دکتر حسین موسویان

رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

 

در هفته های اخیر تهاجمات نامعقول و ناموجهی توسط برخی افراد با امضاء و یا بدون امضاء علیه جبهه ملی ایران صورت گرفته است که باید در مورد این تحرکات برای اعضاء و هواداران ارجمند جبهه ملی توضیحات لازم داده شود.

جبهه ملی ایران از بدو تاسیس در سال 1328 تا کنون فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود را اگر چه با فراز و نشیب ها و گاه وقفه هایی ادامه داده است. اگر فقط از دوران انقلاب به بعد مد نظر باشد ما در روز پنجم پیروزی انقلاب طرح انتقال قدرت به ملت را طی بیانیه ای پیشنهاد کردیم که میتوانست به نحوی دموکراتیک انتقال قدرت به ملت ایران یعنی حاکمیت ملی را محقق سازد که متاسفانه در آن جو هیجانی انقلاب به آن توجهی نشد.

 

ما در سه سال اول پس از انقلاب در تهران و برخی شهرهای دیگر مرکز تشکیلات داشتیم. پس از چندی روزنامه رسمی پیام جبهه ملی را منتشر کردیم که در تمام کشور پخش میشد و مورد استقبال و حمایت مردم بود. شماره های آخر آن روزنامه در چهار چاپخانه و تا تیراژ دویست و چهل هزار نسخه که در حقیقت حداکثر مقدورات ما بود منتشر میگردید و به سرعت نایاب میشد. سازمانهای شانزده گانه جبهه ملی در تهران رو به گسترش بود و در اکثر شهرها و شهرستانها شاخه های تشکیلات جبهه ملی تاسیس شده و مشغول فعالیت بودند. این اقبال روزافزون مردم به جبهه ملی حاکمیت اقتدارگرا و انحصارطلب را که اصولا با حاکمیت ملی و دموکراسی سازگاری ندارد ناگزیر ساخت تا به مقابله با جبهه ملی برخیزد. ابتدا مرکز تشکیلات جبهه ملی در تهران توسط گروه های فشار و نیروهای لباس شخصی اشغال شد سپس از پخش روزنامه پیام جبهه ملی توسط شبکه توزیع مطبوعات جلوگیری بعمل آمد و سرانجام به دنبال دعوت جبهه ملی از مردم برای راهپیمایی و میتینگ در روز 25 خرداد 1360 که موجب تعطیل عمومی در تهران و بروز حالت فوق العاده و بحرانی گردید، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با تمسک به حربه ارتداد کوشید تا جبهه ملی را از صحنه سیاسی کشور خارج کند.

 

با یورش شدید حاکمیت به جبهه ملی برخی از سران جبهه ملی مخفیانه از ایران مهاجرت کردند و برخی زندگی مخفی اختیار نمودند و بعدا چندین نفر از آنان شناسایی و بازداشت گردیده و مدتها در زندانها به بند کشیده شدند ولی با این حال جبهه ملی فعالیت تشکیلاتی و سیاسی خود را هرچند به صورت محدود ادامه داد. در سال 1364و در بحبوحه جنگ، یکبار جلسه شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل شد و در جمع بندی مذاکرات این جلسه قرار شد که فعالیت سیاسی علنی جبهه ملی تا پایان جنگ عراق با ایران متوقف بماند ولی کار تشکیلاتی ادامه یابد. تشکیلات در روزهای مربوط به جبهه ملی کار میدانی خود را انجام میداد و چند نشریه تحلیلی نیز منتشر نمود. جدا از این تشکیلات تعدادی از اعضای جبهه ملی هم از سال 65 دور هم جمع شده و تحت عنوان گروه «حسن نیت» بیانیه هایی در مورد روزهای تاریخی نهضت ملی با امضای شخصی خود منتشر کردند.

 

از سال 1372 به دعوت آقای ادیب برومند باقیمانده اعضای شورای مرکزی که در ایران بودند گردهم آمده و فعالیت علنی شورا را آغاز کردند و هیئت اجرائیه شش نفره مرکب از آقایان ادیب برومند، علی اردلان، حسین شاه حسینی، حسن لباسچی، دکتر حسین موسویان و دکتر پرویز ورجاوند اداره امور جبهه ملی را عهده دار شدند. دوره جدید نشریه پیام جبهه ملی به صورت نشریه داخلی مجددا شروع شد و سازمانهای 16 گانه نیز به صورت گسترده تر از دهه شصت شکل گرفت. در آبانماه 1382 پلنوم جبهه ملی تحت نام پلنوم الهیار صالح تشکیل گردید و شورای مرکزی جبهه ملی را که همین شورای فعلی است برگزید. در طی این مدت علیرغم تنگناها و خطرات صدها بیانیه از طرف جبهه ملی صادر شده و راجع به تمام مسائل مهم سیاسی کشور موضع گیری لازم انجام گرفته و بعلاوه 183 شماره نشریه داخلی پیام جبهه ملی بعنوان نشریه تئوریک و بیان کننده اصول عقاید جبهه ملی در هر زمینه ای منتشر گردیده است.

