| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهره‌های فرهنگی سياسی درباره
بيانيه ٥٦٥ نفره
ايران آبستن تحولات ساختارشكن است
 |
دكتر كاظم علمداری:
بيانيه دارای نگرشی ملی، و وحدت‌بخش است
دكتر كاظم علمداری ، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ايالتی كاليفرنيا و يكی از اعضای شورای رهبری "اتحاد جمهوريخاهان ايران" است.
وی درباره ارزيابی خود از بيانيه اخير فعالان داخل كشور به "ايران امروز" گفت: «بيانه دارای نكات بسيار برجسته‌ای است كه من به چند نمونه آن اشاره می‌كنم. نخست بيانيه تصويری است مسند از نابسامانی غم‌انگيزی كه نشان می‌دهد چگونه جامعه بر بستری لغزنده و در خطر سقوط قرار گرفته است. انديشه و چاره‌جويی در اين باره خارج از مناسبات قدرت، يك وظيفه ملی است. من خود اضافه می‌كنم كه اين پديده محصول طبيعی ساختار نظام ايدئولوژك –دينی و غير عقلانی جمهوری اسلامی است. حكومتی كه ساختار قانونی خود را با تفسيری كج‌انديشانه از دين، سنت‌های ديرينه قبايل ديگر، مانند مجازات سنگسار قرار داده و آنها را قوانين الهی پنداشته است و بر آن اساس مردم ايران را در آستانه قرن 21 مجازات، و ايرانيان را در جهان بی آبرو می‌كند. آيا آنها نمی‌بينند كه چگونه القاعده با اسنتناد به اينگونه سنت‌ها، انسان‌های بی گناه را سر می‌برد و يا مسجد و منبر و نمازگزاران را يك جا در جهنم انفجار بمب‌گذاری‌های خود به نام مقابله با دشمنان دين و خدا می‌سوزاند؟»
علمداری می‌افزايد: «نكته دوم، تاكيد براصلاح ناپذير بودن نظام و ضرورت تغيير ساختاری آن. اين پيام ديگری است از درون ايران به كسانی كه هنوز به اصلاح درونی اين نظام دل خوش كرده‌اند. سوم، برداشت و تحليل درست از انتخابات دوره نهم رياست جمهوری و عملا برحذر كردن مردم از شركت در اين بازی كه در بهترين حالت نتيجه آن انتخاب يك تداركاتچی ديگراست. اين امر نشان می‌دهد كه اصلاح طلبان حكومتی نمی‌خواهند تحول بنيادی در جمهوری اسلامی بوجود آيد، بلكه علاقمند به ادامه وضعيت كنونی در صورت شركت دادن آنها در قدرت‌اند. اين سياست بسيار مخرب و غير ملی است. چهارم، تاكيد بر خطر حمله نظامی به ايران كه رهبران جمهوری اسلامی يا آن را جدی نمی‌گيرند و يا حمله نظامی به ايران را فرصتی می‌دانند كه بحران‌های عميق سياسی و اقتصادی و اجتماعی كنونی را از سر واكنند تا در قدرت بمانند.»
خطر تجزيه ايران
دكتر علمداری در برشمردن نكات برجسته بيانيه ، از جمله به اشاره آن به تهديدات عليه هويت تاريخی و تماميت ارضی و منافع ملی كشور و "خطر تجزيه ايران" انگشت می‌گذارد. اما آيا چنين خطری جدی است؟
علمداری معتقد است «تجزيه ايران بطور قطع خواست تمام كشور‌های همسايه و منطقه و جهان است كه ايران را، چه جمهوری اسلامی باشد و چه نباشد، بزرگ‌تر از آن می‌دانند كه بتوان كنترل كرد.»
