|
|||
خبرگان، مقبوليت، مشروعيت
ماهيت وجودی مجلس خبرگان در اصول قانون اساسی تعيين و تبيين شده است بطوريكه وظيفه اهم اين نهاد را نظارت برعملكرد رهبری تعيين كرده است، با سيری گذرا به عملكرد مجلس خبرگان مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه نهاد فوق عملاً از حدود وظايف خود خارج شده است : 1- اينكه مجلس خبرگان تا چه حد عملكرد رهبری را تحت نظر داشته و بر آن نظارت مي‌كند تا كنون گزارش جامع و مسبوطی به مردم ايران ارائه نشده است البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه هيچ مكانيزم و راهكاری برای ارائه گزارش خبرگان به ارگانهای ذيربط تعيين نشده است و قانون در اين زمينه سكوت كرده است . در طی هر دوره نشست مجلس خبرگان ، اعضای آن با فرا رفتن از حدود وظيفه و چارچوب قانونی خود در نهادهای ديگری دخالت نموده و اتخاذ موضع مي‌نمايند توضيحاً آنكه وظايف اين نهاد در اصل يكصد و هفتم تشريع شده است (اصل يكصد و هفتم انتصاب رهبر را از وظايف خبرگان دانسته است). از نمونه آخرين دخالتهای اعضای خبرگان مي‌توان به مخالفتهای اين نهاد در مورد لايحه حذف نظارت استصوابی و موضع گيريهای اين نهاد در مقابل مجلس شورای اسلامی است . شايد اعضای خبرگان اين وظيفه خود را به نسيان برده‌اند كه تنها هدف و وظيفه اين نهاد در تعيين رهبر نظارت بر چگونگی عملكرد رهبری است و لاغير . چگونه است كه اعضای خبرگان در بيانيه پايانی خود حمايت از خود را از نهادغير منتخب و انتصابی اعلام نموده ولی نهادهای منتخب مردم را نفی نمودند؟ آيا همة اين موارد به معنای جناحی عمل كردن اين نهاد نيست ؟ اعضای خبرگان بايد بر اين امر اشراف كامل داشته باشند كه مجلس شورای اسلامی يك نهادی است برای تعيين قوانين كشور و محدود كردن اين نهاد با موضع‌گيريهای غير اصولی و فاقد جايگاه قانونی چيزی جز شائبه قدرت طلبی مجلس خبرگان را در اذهان عمومی تشحيذ نمي‌نمايد،كوته بينانه است كه اصول گرايان جناح افراطی لوايح دوگانه رياست جمهوری را مخالف استقلال قوا در نهادهای قدرت تعريف نمايند! ولی دخالت مجلس خبرگان در امور قانونگذاری كشور را امر بديهی و عادی به شمار آورند ، اگر بر اين روال باشد كه پارلمان از يكسو با وتو كردن مصوباتش از جانب شورای نگهبان و از سويی با نهادی فراتر از قانون به نام خبرگان مواجه شود پس جايگاه رأی مردم در تشكيل نهادهای سياسی قدرت چيست ؟ بنابراين يا بايد به رأی و نظر مردم تمكين نمايند و بر اثر آن نهادهای منتخب مردم را در اعمالشان آزاد بگذارند و يا رأی مردم را تشريفات سياسی بيش برای مصرف بين المللی نمي‌دانند و حكومت را گام به گام به سوی ديكتاتوری مطلق سوق مي‌دهند.آيا تحت فشار قرار دادن مجلس قانونگذاری توسط نهاد (شورای نگهبان – مجلس خبرگان و … ) بی اعتنايی به آرای ملت و نقض حقوق آنان نيست ؟ بی شك محافظه‌كاران با اين اعمالشان اهداف خاص دراز مدتی را دنبال و پي‌ريزی مي‌نمايند. جناح اقليت ، بايد بر اين اصل اعتقاد داشته باشند كه ايستادگی در مقابل مردم چيزی جز از هم پاشيدگی بنيان و شالوده خود را نويد نمی دهند . 2- طبق اصل يكصدو يازدهم قانون اساسی >> هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد . در صورت فوق و يا كنارگيری يا عزل رهبر خبرگان موظف است در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر اقدام نمايد << . حال با توجه به متن فوق تنها رويه‌ای را كه مجلس خبرگان نسبت به آنان بي‌اعتنا بوده نظارت بر عملكرد رهبر بوده است در حالی كه از وظيفه اصلی خود عدول كرده و رو به سوی نفی آرای ملت و تضعيف قوای ديگر گام برمي‌دارد . تبعيض و دوگانگی در رفتار و عملكرد خبرگان بيانگر جناحی و غير اصولی بودن اين نهاد مي‌باشد چرا كه خبرگان هيچ‌گاه نمي‌تواند به عنوان نهاد نظارتی ديگر در عرض نهاد شورای نگهبان قرار گيرد .
براستی آيا با اين عملكرد نهادهای انتصابی فاقد جايگاه مردمی به تعطيلی كشاندن مجلس قانونگذاری و بي‌اعتنايی به ايده اكثريت مردم جامعه ايران نيست؟ آيا مردم نمي‌توانند با توجه به بسترهای سياسی ايران نظر خود را اعمال نمايند؟ آيا رأی افراد در كالبد قدرت سياسی جامعه تأثيری دارد ؟ جواب به سوالهای فوق را بايد در عملكرد نهادهای قدرت انتصابی جستجو كرد . البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نهادهايی كه توسط مردم منتخب مي‌شوند عملاً فاقد يك قدرت سياسی اجرائی هستند بلكه ذاتاً جنبه تشريفاتی بر آن مصداق دارد.
عطا مراديدانشجوی حقوق
ataalah-moradi@yahoo.comwww.ata1222moradi.persianblog.com
|
|||
|