دستکم ۲۰ درصد به قيمت نان و بنزين در سال ۹۱ افزوده خواهد شد

 



 
 

 

دستکم ۲۰ درصد به قيمت نان و بنزين در سال ۹۱ افزوده خواهد شد

۱۳۹۱/۰۱/۱۵

روزنامه های اعتماد، کيهان، جام جم، جهان صنعت گزارش هايی درباره « افزايش قيمت بنزين و نان همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » و نيز « گرانتر شدن مواد غذايی درحين تعطيلات نوروزی » منتشر کرده اند.

روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی طی گزارش و يادداشت هايی درباره « چالش جديد دولت و مجلس  بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران »، از مرتضوی به عنوان « متهم اصلی کهريزک » نام برده اند و خواهان استعفا يا برکناری او  از سمت جديدش، مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی، شده اند.

روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره « مذاکره با آمريکا » را منتشر کرده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: « آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آن ها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟ »

روزنامه اعتماد هم از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی « از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.

افزايش قيمت نان و بنزين در سال ۹۱؛ دستکم ۲۰ درصد

روزنامه های اعتماد، کيهان، جام جم، جهان صنعت گزارش هايی درباره «افزايش قيمت بنزين و نان همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » و نيز « گران تر شدن مواد غذايی درحين تعطيلات نوروزی » منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره سه شنبه خبر داده که « بنزين آزاد در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با افزايش ۲۰ درصدی از ۷۰۰ تومان به ۸۴۰ تومان خواهد رسيد.»

اين روزنامه نوشته که بيژن حاج محمدرضا، رييس اتحاديه جايگاهداران بنزين « در ادامه پيگيری‌های خود برای دريافت مطالبات معوق خود به يک‌باره از عزم دولت برای افزايش قيمت بنزين به ميزان ۲۰ درصد » خبر داده و البته نقل از مسوولان دولتی قيمت بنزين را هزار تومان خواند تا زمزمه‌های قبلی به يقين تبديل شود.»

اعتماد درعين حال نوشته است: « روزهای پايانی اسفندماه ۹۰ بود که حرف و حديث‌ها درباره افزايش قيمت بنزين بالا گرفت » اما «« ظاهرا مجلس آخرين روزهای کاری سال ۹۰ حين تصويب دو دوازدهم بودجه مصوبه ای را هم به تصويب رساند که دست دولت را برای افزايش قيمت بنزين در سه‌ماهه ابتدايی ۹۱ بست و دولت را موظف کرد تنها در سه ماهه دوم سال ۹۱ قيمت بنزين را افزايش دهد آن هم تنها ۲۰ درصد. »

به نوشته روزنامه اعتماد، « هيچ‌يک از مسوولان دولتی و حتی نمايندگان مجلس قيمت ۸۴۰ تومان را برای بنزين سال ۹۱ نام نبرده و همگی از بنزين ۱۰۰۰ تومانی خبر داده‌اند. »

همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول « عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی » گزارش داده که « تا دو هفته آينده تکليف آزادسازی قيمت نان مشخص خواهد شد. »

به گزارش اين روزنامه، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی تاکيد کرده که « آزاد سازی قيمت نان » از جمله تصميماتی است که بايد از طريق محمود احمدی نژاد يا معاون اول او « ابلاغ شود » و « فکر می کنم تا دو هفته آينده اين موضوع مشخص شود. »

روزنامه جام جم نيز با اشاره به انتشار اخباری درباره « زمزمه افزايش قيمت نان »، به نقل از عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشته است: « تعيين قيمت آرد بستگی به قيمت خريد تضمينی گندم دارد؛ بنابراين ابتدا بايد شورای اقتصاد قيمت خريد تضمينی گندم را مشخص کند تا سپس قيمت آرد و نان در کميته‌های استانی تعيين تکليف شود که پيش‌بينی می‌شود تا دو هفته‌‌آينده اين موضوع مشخص شود. »

يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران نيز به روزنامه جام جم گفته است: «با توجه به استرات‍‍ژيک بودن محصول نان نمی‌توان قيمت نان را به‌طور کامل آزاد کرد اما آن را بايد متناسب با افزايش تورم و هزينه‌ها تغيير داد. »

رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران با اشاره به اينکه « قيمت نان سال ۹۰  فقط يک‌بار افزايش يافت » گفته « اين در حالی است که نرخ تورم افزايش يافته و لازم است با توجه به افزايش دستمزدها قيمت‌ها تغيير کند.»

روزنامه جام جم از قول يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران درباره ميزان افزايش قيمت نان نوشته است: « با توجه به افزايش هزينه‌ها افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها معقول است اما اگر قيمت آرد افزايش يابد نياز است که افزايش بيشتری صورت گيرد.»

روزنامه جهان صنعت هم با « نگاهی به قيمت های مصوب کالاهای اساسی در عيد »، خبر داده که « وعده ارزانی پوچ از آب درآمد.»

اين روزنامه نوشته است: «همزمان با آغاز سال نو و شروع تعطيلات اتفاقات جالب و البته قابل پيش‌بينی در بازار خوراکی‌ها افتاد» و «در حالی که قبل از عيد مسوولان تنظيم بازار وعده داده بودند که قيمت کالاهای پرمصرف مردم با قيمت مصوب به فروش می‌رسد اما اين اتفاق همانند سال‌های گذشته نيفتاد و بازار سوءاستفاده رونق يافت، چراکه از نظارت بازرسان وعده داده شده خبری نبود.»

به نوشته جهان صنعت، به همين دليل «موز ۱۵۵۰ تومانی را ۳ هزار تومان، مرغ ۳۹۵۰ تومانی پنج هزار و ۳۰۰ تومان، برنج هندی ۲۲۰۰ تومانی ۳ هزار تومان، پرتقال ۱۷۰۰ تومانی دو هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسيد» اما «افزايش قيمت خوراکی‌های عيد به همين جا ختم نشد و قيمت‌ها در آستانه سيزده ‌به در دوباره اوج گرفت به طوری که ميوه‌هايی که در جهت تنظيم بازار از سوی مغازه‌داران انبار شده بود تا سه برابر قيمت‌ها فروخته شد.»

«چالش جديد دولت و مجلس برسر ارتقاء سعيد مرتضوی»

روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی «چالش جديد دولت و مجلس  بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران» را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه ابتکار از سعيد مرتضوی به عنوان « چالش جديد دولت و مجلس » نام برده و نوشته است: « در حالی که خبر انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی از جمله خبرهای جنجال‌برانگيز آخرين روزهای سال ۱۳۹۰ بود و اعتراضات برخی از نمايندگان مجلس را نيز در پی داشت، به نظر می‌رسد بخش ديگری از اين جنجال به سال جديد منتقل شده‌است.»

اين روزنامه تاکيد کرده که  موضوع انتصاب سعيد مرتضوی « می‌رود تا اولين رويارويی جدی دولت و مجلس در سال جديد يعنی استيضاح وزير کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته باشد » چرا که « الياس نادران در آخرين جلسه مجلس در سال۹۰ اعلام کرد که اگر در تعطيلات مجلس، سعيد مرتضوی به رياست تامين اجتماعی منصوب شود، وزير تعاون وکار استيضاح خواهد شد » و با عملی شدن انتصاب مرتضوی در ۲۷ اسفند ماه، اکنون شماری از نمايندگان مجلس «در حال تهيه متن استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون ورفاه اجتماعی هستند.»

روزنامه ابتکار همچنين پيش بينی کرده که «حاشيه‌های سعيد مرتضوی ادامه داشته باشد» و نوشته که «محمود احمدی‌نژاد نيز هراسی از رويارويی با اين موضوع » ندارد، و درعين حال از قول غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم نوشته که «انتصاب آقای مرتضوی در شرايطی صورت گرفته ‌است که وی هنوز متهم اصلی پرونده کهريزک است و به اتهامات او رسيدگی نهايی نشده‌است» و «وزير کار بايد نسبت به چنين انتصابی پاسخگو باشد و اگر می‌گويد اختياری در اين خصوص نداشته، بهتر است استعفا دهد در غير اين صورت نمايندگان، وزير بی اختيار را کنار خواهند گذاشت.»

روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره روز سه شنبه نوشته است: «ظرف مدت کوتاه ۱۲ روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون شد» و به ترتيب شامل « طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمايندگان مجلس »، « انتصاب متهم اصلی کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی »، « افزودن بر يارانه‌های نقدی بدون دريافت مجوز از مجلس» ، و «حذف افرادی که با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست يارانه بگيران» است.

اين روزنامه انتصاب سعيد مرتضوی را «تخلف» دانسته و نوشته است: «در مورد انتصاب متهم کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی نيز جمعی از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مديريت خدمات کشوری که ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی مديران حرفه‌ای را مشخص کرده، طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده و به هیأت رئيسه مجلس تسليم کردند » چرا که آنها «معتقدند کسی که به دليل اتهامات مهمی همچون وقايع دردناک کهريزک از فعاليت قضایی کنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانونی است، نمی‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتی آنهم در سطح مديريت کلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است.»

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت کتبی به رئيس ‌جمهور تذکر داده و وی را از چنين اقدامی برحذر داشته بودند » نوشته است: « ملزم ساختن رئيس‌جمهور و دولت به رعايت قانون و پرهيز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بين بردن زمينه‌های منازعات است » و بايد « راه گريز از قانون را بست.»

روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی از قول الياس نادران از احتمال «تکرار سناريو مرحوم کردان» در مورد سعيد مرتضوی خبر داده و نوشته است: «به نظر می رسد در دولت عده ای هستند که می خواهند همان بلايی را که بر سر علی کردان وزير وقت کشور آوردند، بر سر عبدالرضا شيخ الاسلامی و سعيد مرتضوی بياورند.»

الياس نادران به اين روزنامه گفته است: «طراحان اين استيضاح جهت هماهنگی صبح سه شنبه ۱۵ فروردين نشست دارند و بعد از آن از هيات رئيسه مجلس می خواهيم تا اين استيضاح را اعلام وصول کند.»

روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «قرعه اولين استيضاح ۹۱ به نام وزير کار» رقم خورده است، نوشته که «انتصاب سعيد مرتضوی رئيس جديد تامين اجتماعی برای عبدالرضا شيخ ‌الاسلامی دردسر ‌آفريد.»

اين روزنامه از قول «پرويز سروری نماينده مجلس و يکی از طراحان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی» نوشته است: «متن اوليه طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی آماده است و محورهای اين استيضاح در جلسه امروز طراحان بررسی و نهايی شده و نيز روند پيگيری استيضاح، بررسی متن طرح استيضاح و روند پيگيری طرح، مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.»

روزنامه تهران امروز همچنين از قرائت احتمالی «گزارش تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خبر داده و نوشته که «قرائت گزارش کميسيون اقتصادی در مورد تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز که با تغيير جنجالی رئيس اين سازمان همزمان شده، چندی است در دستور کار هفتگی مجلس قيد شده و بايد بدون نوبت در صحن علنی قرائت شود.»

اين روزنامه يادآوری کرده که «رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از آذر ماه سال ۸۸ به سعيد مرتضوی سپرده شده بود» تا آنکه مرتضوی «در روزهای پايانی سال ۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب شد.»

«هاشمی رفسنجانی:چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»

روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار با «مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی» را مورد توجه قرار داده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»

به گزارش اين روزنامه، در  ملاقات مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی با آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در پايان سال ۱۳۹۰ و با نگاهی به يک دهه آينده انجام شد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت همچنين گفته است: «کاری به اين ندارم که ايدئولوژی‌های مختلف چگونه هستند و ممکن است تحجر و دگماتيسم در بعضی ايدئولوژی‌ها باشد. ولی اسلامی را که من می‌شناسم و به آن معتقدم و بسياری هم مثل من فکر می‌کنند، اسلام دگم نيست» و «اسلام دستور نداده است که با کسانی که مخالف عقيده ما هستند، قطع رابطه شود يا صحبت نکنيم.»

به نوشته روزنامه شرق، هاشمی رفسنجانی در اين ملاقات همچنين فاش کرد که در سال های آخر عمر آيت الله خمينی نامه ای به بنيانگذار جمهوری اسلامی نوشته و  «در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حيات‌تان، اينها را حل کنيد، در غير اين صورت ممکن است اينها به صورت معضلی سد راه آينده کشور شود. گردنه‌هايی است که اگر شما ما را عبور ندهيد، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود» که «يکی از اين مسايل رابطه با آمريکا بود» و «نوشتم بالاخره سبکی که الان داريم که با آمريکا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم، قابل تداوم نيست» چرا که «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟» و «معنای مذاکره هم اين نيست که تسليم آنها شويم. مذاکره می‌کنيم اگر مواضع ما را پذيرفتند يا ما مواضع آنها را پذيرفتيم، تمام است.»

اين روزنامه البته از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: در جريان «تصميماتی که در سال‌های اخير گرفته می‌شود و مذاکراتی که هست، نيستم» اما «به نظرم در اين راه بن‌بست نيست.»

سيل جان پنج نفر را در خراسان‌رضوی گرفت

روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌ رضوی «از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.

به گفته معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی طی دو روز اخير سه سيل در رودخانه‌های «خين‌عرب»، «فريزی» و «کاهو» به وقوع پيوست که  « پنج نفر در اين سيل‌ها غرق شدند.»

روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی نوشته است: «دو خواهر و برادر ۹ و ۱۲ ساله در رودخانه خين‌عرب طعمه سيل شدند که اجساد آنان پيدا شده است»، «در رودخانه فريزی يک زوج غرق شدند که جسد مرد پيدا شده و تلاش‌ها برای يافتن جسد زن همچنان ادامه دارد»، و «همچنين جسد شخصی که در رودخانه کاهو غرق شده تاکنون مفقود است.»

از: راديو فردا

----

تکرار جیب‏ بری شبانه دولت از بانک‏ها

 

کیوان بزرگمهر

سه شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱

در حالی که هنوز تکلیف برداشت غیرقانونی و شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‏ها در نیمه اسفندماه گذشته روشن نشده، گزارش ها حاکی از آن است که بانک مرکزی دوباره از حساب بانک‏ها بابت "مابه‌التفاوت ارزی دریافتی" مبالغ کلانی برداشت کرده است. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده این برداشت هم در ساعات پايانی سال 90 انجام شده و مبلغ آن حدود 800 ميليارد تومان بوده است. پیشتر دولت اعلام کرده بود که بانک مرکزی پول برداشتی از حساب بانک‌ها در 15 اسفند را 13 روز بعد یعنی 28 اسفند به آن‌ها برگردانده است.

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری مهر منتشر کرده در برداشت اخیر، بانک مرکزی 530 میلیارد تومان از بانک ملی، 210 میلیارد تومان از بانک ملت، 180 میلیارد تومان از بانک تجارت، 120 میلیارد تومان از بانک پاسارگارد، 110 میلیارد تومان از بانک پارسیان و 30 میلیارد تومان از حساب بانک سینا برداشت کرده است. رقم برداشتی بانک مرکزی از حساب بانک‏ها در 15 اسفند ماه نیز حدود دو هزار و 653 ميليارد تومان عنوان شده بود. خبرگزاری مهر همچنین خبر داده که دیوان محاسبات در حال پیگیری این موضوع است و مجلس نیز تلاش می‌کند جلسه‌ای با مقامات دولتی در این زمینه تشکیل دهد. به گزارش این خبرگزاری بانک مرکزی برخلاف برداشت پیشین، مبلغ برداشتی جدید را وارد خزانه کرده است.

بانک مرکزی در پی فاش شدن برداشت غیر قانونی 15 اسفند از حساب بانک ها مدعی شده بود که این اتفاق درراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای ‌به بانک‌ها ابلاغ شده است. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعضای این کمیته هستند. در همان تاریخ روابط عمومی بانک مرکزی با تاييد خبر برداشت از حساب بانک‏ها اعلام کرد که اين مبالغ بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" اين بانک‌ها برداشت شده و پيشتر در بهمن‌ماه به اطلاع آنها رسيده بود. به ادعای بانک مرکزی بانک هايی که از حساب آنها پول برداشت شده است ارز دريافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رسانده ولی مابه التفاوت آن را نپرداخته اند.

اما در مقابل کانون بانک‏های خصوصی ایران در بيانيه ای بانک مرکزی را متهم به برداشت"شبانه" و "بدون اطلاع قبلی" اين پول کرده است. کانون بانک های خصوصی در واکنش خود به نخستين برداشت بانک مرکزی گفته بود که بانک‌ها اصلا به بانک مرکزی بدهی ندارند و تمام ارزی که از اين بانک خريده‌اند بر اساس نرخ اعلام‌شده خود اين بانک تسويه شده است. در اين نامه همچنين هشدار داده شده بود که مبلغ برداشتی از حساب اين بانک‌ها "به قدری زياد است" که باعث ضرر و زيان اين بانک‌ها شده و در نهايت بر بازار سرمايه در ايران اثر منفی خواهد گذاشت.

این اقدام اعتراض مجلس نشینان را نیز در پی داشت؛ اعتراضی که مانند بسیاری از موارد مشابه بی نتیجه ماند. غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران، سه نماینده مجلس 24 اسفندماه در نامه ای به احمدی‌نژاد نسبت به برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی و خصوص انتقاد کرده بودند.

برداشت برای پرداخت یارانه

تعدادی از نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی اولین برداشت غیر قانونی بانک مرکزی از حساب بانک‏ها در 15 اسفند سال گذشته را به تامین کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‏ها نسبت داده بودند. اوایل آذرماه گذشته موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود بر اساس بررسی‏های این کمیسیون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود؛ کسری بودجه‏ای که بر اساس آمار منتشر شده توسط عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور در اواخر شهریور سال 90، بیش از 15 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت یارانه‏های نقدی می‏شد.

در حالی که صحبت این کسری بودجه همچنان ادامه دارد در روزهای پایانی سال گذشته پیامکی از سوی دولت به تعداد زیادی از شهروندان ایرانی ارسال شد که نگرانی‏هایی در رابطه با حذف یارانه‏ها در پی داشت. دولت از دریافت کنندگان پیامک مذکور خواسته بود برای انصراف از دریافت یارانه نقدی خود اقدام کنند. ارسال این پیامک همراه بود با پافشاری دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‏ها از خرداد ماه امسال. از آنجا که ارقام کلی لایحه بودجه سال 91 تفاوت چشمگیری با سال قبل نداشته و در همین حال دولت بر روی پرداخت یارانه 735000 تومان به هر نفر مصر است پیش بینی می‏شود که تنها امکان پرداخت یارانه به 45 میلیون نفر در سال جاری وجود دارد. این به معنای خارج شدن نام 29 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی است.

در طول سال گذشته دولت برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرده است، همچون برداشت غیر قانونی از حساب بانک‏ها. دیوان محاسبات کشور شش ماه پیش نیز گزارش کرده بود که دولت دو هزار و 900 میلیارد تومان، از محل صادرات نفت‌، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی، هزار و 800 میلیارد تومان دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و پنج هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‏ها به طور غیر قانونی برداشت کرده است.

20 هزار میلیارد تومان کجاست؟

به نظر می‏رسید می‏توان از میان این دست آمار و ارقام به دلایل دولت و بانک مرکزی برای برداشت شبانه از حساب بانک‏ها رسید اما مرکز پژوهش‏های مجلس روز 11 فروردین ماه جاری آمار دیگری منتشر کرد که شاید مساله را کمی پیچیده‏تر کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دولت در سال 90، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 73 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. نکته اینجاست که رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، 11 فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شده، حدود 20 هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال 90 است. کل اعتبار پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 90 معادل 54 هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین دولت می‌بایست علاوه بر توانایی در پرداخت یارانه‌های نقدی و یارانه به بخش تولید، درآمد مازاد هم می‌داشت. اکنون نه تنها با مشخص شدن این مساله اقدام بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب بانک‏ها به موضوع پیچیده‏تری تبدیل شده بلکه این سئوال نیز پیش ‏آمده که 20 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت سوخت به چه سرنوشتی دچار شده است؟

از: روز

----

بدهی ۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

 

سه شنبه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۱

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی ۳۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت حمایت دارد از مهم‌ترین وظایف مدیرعامل آن پیگیری ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال گذشته مرز بدهی دولت به تامین اجتماعی است.

حسن صادقی ـ معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر، با بیان این‌که سازمان تامین اجتماعی دارای سه ضلع اقتصادی، بیمه‌ای و درمانی است، اظهار کرد: افرادی که به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند باید دانش لازم را در این سه زمینه داشته باشند.

ایسنا: صادقی با تاکید بر این که ما همیشه به دولت توصیه کرده‌ایم که در انتصاب مدیرعامل تامین اجتماعی درون گرا عمل کند نه برون گرا، گفت: دولت این امکان را دارد که از مدیران توانمندی که سال‌ها در بدنه خود سازمان تربیت شده‌اند به عنوام مدیرعامل سازمان استفاده کند.

این در حالی است که یک روز پیش از تعطیلات نوروز، سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک بعنوان مدیرعامل این سازمان منصوب شد. انتصابی که برخلاف خواست نمایندگان مجلس و اتحادیه های کارگری بود. احتمال دارد وزیر رفاه و کار برای این انتصاب استیضاح شود.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر تصریح کرد:‌ توصیه دوم ما نیز به دولتمردان این است که سعی نکنند سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد سیاسی کنند. این سازمان باید از هر نوع گرایش سیاسی به دور باشد.

وی با تاکید بر این‌که سازمان تامین اجتماعی ۳۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را حمایت می‌کند، بیان کرد: در حالی که مدیرعامل این سازمان باید هدفی جز خدمت رسانی نداشته باشد متاسفانه در طی چند سال اخیر شاهد ایجاد نگرش سیاسی در درون این سازمان بوده‌ایم.

صادقی ادامه داد: سازمان باید ثبات مدیریتی داشته باشد تا بتواند کارآمدتر عمل‌کند. قبل از دولت اصلاحات ما با شکوفایی این سازمان مواجه شدیم و پس از آن سازمان به خصوص در سال‌های اخیر با افت شدیدی مواجه شده است.

وی با تاکید براین که امیدواریم آنچه صلاح تامین اجتماعی، کارگران و بازنشستگان است برای آن‌ها رخ دهد، بیان کرد: اگر دولت تعهدات خود را به سازمان پرداخت نکند، سال ۹۳، سال بحران تامین اجتماعی است.

صادقی افزود: ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹۰ مرز بدهی دولت به تامین اجتماعی است و در حال حاضر از مهمترین وظایفی که مدیرعامل تامین اجتماعی باید داشته باشد دنبال کردن مطالبات صندوق از مدیران بخش دولتی است.

وی ادامه داد: همچنین پیگیری مطالبات صندوق از کارفرمایان بخش خصوصی که رقمی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و صد میلیارد تومان بدهی مطبوعات دولتی و خصوصی به سازمان باید توسط مدیرعامل سازمان پیگیری شود.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر گفت: مدیرعامل تامین اجتماعی باید تمامی این مطالبات پیگیری کند در غیر این صورت سال ۹۳ بدترین سال‌ها برای این سازمان‌ها می‌شود.

 

 
 

بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام 

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران