| بازگشت به صفحه اول | از راديو زمانه |
|
مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی به مناسبت سالگرد ترور بختیار »بختیار به دستور جمهوری اسلامی به قتل رسید« تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ فرنگیس محبی
»دشمنان
کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع از اوضاع اسف‌بار
مملکت قبول مسوولیت
کردم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز
امیدوارم به آشفتگی
کشور سر و سامان داده و کشور را به‌سوی یک کشور سوسیال
دموکرات واقعی سوق دهم...« دیروز سال‌روز مرگ دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر محمد‌رضا شاه پهلوی بود. شاپور بختیار در سال ۱۹۱۵ میلادی متولد شد و در تاریخ ششم ماه اوت ۱۹۹۱ میلادی (۱۵ مرداد سال ۱۳۷۰ شمسی) در منزل خود در حومه‌ی پاریس به قتل رسید. بختیار، مشروطه‌خواه، عضو برجسته‌ی جبهه‌ی ملی و مرید دکتر محمد مصدق، تمام دوران زندگی خود را صرف فعالیت‌های سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران کرد. شاپور بختیار در ماه ژانویه ۱۹۷۹ میلادی از سوی محمد‌رضا شاه به سمت نخست‌وزیری رسید. اما با ورود آیت‌الله خمینی به ایران، نخست‌وزیری او ۳۸ روز بیشتر به طول نینجامید و مجبور به ترک سمت و فرار از ایران شد. دکتر بختیار در ادامه‌ی راه خود جهت دستیابی به آرمان‌هایش پس از استقرار در پاریس، سازمان نهضت مقاومت ملی ایران را تشکیل داد که سال‌ها یکی از سازمان‌های بزرگ و اصلی مخالف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمد. بر اساس گزارش پلیس فرانسه در ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۷۰ به پیشنهاد فریدون بویراحمدی یکی از نزدیکان بختیار، دو ایرانی که خود را از مأموران حکومت ایران معرفی کرده بودندٔ اما ادعا داشتند به قصد همکاری با نهضت مقاومت ملی از ایران به پاریس سفر کرده‌اند، ظاهراً برای گرفتن فرمان از شاپور بختیار برای اجرای عملیات در ایران به همراه بویراحمدی به دیدن بختیار رفتند. بختیار و منشی او - سروش کتیبه - را دور از چشم مأموران پلیس که بیرون منزل بودند، با ضربات چاقو از پای درآوردند. بنا بر گزارش پلیس، قاتلین سپس با خواباندن جسد بختیار روی کاناپه و پوشاندن او با پتو از منزل بیرون آمدند، گذرنامه‌های خود را از گاردهای محافظ گرفتند و خارج شدند.
اما در خروج‌شان از فرانسه به اشکال برخوردند و پس از جدایی از یکدیگر، بویراحمدی و محمد آزادی موفق به فرار شدند؛ اما علی وکیلی‌راد که در کنار دریاچه ژنو سرگردان بود توسط پلیس سوییس شناسایی، دستگیر و به فرانسه مسترد شد. علی وکیلی‌راد در دادگاه ادعا کرد که محمد آزادی و بویراحمدی بختیار را به قتل رسانده‌اند و او تنها ناظر قتل بوده است. بنا بر اسناد و مدارک دادستانی و اظهارات وکیلی‌راد، دادگاه پاریس او را مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان مقیم پاریس یکی از وکلایی بود که به‌عنوان ناظر، در این دادگاه که نزدیک به یک ماه طول کشید، حضور هر روزه داشت. از او پرسیدم آیا هیچ مسأله‌ای هم در این دادگاه مبهم ماند؟ مسلماً. اولاً من به‌عنوان ناظر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر شرکت داشتم و در تمام محاکمه حاضر بودم. همان‌طور که می‌دانید چهار نفر متهم به شرکت در این دو جنایت بودند که یک تن از آنها به‌طور تصادفی در سوییس دستگیر شده بود. بنابراین سه متهم دیگر، چه آن کسی که نقش رابط را داشت به‌نام بویراحمدی که از نزدیکان شاپور بختیار بود و چه آن سه آدم‌کشی که به پاریس آمده بودند و موجبات اجرای این دو جنایت را فراهم آورده بودند، متأسفانه فقط یک تن آنها به نام وکیلی‌راد در دادگاه حضور داشت که فقط او محکومیت پیدا کرد و تا امروز که با شما صحبت می‌کنم، دیگران همچنان از مجازات فرار کرده‌اند و به احتمال قریب به یقین در ایران هستند. آیا دادگاه رسماً اعلام کرد که چه اشخاصی در پشت توطئه قتل بختیار بودند؟ می‌دانید در جریان بازجویی‌ها چه از وکیلی‌راد و چه از کسانی که به‌عنوان شاهد یا مطلع در این محاکمه شرکت داشتند، مشخص شد که یک گروه لجستیکی در وزارت اطلاعات و به‌طور کلی در تمام نهادهای جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل مقدمات این قتل را فراهم آوردند. برای همین کسی به نام هندی که او هم در فرانسه دستگیر شده بود، به اعتبار فراهم آوردن موجبات اجرای این جنایت، به‌خصوص در ارتباط با صدور ویزا برای این‌ها، به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آقای لاهیجی دادگاه از یک عده مقامات ایرانی هم نام برد که در توطئه قتل بختیار دست داشتند. این‌ها چه کسانی بودند و چه نام‌هایی را بردند و چه طور شد که پیگیری نشد؟ دادگاه، دادگاهی بود که بدون هیأت منصفه رسیدگی می‌شد؛ بهخاطر این‌که جنایات ترور در فرانسه به‌عنوان جنایات ضد امنیتی توسط قضات حرفه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نخستین مسأله‌ای که مطرح شد و دادگاه به آن پاسخ مثبت داد، این بود که آیا این جنایات به دستور مقامات عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی صورت گرفته است؟ پاسخ بلی بود. ولی با توجه به این‌که متأسفانه همان طور که گفتم، عناصر متعددی از این‌ها در جریان محاکمه حاضر نبودند، شناسایی آنها مورد حکم دادگاه قرار نگرفت. هر چند از یکی از آنها که فکر می‌کنم در آن موقع مدیر کل وزارت پست و تلگراف بود و نمی‌دانم اسم واقعی بود یا مستعار، به‌عنوان کسی که وسایل اداری لجستیکی این جنایت را فراهم کرده، نام بردند. ولی متأسفانه این‌که هویت واقعی دو کماندوی دیگر به همراه وکیلی‌راد و دیگرانی که پشت جبهه بودند و از ایران آمده بودند، در پرونده فاش شده بود یا اسامی که وکیلی‌راد یا هندی در جریان بازجویی‌شان گفته بودند، اسامی مستعار بود؛ جزو رازهای مکتومی است که در این پرونده مثل بسیاری از پرونده‌های قتل‌های سیاسی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران مرتکب شده، مکتوم مانده است. به این ترتیب، دادگاه رسماً در آن زمان جمهوری اسلامی را مسوول این قتل معرفی کرد. پس چه طور این جریان را پیگیری نکرد؟ برای متهمان این پرونده و سه جنایتکار دیگری که در اجرای این قتل‌ها دست داشتند و کسانی که موجبات اجرای انجام این جنایات را فراهم آوردند، قرار بازداشت‌های بین‌المللی صادر شد. تا آن‌جا که من می‌دانم این برگه جلب‌ها همچنان معتبر است؛ ولی بیش از این دیگر اقدامی صورت نگرفته است. بهخاطر این‌که مثل رأی دادگاه میکونوس در رأی دادگاه گفته نشد که از حکومت و رهبری جمهوری اسلامی در چه سطحی دستور این جنایت صادر شده است. فقط گفته شد آن‌چه مسلم است، این است که این جنایات از تهران، یعنی توسط جمهوری اسلامی سازمان داده شده است؛ حالا در چه چهارچوبی، مشخص نشد که در حد وزارت اطلاعات یا پایین‌تر از آنها بوده است. در صورتی که می‌دانید در جریان محاکمه میکونوس دادگاه بر اثر تحقیقاتش، یک مرحله جلوتر رفت و رسماً اعلام کرد آن چیزی که مسلم است این است که صدور دستور این جنایات از طرف شورای امنیت ملی بوده که می‌دانید به هر حال در حد مقامات عالی رتبه‌ی جمهوری اسلامی است و به همین خاطر هم برگ جلب بین‌المللی فلاحیان به‌عنوان وزیر اطلاعات صادر شد. علی وکیلی‌راد که در دادگاه به حبس ابد محکوم شد، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندانی در فرانسه می‌گذراند.
»من
مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان
|
| بازگشت به صفحه اول |