iran emrooz (ايران امروز)

* اگر ۲۴ سال پيش «مردم حق تعيين سرنوشت خود را داشتند و نياز به قيم نداشتند» امروز نيز نبايد اين حق از مردم سلب شود
* ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران، برگزاری رفراندوم در ايران را، تنها راه جلوگيری از بحران در ايران می‌دانيم زيرا مايل نيستيم فرداروزی همسايگان غربی و شرقی ما (عراق و افغانستان) از رفراندوم در ايران سخن بگويند و دولتی خارجی مجری برگزاری آن باشد

يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۲

۱۲ فروردين ماه ۱۳۵۸، ملت ايران برای تعيين سرنوشت خود و انقلاب نوپايشان به پای صندوقهای رای رفتند و تقريباً همه احزاب و گروههای سياسی همراه با اكثريت قريب به اتفاق مردم به تاسيس نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. نكته جالب توجه اين است كه اين رفراندوم فقط برای گزينش نام نظام سياسی بوده و هيچ متنی به عنوان قانون اساسی درباره ماهيت چنين نظامی تهيه نشده بود. اما چنانچه بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی، وعده كرده بود، جمهوری اسلامی بايد نظامی می‌شد مانند همه جمهوريهای دنيا.
اكنون و با گذشتن پيش از 24 سال از تصويب قانون اساسی، زوايای گوناگون اين نظام بر همگان روشن شده است. توجه به توزيع اجتماعی قدرت در ساختار حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف نظام را روشن‌تر می‌سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با استناد به مقدمه آن متنی ايدئولوژيك می‌باشد كه برپايه نصوص اسلام و قرآن بنا شده است و شالوده اصلی ساختار قدرت و حکومت در آن اصل ولايت فقيه می‌باشد که ”ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظايف اصيل اسلامي“است. کارويژه اصلی قوه مجريه "اجرای احکام و مقررات اسلامی " است و مطابق اصول دوم و چهارم و پنجم قانون اساسی حاكميت مختص شرع اسلام بوده و تطابق كليه قوانين با موازين اسلام ضروری می‌باشد كه با نظارت و ولايت امر يك فقيه صورت می‌گيرد. قوای سه گانه، تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت است (اصل 57). شورای نگهبان قانون اساسی منتخب رهبری، وظيفه تفسير قانون اساسی، تعيين عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، تائيد صلاحيت نامزدهای مجلس، رياست جمهوری، خبرگان رهبری و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و مجلس منتخب ملت بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد. (صال 98).
بر طبق اصل 110 قانون اساسی، تعيين سياستهای كلی نظام و نظارت بر اجرای آنها، عزل و نصب بسياری از مقامات كشوری و لشكری (رئيس قوه قضاييه، فرمانده سپاه، شورای نگهبان، ستاد مشترك ارتش، مجمع تشخيص مصلحت و ..)، تنفيذ حكم رياست جمهوری پس از كسب رای مردم، عزل رئيس جمهوری بعد از تصويب مجلس، صدور فرمان همه پرسی پس ازتصويب3/2 نمايندگان مجلس و صدور فرمان اصلاحيه قانون اساسی و تاييد همه پرسی، همگی توسط رهبری صورت می‌گيرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای منتصب رهبری است كه تشخيص مصلحت نظام و نه مردم را برعهده دارد. لذا، ساختار پيچيده قانون اساسی و نقش عمده ولی فقيه و منصوبان ايشان (شورای نگهبان و قوه قضاييه و ...) در اداره امور مملكت و حاكميت كشور، امكان اعمال اراده مردم در حاكميت را سلب نموده است.
با توجه به مسائل مذكور، نكات ذيل را اعلام می‌داريم:
1- اگر 24 سال پيش ”مردم حق تعيين سرنوشت خود را داشتند و نياز به قيم نداشتند“ امروز نيز نبايد اين حق از مردم سلب شود. اگر جمهوری اسلامی و قانون اساسی 24 سال پيش بايد به تاييد مردم می‌رسيد و مشروعيتش را از مردم می‌گرفت امروز نيز تنها مرجع مشروعيت بخش نظام جمهوری اسلامی و يا سلب مشروعيت از آن نيز مردم می‌باشند خواستن و نخواستن نيز حق مردم است. لذا خواست برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی (همانطور كه 24 سال پيش برگزار شد) نبايد انتظاری گزاف و خواسته‌ای نامشروع تلقی شود.
2- امروز بيست و چهارمين سالروز جمهوری اسلامی را در حالی سپری می‌كنيم كه همسايه غربی ما به خاطر حضور ديكتاتوری خونريز و مستبد چون صدام در راس حکومت آن، در جنگ به سر می‌برد. آنچه در اين ميان به طنز شبيه است اظهار نظر مقامات بلندپايه ايران درباره دفاع از حاكميت ملی مردم عراق و تجويز نسخه برگزاری رفراندوم در آن كشور است. دفاع از حاكميت انسان بر سرنوشت خود و حق هر فرديک رای برای تعيين آينده يك ملت ، توسط كسانی كه ميزان عدم پايبندی خود را به دموكراسی و نظر مردم به اثبات رسانده اند بسيار مضحك می‌باشد.
نسخه پيچان رفراندوم در عراق بهتر است ابتدا به كشور ايران نيم نگاهی بيافكنند. بی شك شرايط اجتماعی و فرهنگی ايران بسيار مساعدتر از عراق برای استقرار دموكراسی می‌باشد. رشد و بلوغ فكری مردم ايران نيز بسيار بالاتر از مردم عراق برای مسلط شدن بر سرنوشت خود است و اگر رفراندوم در عراق تجويز می‌شود، اجرای آن در ايران نيز بايد يكی از حقوق مسلم مردم شمرده شود. تا ديگر كشورها به اين طرح ايران به چشم يک کاريکاتورسياسی نگاه نكنند.
3- عبرت از تاريخ انسان را از افتادن به ورطه نيستی باز می‌دارد. اما تحريف و تغيير تاريخ و يا فراموشی آن توسط بنيادگرايان و نظام‌های ايدئولوژيك مانع از درس گرفتن از آن می‌شود. اما نزديكی زمانی وقايع افغانستان و همزمانی با جنگ عراق هر فرد بنيادگرا و نظام ايدئولوژيك را
هر چند فراموش كار و اغماض گر نمی‌تواند به تامل واندارد.
و چه خوب است كسانيكه بايد درس و عبرت بگيرند، پيام جنگ عراق و افغانستان را تا دير نشده است به خوبی دريابند تا سرنوشت ملتی را به مخاطره نيندازند.
ما به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران، برگزاری رفراندوم در ايران را، تنها راه جلوگيری از بحران در ايران می‌دانيم زيرا مايل نيستيم فرداروزی همسايگان غربی و شرقی ما (عراق و افغانستان) از رفراندوم در ايران سخن بگويند و دولتی خارجی مجری برگزاری آن باشد.