گفتمان بنیادگرایی قومی

دوشنبه, ۲۷ام شهریور, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن


مفاهیم علوم اجتماعی و علوم سیاسی هر یک در بستر تحولات خاصی پدید می آیند. این مفاهیم برآمده از شرایط اجتماعی و بسترهای ویژه هر جامعه هستند. در این میان گفتمان قومیت گرایی که تحت تاثیر فروپاشی شوروی و شدت گرفتن روند جهانی سازی در سراسر جهان از جمله خاورمیانه رشد چشمگیری داشته است سعی می کند با ساده سازی و تفسیر به رای اصطلاح ها و ترم های پیچیده مانند حق تعیین سرنوشت، استعمار داخلی و… مبنای نظری و هم چنین مشروعیت بین المللی برای خود فراهم آورد.

در نوشته ها و اعلامیه هایی که اخیرا از سوی برخی احزاب متعلق به جامعه سنی مذهب کردستان ایران منتشر شده است، تاکید زیادی بر مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت (در بعد خارجی و یا به مثابه حقی برای تجزیه طلبی) رفته است.

بی تردید حق تعیین سرنوشت مهم ترین عبارتی است که معمولا از زبان فعالان قومی شنیده می شود، به همین میزان مبهم ترین و پیچیده ترین عبارتی نیز هست که ترجیح می دهند حدود و ثغور آن را مخفی نگه دارند. طبیعی است که نگارنده در پی آن نیست که در فضای اینترنت به بحث و گشودن ابعاد این ترم حقوقی بپردازد. مقالات علمی و کتاب های منتشره در این خصوص تا اندازه زیادی گویا هستند و باید منابع اطلاعاتی فعالان سیاسی را تشکیل دهند.

حق تعیین سرنوشت self determination of peoples دارای یک بُعد فلسفی- سیاسی و یک بُعد حقوقی در حوزه بین الملل است. بعد فلسفی و سیاسی آن تا اندازه زیادی مرهون گفتمان مارکسیسم-لنینیسم است. در این گفتمان از آزادی خلق ها و ملیت های تحت ستمی که در دوران شکل گیری دولت-ملت های اروپا خارج از مرزهای ملی باقی مانده بودند و یا اقلیت های ملی که خواستار آزادی و استقلال از امپراتوری های بزرگ بودند حمایت می شد.

مارکس شخصا استانداردی دوگانه در این خصوص داشت. به این معنی که از مبارزات مردم لهستان جهت استقلال از امپراتوری تزاری به شدت دفاع می کرد و در مقابل از کوشش مردمان اسلاو بالکان برای اتحاد با امپراتوری تزاری مخالفت می کرد(آندرسن،۱۳۹۰). از همین زمان بود که حق تعیین سرنوشت حتی در میان روزنامه نگاران و فیلسوفان نیز به عنوان یک “ابزار سیاسی” مورد توجه قرار گرفت. به همین نسبت در آرای لنین نیز مقوله حق تعیین سرنوشت مورد توجه بود. بعدها ویلسون در منشور چهارده ماده ای خود از حق تعیین سرنوشت به عنوان مکانیسم سریع حل منازعات سیاسی استفاده نمود.

به هنگام تنظیم منشور سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت در بند دوم از ماده یک آن مورد لحاظ قرار گرفت. اما سوالی که در این جا مطرح بود این موضوع مهم بود که منشور سازمان ملل کدام جنبه از این مفهوم را در نظر گرفته است؟

حقوقدانان بین الملل دو جنبه از حق تعیین سرنوشت را شناسایی کرده اند. نخست بُعد خارجی آن و دوم بُعد داخلی آن. بُعد داخلی ناظر به اقدام در راستای در دست گرفتن سرنوشت جمعی و فردی توسط افراد جامعه و در یک کلام اعمال دموکراسی بود و بُعد خارجی به مثابه مکانیسمی برای حل مسئله اقلیت ها، از فدرالیسم تا جدایی خواهی را در بر می گرفت.

همه مناقشات پیش رو به این امر خلاصه می شود که منشور سازمان و میثاقین در تصریح خود از حق تعیین سرنوشت کدام بُعد را اراده کرده اند؟

گفتمان قومیت گرایی به ویژه در ایران با خلط صورت حقوقی حق تعیین سرنوشت(منشور و میثاقین) و صورت فلسفی آن (در مارکسیسم- لنینسم) علاقه مند است جدایی خواهی را به مثابه یک حق، مستند به “حق تعیین سرنوشت ملت ها” نماید. بنابراین گزاره “حق ملل در تعیین سرنوشت” خود در تمام اسناد سازمان های قومی به چشم می خورد.

بزرگ ترین خلط مفهومی و یا عوام فریبی گروه های قومی، تغییر و تحریف حق تعیین سرنوشت “مردم” self determination of peoples به حق تعیین سرنوشت “ملل” است. یعنی جا به جایی واژه ملت با مردم. در واقع از نظر منشور ملل متحد مخاطبان و ذی نفعان حق تعیین سرنوشت مردم peoples هستند نه ملت ها. تفاوت حقوقی استفاده از واژه مردم به جای ملت، در این نکته نهفته است که جریان های قومی و ناسیونالیست های حاشیه ای همواره مدعی وجود یک ملیت (ملت بالقوه – خرده ملت) در مناطق بوده اند که مخاطب و ذینفع این حق شناخته می شوند. به عبارت بهتر از نظر حقوق بشر اين مردم هستند كه اهليت استفاده از اين حق را دارا مي باشند. اگر منشور از عبارت ملت يا قوم به جاي مردم استفاده مي كرد آنگاه تفاسير متعددي در خصوص تعريف ملت يا قوم شكل مي گرفت و هر كس بنا بر تعريف مد نظر خویش از اصطلاح ملت در صدد اعتبار بخشيدن به نظريه خود بر مي آمد حال آن که واژه مردم اعم از همه اين اصطلاح ها است.

این همان نکته ای است که خانم شادی صدر نیز در مقاله اخیر خود با عنوان “دموکراسی با تمام تبعات آن، در نقد مخالفان حق تعيين سرنوشت” بدان بی توجه بوده و با شتابزدگی که از یک حقوق خوانده بعید است، می نویسد:

« اين در حالی است که حق تعيين سرنوشت ملت ها، يکی از بنيادی ترين اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی-سياسی به رسميت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نيز همچنان لازم الاجراست. به عقيده حقوقدانان بين المللی، اين اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پيدا کرده است که معنای آن اين است که تمامی اعضای جامعه بين المللی موظف به احترام و رعايت بی چون و چرای آن هستند. بنابراين، اصل حق تعيين سرنوشت ملتها، اصلی غيرقابل مناقشه است. تنها موضوعی که می توان بر سر آن مناقشه داشت اين است که آيا کردها يا عرب ها يا هريک از اقوامی که در چارچوب مرزهای قراردادی ايران به دنيا آمده اند، می توانند ملت به حساب آيند يا نه ».

انتظار می رفت خانم صدر به عنوان معدود فعال حقوق بشری که حقوق هم خوانده است دست کم یکبار متن منشور سازمان ملل را به دقت مطالعه کرده و چنین با عجله، اشتیاق خود را در راستای تجزیه ایران بیان نمی نمود. اگر ایشان منشور را مطالعه می کردند حتما به کلمه “مردم” برخورد می کردند و یا در صورت مراجعه به هر کتاب معتبر در خصوص حق تعیین سرنوشت به سر فصلی در مورد مخاطبان این حق برخورد می نمودند.

اگر ایشان فقط یکبار اصول اولیه منشور و از جمله بند ۴ ماده ۲ را ملاحظه می کردند می دانستند که سازمان ملل مقرر می دارد: “کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود”.

فعالان قومی تا کنون در کمال بی صداقتی ترجیح داده اند از اصطلاح ها و جملات مبهم در خصوص حقوق بشر برای اقلیت های قومی بهره برده و از حقوق بشر به عنوان یک ویترین مشروعیت بخش استفاده نمایند.

