بحران بزرگی که در پیش است!

شنبه, ۲۳ام آبان, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

Ali Keshtgar8

شکاف عمیق میان دولت روحانی و بیت رهبری بر سر مدل توسعه اقتصادی، و اصرار علی خامنه ای براصطلاح من درآوردی “اقتصاد مقاومتی” که هیچ چیز نیست مگر کارشکنی در برنامه اقتصادی دولت روحانی ضریب اطمینان سرمایه را کاهش می دهد و لاجرم دامنه سرمایه گذاری های خارجی و داخلی که پیش شرط رشد اقتصادی کشور است را به شدت محدود می کند.

دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که سبزها به این دریافت رسیده اند که بدون اصلاحات سیاسی، سامان دهی و توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. “خط قرمز فتنه” نیز مرزی است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند!

لغوتحریم ها چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ پیش از پرداختن به این پرسش باید ارقام نسبتا دقیقی از شاخص های اقتصادی و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را در دست داشت.

فقدان شفافیت در اقتصاد ایران سبب شده که کارشناسان و صاحب نظران از آمار و ارقامی که برای تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران لازم است محروم بمانند.

می گویند چهل درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی ایران به اقتصاد غیر رسمی(سیاه) تعلق دارد. (خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران).
گفته می شود که نیمی از اقتصاد رسمی و غیررسمی (سیاه) در دست نظامیان و نهادهای تحت امر ولایت فقیه است که دولت بر آنها کنترل و نظارتی ندارد. حتی گفته می شود که گمرکات و گلوگاههای ورود و خروج کالا از کشور (اسکله ها و فرودگاهها) در موارد متعددی خارج از حیطه کنترل دولتی و در دست رانت خواران نظامی و امنیتی وابسته به بیت رهبری است. چه نوع کالاهایی از این گلوگاههای پنهانی به داخل و خارج قاچاق می شود؟ سودهای حاصل از آن چه نقشی در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می کنند؟ درآمد واقعی و رسمی دولت (از محل صادرات نفت و گاز و… مالیات بر واردات و درآمدها و…) چه مقدار است؟ بودجه دخالت نظامی ایران در سوریه، عراق و…چه سهمی از درآمد دولت را به خود اختصاص می دهد؟

چه تعداد از جمعیت ایران را نیروی فعال (نیروی دارای سن قانونی کار) تشکیل می دهند؟ بنابه گفته مرکز آمار ایران ۶۳ میلیون نفر. و بنا به ارقام منتشر شده توسط همین مرکز جمعیت شاغلان ایران ۲۴ میلیون نفر است. اگر این ارقام ملاک محاسبه بیکاران قرار گیرد جمعیت بیکاران کشور ده برابر بیش از رقمی است که وزارت کار اعلام کرده است.

اما از آنجا که اکثر جمعیت بیکار متقاضی کار نیستند نامشان در لیست بیکاران ذکر نمی شود. طبعا برای هر تحلیل گری این پرسش مطرح می شود که چرا میلیونها بیکار، متقاضی کار نیستند؟ آیا در اقتصاد سیاه مشغول بکارند؟ آیا امیدی به ثبت نام کردن در لیست بیکاران ندارند؟ آیا آمار و ارقام وزارت کار دقیق نیست؟ وقتی هیچ پاسخ روشنی برای این دست از پرسشها وجود ندارد، نمی توان از کارشناسان اقتصادی انتظار داشت که درباره اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران، بویژه درباره پتانسیل رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده تحلیل و پیش بینی قابل اتکاء ارائه دهند. شاید به همین دلیل است که مقالات این شماره نشریه “میهن” که به اقتصاد ایران اختصاص دارد کمتر به ریزه کاریها و شرایط مشخص اقتصاد کشور و ترسیم چشم انداز پرداخته اند. کدام اقتصاد دان نابغه ای می توانست پیش بینی کند که جمهوری اسلامی با درآمد نجومی و بی سابقه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، اقتصاد کشور را با بیکاری، تورم و فقر بی سابقه امروز دچار خواهد کرد؟

هریک از موانع ذکر شده بالا به تنهایی برای مسدود کردن راه رشد اقتصاد ایران و کشاندن آن به سوی فروپاشی کفایت می کنند.

