پيرو بيانيه هاي مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاري رفراندوم و در جهت شفاف سازي هر چه بيشتر مواضع و ديدگاههاي خود و با هدف بهره مندي از نظريات انديشمندان و فرهيختگان، علاقه مندان، جوانان و امكان برقراري گفتگو بين اقشار مردم و جريانهاي اجتماعي سياسي، فرهنگي، توضيحات تكميلي زير در رابطه با پيشنهاد رفراندوم (همه پرسي) را تقديم مي دارد.

الف-  چرا رفراندوم (همه پرسي) ؟

رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومي و دمكراسي مستقيم در جهت شناسايي و حق تعيين سرنوشت و احترام به حق حاكميت مردم مي باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل – اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملت ها اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي – اقتصادي – فرهنگي، منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولتها، قطعنامه هاي سازمان ملل، رويه دولتها و قوانين اساسي ملل متمدن، افكار عمومي، نهادهاي جامعه مدني جهاني، به رسميت شناخته شده است.

II-     ضرورت مراجعه به همه پرسي؟

مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلاً تغيير دهند. هيچ نسلي نمي تواند نسلهاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد.(اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند 24 ژوئن 1793 و نيز سخنان آقاي خميني در بهشت زهرا در سال 1357) ملت ايران به دنبال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندوم 12 فرودين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت و با گذشت بيش از 24 سال از آن حضور تاريخي ملت ايران. بافت جمعيتي ايران بكلي دگرگون شده و نسل جوان آگاه و هوشمند و علاقه مند به حاكميت ملي در وعده گاه تاريخي 12 فروردين 1358 حضور نداشت از طرف ديگر شركت كنندگان در رفراندوم سال 58 تجربه و شناخت امروز خود از ظرفيت ها و قابليت‌هاي قانون اساسي 1358 را نداشتند. از اين رو مراجعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده است و توان و قابليت هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت پايه هاي حاكميت ملي بسيج نموده، تماميت ارضي، استقلال و يكپارچگي كشور ايران در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي كند.

پ-  چرا امروز (اكنون) ؟

1- مردم ايران و به خصوص نسل جوان، كه حضور فعال آن در زندگي سياسي موجب شادابي و پويايي جامعه مي‌باشد و حتي مقامات و مسوولان نظام با بيانات و به شيوه‌هاي مختلف ضرورت انجام اصلاحات عميق و سازنده براي رفع مشكلات اساسي جامعه و رفع موانع توسعه پايدار مستمر را مورد تأكيد قرار داده اند. از آنجا كه كارشناسان، صاحبنظران و نظريه پردازان مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، استفاده از قابليت ها و توانمندي هاي خرد جمعي در حل بحرانهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي موجود را ضروري مي‌دانند و مردم هوشمند ايران بعد از حضور فعال در چندين انتخابات با عدم استقبال از انتخابات شوراي شهر نارضايتي و عدم اعتماد خود نسبت به روند اصلاحات هدايت شده بعد از جنبش دوم خرداد را آشكار نمودند .

2- شرايط حساس منطقه كه اتكاي هر چه بيشتر حاكميت به آراء رضايت و اراده مردم و از بين بردن شكاف بين حكومت و مردم (كه محلي براي حضور و مداخله عوامل آسيب رسان به استقلال كشور مي باشد) را به يك ضرورت مبرم تبديل نموده است.

3- شرايط مساعد جهاني و حضور فعال افكار عمومي در دفاع از مردم سالاري، صلح جهاني، مقابله با خشونت و تروريسم و پشتيباني از حاكميت مردم در مقابل هر گونه مداخله خارجي فرصت تاريخي براي اثبات قابليت ها، توانمنديها و استعداد ملت ايران براي ارائه يك الگوي ملي در تقويت بنيانهاي دمكراسي (در منطقه و كاهش حضور و مداخله نيروهاي فرامنطقه براي تأثير گذاري در تصميم‌سازي ها را ) فراهم آورده است. بنابراين برگزاري رفراندوم، فرصتي تاريخي براي ملت ايران مي باشد كه با تكيه به ارزشهاي فرهنگي و دست آوردهاي تاريخي، مناسب ترين الگو براي تحكيم حاكميت ملي خود را فراهم آورد همچنين ايجاد امكان همگرايي منطقي در راستاي منافع ملي با حاكميت هاي ديگر و تقويت جايگاه سازمان ملل در ايفاي مسووليت خود از ديگر اولويت ها مي باشد. هر تأخيري در پاسخگويي مناسب و منطقي به اين ضرورت تاريخي جز تحميل هزينه سنگين به ملت ايران و مردم منطقه، نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.

د-  موضوع همه پرسي ؟

از آنجا كه برگزاري همه پرسي براي حل مشكلات اساسي جامعه و برداشتن موانع توسعه كشور و تقويت حاكميت مردم است، لذا پرسش اصلي بايد به قدر لازم، دقيق طراحي شود تا با پاسخ آري يا نه اراده مردم، جهت گيري خود را آشكار نمايد از اينرو و همانطوريكه قبلاً اعلام شده است دو سؤال اصلي به همه پرسي  گذاشته مي‌شود:

1-  آيا با استمرار جمهوري اسلامي موافق هستيد؟ آري يا نه

2-  آيا با استقرار نظام مردم سالار موافق هستيد؟ آري يا نه

ويژگي هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

1-  تضمين حق حاكميت واقعي مردم

2-  تضمين كامل آزادي انتخابات مردم

3-  تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح

4-  تضمين پاسخگويي همه مسوولان در مقابل مردم

5-  تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسوولان

6-  تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال(تبعيض)

7- استقرار يك نظام قضايي (كارآمد مستقل و بي طرف) عدالت گستر و تبعيض ستيز

8-  تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات

9-  تضمين رعايت حقوق بشر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين بين المللي

10-         تضمين اصل تفكيك قوا

11-         تضمين دفاع و حمايت از منافع ملي

12-  طراحي مهندسي يك نظام اقتصادي متناسب با استعدادها و امكانات و منابع ملي، توزيع عادلانه كار و ثروت، فراهم كردن امكان مشاركت همه مردم در زندگي اقتصادي و توزيع عادلانه فرصتها به تناسب نيازها و شايستگي ها جزئيات نظام مردم سالار توسط نمايندگان مردم در قانون اساسي تدوين، توسط مردم تصويب خواهد شد.

ذ-  برگزاري همه پرسي با نظارت سازمان ملل؟

ملت هوشمند و سربلند ايران از توانايي و تجربه سياسي لازم براي اداره كليه امور خود و از جمله برگزاري همه پرسي برخوردار مي باشند. بنابراين به نظر مي رسد كه هيچ مانع حقوقي و اجرايي براي برگزاري همه پرسي در سطح ملي وجود ندارد با اين وجود استفاده از امكانات تجارب اعتبار سازمان ملل براي برگزاري هر چه بهتر و باشكوه تر، سالم تر و آزادتر، همه پرسي تاريخ ساز، ميسر خواهد بود.

اعتبار جهاني اين همه پرسي را تضمين خواهد نمود. سازمان ملل كمك به برگزاري انتخابات و نظارت بر آن را بخشي از عمليات پاسداري از صلح تلقي مي كند همانطوري كه آقاي كوفي عنان در گزارش شماره (A/551985-S/2001/544) به شوراي امنيت اظهار نموده است. سازمان ملل از زمان تأسيس خود براي ارتقاي ظرفيت هاي اداري – اجراي دولتهاي عضو در برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، شفاف و معتبر و نهادهاي دمكراتيك كه بيش از 150 انتخابات برگزار شده در كشورهاي مختلف ايفاي نقش نموده است. از نظر دبير كل سازمان ملل توسعه پايدار تنها زماني محقق مي‌شود كه مردم به طور آزادانه و به صورت مؤثر در فرايند تصميم گيري ها، فعالانه مشاركت نمايد.

و-  ماهيت اين همه پرسي (همه پرسي مشورتي – همه پرسي تصويبي).

معمولاً همه پرسي در دو مرحله و بصورت همه پرسي مشورتي و تصويبي برگزاري مي گردد مرحله اول همه پرسي جهت شناسايي اراده واقعي مردم نسبت به اعمال حاكميت مي‌باشد در اين مرحله پاسخ با آري و نه (به نظام سياسي موجود) مشخص مي گردد. اين مرحله را همه پرسي مشورتي مي خوانند. چنانچه اراده ملت ايران بر عدم استمرار نظام موجود تعلق بگيرد. در آن صورت مي بايستي در فرصت مناسب و منطقي مقدمات برگزاري انتخابات براي تدوين قانون اساسي و ارائه آن به مردم ايران فراهم گردد. مردم ايران از طريق همه‌پرسي دوم كه اصطلاحاً همه پرسي تصويبي توصيف شده است نسبت به تصويب قانون اساسي جديد اقدام مي نمايد. هر ايراني شرافتمند، آزادمنش، معتقد به مردم سالاري و حاكميت ملي و وفادار به ارزشهاي ملي و فرهنگي ملتزم به تبعيت از اراده مردم در همه پرسي مشورتي و تصويبي مي باشد.

عباس امير انتظام

تهران – اول ارديبهشت 1382

پيشنهاد:

اصول ميثاق ملي ايرانيان براي شكل دهي حكومت دمكراتيك

1-استقرار حاكميت ملي

ملت سرفراز و سربلند ايران به پشتوانه بيش از يك قرن مبارزه آزاديخواهي؛ استقلال طلبي و عدالت جويي؛ تبعيض ستيزي از جمله جنبش تاريخي ملي كردن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق؛ از اهليت؛ شايستگي، تجربه و توان لازم براي تعيين سرنوشت خود و اعمال حاكميت ملي دمكراتيك برخوردار مي باشد. استقرار حاكميت ملي كه متكي به اراده آزاد همه فرزندان هوشمند، بالنده مختاري كه دل در گرو آزادي – استقلال و دمكراسي دارند بستر مناسب براي ساختن ايراني آزاد، شاداب، آباد، مقتدر، پيشرفته، مستقل و صلح طلب را ايجاد خواهد نمود. حاكميت ملي، برآيند مشاركت همه مردم ايران بدون هيچ گونه تبعيضي از نظر نژاد، زبان، باورهاي ديني، اعتقادات سياسي، جنسيت در تصميم سازي و اجراي تصميمات در راستاي منافع ملي بوده و اين حق غيرقابل انتقال، تجزيه و غيرقابل مصادره و واگذاري مي باشد.

2- استقرار نظام پارلماني

ملت ايران در طول مبارزات سياسي، اجتماعي، آزاديخواهانه خود علاقه عميق و اراده قاطع خود به استقرار يك نظام سياسي كه به بهترين و كاملترين شكل اراده عمومي را نمايندگي كرده و مردمسالاري واقعي را به منصه ظهور برساند را نشان داده اند. تجربه حكومتهاي پارلماني در دنيا ظرفيت هاي استفاده از توان و اراده مردم در اداره كشورها را به نفع مردم و براي مردم آشكار نموده است. طراحي و مهندسي و استقرار يك نظام پارلماني كه متكي به آراء همه ايرانيان بدون كوچكترين تبعيض باشد مورد حمايت و پشتيباني است. اين نظام پارلماني بايد بر پايه جدائي كامل و شفاف دين از حكومت استوار باشد.

3-دستگاه اجرايي پاسخگو و كارآمد

ملت ايران در طول مبارزات تاريخي خود درصدد استقرار يك نظام سياسي مستقل بوده كه در آن دستگاه اجرايي و كارگزاران قوه مجريه در كليه سطوح و رده هاي تصيم‌گيري و اجرايي تابع اراده مردم بوده و پاسخگوي اعمال و اقدامات خود در پيشگاه ملت باشند. از اينرو حدود اختيارات و صلاحيتهاي آنان مي بايستي در چهارچوب قانون اساسي برخاسته از اراده و تصميم مردم تعريف و مشخص گردد. در طراحي و مهندسي دستگاه اجرائي مي‌بايستي بر پايه اصولي چون تبعيت كامل دستگاه اجرائي از اراده مردم، پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مقابل مردم، شايسته سالاري و كارآمدي دستگاه اجرايي، عشق ورزي و احترام مقامات اجرايي به كشور و مردم ايران صورت گيرد. استفاده از ظرفيتها و قابليتهاي نسل جوان و بالنده (اعم از زن و مرد) در مديريت دستگاه اجرايي، ضامن پويايي و شادابي اين دستگاه و جلب اعتماد مردم ايران خواهد بود.

4-استقرار دستگاه قضايي مستقل و بي طرف

استقرار دادگستري از اولين مطالبات حق طلبانه مردم ايران در مبارزات هوشمندانه و افتخارآفرين آن بوده. فرياد رساي پيشگامان مبارزات اجتماعي ايران براي استقرار عدالتخواهانه در سينه پرافتخار جنبش مشروطه و تاريخ معاصر ايران طنين انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرين ايران در هر فرصت تاريخي ضرورت استقرار يك دستگاه قضايي مستقل بيطرف، ظلم ستيز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنيت در جامعه تلقي كرده و غلطيدن دستگاه قضايي در دامن فساد و بندگي جباران و زورمندان را يكي از دلايل اصلي عدم توسعه جامعه ايران قلمداد نموده اند. ملت ايران در طراحي و مهندسي و مديريت دستگاه قضايي مردمي با تكيه بر نظام ارزشي فرهنگي تجارب تاريخي، ظرفيت هاي ملي، فروتنانه از دست آوردهاي ارزشمند كليه ملل متمدن و جوامع دمكراتيك، سازمانهاي بين المللي، نهادهاي مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جايگاه انسان و رعايت استانداردهاي حقوق بشري در دستگاه قضايي بهره خواهد گرفت.

5-ضرورت الحاق به كنوانسيونهاي حقوق بشري

ما بر اين باوريم كه اصول، قواعد و الگوها و آرمانهايي كه در مجموعه اي به نام حقوق بشر شناسايي و معرفي مي گردند حاصل مبارزات طولاني و بدون وقفه كل بشريت بوده و همه تمدنها و فرهنگها در بسترسازي، پرورش و ارتقاء اين مجموعه سهيم هستند. از اينرو ملت ايران با افتخار تمام اين مجموعه را به عنوان گنجينه گرانقدر و ميراث مشترك بشريت مورد توجه قرار داده و رعايت و حمايت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشري را با رعايت ظرفيتهاي فرهنگي و نظام ارزشي خود، مطمئن ترين و مناسب ترين  وسيله براي ديالوگ بين انسانها در سطح ملي و بين المللي مي داند. در اين چهارچوب معتقد است كه بدون هيچ وقفه اي حكومت مردمسالار ايران مي بايستي كنوانسيونهايي چون كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان پروتكل هاي الحاقي – ميثاق حقوق مدني و سياسي و همه كنوانسيونهايي را كه هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتي و فطري انسان است تصويب نموده و به اجراء درآورد.

6-تضمين  آزادي بيان و عقيده و مذهب

احترام به جايگاه و كرامت انسان بدون احترام به عقيده و سلوك معنوي و گرايشات سياسي و اقدامات و چالش هايي كه در مسير  مشاركت در زندگي اجتماعي انجام مي دهد، ممكن نمي باشد. آزادي هاي شناخته شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر ميثاقهاي بين المللي، كنوانسيونها و قطعنامه هاي سازمانهاي بين المللي جزء لايتجزاي تعهدات حكومتهاي سياسي مردمسالار و متكي به اراده مردم مي باشد. اين تعهدات مي بايستي با شفافيت تمام در اصول قانون اساسي منعكش شده و شيوه ها و ضمانت اجراهاي آن نيز در ميثاق ملي تعريف و مشخص گردد. حمايت قاطع از آزاديهاي فردي و عمومي بستر مناسب براي توسعه همه  جانبه و فراگير جامعه را فراهم مي آورد.

7-آزادي مطبوعات

آزادي مطبوعات و رسانه هاي عمومي يكي از ويژگي هاي اصلي حكومت مردمسالار و تضمين نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههاي حكومتي مي باشد. بدون آزادي مطبوعات، رشد و بالندگي جامعه تحقق نخواهد يافت. از طرف ديگر مطبوعات وسيله مناسبي براي ايجاد فضاي گفتگو بين مردم و تبادل نظر ديدگاهها بين آنان مي باشد. بدون ترديد شادابي و تندرستي جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهاي ملي است. در طراحي و مهندسي نظام حقوقي مطبوعات و دفاع از حريم آن مي بايستي از دستاورهاي ملل پيشرو در اين عرضه، بهره گرفته و ظرفيت‌هاي نسل جوان را بعنوان سرمايه قابل اتكاء در جايگاه شايسته آن مورد توجه قرار داد.

8-طرد خشونت و صلح طلبي و همزيستي مسالمت آميز

بخش عظيمي از دست آوردهاي فرهنگي و ميراث ملي ايران در ميان شعله هاي خانمان سوز جنگ هاي مختلف به خاكستر تبديل شده و فرزندان و دلاوران زيادي در چنگال خونين هيولاي خشونت زندگي خود را از دست داده اند. هنوز زخمها و دردهاي جامعه از خشونت هاي كور و جنگ طلبي التيام نيافته و رنگ زيباي حيات و شادابي در مقابل سنگيني خشونت حكومتهاي استبدادي و جنگ طلب رنگ مي بازد از اينرو اعلام تنفر و انزجار عميق از جنگ و خشونت به هر شكل و فرم آن جزء مطالبات جدي و پيگير مردم ايران مي باشد. در ميثاق ملي (قانون اساسي) مي بايستي به نحو مؤثري عدم توسل به زور و خشونت تضمين گردد. ملت ايران مي تواند با بهره گيري از تجربه تاريخي و ظرفيتهاي ملي گامهاي مؤثري در استقرار صلح پايدار در منطقه و در سطح بين المللي بردارد. تشويق ملتها و دولتها به پي گيري شيوه هاي مسالمت آميز حل و فصل اختلافات و ترويج فرهنگ گفتگوي سازنده بين فرهنگها و تمدنهاي مختلف مي بايستي به عنوان اصول بنيادين سياست‌هاي رسمي حكومت مردمسالار (در سطح ملي و بين‌المللي) تلقي شده و مي بايستي در ميثاق ملي مورد حمايت قرار گيرد. استفاده از كليه ظرفيتهاي ملي در طراحي و مهندسي سيستم امنيت دسته جمعي در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ريشه ها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلي، منطقه اي و بين المللي، بعنوان يكي از اصول و اهداف ميثاق ملي مي بايستي مورد توجه قرار گيرد.

9-انزجار از تروريسم و همكاري با جامعه جهاني در ريشه‌كني آن

ملت ايران از فعاليتهاي تروريستي و توسل به خشونت كور آسيب هاي زيادي ديده و زخمهاي عميقي بر تن دارد. ملت ايران همچنين از دردهايي كه ملتهاي ديگر از فعاليتهاي تروريستي متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروريستي يازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اينرو ملت ايران از اقدامات تروريستي با هر دليل و توجيهي و به هر شيوه اي كه باشد و عليه هر كسي و در هر جايي كه باشد، اعلام انزجار و بيزاري نموده و آماده است كه تمامي امكانات خود را در چهارچوب برنامه ها و رهنمودهاي سازمان ملل براي مبارزه جهاني با تروريسم بين المللي بسيج نموده و بر اين باور است كه براي ريشه كني اين آفت بزرگ جامعه جهاني مي بايستي با ريشه ها و علل آن، منجمله با بي عدالتي و تبعيض ها و تقسيم ناعادلانه كار بين المللي جرايم سازمان يافته، باندهاي مواد مخدر و پولشويي و حكومتهاي غيردمكراتيك نيز برخورد  نمايد. همكاري همه جانبه ايران با جامعه جهاني و نهادهاي بين‌المللي براي ريشه كني تروريسم مي بايستي در قانون اساسي پيش بيني و مورد حمايت قرار گيرد.

10-حمايت از محيط زيست

ما بر اين باوريم كه دفاع از محيط زيست در كليه فضاهاي كره زمين وظيفه همه ملتها و كشورها بوده و همبستگي بين‌المللي كشورها و ملتها ضامن توسعه پايدار و برخورداري همه انسانها از محيط زيست سالم مي باشد. از اينرو حكومت دمكراتيك ايران مي بايستي عميقاً خود را متعهد به رعايت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهاي رفتاري مربوط به حمايت از محيط زيست خود و جهان نمايد. الحاق بدون وقفه ايران به كليه معاهدات ناظر به حفظ و حمايت از محيط زيست و همكاري با همه كشورها و نهادهاي بين المللي دولتي و غيردولتي جايگاه با اهميتي در مجموعه سياستهاي ايران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمين هاي لازم براي حمايت از محيط زيست در قانون اساسي پيش بيني خواهد شد.

11-پرهيز از انتقامجويي و حمايت از عدالت كيفري

ملت ايران زخمهاي عميقي از اعدامهاي كور، قتلهاي زنجيره‌اي، بازداشتهاي خودسرانه، محاكمات غيرعادلانه و بطور كلي اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با اين وجود ما بر اين باوريم كه ملت بزرگ ايران، شادابي و نشاط فرداي خود را با آفت كينه توزي و نفرت ورزي آلوده نخواهد كرد. و اجراي عدالت را در مسير قانوني آن و در چهارچوب استانداردهاي قابل قبول جامعه جهاني هدايت و مديريت خواهد كرد. از نظر ما الحاق ايران به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و رعايت استانداردهاي عدالت كيفري براي محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگي و جنايات عليه بشريت، راه را براي اجراي عدالت متناسب با فرهنگ غني ايراني، باز خواهد نمود.

ملت ايران در شرايط حساس كنوني بيش از هر زمان ديگر به همدلي و همبستگي ملي نياز دارد و اين فرصت مغتنمي است براي همه كساني كه قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. ملت ايران براي ساختن آينده درخشان خود مي بايستي همه كانونهاي نفرت و خشونت را نابود كرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش دهد.

شايسته است كه؛ ملت ايران با بزرگواري مثال زدني آغوش خود را براي جذب كساني كه از رفتارهاي غيرانساني و خشونت بار خود نسبت به هموطنانشان پشيمان شده اند، باز كرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان در فرداي آزادي اميدوار كند.

12- شيوه و روش انجام تغييرات و اصلاحات

از آنجا كه رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومي و اعمال دموكراسي مستقيم در حق تعيين سرنوشت مي باشد. لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط دمكراتيك و جامعه آزاد و پيشرفته برگزاري همه پرسي مي باشد. در اين همه‌پرسي دو سؤال اصلي قابل طرح است:

آيا با استمرار نظام جمهوري اسلامي موافق هستيد؟ آري يا نه

آيا با استقرار نظام دمكراتيك و متكي به آراء عمومي موافق هستيد؟ آري يا نه

طرح سؤال اول به اين دليل ضرورت دارد كه در حال حاضر يك نظام سياسي برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ايران حاكميت دارد كه در آن رفراندوم بيش از 75 درصد مردم كنوني ايران حضور نداشتند و فرصتي براي مشاركت در حق تعيين سرنوشت نيافته اند. از طرف ديگر رژيم كنوني كه مدعي پشتيباني و حمايت مردمي است بايستي ادعاي خود را به شيوه دمكراتيك و مطابق استانداردهاي بين المللي به اثبات برساند و به اصطلاح رأي اعتماد نسبت به عملكرد 26 ساله خود از ملت ايران كسب كند. در صورت كسب رأي اعتماد بر همه ما فرض است كه به نظام مورد تأييد ملت ايران احترام بگذاريم و مطالبات دمكراتيك خود را ضمن احترام به آراء عمومي دنبال كنيم.

اما چنانچه مردم ايران در يك همه پرسي آزاد و عادلانه و تحت نظارت نهادهاي بين المللي به نظام جمهوري اسلامي ايران رأي اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوري اسلامي مكلف به تبعيت از آراي عمومي هستند و جامعه جهاني نيز به احترام حق حاكميت ايران كليه مناسبات اقتصادي – سياسي را قطع كرده  و با نمايندگان واقعي ملت ايران وارد مناسبات ديپلماتيك شوند. برگزاري رفراندم تجلي اراده مردم ايران را در قالب حقوق نهادينه مي كند.

سؤال دوم مربوط است به نوع و ماهيت حكومت جايگزين نظام جمهوري اسلامي ايران؛ از اينرو مردم در گذار به نظام و حكومت بعدي مي بايستي با ويژگيهاي اصلي دمكراتيك آشنايي داشته و با شناخت و آگاهي لازم به چارچوب نظام منتخب خود رأي داده تا در يك زمان معقول از طريق سازكارهاي دموكراتيك، قانون اساسي نظام دلخواه خود را و از طريق رفراندوم (اصطلاحاً رفراندوم تصويبي گفته مي‌شود) به تصويب و به اجرا بگذراد. من عمليات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاريخ 25/12/81 مطرح كرده ام و هموطنان عزيز را به بررسي و تكميل و اصلاح اين طرح دعوت مي كنم.

گذار از شرايط فعلي به وضعيت دلخواه يك روند تاريخي است كه ملت ايران با تكيه بر توان، تجربه و قابليتهاي ملي خود و با بهره گيري از فضاي مناسب بين المللي و پشتيباني معنوي افكار عمومي و وجدانهاي بيدار بشري در سراسر جهان و جهت گيري طبيعي تاريخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند. همبستگي هوشمندانه اقشار مختلف مردم حول اهداف و برنامه هاي مشخص و پرچمداري جوانان و زنان در اين جنبش ملي ضامن موفقيت ملت ايران در برپايي حكومت دلخواه خود مي باشد. اينجانب در طي 26 سال گذشته لحظات زيادي را به انديشيدن در چگونگي گذار مسالمت آميز سپري كرده و به لطف خداوند به نتايج ارزنده‌اي رسيده ام كه به حكم وظيفه ملي يافته هاي خود را جهت همفكري و تبادل نظر و تدوين بهترين راه حلهاي اجرايي گذار مسالمت آميز به حاكميت ملي، توسعه همه جانبه و پايدار در اختيار ملت ايران قرار خواهم داد. با نظر به تحولات بعد از پايان جنگ سرد بر اين باور هستم كه شيوه هاي سنتي مبارزات اجتماعي كارآمد نبوده و امواج خشمگين انقلاب هاي دهه هاي 50 تا 90 ميلادي جاي خود را به حركت هاي نسيم‌گونه، شاداب، مسالمت آميز مردم داده است. اين تحول مبارك و تاريخ ساز را ارج گذاشته و هر چه بيشتر به آينده كشور خويش و نسل جوان اميدوار باشيم.

عباس امير انتظام

14/11/1383

گام به گام به سوي اجراي ميثاق ملي

عباس امير انتظام

شنبه 29 اسفند 1383

تحقق ميثاق ملي در يك روند تاريخي و دمكراتيك كاملاً ميسر مي باشد، ضامن موفقيت اين حركت تاريخي مشاركت فعال مردم و فراگير بودن آن است از اينرو اين حركت در ذات خود دمكراتيك مي باشد. درگذار مسالمت آميز به نظام دمكراتيك از طريق همه پرسي مي بايستي از كليه ظرفيتهاي ملي و ابتكارات فردي سود برد. تنها و يگانه محدوديت و خط قرمز اين جنبش ملي عدم توسل به خشونت، تخريب و برهم زدن نظم جاري امور و معيشت مردم و بخصوص اقشار آسيب پذير مي باشد. حركت ملي از همراهي و همبستگي همه ايرانيان شكل مي گيرد. موفقيت حركت مسالمت آميز، دمكراتيك و غيرخشونت آميز در گرو مسئوليت پذيري و مشاركت فعال همه ايرانيان درتعيين سرنوشت خويش مي‌باشد. براي نيل به اين منظور، هر مناسبتي بعنوان يك فرصت قلمداد مي گردد. جشنها، اعياد، مناسبتهاي ملي و مذهبي، ميهمانيها، صف هاي انتظار ميادين ورزشي، دانشگاهها، مدارس، اماكن عمومي، اتوبوس ها… كه امكان تجمع و گردهمايي طبيعي و عادي مردم را فراهم مي كند بايستي براي حضور فعال مردم مورد استفاده جنبش مسالمت‌آميز فراگير قرار گيرند، اين جنبش ملي با تكيه بر اراده  ملي و حضور فعال همه ايرانيان بدون برهم زدن نظم عادي و اخلال در زندگي روزمره و با كمترين هزينه قادر است كه دست آوردهاي بزرگي را تحصيل كند.

در حركت مسالمت آميز،  بايد از قابليت ها و ظرفيت هاي اماكن مهم عمومي چون دانشگاه، اداره، كارخانه براي گردهم‌آيي، اعلام مواضع، طرح مسائل، تبادل نظر، حداكثر استفاده را برد. به اين صورت جاي جاي ميهن عزيزمان با حضور فعال و گسترده  مردم به صحنه مبارزه براي حق تعيين سرنوشت با شيوه مسالمت آميز تبديل مي گردد.

به بركت اين حضور فعال و فراگيرمردم، حق آزادي بيان، اعتراض و تجمعات بطور طبيعي در جريان پروسه موازنه قدرت بدست مي آيد و شرايط برگزاري رفراندوم در ميدان عمل فراهم مي گردد. اين جنبش اجتماعي و سياسي كه با توجه به شرايط بسيار مساعد داخلي و بين المللي بالقوه بسيار توانمند مي باشد بر عنصر رهبري و سازماندهي به مفهوم و شيوه سنتي آن تكيه نمي كند، هر ايراني مسئول، خلاق و فعال امروزه يك رهبر و يا بخشي از عنصر رهبري دسته جمعي است و اين بزرگترين سرمايه ملي در ريشه كني عادات سنتي استبداد زدگي و ذوب شدن در كرامات اين يا آن فرد است، در صورت ضرورت، رهبري در جريان حركت دسته جمعي بصورت دمكراتيك از طرف مردم انتخاب خواهد شد.

گام اول اين جنبش اجتماعي – سياسي و مسالمت آميز بر حضور فعال مردم در اجتماعات، فراگير شدن گفتمان ميثاق ملي، علني كردن مطالبات، پي گيري مسالمت آميز مطالبات، استوار مي باشد. اين كار بايد به صورتي انجام گيرد كه به زندگي روزمره و روال طبيعي امور لطمه وارد نكند. مثلاً يك ساعت در هفته بين ساعت دوازده تا سيزده، همه دانشجويان بدون تعطيلي كلاس در محوطه دانشگاهها و دانشكده ها دور هم جمع شده و به شيوه دلخواه خود به تبادل نظر پيرامون مسائل صنفي – اجتماعي و سياست بپردازند.

هموطن؛ زمان اتخاذ  تصميمات بزرگ، شجاعانه و سرنوشت‌ساز  فرا رسيده است، تاريخ ما را به آزمون بزرگ تعيين سرنوشت خويش و رهاسازي كشور از چنگال هيولاي فقر، فساد، فحشاء، اعتياد، افسردگي، يأس و نااميدي، سازش و التماس به بيگانگان، فرا مي خواند. به فراخوان تاريخ پاسخ شايسته بايد داد. براي پايان دادن به وضعيت اسفناك كشور و متوقف كردن چرخه باز توليد فقر، سركوب و فريب، بايد شركت در انتخابات فرمايشي و نمايشي را تحريم كرده و در عين حال از تسليم شدن به قضا و قدر و اميد بستن به چاره‌جويي هاي ديگران جداً پرهيز نمود و با تحريم انتخابات و مشاركت فعال در گذار مسالمت آميز از طريق همه پرسي به نظام دمكراتيك رسيد.

بايد انتخابات را با مشاركت فعال خود به رفراندوم تبديل كنيم. سرمايه بزرگ ما در اين حركت ملي، پرچمداري جوانان و همراهي فعال و اميدوار همه آزاديخواهان و شيفتگان توسعه پايدار ايران مي باشد.            با آرزوي آزادي ايران

عباس امير انتظام

اسفند 1383

از رفراندوم سال 32 تا رفراندوم سال 58

از رفراندوم ملي سال 1332 تا رفراندوم اسلامي سال 1358

“در كشورهاي دموكراسي و مشروطه هيچ قانوني بالاتر از اراده ملت نيست، به همين جهت دولت در اين لحظه حساس تاريخي مشكلي را كه با آن مواجه شده با ملت در ميان مي‌گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال مي‌شود كه اگر با ادامه ي وضع كنوني مجلس تا سپري شدن دوره ي 17 تقينه موافقت دارند، دولت ديگري روي كار بيايد كه بتواند با اين مجلس همكاري كند و اگر با اين دولت و نقشه و هدف آن موافق اند رأي به انحلال آن بدهند تا مجلس ديگري تشكيل شود كه بتواند در تأمين آمال ملت با دولت همكاري كند.” (پيام 5 مرداد 1332 دكتر مصدق خطاب به ملت ايران)

اين نخستين تجربه ي ملت ايران در اعمال دمكراسي مستقيم، خشم دشمنان استقلال و آزادي ايران را برانگيخت و حكومت ملي دكتر مصدق آماج خنجر كين كودتا شد. زمان سپري شد؛ بهمن 57 بساط كودتاچيان را در هم پيچيد و در 12 فروردين سال 58 مردم پس از 26 سال با رفراندومي از جنس اسلامي (جمهوري اسلامي آري يا نه) در تشييع جنازه سلطنت حضور يافتند.

اينك پس از گذشت 26 سال تاريخ سياسي ايران بار ديگر در آستانه ي نوزايي ديگري قرار دارد. بيش از 75 درصد از واجدين شرايط شركت در انتخابات و حضور در زندگي سياسي كشور، هيچ سهم و نقشي در رفراندوم سال 58 نداشتند و از طرف ديگر بازماندگان رفراندوم سال 58 ارزيابي مثبتي از كارنامه ي 26 ساله ي جمهوري اسلامي ايران ندارند.

اينجانب از همان ابتداي تشكيل دولت موقت به مخالفت با حركتهاي انحرافي و غيردمكراتيك و مستبدانه ايي كه دست‌آوردهاي جنبش مدني و اجتماعي ملت ايران را هدف قرار داده بود برخاستم و خواستار انحلال مجلس خبرگان و تشكيل مجلس مؤسسان براي تصويب قانون اساسي شدم. از نحوه ي برخورد مسئولين نظام اسلامي با پيشنهاد ملي خود، به قابليت‌ها و ظرفيت هاي قانون اساسي و كارگزاران نظام اسلامي پي برده و آنان را فاقد شايستگي لازم براي هدايت جامعه ي ايران به سوي آزادي، دمكراسي و توسعه پايدار يافتم و در هر فرصتي ضرورت تغيير نظام اسلامي از طريق رفراندوم را خواستار شدم. خوشبختانه  من در اين مسير تنها نبودم و تعداد زيادي از هموطنان، عدم هماهنگي نظام سياسي طراحي شده در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را با مطالبات تاريخي و منافع ملي اعلام نمودند. بالاخره ملت ايران در يك حركت هوشمندانه در دوم خرداد 76 اراده ي خود را براي انجام تغييرات اساسي اعلام نمود. مسئولين جمهوري اسلامي با عدم درك پيام تاريخي ملت ايران يكبار ديگر عدم قابليت و شايستگي خود را نشان دادند. از اينرو مردم ايران با تحريم انتخابات بعدي تمايل خود را به برگزاري رفراندوم آشكار نمودند.

اگر هر نسلي حق تصميم گيري نسبت به سرنوشت خود را دارد، در آن صورت نسل فعلي نيز از همان آزادي نسل سال 58 برخوردار مي باشد. اين نسل حق دارد كه تصميم و انتخاب نسل قبل از خود را تأييد و يا آن را رد نمايد. محروم كردن يك نسل از حقوق طبيعي و قانوني خود با هيچ منطق و مبناي عقلي سازگار نمي باشد. از طرف ديگر نه تنها هيچ نسلي حق تحميل اراده ي خود به نسل بعدي را ندارد و بلكه هر نسلي حق دارد تصميمات و انتخابات پيشين خود را مورد تجديدنظر قرار داده و آن را در پرتو تجارب جديد تكميل و اصلاح نمايد.

براي برگزاري رفراندوم در سال 84 زمزمه ها را به فرياد و تك رويها را به حركت ملي تبديل كنيم.

عباس امير انتظام

تهران 12 فروردين 84

دعوت از فعالين سياسي و مدافعان حقوق بشر جهت تشكيل كنگره ملي گذار مسالمت آميز

«پيش نويس طرح مقدماتي»

كنگره ملي و دموكراسي خواهي

15 / ارديبهشت /1384

كنگره فراگير دمكراسي خواهان:

هدف از تشكيل اين نهاد ملي استفاده از توان و امكانات همه نيروهاي ملي حول يك برنامه حداقلي براي گذار مسالمت آميز به حاكميت دمكراتيك مي باشد.

اعضاء اين نهاد كه جملگي به اعتبار شخصيت و ويژگي هاي فردي انتخاب مي شوند، در داخل اين كنگره از هيچ ايدئولوژي و مرام نامه حزبي دفاع و يا حمايت نمي كنند.

اعضاي اين كنگره با تعلقات حزبي و گرايشات سياسي و ايدئولوژي متفاوت فقط براي اتحاد عمل پيرامون برنامه حداقلي در اين نهاد حضور خواهند داشت و از اعتبار و شخصيت فردي براي ايجاد اعتماد در جامعه و هدايت و سازماندهي حركتهاي اعتراضي تا آماده سازي جامعه براي تشكيل مجلس مؤسسان بر بستر آزادي احزاب و مطبوعات و براي تدوين قانون اساسي جديد مايه خواهند گذاشت.

اين كنگره در واقع نهادي است براي ايجاد اعتماد بين مردم و هماهنگي بين نيروهاي مختلفي كه براي گذار مسالمت آميز به دمكراسي تلاش مي كنند، و در حكم ستاد تدوين سياستها و راهبردها عمل مي كند.

مرام نامه كنگره؛

1-    حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور.

2-   مقابله با يأس و سرخوردگي مردم در اعمال حق
     حاكميت ملي.

3-   فراگير كردن شعار دمكراسي براي ايران بعنوان يك
     شعار راهبردي.

4-   دفاع و حمايت از حقوق تاريخي و برحق همه اقوام
     تشكيل دهنده ملت بزرگ ايران در چارچوب فدراليسم
     قابل انطباق با ويژگي هاي ايران.

5-   دفاع از منافع ملي و اولويت دادن به اقتدار و عزت ملي
     در مقابل منافع شخصي.

6-   مبارزه با هر گونه تبعيض بين هموطنان از قبيل
     تبعيض جنسي، قومي، زباني، ديني، گرايشات سياسي و
     غيره، از اينرو الحاق به كليه معاهدات حقوق بشري
     چون كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون الغاء كليه
     اشكال تبعيض عليه زنان و اجراي كامل آنها بخشي از
     اعتقادات و اصول مبارزاتي ما را تشكيل مي دهد.

7-   طرد خشونت و انتقام جوئي و تأكيد بر اجراي عدالت
     از مجراي قانوني با رعايت موازين حقوق بشر.

8-   منابع مالي، اين نهاد براي تأمين هزينه هاي خود متكي
     به كمك داوطلبانه آزاديخواهان و مردم مبارز ايران
     خواهد بود و به هيچوجه و تحت هيچ شرايطي هدايا و
     كمكهاي دولتهاي خارجي را نخواهد پذيرفت.

9-   علني بودن فعاليت كنگره، جنبش دمكراسي خواهي فقط
     با علني بودن فعاليت كوشندگان راه آزادي مي تواند به
     يك جنبش فراگير و مردمي ارتقاء يابد.

برنامه عملي؛

مشكل اصلي جامعه عدم استقرار حاكميت ملي و دموكراتيك مي باشد، از اينرو برنامه حداقلي مي بايست از قابليت و ظرفيت لازم براي هدايت جامعه ايران براي استقرار حاكميت ملي و دمكراتيك كه در آن اصل تفكيك قوا و جدايي كامل نهاد دين از نهاد حكومت تضمين شده است، برخوردار باشد. ما بر اين باوريم كه قالب حقوقي حاكميت دموكراتيك به بهترين وجهي با «جمهوري» سازگار و منطبق باشد و پس از تدوين برنامه عملي مي توان بسوي ايجاد تشكيلات مناسب جهت تحقق برنامه بشرح ذيل حركت كرد:

1-              اتحاد عمل شخصيت ها

2-               تدوين برنامه عمل و شيوه كار

3-              ايجاد كنگره موقت

4-              جلب همكاري نيروهاي فعال سياسي و پشتيباني مردم

5-              فراگير كردن جنبش آزاديخواهي براي دموكراسي

6-   برگزاري رفراندوم گذار مسالمت آميز به حكومت دمكراتيك با نظارت سازمان ملل

7-              تشكيل دولت موقت

8-              تشكيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي

شيوه فعاليت  و مبارزه كنگره فراگير دمكراسي

ما در عصري زندگي مي كنيم كه به علت بلوغ جامعه جهاني شيوه هاي مسالمت آميز مبارزات اجتماعي از توان و قابليت زيادي براي ايجاد تغييرات برخوردار است. تحولات بعد از پايان جنگ سرد و بخصوص سال هاي اخير نشان مي دهد كه عدم توسل به خشونت و تخريب در مبارزه براي حق تعيين سرنوشت و استقرار دمكراسي از اقبال جهاني برخوردار بوده و از استعداد قابل توجهي در فراگير كردن مبارزات اجتماعي – سياسي بهره مند مي باشد. جنبش هاي اجتماعي – سياسي در اقصي نقاط جهان بدون توسل به خشونت و خون ريزي و صرفاً با جلب همكاري و مشاركت مردم و فراگير كردن جنبش؛ حكومت به پذيرش خواستهاي مردم وادار كرده اند. از اينرو بايستي هزينه فعاليت سياسي را به حداقل كاهش داد و با طرح و تدوين برنامه روشن و جلب اعتماد مردم، تمام ايران را به كنگره گسترده مبارزه براي دموكراسي تبديل كرد. همه روشهاي مسالمت آميز مبارزه از قبيل گردهمايي، برگزاري ميتينگ ها، جلسات سخنراني، تظاهرات آرام، اعتصابات محدود بدون تعطيل كامل محل كار، انتشار خبرنامه، اقدامات نمادين، مانند عدم خروج ساعاتي خاص از منزل و يا تجمع در ساعاتي خاص در ميادين و محلات، تحريم خريد كالاهاي خاص، ايجاد ترافيك در روزها و ساعات خاص در بعضي از ميادين، با رعايت تناسب زماني مي توانند مفيد باشند.

بايد توجه كرد در توسل به شيوه مسالمت آميز مبارزه بايد تلاش كرد كه زندگي روزمره مردم به خصوص اقشار آسيب‌پذير مختل نگردد. از طرف ديگر مبارزات را بايستي به نحوي مديريت كرد كه به توان و قابليت نيروهاي نظامي در حفظ و حراست ازمرزهاي كشور و استقلال آن كوچكترين لطمه اي وارد نشود. نيروهاي نظامي بخشي از فرزندان اين كشور بوده كه به اندازه بقيه مردم از فساد، فحشاء، غارت اموال عمومي و تاراج ثروت ملي رنج برده و به طور طبيعي همراه مبارزات مردم هستند.

لزوم ايجاد يك تشكيلات سياسي مدرن و علني

امروزه ديگر بر كسي پنهان نيست كه فعاليت هاي پراكنده فعالين سياسي و حتي صدور اعلاميه هاي دسته جمعي براي ايجاد جنبش مدني فراگير كافي نمي باشد. در فقدان تشكيلات سياسي و ستاد برنامه ريز و تصميم ساز، اقدامات افراد به اندازه لازم تأثير گذار نمي باشد. براي پيشبرد اهداف جنبش مدني ايران و استقرار دمكراسي در كشور از طريق جلب مشاركت فعال همه آزاديخواهان و علاقمندان توسعه كشور بايد با جديت تمام به ايجاد تشكيلاتي فراخور نياز زمان اقدام نموده و براي اتحاد در عمل همه فعالين سياسي كشور به نحو مؤثر اقدام نمائيم. در اين رابطه بايستي در جستجوي تجربه شيوه هاي مدرن و جديد فعاليت سياسي باشيم.

ويژگي هاي تشكيلات سياسي مدرن؛

1-              فعاليت اعضاء براساس برنامه سياسي مدون صورت مي گيرد.

2-   كساني در اين تشكيلات شركت مي كنند كه به اصول، اهداف و برنامه سياسي و كار تشكيلاتي اعتقاد داشته باشند.

3-              رعايت دموكراسي درون سازماني ضامن بقاي آن است.

4-   همه اعضا‌ء در مقابل مصوبات اكثريت از حقوق و مسئوليت مساوي برخوردارند.

5-              فعاليت در كليه سطوح علني مي باشد.

6-   همكاري بين اعضاء بنا به ضرورت تشكيلاتي و پيشبرد اهداف جنبش صورت مي گيرد و پيوندهاي عاطفي، خانوادگي نمي بايستي بر كار تشكيلات تأثير منفي بگذارد.

7-   عملكرد گردش مالي تشكيلات بايد شفاف بوده و در معرض قضاوت اعضاء قرار بگيرد.

8-   مسئوليت پذيري و مشاركت فعال و انضباط درون سازماني حائز اهميت ويژه مي باشد.

9-   اطلاع رساني و تبليغات با استفاده از ابزار علمي و فني جديد صورت مي گيرد.

10-  از توسل به خشونت و برهم زدن امنيت مردم و مختل كردن زندگي روزمره خودداري مي گردد.

آزاديخواهان، كوشندگان و فعالين سياسي خارج از كشور مي‌توانند با پذيرش اهداف و برنامه عمل اين كنگره با ايجاد سازمان و تشكيلات مستقل به حمايت از فعاليتهاي اين كنگره بپردازند، چگونگي هماهنگي با فعالين خارج از كشور در دستور كار قرار دارد و پيشنهادات دوستان عزيز، حتماً راهگشا مي باشد.

عباس امير انتظام

15/2/1384

جناب آقاي كوفي عنان، دبير كل محترم سازمان ملل متحد

عالي جناب، ملت ايران بيش از يك قرن است كه براي استقرار حكومت پارلماني و اعمال حق تعيين سرنوشت از طريق انتخاب آزاد مبارزه مي كند. اين مبارزه تاريخ با فراز و نشيب‌هاي زيادي مواجه بوده و در مجموع بلوغ سياسي مردم ايران را بسيار ارتقاء داده است و اين هوشمندي را ايجاد كرده است كه در روند مبارزه مسالمت جويانه و غيرخشونت آميز حتي از كوچكترين فرصت ها براي استقرار دمكراسي و تقويت پايه هاي مشاركت عمومي مي توان سود برد. فرازهايي از اين هوشمندي در جريان ملي كردن نفت به رهبري مرحوم مصدق و خلق جنبش دوم خرداد سال 76 به نحو بارزي نمودار گرديد. عدم حضور در انتخابات شوراها در سال 2003 و انتخابات مجلس 2004، جلوه ايي ديگر از اين هوشمندي و بلوغ سياسي مردم در درك ظرفيت ها و اهميت انتخابات آزاد مي‌باشد.به رغم بالندگي فرهنگ سياسي مردم ايران و تمايل آنها به استقرار دمكراسي از طريق مسالمت آميز متأسفانه ساخت و ظرفيت قانون اساسي جمهوري اسلامي و تفسيرهاي غيرمسئولانه و تنگ نظراني شواري نگهبان و از سوي ديگر اشتياق بي پايان مقامات غير انتخابي در مصادره نتايج انتخابات موجب شده است كه بخش قابل توجهي از مردم ايران تمايلي به مشاركت در انتخاب دوره نهم رياست جمهوري از خود نشان ندهند. از اين فرصت بعنوان وسيله اي براي رساندن پيام خود به جهانيان كه همان عدم وجود شرايط  انتخابات آزاد، منصفانه و عادلانه مي باشد، بهره جويند. تحت اين شرايط فعالين سياسي دانشگاهي و نخبگان جامعه براي ترغيب مقامات حكومت به فراهم كردن مشاركت عمومي، بيانيه‌هايي صادر كرده و ضمن تحليل شرايط جامعه و تهديدها و فرصت هايي كه پيش روي ملت ايران قرار دارد، پيش شرطهاي انتخاب آزاد را برشمردند و راه برون رفت از بحران موجود را نشان دادند كه متأسفانه مورد توجه مقامات مسئول و برگزاركنندگان انتخابات واقع نگرديد و اين امر هر چه بيشتر موجب دلسردي و بي اعتنايي مردم به انتخابات گرديد زمزمه‌هاي عدم مشاركت و عدم حضور در انتخابات دوره نهم مي رود كه دغدغه و نگراني بزرگي براي آزاديخواهان ومشتاقان استقرار دمكراسي فراهم آورد. تحت اين شرايط بيم آن مي رود كه مقامات مسئول براي پنهان كردن ناتواني خود در جلب مشاركت مردم در انتخابات وسوسه شوند تا به فريبكاريهاي شناخته شده در كشورهاي غير دمكراتيك كه همان تقلب و بالا نشان دادن آمار مشاركت كنندگان مي باشد، متوسل شده و با اقدام نسنجيده جامعه بحران زده ما را به طرف يك پرتگاه ناامني و بي ثباتي سوق دهند. با عنايت به پيامدهاي غيرقابل پيش بيني چنين وضعيتي كه مي تواند بر بستر ناخشنودي و عصبانيت مردم شعله هاي خشم و خشونت را برافروزد و با تحميل هزينه هاي سنگين، راه را بر حركت مسالمت آميز و تدريجي مردم ايران ببندد و صلح و امنيت را در منطقه آشوب زده خاورميانه هر چه بيشتر به خطر بيندازد. لذا از آن مقام عالي تقاضا داريم كه با استفاده از ظرفيت هاي منشور سازمان ملل و جهت گيري تصميمات مجمع عمومي و شوراي امنيت از جمله در قطعنامه 1366، 1559 و تجربه سازمان ملل در نظارت بر بيش از 150 مورد انتخابات در سراسر دنيا، هيئت ناظران ملل را براي نظارت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ايران گسيل دارند ناظران آن سازمان مي توانند ضمن گزارش نحوه برگزاري انتخابات در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي و منجمله اظهار نظر نسبت به عدم رعايت پيش شرطهاي يك انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه، ميزان و وزن مشاركت مردم و همچنين وزن معترضين به وضعيت موجود را بدرستي محاسبه نمايند. چنانچه ميزان رأي اختصاص يافته به مجموع كانديداها (چون آراء باطله و سفيد، جزء آراء اعتراضي محسوب مي گردد.) كمتر از حداقل مورد قبول جامعه جهاني باشد (بطور مثال اگر كمتر از 50%  واجدين شرايط رأي دهندگان باشد)، در آن صورت جامعه جهاني براي احترام به اراده ملت ايران نتيجه اين انتخابات را به رسميت نشناسد و حكومت را به تجديد انتخابات با رعايت پيش شرطهاي ذيل در عرض سه الي شش ماه ترغيب نمايد:

1-              آزادي مطبوعات – اجتماعات – احزاب

2-               آزادي همه زندانيان سياسي – مطبوعاتي – عقيدتي

3-               عدم مداخله شوراي نگهبان در روند انتخابات

4-   توقف كامل فعاليت هاي هسته اي تا آخر انتخابات براي كاهش تنش و فراهم كردن شرايط امن و آرام براي انتخابات 

5-              شناسايي حق كانديدا شدن زنان و اقليت هاي ديني

6-              نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات

7-              امكان دسترسي اپوزيسون به رسانه ملي (صدا و سيما)

8-              عدم مداخله نظاميان در انتخابات

بر اين باور هستيم كه در صورت برگزاري انتخابات با پيش‌شرطهاي فوق، مردم ايران با تمام توان و اشتياق در آن انتخابات شركت خواهند نمود و نتايج آن را با علاقه خواهند پذيرفت، به رغم محدوديت ها و تنگناهاي قانون اساسي، مشاركت فراگير مردم قدرت مانور و فرصت هاي قابل توجهي در اختيار رئيس جمهور متكي به آراء مردم قرار خواهد داد تا با اعتماد به نفس زياد براي حل مشكلات جامعه ايراني همچون تنش زدائي، حل بحران فعاليت هسته اي، ايفاء نقش سازنده در روند صلح خاورميانه و استقرار دمكراسي در منطقه (بخصوص عراق)، گشودن چشم اندازهاي روشن و اميدواركننده به نسل جوان، جذب سرمايه هاي خارجي و مطابقت تدريجي قانون اساسي با الزامات دمكراسي و حقوق بشر، گامهاي قابل اتكايي بردارد. در غير اينصورت رئيس جمهور به علت عدم حمايت مردم، متكي و تابع اراده مقامات غيرمنتخب خواهد بود و موجب تشديد بحران خواهد شد به نحوي كه صلح و امنيت بطور جدي در منطقه به خطر خواهد افتاد.

با احترام كامل

عباس امير انتظام

19/3/84