|
|
|||
|
اعلامیه جبهه ملی ایران درباره روند انتخابات نهم
هم‌ميهنان عزيز: همگان بخوبی آگاهند كه حاكميت انحصار‌طلب ايران برای آنكه بتواند موقعيت بحرانی کنونی خود را بهر وسيله تثبيت کند، با دل نگرانی زیاد به انتخابات پيش‌روی در 27 خرداد، چشم دوخته و اميدوارست كه با هر ترفند ممکن بر قهر ملت چیره شود و برای كسب مشروعيت در برابر افكارعمومی جهان، شمار بيشتری ازمردم را بپای صندوقهای رای بكشاند. اينهمه در حالی است كه حاکمیت با سرسختی هرچه بيشتر در برابر خواست ملت برای برپايی انتخابات آزاد بمعنای راستین وشناخته‌شده آن درجهان، همچنان مقاومت نشان ميدهد. حاكميت از موضع‌گيری صريح سازمانهای شناخته شده ملی و فعالان سرشناس سياسی و دانشجويی وابسته به گروههای مختلف اجتماعی دایر بر عدم شركت درانتخابات، بشدت نگران گشته و ميكوشد تا با احضار و تهديد وتوقيف وفشار بر شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران، شرايطی پديد آورد تا گروههایی از مردم با احساس جو فشار بطور ناخواسته برای خوردن مهر در شناسنامه‌هایشان به پای صندوقها بروند. صدور حكم حكومتی برای پذيرفتن صلاحیت دو تن ازنامزدهای ردشده رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان، نشانگر آنست كه حاكميت با تمامی نيرو برآنست تا بر شمار رای دهندگان بيافزايد، حتا اگر برای رسيدن به اين هدف ناگزير شود ضوابط و اصول ساخته و پرداخته خود را نيز زير پا بگذارد. آنچه به وقوع پيوست، ثابت می کند كه در مهم‌ترين مسائل نيز نقض قانون نوشته خود‌شان هم از دغدغه‌های حاكميت نيست، و می توان براحتی، با يك حكم مهم‌ترين ارگان حكومتی را كه حق تغيير قانون اساسی و تطبیق قوانين با آنرا بعهده دارد، وادار کرد رای منفی خود را، بدون چون و چرا و استدلال و دليل، يك شبه به مثبت تغيير دهد. حال بايد ديد كسانی كه از اصلاحات و تلاش برای استقرار دموكراسی و حرمت گذاردن بر رای و خواست ملت و حق آزادی انتخابات سخن مي‌گويد در برابر چنين رويدادی چه خواهند گفت و چه خواهند كرد. تلاش يكصدساله ملت ايران در رودررويی با ساختار سلطنت استبدادی و فردی دوران قاجار، موضع‌گيری جبهه ملی ايران در برابر تجاوز به قانون اساسی و حكومت كردن شاه بجای سلطنت، و همه تلاشها در راه سرنگونی حكومت خودكامه محمدرضا شاه، برای این صورت گرفت و گروهی پرشمار در این راه بخون خفتند و هزاران نفر زندان و تبعيد و شكنجه را پذيرا شدند كه قانون بر اين کشور حكومت كند. اینها همه برای اين بود كه ملت ایران با انتخاب آزاد نمايندگان خود، بر تمامی كارها نظارت داشته باشد و هيچ مقام و ارگانی فراتر از قانون نباشد و هيچ مقام غير پاسخگويی در برابر ملت، قدرت اعمال حاكميت نداشته باشد. همه موضع‌گيريها، تظاهرات واعتراض های سازمانها و فعالان سياسی ملی و جنبش های دانشجويي، دستكم در طی هشت سال گذشته، كه منجر به توقيف گسترده روزنامه‌ها، چهره‌های صاحب قلمی چون اكبرگنجی و پديده شوم قتلهای زنجيره‌ای و بشهادت رسانيدن خشونتبار مبارزان بزرگی چون داريوش و پروانه فروهر و نويسندگان آزاده‌ای چون مختاری و پوينده گرديد، برای این بوده که راه برای اعمال حاكميت ملی گشوده گردد و حكومت از انحصار يك گروه خودكامه درآيد و به برگزيدگان راستین ملت سپرده شود. حال چگونه است كه مدعيان اصلاح طلبی و دمكراسی خواهی، پس از آنكه هشت سال با در اختيار داشتن دولت و مجلس نتوانستند هيچ تغييری در ساختار قدرت مطلقه و حكومت ايدئولوژيك فرقه‌ای پديد آورند، با هزار توجيه و تئوري‌‌پردازی و از اين شاخه به آن شاخه پريدن ها، حضورخود در بدنه حاكميت را، با پشت كردن به خواسته‌های روشن ملت و ناديده انگاشتن اراده مردم در ادامه قهر با هرگونه انتصاب انتخابی نما، سوار بر گردونه افتخارآميز «حكم حكومتي»، پيشتازی در اصلاح طلبی برای استقرار دمكراسی بدانند!؟ جبهه ملی ايران با وجود همه فشارها، تهديد ها و برخوردهايی كه نسبت به آن اعمال گرديده، و خط و نشانهايی كه برای برخوردهای شديد پس از انتخابات برای آن كشيده‌اند، بار ديگر وظيفه خود مي‌داند تا بانگ برآورد كه ادامه وضع موجود را به صلاح منافع كلان ملت ايران نمیداند. جبهه ملی ایران نگران آنست كه فشارهای روز افزون حاكميت از يك سو، و تمكين اصلاح طلبان خودی از خط مشي‌های انحصارطلبان از سوی دیگر، بيش از پيش توده ملت، كارگران و كاركنان ناراضي، و بويژه نسل بشدت معترض جوان و جنبش دانشجويی را وادار به عصيان بسازد و جامعه ايران را در درگير بحرانی آماده انفجار بگرداند؛ پديده‌ای كه نه تنها انحصارطلبان بلكه همگامان اصلاح‌طلب آنها نير بايد پاسخگوی آن باشند. سازمانها و فعالان سياسی و جنبش دانشجويی و كارگری و نيروهای فعال كاركنان ناراضی دولت برآنند تا با شركت نكردن در انتخابات و كاستن از ميزان مشاركت مردم، بركنار از آشوب و هرج و مرج، حاكميت يكه تاز و انحصار طلب را وادار سازند تا از خواسته‌های اكثريت عظيم ملت تمكين كند و به امر بازنگری بنيادين در ساختار خود تن در دهد. باشد كه در روندی مسالمت‌آميز، حقوق ناديده گرفته شده ملت در تعيين سرنوشت خويش در چارچوب انتخابات آزاد به آن باز گردانده شود و اداره كشور بر پایه حاكميت ملی و دموكراسی سامان پذيرد. حال بايد پرسيد، راه ما مسالمت‌آميز و رهايی بخش است يا همگامی بي‌چون وچرا باترفندهای حاكميت بر قدرت نشسته؟
جبهه ملی ايران 8 خرداد1384
|
||||
|