جمشید پژویان رییس شورای رقابت در گفت و گو با ایسنا درباره خط فقر در سال ۹۰ تصریح کرد: در مورد سال ۹۰ هنوز محاسبات انجام نشده است، اما در سال ۸۹ خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان و خانوارهای روستایی با درآمد ماهانه کمتر از ۵۸۰ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه ها و تامین کننده معیشت کارگران نیست. معلوم نیست این کارگران و خانواده شان چگونه باید به زندگیشان ادامه بدهند. تازه حقوق ۲۵ درصد این افراد نیز در ماه کمتر از ۳۹۰ هزار تومان است.
مهر: بررسی وضعیت حقوق و دستمزد نیروی شاغل مشمول قانون کار در ایران طی سال های اخیر نشان می دهد که هم اکنون درصد قابل توجهی از افراد امکان بهره مندی از دستمزدهای متناسب با نرخ تورم را ندارند.
براساس این گزارش طبق برآوردها و برخی آمارهایی که در سخنان مقامات دولتی نیز وجود دارد هم اکنون ۱۰میلیون نیروی کار مشمول قانون کار و دارای سوابق بیمه ای در کشور داریم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان این حوزه، چیزی حدود ۷۵ درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.
از سوی دیگر طبق پیش بینی قانون کار، شورای عالی کار در طول سال تنها یک بار می تواند با هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.به دلیل افزایش چندباره نرخ تورم در سال، امکان افزایش دوباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تنها یک فصل پس از تعیین حداقل مزد جدید، دوباره شکاف بین دستمزد جدید و نرخ تورم افزایش یابد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که طبق وضعیت سن فعال کشور و تعداد کارگران ثبت شده، هم اکنون نیروی مشمول قانون کار کشور حدود ۲ برابر نیروهای لشکری و کشوری است، گفت: با اینکه تعداد افراد تحت استخدام دولت کمتر از ۳ میلیون نفر است، اما مشمولان قانون کار به ۱۰میلیون نفر رسیده اند.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: اگر آمار نیروهای فصلی و گروه هایی که به هر دلیلی در آمارهای بیمه ای تامین اجتماعی به ثبت نرسیده اند را نیز به جمعیت ۱۰میلیونی بیافزاییم، قطعا مشمولان قانون کار به مراتب تعداد بالاتری را نیز خواهند داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه برآوردها نشان می دهد که کشور هم اکنون ۴ میلیون نفر بیکار دارد، اظهار داشت: با این حال جا به جایی افراد در بین بنگاه ها به معنای خروج افراد از کل مجموعه بازار کار نیست.
وی خاطر نشان کرد: حداقل ۳ میلیون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دلیلی بیمه نشده اند و نه تنها در آمارهای تامین اجتماعی وجود ندارند؛ بلکه به دلیل قرار گرفتن در سایه بازار کار، اساسا از سایر حقوق قانون کار نیز محروم می شوند.
حاج اسماعیلی، اظهار داشت: یکی از ضعف های فعلی غیرشفاف بودن جمعیت فعال کشور است. برآورد می شود جمعیت فعال کشور هم اکنون بیش از ۲۶ میلیون نفر باشد اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود تعداد جمعیت فعال را ۲۳ میلیون نفر اعلام کرد.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، تاکید کرد: به دلیل وفور بنگاه های کوچک و واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر در کشور، هم اکنون ۷۵ درصد نیروی کار مشمول قانون کار فقط به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند. متاسفانه تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه ها و تامین کننده معیشت کارگران نیست.
این فعال کارگری، یکی از مسائل موجود در بنگاه ها و صنوف کوچک را عدم رعایت قانون کار و دور زدن قوانین بیمه ای و مالیاتی برشمرد و گفت: این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که هم اکنون ۵۰ درصد نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند.
وی افزود: خوشبختانه به دلیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بنگاه ها و واحدهای بزرگ و اجبار کارفرمایان به رعایت رتبه و گروه شغلی افراد؛ در این بخش ها وضعیت حقوق و دستمزد بهتری وجود دارد و می توان گفت افراد نسبتا به تناسب تخصص و مهارت خود حقوق دریافت می کنند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید