زیرساخت های صنعتی ایران پوک شده است

یکشنبه, ۲۶ام شهریور, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

جرس: افزایش نرخ تورم، بحران در واحدهای تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش تولید نفت و… در کنار هم آینده‌ای نامطلوب و نگران کننده در پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان ایرانی که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است، در گفت‌و‌گو با جرس، به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد دنیا و دشواری‌های پیش روی آن پرداخته است.

حمید مافی

در چند وقت اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های دولتی در ایران، اعلام کردند که ایران هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا است. این ادعا بر چه مبنایی صورت گرفته و واقعا ایران در این مقام قرار دارد؟
وقتی که می‌گویند ایران هفدهمین اقتصاد دنیا است، به معنای این نیست که هفدهمین قدرت اقتصادی دنیا به شمار بیاید. من فکر می‌کنم در باره این ادعا لایه برداری‌های لازم صورت نگرفت. آنچه که مقام‌های دولتی ایران می‌گویند، شاخص تولید ناخالص ملی است و در این باره از عنوان قدرت اقتصادی، استفاده نامناسب می‌کنند.
اگر ما شاخص تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرم و قیمت‌ها را بر مبنای ساختاری که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده می‌کنند، محاسبه کنیم، ایران در رتبه هفدهم قرار دارد. اما در اینجا باید به دو نکته توجه کرد. اول اینکه تولید ناخالص داخلی همه امکانات، کالا‌ها، منابع زیر زمینی و خدمات و نیروی فنی است که در یک کشور تولید می‌شود و مقام‌های دولتی هم اعلام می‌کنند. در این خصوص ما ابتدا باید فرض را بر این بگذاریم که این آمار‌ها درست ثبت شده است. برخی از این آمار‌ها قابل ردیابی است اما بخش دیگری از آن با واقعیت تفاوت‌های زیادی دارد. حال ما اصلا فرض را بر این بگذاریم که این آمارهای دولتی درست است، به خودی خود اینکه در تولید ناخالص داخلی در مقام هفدهم باشیم کم معنا است. آنچه که این تولید ناخالص داخلی را پر معنا می‌کند درآمد سرانه‌ای است که از تولید ناخالص داخلی سهم هر شهروند می‌شود. این خیلی مهم است. این سرانه را اگر بخواهیم بر مبنای دلار سال ۲۰۰۸ در نظر بگیریم ایران در رتبه ۷۸ قرار دارد و بر مبنای دلار ۲۰۱۰ در رتبه ۶۵ ایستاده است. که به نظر من این به واقعیت نزدیک‌تر است.

نکته بعدی که باید مد نظر قرار داد، داشتن درآمد سرانه بالا هم نشانه قدرت اقتصادی نیست. قدرت اقتصادی یک سری شاخص‌های مهمی دارد که باید با آن‌ها میزان توان اقتصاد را سنجید. اولین شاخص میزان تولیدات صنعتی و کالاهایی است که ارزش افزوده دارند، مرحله دوم، میزان تجارت خارجی و نسبت صادرات به واردات است. اینکه یک کشور چه میزان کالای صنعتی و پرورده شده و نه منابع خام صادر می‌کند. ما باید ببینیم که ایران چه میزان کالای صنعتی و دارای ارزش افزوده تولید و صادر کرده است. در مرحله سوم هم بازدهی نیروی کار یک عامل بسیار بسیار مهم در قدرت اقتصادی است.
ما می‌دانیم که بازده نیروی کار در ایران بسیار پائین است. این هم نه به خاطر تنبلی و کم کاری، بلکه به صورت مستقیم به کالای سرمایه‌ای و صنعتی که هر کارگر، فناور و مهندسی در اختیار دارد، ارتباط دارد. ما به ازای هر یک کارگر در المان ۲۴۰ هزار یورو کالای صنعتی داریم و عمر مفید آن هم ده سال است، به صورت طبیعی این بازدهی‌اش بسیار بیشتر از کارگری در ویتنام با سرانه کالای ۸ هزار یورویی خواهد بود. از این منظر ما در دنیا بسیار بسیار عقب افتاده و ۸۹ امین کشور دنیا به شمار می‌آئیم. ما ۸۹ امین کشور دنیا هستیم. این برای کشوری که این همه منابع زیرزمینی دارد و خام فروشی می‌کند بسیار بد است.
معنای این وضعیت این است که ما درآمدهای حاصل از فروش نفت را سرمایه گذاری نمی‌کنیم. من اگر بخواهم یک نقطه تاریک در اقتصاد ایران نشان دهم، همین سرمایه گذاری صنعتی اندک ما از فروش نفت و متوسط عمر بالای کالاهای سرمایه ایمان است. متوسط عمر کالاهای سرمایه‌ای در جهان ۱۳ سال، در سوئد ۹ سال، در آلمان ۱۰ سال و ژاپن ۸ سال است و در ایران بین ۱۷ تا ۱۹ سال است. ماشین آلات ما کهنه هستند و مهندسیان ما با این ماشین الات کهنه و استهلاک بالا باید با سایر کشور‌ها رقابت کنند.

بر اساس آمارهای اعلام شده، دولت احمدی‌نژاد نصف تمام درآمدهای نفت ایران در صد سال اخیر را داشته است، با این حال سیمای اقتصاد ایران نگران کننده به نظر می‌رسد، ریشه این نگرانی یا بحران عمده در اقتصاد ایران کجاست؟
بر اساس این داده‌های آماری دولت احمدی‌نژاد، سه برابر دولت خاتمی و یک سال و نیم آخر دولت هاشمی درآمد نفتی داشته است. اگر چه در آن دوره هم وضعیت ایده آل نبود اما ما بین ۵۰ تا ۶۵ درصد درآمدهای نفتی در بخش صنعت سرمایه گذاری صورت می‌گرفت وبسیار عجیب است که در این هفت سال سرمایه گذاری در صنایع به شدت پائین رفت. من فکر می‌کنم این مساله دو تعبیر دارد.
اول اینکه دولت علاقه‌ای به سرمایه گذاری صنعتی نداشت، چرا که مدیریت پروژه با توجه به انتقال مالکیت‌ها از بخش خصوصی و دولتی به سپاه و بسیج، کار مدیریت پروژه‌های صنعتی را برای دولت هزینه بر کند.
تعبیر دوم هم این است که اگر دولت می‌خواست در بخش صنعت سرمایه گذاری کند و همزمان این روابط تجاری گسترده را با چین داشته باشد، ممکن نبود.
به هر صورت ایران ملاحظاتی در ارتباط با چین داشت و همین سبب شد که بازار داخلی را به صورت آزاد در اختیار چین قرار دهد. من فکر می‌کنم این خیلی تاثیر گذار‌تر از عدم سرمایه گذاری بود. دولت به نوعی مدیریت کرد کالایی که می‌خواهد در داخل تولید کند را از چین وارد کند، چرا که هم کالا ارزان‌تر است و هم سود سیاسی به همراه دارد. به باور من دولت در این رابطه کوتاه بینی نشان داد. درست است که کالاهای چینی ارزان‌تر بوده و می‌ماند اما این باعث شده که درآمد سرانه و بنیه صنعتی ایران کوچک‌تر شود. امریکا، آلمان، کره و سنگاپور هم می‌توانند از چین کالا وارد کنند اما این‌ها برای رفاه نیروی تولید و بازده هی نیروی صنعتی به تولید داخلی و افزایش توان صنعتی نیاز دارند.
بحران عمده‌ای که در ایران داریم این است که زیر بنای صنایع ما از داخل پوک شده، اگر بخواهیم که زیربنای صنایعمان همواره محکم بماند و توان رقابت با بازار جهانی را داشته باشد، باید یک توسعه ادامه دار برای انتقال آخرین تکنولوژی تولید و واردات ماشین‌ها داشته باشیم. متاسفانه در هفت سال گذشته این مساله دانسته انجام نشده و باعث شده که زیر بنای صنایع ما کهنه و فرسوده شوند و صنعت ما ترک‌های عمیقی بردارد که به خاطر تکنولوژی کهنه است.
این وضعیت سبب شده که ما از همسایگان خود هم عقب بمانیم. مثلا ما در ۳۵ سال پیش تکنولوژی ساخت خودرویمان با کشور همسایه – ترکیه – همسان بود در ۱۲ سال قبل شش سال جلو‌تر از ترکیه بودیم اما حالا هشت سال در این حوزه نسبت به ترکیه عقب هستیم. این نگران کننده است و کسانی که مدیریت را در اختیار دارند، جدای از اینکه به چه گروه سیاسی وابسته هستند و چه اعتقادی دارند، باید به این مساله دقت کنند چرا که این روند در ده سال آینده وضعیت کشور را به شدت بحرانی‌تر می‌کند.
ما در این سال‌ها فقط درجا نزده‌ایم بلکه در سرمایه گذاری صنعتی پسرفت هم داشته‌ایم و این تنها به خاطر تحریم‌ها یا کمبود ارز نیست بلکه به خاطر فرسوده شدن کالاهای سرمایه‌ای است و باید کالاهای نو و به روز را جایگزین این‌ها کرد. به گمان من این بحران عمده اقتصاد ایران است و سایر بحران‌ها هم از اینجا ریشه می‌گیرد. فقط به خاطر ارز نیست به قدری کالاهای سرمایه‌ای کیفیتش پائین است که برای ادامه کار باید این‌ها را جایگزین کرد.

در چنین شرایطی، مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که سرمایه گذاری خارجی در ایران با رشد ۱۴۱ درصدی همراه بوده است. آیا این مساله در شرایط تحریم امکان پذیر است؟ اگر آری چرا آثار آن بر اقتصاد ایران نمایان نیست؟
ببینید ۱۸ ماه پیش هم یکی از مسوولان دولتی ایران، در یک نشستی اعلام کرد که سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بی‌نظیر بوده و تحریم‌ها ما را خودکفا کرده است اما‌‌ همان زمان هم مشخص بود که این گفته‌ها واقعی نیست. حالا در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم شما می‌توانید هر رقمی را که دوست دارید اعلام کنید، اما در تراز خارجی کشورهای دیگر این قابل ردیابی و سنجش است.
بگذارید با یک مثال روشن‌تر نظرم را بیان کنم. در یک پروژه‌ای قرار بر این بود که چینی‌ها در سه مرحله، بازدهی بخش انرژی ما را بالا ببرند، توان تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر را در بخش صنعت ما تقویت کنند و در ‌‌نهایت این امکان را فراهم کنند که ما کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بیشتری از محصولات پتروشیمی تولید کنیم. در این پروژه قرار بر سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دلاری بود، اما تا به حال تنها ۸ درصد از این سرمایه گذاری انجام شده است.
به خاطر اینکه تحریم‌ها جدی شده، ایران برای دست یابی به کالاهای سرمایه‌ای تلاش می‌کند که از کانال سایر کشور‌ها بهره بگیرد. در این راه به فرض مثال یک قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری با مالزی امضاء می‌کند. طرف مقابل به خاطر اینکه شما در شرایط تحریم هستید، تضمین صد درصدی می‌خواهد برای این سرمایه گذاری، به این معنا که شما باید یک نقدینگی را در بانک‌های مالزی بگذارید تا او بیاید و فعالیت کند. اینجا نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه، سرمایه هم از کشور خارج شده است. متاسفانه، شاخص‌هایی که دولت استفاده می‌کند بر مبنای واقعیت نیست. شما می‌توانید در ترازهای بازرگانی خارجی ببینید که به عنوان مثال چند کانتینر ماشین تراش ۳۰۶ وارد کشور شده است. وقتی آمار دولتی را با آمار گمرک می‌بینید، متوجه خواهید شد که ارزش ثبت شده این دو همخوانی ندارد. در همین حال ما می‌دانیم که کسانی که شرکای تجاری چندین و چند ساله ما بودند، سرمایه گذاری در ایران را متوقف کردند. برای همین به باور من این داده‌ها دور از واقعیت به نظر می‌رسند.
با این حال اگر واقعیت این بوده که دولت اعلام کرده، نخست باید آفرین گفت و در مرحله دوم، دولت باید این در تکمیل این خبر خوب بگوید که این سرمایه گذاری در بخش صنایع چقدر بوده و چه میزان بازدهی داشته است، اما این کار را انجام نمی‌دهد چرا که با واقعیت همخوانی ندارد.
من هر وقت که در باره احمدی‌نژاد و همکاران او صحبت کرده‌ام، سعی کرده‌ام با احترامی که برای یک شهروند ایرانی قائلم حرف بزنم، اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد با آمار بازی می‌کند. این هم از هزینه‌هایی است که اقتصاد ما می‌پردازد و هیچکس آمارهایی که دولت می‌دهد را باور نمی‌کند. فاصله بین واقعیت و آمارهای دولتی خیلی زیاد است. امکان اینکه ما در عمل دیده باشیم صد و چهل درصد رشد داشته باشد ندیده‌ایم. ایران در حال حاضر یازده شریک خارجی بیشترکه ندارد، می‌توان این آمار‌ها را از خروجی آن کشور‌ها ردیابی کرد و متوجه شد که چه میزان غیر واقعی هستند.

مسوولان حکومتی، پیش از این تلاش می‌کردند که تحریم‌ها را بی‌اثر بخوانند، اما الان بخش زیادی از مشکلات را متاثر از تحریم‌ها می‌دانند، به گمان شما اثرگذاری این تحریم‌ها بر وضعیت نامساعد اقتصاد ایران چه میزان بوده است؟
من در این باره، می‌توانم به صورت مستقیم به اطلاعاتی که نهادهای موثر در اختیار دارند استناد کنم. هر‌گاه به مرکزی‌ترین گروه ارزیابی تحریم‌ها در مورد ایران، چه در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و بریتانیا، برویم، هیچ کدام از کار‌شناسان در بهترین ارزیابی‌هایشان، اثرات تحریم بر روی ایران را به این وسعت و عمق نمی‌دانستند و نمی‌دانند.
این‌ها می‌پذیرند حداکثر صدمه‌ای که اقتصاد ایران از تحریم‌ها دیده ۳۰ تا ۳۵ درصد است. همچنین آقای لاریجانی در مقام رئیس مجلس و نه اقتصاد‌دان، چندی پیش گفتند که ۲۰ درصد این مشکلات ناشی از تحریم هاست و ۸۰ درصد آن به خاطر مدیریت نادرست و سیاستگذاری‌های غلط است. من پیش‌تر هم گفته‌ام که ‌‌نهایت هزینه اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌های نهادهای تحریم کننده، ۲۰ تا ۲۵ درصد است که البته هزینه کمی هم نیست که شهروندان می‌پردازند. اما الان مساله‌ای که در اقتصاد ایران می‌بینیم و تورم انفجاری و کمبود کالایی که وجود دارد، باید بررسی کرد و دید ریشه قضیه کجاست. ما هم اکنون در ایران هم کمبود کالا داریم و هم فراوانی، کمبود به خاطر اینکه کالا گران است و در دسترس افراد با درآمد متوسط و پائین نیست. اگر کسی درآمد بالا داشته باشد کالا هم فراوان است. در بررسی این وضعیت من معتقدم که این دیگر شوک نیست، بلکه هم اکنون ما در فصل اول فروپاشی اقتصادی داریم.
به خاطر اینکه ما از شش سال پیش با تعمد اقتصاددانان و کار‌شناسان، مدیران صنعتی، مسوولان تجارت خارجی با تجربه که سال‌ها مدیریت کرده بودند را بیرون کردیم و بزرگ‌ترین مرکز فکری و برنامه ریزی مدیریت اقتصادی را بستیم. بستن سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقطه شروع فاجعه اقتصادی در ایران بود. تصمیمات را واگذار کردیم به عقل کسانی که نه باور داشتن به آمار و نه می‌فهمیدند و می‌دانستند که مدیریت اقتصاد کلان چیست؟ اقتصاد را در سطح خرد و یک مغازه کوچک می‌فهمیدند که چطور سود بیشتری به دست بیاورند در حالی که اقتصاد کلان نیازمند تصمیم گیری‌های چند جانبه و سخت و پیچیده است.
این‌ها در کنار هم هزینه سنگینی که ترکیبی از رشد بی‌سابقه فساد – که پیش‌تر هم چه در پس از انقلاب و چه پیش از انقلاب داشتیم – سر کار آمدن کسانی که اصلا دارای سابقه مدیریتی و اقتصادی نبودند و در مرحله سوم، همه قراردادهایی که به جای منافع اقتصادی و ملی ملاحظات سیاسی را در نظر می‌گیریم که کدام کشور از ما دفاع کرد یا با ماخوب است، را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برای همین من احساس می‌کنم که روز به روز شباهت‌های بین اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی و ایران بیشتر می‌شود.

