بازاریان تا زمان حل مشکل، به اعتصاب ادامه می‌دهند/ مسئولان به جای توهین و تهدید، به خواسته‌ها رسیدگی کنند

سه شنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۰

کلمه: کم کم روزشمار اعتصاب در بازار پارچه فروش ها خبر از پایان دومین ماه این حرکت اعتراضی می دهد و گفتار و رفتار بازاریان معترض هم نشان می دهد که این حکایت همچنان باقی است.

عده ای از بازاریان که ماه رمضان در بازار اقدام به راهپیمایی و برنامه ریزی برای راهپیمایی در روزهای بعد کرده بودند هنوز در بازداشت به سر می برند اما به رغم فضای ایجاد شده هنوز بازار پارچه از خواسته های خود کوتاه نیامده است. حال خواسته ها هم فراتر رفته است.

رضا.ص از بنکداران و فعالان بازار پارچه تهران در مصاحبه با «کلمه» می گوید: «خواسته های ما کاملا روشن است.» او سپس خواسته ها را بر می شمرد: «جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنف، روشن شدن وضعیت چک های برگشتی و کلاهبرداری، تجدید نظر در شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، عذرخواهی از کسبه به خاطر همه این توهین هایی که در این مدت به آن‌ها کردند.»

او تاکید می‌کند که بازاریان همچنان امیدوارند تا مسئولان به جای نشستن پشت میز و تهدید بازاریان به اشکال مختلف به حل مشکل و معضل ایجاد شده بپردازند.

این بازاری معترض به رفتار مسئولان همچنین می‌گوید: «روند فعلی که حاکمیت در پیش گرفته، به دور از عدالت و حاکمیت علوی است. مایی که داعیه حکومتی علوی داریم و مولا و پیشوایمان علی است، کسی که خود به استاندارانش نامه می نوشت و آنها را دعوت می کرد تا در بین مردم حاضر شوند و به مشکلات آنها رسیدگی شود، زشت است که به شیوه کنونی عمل شود و کسبه و بازاریانی که از ابتدای انقلاب حامی امام و پشتیبان مرجعیت بودند، حال به صفت مشتی قاچاقچی و دزد متهم شوند و با خواسته های آنها اینگونه برخورد شود.»

متن گفت و گوی کلمه با این فعال بازار پارچه معترض به شرح زیر است:

آخرین وضعیت بازار را بیان کنید. دقیقا کدام راسته‌ها و مغازه‌ها در بازار به اعتصاب پیوسته‌اند و شکل تعطیلی فعالیت‌ها چگونه است؛ چراغ‌ها خاموش اند یا کرکره ها هم پایین اند و …

بازار همانطوری که خودتان هم در جریان آن هستید، همچنان در اعتصاب به سر می برد و برخی کسبه با بستن کامل و برخی هم کرکره ها را تا نیمه پایین کشیده اند و با تک چراغ کوچکی که روشنایی ناقصی دارد در مغازه های خود حضور دارند و پیگیر حساب‌ها و چک های برگشتی خود هستند.

همه پارچه فروشان در بازار شامل بازار خیاط‌ها، بازار عباس آباد، کوچه حمام چال، سرای امیر کبیر، سرای دستمالچی، سرای مهدی، سرای اتفاق، سرای اتحاد، دالان‌های ملک، سرای مجتبائی و کل مجموعه پارچه فروشان همگی در اعتصاب کامل به سر می برند.

وضعیت اقتصادی پارچه‌فروشان و بنکداران به چه شکلی است؟ چون الان رسانه‌های دولتی تبلیغ می‌کنند که پارچه‌فروشان به این خاطر مغازه‌ها را تعطیل کرده‌اند که نمی خواهند مالیات بدهند، یا می‌گویند که بازاریان با قاچاقچیان دستشان در یک کاسه است، در حالی که خود بازاریان می‌گویند یکی از خواسته‌های ما برخورد با قاچاق و واردات است و در هر دو مورد دولت را مقصر می‌دانند. بالاخره واقعیت چیست؛ خوشی زیر دل بازاریان زده، یا آنها از سر استیصال و ناچاری به تعطیل کردن کسب و کار خود روی آورده‌اند؟

ببینید، چیزی که هست و بعضا در مورد آن مفصل با نمایندگان دولت هم صحبت شده، این بوده که اگر وضع کار و کسب بازار خوب بود بازاریان هیچ گاه حاضر نمی شدند مغازه های خود را تعطیل کنند. با توجه به اینکه خبرهای موثقی هم وجود دارد که خیلی از مشتریان وقتی با وضعیت بازار تهران مواجه شدند برای خرید راهی اصفهان و یا شهرهای دیگر شده اند، این برای کسبه تهران اصلا خوشایند نبوده ولی با این حال هنوز هم کسبه رغبتی به باز کردن مغازه ها ندارند، چون عملا فایده ای ندارد و با روند فعلی در مدت زمانی کوتاه شاهد ورشکستگی و یا کناره‌گیری خیلی ها خواهیم شد.

اینکه می گویند پارچه فروشان مالیات نمی دهند کذب محض است؛ کدام عقل سلیمی می پذیرد که اصناف مستقر در بازار تهران مالیات نمی دهند! اگر اینگونه است پس زمان دریافت مالیات در خرداد و تیر اداره مالیات واقع در خیابان سپبهد قرنی جنب ساختمان فرش چرا شلوغ می شود و بازاریان برای دادن برگه های مالیاتی و دادن حساب آن به بانک ها اینقدر تجمع می کنند؟

شما اگر کمی در بازار بگردید، خواهید دید که چقدر اجناس چینی بیداد می کند که قسمت عمده آن قاچاق است ضرر آن را ما و تولید کنندگان داخلی می دهیم و نهایتا مصرف کننده هم ضرر می کند.

ظاهرا توهین‌ها و بی‌حرمتی‌هایی هم یکی از عواملی بوده که در ادامه‌ی اعتراضات اخیر نقش داشته است. به خصوص بی حرمتی هایی که رسانه‌های وابسته به دولت در واکنش به این اعتصاب، به بازاریان روا ‌داشتند. واکنش فعالان بازار به گزارش‌های توهین‌آمیز این رسانه‌ها چه بود؟

بله، متاسفانه همین طور است به جای اینکه به خواست ما به صورت مشروع پاسخ دهند، شروع کردند به توهین و تهمت زدن به کسبه، و گاهی متاسفانه این از زبان افرادی خارج شد که همگی به نوعی مسئولیت های کلیدی داشته و دارند.

دولت به جای عذرخواهی و محکوم کردن این صحبت ها و حتی مؤاخذه مسئول مربوطه، به ما اولتیماتوم می دهد و ما را تهدید به پرداخت جریمه نقدی می کند. قطعا اگر دولت نخواهد در روند فعلی تجدید نظر کند، عواقب شومی در درازمدت برای خودش و اقتصاد مملکت به دنبال خواهد داشت.

گفته می‌شود که آقای بادامچیان هم که صراحتا مصاحبه کرده و گفته بودند خواسته‌های پارچه‌فروشان بر حق است، بعد از مهلت یک هفته‌ای از کسبه و بازاریان عذرخواهی کرده‌اند. وعده مجلس و معتمدان به بازاریان چه بود و چرا دولت به آن عمل نکرد؟

بله، افراد زیادی بودند که با قصد خیر و پادرمیانی وارد شدند، ولی متاسفانه بدون نتیجه از این مسئله کناره‌گیری کردند. من بیشتر فکر می کنم لجبازی و یک‌دندگی دولتمردان ما باعث شد حتی کسانی که فکر می کردند حرفشان در حکومت خریدار دارد، بعدا متوجه شدند که اصلا گوش کسی از مقامات به این حرف ها بدهکار نیست و خود آقای بادامچیان هم با عذرخواهی خود را کنار کشیدند.

این اعتصاب به عنوان یک حرکت منسجم صنفی در بازار، کم‌نظیر و لااقل در چند سال اخیر بی‌نظیر بود. به نظر شما چه عواملی باعث شکل‌گیری و تداوم این حرکت شد؟ و چقدر امید دارید که دیگر اصناف هم از این اعتصاب حمایت کنند؟

در وهله اول، خواست بحق خود بازاریان بود. وقتی شرایط و واقعیت های اجتناب ناپذیر حاکم بر جامعه و بازار را می دیدند، ناچار شدند به این شکل عمل کنند. وقتی کسی حرف شما را نمی فهمد، ناخواسته شما برای اینکه بتوانید خواست خود را به همه نشان دهید، دست به اعمالی می زنید. مثلا زندانیان سیاسی وقتی نمی تواند مشکل و مسائل خود را مطرح کنند، دست به اعتصاب غذا می زند. با اعتصاب او، همه می پرسند چرا اعتصاب کرده و خواهان پاسخ مسئولان می شوند.

اما راجع به اصناف دیگر هم باید بگویم آنها خودشان راجع وضعیت خودشان باید پاسخگو باشند. ما در مورد صنف خودمان به این نتیجه رسیدیم.

خواسته‌ی پارچه‌فروشان دقیقا شامل چه مواردی است؟ به خصوص درباره‌ی مالیات بر ارزش افزوده، آن چیزی که مورد توافق همه‌ی بازاریان معترض است، چیست؟ و چقدر امید دارید که به این خواسته برسید؟

خواسته های ما کاملا روشن است: جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان صنف، روشن شدن وضعیت چک های برگشتی و کلاهبرداری که در بازار بیداد می کند، تجدید نظر در شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، عذرخواهی از کسبه به خاطر همه این توهین هایی که در این مدت به آنها کردند. دولت در سالهای قبل با شنیدن صحبت های کسبه، از دریافت مالیات به این شیوه خودداری کرد. جالب است که الان قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده ی سالهایی را که خودش کسبه را از دریافت آن معاف کرده بود، بگیرد.

فقط باید عرض کنم که اشتباه برداشت نشود؛ دولت مالیات بر درآمد هر سال را از کسبه صنف گرفته و اینگونه برداشت نشود که بازاریان می خواهند از پرداخت مالیات سالهای قبل خود شانه خالی کنند.

درباره‌ی قاچاق و واردات بی‌رویه هم مطالباتی از سوی اعتصاب‌کنندگان بازار مطرح شده است. دولت در این حوزه‌ها چه عملکردی داشته و اعتراض بازاریان دقیقا متوجه چه مواردی است؟

ما این مدت هرچه که از دولت دیدیم، واردات بوده و بس. هر مقام مسئولی بعد از برگشتن از سفرهای خارجی با کلی قرارداد برمی گردد که دو سوم آن شامل امتیازاتی است که به کشور ثالث داده شده است. برای واردات کالاهایشان خودتان دیگر قضاوت کنید، این عملکرد آقایان در حمایت از تولیدات داخلی بوده است.

برخی اخبار درباره‌ی حضور پلیس و نیروهای امنیتی در بازار مطرح شده بود و به خصوص در روزی که معترضان راهپیمایی کردند، بعدا گفته شد که تعدادی از فعالان آن تجمع بازداشت شده‌اند. در این باره چه خبری می‌توانید بدهید و آیا بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند یا نه؟

بله، این مربوط به ماه مبارک رمضان است که راهپیمایی در بازار اتفاق افتاد. در آن راهپیمایی، عده ای از بازاریان که نهایتا در پایان راهپیمایی اعلام کردند اگر به خواست بازاریان توجهی نشود فردا این راهپیمایی دوباره انجام خواهد شد، حضور داشتند. اکثر کسبه فردای آن روز وقتی در محل حاضر شدند، کسبه فوق الذکر که صحبت آنان شد، نیامدند. بعدا که ما پیگیری کردیم، متوجه شدیم این آقایان توسط نیروی انتظامی بازداشت شده اند. در حال حاضر هم خبری از این افراد ندارم.

لازم است عرض کنم که امنیتی کردن فضای بازار در نهایت به ضرر خود دولتمردان تمام خواهد شد، چرا که با این کار دولت بازار را در مقابل خود قرار می دهد و این برای آنها گران تمام می شود.

عملکرد اتحادیه در دو ماه اخیر چطور بوده؟ به نظر شما آیا اتحادیه می‌توانست بهتر از این عمل کند تا کار به این اعتراض کشدار نرسد و زودتر تفاهمی حاصل شود که حق بازاریان در آن ضایع نشود؟

بله، صد در صد می توانست بهتر از این ظاهر شود، با کمال تاسف باید عرض کنم یکی از ضعف های ما نداشتن یک اتحادیه قوی است. ما تا به امروز فکر می کردیم اتحادیه حامی و کنار ماست، ولی در حال حاضر می بینیم که متاسفانه با ضعف های پی در پی دیگر به عنوان یک سندیکای صنفی عمل نمی کند و به نوعی خود را نماینده دولت نشان می دهد. فقدان افراد با سابقه و قوی، خیلی بیشتر از قبل در اتحادیه احساس می شود.

اداره‌ی مالیات قبلا اعلام کرده بود که صنف پارچه تا پایان شهریور مهلت دارند و حالا مهلت پایان مهر را مطرح کرده است. آیا می‌توان گفت که این یک عقب‌نشینی است؟ و آیا این عقب‌نشینی نتیجه‌ی مقاومت بازاریان در برابر ثبت نام بوده است؟

نه، من فکر نمی کنم یک عقب نشینی حساب شود، چرا که چیزی برای کسبه عوض نشده و اینها فقط یک مهلت برای بازاریان است. در واقع باید بگویم تا به حال هیچ قدمی برای بازاریان برداشته نشده و دولت فقط به فکر این است که به هر شکل ممکن به هدف خود دست یابد و برای آنها در این بین هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد.

موضع اعتصاب‌کنندگان در برابر تهدیدها چه بوده است؟ مخصوصا تهدید اخیر دولت که گفته تعطیل‌کنندگان مغازه‌ها را جریمه می‌کند؟ اساسا این لحن تهدیدآمیز را در قبال فعالان اقتصادی می‌پسندید و مطلوب می‌دانید؟

موضع کسبه کاملا مشخص است: اعتصاب. ما قبلا هم با شیوه های دیگری تهدید شده ایم. اینگونه تهدیدات نتیجه ای برای حاکمیت نخواهد داشت و بیشتر باعث انزوای فعالان صنف خواهد شد.

مطلب کاملا روشن است. وقتی حکومت بخواهد با دیکتاتوری حرف خود را به کرسی نشاند، نتیجه آن جز پایمال کردن حقوق شهروندی افراد و انزوای کسبه و سرمایه گذاران چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. وقتی سرمایه گذار ما نا امید شود و از فعالیت کناره گیری کند، جای خود را به واردات بی رویه و سوء استفاده دیگران خواهد داد.

برخی صاحبنظران معتقدند ادامه‌ی اعتصاب پارچه‌فروشان برای مدت نزدیک به دو ماه، یک اتفاق بی‌سابقه است و نشان می‌دهد که واقعا آب از سر کسبه و بازاریان گذشته و آنها چیزی برای از دست دادن ندارند. واقعا چه شده که وضع به اینجا رسیده و فکر می‌کنید در روزهای آینده وضعیت چگونه خواهد شد؟

باید عرض کنم همین طور شده و اگر دولت به خواست بازاریان گوش می داد و به شکل صحیح و منطقی وارد مذاکره می شد، قطعا می توانست به نتایجی مطلوب برسد. ولی در حال حاضر با این شرایط بازاریان راهی جز مقاومت نمی بینند و تا به نتیجه رسیدن خواسته های خودشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. احتمال راهپیمائی های دیگری هم در بازار هست که شاید در روزهای آینده اتفاق بیفتد.

ما امیدواریم مسئولان به جای نشستن پشت میز و تهدید بازاریان به اشکال مختلف، به حل مشکل و معضل ایجاد شده بپردازند. ما فکر می کنیم روند فعلی که حاکمیت در پیش گرفته، به دور از عدالت و حاکمیت علوی است. مایی که داعیه حکومتی علوی داریم و مولا و پیشوایمان علی است، کسی که خود به استاندارانش نامه می نوشت و آنها را دعوت می کرد تا در بین مردم حاضر شوند و به مشکلات آنها رسیدگی شود، زشت است که به شیوه کنونی عمل شود و کسبه و بازاریانی که از ابتدای انقلاب حامی امام و پشتیبان مرجعیت بودند، حال به صفت مشتی قاچاقچی و دزد متهم شوند و با خواسته های آنها اینگونه برخورد شود.

----

افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی

سه شنبه ۵ مهر ۱۳۹۰

میزان چک‌های برگشتی در ایران طی سال جاری به بیش از 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

آفتاب: میزان چک‌های برگشتی در ایران طی سال جاری به بیش از 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم برآورد واحد اقتصاد ایران متشکل از 10 اقتصاددان ایرانی است که برآوردشان فاصله چندانی هم با ارقام رسمی اعلام شده بانک مرکزی ندارد.

طبق آخرین اعلام بانک مرکزی میزان چک‌های برگشتی در سال گذشته 8 / 27 هزار میلیارد تومان بوده که امسال با 600 میلیارد تومان افزایش به 4 / 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

این رقم 5 / 4 از حجم کل اسناد مبادله‌شده و 5 / 7درصد از حجم نقدینگی کشور طی امسال را شامل می‌شود. 

همچنین با این میزان هزینه می‌توان بیش از یک میلیون و 500 هزار شغل در کشور ایجاد کرد (طبق عملکرد بنگاه‌های زودبازده).
 
با وجود این، به نظر می‌رسد میزان چک‌های برگشتی روز به روز در کشور بیشتر شده و از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و نماینده‌های مجلس بارها از افزایش چک‌های برگشتی گلایه کرده و بیشتر از هر موضوع وضع اقتصادی کشور را مقصر این وضع ذکر کرده‌اند.

در مقابل، بانک مرکزی تاکنون تنها علت افزایش این چک‌های برگشتی را افزایش میزان اسناد مبادله شده اعلام کرده که مراجعه به خود آمارهای رسمی بانک مرکزی این موضوع را تایید نمی‌کند. چرا که مثلاً در سال 1388 هم که میزان اسناد مبادله شده نسبت به سال قبل خود کاهش یافت اما میزان چک‌های برگشتی حدود سه هزار میلیارد تومان رشد داشت.

جدای از این بحث‌ها، پیامدهای این اتفاق نیز قابل توجه است که بیش از هر قشری، نماینده‌های فعالان اقتصادی از بی‌اعتمادی حاصل از این اتفاق‌ها گلایه می‌کنند. در روزهایی که اخبار مربوط به اختلاس بانکی بی‌سابقه کشور بیش از هر موضوع اقتصادی دیگر منعکس می‌شوند، شاید موضوع چک‌های برگشتی قابل توجه‌تر باشند، از این نظر که رقم آنها 10 برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر بوده است.
 
در حالی که اختلاس اخیر سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، بنا به آمارهای رسمی و برآوردهای کارشناسان میزان چک‌های برگشتی کشور تا 10 برابر این رقم و بیش از 5 / 28 هزار میلیارد تومان است.

----

کاهش پانصد هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

رناد منشو (باکو)

۱۳۹۰/۰۷/۰۴

اواخر تیرماه، سازمان کشورهای صادر کننده نفت «اوپک» در بولتن سالانه خود (۲۰۱۰-۲۰۱۱) گزارش کرد که تولید نفت ایران در پنج سال اخیر از ۴ میلیون و ۷۰ هزار بشکه در روز به سه میلیون و ۵۴۴ هزار بشکه رسیده است، آماری که ابتدا به عنوان «سیاه نمایی» علیه ایران تکذیب شد، اما با انتقادات شدید برخی نمایندگان مجلس از افت ملموس تولید نفت در ایران، نهایتا هرمز قلاوند مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب روز دوشنبه، ۳۱ مرداد اذعان داشت که «متوسط تولید نفت ایران سالانه حدود ۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار بشکه کاهش می‌یابد»، اما وی به حجم تولید کنونی نفت ایران اشاره‌ای نکرد.

اکنون، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت روز یکشنبه گزارش کرده است که شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، بزرگ‌ترین شرکت تولیدی نفت و گاز کشور، با تولید روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت، تامین حدود ۸۰ درصد نفت ایران است.

طبق گزارش، این شرکت با افزایش تولید نفت در ۶ ماه گذشته، طرفیت تولید نفت خود را به ۳ میلیون بشکه در روز رسانده است.

اگر آمار افزایش تولید نفت اعلام شده توسط این شرکت را واقعی فرض کنیم، در حقیقت کل تولید نفت ایران حداکثر روزانه چیزی حدود ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی ایران، در سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، متوسط تولید نفت ایران روزانه بالغ بر ۴ میلیون و ۱۰۶هزار بشکه بوده است و بگفته غلامحسین نوذری وزیر نفت سابق آقای احمدی‌نژاد این رقم به رکورد ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود.

بر اساس هدفگذاری برنامه چهارم توسعه که یک و نیم سالی از اتمام آن می‌گذرد، ایران بایستی تولید نفت خود را به پنج میلیون بشکه در روز می‌رساند. دولت احمدی‌نژاد رسما از اعلام دقیق تولید نفت خودداری می‌کند و همواره خبر از پروژه‌های رو به رشد می‌دهد.

حدود یک ماه قبل شش شهریور، هرمز قلاوند مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تحقق ۹۹.۹  درصدی پروژه‌های نفتی برنامه‌ریزی شده توسط شرکت تحت مدیریتش خبر داد.

اما آمارهای دولتی با انتقاد و سوء ظن کار‌شناسان و حتی نمایندگان مجلس همراه است.

تیرماه سال جاری، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اذعان داشت که، احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت در نشست مشترک با حضور مسئولان شرکت ملی نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش ۷۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران را تایید کرده بود، اما ایشان (قلعه‌بانی) در گفت‌وگو با رسانه‌ها به جای ۷۰ هزار بشکه از کاهش روزانه ۲۰ هزار بشکه‌ای خبر می‌دهد.

۸۰ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و بازدهی این میادین مدام کاهش می‌یابد. برای افزایش تولید نفت، یا حداقل ثابت نگاه داشتن سطح تولید، اقداماتی صیانتی لازم است، برای نمونه چاه‌های نفتی «پیر» ایران نیاز به تزریق روزانه حداقل ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز دارند، این در حالی است که روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز به این چاه‌ها تزریق می‌شود.

با توجه به افت فشار نفت در چاه‌های پیر، نیاز به پمپ‌های درون چاهی است، در حالی که این دستگاه‌ها در زمره اقلام تحریم شده برای ایران است.

طبق گزارش اوپک ایران در سال ۲۰۱۰ جایگاه خود را بعنوان دومین صادر کننده نفت این سازمان به نیجریه داد. ایران در سال ۲۰۱۰ روزانه ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار بشکه صادرات نفت داشته است.

چین و پروژهای نفتی ایران

طبق برآورد‌ها دو سوم شرکت‌های نفتی خارجی، پروژه‌های هیدروکربوری ایران را ترک کرده‌اند و باقی مانده‌ها نیز، از جمله شرکت‌های چینی، به خاطر تحریمات و ملاحظات دیگر در توسعه پروژه‌ها دچار تاخیر هستند.

چین بعنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، بیشترین قراردادهای نفتی را نیز با ایران بسته است. سال گذشته میزان تجارت دوجانبه ایران و چین به ۳۰ میلیارد دلار رسید و طبق گفته مقامات ایران و چین، انتظار می‌رود که در سال جاری میلادی حجم تجارت دوجانبه با ۵۰ درصد شد به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

افزایش میزان مبادلات مالی ایران و چین درحالی است که هفته گذشته خبرگزاری مهر از تاخیر ده‌ها قرارداد به ارزش ۴۰ میلیارد دلار توسط شرکت‌های چینی در ایران خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری در سال‌های اخیر شرکت‌های مختلف چینی همچون ساینوپک، سینوک و CNPCI چین قراردادهایی را به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین مشترک نفت با عراق و قطر همچون آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی، فاز دوم توسعه کارخانه ایران ال. ان. جی و طرح توسعه پارس شمالی امضا کرده‌اند. که همگی با تاخیر روبرو بوده است و از زمانبندی و برنامه عقب مانده است.

تاخیر چینی‌ها در توسعه پروژه‌های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ایران به حدی رسیده است که روز یکشنبه، همزمان با بهره‌برداری از طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان توسط شرکت CNPCI چین، شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد واگذاری عملیات راهبری، نگهداری و تعمیرات بخش بالادستی این میدان نفتی به شرکت چینی مخالفت کرد.

براساس گزارش مهر، اسفندماه سال گذشته طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان توسط پیمانکار چینی به طور کامل به پایان رسیده است اما کار‌شناسان شرکت ملی نفت حدود ۲۰۰۰ مورد اشکال فنی از اجرای این پروژه شناسایی کرده‌اند.

از این رو در مدت شش ماه گذشته تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد از این اشکالات فنی توسط شرکت CNPCI چین به طور کامل مرتفع شده است که در ‌‌نهایت شرکت ملی نفت با تحویل و تحول این پروژه نفتی موافقت کرده است.

از: راديو فردا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران