت،جریان را گفته بودیم که پس از خروج ما سایرین را آرام کنند و خیالشان را راحت کند که اتفاق سویی برای ما نیفتاده است…طرح فرار توسط هیات دبیران سازمان افسری و مسوول آن در رهبری حزب،که در آن زمان دکتر فروتن بود،ریخته شد.هیات دبیران سازمان افسری در آن زمان عبارت بود از سرهنگ مبشری،سرهنگ سیامک،سرگرد وکیلی،ستوان ٢ مهندس محقق زاده،ستوان یکم مرزبان.بهر حال ما سوار کامیون شدیم و از زندان خارج شدیم.دو افسر نگهبان هم با ما آمدند.البته ستوان قبادی به علت عجله‌ای که داشت کلاهش را جا گذاشت.‌ما را به خانه‌های امنی که از قبل تهیه شده بود منتقل کردند.مدتی پس از خروج ما،مامورین زندان متوجه می‌شوند که قبادی نیست.به داخل زندان تلفن می‌زنند و می‌بینند که افسر نگهبان داخل هم نیست.به مرکز شهربانی تلفن می زنند و آنها با ستاد ارتش تماس می‌گیرند و متوجه فرار ما می‌شوند.بلافاصله گشت در شهر به راه افتاد و با طیاره جاده‌های اطراف جستجو شد،ولی کار از کار گذشته بود و ما در شهر تهران مخفی شده بودیم.»
(موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات،تهران ١٣٨٢)

٩ ـ متن استعفانامه دکتر مصدق در ٢۵ تیرماه ١٣٣١به نقل از کتاب نامه ها، جلد دوم، چاپ اول: ١٣٧٧ ، نشر هزاران، صفحه ١۴۴ ـ گردآورنده: محمد ترکمان.
ـــ و صفحه ۶٠٩ کتاب گذشته، چراغ راه آينده است.

١٠ ـ فرمان نخست وزيری قوام السلطنه (احمد قوام) از سوی شاه در روز ٢٧ تيرماه ١٣٣١
مکي، حسين، وقايع سي ام تير ١٣٣١، صفحه ١٧۴

ـــ «گذشته، چراغ راه آينده است» ، پژوهش گروهی: جامی، چاپ دوم: پائيز ١٣٧١،انتشارات نيلوفر، صفحه ۶١١

١١ ـ دکتر سيد حسن امامی، امام جمعه تهران
امام جمعه تهران که در آنزمان همچنين رئيس مجلس شورای ملی که از مخالفين سياست و عملکرد دکتر مصدق بود، امام جمعه مذهب شيعه که بنا برخواست شاه، توسط فرماندهان نظامی از شهرمهاباد که اکثريت ساکنينش سنی مذهب بودند، از صندوق رأی بيرون آورده شده بود.
دکتر سيد حسن امامی پسر برادر همسر دکتر مصدق ، خانم زهرا امامی (ضياء السلطنه) بود. برای کسب اطلاعات بيشتر در اينمورد به فصل دهم کتاب «دکتر محمد مصدق و «راه مصدق»” بقلم دکتر منصور بيات زاده مراجعه کنيد.
منبع سايت راه مصدق
www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-10-jelde-awal.pdf

و همچنين در صفحات ۴۵ تا ۵٠ کتاب دکترمصدق و راه مصدق. در صفحه ۵٠ همان کتاب، شجره نامه خانم ضياء السلطنه و امام جمعه تهران درج شده اند.
منبع سايت راه مصدق
www.rahe-mossadegh.ois-iran.com

١٢ ـ بقائی کرمانی، دکتر مظفر ـ “چه کسی منحرف شد دکتر مصدق يا دکتر بقايِی” ، صفحه ٢٧۶.

ـــ مهدوی ، منصور ــ ماجرای دولت دوم دکتر مصدق و قیام ٣٠ تیر. منبع: کانون پژوهشهای ایرانشناسی ــ
http://pajuhesh-iranshenasi.blogfa.com/post-195.aspx

١٣ ـ مهدوی ، منصور ــ ماجرای دولت دوم دکتر مصدق و قیام ٣٠ تیر. منبع: کانون پژوهشهای ایرانشناسی ــ
http://pajuhesh-iranshenasi.blogfa.com/post-195.aspx

١۴ ـ اصل شصت و يکم
«وزراء علاوه بر اينکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهيأت اتفاق نيز در کليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يکديگرند.»

١۵ ـ در زمان جنگ جهانی دوم، کشور ايران از سوی ارتش متفقين ـ ارتش کشورهای انگليس، ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ( روسيه) اشغال می شود. اما پس از پايان جنگ و پيروزی متفقين و شکست هيتلر و متحدينش، ارتش شوروی معروف به «ارتش سرخ» حاضر نمی شود خاک ايران را ترک کند. دربخش شمال غربی مناطق اشغالی در ايران ، جمهوری آذربايجان برهبری فرقه دمکرات آذربايجان و جمهوری کردستان(جمهوری مهاباد) برهبری حزب دمکرات کردستان اعلام موجوديت می کنند که همچنين ازحمايت ارتش سرخ در آن مناطق برخوردار می شدند. قوام السلطنه طی مسافرت به مسکو و گفتگو با استالين و مولوتف مشکلات بين دوکشور را طی قراردادی حل می کند، که در نتيجه ارتش سرخ خاک ايران را ترک می کند و تماميت ارضی ايران حفظ می شود. دررابطه با حل آن مشکل (حوادث آذربايجان) بود که به قوام السلطنه، لقب «جناب اشرف» اهدا می شود.
پس از ترور نافرجام شاه در ١۵ بهمن ١٣٢٧ در دانشگاه تهران، دربار سعی می کند با تشکيل مجلس مؤسسان، حقوق انحلال مجلسين شورا و سنا را به پادشاه (محمدرضاشاه پهلوی) ، پادشاهی که طبق اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی مشروطيت از « مسئوليت مبرّی » بود واگذار کند. قوام السلطنه طی نامه ای با عنوان « عريضه سرگشاده به پيشگاه مبارک اعليحضرت همايون شاهنشاهی» مخالفت خود را با واگذاری آن حقوق به پادشاه اعلام می کند، موضوعی که باعث رنجش خاطر محمدرضاشاه می شود. در آن رابطه بود که لقب «حضرت اشرف» طی نامه شديدالحنی به امضاء ابراهيم حکيمی وزير وقت دربار در پاسخ به عريضه قوام السلطنه، از وی پس گرفته می شود.
اما چقدر خنده آور است که همين «جناب اشرف»، پس ازپذيرفتن مقام نخست وزيری بعد از استعفای دکتر مصدق، در تيرماه ١٣٣١ انحلال مجلسين را از محمدرضاشاه خواستار می شود. کتاب «گذشته، چراغ راه آينده است»، صفحه ۶١٢ . در همين رابطه ضروريست يادآورشود که دولت آمريکا مخالف با واگذاری حقوق انحلال مجلسين به شاه بود.

١۶ و١٧ ـ چراغ راه آينده است، صفحه ۶١٠ ، منبع: «خواندنيها»، شماره های ٨١ و٨٩ سال ١٣ به نقل از مقاله «اسرار مهمی از وقايع سی تير ١٣٣١ » نوشته ی «علی اصغر اميرائی»، مدير «خواندنيها».

١٨ ـ اعلاميه «نمايندگان طرفدار ادامه ی نهضت ملی ايران»، قيام ملی سی ام تير و نخست وزيری مجدد دکتر«مصدق»، منبع: گذشته، چراغ راه آينده است، صفحه ۶١٠ ـ
١٩ ـ اعلاميه ، رئيس‌الوزراء قوام‌السلطنه در تاريخ ٢٧ تير ١٣٣١ ، که در افکار عمومی به اعلاميهء « كشتيبان را سياستی ديگر آمد » معروف شد.
به نقل از سايت سازمانهای سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2011/mordad-1390/ois-iran-5706-elamiyahe_ghawam-keshtiban_ra_siyasati_degar_amad.htm
ـــ روزنامه کيهان شماره ٢٧۵٩ ، ٢٨/۴/٣١
٢٠ ــ قوام السلطنه طرفدار تز«سياست موازنه مثبت» بود، سياستی که نه تنها مخالف با قطع نفوذ دولت انگليس در ايران نبود، همچنين از نفوذ دولت ايالات متحده آمريکا در ايران نيز پشتيبانی می کرد،
احمد قوام با توجه به اين سياست، در آن اعلاميه بعملکرد و تصميمات دکتر مصدق اعتراض نموده و مدعی شده بود که او «در اثر بی تدبيری هدف را فدای وسيله نموده است».
در حاليکه دکتر مصدق طرفدار «سياست موازنه منفی» بود، سياستی که با نفوذ دولتهای بيگانه در ايران کاملا مخالف بود. دکتر مصدق بر خلاف قوام السلطنه، با ملی شدن صنعت نفت در جهت قطع نفوذ دولت انگليس در ايران مبارزه کرده بود و همچنين با برقراری نفوذ آمريکا و يا اتحاد جماهير شوروی (روسيه) در ايران بهيچوجه موافق نبود.

٢١ ـ دکتر مصدق در صفحه ٢۵٩ کتاب خاطرات و تألمات ــ بخش مختصری از تاريخ ملی شدن صنعت نفت ــ در رابطه با استعفای خود و توجه به محتوی متن اعلاميه (٢٧ تير ١٣٣١) قوام السلطنه مبنی بر«حل اين مساله يكي از لازم‌ترين مساعي من خواهد بود به نحوي كه منافع معنوي و مادي ايران كاملا تامين شود بدون اينكه به حق رابطه دو مملكت خدشه وارد آيد.» می نويسد:

« اکنون اعتراف ميکنم که راجع باستعفا خطای بزرگی مرتکب شدم. چنانچه قوام السلطنه آن اعلاميۀ کذائی را نميداد و با مخالفت صريح مردم مواجه نميشد و دولت خود را تشکيل ميداد و قبل از اينکه دادگاه لاهه اعلام رأی کند دولتين ايران و انگليس روی اين نظر که اختلاف در صلاح دولتين نيست دعوای خود را از ديوان لاهه پس ميگرفتند و کار بنفع دولت انگليس تمام ميشد و زحمات هيئت نمايندگی ايران بهدر ميرفت.
موفقيت دولت در مراجع بين المللی سبب شد که مردم طهران از اين پيشرفتها آنقدر بخود ببالند و درخود احساس شخصيت کنند که روز ٣٠ تير آن چنان فداکاری نمايند تا مرا بجای سابق بنشانند و اين هم يکی از بزرگترين مراحلی بود که ملت ايران در راه آزادی و استقلال خود طی نمود.».

٢٢ ـ در عصر روز شنبه ٢٨ تير ١٣٣١ آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی اعلاميه ای درباره محتوی اعلاميه نخست وزير جديد(احمد قوام) صادر می کند.

«بسم الله الرحمن الرحيم
برادران عزيز: پس از سلام، يک عمر فداکاری و خدمتگزاری مرا در راه دين و ملت همه کس می داند و برعموم برادران ايمانی و ايرانی و بلکه دنيای مسلمان واضح و آشکار گرديده است که جز عظمت دين و رفاه و آسايش مسلمين و برانداختن ريشه ظلم و فساد و کين و استعمار نظری نداشته و ندارم. کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ريشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استعمار با عنايات پروردگار می رفت که نتيجه قطعی خود را بخشيده و ايران را برای هميشه از شر اجانب نجات بخشد ولی سياستی که قرون متمادی دولت های مزدور را بر سر کار می آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزرگترين سد راه جنايت خود می دانست بر کنار ودرصدد برآمد عنصری را که در دامان ديکتاتوری و استبداد پرورش يافته و تاريخ حيات او پر از خيانت و ظلم وجور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حيات سياسی او را صادر کرده است (قوام) برای سومين بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد. من نمی خواهم درباره عدم صلاحيت احمد قوام بيش از اين سخنی گفته باشم اما اعلاميه ايشان در نخستين روز اين زمامداری بخوبي نشان مي دهد که چگونه بيگانگان درصددند که به وسيله ايشان تيشه بر ريشه دين و آزادی و استقلال مملکت زده و بار ديگر زنجير اسارت را به گردن ملت مسلمان بياندازند. توطئه تفکيک دين از سياست که قرون متمادي سرلوحه برنامه انگليسيها بوده و از همين راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دينی و دنيويی باز می داشته است. امروز سرلوحه برنامه اين مرد جاه طلب قرار گرفته است. احمد قوام بايد بداند که در سرزمينی که مردم رنجديده آن پس از سالها رنج و تعقب شانه از زير بار ديکتاتوری بيرون کشيده اند نبايد رسماً اختناق افکار و عقايد را اعلام و مردم را به اعدام دسته جمعی تهديد نمايد. من صريحاً می گويم که برعموم برادران مسلمان آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمار ثابت کنند تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است و ملت مسلمان ايران به هيچيک از بيگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمايش شده استقلال آنها پايمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که ملت ايران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شود. در خاتمه از عموم هموطنان عزيزم که در گوشه و کنار در مرکز و شهرستان ها براي اعتلای دين مبين خاتم النبيين و استقلال و آزادی ملت ايران همت گماشته اند صميمانه تشکر نموده موفقيت و پيروزی هايی آنها را از خداوند متعال خواستارم.
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته – سيد ابوالقاسم کاشاني» (تاکيد از منصور بيات زاده)

به نقل از : دهنوی، م، مجموعه پيامهای آيت الله کاشانی جلد ٢، صفحات ٢٠۶ ـ ٢٠۵ .

٢٣ ـ «کيهان»، شماره ی ٢٧۶٠، ٢٩/۴/٣١.

٢۴ـ «خواندنيها»، شماره ٨١، سال ١٣ «اسرار مهمی از وقايع سی تير ١٣٣١».

٢۵ ـ منبع، «باخترامروز»، شماره ی ٨۶٧، ٣١/۴/٣١.

٢۶ ـ گفتگوی سايت مصدق با آقای احمد سلامتيان درباره وقايع تيرماه سال ١٣٣١ .
اين خون زحمتکشان ايران است. يا مرگ يا مصدق
http://mossadeq.com/farsi/mos-salamatian.html

و
ـــ همان مطلب در سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5885-ahmad_salamatiyan-siye_tir_1331.htm

و

ـــ قيام ۳۰ تير ١٣٣١،مبارزه آزاديخواهان و طرفداران مشروطيت بخاطر خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت، انقلاب ۲۲ بهمن ١٣٥٧ و امروز ـ دکتر منصور بيات زاده
به نقل از سايت سازمانهای سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1025.htm

٢٧ ــ اشاره به برخی از اصول متمم قانون اساسی درباره حقوق پادشاه و وزرا و نقش مجلسين شورای ملی و سنا.:

ــ اصل هفتم
« اساس مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل بردار نیست.».

ــ اصل چهل و چهارم:
«شخص پادشاه از مسئوليت مبرّی است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند»؛

ــ اصل چهل و پنجم:
«کليه قوانين و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا ميشود که بامضای وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است.»؛

ــ اصل شصت و چهارم:
«وزراء نميتوانند احکام شفاهی يا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.»؛

ــ اصل پنجاه و ششم:
« مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی بايد قانونأ معين باشد.»
ــ اصل پنجاه و هفتم:
«اختيارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.»؛

اصل شصتم:
«وزراء مسئول مجلسين هستند و درهر مورد که از طرف يکی از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت باموری که محوّل بآنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.»

اصل شصت و يکم:
«وزراء علاوه بر اينکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهيأت اتفاق نيز در کليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يکديگرند.»

اصل شصت و پنجم:
«مجلس شورای ملی يا سنا ميتوانند وزراء را تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.»

اصل شصت و هفتم :
«در صورتيکه مجلس شورای ملی يا مجلس سنا باکثريت تامه عدم رضايت خود را از هيأت وزراء يا وزيری اظهار نمايند آن هيأت يا آن وزير از مقام وزارت معزول ميشود.»

٢٨ ــ قضيۀ ٢٣ تير ١٣٣٠ مربوط به تظاهرات طرفداران حزب تود ه عليه اورل هريمن نماينده دولت آمريکا ـ خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق، صفحه ٢۴٨

٢٩ ـ دکتر مصدق در رابطه با اختلافش با محمدرضاشاه پهلوی دررابطه با عهده دار شدن «وزارت جنگ»، کتاب «خاطرات و تألمات »، صفحات ٢٠٩ تا ٢١١
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5883-ekhtelafe_dr_mossadegh_ba_shah. pdf

٣٠ ـ مبارزه دولت انگليس در مراجع بين المللی ـ مختصری از تاريخ ملی شدن نفت ـ هيئت نمايندگی ايران در لاهه، صفحات ٢۴١ تا ٢۴۴ کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5884-tarikhe_naft_dolate_engelis_Dr_Mossadegh_ dadgahe_laha.pdf

٣١ـ آقای محمد علی موحد، در „ کتاب خواب آشفته ی نفت „ ـ صفحه ی ۵۶۷ ـ می نويسد:
„ [ بعد از قضايای ۳۰ تير] دکتر مصدق، سرلشکر محمود بهار مست را به رياست ستاد ارتش و و سرلشکر احمد وثوق را… به معاونت وزارت دفاع منصوب کرد. انتصاب اين دو سرلشکر که از هواداران شاه و مورد اعتماد او بودند، به لحاظ آرام کردن شاه و تأمين اطمينان خاطر او[ شاه ] بود. اما آيت الله کاشانی که قيام سی ام تيرماه و روی کار آمدن مجدد مصدق را مرهون اقدامات خود می دانست، متوقع بود که مصدق درانتخاب همکاران خويش نظر او را رعايت کند. آيت الله کاشانی، از ميان وزيران [ منتخب مصدق ] با نواب و اخوی مخالف بود. وثوق نيز، که در حوادث ۳۰ تير فرماندهی ژاندارمری را بر عهده داشت و به دستور او از حرکت گروه کفن پوشان به سوی تهران، در کاروانسرا سنگی جلوگيری شده بود، با مخالفت سخت کاشانی و بقايی و مکی مواجه گشت. آيت الله کاشانی نامه ای به دکتر مصدق فرستاد و از انتصاب آنان شکايت کرد و تهديد کرد که اگر مصدق حاضر به تجديد نظر در اين باب نشود، به عنوان اعتراض از شهر خارج خواهد شد.
مصدق در تاريخ ۶ مرداد ماه ۱۳۳۱، به آيت الله کاشانی پاسخ داد:
„ نمی دانم در انتخاب آقای سرلشکر وثوق و يا آقای دکتر اخوی، که بدون حقوق برای خدمت گزاری حاضر شده اند و همچنين آقای نصر الله امينی، که از فعال ترين اعضای نخست وزيری هستند، حضرتعالی چه عيب و نقصی مشاهده فرموده ايد که مورد اعتراض واقع شده اند. بنده صراحتأ عرض می کنم که تاکنون در امور، اصلاحی نشده و اوضاع سابق مطلقأ تغييری ننموده است و چنانچه [ حضرتعالی ] بخواهند اصلاحاتی بشود، بايد از مداخله در امور، مدتی خودداری فرمايند. خاصه اين که هيچ گونه اصلاحاتی ممکن نيست، مگر اين که متصدی مطلقأ در کار خود آزاد باشد. اگر با اين رويه موافقيد، بنده هم افتخار خدمتگزاری خواهم داشت، والا چرا حضرتعالی از شهر خارج شويد. اجازه بفرماييد بنده از مداخله در امور خودداری کنم. و السلام “. محمد مصدق

به رغم پاسخ ِ معقول و منطقی دکتر مصدق، به آيت الله کاشانی، „ مخالفت کاشانی، با انتصابات مذکور چندان ادامه يافت که سرانجام آن ها [سرلشکر محمود بهار مست و سرلشکر احمد وثوق ] چاره ای جز استعفا نديدند.“.

مطالب فوق ازبخش چهارم مقاله آقای احمد افرادی که تحت عنوان:« آسيب رسانی به حافظه تاريخی »، نگاهی به کتاب ” آسيب شناسی يک شکست” ، نوشته آقای علی ميرفطروس ، نگارش شده؛ نقل شده است.
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/ois-iran-4189-Asibrasani_be_hafezahe_tarikh-negahi_be-ketabe_asibshenasiye_mirfetros-bakhshe_tchaharom-ahmad_afradi.htm

٣٢ ـ « راجع باستناد بعضی از اصول متمم قانون اساسی»، کتاب خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق، صفحات ٢۵۶ تا ٢۶١ .
به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2012/farwardin-1391/ois-iran-5886-Dr_Mossadegh-mobarezate_ciyasie_ketabe_khaterat.pdf


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.