حسن بهگر

   در باره « طرح پيش نويس قانون اساسی جمهوری فدرال»

جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ در باره «طرح پيش نويس…» در تاريخ  18 ماه مه 2003    در استكهلم با شركت آقايان  محمود راسخ و مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست ها و بيش از هشتاد نفر از روشنفكران و فعالان سياسی اين شهر تشكيل شد . با وجود اينكه بحث در باره قانون اساسی بحثی ويژه و تخصصی بود اما شركت كنندگان  با شركت  فعال در جلسه  و با  پرسش ها ی خود  نشان  دادند كه افزون بر علاقمند بودن به بحث ،طرح را  پيشاپيش خوانده  و  روی آن كار كرده اند.  اميد وارم  دوستانی كه  در اين  جلسه شركت كردند  مسايلی را كه در جلسه مطرح نمودند نوشته و آنرا   به «طرح نو« بسپارند تا بدينوسيله به بارور شدن هرچه بيشتر اين  بحث  ياری رسانند.

 نوشتار زير حاصل  و نتيجه مطالعه اين طرح  از نظر نگارنده است .

                                                    ***  

دوستان اين طرح را فقط  قانون اساسی پيشنهادی دانسته اند كه بسياری از مواد آن قابل تغيير و اصلاح است اما در گفتگوهای خود در استكهلم عنوان كردند كه گويا مقوله فدراليسم در آن تغيير ناپذير است . بايد بطور اصول ما  شاهد مقدمه ای  می بوديم كه بيانگر شكل حكومت از نظر سياسي( دولت ليبرال يا سوسياليستی و…) و  گويای شكل حقوقی آن كه فدراليسم مشخص شده  می بود تا چگونگی و چرايی فدراليسم را برای ما شرح دهد كه چگونه دوستان به فدراليسم رسيدند و چه مزايايی بر فدراليسم مترتب است ؟ با دريغ بسيار اين ترجمه فاقد چنين مقدمه ای است كه نظريات  مترجمان اين قانون را به روشنی بيان دارد كه به چه مناسبت فدراليسم را برای ايران مناسب تشخيص داده اند.  تجربه عينی دوستان در آلمان ارزشمند و قابل احترام است   و بايد از آن استفاده كرد ولی   قانون اساسی پيشنهادي( درصورت پيشنهادی بودن)‌ می تواند  مقدمه ای باشد برای پژوهيدن و جستجوكردن و  زمينه ای برای اينكه با شرايط ايران تطبيق  داده و كامل شود. اما اگر از آنجا شروع شود كه چون ديگران نمی توانند قانون بنويسند پس ما نوشته ايم و تغيير ناپذير است،  خلاف دموكراسی و نفی كننده  اصل پيشنهادی آن  می باشد . ( اين نكته را يكی از شركت كنندگان بنام آقای فريدون شمس در جلسه مطرح كرد)   قانون اساسی معيار و اندازه ی است كه سراسر نظام قوانين و وحدت ملت گرداگرد آن می گردند. اين برابر با اصل گزينش و تاسيس قانون بوسيله ملت است و قانونی اصالت و حقانيت دارد كه  از ملت سرچشمه بگيرد.    

فدراليسم يعنی چه؟

فدراليسم  شيوه  و راه حلی است  برای حكومت يك دولت بر اجتماعات گوناگون با حفظ استقلال اين اجتماعات يا گردهمايی چندين دولت حاكم در كنار هم .

يكی از دلايل پيشنهاد فدراليسم به علت تمركزداشتن  حكومت  مركزی است. حال ببينيم كه ايران همواره دارای دولت متمركز بوده است يا نه و اين نوع حكومت با ايران تا چه حد سازگار است و در نقاط ديگر تا چه حد موفق بوده است؟:

آيا ايران همواره دارای يك حكومت مركزی قوی بوده است؟

در نظام قديم ايران حقی مستقل از حق شهريار وجود نداشت و به همين سبب در ايران اساس نظام زمين داری براساس تيولداری و اقطاع می چرخيد كه براساس مناسبات با شاه و حكومت مركزی بود. در نتيجه حكومت ها استبدادی بودند ولی مطلقه نبودند و هنگامی كه دولت مركزی ضعيف می شد حكومت های محلی دست به تجاوز  و تعدی  می گشودند. بدين ترتيب با توجه به نبودن حد و حقوق و اختيارات  حاكمان محلي، قدرت گروه های اجتماعی و محلی در نظام استبداد شرقی از قدرت گروه های مشابه در نظام فئودالی بيشتر بود.(نك. به لمبتون نظريه دولت در ايران) پادشاهان قاجار به ويژه  در دوران پايانی خود (برای نمونه ناصرالدينشاه) از اختيارات بسيار محدودی برخوردار بودند( نك . يروان ابراهاميان . مقالات در جامعه شناسی ايران . برگردان سهيلا ترابی فارساني) نظام سياسی قديم ايران ملوك الطوايفی متمايل به تمركز و از حيث شيوه اعمال قدرت استبدادی يا تبار سالاری (پاتريمونيالي) بود.  نظام اداری و ديوانی قاجار هم  بوروكراسی به شيوه ی غربی نداشت و ديوان سالاری ( بوروكراسي) تبارسالاری (پاتريمونيالي) بود كه منحصر به گرفتن ماليات بود كه برای تامين دربار و شاه مصرف می شد.  ديوان سالاري(بوروكراسي) در مجلس اول و دوم پس از انقلاب مشروطيت پايه گزاری شد .  ساخت تبارسالاری  ايرانی  پراكندگی رسمی در قدرت گروه هايی  بود كه محدوديتی بر قدرت حكومت به شمار می رفتند گرچه از حقوق مستقل  و مصونيت برخوردارنبودند. خان ها يا روسای قبيله ها و ايل ها ( از جانب شاه  برگزيده می شدند و يا با وصلت های  خانوادگی با شاه فاميل می شدند)  زميندارانی به شمار می آمدند كه دارای پايگاه قدرت محلی نيمه مستقلی بودند و شاه  در هنگام بحران و جنگ از آنها ياری می خواست و آنها تنها جزء اشرافيت زمينداران را تشكيل می دادند. و سرانجام اينكه ايران در قرن 19 دارای دولت به معنای  كنترل متمركز بر منابع اداری و نظامی جامعه نبود .انقلاب مشروطه با برداشتن امتيازات اشرافی و  تصويب قانون ثبت اسناد  و تشكيلات ايالتی و انجمن های محلی و ايجاد نظام وظيفه  و توزيع املاك اربابی ميان دهقانان و تفكيك وظايف دينی و سياسی از يكديگر در پی ساخت دولت مدرن بود. گرچه دولت  متمركز به عنوان يكی از عوامل توسعه سياسی ايران بوده است كه پس از انقلاب مشروطيت به علت داشتن انحصارات گوناگون مالی و قدرت، مانع از رقابت گروه ها و گسترش نهادهای جامعه مدنی شده است. نه تنها طرح انجمن های ايالتی و ولايتی  همچون ديگر آرمان ها ی ليبرالی مشروطيت در استبداد سلطنت پهلوی پدر و پسر نابود شد ، حتا با تسلط ناسيوناليسم دولتی و سركوب اقوام ايرانی تخم كينه و نفاق در همه جا كاشته گرديد . كوتاه سخن اينكه حكومت های سنتی ايران گرچه مستبد و اقتدارگرا اما غير متمركز بود ند و نخبگان ايلی و طايفه  ای و ملايان در اداره منطقه نفوذ خود و گاهی در سياست های كلی كشور مشاركت داشتند. با حكومت پادشاهی پهلوی از مشاركت مردم  و گردهمايی آنها در  حزب ها و گروه های سياسی جلوگيری شد ضمن اينكه آن مشاركت نخبگان هم ديگر وجود نداشت.  مجلس به عنوان يكی از نهادهای مهم تقسيم قدرت  و  كنترل دولت هيچگاه به جز مدت كوتاهی در دوران دكتر محمد مصدق مورد نظر حكومت ها نبوده است. قانون اساسی مشروطه ضرورت تشكيل شوراهای استان و شهرستان را در نظر گرفته بود كه هر گز مجال  تحقق نيافت. و تاكنون يك دولت فراگير كه بتواند كثرت گرايی مذهبی و زبانی جامعه ايرانی را دربرگيرد جايش خالی بوده است.

