از: کورش زعيم (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ايران)

 

حقوق ملت ايران در دريای کاسپين

                                                        

منافع کشور ما هميشه هنگامی به خطر افتاده يا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده، يا کشمکش های گروهی وجناحی در کشور جاری بوده است. اين اصل در هنگام تسليم های خفت بارما درگلستان و ترکمانچای  به روسيه واز دست دادن 17 شهر مهم ايران هم مصداق داشت، جنگهايی که هرگز نبايد می باختيم و يا دستکم به آن پيمانهای خفت بار تن در می داديم. در بند هشتم پيمان ترکمانچاي، حق دريانوردی در دريای کاسپين هم از ايران سلب شد. پس از انقلاب روسيه و پيروزی بلشويکها و تشکيل دولت کمونيستی شوروي، دولت شوروی از گرفت که اگر دولت ايران نتوانست عمليات عناصر ضد شوروی را در خاک ايران متوقف کند، آنها بتوانند برای اين کار نيروی نظامی وارد خاک ايران کنند. البته اگر درآن سال هم دولت مقتدری می داشتيم، شايد می توانستيم لغو پيمان ترکمانچاي، يا دستکم سازشی بينابين مانند مثلا استرداد منطقه هايی از17 شهر قفقاز و مرو، را نيز مطرح کنيم؛ ولی آن فرصت از دست رفت. تصور می رود که درشرايط آن روز، يک دولت ملی متکی به اراده ترس اينکه مبادا روسهای سفيد فراری (منشويکها) به ايران بيايند و در اينجا برای حمله مجدد به روسيه پايگاه بزنند، با ايران از در دوستی ظاهری درآمد و کوشيد با امضای پيمان 1921، کدورتهای گذشته را که جنگهای بيست ساله خانمانسوزدر قفقاز، و نيز توطئه تقسيم سياسی کشور ايران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب توسط دو قدرت روسيه تزاری و انگلستان ايجاد کرده بود، از بين ببرد. در پيمان 1921، بند هشتم پيمان ترکمانچای لغو شد ودو دولت روی حقوق برابر در اين دريا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی اين حق را برای خود ملت می توانست دستکم نخجوان، لنکران و مرو را پس بگيرد.

در سال 1940، طی پيمان ديگری بنام "پيمان بازرگانی و دريانوردي" ميان ايران و شوروي، مقرر شد که تا شانزده کيلومتر از ساحل هر کشور در دريای کاسپين منطقه انحصاری ماهيگيری آن کشوربشمار آيد، ولی بقيه دريا بصورت مشاع متعلق به هردو کشور باشد.

نام راستين اين دريا، همانگونه که همه جهان آنرا می خواند، کاسپين است، که مورد پذيرش همه دنيا در همه طول تاريخ بوده است. نام ساختگی "خزر" که متعلق به قومی از شمال باختری دريای کاسپين بوده که دايم به قفقاز و ايران حمله های وحشيانه می کردند، توسط اشغالگران مغول در ايران رايج شد. خزرها تحت فشارهای شديد بنی اميه برای مسلمان شدن وروم بيزانس برای مسيحی شدن، يهوديت را بعنوان دين رسمی خود برگزيدند. پس از ايجاد واقتدار امپراتوری روسيه، مردم اين قوم، که کوچک و تضعيف شده بود، تحت تبعيض و ستم فراوان قرار گرفتند و طی سده های بعد به اروپای خاوری و آلمان وسپس تحت فشار از آنجا به فرانسه و اسپانيا مهاجرت کردند. بعدها، بازهم بعلت تبعيض وستم جامعه اروپايی به اروپای خاوری بازگشتند. اينها همان يهوديهای اشکنازی هستند که انگاره صهيونيزم را در اروپا طرح و بازگشت به سرزمين موعود را هدف قرار دادند، که سرچشمه مسئله فلسطين شد، و اکنون اکثريت جمعيت اسراييل را تشکيل می دهند. کاسپين نام تاريخی و درست اين درياست. کاسپيان مردمی بودند که پيش از آرياييان در مناطق جنوبی اين دريا (گيلان و قزوين کنوني،) می زيسته اند.

