ضیاء مصباح: گفتگوی کارشناسی درباره نظام اداری

جمعه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

zia mesbah

با توجه به تاکید مکرر مبنی بر ضرورت جلو گیری از توسعه تشکیلات دولتی، افت شدید قیمت نفت که حتی کفاف پرداخت یارانه ها را نمیدهد، مشگلات دریافت مالیات، انبوه بدون بازده شرکتهای وابسته به دولت، کسری شدید بودجه و اینکه حدود ۷۰درصدآن بعنوان حقو ق ماهانه پرداخت میشود، براورد ساعات کار مفید نیروی در اختیار معادل حداکثر۲ ساعت نفرروز، دلایل کار امد نبودن مشاغل کار شناسی وچگونگی ضوابط و دستورالعمل های محدودکننده، علل عدم بازده مطلوب ادارات دولتی، بروکراسی شدید و منفی، وجود گسترده فساد، عدم پاسخگو یی و احساس مسیولیت اغلب مدیران، کافی نبودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با مخارج عادی زندگی، چگونگی انتخاب و انتصاب ها به پست های مدیریت، ندیده گرفتن ضوابط و کماکان سلطه رابطه بر انتصابات… روزنامه اطلاعات باتوجه به رسالت مطبوعاتی خود مصاحبه ای با آقای ضیاء مصباح مدرس مدیریت دولتی و دبیر کانون علوم اداری ایران، انجام داده… به این امید که این گفتگو ی توام با صراحت، در اغاز سی و هشتمین سالگرد انقلاب، توافق بین المللی دراجرای برجام، امید جامعه به دگرگونی و رفع مشکلات بنیادی و از همه مهمتر اثار برگزاری انتخاباتی ازاد و متکی بر اراده مردم فهیم و صبور ایران که هماهنگی سیستم را درپی می اورد… مورد دقت برنامه ریزان قرار گیرد.

 مهمترین مشکلات نظام اداری کنونی چیست؟

 یکی از مهم ترین مشکلات نظام اداری اُفت جایگاه کارشناسی به میرزا بنویسی است. به این معنا که:
کارشناس در جایگاه تصمیم¬سازی و مدیر در جایگاه تصمیم گیری است. کارشناسان بررسی، ارزیابی و تحلیل می¬کنند، و یافته¬های خود را در گزارش¬های کارشناسی می¬نویسند. گفتگوهای انجام شده در نشست¬های اداری نیز معمولاً صورتجلسه و مستند می¬شوند. مدیران بایستی برپایه یافته¬ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

در حالیکه در موارد بسیاری یافته¬ها و گزینه¬های پیشنهادی کارشناسی نادیده گرفته و مد یران با نظر خود تصمیم¬گیری می نمایند، وتاسف اور اینکه پی¬آمدهای تصمیم خود را نیز با این تر تیب عهده دار نمیشوند. بعد از انقلاب اسلامی نگاه رئیس و مرئوسی جایگزین و در این نگرش کارشناس همان چیزی را می¬نویسد که مدیر می¬خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می¬کند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. این چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم-سازی به میرزا بنویسی اُفت می¬کندو مانع پویایی فرد.

در تئوری مدیریت و رابطه میان فرد و سازمان امده: ارزشمندترین چیزی که نیروی انسانی ارایه می¬دهد نوآوری و خلاقیت و انچه سازمان به فرد می دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی-هاست. کارشناس تصمیم¬ساز که استقلال نظر او پاس داشته می¬شود می-کوشد نوآور و خلاق باشد و آن که میرزا بنویس شده از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نشده، تدریجا زمینه نوآوری و خلاقیت را سر کو ب می کند.

 نادیده گرفته شدن شایسته سالاری ودیگر اصول مدیریت را در این شرایط چگونه می بینید؟

 به سه اصل اساسی لازم است بپردازیم: شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیت¬ها. هر انقلابی بحران مدیریت را در پی دارد و در شرایط بحرانی اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می¬شود، ولی نکته اساسی در مفهوم بحران نهفته است. بحران به خودی خود گذرا بودن را در خود دارد و نمی¬تواند همیشگی و پایدار باشد. پس با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم. در حالت کلی دوره بحران تا زمانی ادامه می¬یابد که نظام نوین جایگزین نظام پیشین شود. پس از انقلاب اسلامی دولت موقت تشکیل شد، قانون اساسی تدوین یافت، رفراندوم قانون اساسی برگزار شد، و سپس دولت قانونی جایگزین دولت موقت گردید، و این همان دوره بحرانی است. ولی متأسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشانید. از آن پس نیز نظام سیاسی کشور با ماهیت انقلابی خود راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهای دیگر را بر روی خود بسته و شرایط بحرانی را تداوم بخشیده است. پس هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم نشد. نظام اداری در درون نظام سیاسی جای دارد و نمی¬تواند رأساً اصول اساسی مدیریت را اعمال نماید، مگر آن¬که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را فراهم سازد. البته مسئولان سیاسی شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیرمی¬کنند. اصل شایستگی و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی خدشه بر نمی-دارد. دوره بحران کی سپری و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد ؟ هنوز شایسته سالاری در شعارهای سیاسی، به ویژه در زمان برگزاری انتخابات مطرح میشود!

 اصل مهم پاسخگویی را چگونه می بینید؟

 از دو دیدگاه درونی و بیرونی به این مهم باید اشاره نمود: هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری باید پاسخگو باشد و دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان که باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه پاسخگو باشد. اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشد می¬تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد، در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه¬ای برای پاسخگویی نخواهند داشت. در شرایط کنونی کشور… که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم به حداقل ممکن کاهش یافته نمی¬توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد و به جریان سالم اداره امور امیدوار بود! پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی دارد. در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانیکه با نداشتن کفایت شغلی و با وابستگی به بالادستی¬ها منصوب می¬شوند تنها در برابر همان¬ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست، ملاحظه می¬فرمایید که اصول اساسی مدیریت با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.

 در باره اصل برابری اختیارات و مسئولیت¬ها چه دیدگاهی دارید؟

 اختیارات مدیران درهمه سطوح باید با مسئولیت¬های آنان برابری کند، شاهد بودیم که رئیس جمهورصادق و دلسوز جناب خاتمی، در بالاترین سطح اجرایی، از کمبود اختیارات مقام ریس جمهور و نابرابری آن با مسئولیت¬ها میگفتند. در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، ولی معمولاً مدیران، از کمبود اختیارات خود گله¬مند نیستند. زیرا حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی¬گذارد. در اینجا انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می¬توان دید.

 ایجاد تحول در نظام اداری به کجا رسید و چه تحولاتی در نظام اداری ما فراهم شده ؟

 در غیاب اصول اساسی مدیریت، با ایجاد دفاتر تحول اداری تحولی رخ نمیدهد. تحمیل یک واحد اضافی به نام دفتر تحول اداری به ساختار سازمانی وزارتخانه¬ها و سازمان¬های دولتی تنها یک بار تشکیلاتی و هزینه ای به وجود آورد و نتوانست خلأ رعایت نشدن اصول مدیریت را پرکند. هر برنامه¬ای معمولاً در طول اجرا ارزیابی می¬شود و کاستی¬های آن اصلاح می¬شود، ولی این برنامه¬های تحول اداری با آن¬که هیچ دست¬آوردی نداشته¬اند همچنان اجرا می¬شوند و اخیراً سرفصل¬های آن از هفت برنامه به ده برنامه افزایش یافته است، ولی در فلسفه وجودی آن هیچگونه تردیدی راه نیافته است.تحول یک مفهوم درون زا است و باید از درون نظام اداری سر برآورد و نیاز به سازوکارهای خودساخته¬ای چون دفاتر و برنامه¬های تحول اداری ندارد و در غیاب اصول اساسی مدیریت هرگز رخ نخواهد داد.

 بنابر انچه فرمودید اصول اساسی مدیریت رعایت نمی¬شوند، و دلیل آن هم شرایط بحرانی سیاسی است و ارتباطی به خود نظام اداری ندارد؟

 کاملاً درست است. نظام اداری به خودی خود امکان تحول را دارد، اگر نظام سیاسی آمادگی آن را داشته باشد که زمینه آن را فراهم سازد. یعنی کوتاهی از جانب نظام اداری نیست.

 در مورد دیگرمشکلات نظام اداری چه می¬توان گفت؟

 یکی از مشکلات پیروی از شیوه مدیریت عمودی و از بالا به پائین به روال سنتی است. کاربرد گسترده بخشنامه¬ها با مضمون و محتوای آمرانه و دستوری و حتی تهدیدآمیز رویه¬ای کاملاً آشناست. عباراتی مانند “مدیران موظفند “یا” سازمان¬ها مکلفند” همواره در قوانین و مقررات و بخشنامه¬ها دیده می-شوند. گاه عبارات تهدیدآمیزی چون “عدم اجرای آن به منزله و موجب پیگرد قانونی است” هم معمولاً مکمل آنهاست.

در شرایط گذشته که کمبود کارشناس و مدیران تحصیلکرده دانشگاهی در نظام اجرایی کشور وجود داشت، قوانین و مقررات دستوری و دستورالعمل¬ها و بخشنامه¬هایی از این دست ناگریز می¬نمود، زیرا سیستم اجرایی کشور بر دانش و تجربه مفید مدیران اجرایی به ویژه در سطوح پائین تر کمتر اعتماد داشت و دستورات لازم از بالا صادر می¬شد. بسیاری از کارشناسان قدیمی کشور با دیپلم دبیرستانی به استخدام دولت در می¬آمدند و ضمن کار و با دیدن دوره¬های آموزشی اداری و گذراندن آزمون¬های کارشناسی داخلی به پست کارشناس تجربی ارتقاء می¬یافتند. امروز با فراوان شدن دانش آموختگان این رویه کنار گذاشته شده، پس سیستم بخشنامه¬ای هم باید به تاریخ سپرده شود. در نظام اداری بیشتر کشورها دانش و تجارب مفید کارکنان و مدیران و دسترسی گسترده آنان به یافته¬های نوین پژوهشی، راهگشای پیشبرد درست کارها بوده و تکیه¬گاه اصلی سیستم اداری و اجرایی شمرده می¬شود، به زبان دیگر به جای دستورات از بالا به پائین بر دانش و خرد مدیران و کارکنان اعتماد می¬شود که می¬توان آن را مدیریت ارشادی نامید، بستر اطلاعات و ارتباطات امروزی نیز در خدمت مدیریت امروز است، کافی است آخرین یافته¬های پژوهشی بر روی سایت مدیران گذاشته شود و دانش آنان به روز شود و تصمیم¬گیری درست، به جز تصمیمات راهبردی، به خود آنان واگذار گردد. آیا هنوز هم نبا یستی بر دانش و خرد مدیران اعتماد کرد ؟!

 یکی از مشکلات فساد اداری است آیا این مبحث در گفتگوی ما می¬گنجد؟

 فساد اداری نه علت بلکه معلول عوامل دیگری است، فساد اداری منحصر به ارتشاء و اختلاس نیست هرگونه تصمیمات خودسرانه و صرف منابع کشور در بیرون از چارچوب¬های قانونی فساد اداری است، حتی اگر با هدف سودجویی شخصی هم نباشد… گسترش دامنه مفاسد اداری بعد از انقلاب دور از انتظار می¬نمود. ولی متأسفانه گسترش یافته، برای برخورد با مفاسد اداری برخورد با اشخاص و کانون¬های فساد کافی نیست گرچه لازم است اما باید با شرایط و زمینه¬های فساد پرور و با علت برخورد کرد نه با معلول و زمینه اداری دارد، در غیاب اصول شایستگی و پاسخگویی بروز فساد بسیار طبیعی است، در دهه¬های گذشته بیش از هر زمانی قانون نوشته شد، اصلاحات قانونی انجام گرفته. ساختارهای سازمانی بازسازی شده و تنها چیزی که بدان پرداخته نشد عنصر اساسی مدیریت بود. به هرحال در هر ساختاری باید مدیرانی انتصاب یابند، و اگر مدیران شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح ساختار مشکلی را حل نخواهد کرد ! اجرای قانون هم باید به مجریان سپرده شود، و اگر مجریان شایسته و پاسخگو نباشند اصلاح قانون هم رافع مشکلات نخواهد بود!

 در باره بوروکراسی دولتی هم می¬توانیم بحث کنیم؟

 بعضی¬ها بوروکراسی یا به فارسی دیوان¬سالاری را همان کاغذ بازی بیهوده می¬پندارند، دیوانسالاری پایه نظام اداری است و نمی¬توان آن را یکسره نفی کرد. در سال¬های آغازین انقلاب بعضی از مدیران جوان و انقلابی با همین برداشت نادرست شعارهای تندی برعلیه دیوانسالاری می¬دادند. بگذارید مثالی بزنم. امروزه آلودگی هوای شهرها که بخشی از آن به خاطر سوخت خودروهاست پدیده¬ای کاملاً آشناست، ولی نمی¬توانیم خودرو را به خاطر آنکه هوا را آلوده می¬کند از رندگی خود کنار بگذاریم. راهکارهای اساسی این است که از خودروهای خودمان به¬جا و درست استفاده کنیم، وسایل رفت و آمد عمومی را گسترش دهیم، در سیستم سوخت خودروها بازنگری کنیم و مصرف سوخت را تا آنجا که می¬توانیم بکاهیم، ولی نمی¬توانیم نقش خودرو را در زندگی امروزی نادیده بگیریم. پس آن چیزی که دردسر آفرین است نه خود بوروکراسی، بلکه بزرگ شدن بیش از اندازه بوروکراسی است. دولت بیش از اندازه بزرگ شده. بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق را نهی کرده گویا کسی هشدار قانون اساسی را جدی نمی¬گیرد.

 دلایل بزرگ شدن دولت کدامند؟

 دو گروه از وظایف نباید دولتی باشند: اول وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و دوم وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت¬های محلی یا شهرداری¬ها ساماندهی شوند.

بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت¬های دولتی انجام و زیان¬ده هستند! بهره¬وری فعالیت¬ انها در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین می باشد. بودجه شرکت¬های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزه¬ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی¬گذارد. در این شرایط بیشتر فعالیت-های اقتصادی در انحصار دولت قرار می¬گیرد و شرکت¬های دولتی علیرغم پائین بودن بهره وری و زیان¬ده بودن همچنان به بقاء خود ادامه می¬دهند.

در این میان بیشتر شرکت¬های ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند و میتوان آنها را بخش شبه دولتی نامید.از سوی دیگر بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداری¬ها انجام می¬شد عملاً به سازمان¬های دولتی واگذار شده است. اگر قانون بلدیه تهران و قوانین سالهای پس از آن را مرور کنند.می بینند بیشتر این وظایف به تدریج به دستگاه-های عریض و طویل دولتی سپرده شده¬اند. بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که نتایج آن کاملاً مشهود است.

 چرا این دو گروه از وظایف به دولت بار شده¬اند؟

 وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال می¬شود، و خود بخود بیشتر وظایف به سوی آن سوق می¬یابند هر چند امید میرود با افت شدید قیمت نفت الزاما دگر گونی مثبتی را در بلند مدت شاهد باشیم و دیگر تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند.

 جایگاه دولت، مجلس و قوه قضائیه در این رابطه چگونه است؟

 هریک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند ولی این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه¬های توسعه راهنمای عمل کل نظام است. برنامه¬های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان می¬دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک¬سازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده چنان¬که حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد می¬کنند که سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشاره¬ای نمی¬کنند شاید اجازه چنین انتقادی را ندارند.

 در مورد برنامه های ۵ساله چه میفر مایید ؟

 پنج برنامه¬ای که پشت سر گذاشتیم همواره رشد اقتصادی ۸%+ را به مردم وعده می¬دادند. اخیراً معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۶%- بوده است. بعضی آن را به حساب بی مبالاتی¬های اقتصادی دولت¬های نهم و دهم می¬گذارند، در حالیکه در همه برنامه¬های گذشته نرخ رشد بسیار کم بوده. با این ساختاراز تدوین برنامه¬های توسعه پنجساله اصلاً نمی¬توان انتظار توسعه داشت. به جرأت می¬گویم پنج برنامه¬ توسعه¬ای که پشت سر گذاشته¬ایم هیچگونه دست¬آورد مهمی نداشته¬اند. اگر برنامه¬های ششم و هفتم نیز بر همین منوال تدوین خواهند یافت بهتر است هرگز تدوین نشوند.

 تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه¬های بهتر را نداشته یا برنامه نویسان؟

 مشکل از شیوه تدوین برنامه است،همانطور که عرض کردم کارشناسان میرزابنویس می¬شوند و مدیریت از بالا به پائین اعمال می¬شود، پس برنامه¬ها هم از بالا نوشته می¬شوند. برنامه¬ فرمایشی خود بخود ماهیت توسعه¬ای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را بر نمی¬تابند.

 در سال¬های اخیر بالاخص اکنون با کاهش شدید قیمت نفت که امروز به کمتر از ۳۰ دلار رسیده، دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه ودولتمردان آشکارا از آن سخن مبگویند. علت را چگو نه تحلیل می کنید؟

 در اینجا و در ارتباط با این مو ضوع اشاره کنم که اقتصاد تک محصولی مستعد تحریم است،در حالیکه اقتصاد مولد را نمی-توان تحریم کرد. ، بررسی ساختار بودجه دولت نشان می¬دهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می¬رسند و بخش عمده هزینه¬های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق¬بگیران و مزدبگیران دولتی می¬شود. در شرایطی که با حداقل هزینه¬های زندگی هم برابری نمی¬کند.

درآمد فروش نفت را باید سرمایه تلقی نمود، درآمدها به دلیل کاهش فعالیت¬های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن میزان مالیات دریافتی پاسخگوی هزینه¬ها نیست، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت اصالتاً درآمد به شمار نمی-روند (مانند مالیا ت برحقوق ) و درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمی¬آیند، زیرا قیمت تمام شده خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که دریافت می¬شود.

 آیا تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی تا احیاء اخیران مشکلات نظام اداری را بیشتر کرد؟

 تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی در زمان دولت نهم تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشت اما باید پذیرفت که این سازمان پیش از انحلال با تدوین صوری بودجه¬های سالیانه و تدوین برنامه¬های ناکارآمد توسعه، حیات ظاهری داشت.

ساختار ناکارآمد برنامه¬های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، بزرگ شدن بی اندازه دولت و… ریشه¬های مشترکی دارند که از دیدگاه¬های متفاوت بدانها نگریسته می¬شود، بازگشایی این سازمان زمانی می¬تواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد.

با تشکر از وقتیکه به این مهم اختصاص دادید…. چنانچه مورد خاصی بنظرتان ناگفته مانده به آن بپردازید:

احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با کادر متبحر موجود، بدون تحمیل هیچگونه بار مالی و تشکیلاتی (که در حال حاضر بعنوان معاونتی در سازمان مدیریت و انهم در حاشیه، البته تا حدودی، بظا هر فعال مینماید ) و تحقق وظایف بسیار موثر ان در مسیر رفع مشکلات مدیریت اموراداری کشورکه مدون، موجود و در اختیار است در این مقطع بسیار مهم میباشد.

توصیه اینکه مدیریت فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مطالعه شرح وظایف، نقش و اهداف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، که پاسخگوی کلیه نکات مربوط به اداره سیستم بدون بازده، گسترده، غیر مسیول تشکیلات دولتی، نیروی عظیم در اختیار تحت عناوین مختلف….. بایستی باشد و بعد از ادغام رها شده مانده و الویت خود را از دست داده است….. پیشنهاد اصولی و پی گیری مستمر را در مورد احیاء و جداسازی ارایه نمایند.

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.