بازگشت به صفحه اول

 
 
 

روزی كه مصدق نفت را به ايران باز داد

ــ فصل هفتم کتاب «يکرنگی» ــ

 

نوشته شاپور بختيار

ترجمهء مهشيد اميرشاهی

چگونه پادشاه دیکتاتور شد؟ در دگرگونی شاه جوان در سال­های 1946 و 50 و تمایلش به خودکامگی، اطرافيان - به ویژه طرفداران سياست انگليس - سهم به سزائي داشتند. انگلوساكسون­ها به اين نتيجه رسيده بودند كه طرف بودن با يك نفر به مراتب سهل­تر از طرف شدن با يك سيستم پارلماني است و با نخست­وزيري كه احتمال دارد نظراتش مغاير با ارادهٌ شاه باشد. به همين دليل به جای تشویق شاه به سلطنت او را ترغيب به حكومت كردند.

در مقابل، مصدق – ­كه مشی سياسي­اش را توضيح داده­ام­- اعتقاد داشت كه حكومت بر عهده نخست­وزير و همكاران اوست كه جملگی در مقابل مجلس مسئولند و در صورت بروز اختلاف، نخست­وزير مجاز است به داوري مردم، یعنی منشأ قدرت، رجوع كند. با در نظر گرفتن روابط پادشاه با قدرت­های خارجي، اين شیوهٌ ادارهٌ مملکت ملت را از خطر استبداد حفظ مي­کرد. ولي در طي سي و دو ماه حكومت مصدق، شاه آنچه در توان داشت به كار برد تا او را از گرداندن چرخ سياست باز دارد.

مصدق با رقيب سرسخت ديگري چون قوام­السطنه نيز درگير بود. قوام در عین اینکه خويش دور و در هر حال همشهري و هم­تبار او بود، نقطهٌ مقابل مصدق به شمار مي­آمد.

قوام برای آنکه مانع ورود مصدق به مجلس پانزدهم شود، تمام ترفندها را به كار گرفت. این کار در مملكتي چون كشور ما چندان مشکل نیست. در آنجا رفراندم و يا مراجعه به آراء عمومي بي­فايده است، چون نتيجهٌ آن با تقلب­هاي متداول هميشه ٩٩.١ درصد آراء است كه هم شاه به دست آورد و هم خميني. مصدق نه در زمان طرح قرارداد نفتی ايران و شوروی، كه قبلاً ذكرش گذشت، در مجلس بود و نه در سال­هاي ١٩٤٧-٤٨ و تجديد نظر دربارهٌ قرارداد نفت ايران و انگليس.

در سال ١٩٠١ مظفرالدين شاه بهره­برداري از نفت سراسر كشور را به مهندسی ماجراجو و اهل استراليا به نام ناكس دارسي Knox d´Arcy واگذار كرده بود.  معامله به نظر سودمند مي­رسيد چون پادشاه پول قابل ملاحظه­اي دريافت مي­كرد در حالي كه معلوم نبود دارسي به نفتي برسد. ولي نفت در نهایت از دل زمين جوشيد و بهره برداری از آن براي انگليس­ها، كه شركت را از دارسی خريداری کرده بودند وبر آن نام شركت ايران و انگليس گذاشته بودند، سال به سال ثمربخش­تر شد.

وضع به همين منوال بود تا به سال ١٩٣٣، پس از مذاكرات طولاني و مداخلهٌ جامعهٌ ملل، قراردادی جديد که وضعیت ایران را اندك بهبودی می­بخشید جايگزين قرارداد پیشین شد.

قرارداد جديد نیز مورد اعتراض بود و موجب بحث و جدل­های بي­پايان شد كه در اينجا فرصت پرداختن به جزئيات آن نيست. بالأخره ايران در سال ١٩٤٩ شرايط تازه­اي را در قراردادي مكمل قرارداد قبلي گنجاند، كه اكنون به طور خلاصه به آن مي­پردازيم.

قرارداد ١٩٣٣ به مدت ٥٠ سال بسته شده بود و هنوز ٢٠ سال از عقد قرارداد نگذشته، دو نكته روشن بود: اول اينكه منابع نفتي، فوق­العاده گسترده و وسيع است، و دوم اينكه صنايعی كه ما قصد ايجادش را داشتيم روز به روز نياز بيشتری به نفت دارد. مصالح مملكتي حكم مي­كرد كه ما به انتظار فرا رسيدن ١٩٨٣ نمانیم و هر چه زودتر صاحب ثروت­هاي طبيعي خود گرديم. اما در عهد رضا شاه اول برنامه­ای چیده شد تا اين تصور را ايجاد کند كه ما بزودي انگليس­ها را بيرون خواهيم راند، ولی سرانجام سهم ما از فروش هر بشکه نفت مختصری بالا رفت و در عوض ٣٠ سال بر مدت قرارداد افزوده شد.

براي اينكه بدانيم چه حقوقی داریم و از كدام­یک محروم شده­ايم اواخر ١٩٤٨ به آقاي ژيدل Gidel يكي از استادان دانشكدهٌ حقوق پاريس، مراجعه كرديم كه در گذشته استاد حقوق بين­المللي دريايي من بود. ژيدل از طرفداران آلمان و مخالفان انگلستان محسوب می­شد . مي­گفتند از پيروان مارشال پتن است ولي اين حرف درست نيست، او هم مثل موراس انگلستان را دشمن شمارهٌ يك فرانسه به حساب مي­آورد.

آقاي ژيدل حدود سه ماه در تهران ماند. عده­اي هم با او همكاري مي­كردند تا متن فارسي را به او گزارش كنند. قرارداد به فرانسه ترجمه شده بود ولي او مي­خواست جزء به جزء ترجمه را با اصل مطابقه كند. گزارش او نشان مي­داد كه ما مي­توانيم ادعاهائي كاملاً قانوني داشته باشيم و توصيه مي­كرد چندين مورد را كه ما تصور مي­كرديم ادعاهايمان برحق است مطرح نكنيم.

در پي اين گزارش مذاكرات ميان متخصصين براي تهيهٌ لايحه و تقديم آن به مجلس آغاز شد. مصدق در تب و تاب بود، نه با روس­ها موافق بود نه با انگليس­ها، ولي هيچگونه مقام و مسئوليت رسمی براي تغيير قراردادي كه بي­شك از اولي بهتر بود، ولي دست و پای ما را در آينده مي­بست، نداشت. دولت لایحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنينيه تسليم مجلس كرد تا مخالفين نتوانند به نحوي مؤثر مخالفت خود را ابراز دارند.

مصدق ناگزير بود از بيرون پارلمان عمل كند. به چند نفري از نمايندگان مجلس دلايل مخالفت با لايحه را عرضه نمود و نظر موافق آنان را برای رد لايحه جلب كرد. اين نمايندگان قانع شدند كه به چنين طرحي نمي­توان رأي موافق داد. براي رهبري اقليت مجلس كسي را انتخاب كردند كه هم عامي بود و هم جسور. پارلمان عملاً فلج شد. رئيس مجلس در معيت وزير مسئول، به حضور شاه رفت. اين دو برای مجلس چنین پاسخ آوردند: «اعليحضرت فرمودند، انگليس­ها حاضر نيستند حتي يك واو از اين قرارداد را پس و پيش كنند. ما در موضع ضعف قرار داريم و چارهٌ ديگري موجود نيست.»

مصدق دست به تشكيل جلساتی زد كه همهٌ ما در آن شركت مي­جستيم. معتقد بود كه دادن رأي موافق به اين لايحه در حکم خیانت است. احساسات وطن­پرستانه­اي كه اين خطابه­هاي غرا در مردم بيدار كرده بود وكلا را مردد كرد. نظر عده­اي بر این بود كه به كل لايحه يك جا رأي داده شود و عده­اي ديگر مي­گفتند وقت كافي برای بررسی ماده به مادهٌ متن لایحه ضروری است. اين گفتگوها آنقدر به درازا كشيد كه عمر مجلس به پايان رسيد و قانون تصويب نشده ماند. ايراني­ها وقتي اراده كنند مردمانی زيرك­اند، آنچه کم دارند پايداري است.

در فوريهٌ ١٩٥٠ مجلس شانزدهم آغاز به كار كرد. اين بار دكتر مصدق همراه هفت يا هشت نفر از يارانش از تهران انتخاب شدند. به اين ترتيب فراکسیون بسيار كوچكي تشكيل دادند ولي براي همه كاملاً آشكار بود قانوني كه در غيبت مصدق به تصويب نرسيده با حضور او به این راحتی تصویب شدنی نیست. در تاريخ معاصر ما، بارها غلیان احساسات ملي، افراد متزلزل را، ناگزير كرده است كه در لحظاتی حساس موضعي روشن و مشخص را برگزينند. دست­نشاندگان قدرت حاكم، در ابتدا دچار ترديد شدند و بالأخره همه يكپارچه در كنار رهبر اقليت قرار گرفتند.

از روزی که من شاهد بوده ام در ایران مجلسی روی کار نیامده است که تمام وکلایش برگزیدگان ملت باشند. چندین بار پيش آمده كه سرنوشت مملکت بستگي به يك نفر يا به گروهي كوچك پيدا كرده است، از جمله در دورهٌ نخست وزیری خود من. اولين اقدام من تقديم لايحه انحلال ساواك به مجلسي بود كه به من رأی اعتماد داده بود در صورتی­که همه اين آقايان به بركت وجود ساواك به نمايندگي رسیده بودند و دست­پروردگان آن دستگاه بودند. خطاب به آنان گفتم: «شما مرا پذيرفته­ايد، ناگزير بايد انحلال آن سازمان را هم بپذيريد وگر نه خود را کنار می­کشم.» نمايندگان، به دليل فشار افکار عمومي و به اين دليل كه منطق چنين حكم مي­كرد، به اين لايحه رأي موافق دادند. همين نمايندگان به تقاضاي من اموال بنياد پهلوي را نیز به دولت منتقل كردند و در مجموع بر تمام نكات برنامهٌ دولت من گردن نهادند.

مصدق طرح ملی شدن نفت را به مجلس پيشنهاد كرد كه طبق آن كشف معادن و تصفيه و استخراج همه به خود ايرانيان واگذار مي­شد. مصدق خطاب به اتلي، نخست­وزير وقت و عضو حزب كارگر انگلستان كه صنايع سنگين را در مملكت خویش ملي كرده بود گفت: «بايد در همه كارها تابع منطقي واحد بود. اگر شما مي­توانيد صنايع­تان را ملي كنيد چرا ما در ايران نبايد چنین حقی داشته باشيم؟» اتلي مردي معقول، متواضع و منصف بود، اما مسئله ابعادي ترسناک داشت: بزرگ­ترين پالايشگاه جهان در آبادان واقع بود و پنج هزار انگليسي در كشور ما و در صنايع نفت مشغول به كار بودند.

اگر طرح ملي شدن صنعت نفت، با مخالفت سران حزب توده مواجه شد جای تعجب نیست، گر چه اين طرح ظاهراً با برداشت­هاي جهاني آنان توافق داشت ولی توده­اي­ها مي­گفتند: شما حق ملي كردن تمامی منابع نفتی را نداريد، فقط باید قرارداد نفت جنوب را لغو كنيد. ولي مردم بسيار خوب مفهوم واقعي اين حرف را درك كردند و حزب توده در اين ماجرا ته­ماندهٌ آبرويي را كه پس از واقعهٌ آذربايجان برايش مانده بود از دست داد، چون حق به جانب مصدق بود.

يكي از نمايندگان زياده درباري در مجلس از مصدق سئوال كرد:

- اگر شما نخست­وزير هم بشويد اين طرح را اجرا خواهيد كرد؟

حسابگرانه بودن اين سئوال کاملاً آشكار بود. انتخاب نخست­وزير معمولاً طی مذاكرات غیر رسمی صورت مي­گرفت. اين بار پیشنهاد در جلسهٌ علنی مجلس و آن هم توسط شخصي سواي رئيس مجلس مطرح مي­شد. یعنی اینکه: موضوع را تعقيب نكنيد و در عوض رئيس دولت آينده بشويد.

مصدق در دام نيافتاد و چنين جواب داد:

- فقط به شرطي نخست­وزيري را مي­پذيرم كه اول اين طرح در مجلس به تصويب برسد.

خوب مي­دانست كه اگر نخست­وزيري را قبول كند، گروه اقليت در مجلس بي­راهنما خواهد ماند، چون طبعاً با قبول آن سمت از نمايندگي مجلس مستعفي مي­شد، و طرح ملي شدن نفت به این ترتیب در معرض رد شدن قرار می­گرفت.

قانون ملي شدن صنعت نفت به اتفاق آراء در تاريخ هشت مارس ١٩٥١ به تصويب رسيد. يك ماه پس از آن مصدق مقام نخست­وزيري را پذيرفت و با اجراي مو به موي قانون ملی شدن نفت به حریفانی که به مبارزه اش طلبیده بودند پاسخ داد. كابينهٌ كاملاً بي­رنگ و بويي را تشكيل داد - سواي يك يا دو مورد استثنائي.

مصدق از مديران شركت نفت ايران و انگليس خواست كه به تهران بيايند و اگر پيشنهاداتي دارند عرضه كنند. توضيح داد كه قانون به هر حال اجرا خواهد شد ولي محل براي بعضي تغييرات جزئي باقي است. مثلاً مصدق حاضر بود بپذيرد كه مدير عامل شركت، يك نفر انگليسي باشد و تمام اتباع انگليسي كه او استخدام كند، به عنوان كارمند به كار ادامه دهند.

بنابراين شايعه­اي كه مصدق قصد داشت تمام انگليسي­ها را از ايران اخراج كند نادرست است. انگلستان بود که حاضر به هيچگونه معامله نشد. مصدق مي­گفت: «اگر شما مي­خواهيد اولين مشتري نفت باشيد، ما مي­پذيريم اما مطلقاً صحبت پرداخت خسارت عدم النفع در ميان نيست. در عوض ما آماده­ايم مخارجي را كه شما در بر پا كردن صنایع نفتي متحمل شده­ايد بپردازيم.»

دولت بريتانيا، كه زياده به خود مطمئن بود سياست «كجدار و مريز» را پيش گرفت بالأخره نخست­وزير كه نگران بود مبادا حضور انگليسي­ها در محل اوضاع را بغرنج كند، اخطاريه­ای برای مدير عامل شركت در آبادان فرستاد:

«يك هفته به شما مهلت داده مي­شود كه خود را كارمند شركت ملي نفت ايران اعلام كنيد. اگر تا انقضای اين مدت جوابي از شما نرسد، ناگزير ورقهٌ اقامت شما در ايران باطل خواهد شد.»

انگلستان يك ناو جنگي را در آب­هاي ايران مستقر كرد و دست به تهديد برداشت، اما بالأخره حضرات تا آخرين نفر خاك ايران را ترك كردند.

برگرفته از سايت مهشيد اميرشاهی:

http://www.amirshahi.org/Tarjomeh/yekrangi/Naft.htm

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به دکتر بختيار