در این وضعیت، چه الگویی می‌توان برای برون رفت از این وضعیت به کار گرفت؟
در پاسخ به این سوال، پیش فرض این است که ما می‌پذیریم که در برخورد با آژانس شفافیت داشته باشیم و در یک دوره زمانی دو ساله به عنوان مثال، اعتماد سازی کنیم و تا جایی که به امنیت دفاعی ما خدشه وارد نشود، اجازه بازرسی‌ها را به نهادهای بین المللی بدهیم. آن وقت می‌توانیم در خصوص مدل اقتصادی و راهکار برون رفت صحبت کنیم.
ما به الگوی کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، هند و حتی چین نگاه کنیم می‌بینیم که این‌ها نهادهای نظامی را از اقتصاد خارج کردند و به اقتصاد بخش خصوصی بازگشتند. حتی چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران، اعلام کرد که ارتشی‌ها دو سال فرصت دارند که واحدهای تولید را به سودآوری برسانند. این به خروج ارتشی‌ها از اقتصاد انجامید. ما باید آن بخش‌هایی از اقتصاد را که باید در اختیار دولت باشد مثل صنایع استراتژیک، آن‌ها را به دولت بازگردانیم و آن طرف هم اجازه بدهیم که بخش خصوصی بیاید و سرمایه گذاری کند. نظامیان بازگردند به داخل پادگان‌ها، چرا که کارشان چیز دیگری است.
مرحله بعد این است که ما در تجارت خارجی مان تنوع به وجود بیاوریم. هم اکنون ایران به گروگان اقتصادی و بازرگانی در دست چهار کشور تبدیل شده است. این چهار کشور، ۷۰ درصد تجارت خارجی ما را به صورت انحصاری در اختیار دارند. این قرارد‌ها را همانطور که در الجزایر مورد بازنگری قرار گرفتند، مورد بازنگری قرار دهیم تا انحصار و نفوذ این چهار کشور برداشته شود. در این شرایط ۵۰ درصد از بحران‌های اقتصادی ما حل خواهد شد.
۵۰ درصد دیگر هم زمانی صورت می‌گیرد که ما در خصوص برنامه اتمی گفت‌و‌گو کنیم و حساسیت‌های غرب را از بین ببریم. این را باید بدانیم که در دنیای امروز هر چقدر هم که شما محکم باشید، یک کشور به تنهایی نتوانسته در مقابل بلوک عظیمی از جهان بایستد، این هزینه زیادی دارد. ما می‌دانیم که در حالت ضعیف بودن، گفت‌و‌گو ممکن نیست. برای همین باید با جهان وارد گفت‌و‌گو شویم تا بتوانیم امکان دسترسی به انتقال تکنولوژی را داشته باشیم. آن وقت با توجه به جوان بودن کشور و برخورداری از افراد با دانش و تحصیل کرده، می‌توانیم شاهد یک رشد بی‌سابقه در عرصه اقتصاد باشیم.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.