 

اکثر سازمانهای شانزده گانه پیش بینی شده در اساسنامه نیز تشکیل شده اند. البته جبهه ملی در شرایطی برای تحقق آزادی و حاکمیت ملی تلاش کرده و میکند که از اولیه ترین ملزومات فعالیت سیاسی محروم است. ما محل تشکیلات که مردم بتوانند به ما مراجعه کنند نداریم، روزنامه ای علنی که افکار و اصول اعتقادی ما را به اطلاع مردم برساند نداریم، امکان تجمع و دعوت از مردم برای استحضار یافتن از مواضع جبهه ملی را نداریم و بطور کلی حاکمیت میکوشد که ارتباط ما را با جامعه قطع نماید با اینحال جبهه ملی از حمایت عظیم و بالقوه مردم ایران برخوردار است و اگر موانع در سر راه ما نباشد حمایت های مردم بالفعل خواهد گردید و بدلیل همین موقعیت مردمی است که جبهه ملی مورد خشم و غضب حاکمیت و هم چنین قدرتهایی که برنامه های خود را برای این کشور طراحی کرده اند قرار دارد و برای متوقف کردن و هتک حیثیت آن از ضربه زدن از درون و فشار و مضیقه روز افزون از بیرون استفاده میکنند. اخیرا نامه سرگشاده ای به شدت موهن و با لحنی سخیف از طرف فردی به ظاهر از جبهه ملی به آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی در یک سایت اینترنتی منتشر گردید و بعدا نامه دیگری در همان مضامین با ادعای اینکه از طرف 12 نفر عضو شورای مرکزی است در همان سایت منعکس شد و سرانجام نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی در اروپا به شورای مرکزی جبهه ملی ایران منتشرشد.

 

درباره نامه آن فرد بهتر است حرفی نزنم چون مطلبی که یک فرد روان پریشان و آلت فعل دیگران نوشته و جز دروغ و فحاشی نکته ای در آن وجود ندارد ارزشی برای طرح شدن ندارد اما در مورد نامه ای که تحت عنوان نامه ی سرگشاده 12 نفر از اعضای شورای مرکزی به رئیس شورا، آقای ادیب برومند منتشر شده باید بگویم که این نامه فاقد هرگونه ارزش تشکیلاتی و سیاسی و حقوقی است زیرا که افراد شورای مرکزی دارای نام و نشان هستند ولی در زیر این نامه هیچ امضائی وجود ندارد. بنده بعید میدانم که 12 نفر از اعضای شورای مرکزی حاضر باشند زیر آن نامه امضاء بگذارند و مسئولیت ملی و سیاسی امضای خود را بپذیرند. در این نامه 12 نفره بدون امضاء مواردی مطرح شده که بر خلاف تاکیدی که درآن بر اساسنامه جبهه ملی کرده اند بکلی با اساسنامه منافات دارد. در این نامه تمام تاکید روی اینست که طبق ماده یازده اساسنامه مدت اعتبار شورای مرکزی چهار سال است و زمان اعتبار این شورا که توسط پلنوم در سال 82 انتخاب شده، منقضی گشته و غیرقانونی است. یک فرد دیگر هم گفته است که چون مدت شورا منقضی شده پس هیئت رئیسه شورا و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه نیز حق ادامه فعالیت ندارند و نشریاتی هم که منتشر میشود غیرقانونی است. یعنی به فتوای این جناب شورای مرکزی جبهه ملی که ایشان عضویت آنرا همواره یدک میکشند باید پی کار خود برود و انتشارات هم باید متوقف شود و تشکیلات جبهه ملی هم انحلال یابد. آیا این خواسته ها مطلوب چه کسی به جز حاکمیت و دشمنان جبهه ملی میتواند باشد؟

 

در شصت و دو سال که از بنیانگذاری جبهه ملی گذشته، فقط دوبار انتخابات شورای مرکزی یک بار در کنگره 1341 و یک بار در پلنوم 1382 صورت گرفته است آیا در سایر سالهای بیش از شش دهه گذشته، شورای مرکزی جبهه ملی غیر قانونی بوده؟ یا به دلایل شرایط حاکم بر ایران بر طبق اساسنامه باید به وظایف خود ادامه می داده است؟

 

در حالیکه ماده یازده اساسنامه که مورد استناد قرار گرفته بهیچ وجه شورا را پایان یافته تلقی نکرده است و برای روشن شدن موضوع ماده یازده اساسنامه و تبصره های آن را عینا نقل میکنم:

 

«ماده یازده – کنگره جبهه ملی بزرگترین گردهمایی منتخبان اعضاء سازمانهای تهران و شهرستانها و خارج از کشور است که در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار برای تعیین یا اصلاح برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خط مشی کلی جبهه ملی در آینده و بررسی فعالیتهای جبهه ملی در دوره قبل و انتخابات اعضای شورای مرکزی و در صورت لزوم اصلاح اساسنامه تشکیل میشود تنظیم آئین نامه تشکیل و دستور کار کنگره در صلاحیت شورای مرکزی جبهه ملی میباشد که با تصویب اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 

تبصره اول - چنانچه تشکیل کنگره قبل از موعد مقرر به نظر شورای مرکز ی ضروری تشخیص داده شود شورا میتواند به ترتیب مقرر در این ماده اقدام نماید.

تبصره دوم – در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمانها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود و در صورتیکه تشکیل مسئولان سازمانها نیز مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد.»

 

همانگونه که ملاحظه میکنید در ماده یازده اساسنامه تشکیل کنگره را در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار در نظر گرفته نه در شرایط و مضایقی که ما در آن به سر میبریم و دستگاه حاکمه رسما اعلام میکند که با تشکیل کنگره یا پلنوم برخورد خواهد کرد و در تبصره دوم نیز به صراحت میگوید «در صورتیکه تشکیل مجمع مسئولان مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد». و بنابراین غیرقانونی بودن شورا حرفی به کلی بی اساس و یک دروغ پردازی بیش نیست.

 

در نامه سرگشاده به افزودن چهار نفر به اعضای شورا در سال گذشته تاکید نموده و آنرا خلاف اساسنامه قلمداد کرده اند. در مورد افزودن چهار نفر به شورای مرکزی در سال گذشته نیز رئیس شورا کاملا مطابق اساسنامه عمل کرده است زیرا این چهار نفر شامل دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران و دو نفر نمایندگان حزب ایران هستند. دو نفر نمایندگان حزب ایران بجای دو فرد متوفی از این حزب یعنی شادروانان مهندس نظام الدین موحد و غلامرضا رحیم بر طبق اساسنامه توسط رئیس شورا دعوت شده اند و دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران نیز بدلیل نبودن نماینده از حزب مردم ایران پس از شروع بیماری شادروان حسین راضی و نیامدن ایشان به جلسات از طرف حزب مردم ایران به شورای مرکزی معرفی شده اند.

 

نامه های احزاب ایران و مردم ایران در معرفی این نمایندگان در شورای مرکزی قرائت شده و مورد تایید قرار گرفته است. و هیچ مخالفتی از طرف هیچکس نسبت به پذیرش آنان بعمل نیامده است.

 

اینک ماده سیزده اساسنامه و فقط دو بند 7 و 8 از 14 بند این ماده که استناد ورود این چهار نفر به شورا بوده است را عینا نقل میکنم:

 

«ماده سیزدهم – شورای مرکزی جبهه ملی بعد از کنگره عالی ترین مرجع تصمیم گیری جبهه ملی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

بند 7 – انتخاب جانشینان اعضاء مستعفی یا متوفی یا اخراج شده شورا و در اینگونه موارد شورا بدون توجه به نتیجه انتخابات کنگره در انتخاب اعضاء جانشین آزاد است.

بند 8 – تعیین عده نمایندگانی که احزاب و گروه ها و سازمانهای تشکیلاتی جبهه ملی در شورا خواهند داشت با توجه به کیفیت و کمیت آنان و حد نصاب اعضای شورا.»

بطوریکه در بند 7 و 8 ماده سیزدهم ملاحظه فرمودید دعوت از این چهار نفر توسط ریاست شورا کاملا بر طبق اساسنامه بوده و در شورا هم در یکسال گذشته هیچکس نسبت به ورود آنان نه شفاها و نه کتبا اعتراضی نداشته تا در شورا مورد رسیدگی قرار بگیرد. در شورای مرکزی جبهه ملی دموکراسی کامل برقرار است و پس از هر پیشنهاد و مطلبی با مراجعه به رای، تکلیف هر مسئله ای روشن میشود.

مورد دیگری که در نامه سرگشاده بدون امضاء مطرح گردیده تصمیم شورا به افزودن 15 نفر عضو جدید به شورای مرکزی است که این کار را خلاف اساسنامه وانمود کرده اند درحالیکه مواد 14، 15 و 16 اساسنامه به صراحت این موضوع را تایید و روال آنرا معین مینماید. من هر سه ماده را عینا نقل میکنم:

«ماده چهاردهم – عده اعضای شورای مرکزی 50 تن خواهد بود.

ماده پانزدهم – اعضاء شورای مرکزی باید دارای وجه ملی و سوابق آزادی خواهی و خدمت گذاری به ملت و حق طلبی و ثبات قدم و پاکدامنی باشند و طوری برگزیده شوند که ترکیب عمومی شورا حتی المقدور معرف نیروهای ملی و طبقات و قشرهای اجتماعی باشد.

ماده شانزدهم – 35 تن از اعضاء شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ملی با رای مخفی و اکثریت اعضاء حاضر در جلسه انتخاب میشوند. 15 تن دیگر با توجه به قسمت آخر ماده پانزدهم و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

تبصره اول- انتخاب اعضاء جدید بنا بر پیشنهاد مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی و اکثریت دو سوم حاضران در جلسه خواهد بود.

تبصره دوم – در انتخاب اعضاء جدید شورا باید افرادیکه سابقه عضویت و فعالیت آنها در سازمانهای جبهه ملی محرز است و واجد صلاحیت عضویت شورا هستند حتی الامکان مقدم شمرده شوند.

تبصره سوم- با اخراج یا خروج هر حزب یا گروه نمایندگان آن حزب یا گروه نیز عضویت خود را در شورا از دست خواهند داد.

تبصره چهارم – در صورتیکه احزاب و یا سازمانهای صنفی سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند میتوانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب و به شورا معرفی نماید.»

 

با این توضیحات معلوم میشود که آقای ادیب برومند و شورای مرکزی کاملا طبق اساسنامه عمل کرده اند پس انتقادات آن شخص و این نامه سرگشاده به چه منظور است و چه هدفی را دنبال میکنند؟ به گمان من تنها یک فرد خود محور و خود شیفته و مبتلا به خود بزرگ بینی تا حد جنون در شورا حضور دارد که چون در این شورا زمینه ای برای ارضای خود خواهی ها و اهداف خود نمیبیند چنین میپندارد که برای دسترسی به اهداف خود باید به هر طریق ممکن این شورا را به بن بست بکشاند تا شاید بتواند در شورای بعد وضع بهتری برای خود فراهم کند و این تحریکات و نامه پراکنی ها هم کار اوست در حالیکه در شورا تمام مسائل به صورت کاملا دموکراتیک قابل طرح و بررسی است و در نهایت رای اکثریت شورا تعیین کننده خواهد بود و اگر شخصی بخواهد از رای اکثریت تمکین نکند و با هوچیگری و جار و جنجال با شورا برخورد کند نه به دموکراسی اعتقاد دارد و نه قواعد کار سیاسی دست جمعی را آموخته است.

 

در نامه سرگشاده از حضور 7 نفر ازیک حزب مخصوص درشورا ذکر کرده اند که منظورشان حزب ایران است. حزب ایران از ابتدای تشکیل جبهه ملی در سال 1328 در حکم ستون فقرات جبهه ملی بوده و شخصیت های برجسته ای مانند الهیار صالح – دکتر کریم سنجابی- مهندس کاظم حسیبی- مهندس احمد زیرک زاده – مهندس جهانگیر حق شناس – اصغر پارسا – دکتر شاپور بختیار – ابوالفضل قاسمی- مهندس نظام الدین موحد – غلامرضا رحیم از این حزب در رهبری جبهه ملی شرکت داشته اند و در حال حاضر شخصیت های ارزشمندی چون آقایان ادیب برومند – حسن شهیدی- منوچهر ملک قاسمی- دکتر باقر قدیری اصلی- دکتر خسرو سعیدی- سرلشگر بازنشسته ناصر فربد – ابراهیم منتصری و فرهاد امیر ابراهیمی در شورای مرکزی جبهه ملی حضور دارند.

در نامه سرگشاده باز هم از باند 4 نفری که بر شورای مرکزی سیطره دارد اسم میبرند اصطلاح «باند» یا «باندخنجی» از سال 41-1340 در جبهه ملی مطرح گردیده است. دکتر محمد علی خنجی مردی محجوب، سخنور، دانشمند و فرهیخته بود او در اقتصاد و حقوق دکترا داشت و با چندین زبان زنده جهان مانند انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و عربی کاملا آشنا بود. دکتر خنجی همراه خلیل ملکی و دکتر مسعود حجازی و عده ای از شخصیت های دیگر در زمان دولت ملی مصدق حزب نیروی سوم را رهبری میکردند. دکتر خنجی در آستانه کودتای ننگین 28 مرداد 32 بر سر تایید مواضع دکتر مصدق بویژه در مورد برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم و برخی مسائل دیگر با خلیل ملکی اختلاف پیدا کرد که بررسی این اختلاف، بحث ها و گفتگو های زیادی را می طلبد.

 

به هر حال با این اختلاف نظرها حزب نیروی سوم به دو گروه بنام جامعه سوسیالیستها به دبیر کلی خلیل ملکی و حزب سوسیالیست به رهبری دکتر خنجی و دکتر حجازی تقسیم شد در این انشعاب اکثر کادرهای فعال حزب با دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست همراه شدند و وقتی بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد نهضت مقاومت ملی برای مقابله با کودتا تشکیل شد، با مطالعات و بررسی هایی که بنیان گذاران نهضت انجام دادند دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست را به نهضت مقاومت ملی دعوت کردند و گروه دیگر را خیر. در نهضت مقاومت ملی تهیه نشریه راه مصدق و بیانیه های نهضت و بخش عمده ای از فعالیت های تشکیلاتی نهضت به عهده دکتر خنجی و مسعود حجازی بود. در سال 1339 با تشکیل مجدد جبهه ملی از بین آن دو گروه باز هم حزب دکتر خنجی به شورای مرکزی جبهه ملی دعوت شد.

 

در آغاز فعالیت جبهه ملی دوم دکتر خنجی و دکتر حجازی و سایر کادرهای حزب سوسیالیست، حزب خود را به نفع تشکیلات جبهه ملی منحل نموده و افراد حزب را در اختیار سازمانهای جبهه ملی قرار دادند که این امر خوشایند برخی احزاب دیگر جبهه ملی که خواهان حفظ تشکیلات حزبی خود بودند نبود و تا حدودی ناخرسندی و مخالفت آنها را در پی داشت مضافا بر این، دانش سیاسی و اقتصادی دکتر خنجی و بهره گیری او از کتب و نشریات به زبانهای مختلف از او شخصیتی جامع و تئوریسینی توانا و کم نظیر ساخته بود که بسیاری از کادرهای جبهه ملی را مجذوب میساخت و این امر مورد حسادت بسیاری از افراد دیگر بودوخصومت آنها را نسبت به اوبر می انگیخت.

 

تمام نشریات تعلیماتی و بسیاری از اعلامیه های مهم جبهه ملی دوم به قلم دکتر خنجی بود و هم او بود که در تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی در کنگره 1341 نقش اساسی داشت. اما اولین کسانیکه اصطلاح «باند خنجی» را برای دکتر خنجی و دوستانش ابداع کردند عده ای از اعضای نفوذی حزب توده در داخل جبهه ملی دوم بودند که در داخل جبهه ملی برای خود شبکه مخفی داشتند و علی التحقیق با پیشرفت و تعالی جبهه ملی مخالف بودند. تحرکات این گروه توسط دکتر خنجی که در کمیسیون تعلیمات، اداره کننده مسائل تعلیماتی و کلاس های گویندگی جبهه ملی بود و دکتر حجازی که مسئول سازمان جوانان بود شناخته شده و از کارشکنی آنان جلوگیری بعمل می آمد.

 

بسیاری از اعضای اصیل و معتقد جبهه ملی از همان زمان به تحرکات و عملکرد این افراد مشکوک بودند و کار آنها را در جهت اهداف رژیم شاه و ساواک ارزیابی میکردند و بعدها روشن شد که شک و تردید اعضای جبهه ملی به این شبکه بجا و صحیح بوده و معلوم شد که متاسفانه شخصی به نام عباسعلی شهریاری، یک مامور کارکشته ساواک به حزب توده نفوذکرده و خود را به رهبری این شبکه رسانده بود. افراد فریب خورده این گروه بعدها که متوجه فریب خوردن خود شدند بسیار متاسف و متاثر شدند. یکی از آنها در زندان قزل قلعه با آگاه شدن از این موضوع چنان سر خود را به دیوار کوبید که فرقش شکافته شد و راهی بیمارستان گردید. و برخی از این گروه که بعدا هسته های اولیه فدائیان خلق را بوجود آوردند عباسعلی شهریاری را بعنوان مجازات و انتقام گیری ترور نمودند.

 

اصطلاح «باند خنجی» که بوسیله این گروه فریب خورده ابداع گردید متاسفانه بوسیله برخی از افراد دیگر جبهه ملی نیز که نسبت به دکتر خنجی حسادت و یا رقابت داشتند نیز بکار رفت. دکتر خنجی در سال 1350 در سن 46 سالگی چشم از جهان فروبست و یاور همیشگی او دکتر حجازی نیز سالهاست که به رحمت ایزدی پیوسته است ولی دشمنان جبهه ملی هنوز هم اصطلاح «باند خنجی» را رها نکرده اند و افراد فداکار و موثر و معتقد به جبهه ملی را باند خنجی مینامند.

 

بنده شخصا از لحاظ عدم اقتضای سنی افتخار عضویت در حزب سوسیالیست دکترخنجی نصیبم نگردید و گمان نمیکنم هیچیک از همراهان حزبی او هم در شورای مرکزی فعلی جبهه ملی باقی مانده باشند ولی بنده که در سالهای 39 به بعد در جبهه ملی دوم شاهد دانش و درک سیاسی فوق العاده و شجاعت مبارزاتی آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی بودم و در دوران بعد از انقلاب هم در شورای مرکزی و هیئت اجرائیه از نزدیک ناظر تلاشها و ایثارگریهای دکتر مسعود حجازی قرار داشتم همواره به روان پاک هر دو بزرگوار درود میفرستم و بسیاری از اعضای صدیق و قدیمی جبهه ملی در مقابل خدمات آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی به راه مصدق و نهضت ملی ایران سر تعظیم فرود می آورند.

 

بنده به یاد دارم و بسیاری از اعضای قدیمی جبهه ملی نیز میدانند که آقایان الهیار صالح، دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر کریم سنجابی وقتی با همان افراد نفوذی وانتقادات آن ها از«باند» روبرو میشدند پاسخ میدادند که اگر اینها «باند» هستند ما هم عضو همین باندیم. و نیز به خاطر میآورم که درسال 1340 وقتی بعنوان یک دانشجوی فعال جبهه ملی در جشن عروسی دکتر حجازی دعوت شده بودم چگونه چک دو هزار تومانی کادوی مصدق رهبر نهضت ملی با امضای او که از احمدآباد برای دکتر مسعود حجازی فرستاده بود مورد تماشا و خوشحالی میهمانان قرارگرفته بود.

 

ماجرای تشکیل پلنوم و همچنین انتخابات غیر حضوری شورای مرکزی که بسیار مورد بحث قرار گرفته نیز احتیاج به توضیح دارد. در شورای مرکزی جبهه ملی هیچکس باتشکیل پلنوم مخالف نیست و همه از تشکیل پلنوم و انتخابات شورای مرکزی استقبال میکنند. تنها مخالف باتشکیل اجلاس پلنوم حکومت جمهوری اسلامی است که آزادی های اساسی ملت را نادیده میگیرد.

 

ازجمله آزادی احزاب و اجتماعات را منتفی کرده است. ازحدود دو سال قبل انتخابات در سازمان های جبهه ملی برای گزینش نمایندگان جهت شرکت در پلنوم شروع شدنمایندگان شهرستان ها و نمایندگان احزاب نیز معرفی شدند و در سال گذشته هنگامی که قرار بود تدارکات لازم برای برپائی اجلاس پلنوم فراهم شود حاکمیت به رئیس شورای مرکزی اخطار نمود که باتشکیل جلسه پلنوم برخورد خواهد نمود که موضوع این اخطار با صدور اعلامیه ای به آگاهی همگان رسید. دلیل برخورد حاکمیت با تشکیل این جلسه روشن است. چون دستگاه حاکمه نمیخواهد با انتخاب شدن یک شورای مرکزی جدید از طرف یک پلنوم صحیح، شورای جبهه ملی تقویت شده و به این رجز خوانی ها و شانتاژهای داخلی پایان داده شود.

 

بالاخره موضوع در شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در آنجا پیشنهاد شد که انتخابات شورای مرکزی بصورت غیرحضوری و فرستادن کاغذ رای نویسی توسط کمیسیون برگزار کننده برای شرکت کنندگان در پلنوم صورت بگیرد.

 

در ابتدا کسی با این پیشنهاد مخالفتی ننمود ولی هنگامیکه این پیشنهاد رای گیری غیر حضوری وارد مراحل اجرائی میشد نامه هائی با تعداد زیاد امضا از سازمان های مختلف جبهه ملی به شورای مرکزی رسید که همگی اینگونه رای گیری برای انتخاب اعضای شورای مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و آن را خلاف اساسنامه و دون شان جبهه ملی دانستند و برخی از شهرستان ها هم گفتند در چنین حالت غیر حضوری در رای دادن شرکت نمیکنند همچنین حرکاتی ناپسند مثل افزودن نام برخی افراد به لیست کاندیداهای عضویت شورای مرکزی بعنوان نماینده برخی از شهرستانها و بعضی سازمان های نوظهور که در آنها انتخاباتی صورت نگرفته بود توسط یکی دو نفر از اعضای کمیسیون برگزار کننده پلنوم بدون اطلاع سایر اعضاء درلیست ارسالی برای انتخاب کنندگان صورت گرفت در ضمن محل ارسال آراء را که قرار بود منزل رئیس شورا باشد به جای دیگری تغییر دادند و اوراق رای را که قراربود با امضای اعضای کمیسیون برگزار کننده و مهر جبهه ملی در پشت آنها مستند گردد بدون مهر و امضاء ارسال داشتند که مجموع همه اینها انتخاب غیر حضوری را زیر سئوال برد و به همین دلایل شورای مرکزی انتخابات غیر حضوری و موارد پیش آمده را مورد بحث ورسیدگی قرار داد و سپس موضوع را به رای گذاشت واجرای آن گونه رای گیری غیر حضوری و بدون اجلاس پلنوم از طرف اکثریت شورای مرکزی مردود شد و ملغی گردید. و همه حاضران درجلسه رای اکثریت را پذیرفتند.

 

ولی تعدادی از کسانی که در آن رای گیری حضور داشته و نظرشان مورد تصویب قرار نگرفت (البته نه همه آنها) قواعد دموکراسی درون تشکیلاتی و تمکین از رای اکثریت را زیر پا گذاشته و تخطئه شورای مرکزی را آغاز کردند و متنی تحت عنوان «تفاهم نامه» با امضای هیئت رهبری به شورای مرکزی ارائه نمودند که اکثریت شورا بسیاری از مواد آن را خلاف اساسنامه دانستند و اینطور تصویب کردند که اگر این متن در تطبیق با اساسنامه قرار بگیرد میتواند قابلیت اجرا پیدا نماید.

 

ولی بدنبال این مصوبه شورا یک اقلیت به تحریک همان فرد خود بزرگ بین درجلسات بعدی شورا حاضر نشدند و خواستند که شورا را از اکثریت بیندازند. ولی اینگونه نشد و اکثریت دو سوم نصاب شورا برای هرگونه تصمیم گیری احراز گردید از جمله تصمیم گرفته شد که برای تقویت شورا بر طبق ماده شانزدهم اساسنامه عمل شود و پانزده نفر از افراد ذیصلاح و واجد شرایط به شورا افزوده شوند. و بر طبق اساسنامه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه موظف شدند که در جلسه مشترک خود لیستی از واجدین شرایط را فراهم و برای بررسی و تصویب به شورای مرکزی ارائه نمایند. که به همین گونه اقدام گردید. و دو نفر از چهارنفر عضو هیئت رهبری همراه کلیه اعضای هیئت اجرائیه در یک جلسه مشترک یک لیست پانزده نفری را مورد تایید و تصویب قرار داده و به شورا معرفی نمودند.

 

البته عضویت این افراد هنوز به تصویب شورای مرکزی نرسیده است. و چه بهتر که این کار با حضور همه اعضای شورای مرکزی و غائبین چند جلسه اخیر صورت پذیرد. اما بدیهیست که در اولین فرصت ممکن باید پلنوم رسمی و واقعی تشکیل شده و انتخاب کلیه اعضای شورای مرکزی را طبق اساسنامه به انجام برساند.

 

اخیرا پس از مصاحبه آقای ادیب برومند با یکی از سایت های اینترنتی، حملات ناجوانمردانه ای از طرف همان نویسنده نامه سرگشاده و پس از آن هم نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی اروپا منتشر گردید که نسبت به گفته آقای ادیب برومند دایر بر گفتگوی ایشان با عوامل حکومت جمهوری اسلامی بشدت برآشفته بودند. و از هیچ اسائه ادبی نسبت به ایشان خودداری ننمودند. اینکه دستگاه های نظامی امنیتی رژیم شخصیتی مانند آقای ادیب برومند را احضار وبا ایشان گفتگو کنند و پاسخ ایشان را بشنوند امری نیست که شخص مغرضی آنرا مستمسک اهانت به آقای ادیب برومند و اتهام زدن به ایشان و جبهه ملی ایران قرار دهد.

 

اینگونه اتهامات را ازاول انقلاب عوامل رژیم فاسد و دیکتاتوری گذشته نیز به جبهه ملی وارد ساخته و میسازند. نفس مذاکره رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی با مقامات رژیم حاکم همراه با دفاع از مواضع سازمان و اصول اعتقادی آن و تاکید بر خواسته های آزادیخواهانه جبهه ملی و اطلاع دادن مفاد گفتگوها به سایر اعضای رهبری و اجرائی و شورای مرکزی چه اتهامی نسبت به آقای ادیب برومند میتواند باشد؟ مگر مذاکرات آقایان الهیار صالح و دکتر آذر با نمایندگان شاه در سال 40 و مذاکرات کلیه اعضای شورای مرکزی در زندان قزل قلعه بافرستادگان شاه در سال 41 اتهامی برای آنان تلقی شد؟ از آن فرد مغرض وبازیچه دست این وآن انتظار نمیرود که جز آنچه گفته است چیزی بگوید ولی کسانیکه نام شورای عالی جبهه ملی اروپا را برخود نهاده اند چگونه با طناب پوسیده آن شخص به چاه رفته وعینا سخنان اورا تکرار میکنند؟

 

حداقل این آقایان باید بدانند که در همین جنبش های خونین آزادیخواهانه ای که در منطقه خاورمیانه در جریانست رهبران جنبش ها از مذاکره و گفتگو با حکام دیکتاتور خودداری نمیکنند و باید بدانند که در تمام سالهای جنگ ویتنام در حالیکه ویت گونگ ها و آمریکائیان آتش بر سر هم میباریدند و ویت گونگ ها پوست از سر سربازان آمریکائی میکندند هیئت های نمایندگی ویت گونگ و آمریکا دائم در ژنو در پشت میز مذاکره روبروی هم مینشستند آیا این دلیل وابستگی ویت گونگ ها به آمریکا بود؟ شورای عالی جبهه ملی اروپا در نامه خود اعلام کرده است که ارتباط تشکیلاتی خود را با جبهه ملی ایران بحالت تعلیق در میآورد. این در حالیست که جبهه ملی ایران با هیچیک از سازمان هائی که تحت نام جبهه ملی در خارج از ایران فعالیت میکنند هیچگونه ارتباط تشکیلاتی نداشته و ندارد که اکنون بخواهد تعلیق شود.

 

جبهه ملی ایران در درون کشور در اوضاع و شرایطی که همگان از چگونگی آن را مطلعند و در زیر سایه شمشیر داموکلس ارتداد برای بدست آوردن آزادی و حاکمیت ملی و در پیروی از راه مصدق تلاش میکند و فعالین صدیق جبهه ملی با به خطر انداختن جان و هستی خود برای تحقق آرمان های جبهه ملی میکوشند و آن آقایان در حریم امن هلند و با خط گرفتن از آن فرد خودشیفته و خودبزرگ بین و بر اساس نوشته پوچ و بی پایه شاگرد نابخردش برای ما نامه سرگشاده آنچنانی آنهم در رسانه های همگانی مینویسند و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را با تصوری واهی مورد هتک حرمت قرار میدهند.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل   کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 

من بر این باورم که این تهاجمات همزمان و زنجیره ای به جبهه ملی ایران برای درگیر کردن و در نتیجه فلج کردن و بی اثر نمودن این سازمان صورت میگیرد. وقتی این تهاجمات به جبهه ملی در این زمان و در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه و در اوضاع و احوال فعلی کشور که جمهوری اسلامی با بحران سیاست خارجی بر سر انرژی هسته ای و چالش اقتصادی و اختلافات درونی و بحران مشروعیت روبروست به وقوع میپیوندد بسیار تامل برانگیزتر میشود. به ویژه وقتی پروژه آلترناتیو سازی در تورنتو و جمع کردن گروه های تجزیه طلب در واشنگتن همزمان میگردد، تهاجم برای خنثی کردن جبهه ملی ایران بسیار پر معنی تر به نظر میرسد.

 

لذا جبهه ملی ایران وظیفه دارد بدون توجه به این تهاجمات نوشتاری، در دامی که برای مشغول کردن و زمین گیر کردن این سازمان میگسترانند وارد نشده و بر طبق اساسنامه درخشان خود موقعیت سازمانیش را تحکیم بخشد و به حرکت خود برای استقرار حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی هوشیارانه ادامه دهد.