مجموعه این فعالان تا کنون حتی یکبار نیز طی سعی نکرده اند طی مقالات و کتاب های دقیق و علمی به توضیح چگونگی تجویز جدایی خواهی و یا یکسری مفاهیم مانند فدرالیسم، خودمختاری و… به صورت مستند بپردازند. آن ها هیچگاه به این موضوع اشاره نکرده اند که اصل ثابت و تغییرناپذیری مرزهای بین المللی Uti Possidetis جزو قواعدی است که حوزه عملکرد آن عام بوده و جز در موارد استثنایی از جمله توافق دولت ها (مانند چکسلواکی) و یا وضعیت استعماری و اشغال قابل خدشه نیست.

سازمان ملل و کمیسیون های آن بارها در گزارش های خود بر رعایت تمامیت ارضی کشورها تاکید کرده اند. از جمله بند 4 ماده هشت از اعلامیه “حقوق اشخاص/افراد متعلق به اقلیت های قومی یا ملی یا مذهبی یا زبانی” که موکدا تاکید دارد یکی از وظایف سازمان ملل دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها است:

“هیچ یک از اصول سازمان ملل متحد نباید به طوری تفسیر شود که هرگونه فعالیت علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکمیت برابر،تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها مجاز باشد”.

این بند روشن می سازد که نه تنها اجرای حقوق اقلیت ها شامل مسائل ارضی و اغماض در این حوزه نمی شود بلکه حق تعیین سرنوشت نیز به معنای تجویز جدایی طلبی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار ندارد زیرا با یکی از اهداف و اصول این نهاد یعنی حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورها منافات دارد.

در این جا است باید باید پرسید که آیا ممکن است بتوانیم تصور کنیم که گفتمان بنیادگرایی قومی و فعالان قومی چنین صراحتی را در این بیانیه متوجه نشده اند و ولی از ابهام و اجمال بند دوم از ماده یک منشور و میثاقین برداشت تجزیه طلبانه نموده اند که مقرر می دارند: “توسعه روابط دوستانه ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق مردم و حق ايشان در تعيين سرنوشت شان” و “همه مردم اختيار تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين نموده آزادانه به توسعة اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند”.

این میزان از دروغ گویی و وارونه جلوه دادن نصوص حقوق بشری را به چه چیزی می توان تعبیر کرد؟ ابتذال کاملی که بر گفتمان بنیادگرایی قومی حاکم شده است و تعصبات بی جا باعث می شود رهبران جریان های قومی به هر شیوه ای در راستای مشروع جلوه دادن ادعاهای خود متوسل شوند.

نمونه این گونه ساده پنداری ها را می توان در مصاحبه آقای محمدرضا یزدان پناه با عبدالله مهتدی در سایت روزآنلاین مشاهده کرد. آقای مهتدی در پاسخ به این پرسش که “چگونه می توان حق تعیین سرنوشت را به حق جدایی تفسیر کرد” می گوید:

“بله این هم تفسیری است که می شود از حق تعیین سرنوشت کرد. می دانید مثل چه می ماند؟ شبیه حق طلاق. شما با قبول حق طلاق برای زن این منظور را ندارید که از همه زن ها بخواهید از شوهرانشان جدا شوند. قبول این حق برای ما به معنی این است که ما در ایران متساوی الحقوق شناخته می شویم و این اهمیت را دارد وگرنه تا الان، احزاب اصلی که در کردستان ایران شناخته می شوند در نیم قرن اخیر هیچ کدام چنین خواستی نداشتند و در بدترین شرایط که کردستان کوبیده می شد…”

در واقع تنها جمله درستی که آقای مهتدی در این جا بیان داشته اند جمله نخست ایشان است که احتمال صحت این قرائت از حق تعیین سرنوشت، توسط اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان و همین طور اعلامیه های آشکار سازمان ملل متحد و اظهارات روسای سازمان مانند اوتانت، پطروس غالی و… رد شده است. در بقیه پاسخ، آقای مهتدی یک اصل حقوقی مهم و پیچیده را به طلاق سیاسی تقلیل می دهد و سعی می کند سریعا از موضوع رد شود. به درستی مشخص نیست که این شیوه را باید از روی ناآگاهی و عدم اطلاع دانست و یا از روی عوام فریبی، ولی آن چه آشکار است اطلاعات نادرستی است که از سوی ایشان مطرح شده است.

