یکی از مهم ترین داعیه های سران جمهوری اسلامی در سی و هفت سال گذشته تلاش برای احیای معارف دینی و گام گذاشتن در مسیری بوده است که توسط پیامبر اسلام و امام علی تبیین شده است. نخستین ادعای آیت اله خمینی برای آغاز مبارزه با شاه، زیر پا گذاشتن قوانین اسلام و اتکای همه امور به یک نفر – شاه – بود .این در حالی است که بی تردید از جهت فردگرایی، اگر شرایط نسبت به سالهای قبل از انقلاب، بدتر نشده باشد بهتر هم نشده است . در رژیم گذشته، حداقل در ظاهر تلاش می شد وجود نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر همانند مجالس سنا و شورا، یک امر جدی جلوه داده شود در حالی که در جمهوری اسلامی، تریبون داران و تبلیغ گران حکومتی، با صراحت از “همه کاره بودن “یک نفر یعنی ولی فقیه دفاع می کنند و از اینکه همه نهادهای حکومتی را در برابر او، ” هیچ کاره ” نشان دهند احساس شرمساری ندارند. امروزه تریبون داران رسمی و سخن گویان غیررسمی، با افتخار از لزوم سینه چاکی و امر بری بدون چون و چرای همه مردم و نهادهای حکومتی از یک نفر، سخن می گویند. اختیار نامحدود که اکنون توسط عمامه به سرهای حکومتی تبلیغ می شود در صدر اسلام حتی برای پیامبر اسلام وجود نداشته است. داستان های متعددی از صدر اسلام نقل شده که گاه، وقتی پیامبر اسلام دستوری صادر می کرد اصحاب و پیروان از او سوال می کردند که دستور او مبتنی بر “وحی “است یا تصمیم و تشخیص فردی پیامبر . در واقع مسلمانان صدر اسلام به خود اجازه می دادند حتی تصمیمات و تشخیص های فردی پیامبر را مورد سوال قرار دهند اما اکنون حقوق بگیران ولی فقیه، ضمن پافشاری بر اختیارات نامحدود رهبر، بر این موضوع نیز تاکید می کنند که :اولا” هیچ نهادی حق نظارت بر عملکرد رهبری ندارد (۱) و ثانیا” ” هیچکس نباید در خصوص مبانی تصمیم گیری رهبر سوال کند”. (۲)
اما مدتی است عدم محدودیت اختیارات رهبر از امور سیاسی به امور مذهبی تسری پیدا کرده است و عده ای تلاش می کنند تفسیر ات دائم التغییر، منفعت طلبانه و سیاست زده رهبر را تنها برداشت مجاز و مشروع از مبانی دینی جلوه دهند. اصرار بر تمرکز همه چیز حتی امور دینی در یک نفر تا جایی پیش رفته که بر خلاف عرف صدها ساله نهاد روحانیت و مرجعیت، حتی در اموری مانند اعلام آغاز و پایان ماه رمضان و تعیین امام جماعت برای مساجد کوچک نیز به دیدگاه و تصمیمات روحانیون مستقل و مراجع تقلید غیر حکومتی، وقعی گذارده نمی شود.
در حال حاضر، سیاست حاکم بر تریبون های حکومتی، القای این مسئله است که هیچکس جز رهبر، اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری مستقل در هیچ امری اعم از سیاسی و دینی ندارد. اما به نظر می رسد حتی این حد از دخالت در امور و محروم سازی روحانیون مستقل از اموری که در صدها سال اخیر در حوزه تصمیم گیری آنها بوده است نیز عطش ولی فقیه برای دخالت و اعمال قدرت را سیراب نمی کند.سخنان اخیر امام جمعه تهران، نشانه ای از پیشروی خطرناک سخن گویان رهبر و هشداری برای همه متدینان و بالاتر از آن همه کسانی است که به استقلال عقیدتی و فرهنگی دیگران احترام می گذارند. محمد امامی کاشانی روز جمعه گذشته در اظهار نظری عجیب و متملقانه، چنین گفته است :” در مسائل مختلف، استفاده از منابع دینی برای همه آزاد است لیکن مسموع نیست…در نظام جمهوری اسلامی، نظر متبع، مسموع و قانونی، نظری است که مقام معظم رهبری مطرح می کنند “. نگاه انحصاری اغلب روحانیون سنتی به “حق رجوع و برداشت از منابع دینی “هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که سخن امام جمعه سنتی تهران، مخاطبی جز روحانیون و فقها ندارد و او در واقع نگاه رسمی حکومت را به روحانیون مستقل و غیر حکومتی منتقل نموده است . به عبارت دیگر، تریبون نماز جمعه که مستقیما” زیر نظر رهبر اداره می شود به دنبال هر چه محدود تر ساختن روحانیون مستقل و غیر حکومتی در کنار اعمال محدودیت بر صاحب نظران در سایر حوزه هاست. در یک کلام، همانگونه که در سی و چند سال گذشته، کارشناسان مستقل در عرصه های گوناگون تخصصی، اجازه اظهار نظر آزاد و مستقل نداشته و ناچار به تبعیت از سیاست های تحمیلی حکومت بوده اند اکنون در ادامه فشار های قبلی، حق اظهار نظر روحانیون غیر حکومتی در حوزه تخصصی خویش، سلب و به نوعی نامشروع تلقی می شود. زیرا بنا بر ادعای دیکته شده به امام جمعه تهران، نظر هیچ فقیهی جز رهبر، مسموع نیست. طرفه آنکه به ادعای امام جمعه تهران، هر گاه بین برداشت از دین و تجربیات رهبر، تعارضی پیش بیاید تجربه رهبر، فصل الخطاب خواهد بود.
حقیقت آنست که در سه دهه گذشته، بسیاری از روحانیون مستقل، شاهد تسلط انحصاری روحانیون حکومتی و نوچه های آنان برهمه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و….. بوده اند و در برابر آن سکوت کرده اند . این سکوت، کار را بر ولی فقیه و عوامل او آسان کرده و اکنون آنان را به تسری آن انحصار به حوزه نفوذ روحانیون، تشویق کرده و انحصار طلبی حکومت، دامن گیر روحانیونی شده که بسیاری از آنان هیچگونه دلبستگی سیاسی ندارند و تنها به حوزه تخصصی خویش یعنی علوم دینی، می اندیشند . البته در همین مدت، انگشت شماری از روحانیون سنتی و مراجع تقلید غیر حکومتی با به جان خریدن خطرات و تهدیداتی، در برابر انحصار طلبی های حکومت ایستاده اند اما متاسفانه به دلیل عدم همراهی اکثر روحانیون با آنان، اعتراضات ایشان به جایی نرسیده است.
باید اذعان کرد نابسامانی های موجود در ایران، دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آنها، دخالت روحانیون غیر متخصص در همه شئون کشور داری، از جمله در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. اما تلاش روز افزون رهبر و سخن گویان او برای انحصار همه امور دینی و قانع نمودن بسیاری از متدینان به حقانیت خود از طریق تبلیغات فریب کارانه، از سایر تلاش های حذفی و انحصار طلبانه آنان خطرناک تر است زیرا مربوط به حوزه ای است که بسیاری از مردم متدین، حاضر به فداکاری و جانفشانی در آن هستند. البته عملکرد متولیان امور سیاسی – دینی در سی و چند سال گذشته، هر روز بر تعداد دین گریزان یا “مردد ” ها افزوده است اما باید اعتراف کرد تبلیغات و چهره سازی های حکومتی از رهبر و ولایت فقیه، همچنان درمیان گروهی از متدینان، اثر گذار است و این، موضوعی است که حکومت بهتر از اپوزیسیون و منتقدان، به آن پی برده و به خوبی از آن بهره برداری می کند.
اکنون مایلم بار دیگر سخن امام جمعه تهران را در کنار سایر تفاسیری قرار دهم که اختیار تصمیم گیری در همه امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را به یک نفر واگذار و او را از هرگونه پاسخ‌گویی و نظارت، معاف می داند. افزایش اختیارات این فرد در حوزه اعتقادات دینی، حد اقل در کوتاه مدت، قدرت مضاعفی به او خواهد داد که برای ایران خطرناک است و برای اعتقادات دینی مردم به مثابه “سم مهلک ” می باشد.لذا به نظر می رسد کارشناسان حوزه های مختلف از جمله متخصصان مذهبی باید با درس گرفتن از تجربیات گذشته، در برابر این انحصار بایستند و اجازه ندهند ولی فقیه با قرار دادن خود در عرض خداوند، قدرت نامحدود در همه حوزه ها را حق خود بداند و منافع مادی و معنوی ایرانیان را قربانی بلند پروازی ها و خودبزرگ بینی های خویش نماید.
نمی دانم تریبون های حکومتی که در مجیز گویی از رهبر، گوی سبقت از یکدیگر می ربایند به حدی از وقاحت رسیده اند که علنا شعار “خدا یکی، آقا یکی ” سر دهند یا برای رسیدن به آن مرحله، هنوز نیازمند فریب کاری بیشتر در برابر عوام و معاملات جدید با خواص هستند؟
پی نویس:
(۱)سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران،اردیبهشت سال ۹۰ گفتگوی با مجله “شما “متعلق به جمعیت موتلفه انجام داده که در بخشی از آن آمده است :در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبر وجود ندارد
(۲) مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید