|
روزی كه مصدق نفت را به ايران باز داد ــ فصل هفتم کتاب «يکرنگی» ــ
نوشته شاپور بختيار ترجمهء مهشيد اميرشاهی
در مقابل، مصدق – كه مشی سياسياش را توضيح دادهام- اعتقاد داشت كه حكومت بر عهده نخستوزير و همكاران اوست كه جملگی در مقابل مجلس مسئولند و در صورت بروز اختلاف، نخستوزير مجاز است به داوري مردم، یعنی منشأ قدرت، رجوع كند. با در نظر گرفتن روابط پادشاه با قدرتهای خارجي، اين شیوهٌ ادارهٌ مملکت ملت را از خطر استبداد حفظ ميکرد. ولي در طي سي و دو ماه حكومت مصدق، شاه آنچه در توان داشت به كار برد تا او را از گرداندن چرخ سياست باز دارد. مصدق با رقيب سرسخت ديگري چون قوامالسطنه نيز درگير بود. قوام در عین اینکه خويش دور و در هر حال همشهري و همتبار او بود، نقطهٌ مقابل مصدق به شمار ميآمد. قوام برای آنکه مانع ورود مصدق به مجلس پانزدهم شود، تمام ترفندها را به كار گرفت. این کار در مملكتي چون كشور ما چندان مشکل نیست. در آنجا رفراندم و يا مراجعه به آراء عمومي بيفايده است، چون نتيجهٌ آن با تقلبهاي متداول هميشه ٩٩.١ درصد آراء است كه هم شاه به دست آورد و هم خميني. مصدق نه در زمان طرح قرارداد نفتی ايران و شوروی، كه قبلاً ذكرش گذشت، در مجلس بود و نه در سالهاي ١٩٤٧-٤٨ و تجديد نظر دربارهٌ قرارداد نفت ايران و انگليس. در سال ١٩٠١ مظفرالدين شاه بهرهبرداري از نفت سراسر كشور را به مهندسی ماجراجو و اهل استراليا به نام ناكس دارسي Knox d´Arcy واگذار كرده بود. معامله به نظر سودمند ميرسيد چون پادشاه پول قابل ملاحظهاي دريافت ميكرد در حالي كه معلوم نبود دارسي به نفتي برسد. ولي نفت در نهایت از دل زمين جوشيد و بهره برداری از آن براي انگليسها، كه شركت را از دارسی خريداری کرده بودند وبر آن نام شركت ايران و انگليس گذاشته بودند، سال به سال ثمربخشتر شد. وضع به همين منوال بود تا به سال ١٩٣٣، پس از مذاكرات طولاني و مداخلهٌ جامعهٌ ملل، قراردادی جديد که وضعیت ایران را اندك بهبودی میبخشید جايگزين قرارداد پیشین شد. قرارداد جديد نیز مورد اعتراض بود و موجب بحث و جدلهای بيپايان شد كه در اينجا فرصت پرداختن به جزئيات آن نيست. بالأخره ايران در سال ١٩٤٩ شرايط تازهاي را در قراردادي مكمل قرارداد قبلي گنجاند، كه اكنون به طور خلاصه به آن ميپردازيم. قرارداد ١٩٣٣ به مدت ٥٠ سال بسته شده بود و هنوز ٢٠ سال از عقد قرارداد نگذشته، دو نكته روشن بود: اول اينكه منابع نفتي، فوقالعاده گسترده و وسيع است، و دوم اينكه صنايعی كه ما قصد ايجادش را داشتيم روز به روز نياز بيشتری به نفت دارد. مصالح مملكتي حكم ميكرد كه ما به انتظار فرا رسيدن ١٩٨٣ نمانیم و هر چه زودتر صاحب ثروتهاي طبيعي خود گرديم. اما در عهد رضا شاه اول برنامهای چیده شد تا اين تصور را ايجاد کند كه ما بزودي انگليسها را بيرون خواهيم راند، ولی سرانجام سهم ما از فروش هر بشکه نفت مختصری بالا رفت و در عوض ٣٠ سال بر مدت قرارداد افزوده شد. براي اينكه بدانيم چه حقوقی داریم و از كدامیک محروم شدهايم اواخر ١٩٤٨ به آقاي ژيدل Gidel يكي از استادان دانشكدهٌ حقوق پاريس، مراجعه كرديم كه در گذشته استاد حقوق بينالمللي دريايي من بود. ژيدل از طرفداران آلمان و مخالفان انگلستان محسوب میشد . ميگفتند از پيروان مارشال پتن است ولي اين حرف درست نيست، او هم مثل موراس انگلستان را دشمن شمارهٌ يك فرانسه به حساب ميآورد. آقاي ژيدل حدود سه ماه در تهران ماند. عدهاي هم با او همكاري ميكردند تا متن فارسي را به او گزارش كنند. قرارداد به فرانسه ترجمه شده بود ولي او ميخواست جزء به جزء ترجمه را با اصل مطابقه كند. گزارش او نشان ميداد كه ما ميتوانيم ادعاهائي كاملاً قانوني داشته باشيم و توصيه ميكرد چندين مورد را كه ما تصور ميكرديم ادعاهايمان برحق است مطرح نكنيم. در پي اين گزارش مذاكرات ميان متخصصين براي تهيهٌ لايحه و تقديم آن به مجلس آغاز شد. مصدق در تب و تاب بود، نه با روسها موافق بود نه با انگليسها، ولي هيچگونه مقام و مسئوليت رسمی براي تغيير قراردادي كه بيشك از اولي بهتر بود، ولي دست و پای ما را در آينده ميبست، نداشت. دولت لایحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنينيه تسليم مجلس كرد تا مخالفين نتوانند به نحوي مؤثر مخالفت خود را ابراز دارند. مصدق ناگزير بود از بيرون پارلمان عمل كند. به چند نفري از نمايندگان مجلس دلايل مخالفت با لايحه را عرضه نمود و نظر موافق آنان را برای رد لايحه جلب كرد. اين نمايندگان قانع شدند كه به چنين طرحي نميتوان رأي موافق داد. براي رهبري اقليت مجلس كسي را انتخاب كردند كه هم عامي بود و هم جسور. پارلمان عملاً فلج شد. رئيس مجلس در معيت وزير مسئول، به حضور شاه رفت. اين دو برای مجلس چنین پاسخ آوردند: «اعليحضرت فرمودند، انگليسها حاضر نيستند حتي يك واو از اين قرارداد را پس و پيش كنند. ما در موضع ضعف قرار داريم و چارهٌ ديگري موجود نيست.» مصدق دست به تشكيل جلساتی زد كه همهٌ ما در آن شركت ميجستيم. معتقد بود كه دادن رأي موافق به اين لايحه در حکم خیانت است. احساسات وطنپرستانهاي كه اين خطابههاي غرا در مردم بيدار كرده بود وكلا را مردد كرد. نظر عدهاي بر این بود كه به كل لايحه يك جا رأي داده شود و عدهاي ديگر ميگفتند وقت كافي برای بررسی ماده به مادهٌ متن لایحه ضروری است. اين گفتگوها آنقدر به درازا كشيد كه عمر مجلس به پايان رسيد و قانون تصويب نشده ماند. ايرانيها وقتي اراده كنند مردمانی زيركاند، آنچه کم دارند پايداري است. در فوريهٌ ١٩٥٠ مجلس شانزدهم آغاز به كار كرد. اين بار دكتر مصدق همراه هفت يا هشت نفر از يارانش از تهران انتخاب شدند. به اين ترتيب فراکسیون بسيار كوچكي تشكيل دادند ولي براي همه كاملاً آشكار بود قانوني كه در غيبت مصدق به تصويب نرسيده با حضور او به این راحتی تصویب شدنی نیست. در تاريخ معاصر ما، بارها غلیان احساسات ملي، افراد متزلزل را، ناگزير كرده است كه در لحظاتی حساس موضعي روشن و مشخص را برگزينند. دستنشاندگان قدرت حاكم، در ابتدا دچار ترديد شدند و بالأخره همه يكپارچه در كنار رهبر اقليت قرار گرفتند. از روزی که من شاهد بوده ام در ایران مجلسی روی کار نیامده است که تمام وکلایش برگزیدگان ملت باشند. چندین بار پيش آمده كه سرنوشت مملکت بستگي به يك نفر يا به گروهي كوچك پيدا كرده است، از جمله در دورهٌ نخست وزیری خود من. اولين اقدام من تقديم لايحه انحلال ساواك به مجلسي بود كه به من رأی اعتماد داده بود در صورتیکه همه اين آقايان به بركت وجود ساواك به نمايندگي رسیده بودند و دستپروردگان آن دستگاه بودند. خطاب به آنان گفتم: «شما مرا پذيرفتهايد، ناگزير بايد انحلال آن سازمان را هم بپذيريد وگر نه خود را کنار میکشم.» نمايندگان، به دليل فشار افکار عمومي و به اين دليل كه منطق چنين حكم ميكرد، به اين لايحه رأي موافق دادند. همين نمايندگان به تقاضاي من اموال بنياد پهلوي را نیز به دولت منتقل كردند و در مجموع بر تمام نكات برنامهٌ دولت من گردن نهادند. مصدق طرح ملی شدن نفت را به مجلس پيشنهاد كرد كه طبق آن كشف معادن و تصفيه و استخراج همه به خود ايرانيان واگذار ميشد. مصدق خطاب به اتلي، نخستوزير وقت و عضو حزب كارگر انگلستان كه صنايع سنگين را در مملكت خویش ملي كرده بود گفت: «بايد در همه كارها تابع منطقي واحد بود. اگر شما ميتوانيد صنايعتان را ملي كنيد چرا ما در ايران نبايد چنین حقی داشته باشيم؟» اتلي مردي معقول، متواضع و منصف بود، اما مسئله ابعادي ترسناک داشت: بزرگترين پالايشگاه جهان در آبادان واقع بود و پنج هزار انگليسي در كشور ما و در صنايع نفت مشغول به كار بودند. اگر طرح ملي شدن صنعت نفت، با مخالفت سران حزب توده مواجه شد جای تعجب نیست، گر چه اين طرح ظاهراً با برداشتهاي جهاني آنان توافق داشت ولی تودهايها ميگفتند: شما حق ملي كردن تمامی منابع نفتی را نداريد، فقط باید قرارداد نفت جنوب را لغو كنيد. ولي مردم بسيار خوب مفهوم واقعي اين حرف را درك كردند و حزب توده در اين ماجرا تهماندهٌ آبرويي را كه پس از واقعهٌ آذربايجان برايش مانده بود از دست داد، چون حق به جانب مصدق بود. يكي از نمايندگان زياده درباري در مجلس از مصدق سئوال كرد: - اگر شما نخستوزير هم بشويد اين طرح را اجرا خواهيد كرد؟ حسابگرانه بودن اين سئوال کاملاً آشكار بود. انتخاب نخستوزير معمولاً طی مذاكرات غیر رسمی صورت ميگرفت. اين بار پیشنهاد در جلسهٌ علنی مجلس و آن هم توسط شخصي سواي رئيس مجلس مطرح ميشد. یعنی اینکه: موضوع را تعقيب نكنيد و در عوض رئيس دولت آينده بشويد. مصدق در دام نيافتاد و چنين جواب داد: - فقط به شرطي نخستوزيري را ميپذيرم كه اول اين طرح در مجلس به تصويب برسد. خوب ميدانست كه اگر نخستوزيري را قبول كند، گروه اقليت در مجلس بيراهنما خواهد ماند، چون طبعاً با قبول آن سمت از نمايندگي مجلس مستعفي ميشد، و طرح ملي شدن نفت به این ترتیب در معرض رد شدن قرار میگرفت. قانون ملي شدن صنعت نفت به اتفاق آراء در تاريخ هشت مارس ١٩٥١ به تصويب رسيد. يك ماه پس از آن مصدق مقام نخستوزيري را پذيرفت و با اجراي مو به موي قانون ملی شدن نفت به حریفانی که به مبارزه اش طلبیده بودند پاسخ داد. كابينهٌ كاملاً بيرنگ و بويي را تشكيل داد - سواي يك يا دو مورد استثنائي. مصدق از مديران شركت نفت ايران و انگليس خواست كه به تهران بيايند و اگر پيشنهاداتي دارند عرضه كنند. توضيح داد كه قانون به هر حال اجرا خواهد شد ولي محل براي بعضي تغييرات جزئي باقي است. مثلاً مصدق حاضر بود بپذيرد كه مدير عامل شركت، يك نفر انگليسي باشد و تمام اتباع انگليسي كه او استخدام كند، به عنوان كارمند به كار ادامه دهند. بنابراين شايعهاي كه مصدق قصد داشت تمام انگليسيها را از ايران اخراج كند نادرست است. انگلستان بود که حاضر به هيچگونه معامله نشد. مصدق ميگفت: «اگر شما ميخواهيد اولين مشتري نفت باشيد، ما ميپذيريم اما مطلقاً صحبت پرداخت خسارت عدم النفع در ميان نيست. در عوض ما آمادهايم مخارجي را كه شما در بر پا كردن صنایع نفتي متحمل شدهايد بپردازيم.» دولت بريتانيا، كه زياده به خود مطمئن بود سياست «كجدار و مريز» را پيش گرفت بالأخره نخستوزير كه نگران بود مبادا حضور انگليسيها در محل اوضاع را بغرنج كند، اخطاريهای برای مدير عامل شركت در آبادان فرستاد: «يك هفته به شما مهلت داده ميشود كه خود را كارمند شركت ملي نفت ايران اعلام كنيد. اگر تا انقضای اين مدت جوابي از شما نرسد، ناگزير ورقهٌ اقامت شما در ايران باطل خواهد شد.» انگلستان يك ناو جنگي را در آبهاي ايران مستقر كرد و دست به تهديد برداشت، اما بالأخره حضرات تا آخرين نفر خاك ايران را ترك كردند. برگرفته از سايت مهشيد اميرشاهی: |
چگونه
پادشاه دیکتاتور شد؟ در دگرگونی شاه جوان در سالهای