استراتژیِ حقوق بشری به عنوان بخش لاینفک مذاکرات لغو تحریم‌ها بر علیه ایران
۲ آوریل ۲۰۱۵ می‌تواند روز مهمی در تاریخ معاصر ما محسوب شود اگر که توافقنامهیِ نهاییِ برنامه‌یِ هسته‌ای ایران تا پایان ماه ژوئن سال جاری به تصویب برسد. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه) به همراه آلمان موفق شده‌اند با جمهوری اسلامی ایران برنامه‌یِ جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) را به امضا برسانند. قدرتهای جهانی در چند سال اخیر سیاستی دوجانبه را دنبال کرده‌اند: از طرفی با تلاشهای دیپلماتیک، ایران را به میز مذاکره درباره برنامهٔ هسته‌ای برگردانند و از طرف دیگر تحریم‌هایی در زمینه‌های انرژی، مالی و فن‌آوری‌های نوین بر ایران اعمال کنند. آمریکا و اسرائیل به این استراتژی گزینهٔ سومی نیز افزوده‌اند که دربرگیرنده عملیات نظامی برای نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران می‌باشد، قبل از اینکه ایران با غنی‌سازی اورانیوم موفق به تولید بمب هسته‌ای شود.
پرسشی که در حال حاضر بی‌پاسخ مانده این است که آیا جناح سخت‌گرا به رهبری علی خامنه‌ای، رهبر دینی، اجازه خواهد داد که این مذاکرات به نتیجهٔ مثبت برسد، چرا که باز شدن فضای ایران به سمت غرب می‌تواند به نوعی تضعیف سیاست داخلی و خارجی ایران بخصوص در خاورمیانه تلقی شود. اما به دو دلیل مهم ممکن است که حتی سخت‌گرایان در انتظار توافق هسته‌ای موفقی با آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی باشند: از طرفی این توافق موقعیتی استثنایی برای ایران خواهد بود که از انزوای ۳۶ سالهٔ خود به دامن جامعهٔ بین‌المللی برگردد و مجدداً به اقتصاد جهانی متصل شود. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اتفاقات اخیر در یمن خود را بیش از پیش از طرف یک اتحاد منطقه‌ای بین عربستان سعودی، قطر، مصر، ترکیه، پاکستان و احتمالاً اسرائیل مورد تهدید می‌بیند. این قدرتهای منطقه‌ای همگی بر علیه توافقنامهٔ هسته‌ای و از این طریق نزدیک شدن ایران و آمریکا می‌باشند. توافق موفقیت‌آمیز هسته‌ای موجب تقویت موقعیت ایران در منطقه خواهد شد.
اگر قرار است توافقی در مورد برنامهٔ هسته‌ای ایران تا آخر ژوئن تحصیل شود، سوالات متعددی مطرح می‌شوند: آیا این توافق هسته‌ای باعث تقویت نیروهای دمکراتیک در کشور خواهد شد و یا برعکس تندروها و دیگر نیروهایی را پروبال خواهد بخشید که سیاست شیعه‌گستری در خاور میانه را دنبال می‌کنند؟ آیا این توافقنامه، دولت را وادار به انطباق با عرف بین‌المللی خواهد کرد؟ این توافقنامه چه تاثیری در وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بخصوص شرایط فعلی حقوق بشر در ایران خواهد داشت و آیا این توافق می‌تواند به عنوان وسیله‌ای در جهت روند دمکراتیک شدن در ایران نقش مهمی داشته باشد؟
مردم ایران از این توافقنامه انتظار بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی و بیش از همه تغییرات سیاسی در کشور را دارند. سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های اعتراضی مردم بر علیه تقلب در انتخابات رئیس جمهور آن وقت ایران محمود احمدی‌نژاد در ژوئن ۲۰۰۹ هنوز به خوبی در خاطر همگان بخصوص جوانان باقی مانده است.
وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران حاکی از اختناق و تعقیب دیگراندیشان سیاسی، تضییق حقوق اساسی مورد قبول بین‌المللی از جمله حق زندگی، آزادی بیان، تجمع و مطبوعات می‌باشد. مجازات‌های شلاق و همچنین قطع دست به خاطر مصرف مشروبات الکلی، غذا خوردن در ملاء عام در ماه رمضان و یا سرقت همچنان اعمال شده و اکثراً در ملاء عام به اجرا گذاشته می‌شوند. حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند مریدان اهل حق، بهاییان، کسانی که به مسیحیت گرایش آورده‌اند، دراویش و مسلمانان اهل سنت نقض شده و به ایشان اجازه‌یِ تحصیلات عالی داده نمی‌شود. خبرنگاران، وکلای دادگستری، اعظای سندیکا‌ها و دانشجویان مورد دستگیری‌های خودسرانه می‌گردند بدون اینکه حق دفاع در دادگاه‌های رسمی داشته باشند. زندانیان سیاسی تماسی با وکلای خود نداشته و خانواده‌های ایشان به ندرت اجازه ملاقات دارند. نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران که نظام دادرسی خاصی برای خود دارند، زندان‌های خود را داشته و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در آنجا عادی بوده و تعرضات ماموران اجرایی به ندرت مورد تعقیب قرار می‌گیرد. در اکتبر سال گذشته آن خبرنگارانی که در مورد اسیدپاشی بر علیه زنان در اصفهان و تهران گزارش می‌دادند، بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
ایران در رأس فهرست اعدام‌ها در جهان بوده که در ملاء عام نیز اجرا می‌شوند. در سال ۲۰۱۴ رویهم ۷۵۳ نفر، از جمله ۲۵ زن و ۱۳ نوجوان اعدام شده‌اند (گزارش سازمان عفو بین‌الملل ۲۰۱۴/۲۰۱۵). این بالا‌ترین رقم اعدام در دوازده سال اخیر می‌باشد. از ابتدای سال جاری ۲۵۲ نفر اعدام شده‌اند که بدین ترتیب تعداد اعدام‌ها از ابتدای سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر بوده است. تا پایان دسامبر ۲۰۱۴ حداقل ۱۶۰ نوجوان در زندان‌ها در انتظار اجرای حکم اعدام خود بوده‌اند. درخواست گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شاهید برای تعلیق احکام اعدام در ایران تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در گزارش ویژه‌ای در مورد موقعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران که از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد،بان کی مون در تاریخ ۲۰ فوریه سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، از جمله مطرح گردیده که دو سوم زنان ایرانی در خانه مورد خشونت قرار گرفته و در سال ۲۰۱۱ تقریباً ۴۸۵۰۰ دختر در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال به ازدواج درآمده‌اند. در سال ۲۰۱۲ حداقل ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال به ازدواج درآمده‌اند. بر طبق شاخص جهانی تفاوت بین زنان و مردان (Global Gender Gap Index) مجمع اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۴ سهم حضور زنان در بازار کار ایران فقط ۱۶% بوده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در ردهٔ ۱۳۷ از کل ۱۴۲ کشور قرار گرفته است. بنا بر گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل بیش از ۱۰۰۰۰۰ زن در سال گذشته از نهادهای دولتی و خصوصی اخراج شده‌اند. در اوت ۲۰۱۴ رئیس ادارهٔ اماکن عمومی اعلام کرد که در آینده اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی ایران به غیر از در آشپزخانه ممکن نخواهد بود.
در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (Universal Periodic Review – UPR) که طی آن هر کشور عضور چهار سال یک بار باید گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر خود ارائه دهد، جمهوری اسلامی ایران تاکنون از اجرای توصیه‌هایی که خود مورد قبول قرار داده خودداری می‌کند. ایران از سال ۲۰۰۸ تا بحال دو بار (۲۰۱۰ و ۲۰۱۴) در دستور کار شورا قرار گرفته و گزارشات خود راجع به وضعیت حقوق بشر در کشور را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده بدون اینکه هیچگونه پیشرفتی در زمینهٔ حقوق بشر کرده باشد.
بنا بر گفته‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مُگِرینی، هفت کشور عضو سازمان ملل متحد در حال تنظیم متن توافقنامهٔ نهایی برای امضا در آخر ژوئن امسال می‌باشند. برای آنکه جمهوری اسلامی ایران را به رعایت حقوق بشر موظف کرد، برنامهٔ چهار ماده‌ای زیر به عنوان بخشی لاینفک در روند لغو تحریم‌ها پیشنهاد می‌شود.
اول: پس از سال‌ها تحریم اقتصادی بر علیه ایران، کشور نیاز شدید به سرمایه‌گذاری‌های جدید برای به‌راه‌اندازی اقتصاد دارد. ایران بیش از هر زمانی نیاز به ارتباط دوباره با اقتصاد جهانی را دارد. بسیاری شرکت‌ها که در زمینه‌های انرژی، صنعت نفت و صنایع خودروسازی و همچنین در امور بانکی فعالیت دارند، منتظر ورود به بازار ۸۰ میلیونی ایران می‌باشند که در سالهای اخیر بسته بوده است. تدوین ضوابط حُسن رفتار برای نهاد‌ها و کنسرسیوم‌های دولتی، خصوصی و بین‌المللی لازم می‌باشد تا اطمینان حاصل شود که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در ایران اصول حقوق بشر مانند حقوق کار، حفظ محیط زیست و جلوگیری از رشوه رعایت خواهند گردید. با لغو تحریم‌ها، دولت ایران وابستگی به شرکتهای خارجی یافته و سعی خواهد کرد، شرکت‌ها را ترغیب به فعالیت در ایران کند. بدین ترتیب این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان «نیروی اصلاحی» عمل کرده و نفوذ آن‌ها حتی می‌تواند بیش از دولت‌های خارجی باشد. آن شرکت‌هایی که برخلاف ضوابط حُسن رفتار عمل کنند بایستی مورد تحریم قرار بگیرند. نمونه‌یِ چنین عملکردی از سال ۲۰۱۲ در کشور می‌انمار به اجرا درآمده که در چارچوب باز شدن فضای اقتصادی، شرکتهای آمریکایی به رعایت حقوق بشر متعهد شده‌اند. اجرای چنین استراتژی حقوق بشری در مورد ایران با در نظر گرفتن تجارب می‌انمار بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
دوم: سازمان ملل متحد باید نقش مهمتری در اجرای توافقنامهیِ هسته‌ای به عهده بگیرد. از طرفی باید جمهوری اسلامی ایران مجبور شود، به گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد شاهید، که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مامور به تهیه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شده است، اجازهٔ ورود دهد. وی از سال ۲۰۱۲ اجازه مسافرت به ایران نداشته است. از طرف دیگر، باید به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امکان آن داده شود که نقش بزرگتری برای بهسازی وضعیت حقوق بشر در ایران ایفا کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران تاسیس کرده تا از این طریق بتواند به اجرای پیشنهاداتی که در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی مورد قبول ایران قرار گرفته‌اند کمک کرده و همچنین از طریق برنامه‌های آموزشی حقوق بشری برای نمایندگان مجلس، قضات، نیروهای اجرایی، معلمین و بخصوص نهادهای مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشری در روند هماهنگی قوانین مملکت با اصول بین‌المللی حقوق بشری تاثیر مثبت بگذارد. در حالیکه نقش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد نظارت بر رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی می‌باشد، وظیفهٔ دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد محدود به تشویق برنامه‌های آموزش حقوق بشری و حمایت از حقوق بشر خواهد بود.
سوم: پس از ۳۶ سال انزوای ایران، با توافقنامهٔ هسته‌ای ورود مجدد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به جامعهٔ بین‌المللی می‌سر خواهد بود. این به این معنی می‌باشد که مقامات و شخصیت‌های شناخته‌شده‌یِ ایرانی در صحنهٔ بین‌المللی فعال خواهند بود و همچنین سیاستمداران غربی به ایران مسافرت کرده تا ورود مجدد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به جامعهٔ بین‌المللی را مسجل کنند. دیدار سران کشورهای غربی حتما تاثیر مثبتی برای مردم ایران به جا خواهد گذاشت. تاکنون دیپلمات‌های ایرانی نمی‌توانسته‌اند مقام‌های مهم در نهادهای سازمان ملل متحد به عهده بگیرند. این وضع با توافقنامهٔ هسته‌ای تغییر یافته و دیپلمات‌های ایرانی می‌توانند کاندیدای مقامات مهم شده و یا از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد برای ماموریت‌های حساس سازمان ملل متحد معرفی شوند. ورود مجدد دیپلماسی ایران فقط آن زمانی موفق خواهد بود که در اجرای توافقنامهٔ هسته‌ای پیشرفت حاصل شده و بخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شود. تنظیم برنامهٔ اجرایی در این رابطه با تعیین شاخص‌های مربوطه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار خواهد بود.
چهارم: تشریک جامعهٔ مدنی ایران در اجرای توافقنامهٔ هسته‌ای و بخصوص مسائل حقوق بشر لازم‌الاجرا بوده و به همین علت تقویت ظرفیت این نهاد‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت. بایستی به جامعه مدنی امکان دسترسی آزاد به اطلاعات و فن‌آوری‌های مخابراتی داده شود. این نهاد‌ها باید بتوانند به عنوان ناظر، تخلفات حقوق بشری را علنی سازند بدون اینکه خود مورد تعقیب و فشار از طرف مراجع دولتی قرار بگیرند. طرح‌های نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، نهادهای زنان، انجمن‌های خبرنگاران و دیگر نهادهایی که در زمینهٔ حقوق بشر و کمک‌های انسانی فعالیت دارند، بایستی مورد حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی قرار بگیرند. در این رابطه، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. حمایت از نهادهای جامعهٔ مدنی به روند دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران سرعت خواهد بخشید.
چنان که ذکر شد، هنوز نتیجهٔ مذاکرات هسته‌ای به صورت نهایی معلوم نیست. اما اگر چنین توافقی انجام بگیرد، بعید نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مسائل حقوق بشری در توافقنامهٔ نهایی مورد نظر قرار نگیرند. هدف از این برنامهٔ پیشنهادی در چهار ماده تاکید بر لزوم اجرای توافقنامهٔ هسته‌ای با ایران می‌باشد. توافق هسته‌ای با ایران بدون استراتژی حقوق بشری به مثابه زانو زدن غرب در مقابل جموری اسلامی ایران و شکستی دردناک برای تمامی نیروهای دمکراتیک و جامعهٔ مدنی ایران خواهد بود.
همایون علیزاده
وین، ۳۰ آوریل ۲۰۱۵
نویسنده کارمند وزارت کشور اتریش در وین بوده و از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ در مدیریت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آفریقا، آسیا و ژنو مشغول بوده است.
این مقاله به زبان آلمانی در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۵ در روزنامه Neue Zürcher Zeitung انتشار یافته است.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید