بیکار شدن بیش از ۶۰۰ کارگر و تعطیلى کارخانه آونگان و پتروشیمى اصفهان

شنبه, 18ام شهریور, 1391
اندازه قلم متن

تعطیلی دو کارخانه در طول یک هفته و بیکارشدن ۶۰۰ کارگر دو رخداد مهم و ناگوار در جامعه کارگرى در هفته گذشته بود

هفته گذشته تعطیلى پتروشیمى اصفهان بعد از هفتاد روز پنهان کارى به شکل علنى خبرى شد. و در رشت حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه کنف کار گیلان با تجمع در مقابل استاندارى گیلان نسبت به عدم توجه مسئولین به مشکلات معیشتى‌شان اعتراض کردند.

تعطیلى کارخانه ها و بیکارى کارگران افزایش دوچندانى داشته است و به اذعان غالب کارشناسان با دیدگاه هاى مختلف، ادامه این روند براى آینده سرزمین مان فاجعه بار خواهد بود.

کلمه: این دو خبر در کنار اخبار دیگرى از تجمع و اعتراض کارگران در شهرهاى مختلف که به رسانه ها راه یافت، نشان مى دهد که جامعه کارگرى روزهاى آرامى را سپرى نمى کند و حاکمیت همچنان در حال حرکت در مسیرى است که سرانجام آن چیزى جز نابودى اقتصاد و تولید ملى نیست.با توجه به فضاى بسته رسانه اى و سانسورهاى رایج در این روزها، به سادگى مى توان حدس زد که آنچه در واقع اتفاق مى افتد، به مراتب گسترده تر از بخشى است که در رسانه ها اجازه و امکان انعکاس مى یابد.اما همین حد محدود از خبرها نیز که انتشار خبرهاى بیکارى، اخراج، تجمع و اعتراض در آنها به رویدادهاى روزمره تبدیل شده و در کنار آنها موارد متعددى از تضییع گسترده حقوق کارگران نیز مطرح است، نشان مى دهد که شرایط تا چه حد ناگوار و حتى به زعم برخى ناظران آشنا با حوزه کارگرى، مستعد انفجار است؛ شرایطى که از یک سو بى تدبیرى در حذف یارانه ها و از سوى دیگر خصوصى سازى نارس و ضد تولیدى مسبب آن بوده است.در واقع بعد از ابلاغ سیاست هاى کلى اصل ۴۴ توسط رهبرى در سال ۱۳۸۴ که عملا اقدامى یکسویه در جهت تغییر ناگفته قانون اساسى و تفسیر خلاف روح اقتصادى حاکم بر آن بود، بى آنکه از مردم در این باره نظرخواهى شود، فروش ثروت هاى ملى و کارخانه ها به اشخاص و نهادهاى نزدیک به حاکمیت و برخى نیروهاى نظامى- امنیتى و غیر متعهد به کار و تولید آغاز شد.

از آن زمان تا کنون تعطیلى کارخانه ها و بیکارى کارگران افزایش دوچندانى داشته است و به اذعان غالب کارشناسان با دیدگاه هاى مختلف، ادامه این روند براى آینده سرزمین مان فاجعه بار خواهد بود. با این وجود مشخص نیست که رهبرى چگونه این شرایط را مطلوب توصیف مى کند، که دیروز در سخنان خود گفته است: “ارزیابى من از شرایط این است که کشور، در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است”!

به نظر مى رسد یا در مفهوم پیشرفت باید تجدید نظرى صورت گیرد و یا لااقل نسبت آن با این وضعیت رکود تولید در سال تولید ملى و این حجم ورشکستگى ها، تعطیلى کارخانه ها، اخراج کارگران، گسترش بیکارى و … مشخص شود.

تجمعات اعتراضى کارگران در رشت و اراک

در هفته گذشته در نقاط مختلف کشور شاهد تجمعات کارگران در اعتراض به بى قانونى ها و به منظور احقاق حقوق شان بودیم. در رشت حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه کنف کار گیلان با تجمع در مقابل استاندارى گیلان نسبت به عدم توجه مسئولین به مشکلات معیشتى‌شان اعتراض کردند. جمعى از بازنشستگان این کارخانه نیز همراه کارگران در این تجمع اعتراضى حضور داشتند.

میزان مطالبات کل کارگران بازنشسته این کارخانه حدود ۲ میلیارد تومان است. یکى از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفته بود: هیچ مسئولى در استان سوال نمى‌کند چرا تجمع کرده‌اید، من خود کارگرم و با ۲۱ سال سابقه کار بازنشسته شده‌ام اما معوقات من و همکارانم پرداخت نمى‌شود، فرزند محصل دارم و در آستانه بازگشایى مدارس پول ندارم یک جفت کیف و کفش براى فرزندم بخرم.

این واحد صنعتى در سال ۸۲ به بخش خصوصى و اگذار شد و یک سال بعد به علت بحران مالى و ناکارامدى در مدیریت تعطیل شد. کارخانه کنف کار، تنها واحد تولیدکننده گونى، کیسه و منسوجات کنفى در گیلان است. کارگران آن بارها در اعتراض به وضعیت کارى شان و عدم وصول مطالباتشان، در مقابل استاندارى گیلان تجمع کردند. در تاریخ سى اردیبهشت سال ۱۳۸۶ یکى از کارگران این کارخانه با ۱۸ سال سابقه کار، به دلیل مشکلات شدید مالى و شرمندگى در مقابل زن و فرزندانش، خود را حلق‌‏آویز کرد. در همان روز نیز تجمع بزرگى مقابل استاندارى گیلان برگزار شده بود.

در اراک نیز حدود صد کارگر آونگان در تجمعى نسبت به تعطیلى کارخانه آونگان و بیکار شدن شان اعتراض کردند. با اعلام راى قطعى دادگاه در شعبه ۸ حقوقى اراک مبنى بر ورشکستگى شرکت آونگان، کارگران این واحد تولیدى در اعتراض به حکم صادره در مقابل شرکت تجمع کرده و خواستار حمایت مسئولین شدند. راى دادگاه با توجه به شکایت بازنشستگان شرکت مبنى بر عدم دریافت مطالبات سنواتشان صورت گرفته است. با ابلاغ حکم ورشکستگى، سازمان تامین اجتماعى نیز لیست بیمه کارگران را از تیر ماه به بعد تایید نکرده است. این در حالى است که کارگران تا هفته گذشته در کارگاه‌ها مشغول بکار بودند که با ابلاغ راى دادگاه و تعطیلى کارگاه‌ها، پروژه‌هاى تولید سفارشات تعطیل شده است.

مهدى اسکندرى، نماینده کارفرما و رئیس حراست کارخانه آونگان که در میان معترضین حضور داشت در این زمینه گفت: از زمان شروع بحران از ۵ سال گذشته تا کنون بدلیل عدم حمایت از سرمایه گذار و به تعویق افتادن وعده‌ها، مشکلات مالى شرکت بیشتر شده بطوریکه قول استاندارى مبنى بر پرداخت ۱۶ میلیارد تومان براى حمایت مالى پس از تاخیر در اجرا به ۸ میلیارد تومان و سپس به ۴ میلیارد تومان در قالب مصوبه سفر هیات دولت به استان درآمد اما‌‌ همان مصوبه هم به اجرا در نیامد تا اینکه استاندار شخصا در بهار سال ۹۰ در حضور خبرنگاران و مسئولان قول پرداخت ۲ میلیارد تومان براى پرداخت سنوات حقوق بازنشستگان را داد اما عدم تحقق این وعده نیز باعث شد تا بازنشستگان بار دیگر شکایت خود را پیگیرى کنند تا این حکم اعلام شود.

به گزارش کلمه، کارخانه آونگان تولید کننده انواع نبشى و دکل هاى انتقال برق است. این کارخانه بزرگترین تولید کننده این نوع دکل ها در خاورمیانه بود. با شروع فروش ثروت هاى ملى بعد از ابلاغیه سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبرى این کارخانه نیز در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصى واگذار شد. در همان زمان عباس رجایى نماینده اراک در مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصى سازى در مورد این واگذارى گفت: “در بررسى هاى به عمل آمده از کارخانه آونگان در اراک مشخص شد که تخلفات زیادى در واگذارى این کارخانه به بخش خصوصى صورت گرفته است و این کارخانه ۲۵ میلیارد تومان ارزانتر از قیمت واقعى واگذار شد. کارخانه آونگان که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به دولت است واگذارى آن حاکى از منافات جدى با قانون برنامه سوم توسعه است.”

کارخانه آونگان پیش از واگذارى به بخش خصوصى حدود ۷۰۰ کارگر داشت. بعد از واگذارى ۳۰۰ کارگر تغییر وضعیت پیدا کردند و با قرارداد کار موقت و با حداقل دستمزدها به کار گماشته شدند. بخشى از ماشین آلات کار و تولید از کارخانه خارج شده بود و از شش سالن تولید این کارخانه تنها دو سالن با ظرفیت کم به فعالیت اشتغال داشت. ناکارامدى در مدیریت کارخانه شرایط به جاى رسانده است که این کارخانه اکنون تنها ۱۰۰ کارگر دارد که با این حکم دادگاه انها هم بیکار شدند.

تعطیلى پتروشیمى اصفهان

هفته گذشته تعطیلى پتروشیمى اصفهان بعد از هفتاد روز پنهان کارى به شکل علنى خبرى شد. این کارخانه به دلیل بدهى نزاع مالى اش با پالایشگاه نفت اصفهان و در پى عدم ارائه مواد اولیه این کارخانه از جانب پالایشکاه نفت اصفهان از ۴ تیر ماه تا کنون تعطیل است و ۵۰۰ کارگر آن بیکار هستند.
محمد ابراهیم یاورى، مدیرعامل پتروشیمى اصفهان، به فارس گفته است: تعطیلى این شرکت از بیش از ۷۰ روز پیش بوده که ما طى این مدت صبر کردیم تا جو سیاسى کشور متشنج نشود. ۲۰ سال است که بحث خوارک و طلب و بدهى مطرح است. چون در دو واحد و سیستمى که کاملا به هم وابسته اند، موضوع طلب کارى و بدهى کارى عادى ترین موضوع در ایران است.

یاورى در ادامه حذف یارانه هاى سوخت و بنزین را عامل بروز مشکلات در این کارخانه اعلام کرده و گفته است: پالایشگاه اصفهان ۲۰ سال در قالب یک بسته، خوراکى را به ما مى دادند که ۵۵ درصد از محصول “رافینت” را که نهاده واسطه تولید بنزین به شمار مى‌رود، به پالایشگاه مى دادیم و ۴۵ درصد دیگر محصول، مال ما مى شد. اما آقایان گفتند محصول رافینت را نمى خواهند. چون دولت دیگر یارانه اى را براى تولید بنزین به پالایشگاه نمى داده؛ براى همین ما با حجم عظیمى کالاى برگشتى مواجه شدیم که هم باید پولش را مى دادیم و هم اینکه نمى دانستیم با آن چه کار کنیم. چون ۲۰ سال همین رویه بود و ما هم برنامه اى نداشتیم.

هر دوى این کارخانه ها بعد از ابلاغیه سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط رهبرى و چوب حراج زدن به ثروت هاى ملى به بخش خصوصى واگذار شده است. اکنون واضح است که در نزاع بین این دو شرکت ملى خصوصى شده، این تولید ملى کشور است که ضرر مى کند و از همه بدتر سفره خانواده هاى کارگران است که تهى مى شود.

دو طرف نزاع اندکى به این مساله توجه نمى کنند که در میان این دعواها، نان و زندگى ۵۰۰ خانواده در معرض تهدید است. نابسامانى هایى از این دست، نتیجه ى چوب جراج زدن به ثروت هاى ملى و واگذارى آنها به بخش خصوصى- شبه دولتى و نیروهاى غیر متعهد به تولید و کار به بهانه اشتغال و افزایش تولید است؛ روندى که ادامه ى آن براى اقتصاد این سرزمین فاجعه بار خواهد بود.

فعالان حقوقى و صنفى جامعه کارگرى

هفته گذشته فعالان کارگرى نسبت حقوق هاى قانونى جامعه کارگرى که سال هاست به محاق رفته است سخن گفته اند.

علیرضا حیدرى، فعال کارگرى، با آسیب زننده توصیف کردن تصمیم گیرى دولت براى کارگران و کارفرمایان در ضرورت تشکل هاى مستقل کارگرى به ایلنا گفت: براى احقاق حق هر گروه، طرفین مى‌بایست از طریق نمایندگان واقعى خود به مذاکره بپردازند نه آنکه دولت از بالا براى آنان تصمیم بگیرد. او در این گفتگو تشکل‌هاى کارگرى پر قدرت و سازمان یافته و اصل سه جانبه گرایى را کلید حل مشکلات اقتصادى و روابط کار امروز ایران دانست و هر دولتى را که قدرت سیاسى را جایگزین نهاد‌هاى کارگرى کند و یک سرى گروه نمادین را براى حفظ پرستیژ در عرصه بین المللى در داخل تشکیل دهد، ناتوان از حل معضلات خواند.

پروین محمدى، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز ضمن تاثیر گذار خواندن تشکل‌هاى کارگرى در بهبود وضعیت کارگران، اظهار داشت: تجربه کشور‌هاى صنعتى و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگرى به ما نشان مى‌دهد که این گروه‌ها مى‌تواند نقش جدى در احقاق حق کارگران ایفا کنند. او با انتقاد از عملکرد تشکل‌هاى دولتى کارگرى اظهار کرد: این تشکل‌ها بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسى کشور هستند. محمدى در همان گفتگو با اشاره به مشکلات کارگران در کارگاه هاى زیر ده نفر، از تصویب و تداوم اجراى ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را در جهت کسب رضایت سرمایه گذاران و کارفرمایان خواند. او به ایلنا گفت: ماده ۱۹۱ قانون کار، قرارداد‌هاى موقت و سفید امضاء و… نتیجه ورشکستگى اقتصاد کشور است و این قوانین تنها براى کسب رضایت سرمایه گذاران اجرا مى‌شوند.

فرج الله عارفى عضو کمیسیون اجتماعى مجلس نیز نسبت به عقد قراردادهاى کارى سفید امضاء اعتراض کرد. او در این مورد گفت: انعقاد قرارداد سفید امضا با کارگران که قشر ضعیف جامعه محسوب مى‌شوند بسیار ناروا و ظالمانه است و هیچ فرقى با بردگى ندار. قراردادهاى این چنینى از سوى برخى کارفرمایان امکان ایجاد فاصله طبقاتى در میان دهک‌هاى جامعه خواهد شد. نماینده جیرفت و عنبرآباد از کارگرانى که این چنین با آن‌ها قرارداد بسته‌ شده، دعوت کرده که آن را به کمیسیون اجتماعى یا فراکسیون کارگرى انعکاس دهند تا بررسى شود!


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.