گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورا در مورد عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مبنی بر عدم واریز حق بیمه این کارگزاران از سال ۸۸ تا کنون را به قوه قضاییه ارسال کرد.
به گزارش مهر، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورا در مورد عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۳۶ نماینده حاضر گزارش کمیسیون اجتماعی را تایید کردند و بر اساس این تایید موضوع برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد.
متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی به این شرح است:
کمیسیون اجتماعی با توجه به وظایف ذاتی خود مسائل و مشکلات بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی را از سال ۱۳۸۶ به بعد به کرات مورد بررسی و دقت نظر قرار داد و به این منظور جلسات متعددی برگزار نمود و به پیگیری موضوع پرداخت که نهایتا منجر به تصویب قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در سال ۱۳۸۸ گردید و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دولت محترم ابلاغ گردید.
بر اساس قانون مذکور دولت مکلف گردید حق بیمه کارگزاران مزبور را پرداخت نماید که این امر با وجود پیش بینی اعتبار از محل ردیف ۸۳-۵۰۰۰ جدول شماره ۹ موضوع جزء (و) و بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور محقق نگردید و موجب بسط دامنه اعتراض و حق خواهی آنان از مراجع مختلف از جمله این کمیسیون گردید.
با توجه به سوابق موجود، کمیسیون اجتماعی با وجود جلسات عدیده قبلی در تاریخ های ۲۴ و ۲۶/۵/۱۳۸۹ جلساتی با حضور مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برگزا رکرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد. توضیحات وزیر برای اعضای کمیسیون قانع کننده تشخیص داده نشد و اعضا بالاتفاق خواستار اجرای سریع قانون به وسیله شرکت مخابرات ایران و صندوق تامین اجتماعی گردیدند و بر آن شدند که در صورت تعلل، ناگزیر ماده (۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس را اعمال نمایند.
متاسفانه از اقدامات مذکور نتیجه ای حاصل نشد و کارگزاران همچنان به مجلس مراجعه داشتند و کمیسیون ناگزیر در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ در مورد عدم اجرای کامل قانون جلسه دیگری با حضور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و مسئولین صندوق تامین اجتماعی و معاونت امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار نمود در این جلسه بین شرکت مخابرات و صندوق تامین اجتماعی در مورد ارائه لیست اسامی مشمولین واریز حق بیمه و سایر موارد مربوط تفاهماتی به عمل آمد که متاسفانه عملیاتی نشد و این کمیسیون در پی اقدامات مذکور در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ نیز بار دیگر به منظور بررسی و پیگیری امر جلسه ای برگزار نمود که نتیجه ای مشابه در بر داشت.
سرانجام در پی تجمع کارگزاران در حریم مجلس و متعاقبا حضور تعدادی از آنان در کمیسیون موضوع مورد نظر برای آخرین بار در جلسه روز یکشنبه مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی حاوی مستندات قانونی و موارد استنکاف از قوانین مربوط قرائت شد و تقدیم آن به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش حاضر به منظور استفاده از تمام ظرفیت های قانونی برای نیل به نتایج عملی حل این معضل چندین ساله که معلول عدم اجرای به موقع و صحیح قانون از سوی دستگاه های ذیربط است تقدیم می شود.
مستندات قانونی:
۱- بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اجمالا مقرر می دارد؛
“صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی را پس از واریز حق بیمه تحت پوشش بیمه قرار دهد و حق بیمه سهم کارفرما بر عهده دولت است که از محل فروش سهام شرکت مخابرات ایران قابل پرداخت می باشد.”
بند (۹۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز همین حکم را مقرر کرده است و همچنین در جزو () بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده دولت مکلف به پرداخت حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی (از هر نوع قرارداد) است.
۲- بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ آبان ماه ۱۳۸۸ دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۹ حق بیمه تمام کارگزاران مخابرات روستایی اعم از شاغل و کارگزارانی که به پیمانکار مخابرات روستایی تغییر وضعیت داده اند را پرداخت نماید و در تبصره ماده واحده آ« مقرر شده است این تکلیف مربوط به بدهی شرکت مخابرات قبل از واگذاری است و بعد از آن بر عهده شرکت مخابرات می باشد.
۳- برابر رای هیات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی موضوع دادنامه مورخ ۳/۲/۱۳۹۱، کارگزاران مخابرات روستایی (پیمانکار) تابع قانون کار می باشند.
۴- برابر رای شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ با وجود واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی و به کارگیری عنوان پیمانکار به جای کراگزاران مخابرات روستایی در قراردادها به دلی لاینکه این رابطه طرفینی است آنرا از شمول قانون کار خارج نمی کند.
۵- برابر مفاد قانون تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی مکلف به بیمه نمودن کارگزاران تابع قانون کار است و باید کنترل و پیگیری لازم را معمول نماید. مواد (۳۶)، (۴۰) و (۵۰) این قانون مقرر می دارد عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت و تعهدات آن صندوق در مقابل بیمه شده نخواهد بود و صندوق قادر است مطابق مواد قانونی مذکور راسا حق بیمه را تعیین و مطالبه نماید و این مبالغ به وسیله مامورین اجرای قانون قابل وصول است.
۶- با توجه به تفاهمات به عمل آمده در جلسات متعدد کمیسیون بین مسئولین شرکت مخابرات ایران و صندوق تامین اجتماعی و با حضور مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق صورتجلسات مربوطه مقرر گردید حق بیمه افراد شاغل از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به وسیله شرکت مخابرات واریز شود و سازمان تامین اجتماعی متعهد به اجرای آن خواهد بود و همچنین حقبیمه افراد مشمول از ۱/۱/۱۳۹۱ برابر قانون کار و در قالب قرارداد به عهده شرکت مخابرات است.
۷- شرکت مخابرات ایران بدوا از سال ۱۳۶۳ به مدت بیش از ده سال دارای قرارداد مستقیم با کراگزارن مخابرات روستایی بوده و حق بیمه مربوطه را مطابق ماده (۳۶) قانون تامین اجتماعی حدود ۴ سال به سازمان تامین اجتماعی واریز می نمود ولی با وجود آرای صادره از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و دیوان عدالت اداری از ادامه واریز استنکاف به عمل آورده و سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به اعمال قوانین مربوطه و استمرار وصول حق بیمه با وجود آرای صادره مذکور خودداری نموده است.
موارد استنکاف:
۱- شرکت مخابرات ایران عدم پوشش بیمه و واریز حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که از تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ تا کنون اشتغال داشته اند.
۲- از تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۰ به بعد در مورد انعقاد قرارداد مستقیم کارگزاران مراکز مخابرات روستایی که تا کنون اشتغال داشته اند مطابق قانون کار و به صورت یکنواخت و کشوری هیچگونه اقدامی به عمل نیامده و به جای آن قرارداد مصالحه کار یا قرارداد واسطه ای با شرکت پیمانکار تنظیم شد و در اختیار کارگزاران قرار گرفت که مورد موافقت و امضا واقع نشده است.
پیشنهاد:
با عنایت به مراتب و مستندات مذکور و نظر به اینکه صندوق تامین اجتماعی در مورد مسائل فوق با وجود تعیین تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ به عنوان مبدا توافقی انجام بازرسی برای احراز کارگزاران شاغل از یک سو و دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از سوی دیگر از اجرای قوانین مربوط استنکاف نموده اند، تقاضا می شود گزارش حاضر برابر ماده (۲۳۳) آیین نامه داخلی مورد تایید قرار گیرد تا وفق ماده مذکور برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید