ضیاء مصباح: درباب افزایش دستمزد ها

دوشنبه, ۱۷ام اسفند, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

zia-mesbah

موضوع افزایش مزد نیروی انسانی در شرایطی که این مهم به دلیل ایفای نقش عظیم دولت به دلیل درآمد نفت و علاقه به فربهی تشکیلات، انچنانکه در مطالب قبلی به استحضار خوانندگان گرامی رسید … برعهده دولت گرفتار تدبیر و امید کماکان قرار دارد.

از سویی وظیفه ترمیم حقوق و دستمزدها در اغاز هر سال بدلایل افزایش بی رویه قیمت ها که خود دولت پیش قدم در آ نست و گویا دولت مردان را سیاستی دگر افتاده و عنوان شده در سال آینده تولیدات دولتی افزایشی نخواهند داشت که باید دید و تعریف کرد و شواهد موید آن نیست …

از همه مهمتر تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدها یشا ن از اغاز سال بعد اضافه گردد و ابعاد مختلف این موضوع روز که مبتلی به بخش عظیمی از ایرانیان است و … در این رابطه لازم است اشاره نمود:

اثربخش ترین نکته در این مقوله اینکه بخشی از دست اندرکاران درون حکو مت حسب وظیفه و از سر خیر خواهی و بیان واقعیتها که ریشه در ضعف مدیریت ها و چگونگی انتصابات در اینگونه امورات دارد … در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کار شناسی، بدون توجه به ابعاد آن و برخلاف تبلیغات رایج اعلام میدارند که … اخرین آن اعلام هزینه حدود ۳ میلیون تومان برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود… درهر حال در این باب بحث آفرین و مورد توجه خاص و عام باید گفت:

برخی می گویند افزایش دستمزد رشد تورم را درپی می اورد درحالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامدوعامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی می باشد همچنانکه در نیمه دوم سال گذشته مشابه تمامی امسال نقدینگی کنترل شد و تورم تحت کنترل بود.

گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می گردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بیش از ۵ تا ۱۰ در صد نبوده. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که با رشد بهره وری جبران میشود، و رشد بهره وری در ایران سالانه ۲٫۵ درصد و معادل افزایش قیمت است.

از سوی دیگرواضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می شود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد باید نیرو ی کار را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می باید. و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود.

در مورد این که کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند باید به واقعیت های اقتصادی کشور توجه کرد، در اقتصاد ایران بخش خصوصی فعالی که کارگران زیادی را داشته باشد محدود است.

در واقع اکثر کارگران مزد بگیر دولت هستند و بخش دولت است که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمی باشد. بخش خصوصی ۳۵ درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند. سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که بنا به ماهیت شان تعداد نیروهای کار بسیار اندکی دارند. در بخش های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی دستمزدها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری دارند.

ضمنا بیشتر صنایع و کارگاه های کارگر بر در اختیار دولت یا بخش های عمومی است و دولت بخش عمده ای از نیرو های کار را در استخدام خود دارد، این دولتی ها هستند که باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند و اگر دولت می خواهد از شرایط رکود فعلی خارج شود یکی از راهکارهایش افزایش حداقل دستمزد کارگران است.

اگر دولت حداقل ۳۳ تا ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه کند، این پول نه تنها تبدیل به تورم نمی شود بلکه بلافاصله این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می انجامد.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال آینده افزایش دستمزد هاست، اگر کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران بکند و حتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر بگیرد.

عقب ماندگی قدرت خرید کارگران حقیقت غیرقابل انکاریست و حتی افزایش ۳۵ درصدی هم نمی تواند به طور کاملا شکاف بین قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند، بدیهی استکه بهرحال شکاف های فعلی کاهش پیدا می کند.

در رابطه با تورم سرسام آور اواخر دولت احمدی نژاد اگر رشد ۳۵ درصدی دستمزد کارگران تحقق یابد و نرخ تورم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کنترل شود، قدرت خرید کارگران به میزانی که در سال های ۸۵ و ۸۶ بود، می رسد. و باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم. بنابر این توصیه میشود دولت دستمزد را ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی را بگیرد.

میزان رشد دستمزد موجب تزریق رونق به اقتصاد از طریق تقویت تقاضای موثر خواهد شدو اگر تا سال ۹۶ سالانه ۱۵ درصد به قدرت خرید کارگران اضافه شود این شاخص به آنچه در سال ۸۹ بود می رسدکه در این باب و به هر صورت دولت باید: وضعیت معیشتی کارگران و حقوق بگیران را به جبران مافات، ضرورتها انچنانکه اشارت رفت و از سویی با همه آزردگی ها حضور مسیولانه و فعال این جامعه در انتخابات اخیر و ایفای نقش اجتماعی آنان به امید رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی که حلال معضلات عدیده و انبوه به ارث رسیده در تمامی زمینه ها به دولت مظلوم فعلی است… بهبود ببخشد.

در پایان اشاره ای گذرا به این امر که ۱۲ درصد نیروی کارگری امروز ایران در بخش بسیار حساس و مهم صنعت خودرو اشتغال دارند که ملاکی در تعین درجه پیشرفت صنعتی کشورمان می باشد و تامین حد اقل نیاز معیشتی آنان … و همچنین توجه به میزان دریافتی در مقایسه با هزینه ها ی رندگی ساده و ظریف و در نوع خود وانفسای بازنشستگان با توجه به انچه آمد و در پی بثمر نشستن برجام و توقعات ایجاد شده و … لازم مینماید

ضیاء مصباح (دبیر کانون علوم اداری ایران)

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.