آقايان؛ چرا از مراجعه به آرای عمومی می‌ترسيد؟
دكتر
محمد ملكی
|
|
يكشنبه ٤ آبان ۱۳۸۲
بسم‌الحق
با نام آزادی، آگاهی و عدالت
هموطنانِ آگاه
هرچه به انتخابات دور‌ه‌ی هفتم نزديك می‌شويم، بحث‌ها، نظريه‌پردازی‌ها، برنامه‌ريزيها و فريبكاری‌های جناحهای حاكميت زيادتر می‌شود.
اين روزها تمام سخنرانيها و گفتگوهای مقاماتِ عالی «نظام ولايی» از جمله آقايان خامنه‌ای، خاتمی و كروبی و… حول اين محور است كه چگونه می‌توان بار ديگر مردم را به پای صندوقهای رأی كشاند و برای حاكميت تا حد ممكن مشروعيت و مقبوليت دست و پا نمود.
در روزهايی كه استراتژيست‌ها و سردمدارانِ اصلاحات در نوشته‌ها و گفته‌هايشان پايان و مرگ اصلاحاتِ خود ساخته را اعلام می‌كنند و در حالی كه مردم به ويژه نسلِ جوان و بسياری از آنها كه در انتخاباتِ رياست جمهوری و مجلس مدعی اصلاحات صادقانه و بی‌ريا پای صندوقهای رأی رفتند و به شعار مردمسالاری، قانونمداری و جامعه‌ی مدنی رأی دادند و از اينكه منتخبان آنها نخواستند يا نتوانستند به وعده‌های خود عمل نمايند دچار انفعال و گوشه‌گيری و بدبينی شده‌اند، دست‌اندركاران نظام به تلاشی همه جانبه پرداخته و دگر بار سفره‌ی فريب و ريا را پهن كرده‌اند و برای گرم كردنِ تنور انتخابات به هر كاری و انجام هر عملی متوسل می‌شوند مردم حق دارند بپرسند در شرايطی كه تمام عواملِ عدم موفقيت آقای خاتمی و اصلاحاتی‌های دوّم خردادی پابرجاست و قدرتهای فراقانون و نهادهای انتصابی هيچ تغييری در روش و منش خود نداده‌اند چگونه می‌خواهند اين اميد را در مردم به‌وجود آورند كه اين بار برخلاف گذشته منتخبان آنها موفق به انجام كاری خواهند شد. مردمِ ايران حق دارند از آقای خاتمی و دوستانشان بپرسند چرا اعلام نمی‌كنيد عوامل عدم موفقيت‌های شما و شكست اصلاحات در گذشته چه بوده و چگونه و با چه تضمينی می‌خواهيد بار ديگر مردم را به كاری واداريد كه عواملِ شكست آن موجود و امكان موفقيت آن مفقود است؟ آيا كشاندن مجدد مردم بدون نقد و بازنگری ريشه‌ای گذشته به پای صندوقهای رأی يك برنامه‌ی طراحی شده برای ادامه‌ی وضع موجود و فريب دگربار مردم نيست؟
و آيا مطرح كردن «تفسير دموكراتيك از قانون اساسی و اصلاحات در چارچوب قانونِ اساسی موجود»(1) همراه با شعار «جبهه فراگير دموكراسی خواهی» از سوی كسانی كه دموكراسی و آزادی به‌دست آمده پس از پيروزی انقلاب را در پای بت انحصارطلبی و قدرت‌پرستی حزب جمهوری و ديگر گروههای ريز و درشت حاكميتِ آن زمان كه تمامِ اهرمهای قدرت را در دست گرفته بودند قربانی كردند و هر فرد و گروه و سازمان منتقد را با بهانه‌های گونه‌گون حذف و نابود ساختند، همانها كه دگرانديشان را با اتهام محارب، منافق، جاسوس، طاغی، باغی و ياغی تارومار كردند و جنايات دهه 60، بخصوص واقعه تاريخی و بی‌نظير كشتار سال 67 را آفريدند يا از كنار آن به‌سادگی گذشتند و بر جنازه‌ی دموكراسی زير چتر ولايت فقيه و نظام ولائی پای كوبيدند و حتی حاضر به نقد گذشته خود نشدند چگونه و با چه پيشينه‌ای امروز می‌خواهند رياكارانه و برای فريب مردم پرچمدار «جبهه فراگير دموكراسی خواهی» باشند؟! آنها بايد نخست به اين سؤال پاسخ دهند چرا پس از آنكه انجمنهای اسلامی دانشجويان از حاكميت بريدند و در اعلاميه‌های خود بارها اعلام نمودند «برای تشكيل يك جبهه‌ی فراگير دموكراسی برای بيرون رفت از شرايط نامساعد كنونی هيچ راهی جز انتخابات آزاد و مراجعه به خرد جمعی و تن دادن به رفراندوم قانونِ اساسی وجود ندارد»(2) از اين پيشنهاد سرسری گذشتند و در برابر آن سکوت کردند و حال با دستپاچگی در كنگره پنجم جبهه مشاركت از زبان دبيركل پيشنهاد ائتلاف و تشكيل جبهه دموكراسی خواهی آنهم در چارچوب قانون اساسی را مطرح ميکنند و اين در حالی است كه حتّی آيت‌الله منتظری رئيس