در سال 1990 که اتحاد شوروی فروپاشيد، سه کشور مستقل ديگر همسايه ما در اين دريا  شدند. حضور اين کشورهای نوپا و ادعای آنها نسبت به اين دريا، بر پايه قوانين بين المللي، نبايد اثری بر حقوق و منافع ايران داشته باشد. ايران همان کرانه ای را که داشته هنوزهم دارد و همان حقوق را نيزهنوز داراست. طبق قوانين بين المللي، تغيير در تعداد طرفهای يک معاهده اثری بر موقعيت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراين، معاهده های کنونی 1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند، مگر اينکه موافقتنامه جديدی در اين رابطه امضاء شود. اين امر نه تنها بوسيله قانون بين الملل تاييد می شود، بلکه در بيانيه آلماتی که در21 دسامبر 1991، توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال يافته شوروری سابق (CIS) امضاء شد، و همه اين جمهوريهای تازه استقلال يافته کليه تعهدات بين المللی شوروی سابق را تضمين کردند، نيز عملا تاييد شد. بنابراين، هرگونه اقدام يک جانبه کشورهای عضو CIS در اين دريا غيرقانونی می باشد.

جمهوری آذربايجان که نخستين عضو متخلف از اين بيانيه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسيون های 1958 و 1982 سازمان ملل کرده بود که در باره فلات قاره کشورها در درياهای آزاد است. دريای آزاد دريايی است که مستقيما به اقيانوس يا دريای ديگری راه داشته باشد، حتی اگر اين راه از يک تنگه مانند بسفر يا هرمز باشد. اين تعريف به هيچوجه به دريای کاسپين نمی خورد، مگراينکه بخواهيد يک رودخانه قابل کشتيرانی صدها کيومتری را مانند ولگا يا رودخانه دن، تنگه بخوانيم! اين رودخانه ها متعلق به کشور روسيه هستند و اموال مشاع بين المللی بشمار نمی آيند، درحاليکه يک تنگه متعلق به هيچ کشوری نيست وازاموال مشاع همه کشورهای جهان بشمار می آيد. ايران کنوانسيون1982 را امضاء کرد، ولی مجلس آنرا تصويب ننمود. در هر حال، اين واقعيت بسيار روشن است که دريای کاسپين بطور مساوی متعلق به ايران وکشورهای جدا شده از شوروی سابق است و سازمان ملل هم اين را تاييد می کند.

ولی اکنون، باز به علت ناتوانی حکومت ايران در عرصه سياست بين المللی و نيز در سياستگزاری خارجی يکپارچه و قدرتمند، که ناشی ازاختلافات و دعوا های درونی حکومت و روابط بد ايران با ابر قدرتها يی که می توانند نفوذ اثر پذير بر سرنوشت منطقه داشته باشند است، منافع و حقوق ايران شديدا تهديد شده است. وقتی اشخاص مسئول در کشور در موارد مختلف منافع 20 در صد و کمتر را برای ايران اعلام  و حتی در رسيدن به آن هم ابراز ترديد می کنند، اين نشانه درماندگی و سرآغاز شکست ديگری است که در صورت تحقق، از معاهده ترکمانچای وموافقتنامه الجزيره تا کنون بی سابقه خواهد بود. آنان که با شعار های منفی بين المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ايران را با جامعه جهانی بی دليل بد نگهداشته اند و کشور را به گروگان سياسی و کينه توزی ابر قدرتها درآورده اند، و منافع ايران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، بايد به ملت ايران پاسخگو باشند. تصور می رود که موافقتنامه ای که بالاخره درباره تقسيم منافع دريای کاسپين توسط ايران امضاء خواهد شد، در تاريخ در رديف معاهده های ترکمانچای ويا الجزيره بشمار خواهد آمد.

ولی با توجه به ضرورت واقع گرايی نسبت به شرايط موجود ما در جهان، و اينکه دولت ايران هيچ قدرت چانه زنی ندارد، زيرا هيچ دوست واقعی در جهان ندارد، ومسئولان و سياستمردان کشور، از روی ساده لوحی و نابخردي، از آغاز 20درصد احتمالی منافع ايران زير درصد مالکيت قانونی کنونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نيست که رقبای ما خواهند کوشيد که ما را حتی زير اين درصد ها نگه دارند. در يک چانه زنی بين المللي، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنيد، در يک سازش نهايی طبيعتا" بايستی از آن هدف کمی کوتاه بياييد تا توافق انجام بگيرد. اينکه چرا اين آقايان، که همگی خود را علامه دهر وعقل کل ميخوانند، همان 50% قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجيه نيست. اگر اين نوابغ دنيای سياست، از آغاز روی سهم پنجاه درصدی ايران پافشاری می کردند، و اين مجلس "برگزيده مردم" بجای سکوت روی حفظ منافع قانونی ايران سروصدا براه می انداخت، بعلت وجود حق مسلم ايران طبق معاهده های قانونی بين المللی در اين رابطه، موضوع در نهايت به سازمان ملل کشيده می شد. در سازمان ملل، ايران می توانست ادعا کند که اگر پيمان های 1921 و 1940 درباره اين دريا بايد نقض شود، پس پيمانهای 1813 و 1828 (ترکمانچای و گلستان) نيز ديگر اعتباری ندارند. به اين ترتيب، ايران در يک موضع چانه زنی بسيار قدرتمندی قرار می گرفت. قانون بين الملل ازموضع ايران حمايت می کرد، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشيده می شد، دولتهای جهان، بويژه آنها که دراين منطقه منافعی ندارند وبسياری ازکشورهای جهان سوم، احتمالا" ازموضع ايران دستکم حمايت گفتاری می کردند، ودرنتيجه سرانجام اين چالش برای کشورهای مدعی در دريای کاسپين در ابهام فروميرفت. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رايی که داده می شد و هر ستمی که به ايران روا داشته می شد، سهم ايران از20%  که کمتر نمی شد! که البته اگر اين اتفاق می افتاد، آنراهم مجلس ايران نبايستی که برسميت می شناخت، تا اين زخم باز هميشه اهرمی برای چانه زنی های آينده باقی بماند.

واقعييت امر اين است که در مورد دريای کاسپين، ما هميشه گروگان روابطمان با امريکا بوده ايم. در رژيم گذشته، بعلت روابط نزديکمان با امريکا، و عضويت ما در پيمان سنتو که برای مقابله با شوروی ايجاد شده بود، دولت  شوروی هيچگاه اجازه نمی داد ما از يک خط فرضی ميان آستارا و حسن قلی پا فراتر بگذاريم، با وجود اينکه حق بهره برداری از سراسر دريا را داشتيم. اکنون هم به علت روابط تيره ای که با امريکا داريم، حقوق ما در دريای کاسپين در حال ضايع شدن است، و ابرقدرتی که نفوذش می توانست موقعيت ما را تقويت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار می برد. تنها چيزی که در طول تاريخ تا کنون از دريای کاسپين نصيب ما شده، فاضل آب کل روسيه است که از رود ولگا هميشه به اين دريا ميريخته و ميريزد، ونيز آلودگيهای زيست محيطی شديد مناطق نفت خيز باکو بعلت روشهای ناشيانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربايجان.

در هر حال، اين موقعيت اسفناکی است که ما اکنون داريم. مجلس بايد تحرک تازه ای را آغاز و خط بطلان روی همه بحثهای 20% و کمتر بکشد. رسانه ها بايد بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سياست های غلط و زيانبار خارجی ايران در طی دو دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زيادی را برای ما بوجود آورده، ديپلماسی خارجی ايران، همزمان،  بايستی با کشورهای سه گانه آذربايجان، ترکمنستان وقزاقستان به مذاکره بنشيند وامتيازهايی را درانتقال نفت وگاز آنها به خليج پارس  بدهد. تسليم شدن به سياستهای فريبکارانه روسيه و امريکا سزاوار ما نيست، تهديد کردن و تهديد آميز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نميباشد، زيرا که ما توان و تحمل يک جنگ تحميلی و فرسايشی ديگر را نداريم. از جمله امتيازهايی که می توان در چانه زنی ها به اين سه کشور تازه وارد داد، سرمايه گذاری مشترک دراحداث خط های لوله تا مرز ايران است که در طول سالهای معينی مستهلک و در نهايت بلاعوض به آنها واگذار شود. اينگونه امتيازات نه تنها موضع ايران را قدرت می بخشد و منافع اقتصادی که آنها در دريا می جويند روی زمين به آنها می دهد، بلکه منافع اقتصادی و استراتژيکی دراز مدت برای ايران خواهد داشت. امتيازات ديگری را هم ميتوان در رابطه با ترابري، تسهيلات اعتباری برای اجرای طرحهای ضروری عمراني، ساختن جاده و راه آهن برای اتصال به ايران و غيره بررسی کرد. حکومت جمهوری اسلامی ايران بايستی کوشش کند تا با خرد ورزی و درايت سياسي، خسارات تاريخی و ارزيابی ناپذيری را که به آينده اقتصادی و سيادت سياسی ايران وارد آورده جبران نمايد، و اين کار غير ممکن نيست.

          در اين راستا، من پيشنهادی دارم که اميدوارم مسئولان جمهوری اسلامی درباره انديشه و تلاش کنند. من پيشنهاد می کنم که يک پيمان همکاری ميان ايران، ترکمنستان و جمهوری آذربايجان برای صرفنظر کردن  از مرزکشی و استفاده مشاع از کل بخشی از دريا که متعلق به هرسه آنهاست مذاکره وامضاء شود. چنين پيماني، اگر به نتيجه برسد، نه تنها به مجادله درصدها پايان خواهد داد، سه کشور را بامنافع مشترک بهم نزديکتر خواهد کرد و به ايران فرصت خواهد داد که با امکانات بيشتری که دارد، سهمی را سزاوارش است بدست بياورد.   

 

                                                               کورش زعيم