بيكار شدن بيش از ۶۰۰ كارگر و تعطيلى كارخانه آونگان و پتروشيمى اصفهان

شنبه, ۱۸ام شهریور, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

تعطیلی دو کارخانه در طول یک هفته و بیکارشدن ۶۰۰ کارگر دو رخداد مهم و ناگوار در جامعه كارگرى در هفته گذشته بود

هفته گذشته تعطيلى پتروشيمى اصفهان بعد از هفتاد روز پنهان كارى به شكل علنى خبرى شد. و در رشت حدود ۲۰۰ كارگر كارخانه كنف كار گيلان با تجمع در مقابل استاندارى گيلان نسبت به عدم توجه مسئولين به مشكلات معيشتى‌شان اعتراض كردند.

تعطيلى كارخانه ها و بيكارى كارگران افزايش دوچندانى داشته است و به اذعان غالب كارشناسان با ديدگاه هاى مختلف، ادامه اين روند براى آينده سرزمين مان فاجعه بار خواهد بود.

كلمه: اين دو خبر در كنار اخبار ديگرى از تجمع و اعتراض كارگران در شهرهاى مختلف كه به رسانه ها راه يافت، نشان مى دهد كه جامعه كارگرى روزهاى آرامى را سپرى نمى كند و حاكميت همچنان در حال حركت در مسيرى است كه سرانجام آن چيزى جز نابودى اقتصاد و توليد ملى نيست.با توجه به فضاى بسته رسانه اى و سانسورهاى رايج در اين روزها، به سادگى مى توان حدس زد كه آنچه در واقع اتفاق مى افتد، به مراتب گسترده تر از بخشى است كه در رسانه ها اجازه و امكان انعكاس مى يابد.اما همين حد محدود از خبرها نيز كه انتشار خبرهاى بيكارى، اخراج، تجمع و اعتراض در آنها به رويدادهاى روزمره تبديل شده و در كنار آنها موارد متعددى از تضييع گسترده حقوق كارگران نيز مطرح است، نشان مى دهد كه شرايط تا چه حد ناگوار و حتى به زعم برخى ناظران آشنا با حوزه كارگرى، مستعد انفجار است؛ شرايطى كه از يك سو بى تدبيرى در حذف يارانه ها و از سوى ديگر خصوصى سازى نارس و ضد توليدى مسبب آن بوده است.در واقع بعد از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط رهبرى در سال ۱۳۸۴ كه عملا اقدامى يكسويه در جهت تغيير ناگفته قانون اساسى و تفسير خلاف روح اقتصادى حاكم بر آن بود، بى آنكه از مردم در اين باره نظرخواهى شود، فروش ثروت هاى ملى و كارخانه ها به اشخاص و نهادهاى نزديك به حاكميت و برخى نيروهاى نظامى- امنيتى و غير متعهد به كار و توليد آغاز شد.

از آن زمان تا كنون تعطيلى كارخانه ها و بيكارى كارگران افزايش دوچندانى داشته است و به اذعان غالب كارشناسان با ديدگاه هاى مختلف، ادامه اين روند براى آينده سرزمين مان فاجعه بار خواهد بود. با اين وجود مشخص نيست كه رهبرى چگونه اين شرايط را مطلوب توصيف مى كند، كه ديروز در سخنان خود گفته است: “ارزيابى من از شرايط اين است كه كشور، در مجموع در حال پيشرفت مطلوب است”!

به نظر مى رسد يا در مفهوم پيشرفت بايد تجديد نظرى صورت گيرد و يا لااقل نسبت آن با اين وضعيت ركود توليد در سال توليد ملى و اين حجم ورشكستگى ها، تعطيلى كارخانه ها، اخراج كارگران، گسترش بيكارى و … مشخص شود.