مجلس خبرگانِ قانون اساسی می‌گويد «جوانان و 75 درصد از جمعيت فعلی كشور در تصويب قانون اساسی حضور نداشته‌اند و بر اساسِ منطق حق دارند حكومت خود را برگزينند و بايد رفراندوم برگزار شود تا مشخص شود مردم چه حكومتی را می‌خواهند... تا زمانی كه اين امر تحقق نپذيرد قانون اساسی الزام‌آور نخواهد بود»(3). در اين ميان از همه دردناك‌تر موضع بعضی از «چوب‌خورده‌های نظام» است كه بدون تدبير و تفکر و توجه به خواست مردم و دانشجويان می‌كوشند به جرياناتی كه طی سالهای اخير نتوانستند از سوی ملت نمره قبولی بگيرند (به انتخابات شورای شهر مراجعه شود) خود را آويزان نمايند و يك حزب دولتی را كه خواه‌ناخواه مدافع نظامِ ولايی است محور دموكراسی خواهی قرار دهند در حالی كه اگر قرار است گروهی يا جريانی «محور» اينكار باشد اين حق دانشجويان و دانشگاهيان است كه پس از عبور از حاكميت و نقد قانون اساسی و پيشنهاد رفراندوم برای تعيين تكليف نظام و پرداخت بيشترين هزينه‌ها، محوريت كار را به‌عهده گيرند و ديگران با اعلام نظرشان نسبت به قانون اساسی و ارائه برنامه برای عبور از مرحله‌ی «گذار» بعد از تعيين تكليف خود با رفراندوم پيشنهادی دانشجويان به «جبهه‌ی دموكراسی خواهی» بپيوندند.
هموطنان آگاه:
اين روزها كه «نظامِ ولايی» به 25 سالگی خود نزديك می‌شود يك بررسی بی‌طرفانه از كارنامه‌ی نظام روشنگر اين واقعيت است كه ملت ما بعد از ربع قرن به شعارهای انقلاب كه جمهوريت و آزادی و برابری و مردمسالاری و قانونمداری و والايی مقام انسان بود نه تنها نزديك نشده كه از اين خواست‌ها بسيار فاصله گرفته و جامعه با فقر و فساد و اعتياد و بی‌عدالتی، تبعيض و استبداد و پايمال شدنِ حقوق انسانها دست به گريبان است.
در چنين شرايطی چه بايد كرد؟
اكثريت مردم بر اين باورند كه بدونِ روشن شدن تكليف نظام ولايی و نهادهای انتصابی از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحتِ نظام و قوه قضاييه به ويژه حل مسئله اساسی و ريشه‌ای ولايت مطلقه فقيه و قدرتِ مافوق قانونِ ولی فقيه هر انتخابی از سوی مردم اعم از برگزيدن نمايندگان مجلس شورا يا رياست جمهوری فاقد قدرت اجرای خواست‌های مردم بوده و تنها وسيله‌ای خواهد شد در دستِ قدرتِ مطلقه و پايداری و ماندگاری «نظام ولايی»، بنابراين بايد با يك تغيير اساسی در نهادهای انتصابی و تبديل آنها به نهادهای انتخابی و در نتيجه برگزيده شدنِ افراد مستقل و مردمسالار و خوش سابقه‌ای كه در مقابل هيچ بتی سرفرود نياورند و نه ظالم و نه ظلم‌پذير باشند و تنها به سعادت مردم و استقلال و عظمت ايران بينديشند، کسانی که بتوانند مقدمات يك همه‌پرسی آزاد و دور از اعمال نفوذ قدرت پرستان جهت تعيين نوع حكومتِ آينده و قانونِ اساسی حاكم بر آن را فراهم سازند. در غير اين صورت و با وضع كنونی و برجا و برپابودن عواملِ شكست و مرگ اصلاحات ادعايی، شركت و همكاری در گرم كردنِ تنور انتخابات مجلس هفتم ظلم به آرمان‌های ملت در برپايی يك جمهوری دموكراتيك و مردمسالار بوده و تجاوز به حقوقِ فرد فرد ملت ايران خواهد بود. و در اين شرايط حکومت کنندگان بايد به اين پرسش پاسخ دهند اگر مردم طرفدار نظام هستند، چرا آنها بايد نگران تبديل نهادهای انتصابی به نهادهای انتخابی بوده و از مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) و كسب نظر ملت نسبت به قانون اساسی و «نظام ولايی» نگران باشند؛ چرا؟
سوم آبان 1382
--------------------
(1) محمدرضا خاتمی دبيركل حزب مشاركت، روزنامه شرق، شنبه 26 مهر 82.
(2) اعلاميه‌های انجمنهای اسلامی دانشجويان از جمله اعلاميه «ائتلاف برای استقرار نظامی دموكراتيك» انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير، سه‌شنبه 8 مهرماه 82.
(3) آيت‌الله منتظری، تهران، خبرگزاری كار ايران.