به طور كلی به علت ساختار سياسی و پراكندگی جغرافيايی و  چند پارگی فرهنگی نهادها و رويه های حكومتی ارزش و ثبات لازم پيدا نمی كند و در نتيجه توسعه سياسی به معنی گسترش مشاركت و رقابت مواجه با دشواری می گردد. امروز به سبب كشيده شدن جاده های بسيار و ارتباط سريع تر ،  و به ويژه موهبت رسانه های همگانی و فرايند جهانی شدن كه فروپاشی همبستگی های سنتی را در پی داشته است اين جدايی ها كمتر  شده است.( عامل جنگ نيز در جنوب  تاثير شگرفی گذاشته است  برای  نمونه جنگ هشت ساله با عراق موجب شد كه برخی از عرب های آن نواحی به شهرهايی دوردست مثل شيراز و يا دستكم  به اهواز كوچ كنند و از زندگی ايلی خود دست بردارند فرزندان آنها كه جذب كار و يا بيكاری های پنهان (مانند سيگار فروشی و يا  خريد و فروش اجناس قاچاق )در شهرهای بزرگ شده اند و دارای درآمدی هستند كه با زندگی در صحرا و گله داری بهيچوجه همخوانی ندارد و به آن برنخواهند برگشت.)

در 24سال گذشته از حكومت های شاهی و دينی تقدس زدايی  شده و به جايش اين جان انسان  هاست كه بايد قداست يابد. نوشتن قانون اساسی بايستی در رابطه با احترام به انسان  و خانواده  و  جدايی دين از حكومت  از يك سو و در جهت همبستگی ملی و همچنين  قالب ها ی تازه جهانی باشد . آيا اين تصادفی است كه در  كشورهای «شمالي» شاهد همبستگی های جديد و فدراسيون ها و كنفدراسيون ها مانند GAT    يا اتحاديه اروپا هستيم درحاليكه در كشورهای «جنوبي» شاهد تجزيه كشورها و جنگ های ايلی و طايفه ای ؟ طرفه اينكه دولت های شمالی ايالات متحده و اروپا نيز خواستار اين پارگی ها در كشورهای جنوبی اند .مانند  جدايی اريتره از اتيوپی ، سومالی شمالی از سومالی جنوبی ، طرح فدراليزه كردن چاد توسط فرانسوی ها و تنش های موجود در كشور فدرال تانزانيا.

حل مشكل ايران در گرو مشاركت سياسی همه شهروندان و آزاد كردن يادگيری زبان های محلی و زدودن آثار حكومت پهلوی و حكومت اسلامی همچنين برداشتن دين رسمی از ايران و آزادی مذاهب، نهفته است.

سرانجام اينكه ايران  همواره از پراكندگی خود در طی سده ها رنج بسيار برده است و در طی سد سال گذشته به فرايند همبستگی ملی دست يافته كه  هم پاشی آن به سود توسعه سياسی و اقتصادی كشور و منافع ملی  نيست.

فدراليسم  محدود كننده دولت متمركز؟:

تعريف دولت مدرن بنا به تعريف ماكس وبر بر سه وجه اصلی تاكيد دارد: قلمرو سرزمينی ، انحصار تملك قوه قهريه ، و حقانيت (مشروعيت). در مورد حقانيت كه در جامعه های تبارسالاری و مذهبی بر شخصيت فرهمند(كاريسمايي) تكيه دارد در دولت مدرن بر پايه خرد جمعی استوار است. در اين صورت نقش دولت به عنوان داور و حَكَم می باشد كه براساس نوعی توافق يا موافقت ارادی و داوطلبانه  شهروندان يك كشور شكل گرفته است. پس اگر منطقه و استانی خواستار مشاركت نيست تكليفش از نخست روشن است و از طريق انتخابات آزاد و دموكراتيك و مجلس می تواند جدا بشود.