تجمعات اعتراضى كارگران در رشت و اراك

در هفته گذشته در نقاط مختلف كشور شاهد تجمعات كارگران در اعتراض به بى قانونى ها و به منظور احقاق حقوق شان بوديم. در رشت حدود ۲۰۰ كارگر كارخانه كنف كار گيلان با تجمع در مقابل استاندارى گيلان نسبت به عدم توجه مسئولين به مشكلات معيشتى‌شان اعتراض كردند. جمعى از بازنشستگان اين كارخانه نيز همراه كارگران در اين تجمع اعتراضى حضور داشتند.

ميزان مطالبات كل كارگران بازنشسته اين كارخانه حدود ۲ ميليارد تومان است. يكى از كارگران حاضر در اين تجمع به ايلنا گفته بود: هيچ مسئولى در استان سوال نمى‌كند چرا تجمع كرده‌ايد، من خود كارگرم و با ۲۱ سال سابقه كار بازنشسته شده‌ام اما معوقات من و همكارانم پرداخت نمى‌شود، فرزند محصل دارم و در آستانه بازگشايى مدارس پول ندارم يك جفت كيف و كفش براى فرزندم بخرم.

اين واحد صنعتى در سال ۸۲ به بخش خصوصى و اگذار شد و يك سال بعد به علت بحران مالى و ناكارامدى در مديريت تعطيل شد. كارخانه كنف كار، تنها واحد توليدكننده گونى، كيسه و منسوجات كنفى در گيلان است. كارگران آن بارها در اعتراض به وضعيت كارى شان و عدم وصول مطالباتشان، در مقابل استاندارى گيلان تجمع كردند. در تاريخ سى ارديبهشت سال ۱۳۸۶ يكى از كارگران اين كارخانه با ۱۸ سال سابقه كار، به دليل مشكلات شديد مالى و شرمندگى در مقابل زن و فرزندانش، خود را حلق‌‏آويز كرد. در همان روز نيز تجمع بزرگى مقابل استاندارى گيلان برگزار شده بود.

در اراك نيز حدود صد كارگر آونگان در تجمعى نسبت به تعطيلى كارخانه آونگان و بيكار شدن شان اعتراض كردند. با اعلام راى قطعى دادگاه در شعبه ۸ حقوقى اراك مبنى بر ورشكستگى شركت آونگان، كارگران اين واحد توليدى در اعتراض به حكم صادره در مقابل شركت تجمع كرده و خواستار حمايت مسئولين شدند. راى دادگاه با توجه به شكايت بازنشستگان شركت مبنى بر عدم دريافت مطالبات سنواتشان صورت گرفته است. با ابلاغ حكم ورشكستگى، سازمان تامين اجتماعى نيز ليست بيمه كارگران را از تير ماه به بعد تاييد نكرده است. اين در حالى است كه كارگران تا هفته گذشته در كارگاه‌ها مشغول بكار بودند كه با ابلاغ راى دادگاه و تعطيلى كارگاه‌ها، پروژه‌هاى توليد سفارشات تعطيل شده است.

مهدى اسكندرى، نماينده كارفرما و رئيس حراست كارخانه آونگان كه در ميان معترضين حضور داشت در اين زمينه گفت: از زمان شروع بحران از ۵ سال گذشته تا كنون بدليل عدم حمايت از سرمايه گذار و به تعويق افتادن وعده‌ها، مشكلات مالى شركت بيشتر شده بطوريكه قول استاندارى مبنى بر پرداخت ۱۶ ميليارد تومان براى حمايت مالى پس از تاخير در اجرا به ۸ ميليارد تومان و سپس به ۴ ميليارد تومان در قالب مصوبه سفر هيات دولت به استان درآمد اما‌‌ همان مصوبه هم به اجرا در نيامد تا اينكه استاندار شخصا در بهار سال ۹۰ در حضور خبرنگاران و مسئولان قول پرداخت ۲ ميليارد تومان براى پرداخت سنوات حقوق بازنشستگان را داد اما عدم تحقق اين وعده نيز باعث شد تا بازنشستگان بار ديگر شكايت خود را پيگيرى كنند تا اين حكم اعلام شود.

به گزارش كلمه، كارخانه آونگان توليد كننده انواع نبشى و دكل هاى انتقال برق است. اين كارخانه بزرگترين توليد كننده اين نوع دكل ها در خاورميانه بود. با شروع فروش ثروت هاى ملى بعد از ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبرى اين كارخانه نيز در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصى واگذار شد. در همان زمان عباس رجايى نماينده اراك در مجلس و عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصى سازى در مورد اين واگذارى گفت: “در بررسى هاى به عمل آمده از كارخانه آونگان در اراك مشخص شد كه تخلفات زيادى در واگذارى اين كارخانه به بخش خصوصى صورت گرفته است و اين كارخانه ۲۵ ميليارد تومان ارزانتر از قيمت واقعى واگذار شد. كارخانه آونگان كه ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دولت است واگذارى آن حاكى از منافات جدى با قانون برنامه سوم توسعه است.”

كارخانه آونگان پيش از واگذارى به بخش خصوصى حدود ۷۰۰ كارگر داشت. بعد از واگذارى ۳۰۰ كارگر تغيير وضعيت پيدا كردند و با قرارداد كار موقت و با حداقل دستمزدها به كار گماشته شدند. بخشى از ماشين آلات كار و توليد از كارخانه خارج شده بود و از شش سالن توليد اين كارخانه تنها دو سالن با ظرفيت كم به فعاليت اشتغال داشت. ناكارامدى در مديريت كارخانه شرايط به جاى رسانده است كه اين كارخانه اكنون تنها ۱۰۰ كارگر دارد كه با اين حكم دادگاه انها هم بيكار شدند.

تعطيلى پتروشيمى اصفهان

هفته گذشته تعطيلى پتروشيمى اصفهان بعد از هفتاد روز پنهان كارى به شكل علنى خبرى شد. اين كارخانه به دليل بدهى نزاع مالى اش با پالايشگاه نفت اصفهان و در پى عدم ارائه مواد اوليه اين كارخانه از جانب پالايشكاه نفت اصفهان از ۴ تير ماه تا كنون تعطيل است و ۵۰۰ كارگر آن بيكار هستند.
محمد ابراهيم ياورى، مديرعامل پتروشيمى اصفهان، به فارس گفته است: تعطيلى اين شركت از بيش از ۷۰ روز پيش بوده كه ما طى اين مدت صبر كرديم تا جو سياسى كشور متشنج نشود. ۲۰ سال است كه بحث خوارك و طلب و بدهى مطرح است. چون در دو واحد و سيستمى كه كاملا به هم وابسته اند، موضوع طلب كارى و بدهى كارى عادى ترين موضوع در ايران است.

ياورى در ادامه حذف يارانه هاى سوخت و بنزين را عامل بروز مشكلات در اين كارخانه اعلام كرده و گفته است: پالايشگاه اصفهان ۲۰ سال در قالب يك بسته، خوراكى را به ما مى دادند كه ۵۵ درصد از محصول “رافينت” را كه نهاده واسطه توليد بنزين به شمار مى‌رود، به پالايشگاه مى داديم و ۴۵ درصد ديگر محصول، مال ما مى شد. اما آقايان گفتند محصول رافينت را نمى خواهند. چون دولت ديگر يارانه اى را براى توليد بنزين به پالايشگاه نمى داده؛ براى همين ما با حجم عظيمى كالاى برگشتى مواجه شديم كه هم بايد پولش را مى داديم و هم اينكه نمى دانستيم با آن چه كار كنيم. چون ۲۰ سال همين رويه بود و ما هم برنامه اى نداشتيم.

هر دوى اين كارخانه ها بعد از ابلاغيه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبرى و چوب حراج زدن به ثروت هاى ملى به بخش خصوصى واگذار شده است. اكنون واضح است كه در نزاع بين اين دو شركت ملى خصوصى شده، اين توليد ملى كشور است كه ضرر مى كند و از همه بدتر سفره خانواده هاى كارگران است كه تهى مى شود.