به فرض نبود این موانع بازهم شکاف عمیق میان دولت روحانی و بیت رهبری بر سر مدل توسعه اقتصادی، و اصرار علی خامنه ای براصطلاح من درآوردی “اقتصاد مقاومتی” که هیچ چیز نیست مگر کارشکنی در برنامه اقتصادی دولت روحانی ضریب اطمینان سرمایه را کاهش می دهد و لاجرم دامنه سرمایه گذاری های خارجی و داخلی که پیش شرط رشد اقتصادی کشور است را به شدت محدود می کند.

توسعه و رشد اقتصادی آمرانه (دیکتاتوری سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی) آن چنان که تجربه کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، تایوان، چین و برخی از کشورهای آمریکای لاتین در دهه های پایانی قرن بیستم نشان داده اند دست کم مستلزم سه شرط زیر است:

۱- اجماع حکومت گران

حمایت همه جانبه رهبران حاکم از مدل توسعه مورد حمایت سرمایه های مالی بین المللی و سازگار با روند جهانی شدن. مدلی که دروازه های کشور را به روی سرمایه های خارجی باز می کند و هدف آن نه توزیع نسبی ثروت بلکه قبل از هرچیز حداکثر رشد اقتصادی به قیمت پائین نگاه داشتن دستمزدها، کاهش مالیات ها و تضمین نرخ بالای سود سرمایه است. این مدل بویژه در نخستین سالهای توسعه اقتصادی فرایند گسترش نابرابری های اجتماعی را شتاب می بخشد، اما تولید ناخالص ملی را افزایش و بیکاری را کاهش می دهد. مدل انسانی و عادلانه توسعه که میان نرخ رشد اقتصادی و ضریب توزیع ثروت تعادل بهینه برقرار می کند، در حال حاضر موضوع بحث جریانات ترقیخواه و چپ در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور جهان است. اما این مدل به دلایلی که یادداشت حاضر گنجایش شکافتن آن را ندارد، فقط در رژیم های دمکراتیک قابل پیاده شدن است.

۲- محدود کردن فساد و رانت خواری

در هیچ یک از کشورهایی که فرایند توسعه آمرانه اقتصادی را طی کرده و یا می کنند فساد و رانت خواری ساختاری و فراگیر به شکلی که در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم وجود نداشته است. و در اغلب موارد قوانین و مقررات سختگیرانه ای علیه فساد دولتی اعمال شده است.چرا که سرمایه در محیط تبعیض و رانت خواری و فساد دولتی احساس عدم امنیت می کند و فقط به سراغ بخش های تجارتی می پردازد.

۳- مناسبات دوستانه با آمریکا و اتحادیه اروپا

همه کشورهای شامل این گونه رشد اقتصادی بخاطر داشتن روابط نزدیک با آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه اقتصادی خود را با جلب سرمایه این کشورها آغاز کرده اند. فقط کشور چین از این قاعده مستثنی است. اما چین نیز پیش از آغاز این روند مناسبات خود را با آمریکا بهبود بخشید. چین بدون جلب سرمایه گذاری کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و بدون قبول قواعد تجاری بین المللی که راه صدور کالای تولیدی این کشور را به بازارهای آمریکا و اروپا ممکن می سازد، نمی توانست راه توسعه آمرانه را ادامه دهد. این کشور در اثر عواقب فاجعه بار برنامه انقلاب فرهنگی به رهبری مائوتسه تونگ، با قحطی و فقر بی سابقه ای دست به گریبان شد. پس از مرگ مائو و پیدایش فضای تجدید نظر و انتقاد از گذشته در حزب کمونیست این کشور نظرات تنگ شیائو پینگ که مدل توسعه اقتصادی به سبک کشورهای در حال توسعه سرمایه داری را پیشنهاد می کرد، پذیرفته شد.

اقتصاد ایران بحرانی تر می شود

با توجه به آن چه گفته شد دولت روحانی برای پیشبرد مدل توسعه آمرانه به سبک کشورهای ذکر شده در برابر موانع مختلفی قرار دارد که مرتفع کرن آنها مستلزم اصلاحات سیاسی ساختاری است.

قدرت در جمهوری اسلامی در دست نهاد غیر انتخابی ولایت فقیه است که متکی به نیروهای سرکوب نظامی است. رهبر جمهوری اسلامی و شبکه های تنیده در اطراف بیت رهبری دیدگاههای سیاسی، فرهنگی و منافع اقتصادی خود را با برنامه توسعه اقتصادی مورد نظر دولت روحانی و وجریان میانه رو جمهوری اسلامی ناسازگار می بینند. کانون اصلی قدرت (بیت رهبری و شبکه های پیرامونی آن) محل تلاقی و ترکیب منافع و رانت های بی حساب و کتاب اقتصادی است، این جریان که از دیرباز شعار مرگ بر آمریکا و گفتمان افراطی مذهبی را پوشش ایدئولوژیک منافع اقتصادی وسیاسی خود قرار داده، با عادی سازی مناسبات ایران و آمریکا و نیز هرگونه شفاف سازی، نظارت بر فعالیتهای تبه کارانه اقتصادی، تعطیل اسکله های غیرقانونی و اصلاحات دیگری که لازمه رشد و توسعه سالم اقتصادی است به شدت مخالفت می کند.

بنابراین در ایران بدون تغییر در ساختار سیاسی موجود و باز گرداندن قدرت به نهادهای انتخابی و محدود کردن قدرت مطلقه فقیه امکان پدید آمدن شرایطی که راه را بر توسعه اقتصادی کشور هموار کند وجود ندارد و هرگز از حد شعار و یا تغییرات جزیی فراتر نخواهد رفت. به همین دلیل به ضرس قاطع می توان گفت که دولت روحانی در تلاش برای توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی شکست خواهد خورد!

این مدعا که در شرایط سیاسی کنونی ایران، با لغو تحریم ها اوضاع اقتصادی بهبود معنی دار پیدا می کند، یک توهم ساده انگارانه است. آنهایی که تقدم بازسازی اقتصاد کشور را بهانه تعطیل فصل سوم قانون اساسی کرده و می گویند فعلا حقوق بشر و توسعه سیاسی در اولویت نیست، نگاهی سطحی و یا مغرضانه به موضوع دارند. روند تعطیل کارخانجات و کارگاههای صنعتی، رشد منفی اقتصادی ایران و ابتلای آن به بیماری هلندی( همراه شدن رکور شدید اقتصادی و تورم بالا) زمانی رخ داد که هنوز تحریم های گسترده اقتصادی آغاز نشده بود و درآمد ارزی ایران ظرف شش سال اول دولت احمدی نژاد بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار بود. این تجربه به همراه تجارب دهه های گذشته نشان می هند که در ایران اصلاحات سیاسی پیش شرط لازم توسعه اقتصادی است.

اختلاف میان گفتمان “دولت تدبیر و امید” با گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته است. دولت روحانی و بخشی از حامیان اصلاح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی شده تاکید دارند. در حالی که سبزها به این دریافت رسیده اند که بدون اصلاحات سیاسی، سامان دهی و توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. “خط قرمز فتنه” نیز که هسته اصلی قدرت بر آن تاکید دارد، مرزی است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصلاحات سیاسی در کشور اصرار دارند.

در دو سال گذشته شرایط اقتصادی کشور نه فقط هیچ بهبودی پیدا نکرده بلکه روند افزایش بیکاری و تعطیل و ورشکستگی بنگاههای صنعتی و خدماتی همچون گذشته ادامه یافته است.

بنابه گزارش مرکز آمار ایران به نقل از خبرگزاری مهر، حتی اگر رشد اقتصادی ایران به رقم غیرممکن ۵ درصد هم برسد بازهم شمار بیکاران افزایش خواهد یافت چرا که در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار وارد می شوند، در حالی که اقتصاد ایران حتی قدرت جذب سالانه ۴۰۰ هزار متقاضی را نیز ندارد.

احتمال فوران های اجتماعی بدون رهبری

با وجود این ساختار سیاسی، اقتصاد ایران نه فقط ظرفیت کاهش معنی دار روند بیکاری و فقر را ندارد بلکه در چشم انداز یکی دو ساله آینده احتمالا بیکاری در همه سطوح (جوان، میانسال، دانش آموخته و غیره) افزایش خواهد یافت. نارضایتی طبقات متوسط و لایه های پائین تر از آن و نومیدی از همه جناحهای حاکم، جامعه را به سمت شرایط فورانی و انفجاری سوق می دهد. و از آنجا که همه راههای حزبی و قانونی که مطالبات جامعه را سازماندهی و مدیریت کند، مسدود است، مثل همه این یکصد ساله ی گذشته این جنبش های اعتراضی خود انگیخته خواهند بود که به میدان خواهند آمد. (برگرفته از نشریه میهن)

از: گویا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.