مانيفست جمهوريخواهي
جمهوريخواهي در برابر مشروطهخواهي
مدلي براي خروج از بنبست سياسي
اكبر گنجي
(زندان اوين، فروردين ١٣٨١)
دوشنبه ١٨ شهريور ١٣٨١
اشاره:
نوشته حاضر مقدمه و فصل اول از كتاب تازه نويسنده و روزنامهنگار
دربند آقاي «اكبر گنجي» است كه نگارش آن در فروردين ماه امسال
در زندان اوين به پايان رسيده است. كتاب مشمتل بر 6 فصل است كه
فصول بعدي آن در روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
ايران امروز
|
جمهوريخواهي در برابر مشروطهخواهي
مدلي براي خروج از بن بست سياسي
«در حقوق بشر، اين است كه هر ملتي بايد
خودش سرنوشت خودش را تعيين كند، يعني الان خودمان بايد سرنوشت
خودمان را تعيين كنيم. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين
كنيم، اعقاب ما بعداً ميآيند؛ خودشان سرنوشتي دارند، به دست
خودشان بايد باشد، نه به دست من و شما».
(آيت الله خميني، صحيفه امام ، جلد ششم، ص 32)
هر قرني و هر نسلي، در همه حال، بايد داراي
همان آزادي عمل باشد كه قرون و نسلهاي قبل از آن داشتهاند. بياساسي
و خودبيني اين فكر كه كسي بخواهد پس از مرگ نيز حكومت كند، از
هر بيدادگري و استبدادي مسخرهتر و تحملناپذير است... من از حقوق
زندگان دفاع ميكنم و ميكوشم تا از منزوي كردن، خراب كردن، يا
تضعيف آنان، از سوي قدرت غاصب مردگان، جلوگيري كنم. اما آقاي
برك طرفدار قدرت مردگان عليه حقوق و آزادي زندگان است... كساني
كه اين جهان را بدورد گفتهاند و آنان كه هنوز به وجود نيامدهاند،
نسبت به يكديگر فاصلهاي عظيمتر از آن دارند كه تصور انسان
بتواند آن را دريابد. پس، بين آنان چه امكان تعهدي ممكن است
وجود داشته باشد. چه قاعده يا اصلي را ميتوان وضع كرد براي
آنكه از ميان دو موجود خيالي، كه يكي از حيات محروم شده و
ديگري هنوز به گلشن زندگي پاي ننهاده است، دو موجودي كه هرگز
نميتوانند در اين جهان يكديگر را ملاقات كنند، يكي مجاز باشد تا
پايان جهان بر ديگري حكمفرمايي كند... هر چند قوانين به وسيله
يك نسل وضع ميشود و در دست چندين نسل به قدرت اجرايي خود
باقي ميماند، اما قوت اجرايي آن قوانين ادامه نمييابد مگر با
رضامندي زندگان.
(تامس پين)
اگر هر نسلي حق تصميمگيري در مورد چگونگي
حاكميت بر خود را دارد، آنگاه هيچ نسلي موجه نخواهد بود كه اين
حق را از نسلهاي بعد از خود سلب كند. ممكن است نسلي دموكراسي
را طرد نمايد، يا به ديكتاتوري رضايت دهد اما نسل بعد، از اين حق
مطلق برخوردار است كه چنين تصميماتي را فسخ نمايد. بنابراين، در
عمل، حاكميت مردمي انتقالناپذير است.
(آنتوني آربلاستر)
ديكتاتوريهاي بسيار شخص گرايانه در برابر
افشاگريهاي علني از سوي خوديهاي ناراضي آسيب پذيرند.
گزارشهاي «افشاگرانه» شرمآور دربارة انواع حكومتها، اعم از
دموكراتيك و غيردموكراتيك، منتشر شدهاند، اما اين گزارشها، به
ويژه براي آن نظامهايي كه به شيوهاي اساساً غيرمشروع حكومت
ميكنند خطرناك هستند. زيرا در اين موارد، اين تنها نقطه ضعفهاي
شخصي يا سوء استفاده رهبر از قدرت نيست كه موشكافانه بررسي و
افشا ميشود بلكه فساد شكل خود حكومت نيز بازگو ميگردد... تلاش
براي خوشايندتر ساختن اين گونه نظامها از طريق « مشروطهگرايي »
و « اصلاحگرايي اجتماعي » به آساني ميتواند توسط خائني از
حلقة دروني كه عريان بودن امپراطور را افشا ميكند نقش بر آب
شود.