وجود تقسيم دوگانه قدرت ميان دولت مركزی و حكومت های محلی برای تشخيص فدراليسم كافی نيست. اتحاد جماهير شوروی و يوگسلاوی سابق نيز مانند ايالات متحده آمريكا و سوئيس دارای قانون اساسی فدرال بودند. دولت فدرال گاهی خود مقدمه و شروع فرايند تمركز است.

آيا قانون اساسی آلمان فدرال ايران با جامعه ايران همخوانی دارد؟

ايران نخستين امپراتوری جهان است كه از همزيستی شش طايفه از اقوام تشكيل يافت و اين اتحاد تا به امروز دوام يافته است و دارای فرهنگ همزيستی نمونه ای بوده است. ديديم كه  ايران دارای چنان تمركزی نبوده است كتيبه های كوروش و پاسارگاد و بيستون كه به زبان های گوناگون نوشته شده گويای احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف در دوران باستان است. از فروپاشی ساسانيان تا صفويه ايران هرگز يكپارچه نبوده است ولی  همبستگی ملی خود را حفظ كرده است . در همه اين فراز و نشيب ها اين اقوام بهترين فرصت را برای جدايی داشتند اما احساس و اراده قبول سرنوشت مشترك كه يكی از شرط های اساسی تشكيل ملت است به صورت نيرومند و زنده در ايران وجود داشته است. اگر جدايی رخ داده است هيچگاه به خودی خود و به ميل اين اقوام نبوده بلكه در اثر مداخله بيگانگان و در اثر جنگ و دست درازی بوده است برای نمونه هجده شهر قفقاز در جنگ با روسيه  و تقسيم كردستان در جنگ چالدران و جدايی بخش هايی از بلوچستان و هرات و بحرين در اثر مداخله  و فشار انگلستان از آن جمله است.

انجمن های ايالتی ولايتی بعنوان يك راه حل ايرانی و  يك نهاد دموكراتيك ( گرچه برای امروز دارای كاستی های فراوانی است ) و به عنوان يك قانون پايه اگر مورد التفات قرارگيرد و به شكل امروزی درآيد می تواند موثر و كارآ شود . در اصل 29 قانون اساسی مشروطيت پس از تفكيك قوای سه گانه آمده است: «منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمن های ايالتی و ولايتی به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه می شود.» كه منظور از قوانين مخصوصه همان قانون انجمن های ايالتی و ولايتی است كه بدين ترتيب هريك از نواحی ايران را خارج از حدود صلاحيت قوای سه گانه دانسته و آنرا فقط در صلاحيت انجمن ها قرار داده است.

ترجمه ی  قانون اساسی آلمان فدرال  بدون آنكه شرايط اجتماعی و فرهنگی و تاريخی ايران در نظر گرفته شود  نمی تواند  در ايران كارآيی داشته باشد برای نمونه  كشتيرانی داخلی كه اصلا در ايران مورد ندارد ( كه  حميد معصومی اين نكته را  در جلسه يادآور شد) و يا قانون نظام وظيفه عمومی كه جايی اجباری است و يك جای ديگر اختياری و يا  اينكه حق بستن قرارداد را به استان ها ( البته با صلاحديد دولت مركزی اصل 32) داده است.

 قانون اساسی آلمان فدرال پس از آلمان هيتلری تنظيم شده و با  ديدگاه دولت  حداقل تنظيم يافته است تا ديگر آلمان  نتواند برای كشورهای همسايه فاجعه بيافريند ولی اگر غرض محدوديت دولت باشد اين كار در قوانين اساسی انگليس و ايتاليا و به ويژه سوئد انجام شده و می توان از اين قوانين آموخت. گذشته از آن ايران هيچگاه متجاوز نبوده است . به ويژه در 200سال اخير و همواره ما در مقابل تجاوز  روس ها و انگليس ها و ترك ها و اخيرا ‌ٌ عراقی ها دفاع كرده ايم. بدين ترتيب بايد پرسيد طرح يك دولت حداقل برای ايرانی كه بارها مورد تجاوز همسايگان خود مانند عراق و  روس و انگليس و عثماني( تركيه امروز) بوده است آيا خردگرايانه و به مصلحت عمومی  است ؟

اين قانون اساسی حق مالكيت خصوصی را گويا به رسميت شناخته و گفته شده كه حكومتی بر مبنای سرمايه داری مورد نظر بوده است اما در اصل 23 جمهوری فدرال ايران مبتنی بر عدالت اجتماعی تعريف شده بدون اينكه عدالت اجتماعی تعريف شده باشد. بدون درنگ محدوديت های دولتی نيز برآن حاكم است كه نقص غرض كرده  از آن جمله اصل 15  كه سلب مالكيت فقط  در جهت رفاه همگان روا دانسته شده است كه رفاه همگان واژگانی بسيار كشدار هستند در حاليكه ما برای كاستن از قدرت دولتی كه به منابع نفت و ثروت های زير زمينی متكی است بايد نهادهای جامعه مدنی را تقويت كنيم و بخش خصوصی تقويت شود و دولت متكی به ماليات مردم باشد و بدين منظور ناچار باشد رضايت آنها را جلب كند .جامعه مدنی نيازمند پشتيبانی از مالكيت خصوصی است. 

نكته مهم ديگر اينكه چه تضمينی وجود دارد كه در يك جمهوری فدرال منطقه نفت خير جنوب حاضر باشد كه درآمد ناشی از نفت را به نقاط محروم  همچون بلوچستان و ساير نقاط ديگر اختصاص بدهد؟ اين پرمشغله ترين مشكل فدراليسم بوده است .

مساله ديگر حقوق  برابر برای همه شهروندان است كه برای من ايرانی حق مسكن و زندگی برای همه جای ايران بايد موجود باشد كه با فدرالی شدن همه حقوق مساوی نخواهند داشت. در سيستم فدرالی می توانند قوانين ترجيحی برای ساكنين منطقه در نظر بگيرند كه برای ديگران معتبر نيست و اين نقض حقوق شهروندی است.

همچنين در ايران هر نوع فدرالی شدن به سوی قومی شدن سوق داده خواهد كه برای ايران هم خطرناك است  هم سيستمی واپس گرايانه است زيرا ما از مرحله قومی گذر كرده ايم و دارای حكومتی ملی هستيم. با اين يادآوری كه فرق است بين حاكميت ملی و حاكميت ملت. حاكميت ملی به معنای داشتن يك دستگاه حكومتی كه حاكميت بر قلمرو ويژه ای دارد و دارای قوانين رسمی مدونی است و با كنترل نيروی نظامی پشتيبانی می شوند و با ويژگی های دولت های سنتی اختلاف دارند تعريف می شود.  دولت های سنتی جمعيت يا رعيت تحت حكومت شاه كسانی را كه بر آنها حكومت می كنند نمی شناسند و از احساس ناسيوناليستی عاری هستند. ايران اين فرايند را پشت سر گذاشته است.

در حكومت بر شالوده ليبراليسم دولت عامل بی طرفی است كه در جهت منافع شهروندان عمل می كند و نماينده خير همگانی است  و نمی تواند قومی را نژادی  ساكنان منطقه ای را بر ديگر شهروندان ترجيح بدهد. 

تجربه فدراليسم در كشورهای ديگر؟

در سال 1235 ميلادی اولين اتحاد سوئيس ـ كه يكی از ريشه های كنفدراسيون امروزی ـ از مشاركت سه حكومت محلی (كانتون)، به منظور دستيابی به صلح داخلی  و دفاع در مقابل هايسبورگ ها، به وجود آمد. در سده های پانزدهم و شانزدهم ميلادی كنفدراسيون شامل 13ناحيه شد.

در سال 1798، به دنبال حمله فرانسوی ها كنفدراسيون تبديل به جمهوری واحدی گرديد و اولين قانون اساسی سوئيس از روی الگوی قانون اساسی سال 1795 فرانسه نوشته شد. اما در سال 1848به صورت فدرال مركب از 22 حكومت درآمد و در سال های 1866و 1874  تجديد نظر شد و نقش دولت مركزی فزونی گرفت و تا سال 1993 اين قانون 120 بار بازنگری شده است و فراز و نشيب بسياری را گذرانده است. سوئيس كشوری است كم وسعت و مسايل دولت در آن بيشتر جنبه اداری دارد تا سياسی  و  موانع همبستگی حكومت های محلی در كمترين سطح قرار دارد.

آمريكا در سال 1787  توانست 13 ايالت را با مشخصات گوناگون پيرامون فدراليسم متحد سازد كه امروز به 50 ايالت رسيده است. هر فرد آمريكايی در برابر دو دولت قرار گرفته است: يكی دولت ايالتی و ديگری دولت ـ كشور فدرال . هر چند وی خود را عضو ايالت متبوع می داند ولی از شهروندی جامعه ی كل كه دولت مركزی نماينده آن است ، برخوردار می باشد.

در نظام فدرالی آمريكا هرچند وجود قوای مجريه ، مقننه و قضاييه ، هم در سطح ايالتی و هم در سطح فدرال شناخته شده است ، ولی گرفتن تصميم در باره ی پاره ای مسايل به موجب قانون اساسی فدرال، به حكومت فدرال واگذار نشده يا از حكومت ايالتی صريحاٌ سلب نگرديده است ، در صلاحيت حكومت ايالتی است.(تفكيك مطلق قوا) كثرت قوانين در ايالات متحده آمريكا موجب مشكلات بسياری است كه از حوصله اين بحث خارج است.

فدراليسم كانادا سابقه تاريخی دارد بر پايه همزيستی فرهنگی فرانسوی و انگليسی بنيان شده اما فدراسيون دو ملتی نيست و يك چهارم ديگر آنرا مردم ساير نقاط جهان تشكيل می دهند. دولت فعلی كانادا به موجب پيمان آمريكای شمالی – بريتانيا در سال 1867 تشكيل شد. اين قانون به تصويب پارلمان انگليس رسيد و چون حاصل توافقی بود بين استان های گوناگون  كانادا، از نظر حقوقی عده ا ی آن را پيمان يا ميثاق می دانند، زيرا امروز پارلمان انگليس نمی تواند بدون موافقت كانادا آن را تغيير دهد. از سال 1982 ، اين معاهده را پيمان قانون اساسی 1867- 1982 می نامند.

كانادا در حقيقت تركيبی از استانهاست و هم اكنون ده استان و دو سرزمين در كنفدراسيون كانادا وجود دارد.

فدراليسم در شوروی : ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستی آورده اند كه كارگران ميهنی ندارند ولی لنين  كه به انقلاب در يك كشور باور داشت  حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را مطرح می كرد كه مخالفت روزا  لوكزامبورگ  كه به انقلاب جهانی باور داشت روبرو شد. استالين با خودمختاری ملی مخالفت داشت و به خودمختاری فرهنگی از طريق يك نظام فدرال باور داشت  كه در عمل با دكترين حزب واحد در تضاد افتاد.  در نتيجه شوونيسم  روسيه كبير به عنوان فرهنگ برتر پديدار شد و بدين ترتيب اتحاد جماهير شوروی تبديل به زندان   194 قوم ، تيره ،گروه و ملت  گرديد. آش آنقدر شور شد كه استالين زادگاه خود گرجستان را كه توسط منشويكها اداره می شد توسط ارتش سرخ در فوريه 1921 اشغال كرد و آنرا به زور به جمهوری های ديگر پيوند داد. هنوز ستم ملی كه بر تاجيكستان و  آذربايجان و سمرقند رفته است كامل نگاشته نشده است ولی به همين بسنده می كنم كه برای نمونه تاجيك ها اگر نام خود و يا هويت تاجيكی خود را می خواستند حفظ كنند  از حق كار و يا داشتن پاسپورت برای مسافرت به ساير شهرها محروم می شدند. در عمل جمهوری فدراتيو روسيه بهانه ای شد برای گسترش جغرافيايی امپراتوری روسيه. طنز قضيه در اينست كه بخش بزرگی از روشنفكران روسيه كه دلبستگی به ارزش های سنتی و ملی خود داشتند در بيگانگی كامل با جامعه شوروی به سر می بردند و به غرب گرايش بيشتری نشان می دادند. برای نمونه «فيض الله خواجه يف» از رهبران نهضت ملی پيش از انقلاب و از  اعضای كميته مركزی حزب كمونيست در برابر حكومت مركزی در مقابل «سياست ادغام اقتصادي» استالين ايستادگی كرد.

سياست ادغام با تصويب قانون اساسی 1977 تا هنگام فروپاشی با شدت هرچه تمامتر اجرا شد.

 فيليپ گدمن پژوهشگر نشريه «تفكر انتقادي» درباره علت ها و اسباب اين از هم گسيختگی  می گويد: « در يك كشور فدراليستی ، نهادها و قانون اساسی در درجه دوم اهميت قرار دارند. اين موضوع در خط مشی سال 1989 حزب آمده است. به جای طرح ضرورت هايی كه انقلاب سياسی در شرايط انتقال به سيستم فدرال ، حزب تنها يك سری اقدامات فرهنگی و اقتصادی را برای جمهوری ها ارائه داده است. اين اصلاحات مهمند ، ولی قادر به ايجاد «شرايط مساوی حقوقي» در بين جمهوری ها كه از سوی دولت مركزی كنترل می شوند، نيستند. اصولا فدراليسم فشار و كنترل دولت مركزی را تحمل نخواهد كرد و كنترل امور بايد با توافق قابل قبول منطقه ای همراه باشد… نهادی كه بتواند يك سيستم فدرال را متحد نگاه دارند، نمی تواند يك حزب باشد و اين نهاد بايد مجموعه ای قوی از باورهای ذهنی باشد كه بتواند نيازهای وسيع خاص منطقه را رفع كند. نهادهای دور از صحنه حزب فقط می توانند نيازهای محدودی را برطرف كنند كه اين امر به منزوی شدن و فروپاشی آن منجر می شود…»(Goldman Philip :Perestroika, End or Begning of Soviet Federalism?TELOS: The Future of the USSR.

A quarterly journal of Critical thought No.84 Summer 1990 New york USA. )  نقل از: رحمت الهی حسين – تشكيل و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی = رويه 221- انتشارات اطلاعات 1371)

به نظر بسياری از صاحبنظران در تحليل نهايی  عدول از سه اصل قانون فراداشت ، قانون خود مختاری و قانون مشاركت  منجر به فاجعه شوروی شد. ولی اين پرسش كماكان باقی است كه آيا پيوستن همه اين تيره ها و قوم ها و ملت ها آزادانه انجام شده  بود كه اين اتحاد ادامه يابد؟

 در صورت حتا  اجرای اين قوانين امكان انسجام اين گروه و تيره ها  ممكن بود؟

امارات متحده عربی در همسايگی ايران به صورت فدرال اداره می شوند. قانون اساسی موقت امارات در دسامبر 1971 به اجرا در آمد و اصول ساختار فدرالی هفت امير نشين را مشخص كرد. در تاريخ امارات متحده  هيچگاه انتخابات انجام نگرفته است. اين امير نشين ها با ويژگی سلطنتی و قبيله ای با درآمد هنگفت نفت  ناگزير  به زندگی شهری شده اند. مساله ارتش كه از دوران تحت الحمايگی انگلستان به جای مانده مورد توافق اميران نيست، هريك از اميرنشينان  نيروی دريايی و هوايی  مستقلی دارند.  دوبی به گونه ای دارای حق وتو است و با استفاده از آن مانع هرگونه بازنگری در قانون اسای موقت می شود.  قوانين فدراليسم اجرا  نمی شود و اين امردر حقيقت از بيرون به اين امير نشينان تحميل شده است زيرا فدراليسم بهترين صورت  حكومتی است كه می توان در صورت لزوم  به راحتی (به ويژه در جهان سوم) يكی را برعليه ديگری برانگيخت.

پايان سخن

تجربه فدراليسم در كشورهای گوناگون حاكی است كه كليدِ راه حل، دموكراسی است . اگر دموكراسی در كشوری حاكم باشد مشاركت مردم موثرتر و كارآتر خواهد بود. در غير اين صورت فدراليسم به تنهايی چاره گر نيست.  همچنان كه در شوروی و يوگسلاوی و نيجريه كارآمد نبود كه هيچ بلكه خود موجب بروز اختلافات قومی و كشت و كشتار شد.  بايد از اين اشتباه رايج پرهيز كرد كه فدراليسم لزوما همراه با دموكراسی است . تنظيم كنندگان  اين طرح  برای برخی از واژه ها  تعريفی ارائه نكرده اند از جمله برای واژه عدالت اجتماعی يا در توضيح  شفاهی تاكيد بر كثير المله بودن ايران می كردند كه اگر اين اصطلاح  بيانگر برداشت لنينی باشد  خود نافی خودمختاری است (نك.علی شاهنده . درباره خودمختاری و نظام نامتمركز . پيام ايران 6.7بهار 1378) در غير اين صورت آيا بهتر نيست كلمه رايج ملت را برای اتباع يك كشور بكار ببريم؟ به كار بردن كلماتی چنين علاوه بر بار تاريخی منفی كه باقر اوف ها ومولوتف ها در اذهان ما به جا گذاشته اند حاصل ديگری ندارد افزون بر آن بيانگر آنست كه هنوز درك  درست و واحدی از مفاهيم قوم و ملت و توده و خلق موجود نيست.

در مورد پرچم ايران كه پرچم سه رنگ ايران سبز و سفيد و سرخ بدون شير و خورشيد اكتفا شده است شايد اين يادآوری بد نباشد كه شير و خورشيد هيچ ارتباطی به حكومت پادشاهی ندارد (نك . كسروی احمد. تاريخچه شير و خورشيد ) گذشته از آن بسيار پسنديده  می بود اگر دوستان طرح نو كه ابتكار اين قانون اساسی را بر عهده گرفته اند قانون های اساسی ساير كشورهای غير فدرال مانند سوئد و انگلستان را خوانده و نقد می كردند تا شايد به يك ديدگاه همگانی دست می يافتيم چنانچه شنيده داريم كه قانون اساسی سوئد توسط طاهر صديق برگردانده شده كه با توجه به استقلال كمون ها در سوئد می تواند تجربه دستمايه خوبی برای اين قانون اساسی باشد.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اين نوشتار از كتابهای زير بهره برده ام:

1ـ طرح پيش نويس قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

2- نقدی بر فدراليسم – محمدرضا خوبروی پاك – نشر و پژوهش شيرازه 1377

3-بازخوانی هابرماس – برگردان نوذری حسينعلی – نشر سرچشمه -1381

4-  تشكيل و فروپاشی اتحاد جماهير شوروی = برگردان حسين رحمت الهی - انتشارات اطلاعات 1371

5- موانع رشد سياسی ايران – حسين بشيريه

6- ليبراليسم – جان گری – برگردان محمد ساوجی – كتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه تهران 1381