دو طرف نزاع اندكى به اين مساله توجه نمى كنند كه در ميان اين دعواها، نان و زندگى ۵۰۰ خانواده در معرض تهديد است. نابسامانى هايى از اين دست، نتيجه ى چوب جراج زدن به ثروت هاى ملى و واگذارى آنها به بخش خصوصى- شبه دولتى و نيروهاى غير متعهد به توليد و كار به بهانه اشتغال و افزايش توليد است؛ روندى كه ادامه ى آن براى اقتصاد اين سرزمين فاجعه بار خواهد بود.

فعالان حقوقى و صنفى جامعه كارگرى

هفته گذشته فعالان كارگرى نسبت حقوق هاى قانونى جامعه كارگرى كه سال هاست به محاق رفته است سخن گفته اند.

عليرضا حيدرى، فعال كارگرى، با آسيب زننده توصيف كردن تصميم گيرى دولت براى كارگران و كارفرمايان در ضرورت تشكل هاى مستقل كارگرى به ايلنا گفت: براى احقاق حق هر گروه، طرفين مى‌بايست از طريق نمايندگان واقعى خود به مذاكره بپردازند نه آنكه دولت از بالا براى آنان تصميم بگيرد. او در اين گفتگو تشكل‌هاى كارگرى پر قدرت و سازمان يافته و اصل سه جانبه گرايى را كليد حل مشكلات اقتصادى و روابط كار امروز ايران دانست و هر دولتى را كه قدرت سياسى را جايگزين نهاد‌هاى كارگرى كند و يك سرى گروه نمادين را براى حفظ پرستيژ در عرصه بين المللى در داخل تشكيل دهد، ناتوان از حل معضلات خواند.

پروين محمدى، عضو اتحاديه آزاد كارگران ايران، نيز ضمن تاثير گذار خواندن تشكل‌هاى كارگرى در بهبود وضعيت كارگران، اظهار داشت: تجربه كشور‌هاى صنعتى و نقش تشكل‌ها و صنوف كارگرى به ما نشان مى‌دهد كه اين گروه‌ها مى‌تواند نقش جدى در احقاق حق كارگران ايفا كنند. او با انتقاد از عملكرد تشكل‌هاى دولتى كارگرى اظهار كرد: اين تشكل‌ها بيشتر از آنكه به فكر حل مشكلات كارگران باشند، نگران مسائل سياسى كشور هستند. محمدى در همان گفتگو با اشاره به مشكلات كارگران در كارگاه هاى زير ده نفر، از تصويب و تداوم اجراى ماده ۱۹۱ قانون كار انتقاد كرد و آن را در جهت كسب رضايت سرمايه گذاران و كارفرمايان خواند. او به ايلنا گفت: ماده ۱۹۱ قانون كار، قرارداد‌هاى موقت و سفيد امضاء و… نتيجه ورشكستگى اقتصاد كشور است و اين قوانين تنها براى كسب رضايت سرمايه گذاران اجرا مى‌شوند.

فرج الله عارفى عضو كميسيون اجتماعى مجلس نيز نسبت به عقد قراردادهاى كارى سفيد امضاء اعتراض كرد. او در اين مورد گفت: انعقاد قرارداد سفيد امضا با كارگران كه قشر ضعيف جامعه محسوب مى‌شوند بسيار ناروا و ظالمانه است و هيچ فرقى با بردگى ندار. قراردادهاى اين چنينى از سوى برخى كارفرمايان امكان ايجاد فاصله طبقاتى در ميان دهك‌هاى جامعه خواهد شد. نماينده جيرفت و عنبرآباد از كارگرانى كه اين چنين با آن‌ها قرارداد بسته‌ شده، دعوت كرده كه آن را به كميسيون اجتماعى يا فراكسيون كارگرى انعكاس دهند تا بررسى شود!


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.