وزیر آموزش و پرورش: /اجرای پایه ششم بدون وجود ۴۸ هزار نیروی انسانی لازم
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبهبندی حق معلمان است، گفت: معلمی که بیشتر تلاش میکند، رتبه بالاتری میگیرد و رتبه بالاتر، حقوق بالاتر را میطلبد لذا این مسئله در واقع اجرای عدالت اداری در بین معلمان است.
به گزارش ایلنا، در جمع اعضای شورای معاونین حوزه ستادی و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان گیلان اظهار داشت: اجرای سند تحول، یک تکلیف جدی است و به خصوص در ادامه سال جاری و برنامه ششم توسعه باید بدانیم که سند تحول مبنای تدوین برنامه ششم است.
وی با بیان اینکه شاخصهای رتبهبندی معلمان متناسب با وظیفه معلمی و مهارتهای حرفهای آنان تعیین میشود، گفت: رتبهبندی حق معلمان است؛ معلمی که بیشتر تلاش میکند، رتبه بالاتری میگیرد و رتبه بالاتر، حقوق بالاتر را میطلبد لذا این مسئله در واقع اجرای عدالت اداری در بین معلمان است.
اجرای پایه ششم بدون وجود ۴۸ هزار نیروی انسانی
فانی با بیان اینکه راهبرد دولت یازدهم، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است، ادامه داد: با توجه به کاهش جمعیت دانشآموزی به ۱۳ میلیون نفر باید از امکانات، اعتبارات و تجهیزات در راستای ارتقای کیفیت استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای سند تحول یک تکلیف جدی در آموزش و پرورش است، افزود: یکی از اقدامات خوب سال ۹۳، تدوین نقشه راه سند تحول است که به زودی در اختیار استانها قرار میگیرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای پایه ششم بدون وجود ۴۸ هزار نیروی انسانی لازم برای اجرا، خاطرنشان کرد: تا پیش از زمانی که نیاز فراهم نشود، نباید وارد اجرای یک فعالیت شد و نقشه راه، پیش نیازهای اجرای سند تحول را نشان میدهد.
وی افزود: پنج سیاست ساماندهی نیروی انسانی، توسعه مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، تقویت و ارتقای مدیریت آموزشگاهی و عملیاتی کردن بودجه را در مدیریت آموزش و پرورش اعلام کردیم که اجرای آن برکات بسیاری داشت.
از محل ساماندهی بیش از یک هزار میلیارد تومان صرفهجویی کردیم
فانی متذکر شد: پارسال در بخش ساماندهی نیروی انسانی، دستاورد بالایی داشتیم و از محل ساماندهی بیش از یک هزار میلیارد تومان صرفه جویی کردیم که اگر این مهم انجام نمیشد، اول مهر با مشکلات جدی مواجه میشدیم.
وی استفاده از مشارکت مردمی دانشآموزان، معلمان، اولیای دانشآموزان و شورای معلمان را بسیار ضروری خواند.
فانی با اشاره به وجود ۱۰۵ هزار مدرسه در کشور گفت: روشهای مدیریتی ما مثل زمانی است که تنها ۲۰ مدرسه در کشور وجود داشت و این، باید تغییر کند.
وی تأکید کرد: استفاده از توان مردم در اداره مدرسه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید تمرکززدایی را جدی بگیریم چرا که تمرکز، موجب از بین رفتن خلاقیت و نوآوری میشود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وجود یک میلیون فرهنگی در کشور تأکید کرد که باید از توان و خلاقیت این افراد به صورت صحیح و اصولی استفاده شود.
فانی همچنین تقویت و ارتقای مدیریت آموزشگاهی و عملیاتی کردن بودجه بر اساس تصمیم خود استانها را الزامی خواند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت تدبیر و امید طی ۲۰ ماه فعالیت خود، موفقیتهای مهمی داشته است، گفت: احساس امنیت در حوزه فرهنگی از دستاوردهای مهم دولت طی این مدت بوده است.
وی افزود: دولت در این مدت در زمینه ثبات و آرامش بین مردم، در عرصه داخلی موفقیتهای چشمگیری داشته است.
فانی با اشاره به دستاوردهای دولت در عرصه اقتصادی گفت: با توجه به برنامههای انجام گرفته در حوزه اقتصادی کشور، به ثبات نسبی و خوبی رسیدهایم.
وی با بیان اینکه دولت در حالی فعالیت خود را آغاز کرده بود که تورم بیش از ۴۰ درصدی را در کشور شاهد بودیم، ادامه داد: هم اکنون نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد کاهش یافته است.
وزیر آموزش و پرورش، خروج از رکود اقتصادی را از اهداف مهم دولت عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در این مدت رشد اقتصادی خوبی را در کشور داشتهایم که با توجه به برنامهریزیهای انجام گرفته، پیش بینی میشود تا پایان سال، رشد اقتصادی در کشور ۳ تا ۴ درصد افزایش داشته باشد.
وی با اشاره به دستاوردهای دولت در عرصه سیاسی گفت: با توجه به تدبیر دولت، امروز روحیه
اسلام هراسی در جهان کاهش یافته و ایران هم اکنون به عنوان امنترین و مطمئنترین کشور منطقه مطرح است.
فانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در بخشهای بهداشت و درمان و دیگر بخشها، اقدامات و دستاوردهای خوبی داشته است، اظهار کرد: در آغاز سال ۹۴، کشور ما به موفقیتهای بسیار مهمی دست یافته است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال دولت و مردم، همدلی و همزبانی یادآور شد: نامگذاری امسال با این شعار، هدیه بزرگی است که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال به دولتمردان اهدا کردند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر با مردم شفاف و صادق باشیم، بدون تردید میتوانیم اعتماد آنان را جلب کنیم که این جلب رضایت، زمینهساز همدلی و هم زبانی بین ملت و دولت خواهد بود.
****
هشدار داد: سند چشم انداز بیست ساله، بهانه جدید دستاندازی به منابع تامین اجتماعی
ایلنا:پس از آنکه در زمستان سال گذشته آخرین تلاش مسولان وزارت بهداشت به اتفاق نمایندگان همسوی آنها در مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت ناکام ماند، اخیرا اینها تلاشها با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله آغاز شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این بار وزارت بهداشت درصدد است با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله، برای تصاحب منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
«حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: پس از آنکه در زمستان سال گذشته آخرین تلاش مسولان وزارت بهداشت به اتفاق نمایندگان همسوی آنها در مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت ناکام ماند، اخیرا این تلاشها با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله آغاز شده است.
وی ادامه داد: از قرار معلوم این بار مدافعان جداسازی منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی قصد دارند تا همزمان با بالاگرفتن بحث تهیه پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، از تاکیداتی که در سند چشم انداز بر توسعه و ارتقا سطح دسترسی عمومی به خدمات حوزه سلامت شده است به نفع خود استفاده کرده و اینبار از طریق نگارش یک لایحه قانونی برای تسلط بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
این فعال کارگری افزود: برهمین اساس جامعه کارگری از مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توقع دارد که در مواجهه با چنین لایحهای از استقلال منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از خطوط قرمز کارگران عدول نکنند و به هیچ وجه تحت تاثیر تلقینات دوستان وزارت بهداشتی خود قرار نگیرند.
صادقی که اعتقاد دارد تمامی این تلاشها برای پایان دادن به قانونی است که به موجب آن مدیریت مراکز درمانی به این سازمان محول شده است، افزود: اینکه در قالب طرحها و لوایح مختلف از تجمیع و بهینهسازی ظرفیتهای درمانی کشور صحبت میشود تنها یک بهانه است تا به واسطه آن وزارت بهداشت بتواند اختیارات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر در دست بگیرد.
وی در توضیح این ماجرا گفت: در سال ۵۴ با تصویب مجلس وقت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیریت بیمارستانها و درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفت که این مسئله تا سال ۶۷ نیز ادامه داشت؛ به عبارت دیگر در تمامی این سالها منابعی که از محل حق بیمههای کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق درمانی این سازمان واریز میشد در اختیار وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار میگرفت و آنها تصمیم میگرفتند که این اعتبارات را چگونه و در کجا هزینه کنند.
صادقی افزود: براین اساس در تمامی این سالها منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی حکم بودجه عمومی و غیر شمول وزارت بهداشت را داشتند و در عمل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نحوه ارائه خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی ناراضی بودند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر افزود: در نتیجه انباشت این نارضایتی در سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب قانونی مدیریت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را از وزارت بهداشت سلب و به خود سازمان تامین اجتماعی بازگرداند و بدین ترتیب پس از ۱۵ سال منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خود سازمان هزینه شد.
وی تاکید کرد: قاطعیت قانون الزام در مستقل شدن فعالیتهای معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به حدی است که حتی با وجود نظارتی که تا پیش از تشکیل وزارت رفاه از سوی وزارت بهداشت بر سازمان تامین اجتماعی اعمال میشد بازهم مراکز درمانی این سازمان از نظر اداری و مالی تابع مدیران سازمان تامین اجتماعی بودند.
معاون امور شهرستانهای خانه کارگر که اعتقاد دارد اصرار نابجای مدیران ارشد وزارت بهداشت بر ادامه اجرای سیاستهای غلط گذشته باعث شده است تا تلاشها برای بازگرداندن دوباره منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ادامه یابد، افزود: سیاست کنونی وزارت بهداشت که نمونه شکستخورده آن برای مقطعی کوتاه در آمریکای پس از جنگ جهانی اجرا شد تنها باعث هزینه بر شدن خدمات بهداشتی و سلامتی میشود.
وی توضیح داد: ایراد این ساختار منسوخ شده این است که در آن تنها هزینه کادر پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی به شکل بیسابقهای افزایش مییابد از اینرو بسیار طبیعی است که در نتیجه سالها اجرای چنین شیوهای از یکسو میان دستمزد کادر پزشکی و سایر مزدبگیران حوزه بهداشت و درمان یک شکاف مزدی عمیق به وجود آید و از سوی مقابل مدیران وزارت بهداشت برای تامین منابع خود بیش از هر زمان دیگری درصدد تسلط بر منابع سازمان تامین اجتماعی باشند.
****
مشاور وزیر صنعت و معدن و تجارت در امور بانوان: سهم زنان در نرخ بیکاری کشور، ۴۲درصد است
ایلنا: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، با اعلام اینکه، سهم زنان در نرخ بیکاری کشور ۴۲درصد است، گفت: امروزه ۶۴ درصد خروجی دانشگاهها در سطح کشور را زنان تشکیل میدهند.
به گزارش ایلنا در مشهد، سهیلا جلودارزاده در همایش عفاف و حجاب ویژه بزرگداشت مقام زن و روز مادر در مشهد گفت: امروزه ۶۴ درصد خروجی دانشگاهها در سطح کشور را زنان تشکیل میدهند و این در حالی است که درصد ناچیزی از اشتغال به زنان تعلق دارد.
مشاور وزیر صنعت و معدن در امور بانوان، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۵ درصد بافندگان فرشهای نفیس را بانوان تشکیل میدهند که نقش اساسی در این صنعت و پوشاک به زنان تعلق دارد.
جلودارزاده با بیان اینکه ایران، یکی از بزرگترین وارد کنندگان زیورآلات بویژه بدلیجات و وسایل بهداشتی و آرایشی است گفت: یکی از مهمترین اولویتهای سال جاری در وزارت صنعت و معدن و تجارت، احیاءصنایع در حال احتزاز و کمک به توسعه آنها توسط بانوان است.
در ادامه رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه اهداف بانوان باید اجتماعی و آینده نگرانه باشد گقت متاسفانه در بسیاری از سازمانها مشاوران در امور زنان فقط پاسخگویی نامههای ادرای هستند در حالی که مدیریت زنان خصایص ویژه دارد که نیازمند ارتباط کارشناسی با بانوان است.
راضیه علیرضایی افزود: زنان ما در بدنه جامعه با کمترین تنش و رفتار حذفی وظایف خود را به اتمام میرساند. و معمولا در ردههای کارشناسی و مدیریتی از سلامت کارکرد برخوردار هستند.
وی، با بیان اینکه مشاور امور زنان باید به ابزارهای مدیریتی نوین مجهز باشد تا بتواند چرخ دندههای سازمان را با کمترین میزان اصطحکاک روان کند، گفت: ارتقاء انسجام سازمانی و تشکیل سرمایه انسانی از ویژگیهای مشاور امور زنان برای رسیدن به جایگاه واقعی و توانمندی زنان در جامعه است.