آقای مهتدی در مصاحبه خود در پاسخ به یکی دیگر از پرسش ها در خصوص تجربه کانادا در برگزاری انتخابات در کبک این گونه می گوید:

“سوال- اما مگر همان دولت مرکزی نمی توانست مجوز برگزاری این رفراندوم را صادر نکند یا اینکه شکل آن را تغییر دهد و مثلا بگوید رفراندوم باید در “تمام کانادا” برگزار شود و همه مردم این کشور درباره آن نظر بدهند؟ بالاخره همین مسئله نشاندهنده این هست که جدایی طلبان هم به اختیار قانونی و حقوقی دولت مرکزی برای برپایی رفراندوم، حتی درباره موضوعی مانند جدایی بخشی از خاک کشور واقف بودند.

پاسخ- نه نمی توانست مجوز رفراندوم را در کل کانادا صادر کند، اصلا نمی توانست. و اگر مجوز برگزاری رفراندوم را هم صادر نمی کرد خب تنش های اجتماعی به وجود می آمد و نهایتا می توانست به برخوردهای خشونت بار منجر شود. دموکراسی جامعه کانادا بسیار ریشه دارتر و متساهل تر از این حرفهاست و بنابراین با وجود اینکه اکثریت کانادایی ها مخالف این جدایی بودند ولی با کمال احترام تحمل کردند این مناظره دموکراتیک را و نتیجه اش هم اتفاقا عدم جدایی شد”.

جناب آقای مهتدی یا نمی داند و یا نمی خواهد اظهار کند که دیوان عالی کانادا در رایی که در خصوص همین رفراندم صادر نموده است اعلام کرده است تا زمانی که نظر سایر استان ها در خصوص جدایی کبک از کانادا از طریق رفرندام پرسیده نشود نتیجه این گونه رفراندم ها غیر نافذ است. رای دیوان عالی کانادا در این خصوص به این شرح بود:

اگر چه بسیاری از جمعیت کبک قطعا ویژگی های مشترک یک ملت را دارد ولی اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسی کانادا به این معنا است که تصمیم جدا شدن حتی اگر توسط اکثریت سکنه و رای دهنده این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانونا نافذ باشد و در مورد این ادعا که چنین حقی را می توان طبق حقوق بین الملل مطالبه کرد یا نه دادگاه چنین نظر داد: که حق جدا شدن زمانی به موجب اصل خودمختاری مردم مطرح می شود که آن مردم به عنوان قسمتی از یک امپراتوری استعمارگر تحت حاکمیت باشند، [یا] آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم از هر گونه فعالیت واقعی در داخل کشوری که بخشی از آن را تشکیل می دهند محروم باشند. ( عزیزی ۱۳۸۵: ۳۷۹ و هرست هانوم ۱۳۸۳)

نکته جالبی که در رای دیوان عالی کانادا بر آن تاکید رفته است این بود که از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش نخست وزیر کانادا به صورت متناوب از میان مردم کبک بوده و آن‌ها در کابینه حضور فعالی داشتند. دیوان در رای خود می‌نویسد:

“از ۸ سال پیش تا سال ۱۹۹۷ نخست وزیر و رهبر مخالفان دولت در مجلس عوام هر دو اهل کبک بوده‌اند. در حال حاضر نیز رییس دیوان عالی و دو عضو دیگر دادگاه و رییس ستاد کل نیروهای مسلح از اهالی کبک هستند. بنابراین نمی‌توان گفت که مردم کبک از ورود به حکومت منع شده‌اند. آن‌ها تا کنون عالیترین جایگاه را در حکومت کانادا داشتند و در نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور به صورت برابر با دیگران حضور دارند”.(عزیزی: ۴۰۲).

آقای مهتدی که دموکراسی ریشه دار و متساهل کانادا را می پذیرد و به آن استناد می کند بهتر است من بعد در خاطر داشته باشد که از نظر همین دموکراسی (و البته از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر) حق تعیین سرنوشت متعلق به سرزمین های مستعمره در آن سوی دریاها است و از این پس از تسری نا بجای آن به سایر جوامع از جمله ایران احتیاط به خرج دهد.

نکته مهم دیگری که آقای مهتدی باید به آن توجه داشته باشد آن است که اهالی فرانسوی زبان کبک همچون مردم کرد و آذری در ایران در ساختار قدرت، نهادهای عمده حکومتی و همینطور اپوزیسیون، نقش های مهمی برعهده داشتند. از جمله افراد تاثیرگذار در دیوان عالی کانادا که در صدور این رای دخیل بودند از اهالی کبک به شمار می آمدند.

کمیته رفع تبعیض نژادی به صراحت حق تعیین سرنوشت را از آنِ “مستعمرات خارجی” و مردم تحت اشغال حکومت های خارجی می داند و حقی برای گروه های اقلیت در جدایی یکجانبه قائل نیست. همچنین کمیته به نظر دبیرکل وقت سازمان ملل که در گزارش دستور کار برای صلح درج شده است استناد می کند. پطروس غالی در این گزارش می گوید تجزیه دولت ها ممکن است به حمایت از حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی آسیب وارد کند.

ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آن ها بر این مطلب تاکید می کند که دولت ها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایند.

بدرستی معلوم نیست که اعمال حق تعیین سرنوشت آن گونه که گفتمان قومیت گرایی می پسندد در کجا متوقف می شود. برای نمونه آیا اقلیت های موجود در بین گروه های قومی مدعی اعمال حق تعیین سرنوشت نیز می توانند از این حق بهره برده و دولت خود را تشکیل بدهند یا خیر. مثلاً اقليت‌هاي ساكن كِبِكْ كانادا (غير فرانسوي زبان) مي‌توانند مانع جدايي‌خواهي فرانسوي‌ زبان ها از كانادا شوند؟ و يا آيا اقليت‌هاي كوچك داخل يك اقليت مي‌توانند خود نيز خواهان جدايي از جدايي‌خواهان شوند؟ این همان مسئله ای است که آقای مهتدی و سایر جریان های قومی نمی توانند پاسخی برای آن پیدا کنند.

بسیاری از حقوقدانان بین الملل بر این باورند که مجرای احقاق حقوق اقلیت ها از طریق قواعد حقوق بشری است و در مسئله حق تعیین سرنوشت مردم، اصل بر بعد داخلی آن (دموکراسی خواهی) است و بعد داخلی این امر (تجزیه طلبی) امری استثنایی است که موارد اعمال آن از سوی نص صریح اعلامیه ها و قواعد بین المللی و هم چنین رویه قضایی مشخص شده است. افزون بر آن ابهام و اجمالی که بر روح اصل حق تعیین سرنوشت مردم حاکم است راه تفسیر مضیق بر آن را در مقام عمل هموار می سازد. چگونه می توان تصور کرد که حقوق بشر نوین، در حالی که تلاش دارد راه هرگونه سو استفاده گروه های سیاسی یا کشورهای دیگر را از قواعد و قوانینی که به نفع اقلیت ها ترتیب داده شده است مسدود نماید، نسبت به تجزیه کشورها از طریق سازوکاری که خود ایجاد نموده بی تفاوت بماند؟

برای نمونه بند ۱ از ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اقداماتی را اجازه می‌دهد که اصولا تخطی از وظایف دولت‌های عضو به شمار می‌رود ولی در شرایط استثنایی مصرح مانند “به خطر افتادن موجودیت ملی” قابل اتخاذ است.

بنابر بند ۳ از ماده ۱۹ همین میثاق قلمرو آزادی بیان در برخی موارد مانند به خطر افتادن “امنیت ملی”محدود خواهد شد. از سوی دیگر حمایت حقوق بشر از حقوق اقلیت‌ها در واقع نه به خود مجموعهٔ واحدی به نام اقلیت بلکه به “افراد متعلق به اقلیت” تعلق می‌گیرد. فرد حق دارد از این حق استفاده نماید و یا از آن اعراض کند و هیچ گروهی اجازه نخواهد داشت که افراد اقلیت را به مجبور به پذیرش فرهنگ ویژه اقلیت نماید. بر اساس سند ملاقات کپنهاک- مصوب ۱۹۹۵مسائل مربوط به اقليت‌ها بايد در يك چارچوب سياسي دموكراتيك و براساس حاكميت قانون حل و فصل گردد؛ افراد وابسته به اقليت‌ها از حقوق انساني بدون هيچ تبعيضي برخوردارند؛ وابستگي يك شخص به يك اقليت قومي ـ محلي به “انتخاب” وي برمي‌گردد و شخص به خاطر اين انتخاب نبايد متحمل هيچ‌گونه تبعيضي گردد.

روناک اسمیت از متخصصان حقوق بشر و مولف کتاب درسی قواعد حقوق بین المللی بشر معتقد است که حق تعیین سرنوشت صرفا در راستای پایان بخشی به دوران استعمار بوده است. وظیفه احترام به حق تعیین سرنوشت مردم در اعلامیه مجمع عمومی در مورد اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قطعنامه شماره ۲۶۲۵ مجمع عمومی، رسما اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان که هر “دولتی” موظف به ترویج آن از طریق اقدامات مشترک و جمعی است را اعلام نموده است. این اعلامیه مقرر می‌دارد که هیچ چیز در این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که هر گونه تجزیه یا خدشه پذیری به تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دولت‌های حاکم را اجازه دهد (اسمیت، ۱۳۸۸: ۳۳۳).

روشن است که اگر سازمان ملل از حق تعیین سرنوشت حق جدایی طلبی را اراده می کرد نمی توانست از دولت های عضو، این درخواست را مطرح سازد که در راستای تجزیه قلمرو خود تلاش داشته باشند. بنابراین همانطور که قبلا نیز ذکر شد علی الاصول بُعد داخلی حق تعیین سرنوشت (دموکراسی) است که مد نظر قرار گرفته است مگر در شرایط استعماری و اشغال گری. برای نمونه اشغال قره باغ توسط ارمنستان یکی از مواردی است که می تواند به رفراندم حق تعیین سرنوشت واگذار شود.

مجمع عمومی سازمان ملل در اعلامیه ۱۵۱۴ در مورد اعطای استقلال به کشور‌ها و مردمان مستعمره-مصوب ۱۹۶۰ در عین اینکه از حق تعیین سرنوشت مردم سرزمین‌های مستعمره (بُعد خارجی) دفاع می‌کند، قصد دارد راه را بر سوء برداشت و سوء استفاده ببندد. به همین دلیل تصریح نموده:

هر گونه تلاش به منظور از هم پاشی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است. (اسمیت: ۳۳۷)

قطع نامه ۱۵۱۴ برای جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم “استعمار” از سوی پویش‌های قومی تعریف نسبتا دقیقی از آن ارائه داده است و از نظریه آب‌های شور استفاده کرده است. بر اساس این نظریه مصداق خلق برخوردار از حق تعیین سرنوشت خارجی، گروهی از افراد هستند که سرزمین‌های مجزا از سرزمین استعمارگران سکونت دارند و آب‌های آزاد مرز میان سرزمین مستعمره و دولت استعمارگر را تشکیل می‌دهد. در نتیجه بند ۶ این قطع نامه هرگونه اقدام گروه‌های اقلیت برای استناد به حق تعیین سرنوشت را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانسته است (عزیزی، ۱۳۸۵: ۳۶۳).

بهره سخن:

روح فردگرایانه لیبرالی بر تمام متون حقوق بشری حاکمیت دارد. بنابراین نمی توان یک متن لیبرال را در یک بستر پُست مدرن و یا چپ، مورد تحلیل، ارزیابی یا اجرا قرار داد. مشکل جامعه سیاسی ایران در این است که بعضا افراد چندفرهنگ گرا و غیره سعی می کنند با برداشت ایدولوژیک خود از مسائل، از حقوق بشر به عنوان یک ابزار در جهت تحمیق بقیه و اثبات مشروعیت استفاده نمایند.

گفتمان بنیادگرایی قومی و سازمان های قومیت گرا همواره با تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملل برای جدایی و استقلال از کشورها چنین وانمود کرده اند که چنین حقی از سوی نهاد حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. اما واقعیت این است که حق تعیین سرنوشت مردم به عنوان یک ترم پیچیده و تاریخی دارای قبض و بسط مفهومی بوده است. دکتر علی امیدی استاد روابط بین الملل معتقد است تحول و تغییر مفهومی حق تعیین سرنوشت در سه بستر تاریخی قابل بررسی است. هدف این ایده ابتدا مشروعیت دادن به فروپاشی امپراتوری های چند ملیتی و شکست خورده در جنگ جهانی نخست بود. مرتضی مردیها در این خصوص می نویسد:

مضمون اساسی ناسیونالیسم لیبرال از کنگره وین تا عهدنامه ورسای و چهارده اصل ویلسون حق خودمختاری ملل بود. ولی مسئله عمده آن بود که به محض انتشار ایده خودمختاری ملل معلوم نبود در کجا می توان آن را متوقف کرد(مردی‌ها ۱۳۸۶: ۱۳۷). پس از جنگ جهانی دوم این حق بیشتر به عنوان راه حلی برای حاکمیت یافتن سرزمین‌های تحت استعمار بیگانگان تحول معنایی پیدا کرد (امیدی، ۱۳۸۵). پس از دهه ۱۹۷۰حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت از طریق اعطای خودمختاری های فرهنگی موضوعیت داشت. بنابراین امروزه مفهوم حق تعیین سرنوشت پس از پایان روند استعمارزدایی بر مفهوم دموکراسی و حقوق برابر مردم تاکید دارد و از مفهوم پیشین خود بویژه قبل از دوران تنظیم منشور ملل متحد تهی شده است.

در پایان، مرور اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اش در خصوص حق تعیین سرنوشت، خالی از لطف نخواهد بود:

“حق تعیین سرنوشت مردم، وضعیت خاص مناطق تحت سلطه و استعمار بیگانگان و سایر َاشکال خارجی را در نظر گرفته و حق مردم در پرداختن به اقدامات مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل متحد برای تحقق حق برگشت ناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت می شناسد. این اصل به معنی تشویق یا ارائه دستور العمل برای تجزیه و خدشه دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولت های مستقل حاکم نیست” (به نقل از امیدی ۲۳۹)

منابع:

– عزیزی، ستار (۱۳۸۵)؛ حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین الملل، نور علم، تهران

– اسمیت، روناک (۱۳۸۸)؛ قواعد حقوق بین الملل بشر، فاطمه کیهانلو، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران

– مرکز مطالعات حقوق بشر (۱۳۸۲)؛ گزیده‌ای از مهم‌ترین متون حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران

– امیدی، علی (۱۳۸۵)؛ قبض و بسط حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت مجلس و امور حقوقی مجلس، شماره ۳۵، صص۲۵۰-۲۲۵، تهران

– ماتیل، الکساندر (۱۳۸۳)؛ دایره المعارف ناسیونالیسم: زیر نظر الکساندر ماتیل، کامران فانی، محبوبه مهاجر، وزارت امور خارجه، تهران

– مردی‌ها، مرتضی (۱۳۸۶)؛ نقد فکر سیاسی، نشر نی، تهران

از: روز آنلاین

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.