عسگراولادی: تورم واقعی ۴۰ درصد است

۱۳۹۰/۱۰/۲۱

اسدالله عسگراولادی، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين می گويد که «تورم دی‌ماه» در ایران با لحاظ نوسانات نرخ ارز «۴۰ درصد» است. وی در گفتگويی با روزنامه شرق که چهارشنبه منتشر شد، افزود: «با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بيش از ۳۰ درصد نيز به تورم کنونی افزوده خواهد شد و بر همين اساس بايد منتظر تورم ۷۰ درصدی در ماه‌های آتی باشيم.» 
 
به گفته اسدالله عسگراولادی واردات با دلار هزار و ۶۰۰ تومانی و وضعيت فعلی توليد، به همراه اتفاقات ناگواری چون کمبود کالاهای اساسی و مصرفی طی شش ماه آينده، باعث رشد روزافزون قاچاق و به نفس افتادن توليد خواهد شد.در پی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، واحد پول ایران طی هفته‌ای که گذشت ۲۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد  و تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به بازار که روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، نیز نتوانسته‌ است در مهار بازار تأثیری جدی بگذارد.

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی، می‌گوید که برای ثبات بازار ارز برنامه‌هایی دارد که آنها را به اجرا در خواهد آورد، اما به صلاح نیست که این برنامه‌ها را در رسانه‌ها اعلام کند.

رييس اتاق بازرگانی ايران و چين در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود افزود که: «در چنين شرايطی که تورم ۴۰درصد است و بانک مرکزی هم آمار نمی‌دهد، مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به مصلحت نيست.»

عسگراولادی تصريح کرد: «به نظر می‌رسد با توجه به واردات کالا با دلار هزار و ۶۰۰تومانی و مشکلات توليد، در شش ماه آينده با کمبود بسياری از کالاها در کشور مواجه خواهيم شد که برای تهيه آنها يا بايد متوسل به قاچاق شويم يا اينکه هزينه بسياری بابت قاچاق بپردازيم.»
 
آقای عسگراولادی همچنين به ايلنا گفت که سياست‌های ارزی دولت منجر به افزايش فشار بر بازار ارز آزاد شده است. 

وی افزود: «توليدکنندگانی که پيش از اين وام‌های ارزی دريافت کرده بودند، امروز در بازپرداخت اين وام‌ها به شدت با مشکل روبرو شده‌اند چرا که نرخ ارز به شدت طی دو ماه اخير افزايش يافته است.» 

عليرضا محبوب رئيس فراکسيون کارگری مجلس شورای اسلامی پيشتر گفته بود «واحد‌های صنعتی کارخانه‌ها به دليل گرانی ارز تعطيل شده‌اند.»
از: راديوفردا

----

ژاپن از سیاست آمریکا در تحریم واردات نفت از ایران تبعیت می کند

 

پنج شنبه 12 ژانويه 2012 - 22 دی 1390

در واکنش به درخواست آمریکا برای تحریم نفتی جمهوری اسلامی، ژاپن گفته است که واردات نفتی خود از ایران را کاهش می دهد.

روز پنجشنبه، ۲۲ دی (۱۲ ژانویه)، جون ازومی، وزیر دارایی ژاپن، پس از ملاقات با تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا که از آن کشور دیدن می کند، گفت که دولت ژاپن اقداماتی را برای کاهش واردات نفت از ایران به جریان خواهد انداخت.

آقای ازومی در مصاحبه خبری مشترک با وزیر خزانه داری آمریکا در توکیو گفته است: "در مورد ۱۰ درصد سهم ایران در واردات نفتی ژاپن از خارج، ما تصمیم داریم برای کاهش بیشتر در واردات نفتی از ایران، اقدامات ملموسی را به نحوی برنامه ریزی شده به اجرا بگذاریم."

وزیر دارایی ژاپن افزود که کشور او پیشاپیش از سایر صادرکنندگان نفت خام در حوزه خلیج فارس خواسته است تا با افزایش صادرات خود به ژاپن، کمبود ناشی از این اقدامات را جبران کنند.

ژاپن از واردکنندگان عمده نفت ایران است و در سال گذشته، در کنار چین و هند، از جمله سه خریدار رده اول نفت خام از ایران بود.

همچنین، وقوع زمین لرزه و سونامی سال گذشته در ژاپن که به کاهش تولید نیروگاه های اتمی منجر شده، وابستگی این کشور به نفت وارداتی را افزایش داده است.

وزیر دارایی ژاپن در عین تاکید بر همکاری دولت خود با آمریکا در تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، خواستار آن شده است که ایالات متحده به مشکلات ناشی از کاهش یا قطع ارتباطات تجاری و اقتصادی آن کشور با ایران توجه داشته باشد.

جون ازومی گفته است که "ما برای اقدام در زمینه های غیر مرتبط با واردات نفت خام از ایران، از وزیر خزانه داری آمریکا خواسته ایم تا شرایط خاص ژاپن را در نظر بگیرد."

اشاره وزیر دارایی ژاپن به تصویب و امضای قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط کنگره و رئیس جمهوری آمریکاست که باعث می شود کشورهایی که همچنان به مبادلات مالی با ایران ادامه دهند از سوی آمریکا تحت فشار قرار گیرند.

منابع خبری ژاپنی گفته اند که دولت این کشور مذاکراتی را با صنایع نفتی داخلی آغاز کرده است تا با جلب موافقت آنان با کاهش خرید نفت از ایران، دولت آمریکا را قانع کند استثنائاتی را در مورد سایر روابط بانکی ژاپن با ایران منظور دارد.

به این ترتیب، دولت ژاپن امیدوار است با قبول خواست آمریکا در زمینه کاهش واردات نفت خام از ایران، بتواند همچنان به صادرات کالاهای ژاپنی به جمهوری اسلامی ادامه دهد بی آنکه ارتباط بانکی مربوط به این مبادلات فعالیت شرکت های ژاپنی در آمریکا را به مخاطره اندازد.

اگرچه ایران از تامین کنندگان عمده نفت مورد نیاز ژاپن است، اما ایالات متحده عمده ترین بازار صادراتی ژاپن را تشکیل می دهد و حفظ این بازار برای اقتصاد ژاپن اهمیت فراوانی دارد.

افزایش فشار بر ایران

تصمیم ژاپن به کاهش خرید نفت از ایران به منزله موفقیتی برای سیاست آمریکا و سایر کشورهای غربی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به منظور تغییر سیاست هسته ای این کشور محسوب می شود.

پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه هایی، برخی تحریم های تجاری و اقتصادی را علیه برنامه های هسته ای ایران وضع کرده و ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی، به خصوص اعضای اتحادیه اروپا نیز تحریم های یکجانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته اند.

اگرچه این تحریم ها باعث ایجاد محدودیت هایی در روابط اقتصادی ایران با خارج شد، اما تا کنون مهمترین منبع درآمد این کشور، یعنی صادرات نفت خام تحت تاثیر مستقیم این تحریم ها قرار نگرفته بود.

آمریکا خود وارد کننده نفت خام از ایران نیست، اما تصویب قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به طور غیرمستقیم طرف های تجاری ایران از جمله خریداران نفت خام از این کشور را بر سر دوراهی ادامه خرید نفت از ایران یا برخورداری از ارتباط تجاری و اقتصادی با آمریکا رار می دهد.

در همانحال، به این دلیل که روابط با آمریکا برای کشورهای عمده جهان اهمیت اقتصادی فراوان دارد، دولت آمریکا انتظار دارد که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی باعث شود تا این کشورها به منظور ادامه حضور در بازارهای آمریکا، در روابط تجاری و مالی خود با ایران تجدید نظر کنند.

سفر وزیر خزانه داری آمریکا به منطقه خاور دور با هدف قانع کردن کشورهای عمده خریدار نفت خام ایران در منطقه، شامل چین، ژاپن و کره جنوبی، به توقف واردات این کالا از ایران و روی آوردن به سایر منابع خرید نفت صورت گرفته است.

پیش از سفر به ژاپن، آقای گایتنر با مقامات چینی ملاقات کرد اما چین، که بزرگترین واردکننده نفت خام از ایران است، ظاهرا از قبول رسمی درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت از جمهوری اسلامی خودداری کرده و عملا اقدام آمریکا برای تعمیم دامنه قانون تحریم بانک مرکزی ایران به سایر کشورها را از نظر عرف بین المللی قابل قبول ندانسته است.

در عین حال، ایالات متحده از عمده ترین بازارهای خارجی چین است و مشخص نیست که اگر شرکت های چینی به دلیل ارتباط با بانک مرکزی ایران با مشکلاتی در ادامه حضور در این بازار مواجه شوند، آیا تغییری در سیاست نفتی چین در قبال ایران ایجاد خواهد شد یا نه.

پیشتر، گزارش شده بود که شرکت های چینی واردات نفت خود از ایران را از آغاز سال میلادی جاری کاهش داده اند اما گفته می شود که انگیزه این اقدام، بهره برداری از شرایط کنونی و دریافت شرایط بهتر از طرف ایرانی بوده و ارتباطی به تحریم بانکی ایران از سوی آمریکا نداشته است.

در همانحال، گزارش شده است که هند نیز، که در سال گذشته یکی از سه خریدار عمده نفت ایران بود، تصمیم گرفته است برای اجتناب از مشکلاتی که در راه ارتباط بانکی با جمهوری اسلامی وجود دارد، واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد.

کشورهای اتحادیه اروپا نیز، که در مجموع از خریداران بزرگ نفت ایران هستند، موضوع تحریم نفتی جمهوری اسلامی را در دستور کار دارند هر چند هنوز در مورد اقدامات عملی و اجرایی در این زمینه خبری انتشار نیافته است.

تاثیر تحریم نفتی؟

تصمیم شماری از کشورهای جهان به قطع یا کاهش خرید نفت ایران در شرایطی اتخاذ شده است که اگرچه بهای نفت خام در بازارهای جهانی همچنان بالاست، اما کاهش تقاضا در نتیجه ادامه رکود اقتصادی جهان، و بازگشت لیبی و عراق به بازارهای صادراتی، فشار ناشی از قطع احتمالی صادرات نفتی ایران را تا حدود زیادی تخفیف داده است.

صادرات نفتی ایران در سال گذشته به طور متوسط به بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز رسید و گفته می شود که سایر کشورهای صادرکننده نفت، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، توانایی جبران این میزان نفت با کیفیت نزدیک به نفت صادراتی ایران را دارند.

در عین حال، با توجه به زیان هنگفتی که کاهش و یا توقف صادرات نفت ایران برای بخش های اقتصادی این کشور در پی دارد، در هفته های اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی تهدید کرده اند که در صورت قطع صادرات نفتی این کشور، به اقدام نظامی برای بستن تنگه هرمز و توقف صدور نفت از منطقه خلیج فارس دست خواهند زد.

این اظهارات از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی رسما تایید نشده، اما ایالات متحده و برخی دیگر از کشورهای غربی هشدار داده اند که به چنین اقدامی واکنش نشان خواهند داد زیرا به ادامه جریان آزاد نفت از این منطقه متعهد هستند.

همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که با توجه به وابستگی زیاد اقتصادی جمهوری اسلامی به عواید ناشی از صادرات نفت خام، تا زمانی که صادرات نفت این کشور به طور کامل متوقف نشده باشد، بستن تنگه هرمز، حتی اگر عواقب نظامی و سیاسی شدیدی را هم در پی نداشته باشد، به معنی محرومیت کامل دولت ایران از منبع اصلی کسب درآمد است.

در ایران، نه تنها ادامه فعالیت نهادهای حکومتی، بلکه حیات سایر بخش های اقتصادی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کسب و تزریق عواید نفتی به اقتصاد ملی بستگی دارد.

در حال حاضر، سئوالی که با تشدید تحریم اقتصادی ایران مطرح شده این است که آیا این تحریم ها تا کنون تاثیری قابل توجه بر اقتصاد ایران گذاشته و آیا می تواند باعث تغییر در سیاست هسته ای این کشور شود؟

در ماههای اخیر و به خصوص پس از امضای قانون تحریم بانک مرکزی ایران توسط رئیس جمهوری آمریکا، روند کاهش ارزش پول ایران ملی سرعت گرفته است که به معنی از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به شرایط اقتصادی و آینده این کشور است.

برخی از کارشناسان این تحولات را ناشی از آشکار شدن آثار منفی تحریم های اقتصادی دانسته اند هر چند مقامات جمهوری اسلامی چنین ارتباطی را رد کرده اند بی آنکه در مورد علل این دشواری ها توضیحی داده باشند.

در واقع، بسیاری از مقامات حکومتی همچنان تاکید داشته اند که تحریم های بین المللی، که سابقه آنها به سال های اول انقلاب بر می گردد، تاثیری بر شرایط اقتصادی داخلی نخواهد گذاشت و از آمادگی مردم و دولت برای مقابله، و حتی استقبال از این تحریم ها سخن گفته اند.

به گفته برخی از ناظران، در صورتی که، به ادعای کشورهای غربی، برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی واقعا دارای هدف های نظامی باشد، قاعدتا این برنامه ها از حمایت نظامیانی برخوردار است که گفته می شود در سال های اخیر قدرت واقعی در جمهوری اسلامی را در دست گرفته اند و ممکن است برای حفاظت از برنامه ها، اهداف و منافع خود، فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی بر توده مردم را نادیده بگیرند.

تاکنون، رهبران ایران اتهام نظامی بودن برنامه های هسته ای و همچنین، تسلط نظامیان بر نهادهای اصلی تصمیم گیری و تشکیلات سیاسی جمهوری اسلامی را به شدت رد کرده اند.

همچنین، وابستگی اقتصاد ایران به نفت چنان گسترده و حیاتی است که ادامه تمامی برنامه ها و طرح های حکومتی، از جمله طرح های نظامی و اقدامات امنیتی، به شدت از کاهش یا توقف صادرات نفت آسیب خواهد دید و دست اندرکاران این طرح ها را متضرر و ادامه فعالیت آنها را ناممکن خواهد کرد.

از سوی دیگر، با توجه به تغییراتی که طی سال های اخیر در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی و به خصوص، نگرش مردم نسبت به حکومت و موقعیت رهبران در جامعه روی داده، این نظر نیز مطرح شده است که ممکن است مردم ایران آمادگی دهه های گذشته را برای قبول سختی های ناشی از محدودیت اقتصادی و عواقب درگیری های نظامی احتمالی را نداشته باشند و نسبت به چنین فشارهایی، واکنشی متفاوت از گذشته نشان دهند و نتایج سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده ای را در پی آورند.

از: بی بی سی

----

خودداری پالايشگاه های اروپا از خريد نفت ايران

۱۳۹۰/۱۰/۲۲

روزنامه «فايننشال تايمز» می نويسد پالايشگاه های اروپايی خريد نفت خام ایران را متوقف کرده و يا در برخی موارد، سطح معاملات جديد خود را به حداقل رسانده اند.

قرار است نمايندگان کشورهای عضو اتحاديه اروپا،  سوم بهمن‌ماه، در نشستی شرکت کنند که، برپايه گمانه های قوی، تحريم همه جانبه نفتی جمهوری اسلامی ايران را به دنبال خواهد داشت. 

مسئولان و دست اندرکاران معامله های نفتی به روزنامه «فايننشال تايمز» گفته اند که يا به کل از خريد نفت ايران خودداری کرده اند يا، در برخی موارد، سطح معاملات جديد خود را به حداقل رسانده اند.

با اين حال، مقاديری از نفت خام ايران کماکان به صورت محدود در چهارچوب قراردادهای طولانی مدت از پيش منعقد شده، يا آن دسته از قراردادهای دوره ای که قبل از تحولات اخير بسته شده اند، ماهيانه به اروپا صادر خواهد شد. طبق قوانين، فسخ يک جانبه قراردادهايی که به امضای طرفين رسيده اند مجازات هايی را در پی خواهد داشت. 

«فايننشال تايمز» در ادامه به نقل از ديويد گريلی، رئيس  بخش تحليل نفتی گروه مالی «گلدمن ساچس» در نيويورک، می نويسد: «در پاسخ به تحريم های جديد ايالات متحده و در انتظار تحريم مشابهی از سوی اتحاديه اروپا، پالايشگاه ها در حال تقليل ميزان خريد نفت خود از ايران هستند.»


شرکت های نفتی در شرايطی خود را آماده تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا می کنند که کشورهای غربی به تهران فشار می آورند تا برنامه تسليحاتی هسته ای مشکوک خود را متوقف کند. ايالات متحده علاوه بر نفت، بانک مرکزی ايران را نيز مشمول تحريم های خود قرار داده و مؤسسات مالی خارجی را که با بانک مرکزی ايران وارد معامله شوند مورد مجازات قرار می دهد. بانک مرکزی ايران پيش از اين، ترخيص بخش اعظم صادرات نفتی را بر عهده داشته است. 

هماهنگ با تصميم پالايشگاه ها، بانک ها نيز در نتيجه تحريم های آمريکا از ارائه خدمات مالی برای معاملات با ايران خودداری می کنند. پاتريک تای، تحليل گر ارشد کشتيرانی در لندن، می گويد: «در کل، افراد از موقعيت هايی که باعث شود نامشان با ايران ارتباط پيدا کند، دوری ميکنند. هر روز شاهديم که تعداد بيشتری داوطلبانه چنين تصميمی می گيرند.»
 

ايران با صادرات نفتی معادل روزانه حدود ۲.۳ ميليون بشکه – که بيشتر به مقصد آسيا ارسال می شود– در جايگاه سومين صادرکننده بزرگ جهان قرار دارد. از اين مقدار، سهم اتحاديه اروپا  به طور متوسط حدود ۴۵۰۰۰۰ بشکه در روز بوده است. 

تهديد اخير ايران در بستن تنگه هرمز، با اهميت ترين مجرای ارسال  نفت جهان، قيمت نفت را تا ۱۱۰ دلار در بشکه افزايش داد. حدود يک سوم کل نفت ارسالی از طريق دريا در جهان از تنگه هرمز عبور می کند.

بزرگترين مشتری نفتی اروپايی ايران شرکت «رويال داچ شل» بوده است، ديگر خريداران از قاره سبز شرکت «توتال» فرانسه، «رپسول وای.پی.اف» و «سسپا» از اسپانيا، شرکت های «ای.ان. آی.»، «ساراس» و «ای.آر.جی.» از ايتاليا و «هلنيک» يونان بوده اند.

از: راديوفردا

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران