سخنرانی دكتر هوشنگ اميراحمدی در دانشگاه تورنتو
امنيت ملی، دموكراتيزاسيون و رابطه‌ی
ايران و آمريكا
ايران و آمريكا
گزارش از: بهرنگ فروغی
|
|
http://www.shahrvand.com/
شنبه ٢١ شهريور ١٣٨٣
جمعه ١٣ آگوست، دكتر هوشنگ اميراحمدی (استاد دانشگاه ايالتی راتگرز، مدير مركز مطالعات خاور ميانه اين دانشگاه، و رئيس شورای آمريكاييان ــ ايرانيان AIC ) در دانشگاه تورنتو در ارتباط با نقش عادی سازی روابط ايران و آمريكا در فرآيند دموكراسی و امنيت ملی در ايران سخنرانی كرد. برگزاری و هماهنگی جلسه به عهده بهمن كلباسی، دانشجوی رشته علوم سياسی دانشگاه يورك بود. در ابتدا به مناسبت سالگرد مرگ دكتر شاپور بختيار، ايشان به احترام تمامی افرادی كه طی ٢٥ سال گذشته به خاطردفاع ملی، حقوق بشر، دموكراسی و توسعه ايران جان خود را از دست داده اند، يك دقيقه سكوت اعلام كرد. پس از پايان سخنرانی ٥٠ دقيقه ای ايشان، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد كه حاوی نكات قابل ملاحظه ای بود. به علت اهميت به روز مطالب، گزيده آن را در ذيل ميخوانيد.
١- در ارتباط با برخورد كشورهای منطقه با عادی سازی روابط ايران و آمريكا، دكتر اميراحمدی متذكر شد كه رابطه با آمريكا در منطقه هيچ دوستی ندارد. اروپايی ها و روس ها به خاطر عدم رقابت با شركای آمريكايی خواهان عادی سازی روابط نيستند؛ اعراب نيز معتقدند عادی سازی روابط ايران و آمريكا، دوباره ايران را در منطقه وزنه قابل ملاحظه ای خواهد كرد؛ تركيه مخالف سرسخت اين رابطه است زيرا عادی شدن روابط ايران و آمريكا اثرات بسيار بدی بر اقتصاد آنها خواهد داشت. در اين ارتباط در دولت اسرائيل دو ديد وجود دارد گروه اول (وابستگان شارون) مخالف عادی سازی روابط و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند. گروه دوم خواهان عادی سازی روابط هستند. چند ماه قبل از ترور، اسحاق رابين به كلينتون پيغام داده بود كه رابطه با ايران را برقرار كند چون تنها راه حل مشكل ايران و اسراييل ا ز ديد ايشان، برقراری رابطه عادی بين ايران و امريكا می بود.
٢ــ در ارتباط با مسئله ساخت بمب اتمی در ايران دكتر اميراحمدی سه گزينه را مطرح كرد. راه اول: خريد بمب اتمی از كشورهای منطقه است؛ راه دوم گزينه غنی سازی اورانيوم تا مرحله ساخت بمب هسته ای است. غنی سازی اورانيوم احتمالا به رهبری سپاه و توسط يك جريان محافظ شده انجام ميگيرد و احتمالا خاتمی هم چيز مهمی در اين ارتباط نميداند. راه سوم: پس از شروع به كار بوشهر، استفاده از پلوتونيوم در سوخت مصرفی نيروگاه طی يك مسير پيچيده و طولانی خواهد بود. شرط انجام اين مسير ابتدا راه اندازی كامل نيروگاه اتمی بوشهر است. روسيه هم اكنون به ايران ميگويد كه بايد تمامی سوخت مصرفی را تحويل روسيه يا يك كشور ثالث و مورد اطمينان بدهد. درحال حاضر طرفين دارند سر قيمت با هم چانه ميزنند. روسيه احتمالا قرارداد مرحله نهايی بوشهر را امضاء نخواهد كرد مگر اينكه خود مديريت سوخت آن را به عهده داشته باشد. دكتر اميراحمدی تاكيد كرد كه به علت اين مشكلات شايد تا پنج سال آينده هم نيروگاه بوشهر آغاز به كار نكند. علاوه بر ان نگرانی اصلی جمهوری اسلامی اين است كه آيا تكنولوژيهای روسی به كار رفته در بوشهر با قالب المانی ان همخوانی خواهد داشت يا نه.
دولت جمهوری اسلامی احتمالا بدش نخواهد امد كه آمريكا و اسرائيل نيروگاه اتمی بوشهر را بمباران بكنند، چون در اين صورت برنده جمهوری اسلامی است. ايران تا به حال چندين ميليارد دلار خرج كرده و احتمالا محبور خواهد شد كه چندين ميليارد ديگرهم هزينه بكند بدون اينكه نتيحه مثبتی عايد شود. در صورت بمباران، ايران در دادگاهای بين المللی اقامه دعوی خواهد كرد و ميلياردها دلار غرامت طلب خواهد كرد. آز اين مهمتر، دولتی ها مردم را به خيابانها خواهند كشاند و ادعا خواهند كرد كه خواهان توليد انرژی صلح آميز بودند و دشمنان نگذاشتند. بدين صورت جامعه امنيتی شده و كنترل را تنگ تر ميكنند. ضمنا بمباران پوششی خواهد شد برای انجام كارهای غنی سازی در مكانهای ديگر. اما فراموش نشود كه در صورت حمله اسرائيل، سپاه بی ترديد عكس العمل فوری و شديد نشان خواهد داد.
٣ــ به دنبال فاجعه يازدهم سپتامبر، استراتژی اسرائيل در جهت اسرائيلی شدن آمريكا در منطقه بنا شد. قبل از ١١ سپتامبر، اخبار هر روزه در گيريها و كشتارهای متقابل اسرائيلی ها و فلسطينی ها را گزارش ميداد. امروز در منطقه اخبار گزارش مرگ آمريكاييها و عراقيها يا افغانها را ميدهد. اين استراتژی ميتواند آمريكا را در لجنی گرفتار كند كه خروج از آن به سادگی امكان پذير نباشد. اين وضع مخصوصا وقتی اتفاق ميافتد كه امريكا به ايران حمله كند. در چنين وضعی است كه اسراييليها با وجود ارتش امريكا در منطقه امنيت بيشتری احساس خواهند كرد. متاسفانه اسراييليهای راست كه به اين تفكر دامن ميزنند در دراز مدت امنييت اسراييل را بخطر مياندازند.
٤- آمريكا با حمله به گروه مقتدا صدر در نجف قلب شيعه را هدف قرار داده است وبا اين كار خود چند هدف را دنبال ميكند. اول به چالش طلبيدن جمهوری اسلامی است. دوم راضی كردن بن لادن است. فراموش نكنيم كه القاعده دشمن اول شيعه است. سوم ارضای عربهای سنّی وعراقيهای بعثی است كه شديدا از شيعه عراق واهمه دارند. و بالاخره، چهارم خشنودی اسراييليهاست كه از نفوذ ايران در عراق و از طريق شيعه وحشت دارند.
٥ـ در ارتباط با ضعف بينش و رهبری سياسی در ايران، دكتر اميراحمدی اعتقاد دارد كه مشكل در نبود جامعه سيا سی توسعه يافته در ايران است. در غياب احزاب سياسی متحول يافته، جامعه نميتواند رهبرسازی كند. رهبر سياسی بايد در حزب سياسی ساخته شود نه اينكه در زندانها و خيابانها و يا حتی دانشگاهها. رهبری كه در حزب سياسی رشد نكرده باشد نميتواند بينش سازی عملی برای كشور و ملت خود بكند ويا اگر بتواند اين كار را بكند نياز دارد كه انرا در چهارچوب يك سازمان سياسی پيش ببرد.
در ادامه، متن تدوين شده سخنرانی دكتر اميراحمدی در دانشگاه تورنتو آمده است:
كشور ما دچار دو معضل است كه حل انها در گرو يكديگرند. يكی مشكل رابطه با امريكاست و دومی مشكل دمكراتيزه شدن ايران. عدم حل اين دومشكل امنيت ملی را بوجود اورده است. پس معنی من از امنيت ملی دو جنبه دارد: امنيت داخلی ملت كه از طريق حاكميت جمعی و امنيت انسانی تامين ميشود، يعنی همان دمكراتيزاسيون، و امنيت بيرونی كه شامل دفاع ملی است و مشكل با امريكا امروز در راس ان قرار دارد. اين دومی، يعنی دفاع ملی، بدون وجود اولی، امنيت ملی نمی اورد. امروز كشوری امنيت دارد كه دولتش مشروعيت داشته باشد و دولتهايی مشروعيت دارند كه حاكميت جمعی و امنيت انسانی را اساس كار خود قرار داده باشند. حاكميت جمعی به معنای حل و فصل مسايل و برآورده ساختن نيازها به نحوی كه كل جامعه در آن دخالت داشته باشد است. امنيت انسانی بمعنی پذيرش حقوق شهروندان است كه برابر اعلاميه جهانی حقوق بشر شامل نيازهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارضی، نهادی، روحی، ايدئولوژيك و اطلاعاتی است.
قبل از هر چيز، مشكل ايران و آمريكا يك مشكل تاريخی است. در طول تاريخ ايران همواره به عنوان نماينده شرق تاريخی با نماينده غرب تاريخی در ستيز بوده است. با يونانی ها و رومی ها در جنگ بوده و زمانی كه امپراتوری عثمانی به قدرت ميرسد، ايران عثمانيهای سنّی را به عنوان نماينده شرق تاريخی نميپذيرد و با به وجود آوردن جريان شيعه صفوی در مقابل دولت عثمانی ايستاده و انرا به زير سئواال ميبرد. در دوران معاصر نيزايرنيها اول انگليسی ها را به چالش طلبيدند و امروز نيز رهبری جمهوری اسلامی فكر ميكند كه با آمريكا بعنوان نماينده غرب تاريخی درميدان چالش تاريخی است. آقای خمينی خود را ادامه نيروی تاريخی ای در ايران ميديد كه به عنوان نماينده شرق تاريخ با نماينده غرب تاريخ مبارزه ميكرد. اين تفكر اصولا توأم با خيالپردازی است و مشكل اصلی آن عدم مسئوليت پذيری اجتماعی و سياسی آن است. در حال حاضر ايران به هيچ عنوان امكانات نمايندگی شرق را ندارد. جدا از خيال پردازيها و توهم، بدون امكانات عينی و بدون حاكميت جمعی و امنيت انسانی در دوره معاصر اين نمايندگی امكانپذير نيست.
جنبه ديگر ضدآمريكايی بودن ما ريشه در فرهنگی دارد كه حزب توده و جنگ سرد در ايران رواج داد. اين تفكر علاوه بر جناح چپ كلاسيك در نيروهای مذهبی نيز رسوخ داشته است. مشكل ديگر درك ذهنی است كه ما از مسئله استقلال داريم؛ درك ما از استقلال، دركی ذهنی است نه عينی. اگر به يك كانادايی بگوييد كه شما به آمريكا وابسته هستيد، با وجود حضور ملموس صنايع و محصولات آمريكايی در كشورش، انكار كرده و به شما ميخندد. در ايران ٢٥ سال است كه آمريكا نقش قابل ملاحظه ای ندارد اما ما هنوز خود را وابسته ميدانيم؛ ايرانيها، بدلايل تاريخی، يك هيولای ذهنی از استقلال ساخته اند و نميتوانند از آن خلاص شوند.
نكته ديگر، درك غلط از آمريكای امروز است. درك امروز ما از آمريكا مطابق درك ما در سال ١٣٢٨ (زمان كودتا عليه دولت دكتر مصدق) است، زمانيكه آمريكا كودتا را سامان داد، ساواك را تربيت كرد، موساد را به ايران آورد، و قراردادهای نابرابر به ايران تحميل كرد. بنابر اين، نتيجه گيری ميشود كه آمريكا در ايران ديكتاتوری تربيت ميكند و ضد توسعه است. با اين منطق طبيعتا رابطه با آمريكا بايد نفی بشود. البته وجود حكومتهايی نظير عربستان و مصر نيز مثالهای اين بحث هستند. من ميخواهم تاكيد كنم كه امريكای جنگ سرد سی سال پيش ديگر وجود خارجی ندارد، اگر چه در عراق وجاهای ديگرهنوز هم گردن كشی و لشكر كشی ميكند. امروز ارتباط با امريكا در جهت دمكراسی، امنيت ملی، و توسعه است.
فرض اصلی من بر دو تز استوار است: (١) نميتوانم كشوری را به شما معرفی كنم كه با آمريكا در ابتدا رابطه ديپلماتيك نداشته و دموكراتيك شده است. در غياب رابطه با امريكا گذار از ديكتاتوری به دمكراسی ممكن نبوده و نيست؛ و (٢) هيچ كشوری نتوانسته است دموكراتيك شود و ضدآمريكايی بماند. يا برعكس، هيچ كشور ضد امريكايی را نميشناسم كه دمكراتيك شده باشد. بنابر اين اعتقاد دارم كه رابطه ايران و آمريكا نه تنها با مسائل امنيتی ايران، بلكه با برقراری دمكراسی در ايران رابطه مستقيم دارد. البته بحث دوستی دو كشور مطرح نيست؛ مسئله عادی شدن روابط است، يعنی برقراری رابطه ديپلماتيك. ما بايد تصميم بگيريم ضد امريكا بمانيم يا دمكراتيك بشويم.
طی ٢٥ سال گذشته بيش از ٣٠ كشور در اروپای شرقی، آمريكای لاتين، اسيا و افريقا از حكومتهای ديكتاتوری و اغلب نظامی و توتاليترين به سمت دموكراسی حركت كرده اند. تمامی اين كشورها، منجمله كره جنوبی، تايوان، برزيل، شيلی، لهستان و غيره، با آمريكا رابطه عادی داشته اند، رابطه ای كه در ابتدا در جهت تقويت ديكتاتوری و بعدها در جهت تضعيف آن عمل كرده است. سقوط رژيم محمدرضا شاه در ايران نيز نمونه بارزی است كه آمريكا ابتدا در جهت تقويت آن و در انتها در جهت تضعيف آن عمل كرده است. در همين دوران ٢٥ سال گذشته نمونه های ديكتاتوری هم هستند كه با آمريكا رابطه نداشتند و آمريكا همه نوع فشار، تحريم و تهديد به اين كشورها وارد كرده ولی هيچكدام از اين كشورها دموكراتيك نشدند؛ نمونه های مشخص آن كشور ايران، كوبا و كره شمالی است.
تصادفا از زمانی كه آقای جورج دبليو بوش رييس جمهور امريكا شده، تهديدها بر عليه ايران بيشتر شده و در نتيجه ميبينيم كه كشور ما هر چه بيشتربدست نيروهای امنيتی ــ نظامی رژيم افتاده است. اگر اين وضعيت تهديد بر عليه ايران ادامه پيدا بكند فاتحه دمكراسی در ايران خوانده است. حدود ٥٠ سال است كه امريكا درگير كشور كوبا است و با تهديدات و فشار های خود نميگذارد كه اين كشور به دمكراسی گذر بكند. آلبته استثناهايی هم وجود دارند. دو استثناء مشخص، دو كشوری كه با امريكا رابطه عادی داشتند و دموكراتيك نشدند، مصر و عربستان هستند. من دليل دموكراتيك نشدن آنها را نه در نوع رابطه آنها با امريكا بلكه به خاطر وجود نفت و اسلام ميدانم، وجود هر دو يا يكی از اين دو. اين تصادفی نيست كه تنها تعداد اندكی از كشور های نفتی و اسلامی دمكراتيك هستند. اين دو با هم مخصوصا قويترين چسب را به ديكتاتوری ايجاد ميكنند. هر كدام از اينها به تنهايی هم يك قدرت عظيم ضد دمكراسی است. البته هيچيك از اينها ذاتا ضد دمكراتيك نيستند.
بنابر اين، اگر ادعا شود كه رابطه عادی امريكا و ايران در جهت دموكراتيزاسيون ايران نخواهد بود، من مشكل را نه در اين رابطه بلكه در مشكل دموكراتيزاسيون اسلام و مشكل خروج از اقتصاد نفت ميدانم و ورود به عرصه تكنولوژی های فكری و رقابتی، نظير تكنولوژيهای ارتباطات، بيوتكنولوژی، مواد جديد مهندسی، كامپيوتر(نرم افزار و سخت افزار)، و الكترونيك. ضديت با اسلام و ناديده گرفتن نقش ان در زندگی سياسی ما و بنا براين بی توجهی به اهميتی كه رفرماسيون ان برای دمكراسی دارد و تكيه بی مورد روی سكولار كردن دولت درغياب اين نياز به رفرماسيون مذهبی، و همچنين اقتصاد متكی بر نفت كه جلوی رشد و شكوفايی خلاقيت های جوانان ما را برای ورود به عرصه اين تكنولوژيهای جديد گرفته، از عاملين اصلی مشكل گذار به دمكراسی در ايران هستند.ارتباط ايران با امريكا نه اينكه اين دو مشكل را بطور اتوماتيك حل كند بلكه در جهت حل انهاست و در غياب اين ارتباط هم اين دو مشكل قابل حل نخواهد بود چرا كه عدم رابطه يك فضای امنيتی- نظامی بوجود می اورد كه اسلام و نفت در ان نقش عمده پيدا می كنند.
متاسفانه در ارتباط با عادی سازی روابط ايران و امريكا بسيار ايدئولوژيك برخورد ميشود. گروه های زير از مخالفان عمده اين رابطه هستند: (١) راست ترين و مذهبی ترين بخش هیأت حاكمه ايران، آن بخشی از حكومت كه رابطه با امريكا را پايان حكومت غيرجمعی و غيرمردمی خود ميداند؛ (٢) سلطنت طلبها، يعنی نيروهای به اصطلاح متجددی كه امريكا را ابزار رسيدن به قدرت ميدانند و ديدی ابزاری به رابطه ايران و امريكا دارند؛ (٣) مجاهدين كه نه فقط به امريكا بلكه به همه كشور ها برای رسيدن به قدرت ابزاری نگاه ميكنند؛ و (٤) نيروهای چپ كلاسيك ايران كه به دلايل ضدامپرياليستی و متكی بر سوسياليسم مخالف اين رابطه هستند.
در حال حاضر گروهی از نيروهای مخالف رژيم در خارج از كشور مثل مجاهدين بدون هيچ پنهانكارای بحث براندازی ميكنند و با مبارزه مسلحانه و استفاده ابزاری از امريكا خواستار بركناری رژيم جمهوری اسلامی و برقراری رفراندوم هستند. گروه دوم مخالفين رژيم بحث پنهانی براندازی دارند مثل سلطنت طلبها كه امروز بحث رفراندوم را مطرح ميكنند. در حقيقت اينان هم بحث مستقيم براندازی دارند چرا كه جمهوری اسلامی كه حتی اجازه نميدهد اصلاح طلبان مذهبی وارد عرصه حكومت شوند حاضر به برقراری رفراندوم نخواهد شد مگر اينكه اول سرنگون شده باشد. البته اين گروه در تلويزيونها و راديوهای خود براندازی را انكار ميكنند و از نافرمانی مدنی سخن ميگويد. آنها همچنين انكار ميكنند كه دليل مخالفتشان با عادی شدن رابطه ايران و امريكا ديد ابزاريشان از امريكا است. ظاهرا انها مخالف دخالت نظامی امريكا در ايران هستند. باطنا اما حتما اينطور نيست.
من با استفاده ابزاری از امريكا، رفراندم، و دولت متكی به يك نيروی اجتماعی مخالف هستم. من در اين زمينه سه شعار معقول و عملی ارائه ميكنم. تاكيد ميكنم كه هيچ يك از اين شعارها به تنهايی كاربرد مفيد ندارد. قدرت واقعی اين شعار ها در همپيوستگی انها است. بنابراين نميشود يكی يا حتا دوتا از انها را پذيرفت و بقيه را نپذيرفت. هر سه اين شعار ه با هم يا هيچ كدام.
١ــ عادی سازی رابطه با امريكا: معتقدم هيچ شعاری در ايران به اندازه عادی سازی رابطه با امريكا قدرت تحرك بخشی اجتماعی و سياسی ندارد. حدود نود درصد مردم، حتی در چهارچوب همين حكومت، خواستار عادی سازی روابط ايران و امريكا هستند. آقای عباس عبدی كه نظرسنجی معروف دو سال پيش را، كه برابر ان ٧٥ در صد مردم خواستار عادی سازی رابطه با امريكا بودند، منتشر كرد هم اكنون در زندان بسر ميبرد. آين رابطه هم برای امنيت ملی و هم برای دمكراتيزاسيون ايران مهم است. البته برقراری رابطه با امريكا نبايد بمعنی خواست پايان بخشيدن فشارهای اصولی امريكا باشد. دراين ارتباط مدل افريقای جنوبی نمونه خوبی است.
٢ــ انتخابات آزاد با نظارت بين المللی: برخلاف بحث رفراندوم، بحث نظارت بين المللی برای انتخابات آزاد ميتواند حمايت بين المللی داشته باشد. سازمان ملل نميتواند با حمايت از رفراندوم به ايران بيايد. حتی بخشی از حكومت امريكا كه به دنبال تغيير رژيم در ايران بود، پشت سر شعار رفراندوم قرار نگرفت. فراموش نكنيم كه سياست امريكا و اروپا در قبال ايران سياست تغيير رژيم نيست. سياست امريكا مبتنی بر منافع امريكا است به نحوی كه هر جا منافع تامين شود مذاكره ميكنند و هر جا منافع اجازه داد دعوا! با اين وجود بودن اين رابطه از نبودنش بهتر است. خواست انتخابات ازاد خواست مردم است و قدرت تحرك بخشی دارد چون كم هزينه است.
٣ــ برقراری دولت ائتلاف: منظور از دولت ائتلاف، ائتلاف بر اساس منافع است نه ائتلاف طبقاتی. منظور من ائتلاف بين طرفداران توسعه سياسی (طبقه متوسط و روشنفكران)، توسعه اقتصادی (طبقه صاحب سرمايه)، و عدالت اجتماعی (طبقات محروم) است. هيچ كدام از اين سه نفع و نيروهای اجتماعی پشت سر انها نميتوانند به تنهايی راه حل مشكل ايران باشند. بايد هر سه با هم و همراه هم در يك ائتلاف ملی قرار بگيرند. هر كدام از اين سه نيرو ميخواهد مشكل خودش را اول حل كند. سرمايه دار منتظر نميماند تا طبقه متوسط و روشنفكر توسعه سياسی بكند تا بعد نوبت رشد اقتصادی برسد. طبقات متوسط هم همينطور. بنابراين ائتلاف براساس نيازهای اصلی جامعه (توسعه سياسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی) برای گذار به يك جامعه بهتر اجتناب ناپذير است و برای براوردن اين نياز ها بايد همزمان وارد عمل شد. معتقدم دولت ائتلاف رابطه با امريكا را ميخواهد، توسعه سياسی را ميخواهد، عدالت اجتماعی را ميخواهد و هدف آن نهايتا دموكراتيزاسيون ايران، توسعه، و تامين امنيت ملی است.
يكی از دلايل من برای مطرح كردن اين سه شعار متصل بهم، تحليلی است كه از فرآيند تكاملی مسئله امنيت ملی به دست آورده ام. پس از ماجرای يازدهم سپتامبر، حتی راست ترين جناح ها در امريكا نيز معتقدند كه حكومت های ديكتاتوری نه در جهت منافع امريكا و نه در جهت منافع اسرائيل هستند. از ١٩ تروريستی كه ١١ سپتامبر را بوجود اوردند ١٤ نفر از عربستان صعودی بودند. البته امريكا و يارانش نگران مردم نيستند بلكه وجود كشورهای مرتبط با ديكتاتوری و تروريسم را در چهارچوب منافع ملی خود نميدانند. آين نيرو ها امروز در جهت نابودی اين حكومت های باصطلاح به بن بست رسيده يا در جهت غيرفعال كردن آنها اقدام ميكنند.
در ارتباط با ايران، در هیأت حاكمه امريكا نيروی اول، جناح وزارت دفاع است كه هدف براندازی دارد؛ نيروی دوم وزارت امور خارجه و CIA است كه مدعی است امريكا نه قدرت اين براندازی را دارد نه بايد در چهارچوب آن جلو رود زيرا شرايط ايران با افغانستان و عراق متفاوت است؛ و نيروی سوم كاخ سفيد و شورای امنيت ملی است كه معتقد است خاورميانه را نبايد به عنوان مجموعه ای از كشورهای ايزوله و جدا از هم ديد بلكه خاورميانه سرزمينی يك پارچه است و جريانی است كه بايد تماما تغيير كند. برای اين كار يا بايد تك تك حكومت های ضد امريكا و ضد اسراييل را برانداخت و يا بايد آنها را وارد بازی سياسی مدرن كرد كه در ته خط ان رابطه عادی با امريكا و اسراييل و بعد تغيير تدريجی بسوی دمكراسی عايد شود. در حال حاضر، تفكر سوم تفكر غالب در سياست خارجی امريكا در ارتباط با خاورميانه است. اين تفكر بشكلی غير مستقيم، متاثر از تغييراتی است كه در پارادايمهای فكری امنيت ملی در اين چند دهه گذشته ايجاد شده و متاثر از ١١ سپتامبر است.
تا پيش از پايان جنگ سرد، امنيت به طور عمده مفهومی سياسی و نظامی داشت و به عنوان حفاظت دولت از قلمرو ملی و نظارت و كنترل بر مردم تعريف می‌شد. بدين ترتيب، در مباحث مربوط به امنيت نه امنيت انسانی مد نظر بود و نه حاكميت جمعی به معنايی كه از آن ياد شد. اين دو مفهوم زير سرفصل حاكميت ملی و تماميت ارضی جای می‌گرفتند كه در دوران جنگ سرد دفاع از آن وظيفه دولت- ملت به شمار می‌رفت. اين مفهوم سياسی از امنيت تا حدی متاثر از تجربه آمريكا بود كه نظريه‌های اوليه در باب امنيت ملی در انجا تدوين شده بودند. سربرآوردن سرمايه داری امپريال- دمكراتيك آمريكا به موازات سربرآوردن اتحاد شوروی به مثابه يك نيروی جهانی ديگر با ماهيت ديكتاتوری سوسيال- امپرياليست نقش اساسی را در شكل‌گيری مفهوم سياسی-نظامی امنيت ملی بازی می‌كرد.
اما جهان دو قطبی با ماهيت دولت- محوری كه اساس امنيت سياسی-نظامی را تشكيل ميداد، اكنون تا حد زيادی تغيير شكل داده است: اتحاد جماهيرشوروی با ان اهداف بلندپروازانه نظامی و ساختار به شدت منسجم جای خود را به مجموعه‌ای از كشورهای ناپيوسته مشترك المنافع با شيرازه هايی سست و مواضعی نرم خويانه داده است؛ و اروپای غربی نيز در مناسبات بين‌المللی در مقابل آمريكا به استقلالی نسبی دست يافته است. حتی ژاپن اكنون در امور جهانی ادعاهای سياسی خاص خود را ابراز می‌كند. يكی از پيامدهای اين تحول پديد آمدن جهانی تازه است كه در آن دولت ديگر تنها بازيگرسياسی در صحنه جهانی نيست و امنيت نيز ديگر تنها به دولتها مربوط نمی‌شود. به خصوص، در جهان سه- مركزی حاضر، كه دولتها را شركت‌های چند مليتی و گروه‌های جامعه‌مدنی به چالش گرفته‌اند، مفهوم تازه‌ای از امنيت شكل گرفته كه متضمن حاكميت جمعی و امنيت انسانی به عنوان دو مفهوم كليدی در كنار مفهوم قديمی امنيت دولتی سياسی- نظامی است.
تا پيش از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنيت تحت تاثير انديشه‌های ليبرال بود دولتمردان مباحث حقوقی و برتری دولتی را برجسته می‌كردند بدون آنكه قابليت‌های دولت را در نظر بگيرند و با نگاهی خوش‌بينانه به مناسبات بين‌المللی می‌نگريستند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، يعنی در اوضاع و احوال جنگ سرد، واقع‌گرايان و سپس واقع گرايان نو، زمينه مباحث مربوط به امنيت را در اختيار گرفتند و قدرت دولتی را درمركز تعاريف خود از امنيت ملی جای دادند كه عامل تنظيم كننده در مناسبات جهانی بود و بدون آن شيرازه اين مناسبات از هم می‌گسيخت. از اين رو امنيت ملی به عنوان مبحثی مطرح شد كه دل مشغولی عمده آن تحديد قدرت حاكميت‌های ديگر و عوامل غير دولتی از طريق اعمال بازدارانه و محدود كننده نظامی بود. با اين حال، "پيش‌دستی" - مفهومی كه در آموزه رييس جمهورجورج دابليو بوش به عنوان مفهومی كليدی در حال حاضر به كار می‌رود- مجاز دانسته نمی‌شد. استراتژی دفاعی ايالت متحده در حال حاضر حتی از مفهوم پيش دستی دفاعی نيز فرارتر رفته و در عمل به صورت يك استراتژی پيش‌گيری درآمده است.
جنگ ويتنام به تضعيف جايگاه واقع‌گرايان و غلبه تئوری‌های انتقادی در بحث از امنيت و روابط بين‌المللی كمك كرد. باب عقايد و برخوردهای نظری تازه گشوده شد كه پاره‌ای از اين ميان همچون نظرات ملهم از ساختار گشايی و ديگر مكاتب نظری پسا‌مدر مفروضات ايدئولوژيك امنيت سياسی را به عنوان افزار سلطه دولت زير سوال بردند. بحث بر سر اين بود كه ديدگاههای هابسی در مورد "فرد" به عنوان موجودی ذاتاً ظالم و خود- محور خلاف تجربه بشری است و بايد آن را مردود دانست. اين برخورد فرهنگی همچنين با مباحث جهانی شدن تكميل گرديد و استدلال شد كه اين پديده به صورت يك رويكرد تازه همكاری‌های فرا مليتی را در مناسبات بين‌المللی تقويت می‌كند. انسانی كردن چهره فرد، به رسميت شناختن نقش بازيگران تجاری فرامليتی و محدود شدن سيطره حاكميت به عنوان حق ويژه دولت، بی اعتبار شدن تعابير دولت- محور را از امنيت در جهان پس از جنگ در‌پی‌داشت.
نظام بين‌المللی از آن پس به صورت نظامی با سه گروه ذی‌نفع در نظر گرفته می‌شود: دولتها، شركت‌های چندمليتی، و افراد. اين گروه اخير، يعنی افراد، نيز خود به عنوان گروهی با سه بعد وجودی مشخص می‌گردد: فرد به عنوان عضوی ازنوع انسان؛ فرد به عنوان "خود" و فرد به عنوان شهروند (وهمچنين به عنوان عضو فعال در جامعه مدنی). از اين ميان تنها بعد آخر را مفهوم كهنه دولت- محور از امنيت ملی به رسميت می‌شناخت، بدين معنا كه امنيت دولت، به اعتباری، امنيت شهروند نيز دانسته می‌شد. شهروند از اين نظر، انطور كه هابس توضيح داده بود، موجودی نظام گريز و دارای منافعی متضاد با شهروندان ديگر كشورها فرض می‌گرديد. در اينجا مشاهده می‌شود كه شهروند به لحاظ اقليمی و سرزمينی درموجوديتی مقيد شده كه همانا حاكميت دولت- ملت است. بر اين مبنا، فرد به عنوان عضوی از نوع انسان و يا به مثابه "خود" مفهومی نامربوط و در واقع ضدامنيت تلقی می‌گرديد.
توسعه حقوق فرد فراسوی حقوق مرسوم شهروندی و به حساب آوردن شراكت‌های فرامليتی و عواملی كه در آن نقش بازی می‌كند، روی‌كرد تازه‌ای را نيز نسبت به نحوه حاكميت جوامع و صورت بندی آن به عنوان يك مدل ايجاب می‌كرد. بنابر تعريف قديمی، شهروندان از حق حاكميت برخوردار بودند، اما آنان اين حق را در جوامع دمكراتيك به دولت تفويض می‌كردند. در ديكتاتوری‌ها، بنا به همان تعريف، اين حق را دولت غصب كرده بود. اما تا آنجا كه به امنيت مربوط می‌شد، دولت در هر دونوع جامعه نمايندگی شهروندان خود را بر عهده داشت و اين نمايندگی در واقع تا آنجا از مشروعيت برخوردار بود كه امنيت استراتژيك لازم را تامين می‌كرد. به سخن ديگر، دولت محافظ، چه دمكراتيك و چه غيردمكراتيك، صاحب اقتداری بلامانع برامنيت بود.
حاكميت به معنای شيوه و راهی كه جامعه به طور جمعی مسايل خود را حل می‌كند و به نيازهايش پاسخ می‌گويد، نيازمند مشاركت همگانی، مركز زدايی، و همكاری دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. مفهوم همكاری و شراكت نيز خود متضمن مشاوره، تعامل و هماهنگی در ميان بخش‌های فونكسيونل و واحدهای منطقه‌ای دولت- ملت است. حاكميت بدين مفهوم، رويكردی به مراتب يك پارچه تر در امر تصميم‌گيری، برنامه ريزی توسعه و مديريت اجتماعی است. حاكميت بدين مفهوم شفافيت، حسابرسی و پذيرندگی اجتماعی را تقويت می‌كند و بدين ترتيب قوام و استحكام جامعه را موجب می‌شود. مهمتر اينكه ، حاكميت بنابراين تعريف يا مدل، با جهان سه - مركزی دولت، جامعه مدنی و شركت‌های تجاری سازگاری دارد.
اين مدل حاكميت، بدين ترتيب، تنها در قلمرو دولتی دمكراتيك و يا دست كم در قلمرو دولتی كه آماده پذيرش حقوق شهروندان خود به عنوان افراد و اعضای جامه بشری است، قابل پياده شدن است. اين حقوق در برگيرنده حقوقی است كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و به عنوان اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تعريف و تصريح شده است. اين اسناد همچنين بر نيازهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، ارضی، نهادی، روحی، ايدئولوژيك و اطلاعاتی اشتمال دارند. از منظر اين اسناد، دولتها به لحاظ دستاوردهای توسعه انسانی به "بالا"، "متوسط"، و "پايين" طبقه‌بندی می‌شوند.
در جهان سه- مركزی كنونی نيروی نظامی موثرترين وسيله برای تامين امنيت يك كشور نيست. سند گردهمايی سازمان ملل متحد در زمينه توسعه می‌گويد، "جهان هرگز روی صلح را نخواهد ديد اگر مردم نتوانند در زندگی روزانه خود احساس امنيت كنند. كشمكش‌های آينده بيشتر دردرون ملت‌ها رخ خواهد داد تا در بين ملت‌ها. ريشه اين كشمكش‌ها در ژرفای محروميت‌ها و نابرابری‌های اقتصادی نهفته است. تلاش برای دست يافتن به امنيت در چنين وضعيتی بايد در زمينه توسعه صورت گيرد و نه از طريق دست يازيدن به جنگ افزار." برای ملتی در حال توسعه، پيشرفت در راه رسيدن به اهدافی همچون صلح، توسعه، حفاظت محيط زيست، حقوق بشر و دمكراسی غير ممكن خواهد بود اگر نتواند نخست الزام اصلی توسعه پايدار، يعنی ظرفيت‌های مردمش، را مد نظررشد قرار دهد. فقدان امنيت انسانی كه اكنون به صورت مسئله‌ای جهانشمول درآمده ، يكی از علل اختلافات و ناسازگاری‌های ملی است و می‌تواند به درگيری‌های نظامی چند مليتی منجر گردد. اين درگيری‌ها قابل پيش‌گيری اند اگر بتوان برای تهديداتی كه متوجه امنيت انسانی است، پيش از آنكه وسعت گيرند و خشونت آميزتر گردند، راه چاره‌ای پيدا كرد.
با شناخت فزاينده فن‌آوری‌های اقتصادی و اطلاعاتی، توسعه انسانی و حاكميت جمعی به عنوان عرصه‌های جديد نيرو و در نتيجه به عنوان افزارهای تامين امنيت، دولتها به طور روزافزونی زير فشار قرار گرفته‌اند تا توانايی‌های خود را در اين عرصه‌ها نشان دهند. اين نياز به ويژه بيشتر در زمينه افزايش حقوق افراد و شركت‌های خصوصی به چشم می‌خورد. به طور مشخص در اين اوضاع و احوال جديد، رژيم‌های تماميت‌خواه و اقتدارگرا مجبورند حقوق مشروع عناصر انسانی و شراكتی را بپذيرند، توسعه گر شوند و در قبال جوامع ملی و جهانی پاسخ‌گو باشند. در واقع، دولت امروز تا آنجا به عنوان دولتی دارای مشروعيت شناخته می‌شود كه به عنوان نهادی توسعه‌گرا و دمكراتيك پذيرفته شده باشد. در غير اين صورت، دولتها بعنوان نهادهای شكست‌خورده تلقی می‌گردند و ادعای آنها مبنی برداشتن حق امنيت و حاكميت ملی اعتباری نخواهد داشت. بطور خلاصه، امنيت در اين وضعيت نوين جهانی مفهومی‌است كه به طور فزاينده ای مردم- محور شده است و لازمه اين مردم-محوری هم نوع جديدی از حاكميت، يعنی حاكميت جمعی است.
ايران در راه رسيدن به توسعه با چالش‌های گوناگون سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مكانی، نهادی و بين‌المللی روبرو است. در اين كشور، از منظر امنيت ملی، حاكميت جمعی و توسعه انسانی بايد در درجه بالايی از اولويت قرار گيرند. اين بمعنی ناديده گرفتن دفاع ملی نيست. كليد ديگر موفقيت در اين سرزمين زيبا وتاريخی بسيج و استفاده عقلانی از منابع موجود است. با وجود منابع ثروت به صورت ذخاير نفت و گاز، توجه اين كشور بايد به خصوص به شفافيت بخشيدن و قابليت حسابرسی در نحوه اداره درآمدهای حاصله از منابع مذكور معطوف و متمركز گردد. بايد منابع طبيعی محدود صرف توسعه‌ای پايدار، يعنی توسعه انسانها و نهادها، شوند و اين مهم هرچه زودتر بايد انجام پذيرد. نفت در ايران تنها فرصت كوتاهی را برای توسعه در اختيار می‌گذارد. شايد ٣٠ سال. درتحليل نهايی، كليد حل مسايل در كشورما همانا بينش درست و رهبری كارامد، دلسوز و دمكراتيك است.
متاسفانه، جمهوری اسلامی هنوز هم بر مبنای بحث های قديمی امنيت ملی صحبت ميكند، و نميخواهد بپذيرد كه نداشتن رابطه با امريكا هم خسارات جبران ناپذير به ايران زده و هم امنيت ما را بخطر انداخته است. معضل با امريكا حل معضل داخلی ما را در ارتباط با حاكميت جمعی و توسعه انسانی نيز غير ممكن ساخته است. دولت جمهوری اسلامی مدعی است با وجود دولت متمركز قوی و با ساختن بمب اتمی و داشتن سپاه و ارتش امنيت ملی را ميتوان تامين كرد. اما جمهوری اسلامی بايد بداند كه علت اين كه ناامنی را احساس ميكند نبودن امنيت انسانی و حاكميت جمعی مردم ايران است نه به خاطر نبود بمب اتمی يا دولت قلدر ماب. زمانی كه امنيت انسانی و حاكميت جمعی نيست هر چقدر توپ و تانك وبمب بسازيد باعث فراهم شدن امنيت نميگردد. اعتقاد دارم بمب سازی به هيچ عنوان راه حل مسئله امنيت نيست، واگر در ايران مسئوليتی داشتم بحث امنيت ملی را بر امنيت انسانی و حاكميت جمعی متمركز ميكردم. در خاتمه، ضمن تشكر از توجه شما اجازه بدهيد كه نظر تان را يك بار ديگر به سه شعار محوری من برای ايجاد جامعه مورد نظر جلب بكنم: عادی سازی رابطه با امريكا، انتخابات آزاد با نظارت بين المللی، و برقراری دولت ائتلاف بين طرفداران توسعه سياسی (طبقه متوسط و روشنفكران)، توسعه اقتصادی (طبقه صاحب سرمايه)، و عدالت اجتماعی (طبقات محروم). من با استفاده ابزاری از امريكا، رفراندم، و دولت متكی به يك نيروی اجتماعی مخالف هستم. تاكيد ميكنم كه هيچ يك از اين شعارها به تنهايی كاربرد مفيد ندارد. قدرت واقعی اين شعار ها در همپيوستگی انها ست. بنابراين نميشود يكی يا حتا دوتا انها را پذيرفت و بقيه را نپذيرفت. هر سه اين شعار ها يا هيچ كدام. متشكرم!