تاکنون کردید چنین، دیگر بس است!

پنج شنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

نقدی بر: «تاکنون کردی چنین اکنون مکن!»، سروش دباغ (۳)

در دو بخش پیش گفته شد سروش دباغ در«تاکنون کردی چنین اکنون مکن»، در نقد دگراندیشان، شکایت و گله دارد که آنها گویا مرز میان نقد و اهانت را نمی شناسند و رعایت نمی کنند و در حین دمیدن در تنور نقد،«توهین و اهانت فرو می نهند» و این راه، گژ راهه ای است که حتا رهی به دهی هم نخواهد گشود.

در آن دو بخش به برخی از تصورات و پندارهای نادرست ایشان، در رابطه با مرز میان نقد واهانت و«نقد و جنایت» پاسخ دادم، و نشان داده شد که در تاریخ ما ودر تمام عمر حکومت اسلامی نه «دینداران و مومنان»، که درست برعکس، دگراندیشان قربانیان «مومنان» بوده اند. و نیز اینکه، مشکل امروز ما نه خوانش(قرائت) رفرمیستی از دین(که امری بسیار مطلوب و پسندیده است)، که حکومت دینی است که به تام گرایی ختم خواهد شد، چه بخواهند یا نخواهند. و«روشنفکران دینی»(حتا اصلاح طلب) خواهان «حکومت دینی»، اما با خوانش«رفرمیستی» خویش هستند که تغییری اساسی در ساختار تامگرای حکومت نخواهد داد.

و نیز گفته شد که اشکال اساسی«روشنفکران دینی» نه در تفسیرهای رفرمیستی آنها از متون«مقدس»(امر شخصی) ، بل در دینی یا ایدئولوژیک کردن حکومت، در حکومت دینی(امر عمومی) است. و در نتیجه، آنها حتا با پذیرش خوانش «رفرمیستی» از اسلام، باز هم ره به «ناکجاآباد»یک نظام تام گرا(توتالیتر) خواهند برد.

بخش دوم را با گفتاوردی از دکتر علی شریعتی(پدر خوانده و استاد بزرگ روشنفکران اسلامی و دینی) پایان دادم. روشنفکران دینی و نیز نواندیشان دینی، همگی او را یکی از بزرگترین «اصلاح گران» دین می شناسند، که بعضا درست است. اما، «اصلاحات» می تواند منفی یا مثبت، رو به پیش یا پس(بسته به بینش اصلاح گر) داشته باشد. شریعتی در حین اصلاح دین خویش، دشمن آشکار آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، همزیستی مسالمت آمیز افکار و اندیشه ها و ادیان و مذاهب است. و بدتر از همه، دین برای او ایدئولوژی حکومت است که باید به هر بهایی به اجراء درآید. از نگاه او، دگر اندیشان یا باید «کتاب» را بپذیرند، یا «شمشیر» در انتظار آنها است. او می گوید:

«… متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند، و به هر فکر و سلیقه ای که روح زمان ما می پسندد و مد میشود(رو میکنند)، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار وعقاید مد شده است… ان وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دمکرات ها و اومانیست ها لوس میکنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار و عقاید… عجبا! اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها واستعمارگران و شبه روشنفکران کاردستی آنها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمیرود… جهاد را نباید دفاع توجیه کرد. دفاع احکام دیگری دارد . جهاد احکام دیگری. اسلام، جنگ حق با باطل، از آدم تا انتهای تاریخ(آخرالزمان) است ۱… اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند واندرز نمی پردازد بلکه خود برای تحقق کلمه، شمشیر هم می کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه ای بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر…۲».

از این روشن تر نمی توان در ضدیت با صلح جهانی، درضدیت با همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و نامسلمانان یا همزیستی مسالمت آمیز اندیشه ها، در ضدیت با تساهل وتسامح، و مدارا و احترام به دیگران و… سخن گفت. او آشکارا بر روی همه، اگر اسلام (خوانش)او را نپذیرند، تا انتهای تاریخ(که سخن پوچی است)، شمشیر می کشد، و این شمشیر در ج.ا. بر روی همه کشیده شد. شریعتی یکی از بزرکترین اصلاح گران دین بود که حکومت دینی، حکومت ایدئولوژیک می خواست.

و اوج«اصلاح طلبی» آقایان میر حسین موسوی و کروبی در «اجرای بی تنازل قانون اساسی ج.ا.»، و نیز«برگشت به ده سال اول ج.ا.» است. قانون اساسی ج.ا. سند سلب حق حاکمیت ملت ایران برسرنوشت خویش و بردگی و قیمومیت او است که اساسش اصولا بر روی تبعیض و بی حقوقی ملت بنا شده است. و ده سال اول ج.ا. دوران بی قانونی، خود سری و جنایات هولناک است که«روشنفکران دینی»، در هر دو، نقشی اساسی به عنوان مهندسان و معماران و نیز نظریه پردازان وکارگزاران«مدرن» آن داشته اند.

و ادامه سخن:

۹- قابل توجه است که پایان کلام تقریباً تمام اصلاح طلبانی که خواهان حکومت دینی «دمکراتیک» اند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تائید آن، ونیز تأیید تمام ساختار وایدئولوژی حکومت، با اندکی انتقادات، خاتمه می یابد. انتقادات اندکی که در بنیاد نظام تاثیر و تغییری اساسی ندارند.

درباره نقض اساسی و بنیادین حقوق بشر و حقوق ملت در ق.ا.ج.ا.ا. ، و اینکه دراین نظام انسان، از نظرحقوقی، بنا بر دین و مذهب، جنسیت و مقام موقعیت فرد مومن در جمع اُمت به(حداقل)هفت مقوله حقوقی(دربرابر قانون) تقسیم می شود سخنی گفته نمی شود. یعنی همواره باید توجه داشت که تقریباً تمام اصلاح گران دینی (معمم یا مکلاّ) که قصد دارند از راه اصلاحات در دین به اصلاح حکومت دینی کنونی برسند و آن را «دمکراتیزه» کنند، همگی سرانجام راهشان به ساختار حقوقی- سیاسی ای ختم می شود که نقض غرض است. یعنی به شکل حکومت اسلامی واقعا موجودی می رسند که خود از اساس با هرگونه دمکراسی، حقوق بشر و حق حاکمیت ملت در تضاد بنیادین قرار دارد، هر چند که اصلاحات آنها در حوزه فقه و دین بتواند مثبت باشد. چند نمونه. استاد هاشم آقاجری در این باره می گوید:

«…ما به رغم اذعان به ضرورت گشوده بودن گفت و گوی انتقادی پیرامون اصول قانون اساسی، به جد معتقدیم که قانون اساسی موجود، فی الجمله، متناسب با سطح تکامل اجتماعی و تاریخی مردم مسلمان ماست٣… حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، آن چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، هیچ تعارضی با آزادی های سیاسی ندارد. مگر اینکه ولایت مطلقه فقیه به گونه توتالیتر تفسیر شود و یا از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه درک اتوکراتیک یا خودکامه سالارانه داشته باشیم… حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، حکومت مبتنی بر قانون است. زیرا خود ولایت فقیه مبتنی بر قانون است، نه مبتنی بر حق اقتدار بلاشرط و مطلق و نامحدود یک شخص۴…».

و خاتمی:

«…دوره سوم، که من معتقدم الآن در آن بسر می بریم … عبارت است از دوران تثبیت نظام و ما اکنون در دوران تثبیت نظام هستیم. تثبیت نظام باید در چهارچوب مشخص باشد. تثبیت نظام باید بر اساس یک سند ملی و شرعی باشد، این سند ملی و شرعی وجود دارد و آن قانون اساسی است۵…».

آقای سعید حجاریان در کتاب «جمهوریت» خود، علاوه بر دفاع از ولایت فقیه، از قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی، از رهبری مذهبی نظام، از شورای خبرگان رهبری و …، چند مقاله از این کتاب خود را چنین تیتر می زند: «از ولایت فقیه بد دفاع نکنیم»، «از ولایت فقیه خوب دفاع بکنیم»، «قانون اساسی را تضعیف نکنیم»، «قانون اساسی ضامن بقاء و استحکام ولایت فقیه»، و… که هر کدام از این مقالات خود موضوع یک بحث مفصل است.

حجت الاسلام دکتر محسن کدیور، علاوه بر پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی و علاوه بر پذیرش «ولایت فقیه»، از جمله درباره حقوق ملت چنین می گوید:
«فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابراین حوزه، حوزه ُمباحات است که بر اساس «امر هم شوری بینهم» رأی عقلایی جمع صادر می شود۶…».

شریعتی، که پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد و فرصت نیافت خود شاهد حکومتی باشد که سالها مبلغ اش بود، اصولا بر روی هرچه دمکراسی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، کثرت گرایی دینی- فرهنگی، آزادیهای فردی و اجتماعی و…،«آب پاکی» می ریزد(۷). او مبلغ رسمی و پرشور یکی از بدترین انواع نظامهای تام گرا می باشد:

«… دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود … این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف نمایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است … پیغمبر ما … پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند … (او) برای تحقق این پیغامها … شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید … و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند … امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد …- ولو مذهبی هم نباشند متعهدند- که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند … از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش … بر اساس ایدئولوژی خودش است… ٨».

از این بهتر نمی توان یک جامعه تام گرا را به تصویر کشید. جامعه ای که در آن مردم«رای» نخواهند داشت، زیرا رای آنها بی ارزش، خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه است، و یک گروه معتقد به یک مکتب فکری(مسلمانان شیعه پیرو امامت علی و خاندان او)، با یک ایدئولوژی(اسلام ناب محمدی خوانش شریعتی)، با یک برنامه«انقلابی» همه چیز مردمان را تغییر خواهند داد، از زبان تا فرهنگ، و روابط اجتماعی، با هدف ساختن یک جامعه«امت- امامتی»، مانند زمان پیامبر، به کسی هم نباید «خوش» بگذرد، و مردم یا می پذیرند یا بروی آنها «شمشیر» کشیده خواهد شد.

مگر درحکومت اسلامی واقعا موجود کنونی چگونه شد، همان که شریعتی تصویر می کند. زمان آن رسیده است که از خواب غفلت بیدار شویم، البته کسانی از خواب بیدار خواهند شد که خود را به خواب نزده باشند، به هر دلیل. و کسانیکه دگراندیشان را برنمی تابند و دین ومذهب، یا مرام و مسلک خود را(بویژه از راه حکومت)بردیگران تحمیل می کنند، در عمل(در درون) بذر تشنج و در نهایت جنگ داخلی می پاشند، و در بیرون، با حقنه کردن ایدئولوژی خود به سایر ملل(صدور انقلاب یا اسلام)دشمن می آفرینند و به جنگ دامن می زنند.

اگر فردی در باورهای دینی- مذهبی خویش آرامش می یابد، هیچکس حق ندارد از او سلب آرامش کند. اما، اگر فردی(مسلمان یا نامسلمانی) دین و مذهب خویش را بدل به ابزار نبرد و کسب قدرت سیاسی برای تسلط بر دیگران کرد و براین پندار بود که دین و مذهب یا مرام و مسلک او تنها و یگانه راه عبادت و نزدیکی به «پروردگار» است، یا حقیقت مطلق تنها در اندیشه های او نهفته است، و پس، او وظیفه دارد با کسب قدرت سیاسی و از راه حکومت به مبارزه با سایر ادیان و مذاهب یا دگراندیشان بپردازد و پندارهای خویش را برآنها(با ابزارحکومت) تحمیل نماید، در این حالت رفتار او تجاوز و تعرضی آشکار به حیثیت، آزادی و خرد دگراندیشان است.

«روشنفکران دینی»ای که(با تمام اصلاحات دینی اشان) همچنان خواهان یک حکومت دینی(اما)«دمکراتیک»!؟ هستند و راهشان(تقریبا) به همین جمهوری اسلامی(ولایت فقیه)، با اندکی «اصلاحات» جزیی (آن هم در حوزه دین و نه ساختار حکومت) خاتمه می یابد، متاسفانه نه دمکراسی را می شناسند، نه حقوق بشر را و نه جامعه بی تبعض(حقوقی) را. آنها در پس دین(رحمان خود)، مبلغان نظامهای تام گرا(توتالیتر)، مبلغان قیمومیت مردم و مبلغان تبعیض و نابرابری حقوقی(دربرابر قانون)، ومبلغان بازگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری هستند.

چگونه می توان خواهان یک حکومت ایدئولوژیک(اسلامی) بود واز آزادی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن گفت؟ چگونه می توان شرع سراسر تبعیض را قانون جامعه کرد و از عدالت(به معنای امروز) سخن راند، و چگونه میتوان از حاکمیت وحی بر سرنوشت فرد و جامعه دفاع کرد و پیرو آزادی انسان و حق حاکمیت او و حقوق بشر شد ؟ چگونه می توان در پی«وصایت»(امامت) محمد و مخالف «بیعت»(انتخاب) بود و سخن از دمکراسی گفت؟

در کدام یک از نظامهای ایدئولوژیک( فاشسیم، نازیسم، استالینیسم،و…) جایی برای آزادی انسان، حق حاکمیت اش، رفع تبعضها وجود داشته است که اینبار نمونه اسلامی آن موفق شود؟ نظام ج.ا.ا. اصولاً نه دمکراسی را برمی تابد نه حقوق بشر را و نه حقِ حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را، در نظر، ونیز درعمل. نگاه کنید که این نظام حتا با برخی از پیروان صادق و مومن خود چه کرده است و چه می کند.

«روشنفکران دینی» که اندیشه های عمیقا واپسگرایانه روح الله خمینی را در کتابهای«ولایت فقیه»(حدود ۱٣۴۶)، «توضیح المسائل»، و نیز سایر آثار و بیانیه هایش می شناختند، که او در آنها برای انسان خودمختار، حقوق بشر، حقوق زنان،و برای دمکراسی پشیزی ارزش قائل نبود، توضیح دهند که چگونه ابزار کار او برای ساختن و اداره یک حکومت ارتجاعی، بنا برتصورات او، شدند.

۱۰- در نتیجه، خواست یا انگیزه (خوب) این«روشنفکران» در تعارض با حکومت دینی واقعاً موجود قراردارد. تقریباً تمام «روشنفکران دینی» خواهان حکومت ایدئولوژیک، اما با ایدئولوژی اسلامی، هستند. و اساس حکومت های تام گرا درست در ایدئولوژیک بودن آنها است و نه در محتوای آن ایدئولوژی(اسلامی یا غیر اسلامی). یعنی حکومت در چنین حالتی، یک بعدی و تک ارزشی می شود و پلورالیسم (کثرت گرایی) که اساس جامعه باز و دمکراسیهای مدرن است، از میان می رود. پس، اصلاح دین با اصلاح ساختار حکومت دوتا است. جمع بندی و نتیجه گیری کنم:

الف- حرکت های اصلاح طلبانه«روشنفکران دینی» درون و بیرون حوزه(معمم یا مکلا)، در راه تطابق دگمهای«الهی» با شرایط نوین، کاملاً درست است و باید مورد پشتیبانی باشد(به عنوان امر خصوصی و تطابق دین با زمان).
ب- باید گفتمانهای مربوط به شکل حکومت را از اصلاحات حوزه جدا کرد. اینها لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، هر چند کثرت گرایی وباز اندیشی درحوزه می تواند به استقرار دمکراسی کمک فراوانی کند.