كارنامه حكومتی كه نيرويش را صرف آن كرده تا تار موی زنان بيرون نيفتد
علمداری می‌افزايد: «از ديگر تاكيدات مهم مورد اشاره بيانيه، دست دادن فرصت‌های اقتصادی و سياسی در منطقه پس از فرو پاشی بلوك سوسياليستی و استفاده از بازار جهانی پس از گسترش جهانی شدن، و ايزوله ماندن سياسی ايران در سطح بين‌المللی كه نتيجه آن كاهش نسبی و مطلق در آمد سرانه ايرانيان و عقب ماندگی اقتصادی ايران است. در حاليكه صادرات سالانه كره جنوبی، كشوری كه در گذشته از ايران عقب مانده‌تر بود بالغ بر 200 ميليارد دلار و درآمد سرانه آن 13000 دلار است، صادرات غير نفتی ايران حدود 6 تا 7 ميليارد دلار و درآمد سرانه آن 1650 دلار است. اين وضعيبت تابلوی روشنی از كارنامه اقتصادی حكومت 26 ساله جمهوری اسلامی است كه نيرويش را صرف آن كرده تا تار موی زنان بيرون نيفتد. هفتم تاكيد بر افزايش بی سابقه معضلات اجتماعی مانند فقر و بيكاری و فاصله عميق و ناسالم طبقاتی، اعتياد و خود كشی جوانان و زنان به دليل فشار‌های چند جانبه و نااميدی از زندگی و آينده. و سر آخر فساد و سو استفاده مالی بنيادهای و نهادهای وابسته به حكومت و فرو پاشی بافت جامعه و تضعيف پيوندهای اجتماعی و سقوط ارزش‌های فرهنگی است.»
به عقيده دكتر علمداری ، «بيانيه درعين حال دارای نگرشی ملی، و وحدت بخش است، بی آنكه گرفتار ذهنيت سنتی فرهنگ سياسی ايران مبنی بر حواله دادن ريشه مشكلات به خارج از مرز‌ها و تقويت روحيه قربانی بودن خود و مقصر دانستن بيگانگان و در نتيجه دشمنی كور با كشور‌های ديگر، زير پوشش مقابله با امپرياليسم و غيره، شده باشد. بيانيه همچنين بر راه و روش مسالمت جويانه تغيير وضعيت كنونی پای فشرده است و به درستی تاكيد كرده است كه از هرج و مرج و خشونت، توسعه و دمكراسی حاصل نمی‌شود. بيانه ضمن بر شمردن مشكلات عديده‌ای كه حكومت آقريده است راه حل را در انتخاب آزادانه مديران شايسته و كارشناسانی می‌داند كه منافع ملی ايران دغدغه اصلی ذهنيت آنها است.»
راهكار: رفراندوم
علمداری در پاسخ به اين سئوال كه «برای تحقق "رای و اراده‌ی ملی" كه مطالبه‌ی اصلی اين بيانيه است ، چه راهكار عملی را می‌توان در حال حاضر پيشنهاد كرد؟» ، رفراندوم برای تشكيل مجلس مؤسسان و باز نويسی قانون اساسی
را پيشنهاد می‌كند.
وی می‌افزايد: «بيانيه راه حل روشن، مشخص و عملی برای دگرگونی وضعيت نا بسامانی كه خود ترسيم كرده است ارائه نداده است. من فكر می‌كنيم اين امر نشان می‌دهد كه راه عملی و دمكراتيكی جز اجرای يك رفراندوم ملی برای تشكيل مجلس مؤسسان و باز نويسی قانون اساسی نباشد. يا آنكه حكومت جمهوری اسلامی خود اقدام به انحلال نهادهای مانعی چون شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بنمايد و انتخابات مجلس هفتم را تجديد كند و آنرا دمكراتيك و آزادانه بر گذار نمايد، و حكومت را بر انتخابی بودن تمام نهاد‌ها و مقامات متعهد كند و از مردم در اين راه طلب ياری كند تا به جای رفراندوم تغييرات تدريجی و مرحله‌ای انجام پذيرد. ولی چون من عملی شدن اين بديل را بسيار دور از ذهن و سرشت جمهوری اسلامی می‌بينم، و چنين دور انديشی‌هايی را در رهبران حكومتی سراق ندارم، راهی جز فشار مردمی و جهانی بر آنها برای تن دادن به اراده مردم نمی‌بينم. بنابراين تنها بديل، تاكيد مستمر بر خواست رفراندوم است. مگر آنكه كسانی شيوه‌های ديگر تغيير را بشناسند كه من با آنها آشنا نيستم. به نظر من بيانه به عمد يا به سهو اين پرسش را بی پاسخ گذارد ه است. شايد برای آنكه بتواند پيوندی ميان امضا كنندگان خواست رفراندوم و گروه‌های ديگری كه نسبت به رفراندوم با شك و ترديد نگاه می‌كردند بوجود آورد كه من در اين كار ايرادی نمی‌بينم. اولين واكنش‌ها ی مثبت نسبت به اين بيانه حاكی از اين امر است. »
