سد گتوند حیات جلگه خوزستان را تهدید میکند
ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ
سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیطزیست امروز با صدور نامهای از سوی آیتالله خامنهای به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد. این نامه پانزده بند دارد که مشتمل بر موارد کلی حوزه محیطزیست مانند ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و ممانعت از آلوده کردن طبیعت است.
با نگاه خوشبینانه میتوان امیدوار بود که این ابلاغیه دست نهادهای متولی منابع طبیعی در ایران را بازتر کند و دست کم زمینه عمومی برای فشار بر متصرفان و آلایندگان محیطزیست را فراهم سازد. اما با نگاهی نقادانهتر میتوان گفت که پرهیز این ابلاغیه از اشاره به هر گونه هدف کمی و همچنین مغایرت آن با ابلاغیه برنامه ششم و به ویژه تضاد کلی آن با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه جمعیت این بدبینی را ایجاد میکند که اساساً این نامه در روال معمول گزارشها و ابلاغیههای منتشره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ شده است که معمولاً از سوی نهادهای اجرایی مرتبط پیگیری جدی نمیشوند.
نهادهای قدرتمند
بندبند این ابلاغیه را مرور میکنیم:
۱- بندهای ۱ و ۲ اشاره دارند به: “مدیریت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیستبوم بهویژه با افزایش ظرفیتها و توانمندیهای حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی. و ایجاد نظام یکپارچه ملی محیطزیست”.
در باره نظام مدیریت محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران نکته کم اهمیتتر این است که مدیریت چشمانداز بین ۲۶ نهاد و سازمان مختلف تکه پاره شده است. نهادهایی که نه تنها با یکدیگر ارتباط و تعامل ارگانیک ندارند بلکه عمدتاً در تضاد شدید به سر میبرند. آیا با ابلاغیه رهبری قرار است این ۲۶ نهاد ادغام و یکپارچه شوند؟ مشکل بزرگتر این است که نهادهای بزرگ و قدرتمندی وجود دارد، بزرگتر و نیرومندتر از همه این ۲۶ نهاد که اختیار تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و طبیعی را دارند. آیا این ابلاغیه آن نهادها را مخلوع الید میکند؟ میتوان به تصرف غیرقانونی نود درصد ساحل خزر در استان مازندران اشاره کرد؛ یا استقرار پادگانهای نظامی در پارک ملی کویر؛ یا ساختوساز گسترده و غیرقانونی در حریم زیستی شهر تهران. مدیریت جامع مورد نظر ابلاغیه رهبر ایران تا چه حد ممکن است زمینهساز رفع تصرف اینگونه اراضی بشود؟
جمعیت
۲- در بند ۳ آمده است که: “اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیطزیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی”.
این خواسته مدرنی است. اما کاملاً در تضاد است با سیاستهای کلی جمعیت در جمهوری اسلامی ایران که صراحتاً پیگیری آن از جمله اهداف برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و پیش از این گفته شده که هدف کمی آن رساندن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر است. ایران حتی بدون توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی و بحران آب بر اساس انواع روشهای فنی ارزیابی توان اکولوژیک، سرزمینی است حداکثر مناسب برای زندگی ۶۰ میلیون نفر. و البته همین ۶۰ میلیون نفر فقط به شرط برخورداری از یک نظام جامع و دیرپای توسعه پایدار میتوانند زندگی آسوده و مرفهی داشته باشند. بدون برخورداری از هیچکدام از زیرساختهای توسعه پایدار، اصرار بر رساندن جمعیت به شماری دو و نیم برابر توان اکولوژیک سرزمین، مغایر با محتوای بند پیشگفته است و کمکی به “رعایت عدالت و حقوق بین نسلی” نمیکند.
قدرت خودروسازان
۳- بندهای ۴ و ۵ به طور کلی اشاره میکنند به: “پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت… و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگیهای صوتی، امواج و اشعههای مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی”.
همین هفته گذشته دولت در قالب وام خودرو بخش مهمی از منابع مالی کشور را صرف نجات دو کارخانهای کرد که محصولات آنها مهمترین عامل انتشار آلودگی هوا در ایران است. کیفیت پایین خودروهای تولید ایران همچنین از جمله دلایل ده برابر بودن نرخ مرگومیر در حوادث رانندگی ایران به نسبت متوسط جهانی محسوب میشود. جالب است که در بند ۸ همین ابلاغیه نیز اشاره شده است به الزام دولت برای توسعه حملونقل عمومی سبز و غیر فسیلی و برقی. یعنی وقتی پای خودروی برقی به وسط میآید فقط اشاره به نوع عمومی آن میشود که رقیبی برای محصولات دو خودروساز متنفذ داخلی نیست. آلایندگان کنترل بشوند؟ آلایندگان اصلی همین هفته با دوپینگ مالی دولت امکان ادامه بقا یافتند.
باز هم جمعیت
۴- بند ۶ اشاره میکند به “تهیه اطلس زیستبوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بهویژه حیاتوحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابلتحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند (از قبیل پارکهای ملّی و آثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی”.
به طور خلاصه باید پرسید در کشوری که با جمعیت زیر هفتاد میلیون و در عصر طلایی اقتصاد نفت و در دوره برخورداری از بیشترین منابع ارزی طی کمتر از سی سال، نود درصد تنوع زیستی و دو سوم مساحت واقعی جنگلهای خود را از دست داده با جمعیت ۱۵۰ میلیون و با ورود به دوران رکود اقتصاد نفت و کاهش منابع ارزی دستیابی به اهداف فوق الذکر چگونه ممکن است؟
چاهها و سدها
۵- بندهای ۷ و ۹ اختصاص یافتهاند به موضوع خشکسالی و تغییر اقلیم و ضرورت “تعادل بخشی و حفاظت کیفی آبهای زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلایندهها”.
مدیریت بحران آب و خشکسالی در ایران یک الزام اضطراری دارد: حفظ رطوبت خاک در عرصههای بحرانزده و در حال خشکیدن. این یعنی تعطیلی صدها هزار چاه عمیق و نیمه عمیق و گشودن دریچههای دستکم نیمی از سدهای موجود. و این یعنی آمادگی برای تعطیلی صدها هزار فرصت شغلی. این یک الزام اضطراری است، یعنی اگر خیلی زود اجرا نشود عرصههای وسیعی از کشور به سرعت دچار خشکیدگی و قهقرای سرزمین شده و برای همیشه امکان زادآوری را از دست داده و اصطلاحاً به بیابان مطلق تبدیل میشوند. در این ابلاغیه هیچ اشارهای به الزامات کمی و حیاتی از این دست نشده است. وگرنه چه کسی بوده که تا حالا نمیدانسته منابع آب مهم است و باید حفظ شوند؟ میگوید کنترل آلایندهها. در ماههای اخیر مکرراً اشاره شده که یکی از خطرناکترین آلایندههای ایران سد گتوند است که میتواند به تنهایی حیات در جلگه خوزستان را با مخاطره جدی روبرو کند. آیا با ابلاغیه امروز، دولت اعتماد به نفس لازم برای مقابله با پیمانکاران “فرابخشی” این سد را پیدا خواهد کرد؟
مسئله اراده
۶- بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ مشتمل بر نکاتی کلی هستند همچون لحاظ ارزشهای زیستمحیطی در حسابهای ملی، تشویق فناوریهای سبز، تدوین منشور اخلاق محیطزیست، توسعه تحقیقات علمی، گسترش سطح بینش زیستمحیطی و تقویت دیپلماسی محیطزیست.
اینها نکات درخور توجهی هستند و در چنین ابلاغیهای که به امور و سیاستهای کلی میپردازد باید مورد اشاره قرار گیرند. نکته مهم اما نسبت این نکات به واقعیات موجود است. و البته نسبت آنها با انگیزهها و اراده واقعی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیطزیست. در ده سال گذشته ایران میلیاردها دلار (از دهها میلیارد دلار گفته شده تا صدها میلیارد دلار) برای دستیابی به انرژی اتمی هزینه داده است. بخشی در قالب هزینههای انجام شده و بخش بزرگتری در قالب هزینههای تحمیل شده از طریق سالها تحریم بینالمللی. با فقط بخش کوچکی از هزینههای صرف شده برای دستیابی به انرژی اتمی، به ویژه به خاطر برخورداری از مزیت انرژی خورشیدی، ایران میتوانست به بزرگترین قطب تولید انرژی پاک در جهان تبدیل شود. اما به نظر میرسد که جمهوری اسلامی برای انرژی اتمی انگیزههای فرامتنی غیراقتصادی بسیار داشته است. انگیزههایی که هرگز در حوزه محیطزیست و اساساً در حوزه توسعه پایدار دیده نمیشود. وگرنه اینطور نبود که در همین پنج سال اخیر، که ورود ایران به دوران برگشتناپذیر خشکیدگی و بحران آب کاملاً ثابت شده است مجوز حفر دهها هزار چاه جدید صادر شود. فقط در سال ۹۱ تعداد چاههایی که حفر شده دو برابر تعداد کل چاههایی بوده که از هفت هزار سال پیش تا همین سی سال پیش در ایران حفر شده بود.
مشکل محیطزیست ایران بیشتر از اینکه اطلاعات و آگاهی باشد اراده و انگیزه است.
از: بی بی سی