پ- «اصلاحات دین» یا «سُنت گرایی» در دین الزاماً منتهی به حقوق بشر یا دمکراسی یا عکس آن نمی شوند. آیت الله خمینی در حوزه«انقلاب» کرد، اما نه به دمکراسی منتهی شد و نه به حقوق بشر، و نیز شریعتی. و برعکس، راه سُنت گرایان حوزه که تا «ظهور امام پنهان» نمی خواهند در امور حکومت دخالت کنند، عملاً منتهی به جدایی حکومت از دین می شود. و از سوی دیگر، اندیشه تمام «روشنفکران دینی» ای که خواهان حکومت دینی (چه دمکراتیک یا غیرآن)، یعنی حکومت ایدئولوژیک باشند، به نظام های سیاسی تام گرا خواهد انجامید. ازاندیشه های دکتر علی شریعی تا اندیشه های حجج اسلام خاتمی، کدیور، دکتر سروش، و…

ت- دمکراسی و حقوق بشر، شکل حکومت و حقوقی هستند که در هیچ دین یا مذهبی نه وجود داشته اند و نه می توانسته اند وجود داشته باشند. اینکه می گویند منشاء این دو در درون مسیحیت است، سخنی است بسیار نادرست. «ده فرمان»، فرمان خداست وربطی به حقوق ندارد. دمکراسی و حقوق بشر، دست آوردهای انسان، بمنظور ساختن جامعه ای باز است، جامعه ای که در آن همه در برابر قانون دارای حقوقی یکسان باشند. جامعه ای که در آن حکومت کنندگان براساس اراده و رأی مردم بیایند و بروند، جامعه ای که در آن کثرت گرایی، بردباری و مدارا حاکم است و مسائل و مشکلات یا اختلافات و تضادهای اجتماعی از راه مسالمت آمیز حل و فصل می شوند. جامعه ای که اساس و مبنایش حقوق بشر است. حقوق انسان لطف این یا آن سیاستمدار نیست، بل حقوقی هستند که حکومت موظف به تامین آن است. دمکراسیهای نوین یا حقوق بشر، محصول خرد خود بنیاد و آزاد انسان است و نه «عقل شرعی» در حوزه مکروه و مباح و مستحب، و آنهم تحت نظارت واذن فقها و مجتهدان، یا برگرفته از«وحی».
ث- نمی توان از یکسو خواهان حقوق بشر(اعلامیه جهانی حقوق بشر) شد، واز سوی دیگر خواهان حکومت دینی با حقوق(قوانین) بشراسلامی و بدین ترتیب نابرابری و تبعیض ها را با «وحی» توجیه کرد یا توضیح داد. نمی توان انسان را خود بنیاد (قائم به ذات) دانست و سپس به رد «خرد» در حوزه شرع پرداخت، یا خرد انسان را تنها در«منطقه الفراغ»(در بخش مربوط به مکروه، مباح و مستحب) به رسمیت شناخت و آنهم تحت نظارت فقها و مجتهدان. نمی توان ازیکسو دمکراسی وحقوق بشرخواست، واز سوی دیگر به بهانه اینکه «اکثریت مردم ما مسلمان اند»، خواهان حکومتی با «ارزشهای اسلامی» شد.

«روشنفکران دینی» باید توجه کنند که حقوق بشر منتج از رای اکثریت یا اقلیت، یا نژاد و مسلک، یا دین و مذهب یا جنسیت نیست، بل محیط بر آن است، زیرا تصویر انسان در نزد ادیان یا مرامها متفاوت است و حقوق بشر برفراز آنها قرار دارد تا از این راه از تبعیض های حقوقی(به هر دلیل) پیشگیری شود.

«روشنفکران دینی» که حکومت دینی، اما گویا« دمکراتیک» آن را می خواهند ودر پی اصلاح دین با حفظ نظام ولایت فقیه هستند، درنهایت به همین حکومت دینی واقعا موجود(ولایت فقیه) می رسند. حکومتی که فلسفه حقانیت اش دینی، قواعداش منتج از احکام و موازین شرع، قانونگزاری اش«الهی» و قضاوتش براساس حدود الهی ودر چارچوب شرع است، وحکومتگرانش «مشروعیت» الهی دارند و خود را جانشینان(خود خوانده) امام «پنهان» می دانند. آنها باید مشکل خود را با حق حکومت امامان، پس از محمد، حل کنند و حق حاکمیت را از الله و امامان به ملت منتقل نمایند، چگونگی توجیه دینی یا عقلی آن بی اهمیت است، مهم و تعیین کننده «ناشی بودن قوای حکومت از ملت» است.

«روشنفکران دینی»(اصلاحگران دین)، یا منتقدان دین، ویا حتا بی دینان توجه داشته باشند که میتوان با- یا بی دین، وهمزمان پیرو یک نظام دمکراتیک یا غیر دمکراتیک بود. میتوان بسیار دیندار بود(به عنوان امری شخصی- فرهنگی)، حتا دینداری بسیار سنتی بود(مانند میلیونها مسلمان یا پیروان سایر ادیان و مذاهب) اما دمکراسی و حقوق بشر را، به عنوان دو امر مهم سازماندهی امور مشترک وعمومی جامعه، به رسمیت شناخت. میلیونها مسلمان در کشورهای اتحادیه اروپا(۲۷ کشور)، یا درایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و یا کشورها ی مسلمان نشین(دمکرات یا نسبتا دمکرات) زندگی می کنند و نه تنها هیچگونه مشکلی با ساختار دمکراتیک حکومت ندارند، بل آزادیهای فردی واجتماعی آنها(ازهر نظر) بهتر از«حکومتهای دینی»( طالبان، عربستان، ایران، سودان، سومالی، پاکستان،و…)تامین است. یا(برعکس)، میتوان اصولا منتقد دین، بی- یا ضد دین، اما فاشیست مسلک بود. زیرا دین یا ایدئولوژی(امر خصوصی)، وساختار حکومت(سازماندهی اداره امورعمومی جامعه)، دو امر متفاوند که الزاما لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. استالینیستها و نازیستها(نظامهای تام گرا، توتالیتر)، هردو بی دین یا ضد دین بودند، اما این امر منتهی به یک نظام دمکراتیک وحقوق بشر نشد. و برعکس، احزاب دمکراتی چون دمکرات- یا سوسیال- مسیحی(در کشورهای اروپائی)،و… همگی «دینی» اند، اما پیرو دمکراسیهای پارلمانی لیبرال، یعنی متکی و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر. تعیین کننده برای دمکراسی ساختار حکومت است و نه اعتقادات دینی- مذهبی(یا غیر دینی خوب و بد) افراد.

بنابراین، «روشنفکران دینی» توجه کنندکه نقد یا نفی متون «مقدس» و خوانش های رفرمیستی شاید برای همراه کردن دین با نیازهای زمان و مکان لازم و ضروری باشد، اما هرگز(الزاما) به معنای دست یازیدن به دمکراسی نیست. دمکراسی و حقوق بشر از بیرون دین آمده اند و نتیجه رشد و تکامل اندیشه و معرفت انسان با هدف دست یازیدن به جوامع مدرن می باشند،، یا آن را می پذیریم یا نه، به کدام دلیل و با کدام توجیه، ثانوی است.

اگرآقای سروش دباغ اعلامیه جهانی حقوق بشر را می پذیرد، باید توجه داشته باشد که در آنجا همواره سخن از«بشر» و«هرکس» است، و نه کس ویژه ای. در انجا آمده است: «(یکم)هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه بوساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. و(دوم) هر کس حق دارد با تساوی شرایط بمشاغل عمومی کشور خو نائل آید و(سوم) اساس و منشاء قدرت، اراده مردم است که… ماده بیست و یکم» و هرگز از اکثریت مسلمان وغیرسخنی به میان نیامده است. و حقوق بشر، حقوق بشر است، اکثریت و اقلیت نمی شناسد که کسی بخواهد «ضامن» رعایت حقوق اقلیتهای«دینی- مذهبی» شود. بعلاوه، «اقلیت» ها تنها «دینی- مذهبی» نیستند.

و روشنفکران بی- یا ضد دین توجه نمایند که بی دینی( امری شخصی حکومت– فرهنگی) یا ضدیت با دین نیز، باز هم اصولا ربطی به ساختار دمکراتیک حکومت در دمکراسیها ی مدرن ندارد. میتوان ضد دین، اما استالینیست بود. یعنی، نه هر دینداری، چون دین دارد، پس«بنیادگرای اسلامی»، ودر نتیجه بنیاد- و تبعیض گرا و ضد دمکراسی و مخالف حقوق بشراست. و نه هر«بی دینی»، به دلیل بی دینی، دمکرات و پیرو تساوی حقوقی انسانها دربرابر قانون. در دمکراسیهای مدرن، میلیونها متعصب دینی درکنار میلیونها متعصب بی- یا ضد دین، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون، زندگی می کنند. قانونگزاری حق نمایندگان منتخب ملت است، ونه بخش ویژه ای از ملت(مثلا مسلمانان یا نامسلمانان). دمکراسیهای پارلمانی لیبرال(یا مدرن، یا متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سه نامی که بر آنها نهاده اند) شکل ویژه ای از سازماندهی ساختاراداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ومحصول پس از جنگ دوم جهانی، و نتیجه شکست ایده «حق مطلق حاکمیت ملت»، در حقانیت سیاسی، هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشرمحدویت لازم و ضروری برای مهار «مطلقیت» اراده اکثریت، بمنظور بی طرف کردن ساختار حکومت از «ارزشها»، از دین وهر نوع ایدئولوژی، است.
« روشنفکران دینی»(با تمام اصلاحات نیک اشان دردین)، ونیز روشنفکران بی- یا ضد دین، اگر شکل ویژه ای از سازماندهی ساختار اداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ونیز اعلامیه جهانی حقوق بشر( ضامن تساوی حقوقی همه دربرابر قانون)را،به هردلیل وباهر توجیه، نپذیرند، عملا نافیان دمکراسی(عدالت سیاسی) وعدالت اجتماعی اند. نگاه کنید به اشکال متفاوت حکومت(اسلامی یا غیر اسلامی) در سد سال اخیر، و نیز تجربه اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی، که می خواستند بدون عدالت سیاسی(بدون دمکراسی و حقوق بشر)، به عدالت اجتماعی برسند.

سروش دباغ در پایان«شکایت نامه» خود می نویسد: «… روشنفکران دینی از سر صدق ودرد و مروت، با طرح و بسط قرائت رفرمیستی و رحمانی از اسلام، سالهاست که به باز خوانی انتقادی سنت دینی مشغولند و گفتمان تاثیرگذاری در این زمینه پدید آورده اند و در این مسیر، همچون دیگر کنشگران سیاسی و فرهنگی این دیار، ناملایمات بسیاری را به جان خریده اند. اگر دلمشغول اصلاح دین و فرهنگ و سیاست مردمان ایران زمین هستیم، مسلما این مهم از طریق توهین کردن به معتقدات کثیری از ایرانیان و روا انگاشتن آن حاصل نمی شود. علاوه براین، مخدوش کردن مرز میان “نقد” و”توهین” و دعوت دینداران به شنیدن و تحمل کردن و دم بر نیاوردن در برابر اهانت ها، بجای تفکیک میان دو مقوله”نقد” و “توهین” و در تنور نقد دمیدن و توهین را فرونهادن، پا در گژ راهه نهادن است و راهی به دهی نمی گشاید…»(همانجا، «تاکنون کردی چنین اکنون مکن»، سروش دباغ»).