(مارك تامس)
نهضت اصلاحطلبي پس از سالها مبارزه هنوز نتوانسته است به
مطالبات اساسي و بر حق خود دست يابد. پيروزي در چند انتخابات
مهم، در دست گرفتن كنترل قوه مجريه و قوه مقننه، تبديل
حاكميت به حاكميت دو گانه؛ در عمل هيچ دستاوردي نداشته و بن
بست ناشي از انسداد سياسي آنچنان بخش اصلاحطلب حاكميت را فلج
و ناكارآمد كرده است كه ديگر هيچ اميدي به تحقق مطالبات از
طريق اصلاحطلبان حاكم نميتوان داشت و لذا بخش وسيعي از جامعه
گرفتار يأس، نااميدي، سرخوردگي و وادادگي شده است. در اين
شرايط، آيا راهي براي برونرفت قابل تصور است؟ راه برون رفت
از بن بست تصلب سياسي با تداوم حاكميت دوگانه، و كارآمد و
مشروطه كردن آن امكانپذير نيست، چرا كه امانتداران و حافظان
نظام (محافظهكاران) خود راه آن را بستهاند. اولاً: كارآمد كردن
حاكميت دوگانه، كاري نشدني است، چرا كه نزاعهاي فرسايشي،
ناكارآمدي پويا، زوال تدريجي و... از جمله خصوصيات حاكميت
دوگانهاند. اگر كارآمد نمودن حاكميت دو گانه به اين معنا باشد
كه بخشهاي مختلف حاكميت ملزم به رفتار در چارچوب قانون شوند
تا ديگر بخش اقتدارگرا از قدرت مطلقه برخوردار نباشد و لذا نتواند
به سركوب مطالبات مردم بپردازد، در صورت تحقق اين امر، ديگر
حاكميت دو گانهاي باقي نخواهد ماند. ترجيحات و مطالبات مردم
نميتواند مورد پذيرش محافظهكاران قرار بگيرد، چرا كه ممكن است
مردم بگويند ما، شما و قانون اساسيتان را نميخواهيم و بنا داريم
نظامي كاملاً مردمسالار بنا نهيم. ولي بايد افزود كه در چارچوب
قانون اساسي جمهوري اسلامي، در بهترين شرايط ميتوان به
حاكميت دو گانه ناكارآمد دست يافت و در بدترين شرايط يك نظام
تماماً اقتدارگرا نصيبمان خواهد شد. ثانياً بخش اقتدارگراي حاكميت
وقتي ناكارآمد است، بخش اصلاحطلب نظام را فلج كرده است، اگر
كارآمد شود، كل جنبش اصلاحطلبي را نابود خواهد كرد. ثالثاً: هر
گونه طرح و استراتژياي براي اصلاحات، اگر بخواهد موفق باشد،
نيازمند همراهي نظري و عملي جريان روشنفكري است. استراتژي
مشروطهخواهي و كارآمد كردن حاكميت دوگانه، نميتواند جريان
روشنفكري را جذب نمايد. چرا كه مسائل و مشكلات اساسي فرهنگي ـ
اجتماعي، اقتصادي را حل نشده باقي ميگذارد. رابعاً: رويكرد
مشروطهخواهي به دليل عدم اجابت مطالبات اكثريت جمعيت كشور
(نسل جوان)، حمايت نسل جوان را به دنبال نخواهد داشت. اگر هم
بخواهد به مطالبات نسل جوان پاسخ بگويد، از اسلاميتِ جمهوري
اسلامي چيزي باقي نخواهد ماند و بدين ترتيب خود زير آب خود
(نظريه مشروطهخواهي) را ميزند. (توضيح اين مدعا در فصل سوم
آمده است.) لذا تنها گسست از اقتدارگرايي ميتواند گذار را ممكن
سازد.
هر مدلي براي جايگزيني وضع حاضر، بايد دقيق، شفاف و بسط يافته
باشد. والا مشكل انقلاب 57 دوباره تكرار خواهد شد. در دوران قبل
از انقلاب، تمامي معتقدان به اصلاح ناپذيري نظام، برسر تغيير
نظام حاكم وحدت داشتند از اين رو كليه مخالفان رژيم خود كامه
شاه، آزاديخواه محسوب ميشدند. ولي به دليل اينكه خود دچار
استبداد نظري بودند و با سلاح استبداد نظري نميتوان يه جنگ
استبداد سياسي رفت، پس از پيروزي انقلاب، نظامي دموكراتيك شكل
نگرفت. هر كس با رژيمي خودكامه مبارزه كند و يا زنداني شود،
آزاديخواه نيست. آزاديخواه ميبايست دقيقاً در نظام فكري و
مباني نظري خود جايگاه آزادي و دموكراسي و حقوق بشر را روشن
نمايد. وگرنه ميتوان نظامي اقتدارگرا را كنار گذارد و رژيمي به
مراتب خودكامهتر را جانشين آن كرد. آزادي و دموكراسي و حقوق بشر
نه تنها در گفتمان مسلط بر دهه پنجاه جايگاه روشني نداشت،
بلكه بسياري از نظريه پردازان به صراحت و از موضعي كاملاً
ايدئولوژيك، دموكراسي و آزادي را نفي ميكردند. دموكراسي به
شدت محكوم ميشد، چون «يك رژيم ضدانقلابي است و با رهبري
ايدئولوژيك جامعه مغاير است». گفته ميشد «سرنوشت انقلاب را به
دموكراسي رأيهاي بيارزش» نبايد واگذار كرد. بلكه ايدئولوگها
بايد «رهبري جامعه را به شيوة اصيل رهبري انقلابي، و نه حكومت
دموكراتيك، ادامه دهند». مردم نيازمند «شستشوي فكري»اند. لذا
«ساختمان انقلابي جامعه به يك دوران طولاني نيازمند است».
شستشوي فكري مردم چقدر زمان لازم دارد؟ «لنين ميگفت نيم قرن،
و انقلاب فرهنگي چين معتقد است كه هميشه ». انقلاب در چنين
بستر فكرياي زاده شد و به طور طبيعي، مادر انقلاب، آبستن
دموكراسي نميتوانست باشد. ايدئولوگ انقلاب ميخواست يك جامعه
تحت كنترل و هدايت دايمي برپا كند كه به «قفس آهنين» وِبِر و
«نظامِ ديدهباني مشرف بر همه جا و همه كس» فوكو، بيشتر شبيه بود
تا به آزادسازي جامعه از بند استبداد كهن و رژيم سلطاني. لذا در
هر گونه طرحي بايد دقيقاً مشخص شود كه به دنبال جايگزين كردن
چه چيزي هستيم. اين امر نبايد «دموكراسي درس دادن» تلقي شود،
بلكه ارائه دقيق مدلهاي بديل، امكان نقد و انتخاب و گفتوگو را
فراهم ميآورد. اكنون همه اصلاحطلبان از مردمسالاري دفاع
ميكنند ولي دقيقاً نميگويند مرادشان از مردمسالاري چيست؟ شمار
زيادي از اصلاحطلبان تصريحاً يا تلويحاً اقتدارگرا هستند و از
مردمسالاري فقط نام آن را يدك ميكشند و گمان باطل ميبرند كه
مسائل و مشكلات كشور به صرف اينكه آنها جايگزين جناح راست
شوند، رفع و حل خواهد شد. لذا تحرير محل نزاع، يعني مفهوم
مردمسالاري، گام اول حركت اصلاحي است. به گفته كراسمن: «اگر
معناي واژههايي را كه به كار ميبريم به دقت و وضوح ندانيم،
نميتوانيم درباره هيچ چيز به نحو سودمندي بحث كنيم. بيشتر
مباحثات بيهودهاي كه همه وقتمان را بر سر آن ضايع ميكنيم،
عمدتاً معلول اين واقعيت است كه هر كداممان نزد خود معاني
مبهمي از الفاظي كه به كار ميبريم در نظر داريم و فرض را بر
اين قرار ميدهيم كه مخالفان ما نيز آن واژهها را به همان
معاني به كار ميبرند. اگر از اول الفاظ را تعريف كنيم،
بحثهايمان به مراتب سودمندتر خواهد بود».
نقد اين مكتوب از مدل مشروطهخواهي، معطوف به مدل ارائه شده
از سوي آقاي حجاريان است، نه صورتبنديهاي عقلاً قابل تصور
ديگري كه در آنها دقيقاً به مسائل و مشكلات و بحرانها پرداخته
شده و براي آنها چارهجويي شده باشد.
فصل اول
اهداف جنبش
روش بحث ما در اين بخش متكي به
نظريه هنجاري است. نظريه هنجاري، از منظر فلسفي، به دنبال
گزارههاي اخلاقي راهنماست و در كاربرد عينياش، درپي درك تبعات
و دلالتهاي گزارههاي اخلاقي براي رفتار واقعي سياسي است.
نظريه سياسي هنجاري طريقهاي براي گفت و گو پيرامون نهادها
بويژه آنهايي كه مربوط به كار برد قدرت عمومي هستند، و نيز
رابطه ميان افراد و آن نهادها، ميباشد. اين نظريه، توجيهاتي را
كه براي ترتيبات سياسي موجود ارائه شده و همچنين ميزان توجيه
پذيري ديگر ترتيبات ممكن را مورد بررسي قرار ميدهد. بنيانهاي
اخلاقي دولت مهمترين موضوع مورد علاقه اين نظريه ميباشد. در
اين چارچوب، مسأله اهدافِ جنبش اصلاحطلبي را دنبال خواهيم كرد:
1ـ جنبش اصلاحطلبي معطوف به كدام اهداف است؟ اگر
هدف اصلي اين نهضت ايجاد نظامي مردم سالار باشد، مردمسالاري
همان دموكراسي يا جمهوري تمامعيار است. اين
گزاره را به صورت شرطيه بيان كرديم، چرا كه به گمان برخي
جنبش اصلاحطلبي معطوف به كار آمد كردن و تقويت نظام جمهوري
اسلامي بدون دموكراتيزه كردن دولت و جامعه است. برخي ديگر بر
اين گمانند كه اصلاحات يعني حل مسأله بيكاري و مبارزه با فساد
اقتصادي. برخي ديگر اصلاحات را به ورود چپها به حكومت و تقسيم
عادلانه قدرت بين دو جناح راست و چپ، تقليل ميدهند. حال اگر
فرد يا گروهي بر اين تصور باشد كه جنبش آزاديخواهي معطوف به
ايجاد نظامي مردم سالار است، در اين صورت ما مدعي هستيم كه
مردمسالاري همان دموكراسي است كه در ايران در شكل سازماني
جمهوري تمام عيار، بهتر از ديگر اشكال، ظاهر ميشود.
1ـ1ـ بر مبناي روح افزونخواهي قدرت، قدرت آناني را كه اعمال
قدرت ميكنند وامي دارد تا اعمال آن را بسط دهند. قدرت فسادآور
است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال ميآورد. لذا جمع آمدن
وظايف سه گانه (قانونگذاري، اجرا و قضاوت) در يد قدرت يك تن،
متضمن خودكامگي است. توزيع قدرت شرط لازم التيام جراحات
جباريت است. تجمع همه قدرتها در دست يك تن، امكان دادگري و
انصاف را از او ميستاند. خودكامگان، حتي اگر بخواهند نميتوانند
عادل باشند. اجراي عدالت توسط فردي كه داراي قدرت مطلقه است،
ناشدني است. قدرت نامحدود با عدالت تعارض دارد. اين گماني باطل
است كه قدرت نامحدود را به فردي عادل بسپاريم تا حكومت عدل
مستقر شود. به محض اينكه فردي قدرت مطلق را در دست گرفت،
اولين چيزي را كه از دست خواهد داد، عدالت و انصاف است. اين
مسأله الزاماً ناشي از بدخواهي دارندة قدرت مطلق نميباشد. اگر
عدل را استيفاي حقوق تعريف كنيم، آن كس كه قدرت مطلق دارد،
قدرت تعريف حقوق را نيز دارد. آنگاه حقوق را آن گونه كه خود
ميخواهد يا عادلانه ميپندارد، تعريف خواهد كرد. بنابراين در قدرت
مطلقه، حاكم، معيار بيروني عدل را از دست ميدهد و خود معيار عدل
ميشود. در چنين شرايطي، براي قادر مطلق (حاكم)، عدل از منظر
ديگران، مفهومي ندارد. اين است كه گفته ميشود وقتي همه
قدرتها به كسي داده شد، قدرت عدالت ورزي از او گرفته ميشود.
در عين حال، نميتوان هيچ انساني را «آنقدر خوب» به حساب آورد
كه به هيچ وجه از قدرت مطلقه و فرمانروايي گستردة دولت سوء
استفاده نكند. يكي از مهمترين ارزشهاي اخلاقي، مهار كردن حكومت
خودسرانه و محدود ساختن ترسي است كه حكومتها ميتوانند در دل
شهروندان بيفكنند.
1ـ2ـ اصل تفكيك قوا براي مهار، محدود كردن، متعادل كردن و
كارآمد ساختن دولت است. براساس اين اصل:
1ـ2ـ1ـ حكومت بايد سه شاخه شود و هر يك از شاخهها يكي از وظايف
تقنين و اجرا و قضا را به عهده گيرند.
1ـ2ـ2ـ هر شاخه بايد محدود و مقيد به وظايف خود باشد و مجاز نيست
در وظايف آن دو ديگر دخل و تصرف كند، مگر بالعرض، يعني در بعضي
موارد انجام وظايف يك قوه توسط قوه ديگر، كارآمدتر و دقيقتر
است. مثل تهيه آئيننامههاي اجرايي توسط قوة مجريه كه در
واقع وظيفه قوه مقننه است. يا ديوان اختلافات روابط كار كه
وظيفه قوه قضاييه است ولي قوه مجريه انجام ميدهد.
1ـ2ـ3ـ افراد شاغل در هر سه بخش بايد جدا باشند، هيچ فردي مجاز
نيست در آن واحد در بيش از يك شاخه كار كند.
1ـ3ـ وظايف اجرائيه و قضائيه، نسبت به قوه مقننه، ضرورتاً
تبعياند: قوه اجرائيه به اين سبب اجرائيه است كه بايد قوانين
مصوب پارلمان را اجرا كند و قضاييه به اين دليل قضاييه است كه
وظيفهاش داوري و فصل خصومت ميان شهروندان و نيز ميان شهروندان
و حاكمان براساس قوانين پارلمان است.
1ـ4ـ نظام نظارت و كنترل (checks and Balance System) : ممكن
است هر يك از قوا از حدود قانوني مصوب قانون اساسي تجاوز نمايند
و راه خودكامگي در پيش گيرند. چه كسي يا چه نهادي بايد پاسدار
قانون اساسي باشد و مانع از تجاوز قوا گردد؟ اگر گفته شود قانون
اساسي نيازمند يك يا حتي چند نهاد نگهبان قانون اساسي است، در
آن صورت اين پرسش مطرح ميشود كه چه كسي بايد مواظب نگهبانها
باشد؟ نميتوان نگهبان يا نگهبانان قانون اساسي را كه ضرورتاً
ماهيتي مافوق آن دارند، توسط مرجع قانوني ديگري مهار و در صورت
تخطي مجازات كرد. لذا هر يك از قوا بايد وسايل اعمال نفوذ و
نظارت بر ديگر قوا را در اختيار داشته باشد. ساخت دروني نظام
جمهوري چنان است كه هر قوه توسط قواي ديگر تعديل ميشود، يعني
با نصب يك مرجع قانوني در همان سطح. از اين رو به هيچ وجه
به عاملي كه از برون اعمال نظارت كند، چيزي مثل نگهبان قانون
اساسي، نيازي نيست.
انسانشناسي جمهوري مدعي است كه نه فقط انسان كامل وجود
ندارد، بلكه تمام آدميان، كاملاً انساناند و لذا جايزالخطا و
جاهطلب. قانون اساسي جمهوري براي مهار خودكامگيِ آدميان
جاهطلب و خطاكار طراحي شده است. يعني اصول آن بايد آنچنان
دقيق، صريح، روشن و شفاف باشد كه مانع از آن شود كه متخلفان
با استفاده از مفاهيم گنگ، مبهم و كشدار بتوانند راه خودكامگي و
فساد در پيش گيرند.
بر اين اساس، نظام نظارت و كنترل اين موضوع را بديهي فرض
ميكند كه كارگزاران قواي مختلف در پي حفظ و توسعه قدرت خويش
خواهند بود. از آنجا كه هر حوزه حكومتي، اختيار دخالت در بخشي از
وظايف اصالتاً محول شده به حوزة ديگر را در اختيار خواهد داشت،
چنانچه حوزة اخير از حدود خود تخطي نمايد ضربهاي به قدرت آن
حوزه وارد خواهد شد. پس، با اين فرض كه تمام شاخهها به حفظ و
بسط قدرت خود ميل دارند، هر كدام لاجرم از تجاوز به قلمرو
ديگري، به علت ترس از مقابلة به مثل و خسارات احتمالي آن
پرهيز ميكنند. در نظامهاي دموكراتيك، نظارت متقابل قوا منجر به
محدوديت متقابل ميشود. مانند حق وتوي رئيس جمهور يا كنترل
قضايي.
1ـ5ـ در جمهوري مدرن به عنوان نظامي كاملاً وكالتي، هيچ قدرتي
از انتخاب مستثني نيست. حكومت جمهوري، به موجب تعريف خود،
ايجاب ميكند كه تمامي حكومتگران به طور ادواري تابع انتخاب
مجدد باشند و در جريان هر انتخابي امكان بركناري آنان، در جريان
رقابتي تمامعيار، وجود داشته باشد. انتخاب ادواري و بدون
استيناف تكليف زمامداران را روشن ميكند.
1ـ5ـ1ـ همه شهروندان بالغ حق دارند در انتخابات مشاركت كنند:
حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن.
1ـ5ـ2ـ هيچ فردي را نميتوان به
دلايل اعتقادي ـ سياسي ـ مذهبي ـ نژادي از امكان شركت در
انتخابات و حق انتخاب شدن براي مناصب حكومتي محروم كرد.
1ـ5ـ3ـ قاعده جمهوري
حكم ميكند كه تمامي مناصب در قواي مختلف انتخابي باشد، و
انتصابي بودن استثناء باشد.
1ـ5ـ4ـ حاكمان بايد از طريق سازوكارهاي سياسي (يعني رأي مخفي،
انتخابات در فواصل منظم، رقابت نامزدان با يكديگر، و مبارزه
ميان جناحها) در برابر مردم تحت حكومت، پاسخگو و مسئول باشند.
هيچ چيزي جز اين سازوكارها، وسيلة رضايتبخشي براي گزينش و
تفويض اختيار و كنترل تصميمهاي سياسي در اختيار شهروندان
نميگذارد. به ياري اين وسايل ايجاد تعادل بين اقتدار و آزادي
امكانپذير ميشود.
1ـ5ـ5ـ افكار عمومي از طريق هيأت
منصفه غيرحكومتي (مركب از شهروندان) درباره مجرم بودن يا نبودن
متهمان در كليه جرائم تصميمگيري ميكنند. عقل عرفي ملاك قضاوت
است.
1ـ6ـ جمهوريهاي مدرن متكي به حقوق
بشرند. پيوند بسيار مستحكمي بين مفهوم جمهوري و ايدة جهاني حقوق
بشر وجود دارد. اساساً جمهوري مدرن يك تنظيم قانوني براي رعايت
حقوق بشر و شهروندان است. جمهوري غيرملتزم (التزام نظري و
عملي) به حقوق بشر، جمهوري مدرن نيست. نظام جمهوري
(دموكراتيك) جامهاي است كه در حدِ قد و قامتِ «انسان محق»
دوخته شده است و دولت مطلقه جامهاي است كه در اندازة «انسان
مكلف» دوخته شده است.
1ـ7ـ جمهوري مدرن از نظر ايدئولوژيك
بيطرف است. در اين جمهوري، براساس فرايند تفكيك ساختاري ـ
كاركردي، نهاد دولت از نهاد دين متمايز شده است. از منظر نظري
نيز استدلال ميشود كه نه دين دولتي، دين است و نه دولت
ديني، دولت. مردمسالاري ديني (جمهوري ديني) مفهومي
پارادوكسيكال است. نكته مهم اين است كه دولت حق دخالت در
دين را ندارد ولي دين مثل هر نهاد ديگر جامعه مدني ميتواند در
سياست جاري (يعني حكومت كردن، نه نظريهپردازي سياسي) دخالت
كند و انتقادات خود را علناً بيان كند. يا حتي الهامبخش سياست
باشد (در مقام نظر و تئوري) اما اگر نهاد ديني بهعنوان نيرويي
سياسي وارد مبارزات سياسي شد (مثل احزاب دموكرات مسيحي) بايد از
قاعده كلي ناظر بر جمهوري تبعيت كند. دولت، شرط لازم و ضروري
تأسيس هر ملت ـ كشوري است. كشور بدون دولت، كشور نيست ولي كشور
بدون دولت ديني يا دين رسمي قابل تصور و تصديق است.
تقريباً همه كشورهاي كنوني فاقد دولت
ديني و بسياري فاقد دين رسمياند. در هر كشوري اديان مختلفي وجود
دارد. لذا مقتضاي عدالت آن است كه دولت نسبت به اديان مختلف
بيطرف باشد و جانب يكي را نگيرد. به اين معنا كه هيچ حق و
تكليف سياسي را بر مبناي رأي فرقهيي از فرقههاي ديني بنا
ننهد. در جمهوريهاي مدرن نه دين مبناي مشروعيت حكومت و
فرمانروايي سياسي است و نه احكام شريعت مبناي قانونگذاري در
حوزة عمومي. جمهوريهاي مدرن حقِ ناحق بودن (يعني حقهاي
غيرديني را) را به رسميت ميشناسند و به روي كثرتگرايي معرفتي
و پلوراليسم ارزشي راه ميگشايند. پلوراليسم آدميان را به
پيجويي تنوع واميدارد. جمهوريهاي ليبرال - دموكراسي بيش از هر
جامعة ديگري تنوع را پاس ميدارند و در خود جاي ميدهند.
خودمختاري انساني و خودآفريني افراد براي جمهوريهاي مدرن بسيار
مهم است (آنديويدواليسم). لازمة خودمختاري اين است كه حكومتها
از تحميل نوع خاصي از «زندگي خوب و خير» به شهروندان پرهيز
كنند. بايد شرايطي فراهم شود كه شهروندان امكانهاي انتخاب و
فرصتهاي انتخاب متعددي براي خلق زندگيشان داشته باشند. اجازه
دادن به هر شهروند كه آن زندگي را كه فكر ميكند برايش از همه
بهتر است بسازد، راهي است براي آنكه خودمختاري او تأمين شود.
پلوراليسم ارزشي متكاي اين رويكرد است. بر مبناي پلوراليسم
ارزشي، پايهايترين خيرهاي بشري متكثر و توافقناپذيرند و در
نتيجه زماني كه در تضاد قرار ميگيرند، افراد ناچار از دست زدن
به انتخابهاي دشوار ميان آنها ميشوند. اگر ارزشها متكثر و
توافقناپذير باشند، دولت حق ندارد ترتيبات سياسي خاصي را مطلوبتر
از ديگر ترتيبات سياسي قلمداد كند و آن را بهعنوان بهترين راه
براي هدايت زندگي به شهروندان تحميل كند. مقامات حكومتي عاقلتر
و داناتر از هيچ گروه ديگري از انسانها نيستند و بهتر از آنها
نميدانند كه چه چيزي را بهتر است در زندگي دنبال كنيم و براي
همين نبايد به آنان اجازه داد كه از قدرت دولت براي به كرسي
نشاندن اين نظر خودشان كه خوب و خير و سعادت و صلاح و مصلحت
و حق چيست استفاده كنند. حقيقت همانست كه در اثر جستجوي مستمر،
و از طريق رايزني جمعي در شرايط آرماني گفتوگو، رفته رفته
نقاب از رُخ بر ميكشد، نه آنكه به زور از سوي دولت به مردم
تحميل ميشود.
1-8- جمهوري مدرن، تنها با يك قانون اساسي است كه ميتواند
تأسيس گردد، و با تداوم اين قانون اساسي مورد رجوع است كه
ميتواند حفظ شود. قانون اساسي بهعنوان نظامي كه براي ايجاد
محدوديت اعمال قدرت در نظر گرفته شود ميتواند بهترين حالت براي
اطمينان از حكومت قوانين در مقابل خودكامگان باشد. دولت حداقلي
يا كمينه (minimal-state) و حوزة عمومي گسترده از اصول مهم
قانون اساسي جمهوري مدرن است. جدايي دولت از جامعة مدني،
ويژگي محوري زندگي دموكراتيك به شمار ميآيد.
1-9- نافرماني مدني: در جمهوري كاملاً مشروع نيز ممكن است برخي
از شهروندان برخي از قوانين را بسيار نامشروع تلقي كنند. لذا
نافرماني مدني يكي از اجزاء ضروري جمهوريهاي مدرن است.
1-10 - عدالت پويا: در جمهوري مدرن شهروندان حق دارند نهادها را
به دليل ناعادلانه بودن طرد كنند. نظم سياسي موجود را ناعادلانه
بخوانند و بديلي عادلانهتر به جايش پيشنهاد كنند. در جمهوري مدرن
عدالت پويا به سه شكل متفاوت تعميم مييابد: نخست، هيچ نهادي
تافتة جدا بافته نيست و تك تك نهادها ميتوانند مورد آزمون قرار
گرفته و بهعنوان نهادهاي ناعادلانه، ناحق و ناموجه محكوم شوند.
دوم، هر كسي ميتواند مدعي نامشروع بودن اين يا آن نهاد گشته،
خواستار سلب مشروعيت (حقانيت) از آن گردد. و سوم، تمامي كساني
كه در دفاع از راهحلها و بديلهاي ديگر استدلال ميكنند،
ميتوانند برهان خويش را برپاية درستي و اعتبار آزادي و حقوق بشر
استوار سازند، زيرا اين دو مبيّن ارزشهاي كلي (جهانشمول و
همگاني) هستند.
1-11 - تنها راه جلوگيري از خودكامگي، اعتقاد و التزام به حقوق
و آزاديهاي فردي انسانها است. اگر آرمان آدميان صرفاً به حكومت
اكثريت تقليل يابد، ممكن است گرفتار جباريت اكثريت شوند. فراموش
نكنيم كه هيتلر در 1933 با رأي اكثريت مردم سر كار آمد. فاشيسم
ميتواند حكومت اكثريت باشد. فرق آن با دموكراسي ليبرال اين
است كه آزادي اقليت را سلب ميكند. هدف اصلي و نهايي، آزادي
است و دموكراسي بهترين نظامي است كه ما را به مقصود ميرساند.
دموكراسي وسيلة مناسب و صلحآميزي براي تحقق بخشيدن به هدف
متعالي آزادي است. جاي هدف و وسيله را نبايد اشتباه گرفت.
نظام سياسي مطلوب براي تحقق بخشيدن به حقوق، آزاديها و كرامت
فردي انسانها شكل ميگيرد نه به منظور تحقق بخشيدن به ارادة
جمعي آنها (يعني دموكراسي به معناي حاكميت اكثريت صرفنظر از
اينكه اكثريت به دنبال چه هدفي است، آرمان قابل دفاعي
نيست). لذا محور اصلي قانون اساسي مطلوب بايد حقوق انساني باشد.
دموكراسي قالب و چارچوبي خنثي يا رقيق از حقوق است كه در
محدودة آن افراد ميتوانند دركها و مفهومهاي متفاوت خود از خير را
دنبال كنند. جمهوري مدرن بايد به گونهاي تعريف شود كه
تقويتكننده آزادي و برابري مردم باشد، يعني دولت بايد به نحوي
دموكراتيك سازمان يافته باشد و سياستهايي را دنبال كند كه
متحققكنندة تساهل و تسامح و آزادي وجدان براي همه شهروندان
باشد، و بيرون از حوزهاي بايستد كه افراد در آن براي زندگي خود
برنامه ميريزند و «برداشتهايشان از خير» را دنبال ميكنند.
***
آدميانِ دنياي جديدي از نظام جمهوري چنين تصويري (با اوصاف
يازده گانة آن) در ذهن دارند. ولي معلوم نيست وقتي آيتالله
خميني از «جمهوري» به «همان معنايي
كه همه جا جمهوري است» دفاع ميكرد و ميگفت: «ميزان
رأي مردم است»، «ما تابع آراي ملت هستيم. ملت هر طوري كه
رأي داد، ما از آن تبعيت ميكنيم... اكثريت ملت هر چه گفتند
آرايشان معتبر است ولو به خلاف و يا به ضرر خودشان باشد»، «دولت
اسلامي، يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه
اقليتهاي مذهبي آزادي به طور كامل است و هر كس ميتواند اظهار
عقيده خودش را بكند»، «در اسلام دموكراسي مندرج است و مردم
آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال»؛ آيا واقعاً
هيچگونه تعارضي بين جمهوري تمام عيار و نظام مبتني بر ولايت
فقيه احساس نميكرد؟ اگر روزي مردم اعلام كردند حكومت ديني را
قبول ندارند و ميخواهند نظام ديگري را جايگزين آن كنند، آيا رأي
و خواست آنها «معتبر» است و تغيير نظام، به نحو دموكراتيك مورد
پذيرش واقع خواهد شد؟ يا با زور از اين تحول ممانعت به عمل
خواهد آمد؟ ظاهراً آيتالله خميني تغيير نظام را «حقِ» مردم
ميدانست. لذا ميگفت: «به چه حقي ملت پنجاه سال پيش از
اين، سرنوشت ملت بعد را معين ميكند؟ سرنوشت هر ملتي به دست
خودش است... چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در
اين زمان معين كنند... اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بكنيم كه
قانوني بوده، چه حقي آنها داشتند كه براي ما سرنوشت معين كنند؟
هر كسي سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر
آن اشخاص كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين
بودند، ميتوانند سرنوشت يك ملتي را كه بعدها وجود پيدا ميكنند،
آنها تعيين بكنند؟» بدين ترتيب نسل جديد «حق» دارد سرنوشت خود را
از طريق تأسيس نظام سياسي مطلوب خود (جمهوري تمام عيار) معين
كند.
يك تفكيك مهم ميتواند در زمينه ديدگاه آيتالله خميني راهگشا
باشد. نظرات ايشان به دو دوره تعلق دارد: اول. دورة تغيير رژيم
پيشين و تأسيس نظام جديد، دوم. دورة استقرار و تثبيت نظام جديد،
در تمام سال 1356 و 1357 آيتالله خميني بر مبناي اعلاميه جهاني
حقوق بشر، آمريكا و غربيان را محكوم ميكرد كه چرا از رژيم ناقض
حقوق بشر شاه دفاع ميكنند. مگر آمريكا و انگليس و چين و رژيم
پهلوي اعلاميه حقوق بشر را امضا نكردهاند؟ پس چرا آن را در عمل
نقض ميكنند؟ اگر انقلاب پيروز شود، بهتر از تمامي رژيمهاي موجود
حقوق بشر را رعايت خواهد كرد. دوران، دوران تغيير رژيم پيشين و
تأسيس رژيم جديد بود. بهعنوان نمونه اين وعدهها متعلق به
دوران تأسيساند: «ما ميخواهيم مطابق اعلامية حقوق بشر عمل
كنيم، ما ميخواهيم آزاد باشيم» ، «سرلوحة اعلاميه آزادي حقوق
بشر ـ سرلوحهاش - آزادي افراد است. هر فردي از افراد بشر آزاد
است، بايد آزاد باشد. همه بايد در مقابل قانون عليالسواء باشند.
همه بايد آزاد باشند در محلشان، در سكني آزاد باشند، در شغلشان
آزاد باشند و در مشيشان بايد آزاد باشند... يك چيز خيلي خوشنماي
با زرق و برقي را مينويسند، سي ماده مينويسند كه همهاش
موادي است كه خوب به نفع بشر است، و يكياش را عمل نميكنند»
، «آزادي بيان، آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات، آزادي راديو
تلويزيون، تبليغات، اين از حقوق بشر و از ابتداييترين حقوق بشر
است» ، «حكومت اسلامي مبني بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هيچ
سازماني و حكومتي به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده
است. آزادي و دموكراسي به تمام معنا در حكومت اسلامي است...
اسلام همه حقوق بشر و امور بشر را تضمين كرده است» . «هر فردي
از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار
مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانعكننده دهد و در غير
اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به
خود از مقام زمامداري معزول است» ، «ما كه ميگوييم به
قانون اساسي عمل كنيد ما مرتجعيم؟! يا شمايي كه دسته جمعي
مردم را حبس ميكنيد، تبعيد ميكنيد؟ سلولهاي شما پر از حبسيها،
از علما، از اساتيد، از محترمين، از متدينين... مطبوعات بايد آزاد
باشد، هيچكس حق ندارد جلو قلم را بگيرد» . در اين دوران نهادهاي
بينالمللي نگران رژيم آينده ايران بودند. ملاقاتكنندگان خارجي
از ماهيت «جمهوري»اي كه قرار است در ايران تأسيس شود، سؤال
ميكردند. آيتالله خميني به آنها اطمينان ميداد كه حقوق بشر
رعايت خواهد شد و اين جمهوري مثل ديگر جمهوريهاست. بهعنوان
نمونه راسل كر عضو حزب كارگر و نماينده مجلس عوام انگليس از
آيتالله خميني ميپرسد: «وضع حقوق بشر در آيندة ايران چگونه
خواهد بود؟» آيتالله خميني پاسخ ميدهد: «حكومت اسلامي مبني بر
حقوق بشر و ملاحظه آن است. هيچ سازماني به اندازه اسلام
ملاحظة حقوق بشر را نكرده است. آزادي و دموكراسي به تمام معنا
در حكومت اسلامي است... زنها در حكومت اسلامي آزادند... اسلام
همه حقوق و امور بشر را تضمين كرده است» . آيتالله خميني خطاب
به نماينده مخصوص كاخ اليزه و مدير كل سياسي وزارت امور خارجه
فرانسه ميگويند: «اصل جمهوري همين است كه در مملكت شما هم
هست» ولي پرواضح است كه نظامِ مستقرِ تثبيت شده، «جمهوري به
همان معنايي كه در همه دنياست» يا «جمهوري فرانسه» نيست و
«مطابق اعلامية جهاني حقوق بشر عمل» نميكند. مرحوم مطهري،
بهعنوان فردي كه تمام آثارش مورد تأييد آيتالله خميني بود، در
دوران تأسيس ميگفت: «تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم
اسلامي وجود دارد» ، متفكران و نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق
بشر: «حق عظيمي بر جامعه بشريت دارند... اصل اساسي مورد توجه
اين گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و
طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست. اين حقوق و آزاديها را
هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان و با هيچ نام نميتوانند از فرد
سلب كنند» ، « روح و اساس اعلاميه حقوق بشر... مورد تأييد اسلام
و فلسفههاي شرقي است ».
نكته مهم ديگري نيز وجود دارد كه تفاوت دوران تأسيس با دوران
استقرار را روشن ميكند. آيتالله خميني در نجف در درسهاي فقه
حكومتي اسلام موضوع ولايت فقيه را براي طلاب مطرح كرد. ولي در
طول دوران انقلاب هيچگاه مسأله ولايت فقيه بهعنوان نظام
حكومتي آينده مطرح نشد. پس از همهپرسي جمهوري اسلامي، كه قرار
بود مثل ديگر جمهوريها باشد، آيتالله خميني براي اولين بار در
تاريخ 23/6/1358 ولايت فقيه را عنوان كردند. يعني در هيچ يك از
سخنان ايشان، از ابتداي نهضت تا اين تاريخ، حتي يكبار مفهوم
ولايت فقيه بكار نرفته است. مفروض تمام جمهوريها اين است كه
هيچ فرد يا صنفي ذاتاً حق حكمراني ندارد و تنها مردمند كه با رأي
خود هر كس را خواستند بهعنوان حكمران برمي گزينند. ولي بر مبناي
نظريه ولايت فقيه، نه تنها حكمراني «حق» فقهاست، بلكه آنها بر
كليه مردم «ولايت» دارند. در جمهوري، حاكمان، وكلاي مردماند
ولي بر مبناي نظريه ولايت فقيه، حكمران «ولي» مردم است. جالب
آن است كه حتي يك دليل عقلي براي اثبات ولايت فقيه وجود
ندارد و هيچ دليلي براي اين امر ارائه نشده است چرا كه به
تعبير علامه طباطبائي، امور اعتباري را «با برهان نميشود اثبات
كرد» ، و به تعبير دقيق منطقي «ما نميتوانيم با دليلي كه اجزاء
آن را حقايق تشكيل دادهاند (برهان) يك مدعاي اعتباري را اثبات
كنيم» . آيتالله خميني كه به برهانناپذيري اعتباريات وقوف
كامل داشت، براي حل اين معضل، ولايت فقيه را امري بديهي
معرفي كرد و گفت: «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها
موجب تصديق ميشود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين
معني كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتي اجمالاً دريافته باشد
چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بيدرنگ تصديق
خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت» . اما همانگونه
كه سالها پيش گفته شد: «ولايت فقيه، نه از برهانيات و بديهيات
عقل نظري است و نه از بديهيات عقل عملي. اگر هم به كفايت و
كارآمدي ولايت فقيه در عمل تمسك شود، آن امري است تجربي و
پسيني كه پيش از تجربه نميتوان بدان توسل نمود. به علاوه
رقبا و آلترناتيوهاي تجربي و آزمودة بسيار دارد (مثل دموكراسي)
كه صلابت و كفايت تجربي ولايت فقيه را در بوتة آزمون
مياندازد».
برخي از اصلاحطلبان، مدعي ارائه قرائتي جمهوريخواهانه از آراء
آيتالله خمينياند. گويي در دانش هرمنيوتيك هرج و مرج مطلق
حاكم است و لذا هر كس مجاز به هر قرائتي، حتي كاملاً متعارض با
متن، است و يا گمان ميكنند دانش هرمنيوتيك مسيحا نفسي معجزهگر
است كه ميتواند از ته چاه اقتدارگرايي، دموكراسي و آزادي
بيرون كشيده و تشنگان را سيراب كند. از آن جالبتر اينكه به
صراحت ميگويند ما نبايد بگذاريم آيتالله خميني در جبهه مقابل
قرار بگيرد. مهم نيست كه ايشان به دموكراسي و آزادي اعتقاد
داشت يا نه، ضرورتهاي سياسي ايجاب ميكند كه او در جبهه دوم
خرداد باشد. لذا ميگوييم او جمهوريخواه، دموكرات و آزاديخواه
بود. اين رويكرد، استفاده ابزاري براي مقاصد سياسي نام دارد، نه
هيچ چيز ديگر.
***
دو مدل مشروطهخواهي و جمهوريخواهي، حاصل تجربه تاريخي آدميان
براي تأسيس نظامهاي دموكراتيك در جوامع غربياند. غربيان رفتهرفته
و بطور تدريجي نظامهاي دموكراتيك را از طريق اصلاحات يا انقلابات
بنا نهادند. يعني نظام دموكراتيك در شكل پيشرفته و كنوني آن، به
صورت طرحي از قبل آماده وجود نداشت. اين نظام به مرور تكامل
يافت. مثلاً توكويل در سال 1835 مينويسد، ايالات مريلند كه توسط
مردان عالي مقام بنيانگذاري شده بود اولين جايي بود كه حق
رأي همگاني را اعلام نمود. ولي او هم مثل تقريباً تمام مردان
(و زنان) هم عصرش به طور ضمني فرض ميكرد كه «همگاني» شامل
زنان نميشود. در انگليس در سال 1918 به زنان 30 سال به بالا حق
راي داده شد. در امريكا زنان در سال 1920 حق راي به دست آوردند.
در فرانسه و بلژيك و سويس زنان پس از جنگ دوم جهاني حق راي
به دست آوردند. سياهان آمريكا در سال 1960 و در آفريقاي جنوبي در
سال 1990 واجد حق رأي شدند. ولي اكنون مردم هر كشوري كه به
دنبال نظام دموكراتيكاند، اولاً آگاهانه اين مسأله را دنبال ميكنند.
ثانياً مدل پيشرفته آن را طلب ميكنند.
از سوي ديگر نه مدافع مشروطهخواهي و نه مدافع جمهوريخواهي،
مدعي كشف چيز تازهاي نيستند. بلكه صرفاً براي حل و رفع مسائل
و مشكلات جاري كشور، اين مدلها را پيشنهاد ميكنند. پيشرفت معرفت،
از راه سلسلة بيپاياني از حدسها و ابطالها حاصل ميشود. نقادي
مهمترين عنصر اين فرآيند است. از اين جهت، دو مدل مشروطهخواهي
و جمهوريخواهي، حدسهايي هستند كه از راه نقادي، تقويت يا ابطال
خواهند شد. مشروطهخواهي براي خروج از بنبست سياسي؛ جمهوريخواهي
بهعنوان راهِ حل و رفع مسائل و مشكلات اقتدارگرايي. و هر دو
براي شرايط خاص كنوني ايران.
با توجه به مقدمات ياد شده؛ نيروهاي موافق، (اعم از درون
حكومت و بيرون حكومت)، به اصلاحطلبان و محافظهكاران تقسيم ميشوند
و مخالفان به جمهوريخواهان، مشروطهخواهان و سلطنتطلبان تقسيم
ميشوند. دربارة مشروطهخواهي، جمهوريخواهي و سلطنتطلبي به دو
شيوه ميتوان گفتوگو كرد. اول بحث نظري در اين باره در اين
مدلها حاوي و حامل چه تبعات و مدلولاتي هستند و دلايل ترجيح
يكي بر بقيه چيست. دوم بحث استراتژيك و گزينش يكي به عنوان
استراتژي، با توجه به توان، امكانات و موازنة قوا. سلطنتطلبان
بدنبال سلطنت مشروطهاند. يعني اينكه شاه فقط سلطنت نمايد نه
حكومت. مشروطهخواهان بدنبال آنند كه وليفقيه (در نهايت) بجاي
حكومت كردن، فقط بر امور نظارت نمايد؛ يكي حكومت مشروطه با شاه
را دنبال ميكند، ديگري حكومت مشروطه با ولي فقيه را. بگمان
جمهوريخواهان، حكومت يا سلطنت «حق» هيچ فرد، گروه، صنف و يا
طبقهاي نيست. مبناي حكمراني رأي و رضايت مردم است. اين رأي
در رقابت تمام عياري كه همگان حق (فرصت) شركت در آن را دارند،
خود را نمايان خواهد كرد.
ادامه دارد