از رويای «حاكميت ملّي» تا كابوس «قانون اساسي»!

اشاره: اين نوشتار به قلم احمد عبدالحسينيان قائم مقام و سخنگوی حزب آينده سازان ايران، پس از ارائه تعريف كوتاهی از حاكميت ملّی به بررسی جايگاه آن در قانون اساسی مي‌پردازد.

      «حاكميت ملّي» نوع نظام سياسی است كه در آن ملّت بر سرنوشت خويش حاكم باشد. اصولاً اراده آزاد يك ملّت -برای تعيين سرنوشت خود- تنها از طريق:1. برگزاری رفراندم يا همه پرسي، و       2. تشكيل قوای سه گانه (پارلمان يا مجلس نمايندگان، دولت و قوّه قضاييه) با برگزاری «انتخاباتی آزاد» امكانپذير است.

      در يك حاكميت ملّی مردم از حق انتخاب و نصب يا عزل و بركناری قوای «تفكيك يافته» سه گانه و نيز نظارت هميشگی بر عملكرد آنها و ديگر نهادها برخوردار مي‌باشند.

      اكنون با اين تعريف كوتاه از حاكميت ملّي، به بررسی جايگاه آن در قانون اساسی مي‌پردازيم:

      1. طبق اصل 110 قانون اساسی مقام «رهبري» فقهای شوای نگهبان را برمي‌گزيند. در كنار اين شش نفر فقيه، شش نفر حقوقدان نيز بايد توسّط مجلس، ز ميان افرادی كه رئيس قوّه قضاييه (كه منصوب رهبری است: اصل 110) پيشنهاد مي‌كند انتخاب گردند. عزل و نصب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری مي‌باشد.

      2. طبق اصل 99، كانديداهای مجلس خبرگان بايد از فيلتر انتصابی (از سوی رهبري) و غيردموكراتيك شورای نگهبان عبور نمايند.

      3. بر اساس اصل 107 قانون اساسی رهبر نظام توسّط مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود.

      4. عاليترين مقام قوّه قضاييه طبق اصل 110 توسّط رهبری نصب و عزل مي‌گردد.

      5. كانديداهای مجلس يا رياست جمهوری نيز بر اساس اصل 99 قانون اساسی بايد از همان فيلتر غيردموكراتيك شورای نگهبان كه منصوب رهبری است عبور كنند. با توجّه به اصل 57 قانون اساسی كه مي‌گويد قوای سه گانه حاكم در جمهوری اسلامی زير نظر «ولايت مطلقه امر و امامت امّت» عمل مي‌نمايند و با توجّه به آنچه در بالا آمد بخوبی آشكار مي‌شود كه يك فرد با پيچيدگی خاصی بر تمام جامعه فرمانروايی مي‌كند.

      دلايل ديگری نيز برای اثبات اين مدّعا وجود دارد:

      6. طبق اصل 4، «كلّيه قوانين... بايد بر اساس موازين اسلامی باشد» كه «...تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» ضمنآً «تفسير قانون اساسي» نيز طبق اصل 98 بعهده شورای نگهبان است.

      7. درباره برگزاری رفراندم، اصل 59 مي‌گويد: «درخواست مراجعه به آراء‌ عمومی بايد به تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» مجلسی كه برپايه اصل 99 قانون اساسی از فيلتر شورای نگهبان منصوب رهبری گذشته است. بنابراين چندان هم نمي‌توان بدان اميد بست.

      اگر بر فرض هم مجلس قصد تصويب قانونی در جهت استيفای حقوق برحق ملّت را بنمايد، در درجه اوّل شورای نگهبان جلوی آنرا مي‌گيرد، در درجه دوّم مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه طبق اصل 112 توسّط رهبری انتخاب شده‌اند) و در درجه سوّم «حكم حكومتي‌»‌ رهبری سدّ راه تصويب آن مي‌شود.

      و...

      آري، به سادگی با مروری گذرا بر قانون اساسی درمي‌يابيم كه در جمهوری اسلامی يك تن بعنوان رهبری در كنار گروهی بعنوان اليگارشی صاحب نفوذ، حاكم بر تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی ملّت ايران هستند كه مطابق ميل و نظر خود سرنوشت جامعه را رقم مي‌زنند. در اين حاكميت هيچ نصب و عزلی از سوی ملّت صورت نمي‌گيرد. حتّی مردم حقّ نظارت كردن بر عملكرد حاكميت را هم ندارند.

      بنابراين مي‌توان با توجّه به آنچه كه گفته شد، چنين نتيجه گرفت كه:

      تحقّق «حاكميت ملّي» با قانون اساسی موجود رويايی بيش نيست.

احمد عبدالحسينيان، Iranebidar@yahoo.com