ضیاء مصباح: مسئولیت، اختیار و ضرورت پاسخگویی

یکشنبه, ۲۹ام فروردین, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

zia-mesbah

ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران

با توجه به زمان محدود مانده تا انتخابات ریاست جمهوری وچگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسایل مبتلی به جامعه گرفتار باشد از اولویت لازم بدلایل مختلف به نظر نگارنده بر خوردار نبوده و کماکان نارسایی ها در زمینه های مختلف وجود دارد که عارف و عامی به آن وقوف دارند.

از سویی سازمان مدیر یت و برنامه ریزی براساس هدف و وظایف از برنامه ریزی در مسیر کاهش ناهماهنگیها ناتوان یا غافل مانده واین غفلت هر روز بر مصایب ملک و ملت می افزاید.

در این رابطه بیقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات به ارث رسیده دست بگریبانند هر روز – از جوانب مختلف و بدلایل گوناگون در مسیر اقدام و عمل یعنی حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول وضرورت ارایه پاسخی در این رابطه که همه گیر و کاملا ملموس باشد، با ممانعتها و کار شکنی های غیر قابل پیش بینی مواجه می باشند و…..

بر این مبنا با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می-توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم سازی بوده – بررسی، ارزیابی و تحلیل می¬کنند، و یافته¬های خود را در نشست¬های اداری مطرح و یا در گزارش¬های کارشناسی می¬نویسند. گفتگوهای انجام شده در نشست¬های اداری نیز معمولاً صورتجلسه شده و مستند می¬شوندو مدیران که در جایگاه تصمیم گیری هستند برپایه یافته¬ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را میگیرند.

البته مدیران می¬توانند یافته¬ها و گزینه¬های پیشنهادی در صورت جلسات یا گزارش¬های کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم¬گیری نمایند، در اینصورت باید پی¬آمدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری نمایند. در سالهای پس از انقلاب این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است.

در این نگرش کارشناس همان چیزی را می¬نویسد که مدیر یا رئیس از وی می¬خواهد. امنیت شغلی هم ایجاب می¬کند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. این چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم¬سازی به میرزا بنویسی اُفت میکند.

در بخشی از تئوری¬های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده است که ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان می¬دهد نوآوری و خلاقیت و مهمترین چیزی که سازمان به فرد می¬دهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی¬های وی می¬باشد.

کارشناسی که در جایگاه تصمیم¬سازی کار می¬کند و استقلال نظر او پاس داشته می¬شود همواره می¬کوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می¬کند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نمی¬باشد و خود بخود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان – روشها و نیروی انسانی کار آمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است سامان نمی یابد.

عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیت¬ها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:
می دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می آوردو در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته می¬شود. اما بحران گذرا بوده و نمی¬تواند همیشگی و پایدار باشد، با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.

بعداز استقرار دولت قانونی که جایگزین دولت موقت گردید … یعنی اتمام دوره بحرانی، متأسفانه آغاز جنگ تحمیلی به دوام بحران کمک کرد و آن را هشت سال دیگر به درازا کشانید. از آن پس نیز نظام سیاسی کشور با ماهیت انقلابی خود راه هرگونه مراوده و تعامل با کشورهای دیگر را بر روی خود بسته و شرایط بحرانی را تداوم بخشید.

براساس شواهد بسیار که مطلب دیگری می طلبد، هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی بطور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمی¬تواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن ¬که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد.

البته مسئولان سیاسی هرگز نمی¬پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمی-شود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خود تعریف و تفسیر می-کنند. در حالیکه اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و… خدشه بر نمی¬دارد.

ایا لازمست در این شرایط از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته سالاری را باید در شعارهای سیاسی، به ویژه در زمان برگزاری انتخابات ببینیم و بشنویم؟

مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی توجه مانده ایم:

به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته می¬شود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخگو باشد.

اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار میروند وجود داشته باشداحاد مردم می¬تواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد و تشویق وبرکناری آنان را مشاهده کنند در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه¬ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.

در شرایط کنونی کشور که مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تاکید دولت تدبیر و امید گرفتار برجام و متن و حواشی آن، و کار شکنی ها و مقاومتهای زیان بخش دلواپسان و… به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه می¬توان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه می-توان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟

اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی¬ها منصوب می¬شوند تنها در برابر همان¬ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست بنابراین بصراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می آورد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.

برپایه اصل اختیارات مدیران درهمه سطوح مدیریت باید: اختیارات با مسئولیت¬های آنان برابری کند، در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس جمهورمحترم وقت کشور در بالاترین سطح اجرایی، به حق و بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیت¬هایش گله-مند بودو این وانفسا بعد از حدود ۲۰ سال کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده است که منافع ملی را بشدت تهدید و تحدید مینماید.

در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله¬مند نیستند. زیرا حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، جای هیچ گله و شکایتی نمی¬گذارد و رابطه ها حاکم بر محیط اداری … در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی می¬توان دید…

در این باب می توان سخن ها گفت و شواهد عینی را بیان نمود که در واقع توضیح واضحات بنظر میرسد، اما اشاره ای گذرا به دو نکته که عامل اصلی توجه و پرداختن به این نکات می باشد در پایان مطلب واجب بنظر می رسد:
اول – عکس العمل و استعفا یا بر کناری بسیاری از مقامات کشورها در پی افشاء اسناد پاناما وابراز شر مندگی از بی توجهی ها و طبعا پاسخگو یی و مجازات شدید آنان.

دویم – سر و صداهای عمدی سازمان یافته در مورد احتمال و ضرورت!؟ داوطلبی رییس جمهور سابق برای انتخابات ۹۶ با آنهمه در آمد و ریخت و پاشهای خلاف منافع مردم و چگو نگی عملکردها و بی توجهی مطلق به اصل پاسخگویی که صرفا و تنها او را نبایستی مقصر دانست که فاعتبر و یا اولی الابصار

. z.mesbah1944@gmail.com

be kanal site Melliun Iran bepeyvandid


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.