«روشنفکران دینی» که خواهان حکومت دینی بودند و(بسیاری) هنوز هستند،با تمام«صدق ومروت»اشان نظریه پردازان، معماران، و مهندسان نظام تام گرایی شدند که نمونه ای برجسته از قساوت و شقاوت و وقاحت و تبعیض و دروغ در تاریخ بشریت است. در سیاست، تعیین کننده انگیزه ها نیستند، محصول کار است. فکر نمی کنم «خلخالی»(ها) در پیش خود فکر می کرد که با جنایاتش جهان را بدتر کند، بل برعکس، او قصد ساختن جامعه ایده آل مملو از«عدالت» اسلامی اش را داشت. «شما» تاثیرگذار بودید، اما بسیار مخرب. و«به جان خریدن ناملایمات»، یا حتا شهادت در راه عقیده، هرگز مجوزی برای درستی آن عقیده نیست، بل«شهادت» تنها خلوص نیت «شهید» را نشان می دهد، در غیر اینصورت همه حق خواهند داشت از نازیست ها تا فاشیست ها.

اگر می خواهید خدمت کنید، دست از «امامت» و ایدئولوژی گویا رهایی بخش اسلام (شیعه مکتب اصولی) برای بشریت بردارید، دین و مذهب خود را از ساختار حکومت جدا کنید، با توجه به تجربه جهانی دو سده اخیر، دمکراسیهای پارلمانی متکی به حقوق بشر را بپذیرید، حقوق بشر را مبنای کار سیاسی واجتماعی خود قرار دهید، تساوی حقوقی همگان در برابر قانون را به رسمیت بشناسید، و آنگاه در یک جامعه باز و آزاد، کار بسیار مفید خود مبنی برخوانش های خوب و رحمانی و اصلاح طلبانه از دین و نصوص را بانجام رسانید، که در آنصورت(در کنار دیگران) موجب خدمات بزرگی خواهید بود. درغیر اینصورت، با تمام نیت خوب و صدق و مروت، همچنان گذشته از جمله کارگزاران یک نظام تام گرا خواهید بود، اما اینبار اندکی با تاخیر، زیرا عصر روشنگری ایرانیان آغاز شده است. وتام گرایی قیامی است برعلیه خرد و آزادی.

منابع و پانویس ها:

۱- ما و اقبال، دفتر تدوین وانتشار مجموعه آثار دکترعلی شریعتی در اروپا، جلد ۵، شماره ثبت ٣۲۵- ۱۲/٨/۵۷، برگهای۵۴، ۵۵،
۲- همانجا، برگ ۱۰۷
٣- حکومت دینی و حکومت دمکراتیک، سید هاشم آقاجری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، زمستان ۱٣٨۱،برگ ۲۰۴
۴- رابطه دین و آزادی، گردآورنده امیر رضا ستوده، حمید رضا سید ناصری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز ۱٣۷٨، مصاحبه با دکتر سید هاشم آقاجری «صورتبندی جمعی آزادی در جامعه دینی»، برگهای ۵۷ و ۵۹.
۵- خاتمی از چه می گوید، مولف و گردآورنده مسعود لعلی، نشر اخلاص، نشر آزادی اندیشه، چاپ اول، بهار ۱٣۷٨، برگ٣٨۱.
۶- همانجا، جامعه مدنی به مثابه روش، مصاحبه با محسن کدیور، ص ۲۹۹-۲۹٨.
۷- نگاه شود به اندیشه های شریعتی در«ما و اقبال»، «امت و امامت»، «انتظار، مذهب اعتراض»، «فاطمه، فاطمه است» یا«چه باید کرد»، و…
٨- دکتر علی شریعتی، علی، مجموعه آثار ۲۶، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱٣۶۲ ، برگهای ۶۱۷ – ۶۱۹
از: اخبار روز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.