سازماندهی خود و ايجاد بلوك‌های جديد و مستقل قدرت در ايران
از آقای علمداری پرسيديم: "برخی فعالان سياسی در داخل و خارج پيشنهاد می‌كنند كه گروه‌هايی مثل جبهه ملی ، ملی‌مذهبی‌ها ، دفتر تحكيم وحدت و افرادی چون آيت‌الله منتظری در داخل و گروه‌هايی نظير اتحاد جمهوری‌خواهان در خارج نامزدی را برای انتخابات رياست جمهوری معرفی كنند. اين پيشنهاد را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟"
وی گفت: «پاسخ من به اين پرسش روشن است. آيا كانديدا دادن مستقل گروه‌های بالا تغييری در ماهيت نتيجه انتخابات خواهد داشت؟ يعنی به فرض آنكه كسی از ميان اين گروها‌ها به رياست جمهوری انتخاب شود ماهيت تداركاتچی بودن ريس جمهور را عوض خواهد كرد؟ آيا تداركاتچی بودن خاتمی به دليل شخصيت اوست و يا به دليل ساختار حقوقی و حقيقی قدرت در ايران؟ پلاتفرم انتخابی خاتمی در سال 76 را بخوانيد تا ببينيد كه كه او چه وعده‌های دمكراتيكی به مردم داده بود. اگر دليل در دومی، يعنی ساختار حكومت است، پس هر شخص ديگری نيز با هر وعده‌ای انتخاب شود بايد در عمل پادوی مقام رهبری باشد و به ولايت فقيه كه تمام قدرت بطور قانونی به او واگذار شده است گردن نهد. در غير اين صورت مقام رهبری به سادگی رئيس جمهور سر كش را از مقامش خلع می‌كند. شما فكر می‌كنيد مردمی كه يك بار ديگر با اميد واهی تبليغات اصلاح طلبان دولتی مبنی بر اينكه اين رئيس جمهور با رئيس جمهور قبلی فرق می‌كند، و يا برای جلوگيری از يكدست شدن حكومت به ما رای بدهيد، به پای صندوق‌ها رفته باشند و در عمل ببينند كه منتخبشان باز در عمل تداركاتچی از آب درآمد و يا اگر بخواهد جز آن باشد مانند يك كارمند اداره از كارش بر كنار می‌كنند چه روحيه‌ای پيدا خواهند كرد. برخی از اصلاح طلبان ابدا آنچه تا به حال بر سر اين ملت آمده است، وضعيت انفجاری كنونی و خطر دور دست‌ها و تخريب آينده ايران را نمی‌بينند. آنها استدلال خود را صرفا بر بستر مقايسه كانديدای خود و جناح راست قرار می‌دهند و از مخالفان می‌پرسند كدام بهتر است؟ معين يا ولايتی يا لاريجانی. اين شيوه استدلال بسيار ضعيف، غير استراتژيك و بی آينده و تكرار تجربه شكست خورده است. نكته مهم ديگر از كانديدای اصلاح طلبان، آقای معين، بايد پرسيد كه آيا ايشان به نظارت استصوابی شورای نگهبان معترضند، يا مانند آقای خاتمی اگر صلاحيت خود ايشان پذيرفته شد، نظارت استصوابی اشكالی ندارد. بنابراين اولين آزمونی كه پيش پای آقای معيين قرار دارد و روشن می‌كند كه حداقل از نظر شخصيتی ايشان با آقای خاتمی متفاوت است در همين امر است كه با صدای بلند و رسا اعلام كنند كه در صورت حذف حتا يك كانديدا از ليست متقاضيان توسط شورای نگهبان، يا وزرات كشور، او نيز انتخابات را تحريم می‌كند. و البته سد اصلی مقابله با ولی فقيه همچنان به قوت خود باقی است كه هيج كس نمی‌داند كه ايشان يا هر رئيس جمهور ديگری كه انتخاب شود با قانون اساسی كه تمام قدرت را در شخص رهبر خلاصه كرده است چه خواهد كرد. به دلايل فوق من شركت در انتخابات را اتلاف وقت، فرو رفتن بيشتر ايران در مشكلاتی كه در بيانه تصوير شده است و تلاشی برای بزك كردن چهره زورگويان خط راست و نهادينه كردن اين رويه حكومتی كه ثمره اش عقب نگهداشتن بيشتر ايران در عرصه جهانی است می‌دانم. به جای آن معتقدين به دمكراسی و جمهوری واقعی بايد در فكر سازماندهی خود و ايجاد بلوك‌های جديد و مستقل قدرت در ايران باشند.»
دكتر اكبر مهدی:
ايران توسط آمريكا از هر طرف محاصره شده است.
دكتر اكبر مهدی جامعه‌شناس و استاد در دانشگاه ايالتی "اوهايو"ی امريكاست. وی از جمله شركت‌كنندگان در پايه‌گذاری "اتحاد جمهوريخوان ايران" و عضو شورای مركزی آن است.
دكتر مهدی در ارزيابی خود از بيانيه 565 نفره فعالان داخل كشور به "ايران امروز" گفت: «ضرورت انتشار اين بيانيه خود گويای موقعيت بحرانی كشور و احساس خطری است كه تمام علاقمندان به اين آب خاك در اين برهه از موقعيت جهانی ايران دارند. ايران امروز توسط آمريكا از هر طرف محاصره شده است. آمريكا در حال ساختن پايگاه‌های نظامی و فراهم آوردن امكانات تسليحاتی و عملياتی در نزديكی مرزهای شرقی در افغانستان و مرزهای غربی در عراق می‌باشد. نيروهای آمريكايی مدت‌هاست كه از طريق قزاقستان در شمال دريای خزر مشغول تمرين‌های نظامی بوده‌اند. در جنوب كشور، يعنی در خليج فارس، ناوگان‌های آمريكايی عملا كنترل اين آبراه را در دست دارند. با توجه به خصومت ٢٥ ساله جمهوری اسلامی و آمريكا، اختلافات در مورد سياست‌های فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی در سطح بين المللی كشور را در موقعيت بسيار حساس و در عين حال خطرناكی قرار داده است كه اگر به گونه ای مسالمت آميز حل نشود ميتواند امنيت و تماميت ارضی كشور را دستخوش مخاطرات جدی كند.»
ايران آبستن تحولات سياسی ساختار شكن است
مهدی می‌افزايد: «اين بيانيه پس از طرح رفراندوم مطرح می‌شود و خود نمايانگر نياز مبرم جامعه به تغيير و تحول در جهت ساختار شكنی در حوزه سياست داخلی و خارجی است. بن بست سياسی جامعه بن‌بستی تحميلی است و كليددار اين بن بست اقتدارگرايانی هستند كه منابع اقتصادی كشور و ابزار خشونت در جامعه را به انحصار خود در آورده و خواست‌های تنگ‌نظرانه خود را از طريق اين ابزار بر جامعه تحميل می‌كنند. بيانيه به واقع هم هشدار به مسببان اين شرايط است، هم زمينه‌ساز شرايط تحول و دگرگونی سياسی، و هم جهت بخش به نوع تحولات و انتظارات سياسی جامعه. بی‌توجهی به اين بيانيه و عدم پاسخگويی به مطالباتی كه ضرورت تهيه آنرا فراهم آورده است بيشك به ظهور بيانيه‌ها و راهكردهای بيشتر و بسا تندتری (راديكال‌تر) در آينده خواهد انجاميد. جامعه ايران آبستن تحولات سياسی ساختار شكن است و عدم درك اين واقعيت می‌تواند برای هر نيروی سياسی، چه در درون و چه در برون حاكميت، پر هزينه باشد.
بيانيه با اشاره به آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی از منابع معتبر داخلی نشان می‌دهد كه حاكميت موجود در اداره امور كشور ناتوان بوده است، جامعه را با مشكلات اجتماعی بسيار مواجه داشته و كشور را در يك بن بست سياسی قرار داده است. بيانيه ريشه اين ناتوانی‌ها را در نظام انتصابی ملوك الطوايفی حاكم می‌داند كه در آن حاكمان منابع كشور را ملك طلق خود دانسته و با آن چنان می‌كنند كه خويش می‌طلبند. زمام امور از دست مردم خارج است و ارتباط دولت و ملت بطور وحشتناكی قطع شده است. اميد اقتصادی از كشور رخت بربسته، شكاف طبقاتی عميق تر شده، و جامعه در ناكامی سياسی بحران زا بسر می‌برد. برای نيروهای تحول‌خواه و مترقی خروج از اين وضعيت و دگرگونی ساختاری تنها دستورالعمل روز ميتواند باشد، و نه بازشناسی ظرفيت‌های عملی ناشده و باز سازی ساختارها و ميثاق‌های گذشته.»
همبستگی مبارك ولی ناكافی
دكتر مهدی حضور طيف‌های گونه‌گون در ميان امضاءكنندگان بيانيه را "همبستگی مبارك ولی ناكافی" می‌داند. "بايد سد ترس از همكاری"ها فروريزد.
وی می‌گويد: «بيانيه نسبت به تمامی بيانيه‌ها و طرح‌های گذشته اين مزيت را دارد كه برای اولين بار اتفاق نظر سياسی طيف وسيعی از شخصيت‌های سياسی و فرهنگی درون كشور را باز نمايی می‌كند. اين همبستگی اتفاقی مبارك ولی ناكافی است. بايد برای بهينه ساختن اين اقدام جديد و مفيد و تكميل آن از طريق گسترش همكاری و همدلی بيشتر بين چهره‌ها و سازمان‌های گوناگون مخالف كوشش كرد. تحول‌جويان درون و برون كشور بايد صفوف سياسی خود را نزديك‌تر كرده و ديوارهايی كه در گذشته نيروهای عرفی را از مذهبی، درون حاكميتی را از برون حاكميتی، و درون مرزی را از برون مرزی جدا می‌كرد، و هنوز هم حاكميت به قوام و دوام آن دل بسته است، درهم ريخت و به تفاهم و همدلی بيشتر بين آنها در جهت اهداف سياسی مشخص و مشترك انديشيد. تا زمانی كه اين ديوارهای مصنوعی درهم نشكنند، توانمندی سياسی قوی و ساختارشكنی در مقابل حاكمان زر و زور بوجود نخواهد آمد. نيز بايد سد ترس از همكاری با نيروهای عرفی را در ميان دگرانديشان مذهبی فروريخت. بهمان نسبت نيروهای عرفی نيز بايد تنگ نظری‌های بازدارنده را از ذهن خويش دور دارند. دموكراسی واقعی زمانی جلوه می‌كند كه نيروهای مخالف بتوانند با يكديگر به گفتگو نشسته و در اهداف مشترك به همكاری بپردازند.»
نقشه راه: تغيير قانون اساسی
دكتر مهدی می‌گويد "بيانيه ابزارهای تحقق "رای و اراده ملی" را مشخص نكرده است ولی نقشه راه را بدست می‌دهد."
وی می‌افزايد: «جمهوری، دموكراسی، حاكميت قانون، جدايی قوا، انتخابات آزاد، و حفظ منافع ملی مطابق با ضوابط و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور سازمان ملل متحد. تغيير قانون اساسی بطور مشخص در اين بيانه مد نظر قرار گرفته است. از آنجا كه امضاءكنندگان خواهان تغيير مسالمت آميز هستند، قاعدتا شيوه‌های قهرآميز تغيير نه كارساز است و نه مطلوب. از طرف ديگر، امضاءكنندگان مخالفت خود را با دخالت دولت‌های خارجی و اتكا به آنها ابراز كرده‌اند و بدينوسيله آرزوهای مخملی خارجی را از مطالبات خود جدا می‌كنند. با توجه به اين ملاحظات و واقعيت تمكين ناپذيری حاكميت موجود راهی جز نافرمانی مدنی و بسيج عمومی در جهت تظاهرات گروهی و اعتصاب‌های فشار آفرين باقی نمی‌ماند. مخالفان بايد مردم را در جهت نافرمانی‌های مدنی بسيج كنند، بويژه در حوزه‌هايی كه از برندگی و كارآمدی حاكميت و اقتدار آن ميكاهد. حوزه‌های اداری و اقتصادی از مهمترين زمينه‌ها برای اجرای نافرمانی مدنی است. موفقيت نافرمانی در اين حوزه‌ها رژيم را از سازوكار كاركردی باز داشته و با بحران سياسی مواجه ميكند. بحران سياسی برای مخالفان فرصت سياسی فراهم آورده و اگر درايت سياسی لازم و نيروی تجهيزدهنده كارآمدی در صحنه باشد می‌تواند با ايجاد تظاهرات جمعی و كارساز رژيم را به عقب نشينی واداشته و پيش زمينه‌های تغيير گسترده را فراهم آورد. اراده ملی در بروز اين جنبش در عرصه عمومی شكل می‌گيرد.»
اين "بيانيه" ، آن "رفراندوم" و "پيشنهادهای اميرانتظام"
هر سه هدف‌های يكسانی دارند
اكبر مهدی معتقد است: «طرح رفراندوم طرح مناسبی بود و هست كه با همكاری و همدلی بيشتر نيروهای سياسی گوناگون می‌تواند سازماندهی شده و به اجرا در آيد. متاسفانه مخالفت فعال بسياری از نيروهای سياسی باعث شد كه انرژی فكری و سياسی واضعان و طرفداران اين طرح صرف دفاع از آن شده و كوشش مناسبی در جهت سازماندهی و سامان بخشی نيروهای طرفدار آن انجام نگيرد. جدا از اينكه مخالف يا موافق اين طرح باشيم، اگر چنين برخوردی را با هر پيشنهاد و طرح جديد ديگری هم بكنيم، عاقبتی بهتر از اين نخواهيم داشت. در نقطه‌ای از زمان مخالفان جمهوری اسلامی بايد به نوعی خودآگاهی رسيده و متوجه شوند كه هيچ يك به تنهايی توان از پا در آوردن غول جمهوری اسلامی را نداشته و موفقيت در گرو نوعی وحدت عمل (و نه لزوما نظر) در يك سلسله عمليات مشخص تاكتيكی برای تغيير و تحول سياسی است، به ويژه اگر اين هدف تغيير آرام و مسالمت آميز باشد.
پشنهادات آقای امير انتظام به راحتی می‌تواند با طرح رفراندوم و نيز شيوه‌های پيشنهادی نيروهای جمهوريخواه در داخل و خارج از كشور هماهنگ گردد. گروه‌های سياسی بايد مكالمه عمومی را كه در رسانه‌ها از طريق نوشتن مقالات و مصاحبه‌ها انجام می‌دهند با مذاكرات خصوصی همراه كنند و سعی كنند كه نوعی وحدت عمل ايجاد كنند. اختلافات جدی و ماهوی در اين ديدگاه‌ها وجود ندارد و آنچه كه مانع از همكاری بين اين گروه‌ها است عدم اعتماد، نوعی خودمحوری و خود مرجعی، و ناكفايتی سازمانی آنهاست.»
اگر نيروهای مختلف نامزد مشتركی را ارايه دهند...
دكتر مهدی معرفی يك نامزد برای انتخابات رياست جمهوری از سوی نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج كشور را دارای كاركردی "سمبليك" می‌داند ، اما مزايايی برای آن قائل است.
وی می‌گويد: «در ساختار جمهوری اسلامی امكانی برای مشاركت مخالفان در پست‌های حساس كشور وجود ندارد و اين فقط به خاطر ديد تنگ نظرانه شورای نگهبان و يا كنترل منابع قدرت توسط محافظه كاران و يا عدم وجود انتخابات آزاد نيست. اين در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اين اساس معرفی نامزد رياست جمهوری بيشتر جنبه سمبوليك و مبارزاتی دارد تا يك انتظار واقع‌بينانه. حضور مخالفان در انتخابات جمهوری اسلامی كاركرد بديل آفرينی داشته و ذهنيت جامعه را با ديدگاه‌ها و گروه‌ها و چهره‌های جديد آشنا می‌كند و فضای سياسی در جامعه را گسترده‌تر می‌كند. انتظار بيشتری از مشاركت در فعل و انفعالات درون نظامی نبايد داشت.
اگر نيروهای مختلف با يكديگر همدلی و همفكری كرده و نامزد مشتركی را ارايه دهند هم كارآمدی بيشتر خواهد داشت و هم از نظر سياسی فشار زيادی را بر حاكميت وارد خواهد كرد. چنين نامزدهايی در ايران وجود دارند و اگر تاكنون اين امر به وقوع نپيوسته است بخاطر اينست كه گروه‌های مخالف نتوانسته‌اند ملاحظات خودمحورانه و ايديولوژيك خود را كنار بگذارند. نيز بايد اشاره كنم كه به نظر من اين نامزد بايد از درون كشور بوده ولی از حمايت و تبليغات گسترده حاميان در خارج از كشور برخوردار شود. انتخابات برای رييس جمهور در درون كشور است و مبارزان خارج از كشور، اگر صلاحيت برای رقابت و نامزدی داشته باشند، بايد به درون كشور رفته و خود را به رای دهندگان معرفی كرده و با آنها به تعامل بپردازند. معرفی نامزد خارج از كشور فقط جنبه تبليغ حزبی داشته و تاثير زيادی در فرايندهای داخلی نخواهد داشت. نقش نيروهای خارج از كشور در بهترين حالت ميتواند حمايتی باشد.»
فرزانه عظيمی:
انتشار اين بيانيه گام مهمی در مسير مبارزات مردم ايران در راه آزادی است
خانم "فرزانه عظيمی" فعال سياسی و عضو شورای رهبری و از مسئولان "اتحاد جمهوريخواهان ايران" است. وی انتشار اين بيانيه را گام مهمی در مسير مبارزات مردم ايران در راه آزادی می‌داند. و می‌گويد: «اين بيانيه به تفضيل و با ارائه آمار و دلائل كافی، شرايط بحرانی و اوضاع و احوال نابسامان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، فعلی را تشريح كرده و امضا كنندگان و مردم را در برابر اين سوال قرار داده كه وظيفه ما برای برون رفت از بحران كنونی چيست. در عين حال امضا كنندگان اين بيانيه به روشنی و صراحت اعلام كرده اند جريان حكومتگر ، ساختار متكی بر ارگان‌های انتصابی و در راس آن شورای نگهبان، با الغای حق انتخاب آزاد مردم، درعمل امور اداره جامعه را بدست كسانی سپرده است كه فاقد صلاحيت علمی، تجربی، تعهد اجتماعی، توان لازم و كارآئی هستند. هم چنين بيانيه روشن كرده است كه نتيجه ملموس اين عارضه و تسلط اين ساختار بر امور كشور، به بن بست كشاندن جامعه و عاجز كردن دولت و حكومت در راه حل يابی برای مسائل آن است. بنابراين امضاكنندگان بيانيه اعلام می‌كنند كه حكومت فعلی فاقد صلاحيت كافی برای پاسخگوئی به منافع ملی مردم ايران است. در عين حال ادامه روال تاكنونی از جمله تكرار انتخابات تحت كنترل در اين نظام را ديگر بعنوان راه حلی برای مشكل نمی‌بيند، چرا كه رئيس جمهوری كه حتی با ميليونها رای مردم انتخاب شود، در نهايت "به سطح يك "تداركاتچی" مراكز قدرت و نهادهای غيرانتخابی سقوط خواهد كرد." و بالاخره امضاكنندگان اين بيانيه شجاعانه اعلام می‌دارند كه خواستار تغيير ساختار قدرت حكومت و مبتنی شدن آن بر رای و اراده مردم هستند. انتشار اين بيانيه با تحليل دقيق و پيش گرفتن روشی معقول و منطقی در شرايط بحرانی كنونی ايران و منطقه، گام مهمی است كه در مسير مبارزات مردم ما در راه رسيدن به آزادی برداشته شده است. ادامه اين گام و دامنه يافتن آن می‌تواند، مبارزات جاری برای آزادی و حق حاكميت جمهور مردم را هر چه قانونمندتر كند و با پيش گرفتن راهكارهای مبارزه مدنی، امكان رهائی از استبداد اقليت فاقد صلاحيت حاكم را هرچه نزديك‌تر نموده و بازگشت استبداد در هر شكل ديگر آن در آينده را نيز سد كند.»
راهكار: وفاق ملی بر سر اساسی‌ترين خواسته‌های مردم ايران
خانم عظيمی "وفاق ملی بر سر اساسی‌ترين خواسته‌های مردم ايران" و "وادار كردن به تمكين بر اين خواست‌ها" را راهكار عملی برای خارج كردن كشور از وضعيت كنونی می‌داند.
عظيمی می‌افزايد: «در حال حاضر تحولات در سطح جهان با سرعت بی نظيری در جريان است و همانطور كه در منطقه شاهد هستيم، اشكال متفاوتی از راه كار‌های عملی با توجه به شرايط هر كشور می‌تواند مطرح باشد. آنچه كه مهم است اينكه ما نه فقط به دليل وضعيت بحرانی داخلی كه هر روز وخيم تر می‌شود، بلكه بخاطر ماجراجوئی‌های اتمی حكومت فعلی، فرصت زيادی برای دستيابی به اين راه كارها نداريم و بايد پاسخی عاجل برای حل بحران كنونی و جلوگيری از دخالت خارجی در سرنوشت كشورمان پيدا كنيم. بنابراين نيروهای جمهوريخواه و مبارز ملی چه در داخل ايران و چه در خارج از آن، بايد از همه امكانات خود استفاده كنند تا با ايجاد يك وفاق ملی بر سر اساسی ترين خواسته‌های مردم ايران، حكومت را وادار به تمكين بر اين خواست‌ها نمايند. تنها يك دولت ملی و مورد اعتماد مردم ايران قادر خواهد بود كه كشور ما را از مهلكه بحرانی كه اين حكومت باعث و بانی آن است، نجات دهد. ما بايد اميد به اين امكان را در ميان مردم زنده كنيم و حتی يك لحظه را نيز در ايجاد اهرم سياسی كه صلاحيت حل بحران كنونی و همآوردی با شرائط نابسامان فعلی را دارا باشد، از دست ندهيم. وفاق و اتحاد ملی تمام كسانی كه دل در گرو اين آب و خاك دارند و برای آزادی و سربلندی آن مبارزه می‌كنند، لازمه و پيش شرط هر اقدامی در اين عرصه است. از اين رو و برای تحقق چنين امر مهمی هم هست كه امروز خواست عاجل ايجاد فضای باز سياسی، آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب يك خواست اجتناب ناپذير و حياتی در كشور ماست.»
بايد بر پيش زمينه‌های انتخابات آزاد تاكيد شود
فرزانه عظيمی بجای معرفی نامزد انتخاباتی از سوی گروه‌های اپوريسيون ، "تاكيد بر پيش زمينه‌های انتخابات آزاد" را پيشنهاد می‌كند.
به اعتقاد وی «خود امضا كنندگان بيانيه نيز به درستی بر اين امر انگشت گذاشته اند كه در شرايط فعلی و با توجه به روال تاكنونی، اگر رئيس جمهور حتی منتخب مردم هم باشد، در ساختار كنونی حكومت فقط به تداركات چی آن تبديل خواهد شد. معرفی يك نامزد رياست جمهوری، در حاليكه مراكز اصلی قدرت دست نخورده باقی بمانند، تغييری در شرايط نخواهد داد. بايد شرائط انتخاب آزاد مردم را بر حكومت تحميل كرد و با رای و اراده مردم زمينه تغيير ساختار فعلی قدرت و حكومت را امكانپذير ساخت. خواست آزادی زندانيان سياسی، احزاب و مطبوعات، توافق بر سر تغيير ساختار فعلی بمثابه برنامه عمل انتخاباتی و ارائه طرح تغيير ساختار قدرت بر اساس ميثاق حقوق بشر و ملحقات آن، می‌تواند پيش زمينه ورود به انتخابات باشد كه طبيعتا در آن صورت دادن يك كانديدای مشترك در مقابل كانديداهای حكومتی، گامی مهم در راه تحقق "رای و اراده ملی" خواهد بود.»
| بازگشت به صفحه اول |